السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المبنى الأخير

مقدمات المسلك الفطري للحسن والقبح

المبنى الأخير: ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله، ويبتني على مقدمته الأولى: إن الحسن والقبح فطريان؛ بمعنى أن الله جل وعلا أودع في الفطرة الحكم بحسن العدل وقبح الظلم، إما على نحو الصدور أو على نحو الحلول؛ بمعنى أن مما أودع في فطرة الإنسان إما قوة تصدر الحكم بالحسن والقبح، أو أنه أودع في فطرته الحكم بالحسن والقبح ابتداءً. ومن جملة الأحكام الفطرية التي أودعت في الإنسان أنه يرى بفطرته ملازمات بين مالكية الله تبارك وتعالى للإنسان، وبين أن لله حق الأمر والناهي، وحق الوعيد على مخالفة أمره ونهيه، فإن هذا الحق من المدركات الفطرية. والفرق بين مسلك سيدنا قدس سره، ونفس هذا المسلك الطيبة للسيد الأستاذ، أنه على مبنى سيدنا قدس سره والسيد الشهيد أن الحسن والقبح مثبتان في عالم نفس الأمر، والعقل مدرك لذلك. أما على مبناه فإنه لا واقع للحسن والقبح وراء جبلة النفس وفطرتها، فليس هناك عالم يتضمن الحسن والقبح والعقل يدركه، وإنما ليس الحسن والقبح إلا قضاء فطرة الإنسان بترك الظلم وفعل العدل.

نكت المحركية في الأوامر الالهية

المقدمة الثانية: إن الأمر لا يبت بالمحركية إلا بلحاظ إحدى نكتتين: الأولى: ربط الآمر شخصيته بامتثال أمره كما يصنع شيخ العشيرة، فإنه إذا أمر العشيرة بأمر فمرجع أمره إلى ربط شخصيته بامتثال أمره، وكأنه إن كنت محترماً عندكم فامتثلوا أمري؛ بحيث يعدون ترك الامتثال هتتكاً لشخصيته، وهذا موجود حتى في الأوامر الإلهية، فإن قوله عز وجل مثلاً: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، أو قوله: ﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾، ظاهر في ربط مقام الخالقية بالامتثال.

النكتة الثانية: اشتمال الأمر على الوعيد على الترك، وهذا هو المتعارف في الأوامر الشرعية. فإذا أدرك العقل النظري صدور الأمر من الشارع، وأن هذا الأمر مشتمل على الوعيد، أو على مقامه بامتثال الأمر، ومن جهة أخرى تقضي الفطرة بأن الشارع حيث إن له المالكية المطلقة فله حق الأمر والوعيد، مخالفة أمر الشارع سبب لاستحقاق العقوبة؛ بمعنى الشارع لو على مخالفته لم تكن العقوبة ظلماً للعالم، لأن من حق الشارع أمره وطاعته، ومن حق الوعيد على الأمر، فإذا خالف وجعل نفسه موضعاً للوعيد، فعقابه ليس ظلماً له؛ إذاً فسروا في استحقاق العقوبات وقضاء الفطرة بعد إدراك الوعيد. كيف؟ السيد ما عندك لا ذكي.

مناقشة مبنى واقعية الحسن والقبح

ويلاحظ على ما أفيد: أن المفروض أن الحسن والقبح كحسن العدل وقبح الظلم من الأمور الحقانية؛ بمعنى أن الإنسان يدرك أن هذا الحكم حق بالوجدان. ما يدريك أن استحالة اجتماع النقيضين حق وأن استحالة مثلاً شريك الباري حق؟ فكذلك يدرك أن حسن العدل وقبح الظلم حق، فلو لم يكن للحسن والقبح واقع وراء جبلة الناس وفطرتها لم يكن منشأ لإدراك حقانيته؛ إذ إذا التفت الإنسان إلى أنه ليس وراء جبلته واقع لحسن العدل وقبح الظلم، وإنما حسن العدل نفس قضاء جبلته بلزوم العدل وليس لذلك واقع آخر، لم يكن منشأ لإدراك أن هذا حق مطابق للواقع. وإلا جاء نفس الكلام في استحالة اجتماع النقيضين، بأن يقال: حكم العقل باستحالة اجتماع النقيضين جبلة ليس لها واقع وراء قضاء جبلة الإنسان. وهذا خلف ما يدركه الإنسان بوجدانه؛ أن هذا الشيء مطابق شن هو؟ للواقع. أي إن له واقعاً وراءه قضاء جبلته.

هو يقول: ما إله واقع، نقول له: هذا مخالف للوجدان، الوجدان يدرك أنه حق، يعني الوجدان يدرك أن نفسه شيء والحسن شيء آخر. يعني لو سُئل الإنسان: أنت إذا تقول العدل حسن، هل ترى أنك أنت أنشأت حسن العدل؟ لولا أن له واقعاً أنت شنو؟ أدركته. الإنسان لو يقول: لا، أنا عندما أقول العدل حسن يعني هذي قضية مع غض النظر عن نفسي، قضية أنا أصل لها وأنا أدركها، مثلها مثل شنو؟ استحالة اجتماع النقيضين، عندما يقال اجتماع النقيضين محال، الإنسان ما يرى أنه هو الذي يصنع ذلك. قل: لا، استحالة اجتماع النقيضين شيء له واقع أنا أدركه وأناله، لأنني أنا أصنعه، الله فطرني على صنعه، وإلا ما إله واقع وراء صنعي.

لعله مقصود السيد من قبولي يعني قبولي، الله أوجد في فطرة الإنسان أن يقبل هذا المرض. أها، فهو بني، فهو موجود، بني، الإنسان يقبله. آه، ما إن وجوده بفطرة الإنسان؟ يقول: لا واقع له وراء جبلة الإنسان. وهذي خلافه مع السيد الخوئي، نقطة الخلاف مع السيد الخوئي عنده هو هذي، السيد الخوئي يقول: وظيفة الإنسان إدراك، هو يقول: وظيفة الإنسان خلع إيجاد، ما إله واقع وراءه. هذا الكلام، هذا خلف شهادة الوجدان بحق هذه الأحكام. والمقصود بالحقانية يعني مطابقتها للواقع، هذا الذي مع الأصفهاني من جهة، وإلا شنو الفرق بينها وبين استحالة اجتماع النقيضين؟ استحالة اجتماع النقيض ما في في الخارج ما في اجتماع النقيضين، إذاً وين؟ لا محالة له واقع أمري العقل شنهو؟ يدركه.

هو نفسه الإنسان، يعني هي من حيث مدركتهم بواقع فيها. الآن بعد أن نبهتم على هذا اشتروه؟ ترون أن الواقع بهذا الواقع، لا ترون أن ثبوت هذا الواقع بإدراكي، يعني لولا إدراكه ما إله واقع، وهذا هو الذي يقول بعد، يقول: له وراء إدراك الإنسان له، والجبلة غير الإدراك. شنو الجبلة؟ الجبلة الله وضع شيئاً. أدري أدري، هذا اللي الله وضعه، إله واقع وراء جبلتك؟ لولا لها واقع، الجبلة ما يخرج يخصنا فيها، الجبلة لها واقع بالنتيجة خوف. نقول: هذا وراء هذه الجبلة واقع أنت تقبله وتصححه لولا هو؟ هذا هو، هذا ليس شيئاً آخر، هو شيئان في يدنا. شيئان، إذا الخارج أقول الجبلة فيها حسن الوقوع، هذا الحسن والقبح الموجود في الجبلة له واقع وراء هذه الجبلة أم لا؟ اختاروا بعد أمراً واحداً من الأمرين، قاعدين يقولون: ما إلها واقع، كيف يدرك الإنسان بجبلته أنه هذا حق؟ لو سُئل حسن العدل حق لو مو حق؟ إذاً شنو معنى حق؟ يقول: يعني حق، يعني أنا اللي أسوي به حق.

شو المشكلة؟ هو الذي يحكم بحسنه وهو الذي يحسنه فليحكم بأنه حق. يصير ضرورة بشرط المحمول؟ لا، يصير هي القضية مستبطنة في نفسها مثل ما يقول واحد الإنسان انسان، لا. آه، حسن العدل حق يعني العدل حسنه، رجع لنفس القضية وتصير قضية ضرورية بشرط محمول، بعد لا معنى لها. الآن لو سُأل: استحالة اجتماع النقيضين حق لو لا؟ يقول: حق. قول له: شنو معنى حق؟ يقول: يعني استحالة اجتماع النقيضين. قول لي: يعني أن هذه الاستحالة مطابقة لواقع. هنا إذا سُئل حسن العدل حقاً لو لا؟ يقول: بلي حق. شنو معنى حق؟ هو حق يعني يعني هالشكل كنفسي. أجل شنو يعني؟ مو أنت بنفسك ترى أنه حق، شنو معنى حق؟ لا معنى لحق إلا أن نسوق مطابق للواقع، وإلا شنو يصير شنو معنى حق يعني؟ نعم؟ يعني علمي يقصهم له عملية لا عملية.

والصحيح أنه إذا سلمنا بأن العقل يدرك أن المالكية الحقيقية تستلزم حق الأمر والناهي، الوعيد، تم مطلب السيد الخوئي من كون الحسن والقبح عقليين، وأن مناط استحقاق العقوبات حكم العقل. وإن شككنا في ذلك فالمدار على المبنى الأول، وهو أن المناط شنو؟ جعل هذا كله في المقام الأول.

المقام الثاني في استحقاق العقوبة في الواجب الغيري

المقام الثاني: في الواجب الغيري، والكلام فيه تارة في استحقاق العقوبة، وأخرى في المثوبة.

أما بالنسبة لاستحقاق العقوبة على ترك الواجب الغيري، فإذا صدر منه ترك المقدمة كترك غسل الجنابة طلوع الفجر من رمضان بداعي التوصل لترك واجب نفسي، كان مستحقاً للعقوبة هنا على ترك المقدمة؛ بناءً على أن التمرد موجب لاستحقاق العقوبة، وترك المقدمة بداعي تعجيز النفس عن الواجب النفسي مصداق للتمرد والخروج عن زي العبودية، فيكون موجباً لاستحقاق العقوبات مضافاً للعقوبة على ترك واجب. وأما إذا لم يصدر منه بهذا، وإن كان ملتفتاً إلى أنه مأمور بالمقدمة أمراً غيرياً ولكن عصى، فهل يترتب عليه عقوبة وراء عقوبة الواجب النفسي؟ إن قلنا بأن الميزان في استحقاق العقوبات مخالفة الأمر، وقد خالف أمرين الغيري والنفسي، فاستحق عقوبتين. وأما إذا قلنا بأن مناط استحقاق العقوبات تفويت الملاك مو لازم، وأن مخالفة الأمر ما هي إلا طريق لتفويت ملاك المولى الملزم، فبناءً على ذلك لا يكون مستحقاً إلا عقوبة واحدة، وهي عقوبة ترك واجب نفسي.

ولكن يا شيخ حسن، هل يستحق العقوبة بمجرد ترك المقدمة؟ أو لا يكون مستحقاً لها حتى ينقضي وقت الواجب النفسي؟ فقد يقال بأن استحقاق العقوبات منوط بأنقضاء وقت واجب نفسي؛ إذ العقوبة قبل انقضاء وقته من قبيل العقوبة قبل الجناية. ولكن إن مناط استحقاق العقوبات تفويت الملاك الملزم على المولى، والعبد بمجرد ترك فات الملاك من حين ترك المقدمة، فإنه بمجرد ترك غسل الجنابة قبل طلوع الفجر فات الملاك الملزم في الصوم منذ ذلك الوقت، لذلك بما أن المناط في استحقاق العقوبة تفويت الملاك، والتفويت فعلي من حين ترك المقدمات، فالاستحقاق فعلي من ذلك الوقت، إذا ما قمنا في هذا الوقت. نعم، طبعاً على فرض بقائه في علم الله إلى حين انقضاء وقت الواجب، فهو من قبيل الشرط المتأخر، هذا بالنسبة للعقوبة.

المقام الثاني في ثبوت المثوبة على الواجب الغيري

وأما بالنسبة للمثوبة، فقد أفاد صاحب الكفاية قدس سره: لا مثوبة على الواجب الغيري كما لا عقوبة عليه، فإن مناط المثوبة والعقوبة القرب من المولى والبعد عنه، والمناط بالقرب والبعد هو واجب نفسي؛ لأنه المحبوب النفسي للمولى. فما ورد يا شيخ حسن من ثبوت الثواب على بعض المقدمات، كمقدمات زيارة الحسين عليه السلام، فهو محمول على التفضل، لا لأنه واجب غيري مقدمي، أو من باب أن أفضل الأعمال أحمزها، الزيارة بهذه المقدمات أحمز من الزيارة بدونها، فلذلك يكون الثواب على الأمر النفسي، أمري اللي غيري، وإنما يكون أزيد ثواباً من غيره لكونه أحمز.

ولكن سيدنا قدس سره أفاد بأن الإتيان بالمقدمة بقصد التوصل المقدمة نوع من الانقياد، والانقياد بنفسه موضوع للمثوبة، فحينئذ يكون مستحقاً للمثوبة لا لأن ما أتى به مقدمة واجب غيري، واجب غيري إيه، بل لكونه مصداقاً للانقياد. وليس المقصود بالاستحقاق أن للعبد حقاً على المولى، وإنما المقصود إيه؟ أنه إذا تحقق منه الانقياد صار موضعاً للمثوبة، بحيث لو أثيب لم يكن وضع الثواب فيه قبيحاً وفي غير موضعه، وإلا فليس له حق على مولاه.

مناقشة إشكال السيد الشهيد على أستاذه

السيد الشهيد على أستاذه بالنقد والحياء: أما الناقد فإن ملازم كلامه أنه لو أتى بأجزاء واجب نفسي لا بمقدماته بقصد إتمام هذا الواجب ثم عدل بعد ذلك، فمقتضى ذلك استحقاق مثوبة على ما ولا يقول به. وأما الحال فإن الإتيان بالواجب الغيري هو بنفسه شروع في الامتثال، ولذلك كان موضوعاً للصواب؛ يعني صار مصداقاً للانقياد لكونه شروعاً في امتثال الأمر، فلذا صار موضوعاً لا لأنه في نفسه الإتيان بالواجب الغيري بقصد التوصل موضوع للمثوبة.

والصحيح ما أفاده سيدنا، نعم هو عامر كما رأينا ندافع عن سبحان الله، هو الشهيد أظلم أظلمنا، فهو مظلوم أكثر المظلومين، أشد مظلومين، أشد ما نقبل هسه يتبين في الرد ما يرجعوا.

ويلاحظ عليه: أن ما أفاده سيدنا تام، والسر فيه أنه إن الناقض فهو يلتزم بشرطين متأخرين؛ بمعنى كما أن من أتى بالمقدمة بقصد التوصل للواجب النفسي إنما يكون فعله انقياداً وموضوعاً للمثوبة بشرط متأخر وهو عدم العدول، عدم النكوص، وكذلك نلتزم أن من بأجزاء واجب نفسي بقصد إتمام مركب يستحق المثوبة بعنوان الانقياد بشرط عدم النكوص؛ ولذلك لو أتى ببعض الأجزاء ثم عجز عن الباقين استحق أيضاً المثوبة، أنا أتابع لتحقق عنوان الانقياد، كما أنه لو أتى بالمقدمة بقصد التوصل ثم عجز عجز قهر، فإنه يستحق المثوبة لأجل الانقياد ولم يأت بالواجب، ولم يأت بالواجب لكنه لم يعدل ولم ينكص. هذا انقياده مثل المتجرّي الذي بعدين كشف يعني خطأ عمله، صحيح، أو المنقاد الذي أتى به ثم إنكشف عدم المطلوبة. يقولون على انقياده، ما هو شكل إنسان لو أتى بعمل برجاء المطلوبية إيه، ثم إنه ليس مطلوباً واقعاً وبالذات، لا ما عندنا فيه المطلوبين. كيف هو يأتي الآن، هو يحتمل أنه سيتم العمل ويحتمل أنه يبرأ عن العجز لو لا؟ ويقول: أنا الآن سآتي في المقدمة بقصد التوصل للواجب النفسي، ثم طرأ العجز فتبين أنه ما كان مأموراً أصلاً بالواجب النفسي، لكن عنوان الانقياد تحقق فيثاب عليه.

كذلك في أجزاء الواجب النفسي، دخل في الواجب النفسي، أتى ببعض أجزائه بقصد إتمامه ثم عجز، فانكشف أنه ليس مأموراً، تحقق عنوان الانقياد فيكون مكتوباً لأجل عنوان الانقياد. والوجدان شاهد بالفارق بين الإتيان بمقدمتي بقصد التوصل لذيها ثم طرأ عليه العجز، وبين بالمقدمة ثم وصل العمل بها، فإن المحقق لعنوان الشروع في الامتثال وصف المقدمة، ما إن المحقق للشروع في الامتثال فعل مقدمة بقصد التوصل، فهذا انقياد وليس شروعاً في الامتثال.

تحقيق معنى الشروع في الامتثال

انتهى هذا البارحة، نعم، النقطة الأخيرة السيد الشهيد يقول: إذا أتى بالمقدمة بقصد التوصل لذيها هذا الشروع في الامتثال فيثاب عليه من باب الشروع في الانقسام. نقول: لا، الشروع في الامتثال يتحقق حين الوصل، يعني وصل المقدمة بالمقدمة لا بمجرد فعل المقدمة بقصد التوصل. يعني الآن مثلاً هذا الشخص سافر للحج، تمام لو لا؟ بوصل سفره بالحج في هذه الفترة، فترة العواصف بل يقال شرع في امتثاله بالحج. أما لو أتى بالسفر وبعده لم يصل المقدمة بذي المقدمة، أتى بالمقدمة بقصد التوصل للواجب، هذا الآن في مرحلة الانقياد؛ لأنه في مرحلة الشروع افهم واغتنم.

تم الكلام، يأتي البحث بعد العطلة تردد الواجب النفسي وغيره، يعني بعد الربيع، بعد آآ بعد الصفر. قال ابن معاذ: