السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

«»

إذا دار الأمر في الواجب بين كونه نفسيًا أو غيريًا، وقد ذكرنا سابقًا أن مقتضى الأصل اللفظي وهو الإطلاق كون الواجب نفسيًا. فإذا قال: زُر الحسين عليه السلام، وشككنا أنه مطلوب لنفسه أو مطلوب لغيره، فإن مقتضى الإطلاق اللفظي للهيئة أنه مطلوب، سواء وجب غيره أم لا، وسواء أمر بغيره أم لا، فمقتضى الإطلاق اللفظي أنه مطلوب نفسي.

ولكن يا شيخ أحمد الخصال، لو فرضنا أن لا يوجد إطلاق لفظي، كما لو كان الدليل دليلًا لبيًا، كما لو قام الإجماع على مطلوبية الوضوء مثلًا، وشككنا أنه نفسي أو غيري، فما هو مقتضى الأصل العملي؟

فهنا صور:

الأولى: أن يدور الأمر بين كونه واجبًا نفسيًا أو واجبًا غيريًا لواجب لم يحرز شرطه. مثلًا، إذا علم إجمالًا أن الوضوء إما واجب نفسي أو أنه شرط إذا زار الحسين عليه السلام، وهو فعلًا لا يحرز ابتلاءه بزيارة الحسين، أو لا يحرز ذلك مستقبلًا، فإن كان الوضوء يا شيخ أحمد واجبًا نفسيًا وجب الإتيان به فعلًا، وإن كان واجبًا غيريًا -أي شرطًا في زيارة الحسين- فهو لا يحرز وجوبه عليه إذ لا يحرز ابتلاءه بالزيارة، فحينئذ يا شيخ أحمد، لا مانع من جريان البراءة عن كلا المحتملين، فتجري البراءة عن وجوبه النفسي، وتجري البراءة عن وجوب الزيارة فعلًا، فينتفي بذلك وجوبه الغيري. إذن، مقتضى أصالة البراءة أن لا يجب عليه الوضوء.

فإن قلت -أكيد قلت-: المفروض أنه يعلم إجمالًا بوجوب الوضوء، وإنما يشك أنه واجب نفسي أو غيري، وإلا فأصل الوجوب معلوم، فكيف تجري البراءة عن كلا المحتملين مع العلم بأصل الوجوب؟

قلت: إن المانع من جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي أداء الجريان للترخيص في المخالفة القطعية لتكليف فعلي. كما لو علم إجمالًا -أو علمت المرأة- إما يحرم عليها دخول المسجد اليوم، أو بعد عشرين يومًا لأنها إما حائض اليوم أو بعد عشرين يومًا، فهنا لا يمكنها جريان البراءة في كلا الطرفين، إذ لو أجرت البراءة عن حرمة الدخول اليوم وعن حرمة الدخول بعد عشرين يومًا لأدى ذلك للترخيص في المخالفة القطعية لتكليف فعلي.

أما في محل كلامنا، فالمفروض أن المكلف وإن علم إجمالًا إما بوجوب الوضوء نفسيًّا، أو بوجوب الوضوء إذا زار الحسين، لكنه لا يعلم بتحقق الطرف الثاني وهو الزيارة، إذ قد لا يزور الحسين، فحيث إن الطرف الثاني ليس معلوم التحقق، فليس لديه علم يا شيخ أحمد بتكليف فعلي على كل حال. وحينئذ، لا يلزم من جريان البراءة عن وجوب الوضوء نفسيًا ووجوبه غيريًا الترخيص في مخالفة قطعية لتكليف فعلي، إذ لعله لا يزور الحسين أصلًا، فلم يخالف تكليفًا فعليًا على كل حال.

سيؤدي إلى ماذا؟ لعله ما يزور، لعله هذا الحين ما يصير، لعله الواجب في الواقع هو زيارة الحسين وهذا الشخص ما وفق طول حياته لزيارة الحسين مثلًا، فهو لم يخالف تكليفًا فعليًا على كل حال، بخلاف هذه المرأة، هذه المرأة قاطعة يا اليوم الحيض يا بعد عشرين يوم، يعني كلاهما شنو؟ محرز يا هذا يا هذا، فلو دخلت المسجد هذا اليوم ودخلت المسجد بعد عشرين يومًا قطعت شنو؟ بمخالفة تكليف فعلي.

أما هذا الرجل يقول: إما أن أتوضأ فعلًا إن كان الواجب نفسيًّا، أو أتوضأ بعد عشرين يوم لاحتمال أنني بعد عشرين يوم أكون زائرًا للحسين، لو أجرى البراءة الآن وبعد عشرين يوم لعله في يوم العشرين هو مو زائر الحسين، لأنه لا يحرز تحقق الشرط، فلم يحرز تكليفًا فعليًا على كل حال.

أيضًا ما المانع أن يقال إنها بعد عشرين يومًا لا تدخل المسجد؟ إي بس دخول المسجد لا الحرام ما يشترط فيه المخالفة حتى يصير حرام، هو حرام بعد دخلت لو ما دخلت، الخمر حرام شربته لو ما شربته، يحرم دخول المسجد على كل حال. لكن ما يصير تكليف فعلي في حقه، التكليف الفعلي لا يناط بالمخالفة وعدمها، هي تعلم بأن الشرط سيتحقق على كل حال، يعني الحيض قطعًا سيتحقق إما اليوم أو بعد عشرين يوم، فإذن التكليف سوف يكون فعليًا قطعًا إما اليوم أو بعد عشرين يوم، بينما هنا لا يعلم بتحقق الشرط بعد عشرين يوم كي يعلم بتكليف فعلي على كل حال، يمكن تروح ويمكن ما تروح، الدخول ما هو شرط في الحرمة، فعلية الحرمة دخلت أو ما دخلت خا، الحرام حرام، ارتكبته أو ما ارتكبته. النتيجة بعد عشرين يوم يقال: حرم عليها حرم وطؤها ودخولها المسجد ومسها المصحف إما ذاك اليوم أو هذا اليوم، فهو تكليف فعلي على كل حال. بينما هذا بعد عشرين يوم ما زال يشك أنه سيزور الحسين أم لا، ما يقول أنا عندي تكليف فعلي بالوضوء على كل حال، لعله التكليف الفعلي بزيارة الحسين وزيارة الحسين لم تتحقق، هذا الكلام.

سيدنا يمكن يقول قائل: هذه المرأة أيضًا هي لا تحرز أنها ستكون موجودة فيكون عليها تكليف فعلي لعلها لا تكون. لا إله إلا الله، هذا بحثوه في الأصول في منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات، فيقولون بأن هذه المرأة على فرض الحياة -ما يجوز يدخل فرض الحياة في التكاليف التدريجية خو- الآن الإنسان يقول: بلي صلاة الظهر مو معلوم أنه أنا أبقى إلى صلاة الظهر، على أي حال على فرض حلول صلاة الظهر فهذا تكليف فعلي، هنا يقال هذه المرأة على أية حال إن بقيت حية فالتكليف فعلي في حقها، بينما هذا المكلف إن شاء الله يبقى حيًا حيويًا، ليس التكليف فعليًا في حقه لأنه لا يحرز ابتلاءه بزيارة الحسين، لعله ما زار الحسين، توهم أن هذه زيارة للحسين وهو قاعد يزور مثلًا الفلوجة. النتيجة هو لا يحرز تحقق الشرط، لا إله إلا الله، هذه أمور واضحة، بس ما يجوز يكون الكلام أيضًا هنا نقول على الفرض، ليش ما نجيبها على فرض الحياة؟ خرجنا عن محل البحث. فيصير خرجنا عن محل البحث، شيخنا الصورة الأولى هي هذه، لا تدخلون في صور أخرى، الصورة الأولى أنه لم يحرز شنو؟ تحقق الشرط، أما لو تقول فلو أحرز تحقق الشرط، فهذه صورة أخرى، لو أحرز هذا المكلف أنه سيزور الحسين بعد عشرين يوم. هو يقول إنه أحرز، أقول لماذا لا يكفينا التقدير؟ تقول على فرض يعني صارت صورة أخرى، نقول على فرض أننا قلنا لم يحرز فما هو حكمه بحسب الأصل العملي؟ إحنا قاعدين نبحث على مستوى الأصل العملي. يا شيخنا صير أصولي لا صير... شوية شوية خو مو دفعًا واحدة، التدريجيات يصير أصولي. شيخنا اشرب ماء شوية.

الصورة الثانية: أن يعلم إجمالًا إما بكون الوضوء واجبًا نفسيًّا أو واجبًا غيريًا لتكليف أحرز شرطه.

وهنا فرضان يا شيخ أحمد:

الفرض الأول: اختلاف الوقت، بأن يعلم أن الوضوء إما واجب نفسي قبل الظهر، أو واجب غيري بعد الظهر لأنه سيكلف بالتكليف النفسي بعد الظهر حتمًا، كما لو أحرز أنه بعد الظهر سيؤمر بزيارة الحسين عليه السلام ويكون قادرًا على ذلك، فإما أن يجب عليه الوضوء نفسيًا قبل الظهر، أو غيريًا بعد الظهر لزيارة الحسين، فحينئذ العلم الإجمالي منجز.

إذ جريان البراءة عن الوجوب النفسي قبل الظهر معارض بجريان البراءة عن الوجوب الغيري بعد الظهر، نظير ما ذكرناه في مسألة الحائض، يعني الأمر واضح يكون.

الفرض الثاني -هذا هو المهم-: أن يكون زمانهما واحدًا، فهو يعلم فعلًا إما أن يجب عليه الوضوء لنفسه، أو لأنه فعلًا مكلف بزيارة الحسين الآن، وهي مشروطة بالوضوء، فهل العلم الإجمالي حينئذ في هذا الفرض منجز أم لا؟

الآن أنا فعلًا على أي حال واجب علي الوضوء، الآن، الآن يجب علي الوضوء على كل حال، إما نفسيًا، أو لأنني فعلًا مأمور بزيارة الحسين عليه السلام وزيارة الحسين مشروطة بالوضوء فأتوضأ لأجل الزيارة، يعني أنا على كل حال لازم أتوضأ، إما لأجل فيه إما لنفسه أو لأجل زيارة الحسين، فهو علم إجمالي، ما قلنا تفصيلي.

فهنا رأيان:

الأول: ما أفاده سيدنا قدس سره في المحاضرات، من أن العلم الإجمالي منحل لعلم تفصيلي بأن ترك الوضوء معاقب عليه على كل حال، لقطع المكلف أنه لو ترك الوضوء لكان معاقبًا، إما لأدائه لمخالفته في نفسه، أو لأدائه لتفويت واجب آخر وهو الزيارة، فهو معاقب على كل حال، وبما أن الغرض يا شيخنا من جريان البراءة التأمين من العقوبة، والعقوبة مقطوعة على تركه شنو؟ الوضوء، فلا تجري البراءة بالنسبة للوضوء قطعًا. فتجري في الطرف الآخر وهو وجوب الزيارة بالوضوء بلا معارض. ولازم ذلك التبعيض في التنجيز، بأن تكون على فرض أن الواجب واقعًا هو الزيارة مع الوضوء، على فرض ذلك، فالزيارة متنجزة من جهة وغير متنجزة من جهة أخرى، فهي متنجزة من جهة الوضوء لأن الوضوء لا بد من الإتيان به على كل حال، إما لكونه واجبًا نفسيًا أو شرطًا، إذن فالزيارة من حيث شرطها -وهو الوضوء- متنجزة، إذ لا بد للمكلف من أن يأتي بهذا الشرط، وليست متنجزة في حد ذاتها.

فعلى فرض يا شيخ أحمد، فعلى فرض أنه مخاطب في الواقع بالوضوء فقط أتى به، وعلى فرض أنه مخاطب في الواقع بالزيارة مع الوضوء فقد أتى بشرط الزيارة ولم يأت بنفس الزيارة، فهي متنجزة في شرطها وغير متنجزة في نفسها.

إذن مآل جريان البراءة عن الأمر بالزيارة فعلًا إلى التبعيض في التنجيز. صار معلوم؟ بلي سيدنا. سيدنا ما يصير العلم باللازم غير العلم بالملزوم؟ هسه الآن هذا يتبين، أهي هذه.

إذن، فالعلم الإجمالي ليس منجزًا في المقام. والسر في ذلك، أن منجزية العلم الإجمالي يا شيخ حسن منوطة بتعارض الأصول كما مثلنا في الفرض الأول، وهو من علم إجمالًا بوجوب الوضوء إما قبل الظهر أو بعد الظهر، فالبراءة عن وجوبه قبل الظهر معارضة بالبراءة عن وجوبه بعد، فيكون العلم الإجمالي منجزًا.

أما في محل كلامنا، فالعلم الإجمالي يا شيخ أحمد له طرفان: إما الوضوء، أو الزيارة مع الوضوء، فالطرف الأول وهو الوضوء لا تجري فيه البراءة، لأن الغرض من جريان البراءة التأمين من العقوبة، وترك الوضوء موجب للعقوبة قطعًا، يقع الشك في العقوبة، إذا شك في التكليف فقد شك في العقوبة، فهي تجري للتأمين من العقوبة المحتملة، أما إذا مقطوع بالعقوبة فلا تجري البراءة في المقام من جهة الوضوء للقطع بالعقوبة على تركه. إذن فتجري في الطرف الثاني وهو وجوب الزيارة بالوضوء بلا معارض، فيتوضأ ولا يزور.

هذا رأي السيد الخوئي قدس سره. الوضوء يستوجب العقوبة على كل حال لو لا؟ بلي، فشنو ثمرة مجريان البراءة؟ شنو يترتب عليها من ثمرة؟ على أي حال ما أقدر أترك الوضوء، أنا على أي حال ما أقدر أترك الوضوء، بينما لو تركت الزيارة وحدها ما أقطع بالعقوبة، إذ لعله الواجب في حقي واقعًا هو فقط الوضوء قد أتيت به. العلم الإجمالي أنا إما الوضوء مع النفسي أو الوضوء مع... فالوضوء دائمًا مطلوب على كل حال، إذن الوضوء مطلوب على كل حال فكيف أتركه؟ إذن جريان البراءة في نفس الوضوء ما له أي ثمرة، لأنني مضطر للوضوء على كل حال. الخطاب هو كيف كان من أول الأمر؟ إما أن يجب علي الوضوء أو يجب علي الزيارة مع الوضوء، إذن الوضوء لا بد منه على كل حال، الزيارة مو معلومة تجري البراءة عنها. أو الزيارة مع الوضوء، إحنا قلنا إما الوضوء وجوبه النفسي أو وجوبه الغيري، فالزيارة مشروطة بالوضوء، الزيارة أيضًا يكون، يعني الزيارة واجبة. مو الوضوء مشروط، الزيارة مشروطة. مشروطة بالوضوء، الوضوء يعني اللي لزيارة، نفس الزيارة أحرزت أن وجوبها يعني واجب على... لا، نعلم إجمالًا خو إذا نعلم بعد ما في كلام صار تفصيلي، نعلم إجمالًا إما يجب الوضوء أو يجب الزيارة مع الوضوء، هذا علم إجمالي مو علم تفصيلي، لو نعلم تفصيلًا بوجوب الزيارة بعد ما نحتاج نبحث في هذا البحث. بالوضوء، يعني أعم من النفسي والغيري، فلا تجري البراءة عن وتجري البراءة عن الزيارة.

الرأي الثاني: ما ذهب إليه السيد الإمام والسيد الأستاذ، وش العبارة الجامعة؟ واحد متوفى وواحد حي، شيخنا وش نقول؟ أعلى الله مقامهما. شو نسلمهم الله، واحد توفى، بلي في الآخرة يسلمهم في البرزخ وفي الآخرة. أعلى الله مقامهما.

من أن العلم الإجمالي منجز في المقام، والبراءة في الأطراف متعارضة.

والوجه في ذلك، كما أن جريان البراءة عن وجوب الزيارة له ثمرة وهو إمكان ترك الزيارة، كذلك يجري البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء لا عن أصل وجوب الوضوء، فإن أصل وجوب الوضوء الأعم من كونه نفسيًا أو غيريًا معلوم، لكن هذه الحصة من الوجوب وهي الوجوب النفسي للوضوء ما زالت مشكوكة وليست معلومة بالتفصيل، فمجرى البراءة الوجوب النفسي عن الوضوء.

وثمرة ذلك، أنه لو ترك الزيارة عصيانًا أو غفلة أو لعدم القدرة، فهل يعاقب على ترك الوضوء في ذلك الفرض؟ وهو فرض ترك الزيارة، لأن الوضوء واجب نفسي أم لا؟ فنقول: الثمرة يا شيخ أحمد من جريان أصالة البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، التأمين من العقوبة عليه في فرض معين، وهو فرض ترك الزيارة، نظير... هو نفس المطلب شو صار؟ نظير من علم إجمالًا إما يجب عليه الصعود على السطح أو نصب السلم، فإنه وإن كان مضطرًا لنصب السلم على كل حال، إما لأنه مطلوب منه نفسي أو لأن المطلوب هو الصعود، والصعود يتوقف عليه، ولكنه يقول: بما أنني لا أعلم أن نصب السلم واجب في نفسه أم لا، فأجري البراءة عن وجوب الصعود، وأجري البراءة عن الوجوب النفسي لنصب السلم الذي أنا مضطر له على كل حال. ولكن ثمرة إجراء البراءة عن الوجوب النفسي لنصب السلم أنني لو تركت الصعود على السطح بأي سبب، فهل أستحق عقوبة أخرى غير العقوبة المترتبة على ترك الصعود أم لا؟ فالثمرة من جريان البراءة التأمين من العقوبة المحتملة على ترك نصب السلم عند ترك الصعود على السطح، والمقام من هذا القبيل، فإنه تجري البراءة عن وجوب الزيارة، وتجري البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء مع أنني مضطر للوضوء على كل حال، لكن للتأمين من عقوبة أخرى على ترك الوضوء لو تركت الزيارة، وهذا كاف في تعارض الأصول، ومنجزية العلم الإجمالي، ومقتضى المنجزية شنو؟ الجمع بين الأمرين، الوضوء والزيارة.

ولكن الصحيح ما قاله سيدنا قدس سره، فإن ظاهر أدلة البراءة جريانها للتأمين من العقوبة المحتملة فعلًا. أما لو قطع بالعقوبة فعلًا، ولكنه احتمل نوعًا آخر من العقوبة، أو درجة أخرى من العقوبة، فإن جريان البراءة لغو عرفًا، لأنه لأن المكلف قاطع بالعقوبة على كل حال، نظير أن يقطع المكلف يا شيخ أحمد الخصال أن في شرب الخمر عقوبة، ولكنه يحتمل أن في شربه عقوبة أخرى وراء العقوبة المقطوع بها وهي عقوبة الترويج لهذا المنكر، فهو يشربه، بيشربه على كل حال، لكن يجري البراءة للتأمين من تلك العقوبة الثانية، فلا ثمرة في جريان البراءة ما دامت العقوبة مقطوعًا بها على كل حال، وإن شك في بعض درجاتها وأنواعها، والمقام من هذا القبيل، فإن المفروض أن المكلف عالم تفصيلًا بأن في ترك الوضوء عقوبة، فإجراء البراءة عن الوجوب النفسي لدرء عقوبة أخرى عند ترك الزيارة من الأصل مما لا أثر له.

إذن، بما أن -فقط هذه الجملة وأنتهي- بما أن ظاهر أدلة البراءة أن المناط في جريانها ترتب أثر فعلي، فلو لم يترتب عليها أثر فعلي وإنما أثر تقديري أو فرضي، فليس ذلك مصححًا شنو؟ لجريانها، فالحق مع سيدنا قدس سره، والحمد لله.