السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في الصورة الثانية وهي ما إذا علم المكلف بأنه مكلف بواجب نفسي إما الوضوء أو الزيارة مع الوضوء.

ففي هذا الفرض ذهب سيدنا قدس سره في المحاضرات لعدم منجزية العلم الإجمالي بلحاظ أن مناط منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول في أطرافه.

ولا تعارض في المقام لأنه إذا علم المكلف إما بوجوب الوضوء أو وجوب الزيارة عن وضوء فالبراءة لا تجري في حق الوضوء للعلم التفصيلي بأنه لا بد له من الوضوء.

إما لأنه واجب نفسي أو لأنه شرط في الواجب النفسي وهو الزيارة.

فإذا علم تفصيلا بلابدية الوضوء على كل حال لم تجري البراءة فيه يا شيخ حسن فتجري في الطرف اللخ وهو وجوب الزيارة بلا معارض.

فيتوضأ ولا يزور استنادا للبراءة عن وجوب الزيارة.

وذكرنا أن السيد الأستاذ دام ظله أفاد بأن العلم الإجمالي منجز.

وذكر أن التعارض بين الأصول قائم.

فأصالة البراءة عن وجوب الزيارة معارضة بأصالة البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء.

فإن ما يعلم به الإنسان تفصيلا هو الجامع بين الوجوب النفسي والوجوب الشرطي.

بمعنى أن الوضوء واجب في الجملة إما نفسيا أو شرطيا للزيارة.

وأما الوجوب النفسي فليس معلوما.

وبالتالي فيجري البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء بغرض التأمين منه حين ترك الزيارة.

فإذا جرت البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء بغرض التأمين منه عند ترك الزيارة تعارضت مع البراءة عن وجوب الزيارة.

والإشكال عليه بأن الغرض من جريان البراءة إما إرخاء العنان بحيث يكون مرخص في ترك الوضوء.

أو أن الغرض من جريان البراءة نفي أصل العقوبة على ترك الوضوء.

أو أن الغرض من جريان البراءة نفي العقوبة الثانية على ترك الوضوء.

أو أن الغرض من جريانها نفي العقوبة الخاصة بترك الوضوء.

وعلى جميع المحتملات ركز معي يا شيخ أحمد لا تجري البراءة.

أما إذا كان الغرض من جريان البراءة إرخاء العنان والترخيص في ترك الوضوء فالمفروض أن هناك علما تفصيليا بلابدية الوضوء.

إما لأنه واجب نفسي أو لأنه شرط في الواجب النفسي وهو الزيارة.

فبعد حكم العقل بلابدية الوضوء على كل حال فالترخيص في الترك لغو.

وإما أن يكون الغرض نفي أصل العقوبة بمعنى أن ترك الوضوء لا يستتبع عقوبة.

فهو مقطوع العدم أيضا.

لقطع المكلف أن في ترك الوضوء عقوبة لا محالة.

إما لأنه واجب في نفسه أو لأن تركه تركا للواجب المشروط بالوضوء.

فهو معاقب على هذا الترك.

إما لعقوبة ترك الوضوء أو لعقوبة ترك الزيارة.

وإن كان الغرض يا شيخ أحمد نفي العقوبة الثانية بمعنى أن المكلف إذا ترك الوضوء فهو يستحق عقوبة لترك أحد الواجبين.

فلو كان الواجب هو الزيارة فإن العقوبة المستحقة عقوبة ترك الزيارة.

ولو كان الواجب هو الوضوء فإن العقوبة المستحقة عقوبة ترك الوضوء.

فهو يقطع بعقوبة واحدة.

ويجري البراءة للتأمين من احتمال عقوبة ثانية عند ترك الوضوء بعد ترك الزيارة.

وهذا مقطوع العدم في المقام.

لأن المفروض أن المكلف لا يحتمل في حقه إلا واجبا واحدا.

وهو إما الوضوء أو الزيارة مع الوضوء.

فبما أنه مدين بواجب واحد فلا عقوبة إلا واحدة.

ولا يحتمل أنه إذا ترك الزيارة والوضوء عوقب بعقوبتين.

إذا فاحتمال عقوبة ثانية مقطوع العدم في المقام.

فلا وجه لجريان البراءة بلحاظه يا شيخ حسن.

السيد الآن بمقتضى منجزية العلم الإجمالي يجب عليه أن يمتثل الأمرين.

وإذا خالف؟ إذا خالف عقوبة واحدة.

بس بصير عنده مسألة التجري ما أقل، فهو يريد يرفع هالمسألة هذه، فأنا مثلا الآن أجريت البراءة مثلا عن الوضوء، الواجب النفسي للوضوء فخالفت مثلا الزيارة فما يصير عندي إلا شيء واحد، فصارت البراءة جريانها هنا ليس لغوا.

بل فاد أقل رفع مسألة التجري من جهة.

يعني هو التجري موجود أو لا؟ إذا إذا نجز نجز العلم الإجمالي فصار عنده قطعا في واجب واقعي وعنده شنو واجب ولو بالقاتل، لو جاءت العلم الإجمالي.

مو صحيح؟ فلو خالف الاثنين الآن سيدي.

يستحق عقوبتين؟ لا يستحق عقوبة واحدة ويكشف عن تجريه في الجهة الثانية.

أدري فيستحق عقوبتين بالتجري تقول.

للتجري.

إذا عقوبتين.

يصير عنده تجري ويصير عنده معصية.

بينما جريان البراءة يرفع عنه إحدى الـ.

يا هو؟ يا يا.

إذا أجريت البراءة.

هو يأتي يدرك أنه معاقب على كل حال.

على الواقع.

إي بس هو.

والتجري مقطوع به لو لا؟ لا مع البراءة مو مقطوع به سيدي، من أجريت البراءة عن الواجب النفسي في الوضوء.

خوب.

وبعد ما يبقى إلا الزيارة.

فتجري البراءة عن التجري يعني؟ أجري البراءة على على أحدهما بال.

لا ما يصير على أحدهما لأنه يقطع.

ما دام يقطع بأنه عليه واجب إذا عليه عقوبة في ترك ذلك الواجب، فهذا ما يحتاج يجري البراءة.

لكن لو نجز العلم الإجمالي.

فالعقوبة الثانية شنو المحتملة؟ عقوبة التجري.

عقوبة الـ.

اللي يريد ينفيها.

الآن إذا أجريت البراءة.

أدري فيريد ينفي عقوبة التجري.

فليكن.

لأن العقوبة على مخالفة المعلوم بالإجمال خوب مقطوع به.

صحيح.

صح لو لا؟ صحيح.

يعلم بأنه المعلوم بالإجمال عليه عقوبة قطعا.

صحيح.

وإذا ترك الوضوء قطعا خالف ما هو المعلوم بالإجمال.

فعقوبة المعلوم بالإجمال خوب معلومة.

الآن هو يجري البراءة لدفع احتمال التجري.

فليكن.

يعني حتى لا أصير متجري أجري البراءة.

فليكن.

يعني فيصير هذا أثر تكويني بعد.

لأنه بالبراءة يرتفع التجري تكوينا.

إذا لو ارتفع.

مو تعبدا.

انقطع ارتفاعه.

بعد.

التجري يرتفع تكوينا لا تعبدا.

بجريان البراءة يرتفع التجري تكوينا لأنه مستند إلى حجة بعد.

زين هذه لا ليس مما يستفاد من البراءة حتى الارتفاع التكويني هذا.

يعني البراءة لا أثر لها تعبدا وإنما أثرها رفع التجري تكوينا، هكذا تقولون.

يعني لو قلنا بذلك.

نعم قلنا ما يصير حتى تقول.

وقولوا قلنا حتى نقول قلنا.

فلو قلتم.

قلنا.

فإن قلت بأن الأثر في جريان البراءة رفع عنوان التجري تكوينا فترتفع به عقوبة التجري.

قلت إن السيد الأستاذ دام ظله لا يرى حرمة التجري واستتباعه للعقوبة.

فإن مسلكه مسلك الشيخ الأعظم من أن التجري كاشف عن خبث السريرة فقط.

أنا أريد أرفع.

لا أنه عمل مستتبع للعقوبة.

سيدي حتى لو بنينا على ذلك أنا لا أريد أن أقع في التجري الآخر.

أدري مو أثر للبراءة هذا بعد.

براءة دائما ناظرة للعقاب.

إذا ما يرتفع بها أي عقاب عقوبة التجري ماكو.

يعني سيدي لو.

وعقوبة الواقع مقطوع بها فأنا أرفع شنو بالبراءة؟ يعني لو بنينا على رأي رأي المشهور الذين يرون أن التجري مستتبع للعقوبة يصير الكلام له وجه.

لو.

ما يخالف هذا بعد البحث تبين أنه يعني فيه كلام ولكن الآن على مبنى السيد الأستاذ لا يفيد.

وإن كان الغرض بجريان البراءة عن وجوب الوضوء رفع العقوبة الخاصة بالوضوء.

حيث إن لكل واجب نفسي عقوبة خاصة به.

فهو وإن علم أنه معاقب على ترك الوضوء على كل حال.

لكن العقوبة الخاصة بباب الوضوء لا يعلم بترتبها.

فالغرض من جريان البراءة نفي تلك العقوبة الخاصة بباب الوضوء.

قلنا إن دليل البراءة لا يشمل مثل هذا الأثر.

أولا لأن ظاهر قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو الناس في سعة ما لا يعلمون أن المبرر للبراءة رفع التبعة.

بأن يكون المكلف في راحة وأمن.

وأما إذا قطع المكلف بالعقوبة على كل حال.

إنما غرضه من جريان البراءة نفي نوع من العقوبة وإلا فالعقوبة واردة على كل حال، أنت مسبية على كل حال.

فلا يترتب على جريان البراءة تأمين المكلف وإخلاؤه من التبعة.

إذا فهذا خارج عن منصرف أدلة البراءة.

وثانيا إن دليل البراءة مقيد بقيد لبي وهو عدم اللغوية.

وإجراء براءة لا يترتب عليها لا ترخيص في الترك لعلمه بلابدية الفعل.

ولا تأمين من العقوبة لعلمه بأنه قولوا وياي معاقب حتما.

جريانها حينئذ لغو.

هذا تمام الكلام يا شيخ حسن في الصورة الثانية.

الصورة الثالثة.

أن يعلم بأن الزيارة واجبة عليه على كل حال.

لأنه نذر زيارة الحسين عليه السلام.

ولكن يشك في أن الوضوء واجب نفسي أو شرط في هذه الزيارة التي وجبت عليه قطعا.

فهناك علم إجمالي متعلق بالوضوء فقط.

وإلا فوجوب الزيارة معلوم تفصيلا.

فهو يعلم إجمالا إما أن الوضوء واجب في نفسه أو أنه شرط في الزيارة المعلوم وجوبها مسبقا.

نعم.

فهنا آراء ثلاثة يا شيخ حسن.

الأول.

ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره وتبعه الأستاذ الميرزا قدس سره من أنه تجري البراءة في المقام عن التقيد.

فالزيارة معلومة الوجوب تفصيلا.

والوضوء نفسه لا بد منه أيضا على كل حال.

إما لأنه واجب نفسي أو شرط في الزيارة الواجبة.

فالمشكوك فقط تقيد الزيارة بالوضوء.

فيجري البراءة عن هذا التقيد.

وثمرة ذلك أنه يمكنه أن يأتي بالزيارة أولا بدون وضوء ثم يأتي بالوضوء لأنه لا بد له منه.

إذا فالغرض من جريان البراءة أن يتمكن من الإتيان بالزيارة أولا بدون وضوء ثم يعقبها بالوضوء.

بينما.

في فرق مع الغير يعني.

نعم.

مو الاحتمال قلنا الغيرية فينا شنو؟ بالبراءة.

مو قلنا أنه يشك في الغيرية يشك في التقيد فيجري البراءة.

فالعلم الإجمالي إما يجب الوضوء نفسيا أو يجب الوضوء في الزيارة غاية ما يجد في أنه لا بد له من فعلهما معا.

أما أن يأتي بالزيارة مع الوضوء يعني عن وضوء فلا.

فهو مجرى للبراءة.

الرأي الثاني.

ما ذهب إليه سيدنا قدس سره في المحاضرات من أن.

المرزا والـ.

والمرزا.

المرزا النائيني والمرزا الأستاذ.

الرأي الثاني ما ذهب إليه سيدنا قدس سره في المحاضرات من منجزية العلم الإجمالي المقتضي للإتيان بالزيارة عن وضوء.

والسر في ذلك التعارض.

بين جريان البراءة عن التقيد والبراءة عن الوجوب النفسي للوضوء.

حيث يعلم إجمالا إما الوضوء واجب نفسي يا شيخ أحمد أو الوضوء شرط في الزيارة.

فجريان البراءة عن الشرطية معارض بجريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء.

فإذا تعارض الأصلان.

كيف تعارض؟ الآن أبين.

فإذا تعارض الأصلان تنجز العلم الإجمالي.

ومقتضى منجزيته أن لا يقطع بالموافقة حتى يأتي بالزيارة عن وضوء.

والسر في جريان البراءة عن التقيد هو ما ذكره النائيني من أن ثمرة جريان البراءة عن التقيد أن يتمكن من إتيان الزيارة أولا من شنو؟ بدون وضوء.

والثمرة من جريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء نفي العقوبة الثانية.

وهذا هو الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الثانية.

والوجه في ذلك أن المكلف في المقام يعلم بواجب تفصيلي وهو شنو؟ الزيارة.

ويحتمل واجبا آخر ألا وهو الوضوء نفسيا.

فبما أن المكلف عالم بوجوب نفسي تفصيلا وهو الزيارة.

ويحتمل وجوبا نفسيا آخر للوضوء.

فالغرض من جريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء نفي العقوبة الثانية.

لأنه إذا ترك الزيارة والوضوء معا يحتمل عقوبتين.

فبما أنه يحتمل عقوبتين لأنه يحتمل وجوب الوضوء نفسيا مضافا لوجوب الزيارة.

فالغرض من جريان البراءة يا شيخ حسن أنه لو ترك الزيارة عمدا غفلة وترك الوضوء لم يكن عليه شنو؟ عقوبتان بل عقوبة واحدة لترك الزيارة المعلوم وجوبها شنو؟ تفصيلا.

أو لا عقوبة عليه إن كان تركه للزيارة عصيانا أو عن إكراه أو ما أشبه ذلك.

إذا فلكل من البراءتين أثر عملي.

فالأثر العملي يا شيخ أحمد للبراءة عن تقيد الزيارة بالوضوء أن يأتي بالزيارة من دون وضوء.

والأثر العملي لجريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء أنه لو ترك الوضوء بعد ترك الزيارة لم يكن عليه عقوبة ثانية.

فبما أن لكل من الأصلين ثمرة فالنتيجة هي تعارض الأصلين ومقتضى تعارضهما منجزية العلم الإجمالي ومقتضى المنجزية أن يحرز الموافقة لهذا المعلوم بالإجمال ولا يحرز ذلك إلا إذا أتى بالزيارة مع الوضوء.

صار معلوم.

الرأي الثالث أنه رأي السيد الشهيد طويل وفيه دقة.

نتركه إلى يوم يوم الأربعاء.

لأن بكرة وفاة.

والكهرباء تعطل.

كنا في درس السيد الخوئي فتعطل الكهرباء.

النجف فوق.

هالشكل سيدي.

قال الميكروفون ما يشتغل.

قال الشيخ القائل هو الكهرباء تعطل، ما يتكلم في الكهرباء يتكلم في الميكروفون.