السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الراي الثالث ما ذكره السيد الشهيد قدس سره وهو يتضمن أموراً ثلاثة: الأول: التفصيل بين وحدة الواقعة وتكرر الواقعة، فإذا كانت الواقعة واحدة كما إذا حصل له العلم بأنه إما يجب عليه الوضوء نفسياً في هذا اليوم أو أن الزيارة المطلوبة منه هذا اليوم مشروطة بالوضوء، فالوضوء اليوم إما واجب نفسي أو واجب شرطي في الزيارة المطلوبة هذا اليوم. فهنا أفاد أن الحق مع المحقق النائيني لا مع السيد الخوئي وهو انحلال العلم الإجمالي بجريان أصالة البراءة عن تقيد الزيارة بالوضوء، وثمرة ذلك أن يزور من دون وضوء ثم يتوضأ بعد ذلك. وهذه البراءة لا معارض لها. والوجه في ذلك الكلام دقيق يحتاج إلى التفات أن منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول في أطرافه، وتعارض الأصول إنما يتم لو جرت في فرض واحد. وأما لو جرت الأصول في فرضين مختلفين فلا تعارض بينها، وبيان ذلك: أنه إذا علم إجمالاً بأن الوضوء إما واجب نفسي أو واجب في الزيارة، فأصالة البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء إنما تجري في فرض ترك الزيارة لا في فرض فعل الزيارة؛ لأن الغرض من جريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء نفي العقوبة الثانية، إذ يعلم المكلف أن الزيارة واجبة على كل حال فتركها موجب للعقوبة، وإنما يشك في عقوبة زائدة على ترك الوضوء لكونه مما يحتمل وجوبه النفسي، فالغرض من جريان البراءة يا شيخ أحمد عن الوجوب النفسي للوضوء هو نفي العقوبة الثانية والزائدة، وهذا إنما يتصور إذا ترك الزيارة فيقول بأن في ترك الزيارة عقوبة فهل في ترك الوضوء عقوبة أخرى؟ فتجري البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء لنفي العقوبة الأخرى، فجريان البراءة يا شيخ أحمد في نفي الوجوب النفسي للوضوء تظهر ثمرتها إذا ترك الزيارة. وأما لو أتى بالزيارة فهو يعلم حينئذٍ يعني بعد الإتيان بالزيارة أنه لا يترتب على ترك الوضوء إلا عقوبة واحدة قطعاً، لماذا؟ لأنه إن كان الوضوء واجباً نفسياً فالعقوبة على تركه، ولا عقوبة على ترك الزيارة لأنه أتى بها، وإن كان الوضوء واجباً غيرياً فالعقوبة حينئذٍ على ترك الزيارة لأن الزيارة التي أتى بها جاءت من دون شرطها وهو الوضوء. فمن أتى بالزيارة لا يحتاج أن يجري البراءة عن وجوب الوضوء، لو أتى بالزيارة من دون الوضوء بلى لو أتى بالزيارة بدون الوضوء، لا يحتاج أن يجري البراءة عن وجوب الوضوء إذ يعلم بأن في ترك الوضوء حينئذٍ عقوبة واحدة قطعاً لا عقوبتين فلا فائدة في جريان البراءة. إنما يفيده جريان البراءة لو ترك الزيارة فاستيقن بعقوبة وشك في عقوبة أخرى على ترك الوضوء فيجري حينئذٍ البراءة لنفيها. فالبراءة عن وجوب الوضوء إنما تنفع في فرض ترك الزيارة لا في فرض فعل الزيارة. ونأتي للطرف الثاني وهو البراءة عن تقيد الزيارة بالوضوء فإن هذه البراءة إنما تجري في فرض فعل الزيارة لا في فرض تركها، إذ الغرض من البراءة عن التقيد أن يأتي بالزيارة من دون وضوء، هذا هو الغرض. أن يأتي بالزيارة من دون وضوء معها. فبما أن هذا هو الغرض من البراءة عن التقيد، فلا تجري هذه البراءة إلا في فرض فعل الزيارة، إذ لو ترك الزيارة من الأصل فإنه يعلم بالعقوبة على كل حال فلا فائدة في جريان البراءة عن التقيد ما دام قد ترك أصل المقيد وهو الزيارة. فاتضح بذلك أن البراءة الأولى لا تجري إلا في فرض ترك الزيارة ولا أثر لها في فرض فعل الزيارة، والبراءة الثانية لا تجري إلا في فرض فعل الزيارة لأنه لا أثر لها في فرض ترك الزيارة، فلم تجرِ البراءتان في فرض واحد ولم يجتمعا في نحو واحد وظرف واحد، وبالتالي لو قال المولى للمكلف: يا عبدي المسكين المستكين، إذا علمت إجمالاً أنه إما الوضوء واجب نفسي الآن أو أن الزيارة المطلوبة الآن مشروطة بالوضوء إذا علمت بذلك فاجرِ البراءتين، فإنه لا يلزم من جريان البراءتين وقوع المكلف في المخالفة القطعية؛ لأنه إما أن يكون في الواقع فاعلاً للزيارة أو تاركاً للزيارة، فإن كان في الواقع تاركاً للزيارة لم يجرِ البراءة عن التقيد إذ لا تنفعه في هذا الفرض، وإن كان في الواقع فاعلاً للزيارة لم تجرِ البراءة عن وجوب الوضوء لأنها لا تنفعه حينئذٍ، فحيث لم تجتمع البراءتان في فرض واحد لم يلزم من الترخيص فيهما وقوع المكلف في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. إذًا هذا يصير مخالفة قطعية للواقع مو للمعلوم بالإجمال، إذًا فحينئذٍ لا يكون العلم الإجمالي شنو؟ منجزاً، بل نقول تجري البراءة عن تقيد الزيارة بالوضوء وثمرتها أن يأتي بالزيارة من دون وضوء ثم يعقبها بالوضوء فيكون بذلك قد أمن وأحرز أنه لم يخالف الواقع من جهة الوجوب النفسي للوضوء، وأما الوجوب الغيري فقد أجرى البراءة عنه. أما يا شيخ أحمد الخصال لو كانت الواقعة متكررة وليست واحدة بأن علم المكلف إما يجب عليه الوضوء نفسياً هذا اليوم أو أن الزيارة الواجبة غداً مقيدة بالوضوء أو العكس، أو علم علماً إجمالياً مزدوجاً بمعنى أن يعلم بأنه إما يجب عليه الوضوء النفسي إما أن يجب عليه الوضوء نفسياً أو أن الزيارة المطلوبة مشروطة بالوضوء هذا اليوم وغداً يعني العلم الإجمالي موجود اليوم وموجود غداً، فالواقعة متكررة فإنه في مثل هذا الفرض يمكن أن يقع المكلف في المخالفة القطعية لو أجرى البراءتين، ففي هذا اليوم مثلاً يأتي بالزيارة من دون وضوء متمسكاً بالبراءة عن التقيد، وفي اليوم الثاني يترك الزيارة ليجري البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء فيكون بذلك قد خالف المعلوم بالإجمال قطعاً فلا وافق احتمال الوجوب النفسي ولا وافق احتمال الوجوب الغيري، فمع تكرر الواقعة يتصور المخالفة القطعية للوجوب النفسي والغيري معاً، بخلاف ما إذا كانت الواقعة واحدة لا محالة. هذا هو الأمر الأول الذي أفاده. الأمر الثاني: التفت يا شيخ أحمد الخصال، هذا أصول هذا مو شرائع الإسلام وإن كان شرائع الإسلام عظيمة ولكن شرائع الإسلام يعني أقصد بالدراسة الحوزوية يعني بالنحو الذي يدرس في الحوزة شيخ أبو معتاد لأنه يدرس الشرائع الآن، أعتذر ما كنت منتبه إلى هذا. الأمر الثاني الذي أفاده قال: الميزان في انحلال العلم، مو تفسير الميزان، الميزان في انحلال العلم الإجمالي أنه إذا كانت مخالفة أحد التكليفين المحتملين تستوجب مخالفة الآخر وليس العكس جرت البراءة في العكس دون الأول للعلم بالمخالفة القطعية. مثلاً ثم نطبقه على محل كلامنا: إذا علم المكلف بأنه إما يجب استقبال القبلة حال الذبح أو يحرم استدبارها، أحد الأمرين إما يجب استقبال القبلة حال الذبح أو يحرم استدبار القبلة ففي هذا الفرض لو استدبر القبلة فإنه خالف كلا التكليفين المحتملين قطعاً، فإنه إن كان الواجب هو الاستقبال فلم يستقبل، وإن كان المحرم هو الاستدبار فقد استدبر، إذًا فهنا لو استدبر القبلة وخالف التكليف المحتمل بالحرمة فقد خالف أيضاً التكليف المحتمل بالوجوب وهو وجوب استقبال القبلة، وليس العكس بمعنى أنه لو لم يستدبر القبلة ولم يستقبلها فقد خالف التكليف المحتمل بالوجوب لكنه لم يخالف التكليف المحتمل بالحرمة، فالعلم الإجمالي هنا دائر بين طرفين: وجوب استقبال القبلة أو حرمة استدبارها وحيث إنه لو أجرى البراءة عن حرمة الاستدبار فاستدبر فقد خالف كلا التكليفين فلا تجري حينئذٍ البراءة لأن فيها مخالفة قطعية. بينما لو أجرى البراءة عن وجوب الاستقبال فلم يستقبل لكنه لم يستدبر، لم يلزم من جريان البراءة مخالفة قطعية، فحيث إن جريان البراءة في أحد الطرفين وهو الوضوء موجب للمخالفة القطعية بخلاف جريانها عن التقيد فتجري في التقيد بلا معارض وينحل العلم الإجمالي حكماً، لأن منجزيته فرع تعارض الأصول ولا تعارض. هذا ما أفاده يا شيخ أحمد، انتبه للمناقشة يا شيخ أحمد كما انتبهت لأصل المطلب. نعم شلون؟ أقول إذاً فهمنا أصل المطلب، الله الله أنتم أهل الفهم والعلم. ويلاحظ على ما أفيد أنه في بحث منجزية العلم الإجمالي وقع الكلام في أنه إذا لم يتمكن المكلف من المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال فهل يتنجز العلم الإجمالي مع أن المكلف لا يقدر على المخالفة القطعية؟ وهنا فصل السيد الشهيد في الحلقات لا في بحوثه بين أن يكون العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة أو في المحصورة بين الضدين. فإما في الشبهة غير المحصورة كما لو علم إجمالاً بوجود ماء نجس في قم فالمكلف هنا لا يقدر على المخالفة القطعية لهذا المعلوم بالإجمال نتيجة كثرة الأطراف، فهنا العلم الإجمالي ليس منجزاً. والسر في ذلك أن النكتة في المنجزية أن يرى المرتكز العقلائي تناقضاً بين الترخيص وبين الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال، وإذا كثرت الأطراف فالمرتكز العقلائي لا يرى تناقضاً بين قول المولى: أجرِ أصالة الطهارة في الماء الذي تبتلي به، وبين الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال وهو وجود نجاسة في البلد، فالمرتكز العقلائي في هذا المورد لا يرى تناقضاً بينهما لذلك الترخيص فعلي والعلم الإجمالي غير منجز. أما لو كانت عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية ناشئة من تعلق العلم الإجمالي بالضدين مثلاً، شيخ أحمد، احفظ هذا المثال لأنه يمتحنوا به في النجف هذا المثال: لو علم المكلف بأنه إما يحرم عليه القيام أو يحرم عليه القعود فهو غير قادر على المخالفة القطعية بأن يقوم ويقعد في آن واحد، المخالفة القطعية مو الموافقة المخالفة يعني يقوم ويقعد للمخالفة مو للموافقة، الموافقة يقدر عليها نعم فلا قام ولا قعد، الكلام في المخالفة هل يقدر على المخالفة بأن يكون قائماً وقاعداً في آن واحد؟ هذا محل البحث. ففي هذا فرض المكلف عاجز عن المخالفة القطعية فهل العلم الإجمالي منجز أم لا؟ أفاد في الحلقات أنه منجز وقال: لأن النكتة في المنجزية كما ذكرنا أن يرى المرتكز العقلائي تناقضاً بين الترخيص والغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال، ولو أن المولى في المقام قال للعبد: يا عبدي أجرِ البراءة عن حرمة القيام وأجرِ البراءة عن حرمة القعود، فإن العقلاء يقولون إجراءك للبراءة عن القيام وعن حرمة القيام وحرمة القعود يتناقض مع اهتمامك بغرضك الإلزامي المعلوم لدينا بالإجمال، ولو قال المولى: إنما رخصت لعبدي في إجراء البراءة عن كليهما لعلمي أن عبدي لا يقدر إلا على أحدهما، فيقال له: عدم قدرة عبدك على المخالفة القطعية لا يرفع التناقض، إذ لا يجتمع اهتمامك بالغرض الإلزامي المعلوم مع ترخيصك في فعل القيام والقعود بحيث لو أن عبدك هذا صار جبرائيل وصار قادراً على القيام والقعود في آن واحد فإنه مرخص له، فلا يجتمع ترخيصك مع اهتمامك بالغرض الإلزامي، وهذا ما عبر عنه سيدنا قدس سره بأنه ليس الميزان، لاحظوا هذه العبارة هذه آية من الآيات، ليس الميزان في منجزية العلم الإجمالي استلزام الترخيص للمخالفة القطعية، بل الميزان في المنجزية استلزام الترخيص للمخالفة وإن لم يستلزم المخالفة القطعية. فبناءً الآن نجي نشكل على السيد الصدر، فبناءً على مبنى السيد الشهيد في الحلقات من أن منجزية العلم الإجمالي لا تدور مدار استلزام الترخيص للمخالفة القطعية بل تدور مدار رؤية المرتكز العقلائي التناقض بين الترخيص وبين الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال فنقول في المقام: إذا علم المكلف يا شيخ أحمد الخصال أنه في هذا اليوم وفي هذه الساعة وفي هذه الدقيقة إما أن يجب عليه الوضوء نفسياً أو أن الزيارة الواجبة عليه مشروطة بالوضوء فصحيح أن هذا المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية لأنه إنما يجري البراءة عن وجوب الوضوء في فرض وهو فرض ترك الزيارة، وإنما يجري البراءة عن التقيد في فرض آخر وهو فرض فعل الزيارة، وهو غير قادر على أن يجمع بين فعل الزيارة وترك الزيارة في آن واحد، فهو غير قادر على إجراء الأصلين في فرض واحد ليقع في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، لكن المرتكز العقلائي يقول: إن الترخيص القطعي من قبل المولى في كلا الفرضين لا يجتمع مع اهتمامه بالغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال في المقام وهو وجوب الوضوء إما نفسياً أو غيرياً، فمقتضى ذلك منجزية العلم الإجمالي. ولا يجدي في رفع هذا التناقض يا شيخ أحمد الخصال أنه مخالفة أحد التكليفين تستلزم مخالفة الآخر ولا عكس، فليكن فليكن أن الطرفين مختلفان بحيث لو ترك الوضوء لخالف كلا التكليفين، بينما لو أتى بالزيارة ثم توضأ لم يخالف كلا التكليفين فليكن الأمر كذلك، لكن هذا لا يجدي في حل التناقض الارتكازي بين الترخيص القطعي في كلا الطرفين واهتمام المولى واقعاً بالغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال. فتلخص بذلك أنه لا فرق بين وحدة الواقعة وتكرر الواقعة في أن العلم الإجمالي منجز على طبق مبنى السيد الشهيد قدس سره في حلقاته في الحلقة الثالثة فافهم واغتنم، والحمد لله. بس في الحلقات قال هذا في المقدمة قال إن هذا مو رأيه، بالبحوث رجع للقول بالجريان. أي هو في البحوث ما عندما يناقض هذا وإن لم يصرح به، في البحوث كلامه مضطرب، لأن هذه المواضع من البحوث هذه المواضع من البحوث يعني إيه فيها ما فيها، فنحن نقول على ضوء المبنى الذي ذكره في الحلقات لا يتم هذا. نفسه صرح في المقدمة قال قال اللي رأيي ما عندي بالبحوث مو بالمنجزية. أقول على ضوء هذا، أكو كتاب أيضاً تمهيد شنو اسمه؟ تمهيد؟ مو هذا بحوث السيد الهاشمي. لا بالكلية، شعبد الفتاح؟ هذاك ذكر فيه ما ذكره في الحلقات. ذكر فيه ما ذكره في الحلقات تماماً ذكره هناك في التمهيد. وهناك فيه أصلاً هو أصل الكلام أنه يقولون هذا عبارة تماماً. من المسجلة مأخوذة. تماماً يعني. والحمد لله.