السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الامر الثالث مما ذكره السيد الشهيد قدس سره أنه إذا كان مورد الوجوب النفسي مباينًا لمورد الوجوب الغيري، فالعلم الإجمالي منجز.

مثلاً إذا علم إجمالاً بأن الوضوء واجب نفسي قبل الظهر، أو واجب شرطي في الزيارة بعد الظهر؛ فحينئذ يكون العلم الإجمالي منجزًا، حيث إن البراءة عن الوجوب النفسي قبل الظهر الموجبة للترخيص في ترك الوضوء قبل الظهر، معارضة للبراءة عن تقيد الزيارة بالوضوء بعد الظهر؛ إذ لو ترك الوضوء قبل الظهر وبعده اعتمادًا على البراءتين، لزمت المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال.

بينما لو كان مورد الوجوب الغيري أوسع زمانًا من مورد الوجوب النفسي، مثلاً إذا علم المكلف إجمالاً إما أن الوضوء واجب نفسي قبل الظهر، أو أنه شرط في الزيارة قبل الظهر أو بعده، فمورد الوجوب الغيري أعم؛ فهنا لا يكون العلم الإجمالي منجزًا.

والسر في ذلك أنه لو أتى بالزيارة من دون وضوء لا قبل الظهر ولا بعده، للزم من ذلك المخالفة القطعية، ففي هذا الجانب، وهو جانب الوجوب الغيري لا تجري البراءة؛ لأنه لو أجرى البراءة عن تقيد الزيارة بالوضوء، فمعنى ذلك أن يأتي بالزيارة بلا وضوء في تمام الوقت، وهذه مخالفة قطعية لكلا المحتملين؛ فإنه إن كان الوضوء واجبًا غيريًا فلم يمتثله، وإن كان الوضوء واجبًا نفسيًّا فلم يمتثله.

فحينئذ تجري البراءة عن الجانب الثاني، وهو الوجوب النفسي قبل الظهر بلا معارض؛ إذ يمكنه أن يترك الوضوء قبل الظهر اعتمادًا على البراءة، وبعد الظهر يأتي بالزيارة عن وضوء، فلم يلزم من جريان البراءة عن الوجوب النفسي قبل الظهر مخالفة قطعية.

وقد قلنا فيما سبق أنه إذا دار العلم الإجمالي بين طرفين، وكان جريان البراءة في الأول مستلزمًا للمخالفة القطعية بينما جريانها في الثاني لا يستلزم، انحل العلم الإجمالي؛ فلا تجري البراءة في الأول وتجري في الثاني بلا معارض.

هذا هو وجه التفصيل الذي أفاده. ويلاحظ عليه أنه في الشق الثاني من كلامه لا يأتي هذا المحذور؛ فإنه إذا كان مورد الوجوب الغيري أعم من مورد الوجوب النفسي، كما لو علم أن الوضوء إما واجب نفسي قبل الظهر، أو أن الزيارة مشروطة بالوضوء مطلقًا يعني قبل الظهر وبعده؛ فلا يلزم من جريان البراءة عن الوجوب الغيري المخالفة القطعية.

والسر في ذلك أن ثمرة البراءة عن تقيد الزيارة بالوضوء الترخيص في ترك القبلي، لا ترك أصل الوضوء، بمعنى أنه ليس عليك أن تأتي بالوضوء قبل الزيارة، لا أنه ليس عليك أن تأتي بالوضوء مطلقًا؛ فلو فرضنا أنه أجرى البراءة عن التقيد، فلم يتوضأ قبل الزيارة، فأتى بالزيارة صباحًا من دون وضوء ثم توضأ بعدها، فإنه لم يرتكب مخالفة قطعية؛ لاحتمال أن الوضوء واجب نفسي وقد امتثله، أو يتوضأ قبل الظهر ثم ينقض وضوءه ويأتي بالزيارة بعد الظهر من دون وضوء، فلم تحصل مخالفة قطعية.

إذن، كما أن جريان البراءة عن الوجوب النفسي بحيث لا يتوضأ قبل الظهر لا يلزم منه المخالفة القطعية لو أتى بالزيارة مع الوضوء بعد الظهر، كذلك لا يلزم من جريان البراءة عن التقيد مخالفة قطعية؛ إذ غاية ذلك الترخيص في ترك القبلية، فيأتي بالزيارة من دون وضوء ثم يأتي بالوضوء.

فمادام لم يلزم من جريان البراءة عن أي من الطرفين مخالفة قطعية، تتعارض البراءتان ويكون العلم الإجمالي منجزًا. انتهى البحث.

فتلخص بذلك أن الصحيح في الصورة الثالثة هي منجزية العلم الإجمالي خلافًا للمحقق النائيني والسيد الشهيد. لأنه لو أجرى كليهما، فأتى بالزيارة من دون وضوء وترك الوضوء أيضًا اعتمادًا على البراءة، لتحصل المخالفة القطعية لو أعمل كليهما. نعم. فيلزم من الجمع بين البراءتين الترخيص في المخالفة القطعية. كل ما لزم من جريان الأصلين الترخيص في المخالفة القطعية تعارضا، إذا لزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية تعارضا.

ليس المراد التعارض تعارض الروايات في الظهور، هذه أصول عملية ما لها ظهور، تعارض الأصول لا معنى له إلا أن الجمع بينها يؤدي إلى محذور، هذا معنى تعارض الأصول، ومثل تعارض الروايات الذي هو عبارة عن تكاذب دلالي بين الروايات. هذا هو تعارض الأصول. انتهى.

الآن ندخل في فروع فقهية لتمليح المطالب، وهناك عدة فروع تتفرع على البحث لم يتعرض لها الفقهاء ضمن الأصول طبعًا.

منها ما لو شك في أن ستر العورة واجب نفسي حال الطواف، أو واجب غيري لصحة الطواف؛ حيث احتملنا في بحث الحج أنه مجرد واجب نفسي، فلو تركه وطاف عاريًا صح طوافه، فإذا دار الأمر بينهما لم يكن العلم الإجمالي منجزًا.

والسر في ذلك أن الوجوب النفسي لستر العورة معلوم تفصيلاً في الطواف أو في غيره، فبعد العلم التفصيلي بالوجوب النفسي لا مجال لجريان البراءة عنه؛ فتجري البراءة عن الوجوب الغيري بلا معارض، وينحل به العلم الإجمالي؛ فلو طاف عاريًا صح طوافه وإن أثم. وجوب ستر العورة ليس بلحاظ الطواف، ما أقول لا يحرز، إذا قطع بذلك، هذه مسألة أخرى، إذا أحرز أنه ليس هناك ناظر محترم، أحرز ذلك، نعم، أما إذا احتمل وجود ناظر محترم، الناس يشوفوا في الظلام، الأبصار تختلف، فإذا لم يحرز ذلك، وجوب ستر العورة نفسي لا بد منه، هذا المفروض كلامنا أنه النهار موجود أو الكهرباء موجودة. يجب ستر العورة عن الناظر المحترم. يحرم هذا يحرم بالدلالة الالتزامية، يجب ستر العورة، يجب ستر العورة عن الناظر المحترم، لا أنه يحرم إبداء، يجب، «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على»، يجب ستر العورة.

الفرع الثاني: إذا دار الأمر بين أن يكون الموالاة بين الطواف وصلاته واجبًا نفسيًّا، كما ذهب إليه السيد الإمام، أو واجبًا شرطيًا، كما هو المشهور؛ فهنا يكون العلم الإجمالي منجزًا لتعارض الأصول.

فإن ثمرة البراءة عن الوجوب النفسي للموالاة أن يطوف بلا موالاة، بمعنى أن يؤخر صلاة الطواف إلى حد تفوت الموالاة، ثم يعيد الطواف بعد ذلك بموالاة؛ فلم يرتكب إلا مخالفة احتمالية للوجوب النفسي.

وثمرة البراءة عن الوجوب الغيري أن يطوف ويصلي بعد فوت الموالاة من دون أن يعيد الطواف؛ فالنتيجة البراءة عن الوجوب النفسي معارضة للبراءة عن الوجوب الغيري، بمعنى أنه لو طاف وصلى من دون موالاة ولم يعد، لارتكب مخالفة قطعية.

الفرع الثالث: إذا دار الأمر بين كون قطع رأس الذبيحة حرامًا نفسيًّا، كما يقول المشهور، أو حرامًا غيريًّا، كما يقول به السيد الخوئي قدس سره، بمعنى عدم حصول التذكية بدونه أو معه؛ فحينئذ إذا دار الأمر بينهما، وهذا المكلف قطع رأس الذبيحة حين فري الأوداج؛ فإن قلنا بأن التذكية أمر مسبب عن الذبح، فمع قطع الرأس حين الذبح يشك في تحقق المسبب وهو التذكية؛ فهنا العلم الإجمالي غير منجز؛ إذ يمكن أن يجري البراءة عن الحرمة النفسية فلا يكون مأثومًا في هذا القطع، ولا يمكن أن يجري البراءة عن الحرمة الغيرية؛ لأن الجاري في حقه استصحاب عدم التذكية، للشك في وجودها، واستصحاب عدم التذكية حاكم على جريان البراءة عن الحرمة الغيرية.

وأما إذا قلنا بأن التذكية هي نفس الذبح الخارجي لا مسبب عنه، فحينئذ لا يوجد شك في التذكية كي يستصحب عدمها؛ فإن الذبح بشرائطه الشرعية قد تحقق، وإنما الشك في حلية الذبيحة وطهارتها بعد قطع رأسها؛ فتجري أصالة الحل وأصالة الطهارة؛ وحينئذ يكون العلم الإجمالي منجزًا للتعارض بين البراءة عن الحرمة النفسية التي تسوغ القطع، وبين أصالة الحل التي تسوغ الأكل؛ فإنه لو جمع بينهما لارتكب المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال؛ هم أكل هم قطع، فإن كان القطع حرامًا نفسيًّا فقد خالفه، وإن كان القطع حرامًا غيريًّا فقد أكل، فقد خالفه؛ لأن الذبيحة حينئذ لا تحل لو كان القطع حرامًا غيريًّا، يعني مانع من وقوع الذبح، من صحة الذبح.

الفرع الرابع: وسائل الشيعة "كم خلفاء النبي؟" وقال شنو؟ "أربعة، أربعة، أربعة".

إذا دار الأمر بين كون الارتماس في الصوم حرامًا نفسيًّا، كما يقول به بعض الأجلة القميين دام ظله، أو كونه حرامًا غيريًّا، أي أنه مفطر؛ حرام نفسي لا يفطر في شهر رمضان، حرام نفسي يعني أنه لو ارتمس أثم لكن صومه صحيح؛ فحينئذ إن كان الصوم واجبًا معينًا كصوم شهر رمضان، فلا محالة لا تجري البراءة عن الحرمة النفسية؛ لأنه لو ارتكب الارتماس، تحققت به المخالفة القطعية لا محالة؛ حيث إنه إن كان واجبًا نفسيًّا فقد خالف، وإن كان حرامًا غيريًّا فقد خالف الأمر بالصوم؛ فلا تجري البراءة.

إذن فتجري البراءة عن الحرمة الغيرية بلا معارض، وما هي ثمرتها؟ ثمرتها أنه لو ارتمس عصيانًا أو جهلاً، فلا يجب عليه الإعادة؛ للبراءة عن تقيد الصوم بعدم الارتماس.

أما إذا لم يكن الصوم واجبًا معينًا، كالقضاء مثلاً، حيث كان في قضاء شهر رمضان قبل الزوال كي لا يصير معينًا، فأراد الارتماس؛ فهنا هل يكون العلم الإجمالي منجزًا؟ بمعنى أن البراءة عن الحرمة النفسية للارتماس يجريها فيرتمس قبل الزوال، ولكنه بعد ذلك يعيد صوم هذا اليوم لأنه موسع، ويجري البراءة عن الحرمة الغيرية فلا يعيد؛ فنتيجة البراءتين يقع في المخالفة القطعية، لا نتيجة البراءة الأولى.

إذن تتعارض البراءتان؛ لأن الميزان كما ذكرنا متى ما كان، الميزان نكرره حتى يفيد في الفروع كلها، متى ما كان إجراء البراءة عن واحد مستلزمًا للمخالفة القطعية، انحل العلم الإجمالي؛ إذ لا تجري البراءة في هذا الطرف لاستلزامها المخالفة القطعية، وتجري في الطرف الآخر بلا معارض.

وأما إذا كان جريان البراءة في أحدهما لا يوجب المخالفة القطعية، وإنما نتيجة الجمع بين البراءتين المخالفة القطعية، تتعارض البراءتان ويكون العلم الإجمالي منجزًا، هذا هو القاعدة. بالقضاء بلي، بالعلم الإجمالي، لأنه إن ارتمس قبل الظهر استنادًا للبراءة عن الحرمة النفسية، وبعدين ما أعاد الصوم، استمر في صومه ما أعاد الصوم استنادًا للبراءة عن الحرمة الغيرية، وقع في المخالفة القطعية جزمًا.

الفرع الأخير: إذا دار الأمر بين كون لبس ثوبي الإحرام واجبًا نفسيًّا حال الإحرام، كما يقول به المشهور، أو واجبًا غيريًّا في الإحرام، كما قال به بعض القدماء، بمعنى أن لا يقع الإحرام إلا بلبس الثوبين؛ فحينئذ العلم الإجمالي منجز لتعارض البراءتين.

والسر فيه أنه يمكنه أن يجري البراءة عن الوجوب النفسي للبس الثوبين حال الإحرام، فيلبي من دونهما، ثم يلبسهما بعد ذلك؛ فلا يلزم من البراءة مخالفة قطعية.

ويمكنه أن يترك لبس ثوبي الإحرام حال التلبية، ولا يعيد التلبية استنادًا للبراءة عن الوجوب الغيري، فيقع حينئذ المخالفة القطعية.

إذن فالوقوع في المخالفة القطعية نشأ من الجمع بين البراءتين، وإلا لو ترك اللبس حال الإحرام ثم أعاد التلبية مرة أخرى، لم يلزم من عمله المخالفة القطعية.

هذا تمام الكلام في هذا البحث وفروعه، ويأتي الكلام في بحث جديد إن شاء الله والحمد لله.