السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

البحث الجديد في قربية الطهارات الثلاث.

والكلام في ذلك في مطلبين:

الأول: لا شك في أن الطهارات الثلاث -أي الوضوء والغسل والتيمم- من الأمور القربية العبادية، بحيث لا يصح العمل ما لم يؤت بها بقصد القربة.

وإنما وقع الإشكال في كيفية التوفيق بين كونها واجبات غيرية وبين كونها أمورًا قربية عبادية.

ومنشأ الإشكال أحد وجوه ثلاثة:

الأول: إن قربيتك الواجب منوطة بأن يكون الأمر به أمرًا قربيًّا، فقربية الصلاة لأن الأمر بالصلاة أمر قربي عبادي، بينما الأمر بالوضوء ليس أمرًا قربيًّا، فإن الأمر القربي هو ما يتضمن ملاكًا راجحًا في نفسه، بحيث يكون امتثاله تحقيقًا لذلك الملاك المرغوب لدى المولى، فيكون امتثاله موجبًا للقرب من المولى. والمفروض أن الأمر الغيري ليس فيه ملاك، فإن الأمر الغيري إنما هو لحفظ ملاك في أمر آخر لا في نفسه. فالأمر بالوضوء مثلًا لا لملاك في الوضوء يتقرب للمولى بتحقيقه، وإنما لأجل حفظ ملاك في الأمر بالصلاة. فما دام الأمر الغيري لا يستبطن ملاكًا في نفسه، فليس أمرًا قربيًّا كي يكون الوضوء من الأمور القربية.

ويرد على هذا الوجه: أن المناط في قربية العمل هو اشتراط صحته بقصد القربة، فمتى قام دليل على اشتراط صحة العمل بقصد القربة كان قربيًّا، سواء كان الأمر به مستبطنًا لملاك نفسي، أو لم يكن كالأمر الغيري، فإن المهم أن صحة العمل منوطة بقصد القربة. والمفروض أن الوضوء مما يمكن التقرب به للمولى، وذلك بأحد نحوين: إما بقصد امتثال أمره الغيري، أو بقصد التوصل لامتثال الأمر النفسي وهو الأمر بالصلاة، فكلا النحوين مقرب للمولى، فالإشكال على قربية الوضوء بأن الأمر به ليس أمرًا قربيًّا غير وارد.

الإشكال الثاني: أنه لا يعقل اشتراط سقوط الأمر بالوضوء بقصد القربة، حيث ذكرنا في جواب الإشكال الأول أن المقصود بالقربية هو الاشتراط، أي يشترط في سقوط الأمر بالوضوء قصد القربة، فما لم يقصد بالوضوء القربة لم يسقط أمره. والإشكال الآن في هذا الاشتراط، بأن يقال: لا يعقل اشتراط سقوط الأمر بالوضوء بقصد القربة، وذلك لأن سقوط الأمر منوط بغرض الأمر، فإنه متى تحقق الغرض من الأمر سقط، لأن علة الأمر غرضه، ولا يتصور بقاء له بعد حصول غرضه، فإنه من قبيل بقاء المعلول مع زوال علته. وفي المقام الغرض من الأمر الغيري بالوضوء مجرد التوصل للصلاة، كما أن الغرض من السفر للحج مجرد التمكن من أداء النسك. فكما أن الأمر الغيري بالسفر إلى الحج يسقط بمجرد حصول غرضه -وهو التمكن من أداء النسك- سواء أتي بالسفر بقصد القربة أو بقصد النزهة، كذلك بما أن الغرض من الأمر بالوضوء مجرد التمكن من الإتيان بالصلاة بعده، فهذا الغرض حاصل بمجرد القيام بالوضوء، فبقاؤه -أي الأمر بالوضوء- لأنه لم يقصد به القربة مع تحقق الغرض من الأمر، من قبيل بقاء المعلول مع زوال علته وهو محال.

ويلاحظ عليه: أن كون الغرض من الأمر بالوضوء التمكن من الإتيان بالصلاة صحيح لا كلام فيه، لكن الكلام في الصغرى وهي: أن صحة الصلاة منوطة بالوضوء العبادي لا بمطلق الوضوء، فلا يتحقق الغرض من الأمر بالوضوء -وهو التمكن من الصلاة- إلا بالوضوء العبادي. فلو أتى بالوضوء من دون قصد القربة لم يتحقق الغرض للأمر الغيري كي يدعى سقوطه، فبقاؤه حينئذٍ لبقاء علته لا بقاء مع زوالها.

الإشكال الثالث: أن المحقق لقربية الوضوء أحد نحوين كما ذكرنا: إما قصد امتثال الأمر الغيري، أو قصد التوصل لامتثال الأمر النفسي وهو الأمر بالصلاة، وكلاهما غير معقولين، فمقربية الوضوء غير معقولة.

والوجه في ذلك: أما قصد امتثال الأمر الغيري وهو الأمر بالوضوء فليس محققًا للمقربية، لأنه أمر لا ملاك فيه، فامتثاله لا يحقق للمولى ملاكًا كي يكون مقربًا، إذ ليس الغرض منه إلا حفظ ملاك في أمر آخر، فإذا لم يكن الأمر بالوضوء ذا ملاك في نفسه لم يكن قصد امتثاله مقربًا.

وأما النحو الثاني: وهو الإتيان بالوضوء بقصد امتثال الأمر بالصلاة، فإن الإتيان بالوضوء بقصد التوصل لامتثال الصلاة فرع كون الوضوء مقدمة للصلاة كي يتصور الإتيان به بقصد التوصل للصلاة، وكون الوضوء مقدمة فرع كونه عبادة، لأن مقدمة الصلاة الوضوء العبادي لا مطلق الوضوء، وكون الوضوء عبادة متوقف على قصد التوصل، فجاء محذور الدور الصريح أو المضمر -وهو الدور بواسطة، الدور بواسطة ليس دورًا صريحًا- وهي ما ذكرناه من أن الموجب لعبادية الوضوء هو قصد التوصل للصلاة، والموجب لعبادية الوضوء قصد التوصل، وقصد التوصل متوقف على كون الوضوء مقدمة، إذ لو لم يكن مقدمة لم يؤت به بقصد التوصل، ومقدمية الوضوء متوقفة على عباديته، لأن المقدمة الوضوء العبادي لا مطلق الوضوء، وعبادية الوضوء متوقفة على قصد التوصل، فصار قصد التوصل متوقفًا على نفسه بالواسطة وهو دور.

ويلاحظ عليه: أما بالنسبة للنحو الأول، فلا يشترط في العبادية والمقربية قصد امتثال الأمر النفسي، بل حتى قصد امتثال الأمر الغيري مقرب، لأنه وإن لم يكن الأمر الغيري ذا ملاك في نفسه، إلا أنه أمر مولوي شرعي، فإذا أتي به بقصد امتثاله كان ذلك مصداقًا للإطاعة والانقياد للشارع، فالسر في المقربية ليس اشتمال الأمر على الملاك، بل السر في المقربية أنه إطاعة للشارع وانقياد له، ولا فرق في ذلك بين الأمر النفسي والغيري.

وأما الشق الثاني: الذي أورد عليه بإشكال الدور، ففيه: أنه لا دور في المقام، وذلك لأن المحقق لعبادية الوضوء الإتيان بالوضوء بقصد التوصل للصلاة، وقصد التوصل يتوقف على كون الوضوء مقدمة، لكن المقدمية لا تتوقف على العبادية.

والسر في ذلك: أن الوضوء مركب من جزءين: الفعل الخارجي وقصد القربة، فبما أنه مركب من هذين الجزءين فالإتيان بالوضوء بقصد التوصل للصلاة لا يتوقف على المركب بتمامه، بل يكفي أن أحد جزءي المركب مقدمة للصلاة، ولأجل ذلك إذا علم المكلف أن الصلاة تتوقف صحتها على جزءين: الفعل الخارجي للوضوء وقصد القربة، فهو يأتي بالجزء الأول -وهو الفعل الخارجي- بقصد التوصل للصلاة فتتحقق بذلك المقدمية، وبعبارة علمية: هناك فرق بين أصل المقدمية وتمامية المقدمية، فأصل المقدمية تتقوم بالفعل الخارجي للوضوء، وتمامية المقدمية تتوقف على قصد القربة، فإذا كان كذلك فالإتيان بالوضوء بقصد التوصل يكفي فيه أصل المقدمية، ولا يحتاج قصد التوصل إلى تمامية المقدمية كي يرد محذور الدور.

إذن فبالنتيجة: متى ما أتى المكلف بالوضوء بقصد التوصل تحقق الجزء الأول -وهو أصل المقدمية- بنفس الفعل الخارجي، وتحقق الجزء الثاني -وهو تمامية المقدمية- بقصد التوصل، فلم يرد إشكال الدور.

الأمر الثاني أو المطلب الثاني: أفاد صاحب الكفاية (قدس سره) وتبعه سيدنا (قدس سره) بأن العلاج لقربية الطهارات الثلاث وجود الأمر النفسي باستحباب الوضوء، فلنفترض أن تحقق العبادية بالأمر الغيري مشكل كما سبق بحثه في المطلب الأول، فهذا لا يعني سقوط قربية الطهارات الثلاث، فإن المحقق لقربيتها وجود الأمر الاستحبابي النفسي المتعلق بها.

ولكن يلاحظ على ذلك ملاحظتان أو ثلاث حسب ما يسعه الوقت:

الأولى: لا يكفي في رفع الإشكال دعوى الأمر النفسي الاستحبابي، فمن لم يسلم بذلك، أو كان غافلًا عنه حين العمل، فما هو المحقق لقربية وضوئه إذا لم يستند في وضوئه للأمر النفسي إما لعدم اعتقاده به أو لغفلته؟ فلا بد من رفع الإشكال العقلي وهو إمكانية التقرب بالأمر الغيري، وإلا فمجرد دعوى وجود أمر نفسي لا يوجب حل المشكلة.

فإن قلت كما في الكفاية: بأن المورد من قبيل الداعي على الداعي، وذلك لأن الإتيان بالوضوء بقصد امتثال الأمر الغيري بالوضوء يتوقف على أن يقصد ما تعلق به الأمر بالوضوء، إذ لو لم يقصد متعلق الأمر بالوضوء فإنه لا يمكنه أن يقصد امتثال هذا الأمر، فقصد امتثال الأمر فرع قصد الإتيان بمتعلقه، والمفروض أن متعلق الأمر بالوضوء هو الوضوء العبادي، فالأمر الغيري لم يتعلق بذات الوضوء وإنما تعلق بالوضوء العبادي، فإذا قصد الإنسان امتثال الأمر الغيري فلا بد أن يقصد الوضوء العبادي، وحيث إن عبادية الوضوء متقومة بأمر نفسي استحبابي، فمن قصد الوضوء العبادي فقد قصد ذلك الأمر النفسي، التفت إليه أو كان غافلًا عنه. إذن فهناك داعيان: الداعي الأول الإتيان بالوضوء بقصد امتثال الأمر الغيري، وهذا الداعي يتعلق بداعٍ آخر وهو أن تأتي بالوضوء العبادي، لأن الأمر الغيري تعلق بالوضوء العبادي، فإذا قصدت الوضوء العبادي فقد قصدت الأمر النفسي المتعلق به، فقصد الأمر الغيري داعٍ إلى قصد الأمر النفسي من باب الداعي على الداعي.

ويلاحظ عليه: أن الداعي متقوم بالالتفات، فما لم يكن ملتفتًا لوجود أمر نفسي لم يكن قصد الأمر الغيري داعيًا لقصد الأمر النفسي، فدعوى أن هذا من قبيل الداعي على الداعي ولو كان المكلف غافلًا عن الداعي الآخر غير وجيهة.

الملاحظة الثانية وننتهي بها: أن الأمر النفسي بالوضوء قد يسقط أحيانا لأجل مزاحمته باستحباب أهم، كما لو فرضنا أن الوالد نهى الولد نهي إعافة لا شفقة عن استعمال هذا الماء في الوضوء، فإن نهي الوالد إذا كان نهي شفقة كانت مخالفته إيذاءً له وذلك يوجب حرمة العمل، وأما إذا كان نهي إعافة فإن ترك العمل حينئذٍ راجح، وإن لم يكن العمل محرمًا لأنه من مصاديق البر والبر راجح. فالاستحباب النفسي للوضوء مزاحم باستحباب أهم وهو ترك استعمال الماء في الوضوء برًّا بالأب، فمع سقوط الأمر النفسي لمزاحمته باستحباب أهم، فما هو المصحح حينئذٍ لعبادية الوضوء ما لم نحل الإشكال في مقدمية الأمر الغيري؟

تم المطلب والحمد لله.