السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

The user wants a preliminary, light-edited transcript of an Arabic audio lecture on Islamic jurisprudence (usul al-fiqh) by Sayyid Munir Al-Khabbaz.

There is no harmful, dangerous, or chemical content involved. The request should be fulfilled accurately according to the instructions.، .

البحث الجديد في عرض الأقوال في الوجوب الغيري، وهنا عدة آراء:

الأول: أن الواجب الغيري مطلق المقدمة، بلحاظ أن ما يتوقف عليه الواجب النفسي كالحج مثلاً مطلق السفر لا السفر الخاص، فالواجب الغيري مطلق المقدمة.

الرأي الثاني: ما ذهب إليه صاحب المعالم قدس سره، من أن الواجب الغيري هو المقدمة بشرط إرادة ذي المقدمة، على نحوٍ تكون الإرادة شرطاً في الوجوب لا في الواجب، أي إنما تجب المقدمة إذا أراد المكلف الإتيان بذيها، فإذا أراد الإتيان بالحج كان السفر واجباً عليه وجوباً غيرياً.

وهذا ما أشكل عليه المحقق النائيني قدس سره، بأنه إذا لم يرد المكلف الإتيان بذي المقدمة -كما لو أعرض عن الحج- فحينئذٍ يسقط وجوب المقدمة بنظر صاحب المعالم، لأن وجوبها مشروط بإرادة ذي المقدمة، فإذا سقط وجوب المقدمة، فإما أن يبقى وجوب ذيها أو يسقط.

فإن قيل بأن وجوب ذي المقدمة يبقى حتى مع سقوط وجوب المقدمة، فمؤدى ذلك عدم الملازمة بين الوجوب النفسي والغيري، وهذا خلف كون الوجوب الغيري وجوباً ترشحياً مأخوذاً من الوجوب النفسي، فإن مقتضى كون الوجوب الغيري تابعاً ومترشحاً من الوجوب النفسي الملازمة بينهما في الثبوت والسقوط والإطلاق والتقييد، فلا يتصور سقوط الوجوب الغيري لعدم إرادة الحج مع بقاء الوجوب النفسي للحج.

وإن قيل بأن وجوب ذي المقدمة يسقط أيضاً، فمؤدى ذلك أن وجوب الحج مشروط بإرادته، أي إن أراد المكلف الحج وجب عليه ووجبت مقدمته، وإلا فلا، واشتراط الوجوب بالإرادة لغو؛ فإن الغرض من الوجوب بعث الإرادة وسوقها، فلو كان الوجوب مشروطاً بها لكان ذلك نقضاً للغرض من الوجوب. فالنتيجة: أن ما أفاده صاحب المعالم قدس سره من أن الوجوب الغيري مشروط بإرادة الواجب النفسي ليس صحيحاً.

الرأي الثالث...

[مداخلة]: شيخنا بناء على الترشحية، أما إذا لم نسلم بذلك فلا مانع من سقوط الوجوب الغيري وبقاء الواجب النفسي...

الوجوب الغيري قصدكم؟

[مداخلة]: الوجوب الغيري... نعم، وبقاء الواجب النفسي.

ما معنى غير الترشحية؟ ما هو يعني مثلاً؟

[مداخلة]: ما هو معنى الترشحية؟

سألتك تسألني؟! أنت الآن تقول: بناء على الترشحية يتم الإشكال، بناء على غير الترشحية، معناه في رأسك شيء غير الترشحية ولهذا رتبت عليه أثر، فما هو المقصود بغير الترشحية؟ يعني ما هو المبنى الذي تقصدونه؟

[مداخلة]: هو الوجوب بحكم العقل.

هذا معناه، مقصودهم بالترشحية هذا؛ أن العقل يدرك الملازمة بين الوجوب النفسي والغيري، هذا مقصودهم به، ليست الترشحية التكوينية، الترشحية التكوينية في الاعتبارات ما لها معنى، ليس ماءً حتى يترشح من ماء آخر! المقصود بالترشح يعني الملازمة العقلية، يعني أن العقل إذا أدرك توقف ذي المقدمة على المقدمة أدرك الملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، ومقتضى الملازمة العقلية ما هو؟ أنهما يثبتان معاً أو يسقطان معاً، ما هو مقصودكم إذاً بغير الترشحية؟

[مداخلة]: يعني نقول أن العقل هل لازم يقول إنه هناك ترشح؟

الترشح ليس معناه إلا الملازمة، ليس معنى الترشح إلا الملازمة بين الوجوب النفسي والعقلي عقلاً، يعني في ملازمة عقلية إذا ثبت هذا ثبت هذا، هذا معنى الترشح، لا يوجد شيء آخر.

من أنكر الملازمة كالسيد السيستاني دام ظله أجبنا عن كلامه في أول ما دخلنا في بحث الوجوب الغيري، وقال بالوجوب الاندماجي.

المسلك الثالث: ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره...

[مداخلة]: لعله قد يكون مقصوده من الترشح أنه نفس الوجوب النفسي يستبطن...

هذا الاندماج، خلصنا منه، طلعنا من الاندماج إلى الانشراح!

[مداخلة]: ينسجم مع الترشح.

لا، الترشح ما بعد، استبطان يعني ما في ملازمة عقلية بينهما وإنما استبطنه لجريان السيرة العقلائية على الاستبطان، وما أدراك ما أدراك ما هي!

الرأي الثالث: ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من أن الواجب الغيري المقدمة بقصد التوصل للواجب النفسي، على نحوٍ يكون هذا القصد قيداً في الواجب لا في الوجوب؛ فالوجوب الغيري مطلق وثابت سواء قصد المكلف التوصل للواجب النفسي أم لم يقصد، لكن لا يقع السفر لمكة مصداقاً للواجب الغيري إلا إذا أتي به بقصد التوصل للحج، فالواجب الغيري هو المقدمة بقصد التوصل.

وقد استدل -ديروا بالكم على هذا الاستدلال- وقد استدل المحقق الأصفهاني قدس سره لإتمام مسلك الشيخ بمقدمتين، كل مقدمة صِنجة:

الأولى: إن الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية حيثيات تقييدية. بيان ذلك: هناك فرق بين الحكم الشرعي والعقلي؛ ففي الحكم الشرعي قد تكون العلة قيداً في الموضوع وقد لا تكون. مثلاً: «إنما حرمت الخمر لإسكارها»، فالعلة هنا -وهي الإسكار- مضافاً لكونها علة للحرمة فهي قيد في الموضوع، بمعنى أن ما هو المحرم واقعاً هو المسكر، وإنما الخمر صغرى من صغرياته. وقد تكون العلة ليست قيداً في الموضوع، كما إذا قال الشارع مثلاً بأن الواجب... غاب عن ذهني المثال... كما إذا قال الشارع مثلاً: «إنما يجب القصر في السفر لعلة التسهيل على المكلف»، فهنا ليس التسهيل قيداً في الموضوع، إذ ليس التسهيل واجباً على المكلف، إنما الواجب على المكلف هو القصر بعلة التسهيل، فهنا الحيثية التعليلية وهي التسهيل ليست حيثية تقييدية، أي لم تؤخذ في موضوع الحكم.

أما في الأحكام العقلية، فدائماً الحيثية التعليلية تقييدية. مثلاً: إذا قال المولى: «ضرب الطفل حسن للتأديب»، فما هو الحسن حقيقة هو التأديب، وإنما ضرب الطفل مصداق له. أو مثلاً: إذا قال الأصوليون: «العقاب بلا بيان قبيح لأنه ظلم»، فالقبيح في الواقع هو الظلم، وإنما هذا مصداق من مصاديقه. فدائماً الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية ما هي؟ تقييدية.

فرقنا، قلنا الحكم الشرعي لا، يختلف، بينما الحكم العقلي دائماً الحيثية التعليلية ما هي؟ تقييدية.

ففي المقام: وجوب المقدمة وجوب عقلي كشف عن الوجوب الشرعي، وإلا الوجوب ما هو؟ عقلي. وهنا إنما حكم العقل بوجوب السفر للحج لأن السفر ما هو؟ مقدمة، فالواجب في الحقيقة هو المقدمية لا السفر، لأن الحيثيات التعليلية ما هي؟ تقييدية؛ فالعقل يقرر: لماذا وجب السفر للحج؟ لأن السفر مقدمة، فمقتضى ذلك أن الواجب حقيقة هو المقدمة، وإنما السفر مصداق لها. فالنتيجة: أن الواجب الغيري في الحقيقة هو المقدمية، هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: أن الوجوب الغيري سنخ من الوجوب، والوجوب إنما يتعلق بالحصة الاختيارية؛ حيث إن تعلق الوجوب -قولوا يا شيخ حسن- بما ليس اختيارياً لغو، إذاً فمتعلق الوجوب هو الحصة الاختيارية، فمتعلق الوجوب الغيري المقدمة الاختيارية، والمقدمة الاختيارية هي الصادرة عن قصد؛ إذاً فما لم يصدر السفر عن قصد للحج لم يكن مصداقاً للواجب الغيري، السفر السفر، السفر مو الحج.

فالنتيجة: صحة ما أفاده الشيخ الأعظم من أن الواجب الغيري هو المقدمة بقصد التوصل لا مطلق المقدمة، إذ لا يتعلق الوجوب إلا بالحصة الاختيارية، وهي القصدية.

وقد استقرب هذا الاستدلال سيد المنتقى قدس سره.

وهنا ملاحظتان على الاستدلال:

الأولى: ما ذكره السيد الشهيد أعلى الله مقامه، من أن الحيثيات -هذه الآية التي ذكرناها، الآية الكبيرة- الحيثيات التعليلية تقييدية موردها الحكم العقلي العملي، لا الحكم العقلي النظري. مثلاً: حكم العقل بحسن ضرب الطفل لأجل التأديب، لأنه حكم عملي كانت الحيثية التعليلية فيه تقييدية. وأما الأحكام العقلية النظرية فهي كالأحكام الشرعية، قد تكون العلة لا دخل لها في الموضوع. مثلاً: حكم العقل بتوحيد الباري جل وعلا لأجل إدراكه للملازمة بين التعدد والفساد: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾، فهنا إدراك العقل للملازمة علة لإدراك التوحيد، إدراك العقل للملازمة بين التعدد والفساد علة لإدراكه التوحيد، لكن هذه العلة -وهي الملازمة- ليست قيداً في الموضوع، أي موضوع الوحدانية هو الله، لا أن موضوعها الملازمة، وإنما الملازمة علة لإدراك الوحدانية، فقد انفكت العلة عن الموضوع؛ فالآية الأصفهانية -وهي أن الحيثيات التعليلية تقييدية- إنما تتصور في الحكم العملي لا النظري.

والمقام، أي الوجوب الغيري للمقدمة، ما رأيك فيه شيخ حسن، نظري لو عملي؟

[مداخلة]: نظري يعني، ظاهر.

نظري، إذا قلنا العقل العملي الحسن والقبح فقط، فهو نظري بلا كلام، زين.

والمقام من قبيل الحكم العقلي النظري، والسر في ذلك: أن العقل -أعطانا الله العقل إن شاء الله- إذا أدرك توقف ذي المقدمة على المقدمة، أدرك -كلها مسألة نظرية- أدرك الملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، فالمورد من موارد -قولوا معي- حكم العقل النظري لا العملي، خلافاً -هذه خلافاً لازم تلتفتوا إليها- خلافاً لما في أصول المظفر، حيث صور المسألة بأنها من أحكام العقل العملي.

ما شغلنا فيما يستتبع، شغلنا فيما يحكم به العقل أولاً. كل شيء يستتبع، أيضاً إذا الشارع ما يستتبع حكم عقلي؟ الشارع إذا قال: «صلِّ» يستتبع حكم عقلي بوجوب الإطاعة، بس ما يقال هذا حكم عقلي، هذا حكم شرعي وإن كان يستتبع حكماً عقلياً؛ الحكم بالملازمة بين الوجوب النفسي والغيري حكم عقلي نظري وإن كان يستتبع حكماً عقلياً عملياً، إلا أن بحثنا في الملازمة، نقول: لا، هذه الملازمة حكم عقلي نظري.

فلأجل ذلك، لا تكون الحيثية التعليلية -وهي المقدمية- حيثية تقييدية للوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري من مدركات العقل النظري، لا من أحكام العقل العملي، فافهم واغتنم، اغتنم يعني اشتر غنماً! أو خذ غنماً!

ولكن ما أفاده قدس سره ليس تاماً، والسر في ذلك: أنه لا فرق بين المدرك النظري والمدرك العملي في أن الحيثية التعليلية تقييدية. مثلاً: أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر -هذه بحثناها في التعبدي والتوصلي، ما نسينا إن شاء الله- أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر محال لأنه دور، فما هو المحال حينئذٍ هو الدور، وإنما أخذ القصد في المتعلق مصداق من مصاديق الدور، فالحيثية التعليلية هنا ما هي؟ تقييدية، مع أن الحكم من الأحكام النظرية لا العملية.

أو ما يقال: علية الله تبارك وتعالى... ولم يطلق عليه أنه علة، لكنه يبحث فلسفياً يقال هل هو علة لنفسه أو لا، ما قلت أنه من أسمائه أنه علة حتى يقال: الأسماء توقيفية، بحث عقلي يصح يقال هل الله علة لنفسه أو ليس علة لنفسه، يبحثون هذا.

بالنتيجة هو بحث صحيح أو غلط، هسه احنا مو في مقامه، مو في مقام بيانه، ما يخالف... ما يخالف، آمنا، سمعنا وأطعنا، الآن أقول، ما يتغير المطلب.

هل الله خالق لنفسه أم لا؟ فيقال: بأن خالقيته لنفسه أو مخلوقيته لنفسه محال لأنها دور، فما هو المحال حقيقة هو الدور، وإنما المثال مصداق من مصاديقه، فالحيثية التعليلية -وهي الدور- حيثية تقييدية، لأنها هي المحال.

وأما ما استشهد به من أن إدراك الملازمة بين التعدد والفساد إدراك للتوحيد، فهناك نوع من المزج بين علة الإدراك وعلة المدرَك؛ إدراك الملازمة علة لإدراك التوحيد، وليس علة للمدرَك وهو التوحيد، إذ التوحيد ليس معلولاً للملازمة؛ إذاً فالمثال لا يرتبط بمحل كلامنا، فإن كلامنا: أن المدرَك النظري إذا كان له علة، فهل العلة أخذت في الموضوع أم لا؟ نقول: نعم، متى ما كان المدرَك عقلياً، نظرياً أو عملياً، فعلته قيد في موضوعه، وأما إذا كانت العلة علة للإدراك لا للمدرَك -كما في المقام- فهذا خارج عن محل كلامنا.

فالصحيح: أن إدراك العقل النظري -يا شيخ حسن الدَمستاني- إدراك العقل النظري وجوب المقدمة لأنها مقدمة، مرجعه إلى أن الواجب هو المقدمية، كما ذكر المحقق الأصفهاني قدس سره.

الملاحظة الثانية -وهي الصحيحة ننتهي بها-: أنا يا شيخ حسن سلمنا بأن الوجوب لا يتعلق إلا بالحصة الاختيارية، ولكن لا ملازمة -هذا في منهاج الصالحين موجود- ولكن لا ملازمة بين الاختيار والقصد؛ مثلاً: إذا قال المولى: «لأن الحج واجب عليك، فيجب عليك السفر للحج»، فإن متعلق الوجوب الغيري السفر الاختياري، والمقصود بالسفر الاختياري: هو السفر الصادر لا عن إكراه واضطرار، لا السفر الذي قصد به التوصل إلى الحج، فإن قصد التوصل لا دخل له في، في، في الاختيار؛ فمن أتى بالسفر لا عن إكراه ولا اضطرار، فقد أتى بسفر اختياري، سواء قصد التوصل للحج أم قصد النزهة والفرجة وأمثال ذلك؛ إذاً فلا ملازمة بين اختصاص الوجوب الغيري بالحصة الاختيارية، وبين كون الواجب المقدمة بقصد التوصل لذي المقدمة، لا ملازمة بينهما.

فالنتيجة: أن ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره لا برهان عليه، يأتي الكلام فيما ذهب إليه صاحب الفصول من أن الواجب الغيري هو المقدمة الموصلة، والحمد لله.