السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الرأي الرابع: ما ذهب إليه صاحب الفصول من أن الواجب الغيري هو المقدمة الموصلة، لا مطلق المقدمة.

وقد أشكل عليه في كلمات النائيني وصاحب الكفاية، قدس سرهما، بعدة إشكالات:

الأول: أن ذلك مستلزم للخلف والتسلسل. كان بعض أساتذتنا يقول: "تلسلس". نعم، ما أدري بعد.

وبيان ذلك أنه إذا كان الواجب الغيري بالنسبة للحج مثلًا هو السفر الموصل للحج، لا مطلق السفر، إذن فالواجب مركب من جزأين: ذات السفر، وقيد الإيصال. فذات السفر مقدمة المقدمة؛ لأن المقدمة مجموع أمرين: السفر والإيصال. فذات السفر مقدمة للمقدمة.

وحيث إن الوجوب الغيري يشمل كل مقدمة للواجب النفسي، سواء كانت مقدمة متصلة، أو مقدمة بعيدة، كاستخراج جواز السفر مثلًا؛ فإنه واجب غيري أيضًا إذا وجب الحج. إذن فذات السفر يكون واجبًا أيضًا بالوجوب الغيري؛ لأنه من المقدمات.

وحينئذٍ يا شيخ حسن، إما أن يتعلق الوجوب الغيري بذات السفر من دون قيد الإيصال، أو يتعلق به بقيد الإيصال. فإن تعلق الوجوب الغيري بذات السفر من دون قيد الإيصال، فهذا خلف؛ لأننا افترضنا أن الواجب الغيري هو المقدمة الموصلة.

والتفكيك بأن يقال: الواجب الغيري هو المقدمة الموصلة في المقدمات القريبة، وأما المقدمات البعيدة فالواجب الغيري مطلق المقدمة؛ تفكيك بلا وجه. فإن ملاك الوجوب الغيري واحد، فإذا كان الملاك متقومًا بالإيصال، فلا بد من اعتبار قيد الإيصال في كل مقدمة. إذن، فدعوى أن ذات السفر واجب بالوجوب الغيري من دون قيد الإيصال خلف ما قررناه، من أن ملاك الوجوب الغيري متقوم بالإيصال.

وإن قيل: الواجب هو ذات السفر مع قيد الإيصال، مو فقط، جاء التسلسل. لمَ؟ لأنه سينحل إلى: ذات سفر، وإيصال. فيرجع السؤال إلى ذات السفر: إن كان مقدمة بالإيصال، انحل أيضًا إلى ذات السفر والإيصال. فيعود السؤال إلى ذات السفر: هل هو واجب بالوجوب الغيري من دون قيد الإيصال؟ فهذا خلف. وإذا كان مع قيد الإيصال، فإن ذات السفر أيضًا مقدمة، ويعود السؤال إليها. إذن، فلازم ذلك التسلسل في الوجوبات الغيرية.

لأنه كلما افترضنا أن الواجب الغيري مركب من جزأين: عمل وإيصال، جاء السؤال في العمل: هل هو مقدمة أم لا؟ لا إشكال أنه مقدمة؛ لأنه مقدمة المقدمة، فهو مقدمة. وإذا كان مقدمة، فهل هو واجب بقيد الإيصال أم لا؟ تقولون: نعم. إذن فذاته أصبح مقدمة جديدة، ويأتي السؤال عنها، ثم نضع اليد على... مو قلتوا "مقدمة المقدمة"؟ جزء المقدمة. مقدمة المقدمة الأولى. جزء المقدمة. أدري، مقدمة المقدمة الأولى. الآن جواز السفر، واحد يريد يسافر الحج، استخراج جواز السفر مقدمة للسفر، والسفر مقدمة للحج، فاستخراج جواز السفر واجب بالوجوب الغيري لو لا؟ واجب؛ لأنه مقدمة المقدمة. كل ما هو مقدمة المقدمة أيضًا واجب بالوجوب الغيري.

الآن ييجي يسألكم، يقول لكم: تقولون الواجب الغيري السفر بقيد الإيصال، ذات السفر مقدمة لو لا؟ تقولون مقدمة. لا وحده لا. لا إله إلا الله، مو جواز السفر لوحده مقدمة، جواز السفر مو مقدمة لوحده، جواز السفر مو مقدمة لوحده، يا جماعة! شيخنا. لوحده كيف؟ جواز السفر مو مقدمة في حد ذاته. لا، هذا المجموع بما هو مجموع. جواز السفر في حد ذاته مقدمة للمقدمة لو لا؟ هو جزء المقدمة، مقدمة هذا ال... جزء المقدمة للواجب النفسي، للمقدمة مو مقدمة؟ للمقدمة، أليس مقدمة؟ المقدمة قلنا هذا هذا ال... ذو أجزاء. ما بان شيء. هو الشيخ يقول على المباني يعني، يقول: "هذا مبناكم وهذا مبنانا". أقول: لا مبنانا ولا غيره. مقدمة المقدمة، مقدمة أو لا؟ المقدمة صارت... الآن لو سئل، لو سئل قيل له: السفر شنو يحتاج؟ الحج شنو يحتاج من مقدمات؟ شو يقولوا؟ الحج شنو يحتاج من مقدمات؟ يقولوا: سفر وجواز سفر وتهيئة وسائل النقل، هاي مقدمات بعد. خب، فكل منها مقدمة، إذن كل منها تجب بالوجوب الغيري. احنا بلي... السفر الموصل سيقول من حيث المجموع، المقدمة الموصلة. من حيث المجموع شنو؟ كلها مع الأجزاء هي المقدمة. السفر الموصل، هذا مقدمة. وغيره أيضًا وغيره أيضًا مقدمة. جزء المقدمة، مقدمة لو لا؟ أنتم تقولون جزء مقدمة، لكن جزء المقدمة مقدمة لو لا؟ لنفس المقدمة. إي، فهو مقدمة بعد. مقدمة المقدمة، مقدمة، هذا القياس المساواة بعد. جزء الجزء، جزء؛ مقدمة المقدمة، مقدمة.

خب، فحينئذٍ إذا قلتم بأن الواجب الغيري للحج السفر مع قيد الإيصال، فنيجي ونسألكم: السفر نفسه مقدمة لو لا؟ تقولون مقدمة؛ لأن مقدمة المقدمة، مقدمة، جزء المقدمة، مقدمة، فذات السفر مقدمة. إذا ذات السفر مقدمة، إذن واجب بالوجوب الغيري. إذا واجب بالوجوب الغيري، ذات السفر واجب بالوجوب الغيري مع قيد الإيصال أو بدونه؟ تقولون: طبعًا مع قيد الإيصال. زين، إذن صارت الجزأين، حدث عندنا جزء جديد ألا وهو ذات السفر. رجعنا إليه: ذات السفر واجب بالوجوب الغيري لو لا؟ واجب بالوجوب الغيري. مع قيد الإيصال؟ مع قيد الإيصال. إذن حصل عندنا جزء الآن جديد وهو ذات السفر، ما ينحل، وهكذا يتسلسل كلما فرضتم أن الواجب الغيري السفر بقيد الإيصال كان ذات السفر مقدمة، فوجب بالوجوب الغيري، وبما أن وجوبه بقيد الإيصال، تولد عندنا سؤال جديد لذات السفر، فيتسلسل الوجوب الغيري لما لا نهاية؛ لأن السؤال لا ينقطع. هو يفكك بين المقدمة الغيرية للواجب النفسي وبين نفس المقدمة الغيرية. بلى بلى، أحسنتم. هذا هو هذا كان كلامه. أحسنتم. شيخنا، صاحب الفصول ما كان يقصد على أجزاء المقدمة، يقصد على نفس المقدمة بما هي تشتمل على الأجزاء، لا بد أن تكون موصلة. خلف ما يفرضه صاحب الفصول. إي، بس لازم يصير صاحب الفصول يجيبها ببيان صناعي.

ويلاحظ عليه:

أولًا: بأن متعلق الوجوب الغيري ما كان موصلًا للواجب النفسي، لا ما كان موصلًا للواجب الغيري. فإن ملاك الوجوب الغيري قائم بالإيصال للواجب النفسي، وبالتالي فمقدمة المقدمة، ومقدمة مقدمة المقدمة، وإن كانت مقدمة تكوينًا، لكنها ليست واجبًا بالوجوب الغيري لعدم توفر ملاك الوجوب الغيري فيها.

وثانيًا: بأن التسلسل لو فرض، فالتسلسل المحال هو التسلسل في الوجود، بمعنى أن تتسلسل علل الوجود لما لا نهاية. وأما في الاعتبار كالوجوب، فإن المعتبر قائم بالاعتبار، والاعتبار فعل اختياري للمعتبر، فبإمكانه أن يعتبره متسلسلًا، وبإمكانه أن يقطع الاعتبار؛ لذلك فالاستحالة في التسلسل في الأمور الاعتبارية لإمكان انقطاعه بانقطاع الاعتبار. الإشكال من وين كان والجواب من وين؟ شلون؟ الإشكال من مين كان؟ إشكال المحقق النائيني، قدس سره. وصاحب الكفاية. إي، المحقق النائيني ذكره في أجود التقريرات ذكره. والجواب من مين؟ الجواب من مين؟ الجواب الأول نحن الذي بيناه، والجواب الثاني أن التسلسل هذا ذكروه في في الفلسفة وفي الأصول مرارًا أن التسلسل المحال... نعم. الجواب الأول، هذا مبني على تعريف الوجوب الغيري. ذكرنا تعريفات ثلاثة أو تعريفات ثلاثة. أنتم بنيتم على أن الواجب الغيري ما وجب لأجل واجب شرعي. خب. وأما بناءً على التعريف المشهور: ما وجب لأجل غيره. خب. فينطبق حتى على المقدمات البعيدة. لكنه لا يرد على صاحب الفصول الذي يلتزم بأن الواجب الغيري ما وجب لأجل الإيصال إلى الواجب النفسي، هذا ما يرد على صاحب الفصول. هذا الإشكال على صاحب الفصول لو لا؟ صاحب الفصول قاعد يدافع عن نفسه. أحاديثه. صاحب الفصول كتب لأخي... أعطى كتابه لأخيه الشيخ محمد تقي. صاحب الفصول مع المشهور... صاحب الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية على المعالم، الحاشية الكبرى، أخو صاحب الفصول. ما هو ملتزم بتعريف المشهور. أعطاه كتابه الفصول قال له: "شوفه، راجعه" كذا، لأن أخوه كان متقدمًا عليه. اليوم الثاني جاء قال له: "راجعته"، "وين؟ ما علقت عليه؟"، قال له: "في العنوان، شوف العنوان"، قام حط نقطة على الصاد. القبول. قال له: "الفضول". هذا تعليقه على...

الإشكال الثاني: على مبنى صاحب الفصول ما يرد، هو التعريف... بلى بلى بلى بلى بلى. مو يخالف المشهور، هو يقول: "الواجب الغيري ما وجب للإيصال إلى الواجب النفسي"، انتهى المطلب. بلى.

الإشكال الثاني: ما ذكره المحقق النائيني، قدس سره، من أن مسلك صاحب الفصول مستلزم للدور.

والوجه في ذلك: أن الواجب الغيري هو المقدمة الموصلة، أي السفر الموصل للحج. وحيث إن المقدمة الموصلة لا تتحقق خارجًا إلا إذا تحقق الواجب النفسي، إذ ما لم يتحقق الحج لا يكون السفر سفرًا موصلًا؛ إذن فالسفر الموصل متوقف على تحقق الحج، والمفروض أن الحج متوقف على مقدمته وهي السفر الموصل، فلزم الدور.

وببيانٍ: إن الواجب الغيري المقدمة الموصلة، والموصلة تتوقف على الواجب النفسي، والواجب النفسي متوقف على المقدمة الموصلة، فلزم توقف الواجب النفسي على نفسه، فيكون شنو؟ دورًا. توقف الواجب الغيري على الواجب... هذا إشكال آخر، احنا إشكالنا في الدور، كيف يصير دور؟ الواجب النفسي توقف على ما توقف عليه، توقف على المقدمة الموصلة، الموصلة متوقفة عليه، إذن صار متوقفًا على نفسه بالواسطة. أي واجب هذا؟ الواجب... المقدمة الموصلة لا... المقدمة الموصلة تتوقف على من؟ دور صريح هنا أو مضمر؟ دور صريح يعني بالواسطة. المقدمة الموصلة تتوقف على من؟ صريح، إذن ليس هناك واسطة. إذا قلنا مضمر يعني فيه واسطة. ما تهم الاصطلاحات الآن، ما يهم الاصطلاح، الآن هذا دور. المقدمة الموصلة ألا تتوقف على الواجب النفسي؟ أردنا نتعلم هنا. يا شيخنا، أقول: المقدمة الموصلة، ألا تتوقف على الواجب النفسي؟ الدعوة تتوقف. الدعوة؟ ما عندنا دعاوى. المقدمة الموصلة تتوقف على الواجب النفسي، أليس كذلك؟ خب، والمفروض احنا مسبقًا قلنا: الواجب النفسي متوقف على المقدمة الموصلة، فالنتيجة: صار الواجب النفسي متوقف على نفسه؛ لأنه متوقف على ما هو المتوقف عليه، فصار شنو؟ دورًا.

ولكن أجيب عن إشكال الدور: بأن هناك فرقًا بين المتوقف والمتوقف عليه. فنحن نسلم أن المقدمة الموصلة تتوقف على الواجب النفسي، هذا لا كلام فيه. لا يكون السفر موصلًا للحج إلا بعد تحقق الحج، هذا لا كلام فيه. ولكن لا عكس، أي ليس الحج متوقفًا على السفر الموصل. فإن السفر الموصل هو نفس الحج، بل الحج متوقف على ذات السفر، والإيصال عنوان انتزاعي بعد تحقق الحج ينتزع الذهن أن السفر كان موصلًا. فالسفر الموصل متوقف على الحج، هذا صحيح. لكن تحقق الحج لا يتوقف على السفر الموصل، بل على ذات السفر. وإنما إذا تحقق الحج والسفر، انتزع الذهن عنوان الموصلية، أحسنتم. فاختلف المتوقف عن المتوقف عليه، فلا يرد محذور الدور.

يعني عين وربط، ذات السفر والسفر الموصل، يعني هاي نظرة حيثية. نعم. يكفي في رفع الدور النظرة الحيثية، ما يخالف. من هالحيث دون هالحيث، هذا الأصول كله قائم... حيث ومن حيث بس، كل الأصول قائم على الحيث والبيت. والمقصود من الموصلية أليس هو إعداد تهيئة المقدمات، بغض النظر عن تحقيق... لا لا لا، هذا صار مطلب صاحب الكفاية. هذا مطلب صاحب الكفاية وهو الرأي الأول الذي عرضناه، أن الواجب المقدمة التي يتمكن بعدها من ذي المقدمة، أوصل أو لم يوصل. لا، صاحب الفصول... السيد الخوئي يختار هذا، والسيد الصدر يختار هذا، أن الواجب غيري... المقدمة الموصلة، يعني ما يترتب الواجب عليها فعلًا. المقدمة تسمى مقدمة السفر إذا أوصل إلى الحج، حتى لو لم... لا، إذا تمكن من الحج، مو إذا أوصل. سافر صار متمكن الآن من الإتيان بالحج. هذا كافي. قد لا يفعل، ولكن المقدمة حصلت. موصل، يسمى موصل فقط. ليس موصلًا، لكن المقدمة حصلت. المقدمة الموصلة لم تتحقق، لكن المقدمة حصلت. حصلت.

الإشكال الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية، قدس سره، من أنه إذا أتى المكلف بالمقدمة، أي بالسفر، ولم يأتِ بعد بذي المقدمة، فالأمر بالواجب الغيري وهو السفر، إما أن يبقى أو يسقط؟ فإن قيل ببقائه، أي أن الأمر بالسفر باقٍ ما زال مع أن السفر تحقق، راح انتهى. الأمر بالسفر الموصل، فإذن الأمر بالسفر الموصل إما باقٍ أو ساقط، فإن كان باقيًا فمقتضى بقائه طلب الحاصل؛ لأن السفر تحقق. وإن قلتم بسقوطه، فإن السقوط له علل أربع، دائمًا تتكرر في الأصول: إما الامتثال، كما لو أمر بالصلاة فصلى، سقط الأمر. أو العصيان في الواجبات الفورية طبعًا، مو مطلقًا، كما لو سلم عليه فأمر برد السلام فورًا فلم يرد حتى مضى دقيقتان مثلًا، فإنه يسقط الأمر بعصيانه. أو بانعدام الموضوع، كما لو غرق الميت في البحر فسقط وجوب تغسيله وتكفينه. أو لتحقق الغرض بقيد الأمر، ومثاله يذكره صاحب الكفاية، مو يذكره هنا، يذكره في بحث من جزئية العلم الإجمالي. أنه من صلى تمامًا في موضع القصر جهلًا بالحكم سقط الأمر بالقصر، مع أنه ليس مأمورًا بالتمام، لكن لأن الإتيان بالتمام مفوت للملاك في القصر، أي من صلى تمامًا لم يبقَ في القصر ملاك في حقه، الله أعلم. فإذا كان الإتيان بالتمام مانعًا من استيفاء ملاك القصر، فيسقط الأمر بالقصر لأجل فوت ملاكه بعد الإتيان بالتمام. ما يخالف، الحين يصير مناقشة في المثال، ما يخالف. نفس الكبرى. إذن فعلل السقوط أربع. ولا ينطبق منها على المقام إلا الأولى. فإن من سافر للحج ولم يأتِ بالحج بعد، ولو لوجود مدة، فإن الأمر الغيري بالسفر سقط، لا للعصيان لأنه أتى بالسفر، ولا لفوت الموضوع لأن الموضوع لم يفت، ولا لتحقق الغرض بعمل آخر، بل لأجل الامتثال. فبما أن الأمر بالسفر إنما سقط لأجل الامتثال، فهذا دليل على أن ما تعلقت به الأمر الغيري ليس السفر الموصل، وإنما مطلق السفر؛ ولذلك سقط الأمر بمجرد المقدمة. الواجب كان هو... نعم. هو كان واجب؟ يا هو؟ السفر. بالمقدمة. الحج نفترض أن الحج واجب، خب. من جزئية العمل الإجمالي ما كان واجب ذات التمام. القصر واجب، لا التمام، قاعد نحكي... ما يخالف، لا، هذا مو مثال لهذا، هذا كان مثالًا لسقوط الأمر بحصول غرضه بشيء آخر. وإحنا مثالنا سقوط الأمر بامتثاله، مو بحصول غرضه بشيء آخر. ذكرنا علل السقوط أربع، وقلنا العلة التي تنطبق على مقامنا هي سقوط الأمر لأجل الامتثال.

وأشكل عليه بالنقض والحل.

أما النقض: فبما ذكره... أشكل عليه من قبل السيدين صاحب المنتقى والسيد الصدر. بأن ما ذكره مناقض لما ذكره في بحث الإجزاء من صحة تبديل الامتثال بالامتثال. فمن صلى فرادى صح له أن يبدلها جماعة، ويختار الله أحبهما إليه. فإنه حينئذٍ يقال لصاحب الكفاية: بعد تحقق الصلاة فرادى، إما أن يبقى الأمر أو يسقط؟ فإن قلتم ببقائه، فلازمه بقاء طلب الحاصل؛ لأن الصلاة صلاها. وإن قلتم بسقوطه، فلا يمكنه تبديل الامتثال بالامتثال بعد سقوط الأمر، مع أنك تلتزم بإمكان ذلك. هناك خاص وجود دليل خاص بالنسبة للاضطرار بالدنيا. يقول: ممكن، ممكن عقلًا، يقول: ممكن عقلًا في باب الإجزاء، يقول: يمكن عقلًا تبديل الامتثال بالامتثال، واستشهد على ذلك بمسألة صلاة الجماعة، وهذه بحثتها أنا هنا. خب.

وبالجزء، أي جزء المركب، مثلًا الركعة الأولى من الصلاة الرباعية جزء. فإذا أتى بالركعة، فالأمر الضمني بها إما باقٍ أو ساقط، فإن كان باقيًا فلازمه طلب الحاصل، وإن كان ساقطًا فيرد عليه بأنه مقتضى كونه جزءًا عدم سقوطه إلا بإتيان بقية الأجزاء.

وأما الحل: فقد أفاد السيد الشهيد، أعلى الله مقامه، في حل ذلك: بأن الأمر الغيري كالأمر الضمني. فالأمر الضمني بالركعة ليس أمرًا واقعيًا، وإنما هو تحليل ذهني، وإلا فلا يوجد واقعًا إلا أمر واحد بالمركب. فالأمر الضمني بالركعة مجرد تحليل، ولذلك فالأمر الضمني بالركعة ملازم للأمر بالكل ثبوتًا وسقوطًا. فلا يعقل سقوطه قبل سقوط الأمر بالكل؛ لأنه منحل منه ذهنًا. فكذلك في محل كلامنا. فإن المفروض أن الأمر الغيري متفرع على الأمر النفسي بالحج؛ لأن ملاكهما واحد، وهو الملاك القائم بالحج. فإذا كانا متلازمين فمقتضى ذلك عدم سقوط الأمر الغيري قبل سقوط الأمر النفسي بامتثاله.

ولكن الإشكال ما زال باقيًا، وهو أن لازم بقاء الأمر الغيري ولو لتبعيتة للأمر النفسي طلب الحاصل، السفر جابه، ليش تطلبني بالسفر؟ تطلبه! فإشكال طلب الحاصل ما زال باقيًا لم يرتفع، ولا بد من حله. ومن هنا نذكر جوابًا آخر يأتي في اليوم الآتي.