السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في ما أشكل به صاحب الكفاية على صاحب الفصول، وقد أفاد صاحب الفصول أن الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة، فأشكل عليه في الكفاية بأن المكلف إذا أتى بالمقدمة كما إذا سافر للحج ولم يأت بعد بذي المقدمة -أي بالحج- فإما أن يبقى الأمر الغيري وهو الأمر بالسفر أو يسقط، فإن قلنا بأن الأمر الغيري باق فلازم بقائه طلب الحاصل إذ المفروض أن السفر قد حصل، وإن كان الأمر الغيري -أي الأمر بالسفر- ساقطا فمقتضى سقوطه أن الواجب هو مطلق المقدمة لا المقدمة الموصلة ولذلك سقط الأمر بعد الإتيان بالمقدمة.

وأجاب السيد الشهيد بأن الأمر الغيري وهو الأمر بالسفر حيث إنه تابع للأمر النفسي -أي الأمر بالحج- لأن ملاكهما واحد فمقتضى ذلك عدم سقوط الأمر الغيري بالسفر ما لم يكن السفر هو السفر الموصل، ولكنه قدس سره لم يجب عن شبهة أن بقاء الأمر الغيري بعد تحقق السفر من قبيل طلب الحاصل، فلا بد لنا أن نقول بأن هناك فرقا بين داعوية الأمر وبين أصل الأمر.

فمثلا في الأمر الضمني بالجزء كالأمر الضمني بالقراءة في الصلاة، فإن المصلي إذا أتى بالقراءة وهو بعد لم يركع فالأمر الضمني بالقراءة لم يسقط، لأن الأوامر الضمنية مترابطة حدوثا وبقاء، فكل واجب ارتباطي كالصلاة فإن مقتضى ارتباطيته كون الأوامر الضمنية مترابطة حدوثا وبقاء، فالأمر الضمني بالركوع والأمر الضمني بالقراءة لا يسقط وإن أتى بالقراءة ما لم يتم العمل، ولكن لا يشكل عليه بأن لازم بقاء الأمر الضمني بالقراءة مع تحقق القراءة طلب الحاصل، لأن داعوية هذا الأمر سقطت وإن لم يسقط الأمر، والمحذور -ألا وهو محذور طلب الحاصل- محذور في الداعوية لا في أصل الأمر.

بمعنى أنه لو كان الأمر الضمني ما زال يدعو للقراءة وقد تحققت خارجا فيقال بأن ذلك طلب للحاصل وهو محال، أما إذا سقطت داعوية الأمر الضمني ولكنه ما زال باقيا فهذا الأمر الفاقد للداعوية لا يرد عليه محذور طلب الحاصل، إذ المفروض أن هذا الأمر الضمني منوط بالأوامر الضمنية الأخرى، فما لم تمتثل جميعا لا يسقط وإن تحقق متعلقه، فتحقق المتعلق يسقط الداعوية ولكنه لا يسقط الأمر إذا كان الأمر منوطا بأوامر أخرى.

فكذلك الكلام في محل الكلام، وهو المفروض على مدعى الفصول أن الأمر الغيري إنما تعلق بالسفر الموصل، فما لم يتحقق هذا القيد -وهو قيد الإيصال- لا يسقط الأمر، ولكن سقطت داعويته نحو السفر بعد إتيانه، كسقوط داعوية الأمر الضمني عند إتيان متعلقه، فلا يرد على بقاء الأمر الغيري لأجل عدم تحقق قيد الإيصال محذور طلب الحاصل بعد سقوط داعويته نحو السفر نحو أصل السفر، صار معلوما.

متعلق الأمر مقيد، الأمر هو مو مقيد.

متعلق الأمر مشروط بشرط متأخر، فما لم يتحقق شرطه لا يسقط الأمر. فلا بد أن نقيد كلام صاحب الفصول بهذا القيد، هو يقول صاحب الفصول بذلك ما يحتاج تقيده، هو صاحب الفصول يقول ما لم يترتب الواجب النفسي لا يقع السفر واجبا غيريا، فهو يقول بالشرط المتأخر. الكلام أنه الإشكال لا بد أن نحله، كيف يقول لي المولى سافر وأنا سافرت؟ نقول: الذي بقي أصل الأمر، لماذا؟ لعدم تحقق قيد المتعلق وهو الإيصال، لكن هذا الأمر الآن ما في داعوية نحو السفر، نفس السفر ما له داعوية له، سقطت داعويته نحو السفر وبقي لعدم تحقق قيد الإيصال، فلا يرد محذور طلب الحاصل، ما له داعوية نحو السفر حتى يقال هذا طلب للحاصل.

يعني يقول قيد الإيصال الذي أخذه صاحب الفصول هو بالنسبة لشؤون المتعلق لا في الداعوية؟ بلى، هذا هو، هذا اللي نقيد كلام صاحب الفصول. وقد تقدم الدقة نعم.

بلى، الأمر إذا لم تتحقق سائر قيوده فلا يسقط وإن سقطت داعويته.

كل ما إذا كان الواجب مشروطا بشرط متأخر يأتي هذا الكلام، كل ما إذا كان الواجب مشروطا بشرط متأخر يأتي هذا الكلام، أنه الآن المتعلق تحقق فشنو يدعوني إلى شنو؟ وقد تحقق المتعلق، فإن تحقق الشرط المتأخر في ظرفه سقط الأمر، ما تحقق الشرط المتأخر بقي الأمر، بس ما يمكن أن يدعوني الأمر لأصل المتعلق وقد أتيت به، ما يعقل، فهو فاقد للداعوية قهرا عليه، مجبور أن يفقد الداعوية، فاقد للداعوية قهرا عليه بعد تحقق أصل المتعلق. وهذا نظير من عجز نفسه، يسقط الداعوية ويبقى الأمر على حاله حتى يعاقب، لا.

ابن السيد الصدر يختلف عن هذا.

هذا الإشكال الثاني الذي أشكل به الكفاية على صاحب الفصول.

الإشكال الرابع، ما ذكره صاحب الكفاية إيرادا على صاحب الفصول، ومحصل هذا الإشكال أنه إن الأثر والغرض من أي مأمور به هو ما يترتب عليه وجودا، فلو كان الغرض مما لا يترتب على المأمور به فلا يصلح أن يكون غرضا للأمر. فمثلا الغرض من الأمر بالذهاب إلى السوق تمكن العبد من شراء اللحم، فلو لم يترتب هذا الغرض على الذهاب إلى السوق لم يصلح أن يكون غرضا للأمر. وبناء على هذا فلا بد أن يكون الغرض من الأمر الغيري بالسفر أمرا يترتب على السفر لا أمرا لا يترتب عليه.

وعليه فلنسأل صاحب الفصول: إن كان الغرض من الأمر الغيري بالسفر إلى الحج هو الإيصال، بمعنى أن يوجد الحج بعد السفر، فهذا الغرض لا يترتب على السفر، لأن وجود الحج منوط بإرادته، فما لم يرد المكلف الحج فإن الحج لا يتحقق ولو أتى المكلف بسائر مقدمات الحج. إذن فالإيصال لا يصلح أن يكون غرضا للأمر الغيري كي يقال بأن متعلق الأمر الغيري السفر الموصل، إذ يعتبر في الغرض أن يترتب بعد المأمور به، والمفروض أن الإيصال مما لا يترتب بعد السفر وإنما يحتاج إلى إرادة الحج.

فلا محالة الغرض، يا شيخ حسن بالبستان، الغرض من الأمر الغيري بالسفر هو الاستلزام العدمي، أي ما لو لم يحصل لم يحصل الحج، فالغرض المترتب على السفر هو هذا الاستلزام، أنه لو لم يحصل السفر لم يحصل الحج، فهذه الملازمة العدمية هي الغرض من الأمر الغيري، وبما أن هذه الملازمة العدمية موجودة في كل مقدمة فإن كل مقدمة لو لم تحصل لم يحصل ذو المقدمة، إذن فمتعلق الأمر الغيري مطلق المقدمة لا خصوص المقدمة الموصلة.

الإيصال هو عند صاحب الكفاية مو غرض، يقول الإيصال لا يصلح أن يكون غرضا.

ولكن يلاحظ على كليهما ما ذكره سيد المنتقى قدس سره وهو متين، بأن الغرض من الأمر الغيري التمكن العرفي لا الاستلزام العدمي كي يقال بأن هذا أمر عدمي، ولا الإمكان الذاتي كي يقال بأنه ثابت من الأول، ولا الإمكان الوقوعي كي يقال بأنه فرع إمكان المقدمة لا وجود المقدمة، بل المقصود به التمكن بلا واسطة.

فإن من الواضح أن المكلف قبل أن يأتي بالمقدمة فهو متمكن من ذي المقدمة -ألا وهو الحج- لكن بالواسطة، أي بواسطة المقدمة، ولكن بعد أن يأتي بالمقدمة أصبح متمكنا من ذيها لا بالواسطة. فمقصود صاحب الكفاية من أن الغرض في الأمر الغيري بالمقدمة هو التمكن، التمكن العرفي، أي التمكن من ذي المقدمة لا بواسطة، وهذا النوع من التمكن يترتب على وجود المقدمة، ولا يحتاج لأمر آخر.

إذن فإيراده على صاحب الفصول تام، وهو أنه يعتبر في الغرض أن يكون مترتبا على الفعل، والإيصال للحج ليس مترتبا على السفر بل يحتاج لأمور أخرى، والغرض المترتب على السفر هو التمكن لا بواسطة، فيصلح أن يكون هو الغرض للأمر الغيري، ومقتضى ذلك أن يكون متعلق الأمر الغيري كل مقدمة لا خصوص المقدمة الموصلة، لأن الغرض عام لكل مقدمة ألا وهو التمكن لا بواسطة.

وهذا المعنى وإن عدل عنه السيد صاحب المنتقى قدس سره بعد ذلك، لكننا لن نعدل عنه في ما سيأتي من الأبحاث فضعه في ذهنك، نعم.

فبعد أن تبين لنا إمكان القول بالمقدمة الموصلة وإمكان القول بوجوب مطلق المقدمة يقع الكلام في الأدلة على اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، وهذا ما سيأتي بيانه في يوم السبت إن شاء الله، . .