السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أنه حيث يحتمل أن الغرض من الوجوب الغيري هو الإيصال للواجب النفسي، فوجوب المقدمة الموصلة محتمل. وحيث يحتمل أن الغرض من الوجوب الغيري هو التمكن من ذي المقدمة بالمباشرة، فوجوب مطلق المقدمة لا خصوص الموصلة محتمل أيضًا. لذلك لا بد من تعيين أحد المحتملين. وقد ذكر السيد الشهيد قدس سره أنه يتعين المحتمل الأول وهو اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، وذلك لتطابق البرهان والوجدان عليها. وبيانه أن الغرض من الوجوب الغيري كالأمر بالسفر مقدمة للحج الواجب إما نفسي أو غيري. لا يحتمل أن يكون الغرض من الأمر بالسفر نفسيًا؛ فإنه في مورد الوجوب الغيري يقطع بأنه لا يوجد غرض نفسي إلا في ذي المقدمة، فدعوى وجود غرض نفسي في الأمر الغيري خلف مفروض الكلام. فلا محالة الغرض من الأمر الغيري بالسفر غرض غيري أيضًا وليس نفسيًا. والغرض الغيري عبارة عن كون المقدمة طريقًا لغرض آخر. إذن فالغرض الغيري يا شيخ أحمد للأمر بالسفر أن السفر طريق لغرض آخر. فيأتي السؤال في الغرض الآخر ما هو؟ حيث إن الغرض في الأمر بالسفر أن السفر طريق لغرض آخر، فما هو الغرض الآخر؟ والغرض الآخر إما غيري أو نفسي. فإن كان الغرض الآخر غيري لزم التسلسل؛ لأنه إذا كان غيريًا فهو طريق لغرض ثالث وهكذا. وإن كان الغرض الآخر نفسيًّا فإما أن يكون هذا الغرض النفسي هو حصول الحج أو غيره. أما غيره فليس بمحتمل للقطع بأنه لا يوجد وراء السفر والحج غرض نفسي آخر، فتعين أن يكون الغرض النفسي هو حصول الحج. والنتيجة أن الغرض من الأمر بالسفر أن السفر طريق لحصول الحج، وهذا يقتضي اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة، إذ لا غرض من الأمر الغيري أي الأمر بالسفر إلا حصول الحج والوصول إليه. هذا ما يقتضيه البرهان ويطابقه الوجدان. ويلاحظ عليه: أننا نسلم بالشق الأول، وهو أن الغرض من الأمر الغيري أي الأمر بالسفر غرض غيري أيضًا. ولكن النقاش مع السيد في الشق الثاني، حيث أفاد أن الغرض الغيري هو كون السفر طريقًا لحصول الحج، ولأجل ذلك التزم باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة. فنقول: الغرض الغيري لا ينحصر بما ذكر، بل القدرة المباشرية على الواجب النفسي غرض غيري. فإن القدرة تارة تلاحظ بلحاظ نفسي، فيقال: الغرض من الأمر بالصوم استعداد النفس للتقوى، فالاستعداد لوحظ بلحاظ نفسي، حيث إن هذا الاستعداد حسن لنفسه، فهنا يكون غرضًا نفسيًا، وإن كان لعلة أخرى ولكنها مرتبة، يعني الشارع عنده مرتبتان: مرتبة التقوى ومرتبة الاستعداد للتقوى، يعني كل منهما حسن وإن كانت هذه المرتبة لعلة مرتبة أخرى. ما يخالف، يكفينا أن فيه جهة نفسية. وتارة تلاحظ القدرة بلحاظ غيري محض. فلا يراد كما لو قال المولى لعبده: «انصب السلم وغرضي من الأمر بنصب السلم أن تكون قادرًا على الصعود على السطح بالمباشرة لا بالواسطة»، فحينئذ لوحظت القدرة على الصعود على السطح بلحاظ غيري، فالقدرة حينئذ غرض غيري. والنتيجة: من المحتمل أن يكون الغرض من الأمر بالسفر هو أن يقدر المكلف بعد السفر على الإتيان بالحج، فهذه القدرة هي الغرض الغيري المصحح للأمر بالسفر. وبما أن هذا الغرض يا شيخ أحمد الخصال موجود في كل مقدمة، فمقتضاه عدم اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، كما أفاده السيد الشهيد قدس سره وجعله برهانًا على تعين المقدمة الموصلة ليس برهانًا، لاحتمال أن الغرض من الأمر الغيري هو القدرة المباشرية على الواجب النفسي. نعم. إذن هذا غرض غيري. إذا صرف القدرة خلاف غرضه. شلون صرف القدرة يعني؟ هذا بيانكم هو صرف القدرة. لا، شنو معنى صرف القدرة؟ وهو بيانكم. أدري شنو معناه، أنتم اللي فسرتوا كلامي أسألكم شنو معنى صرف القدرة؟ هذا بس بيانكم تقولون يوصل إلى بيت الله، بعدها عام أن يأتي بالمناسك أم لا. إي، يعني المهم أن يكون قادرًا. غرضي من الأمر بالسفر أنك بعد السفر تصبح قادرًا على أداء المناسك قدرة مباشرية؛ لأنك ما تحتاج لواسطة بعد السفر، أتيت به. بعد ما يأتي بالمناسك، لا ذاك غرض للأمر النفسي شيخنا. أداء المناسك غرض للأمر النفسي بالحج، مو غرض للأمر الغيري هو، نتكلم غرض الأمر الغيري مو غرض الأمر النفسي، وأداء المناسك لا إشكال في أنه غرض نفسي، نقدر نقول والله أنا أنام، كونك تنام ضيعت الغرض النفسي من الأمر النفسي. كلامنا في غرض الأمر الغيري، غرض الأمر الغيري محتمل، نريد ندفع البرهان، يكفينا إيضاح الاحتمال لو لا؟ الغرض من الأمر الغيري بالسفر أن تصبح قادرًا على الحج قدرة مباشرية لا بالواسطة. بعد أن حصلت على هذه القدرة يجيك الأمر النفسي بالحج لتحقيق غرضه النفسي، يقول: حج يلا، صرت قادر الآن يلا حج. فمادام يحتمل ذلك فلم يقم برهان عقلي على تعين المقدمة الموصلة. ودعوى أن الحج الواجب لا يتوقف على هذه القدرة، وينبغي أن يكون الغرض من الأمر الغيري ما يتوقف عليه الواجب النفسي مدفوعة بأنه كما لا يتوقف الحج على هذه القدرة فقط، كذلك لا يتوقف على حيثية الإيصال، فإن الإيصال عبارة عن فعل الحج نفسه، ولا يتوقف الشيء على نفسه. إذن. هو شنو في صاير الصوت؟ كما هو، بس هذا بعد، هذا الجوالات عندنا خاف، مو جوالات. ها؟ شنو هذا؟ خلاص وقف. وقف؟ وقف فلان. سجله. ها مو وجه، لكن ما فيها ذبذبات تؤثر عليه؟ إي ما الحاط والسامع. فإن كان المناط في الغرض الغيري ما يتوقف عليه الواجب وحده، فهذا لا ينطبق لا على القول بمطلق المقدمة ولا على القول بالمقدمة الموصلة. وإن كان الغرض الغيري ما له دخل في حصول الواجب النفسي بالمباشرة لا بالواسطة، فذلك الغرض هو القدرة، ومقتضاها عدم اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة. فالنتيجة أنه لا برهان على المقدمة الموصلة ولا وجدان. الجهة، ما أدري أنا بحسب العدد الآن. رابع، خامس؟ في تصوير المقدمة الموصلة. بعدين يبين، الآن نحن ندفع القول بالمقدمة الموصلة، بعدين نبين ما هو المختار. في تصوير القول بالمقدمة الموصلة. فلو قلنا باختصاص الوجوب بها فما هو تصويرها؟ وهنا في أن الأعلام ذكروه متأخر، نحن نناقش شيئًا قبل أن يذكر، جزويًا مر عليه. شو تسوي هذا؟ السحر. هذا يرجع للأصل البحث المنطقي؟ لا، مو أصولي. الأصول على طبق الموازين المنطقية. أدري. المهم ما نخرج عن الموازين الشرعية. وقد صورت الموصلة بوجوه؛ الأول: ما أفيد من أن المقدمة الموصلة هي التي يترتب الواجب النفسي عليها، فالإيصال عبارة عن ترتب ذي المقدمة على المقدمة. وهذا المعنى ليس صحيحًا، والسر في ذلك: أن الترتب ليس دخيلًا في متعلق الأمر الغيري، بل هو دخيل في متعلق الأمر النفسي. فترتب الحج متعلق للأمر النفسي بالحج، لأنه جزء من متعلق الأمر الغيري. والبحث فعلًا عما هو متعلق الأمر الغيري. بل، يا شيخ حسن الدبستاني. بل لا يعقل أن يكون الترتب متعلقًا للأمر الغيري، فإن الترتب حيثية انتزاعية متأخرة رتبة عن وجود الحج، فإذا تحقق السفر وتحقق الحج انتزع الذهن حيثية الترتب، فقال: ترتب هذا على هذا. فالترتب متأخر رتبة عن الواجب النفسي، فلو أخذ في متعلق الأمر الغيري السابق رتبة على وجود الحج، لزم أخذ ما هو متأخر متقدمًا، وهو خلف. فحيثية الترتب لا تصلح أن تكون تصويرًا للمقدمة الموصلة. وهذا إشكال على على التصوير. إشكال على التصوير. الآن نصور شو مقصودهم بالمقدمة الموصلة. بعد ما صورت رحت أخذت منهم إشكال، مو هو المر غير نصور عليه؟ صورنا، صوره أولى وإشكال. إي، هذا التصوير الأول وأشكلت عليه، التصوير الأول أن المراد بالمقدمة الموصلة الترتب. نعم. لأن هذا التصوير لا يصح. التصوير الثاني: أن المراد بالمقدمة الموصلة ما ذكره المحقق الأصفهاني واختاره سيدنا قدس سره في المحاضرات، من أن المقدمة الموصلة هي المقدمة الواقعة في طريق الواجب النفسي. وبيان ذلك: أن المقدمة لا تتصف بكونها مقدمة فعلًا إلا إذا وقع بعدها الواجب النفسي، وإلا لو تخلف الواجب النفسي لم يكن السفر مقدمة بالفعل، وإنما هو مقدمة بالقوة. نظير المقتضي، فإن المقتضي للإحراق النار، أجارنا الله وإياكم. لكن النار لا تتصف بكونها مقتضيًا بالفعل للإحراق إلا إذا وقع الإحراق خارجًا، وإلا فالنار مقتضٍ شأنًا وبالقوة. فكذلك الأمر في المقام بأن يقال: المقدمة بالفعل هي الملحوقة خارجًا بذي المقدمة. فالمقدمة الموصلة هي المقدمة بالفعل، وهي التي وقعت في طريق الواجب النفسي فعلًا وخارجًا. فهذا هو المقصود بالمقدمة الموصلة، ولا يلزم محذور. ويلاحظ على ما أفيد: أولًا: بأن الفرق بين المقدمتين، يا شيخ حسن الدبستاني. أي بين السفر الذي وقع الحج بعده، والسفر الذي لم يقع بعده الحج، الفرق بينهما من خارج ذاتهما، وإلا فالسفر هو السفر، ووقوع الحج بعد الأول وعدم وقوعه بعد الثاني لا يوجب تغيرًا أو اختلافًا في نفس السفر ومقدار تأثيره. إذن، فبما أن الفرق بين السفر الملحوق بذي المقدمة وغير الملحوق ليس فرقًا في نفس السفر ومقدار تأثيره، فلأجل ذلك لا وجه لدعوى أن السفر الملحوق هو المقدمة بالفعل دون غيره، إذ التفريق بين الأمرين بأن يكون هذا بالفعل دون ذاك إنما يصح فيما يرجع لذاتيهما لا لأمر خارج عنهما. أدري، يقول هو يقول هذا مو مقدمة. هو يقول السفر غير الملحوق ليس مقدمة. نقول من حيث المقدمية التي ترجع إلى السفر، ما في فرق، تعقب ذاك أو ما تعقبه. صح لو لا؟ مقدمية، والإنسان بكيفه، أنا الآن ما أريد أحج، خرج السفر عن كونه مقدمة، أريد أحج، صار السفر، لا. من حيث المقدمية ما في فرق بينهما، إنما الفرق الذي وقع في شيء خارجي، وهو هنا وقع بعده الحج وهنا ما وقع بعده الحج. وإلا ففي حيثية المقدمية لا فرق بينهما. ما يقول هذا واجب، حيثية المقدمية لا يعتبر لا يعترف بوجوبها، يعترف بالمقدمة الموصلة. مو بكيفه يعترف لو ما يعترف، نحن نقول أنه أنت تقول المراد بالمقدمة الموصلة ما كانت مقدمة بالفعل، مو كذا تقول؟ نعم. يعني السفر غير الملحوق ليس مقدمة بالفعل. نقول المفروض في حيثية المقدمية لا فرق بينهما، المقدمية التي يعطيها السفر لو حجيت هي نفس المقدمية التي يعطيها السفر لو لم أحج، إنما الفرق في شيء يرجع إلى إرادتي واختياري بعد السفر، وإلا من حيث نفس المقدمية ما في فرق بينهما. لأجل ذلك لا معنى لدعوى أن كلاهم مقدمة شأنية، كلاهم مقدمة بالفعل. وقوع الحج بعدها وعدم وقوعه بعدها تفريق بأمر خارج عن حيثية المقدمية. نعم. الفرق شكلي ولا حقيقي؟ الفرق في ما وقع خارجًا، ليس، الفرق في ما وقع خارجًا ليس، لا أنه نقول بأن هذا فرق في المقدمية كي يقال هذه مقدمة بالفعل وهذه مقدمة بالقوة. فإنما يصح التوصيف للمقدمية، هذا مو توصيف لأمر آخر، التوصيف للمقدمية. من حيث المولى. فإنما يصح التوصيف للمقدمية بكونها بالفعل أو بالقوة في أمر راجع لذات المقدمة. التي يراها المولى. يا علي ما لنا علاقة المولى، المولى ما إله علاقة، المولى أمر بشيء موضوع، هنا لازم نحقق الموضوع خارجًا. المولى قال مأمور المقدمة الموصلة، إحنا الآن قاعدين ننازع شنو ما هي حقيقة المقدمة الموصلة عقلًا، مو جعلًا. المولى قال مأمور المقدمة الموصلة، ما هي حقيقة المقدمة الموصلة عقلًا ثبوتًا؟ شنو حقيقتها؟ نريد نصور لها تصوير عقلي ثبوتي. إذا صورناه بعدين نقول نعم، أمر المولى بهذا لأن هذا معقول ثبوتًا متصور ثبوتًا، الآن بحثنا في تصوير ثبوتي للمقدمة الموصلة مع غض النظر عن أمر المولى. فجعل إحداهما بالفعل دون الأخرى تفريق بأمر خارج عن حيثية المقدمية، مضافًا للإشكال السابق وهو أن وقوع الحج خارجًا وعدم وقوعه ليس دخيلًا في الغرض الغيري، بل هو دخيل في تحقق الواجب النفسي، فإذا لم يكن دخيلًا فلا وجه لأخذه في متعلق الأمر الغيري، فافهم وتأمل. سلمكم الله.