السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المسألة الثانية: إذا احتمل المكلف أن تبرع الغير مسقط للأمر، والكلام في جهتين: في مقام الثبوت ومقام الإثبات.

أما بحسب مقام الثبوت، فقد وقع البحث في أنه هل يمكن تكليف الإنسان بالجامع بين فعله وفعل غيره أم لا؟ وظاهر المحاضرات أنه غير معقول؛ لأن فعل غيره غير مقدور له، فلا يعقل تكليفه بالجامع بين فعله وفعل غيره. ولكن ذلك مخالف لكلام سيدنا نفسه في عدة بحوث من أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فمثلاً الإنسان مكلف بطبيعي الصلاة، مع أن بعض أفراد الصلاة غير مقدورة له زماً، ومع ذلك يصح تكليفه بالجامع؛ لأنه يكفي في صحة التكليف بالجامع القدرة عليه بالقدرة على بعض أفراده، وكذلك في المقام، فإن تكليف الإنسان بالجامع بين فعله وفعل غيره تكليف بالمقدور؛ لأن الجامع مقدور بالقدرة على بعض أفراده، وهو فعل نفسه. فلعل مقصود سيدنا في المحاضرات نفي الإمكان العرفي لا نفي الإمكان العقلي، بمعنى أن تكليف الإنسان بالجامع بين فعله وفعل غيره ليس عقلائياً، بأن يقال له: أوجد خياطة الثوب مثلاً إما بنفسك أو بذلك الأفريقي في معمل من المعامل، فالتكليف بالجامع ليس عقلائياً، بل حتى في الحكم الوضعي، مثلاً إذا استأجرت زيداً على خياطة ثوبي، فلا يرى المرتكز العقلائي أن المستأجر ملك على ذمة الأجير الجامع بين خياطته وخياطة أي من الناس، وإنما ملك عليه خياطته للثوب مباشرة إما بنفسه أو بتسبيب منه، وأما الجامع بين خياطته وتبرع غيره من دون تسبيب فهذا ليس عقلائياً. (التسبيب يعني هو، يعني هو أنا أتيت به، بحثنا هذه المسألة أمس، أما الآن دخلنا في مسألة ثانية، أمس بحثنا في الجامع بين المباشرة والتسبيب، قلنا هذا معقول وعقلائي تمام، الآن نحن نبحث في الجامع بين المباشرة والتبرع، يعني بين فعل النفس وتبرع الغير من دون أي تسبيب، نعم، من دون استنابة ولا تسبيب أصلاً، نعم، هذا الذي نقول إنه ليس عقلائياً).

هذا بلحاظ الجهة الأولى.

الجهة الثانية: ما يتعلق بمقام الإثبات، بعد الفراغ عن الإمكان ثبوتاً، فإذا شك المكلف في أنه هل يسقط عنه التكليف بتبرع غيره أم لا؟ فما هو مقتضى الأصل اللفظي؟ وما هو مقتضى الأصل العملي؟

في المقام صور أربع للشك تتكرر في الفقه هذه الصور:

الصورة الأولى: أن يكون فعل الغير رافعاً للموضوع، مثلاً إذا كان المكلف مديناً بدين لزيد، فتبرع غيره بإداء الدين، فإن التبرع رافع للموضوع، وهو كونه مديناً. فلو شك المكلف، وهذه المسألة موجودة في الفقه، هل أن زكاة الفطرة من قبيل الدين أم أنها مجرد حكم تكليفي؟ فلو كانت زكاة الفطرة مجرد حكم تكليفي كما يراه سيدنا قدس سره وهو الصحيح، فلا يسقط وجوبها بتبرع الغير، ولو كانت ديناً في الذمة فإن الدين يسقط بتبرع الغير. فهنا إذا شك في مسقطية تبرع الغير بزكاة الفطرة، فالشك شك في ارتفاع الموضوع بهذا التبرع وعدمه. وقد أفاد الميرزا النائيني أن مقتضى الأصل اللفظي، أي أن مقتضى الإطلاق، أي إطلاق الوجوب بمقام الأمر حتى بعد شنو؟ تبرع الغير، ولكن هذا غير صحيح، والسر في ذلك أن هناك نكتة ذكرها الأصوليون في بحث المطلق والمقيد، وهي أن التقييد بالملزوم يلغي التقييد باللازم. مثلاً إذا وجب على المكلف العراقي، وهذا خاص بالمكلف العراقي؛ لأنه اللازم يختص به، أن يذبح مستقبلاً للقبلة، واستقبال القبلة في العراق ملازم لاستدبار الجدي، فبعد تقييد الذبح أو الصلاة بالاستقبال غنينا عن تقييده أيضاً باستدبار الجدي؛ إذ التقييد بالملزوم يغني عن التقييد باللازم. وحينئذٍ لا مجال لأن يقال: الذبح مقيد باستقبال القبلة، هل هو مقيد باستدبار الجدي أم لا؟ هذا لا معنى له؛ إذ بعد تقييده باستقبال القبلة تقيد حتماً بشنو؟ باستدبار الجدي. فالتقييد اللحاظي باللازم بعد التقييد بالملزوم لغو، ولا معنى لأن يقول شخص: مقتضى الإطلاق عدم تقييده؛ إذ إذا بطل التقييد اللحاظي بطل شنو؟ الإطلاق معه، فلا هو مقيد باللازم لحاظاً ولا هو مطلق؛ لأن التقابل شيخنا شيخ أحمد بين التقييد والإطلاق في مقام الإثبات تقابل الملكة والعدم، فإذا استحال أحدهما استحال الآخر. فإذاً على فرض أن تبرع الغير مسقط، أي رافع للموضوع، فإن الحكم بعد تقييده بموضوعه وهو الدين يلغو تقييده بعدم تبرع الغير؛ لأن الدين وعدم التبرع شنو؟ متلازمان. فبعد تقييد وجوب الأداء بالدين غنينا عن تقييده شنو؟ بعدم تبرع الغير. ولذلك إذا شك في أن زكاة الفطرة هل تسقط بتبرع الغير؟ فلا مجال لنفي ذلك بالتمسك بالإطلاق؛ إذ لعل زكاة الفطرة دين، وعلى فرض أنها دين فلا يصح تقييدها بعدم تبرع الغير، فإذا لم نحرز إمكان التقييد لم نحرز الإطلاق كي يصح التمسك به. إذن فالمرجع الأصل العملي، وهو استصحاب بقاء الأمر، انتهينا من هذه الصورة.

الصورة الثانية: أن يحرز أن فعل الغير ليس رافعاً للموضوع، وليس فرداً من المأمور به، وإنما يشك في أنه مسقط للمأمور به أم ليس مسقطاً؟ مثلاً إذا وجب على الولي تغسيل الميت، فتبرع به مسلم وغسل الميت، فهنا نحرز أن تغسيل الغير ليس رافعاً للموضوع، فالموضوع ما زال باقياً، لعل الميت لم يغسل شرعاً، ونحرز أن تغسيل الغير ليس فرداً من المأمور به؛ لأن المأمور به التغسيل المستند للولي. ولكننا نحتمل أن الغير إذا غسله فلا يبقى ملاك ويسقط الأمر، إذن الشك متمحض في أن فعل الغير مسقط للأمر أم ليس مسقطاً؟ وهنا أفاد سيدنا قدس سره ما هو مقتضى الأصل اللفظي، فقال: مقتضى الأصل اللفظي هو عدم السقوط، التمسك بـإطلاق الوجوب، المعبر عنه بإطلاق الهيئة، هيئة الوجوب؛ إذ المفروض أن تغسيل الغير ليس قيداً في الواجب جزماً، إنما نشك في أنه قيد للوجوب أم لا؟ هل أن الوجوب على الولي مقيد بعدم تغسيل غيره أم لا؟ فبما أن الشك في التقييد، فمقتضى الإطلاق عدمه وبقاء الأمر. يا شيخ أحمد، شو حكيت عيونك يعني في كلام؟ وما ذكره متين لا غبار عليه، وإنما الكلام في الأصل العملي، فإذا وصلت النوبة للأصل العملي، كما لو فرضنا أن الوجوب مستفاد من دليل لبي كالإجماع، وليس لفظياً كي نتمسك بإطلاقه، فلو وصلت النوبة للأصل العملي فهنا أفاد سيدنا، كلام دقيق يا شيخ أحمد، أنه تارة يحصل الشك قبل فعلية الشرط، وتارة يحصل الشك بعد فعلية الشرط. مثلاً مات الميت رحمه الله تعالى، وغسله زيد من الناس جزاهم الله خيراً، وبعد أن غسله بلغ الولي، ما كان بالغاً ذاك الوقت بلغ الولي، فحصل عنده الشك في سقوط التكليف بعد أن انتهى الأمر، هنا تجري البراءة؛ لأنه شك في حدوث التكليف؛ إذ لو كان تغسيل الغير مسقطاً لم يحدث تكليف للولي من الأول؛ إذ لم يبلغ إلا بعد انتهاء التغسيل، فهنا تجري البراءة. أما لو كان الشك بعد فعلية الشرط، أي كان الولي بالغاً مجنوناً، بعضهم يشترط الختان، كان الولي بالغاً مجنوناً وتوجه له الأمر بتغسيل الميت، ثم غسله الغير، فشك في أن تبرع الغير مسقط بعد فعلية الأمر في حقه أم لا؟ فأفاد بأنه إن قلنا باستصحاب الحكم جرى استصحاب الوجوب، وإن أنكرنا جريان الاستصحاب في الأحكام كما هو رأيه، فالجاري في المقام قاعدة الاشتغال؛ فإن الاشتغال اليقيني بتغسيل الميت يقتضي الفراغ اليقيني، ولا وجه للرجوع يا شيخ أحمد لأدلة البراءة؛ فإن موردها الشك في أصل التكليف، بينما الشك في المقام في سقوطه لا في ثبوته. ولكن ما أفاده محل تأمل، والسر في ذلك أن الشك في المسقط مجرى للبراءة سواء كان بعد فعلية الشرط أو قبل فعلية الشرط، وبيان ذلك: تارة يكون المشكوك مسقطاً للتكليف حدوثاً، وتارة يكون مسقطاً له بقاءً، فإن احتملنا أنه مسقط له حدوثاً، بمعنى أن تكليف الولي، أي الولد الأكبر، بالصلاة عما فات أباه مشروط من الأول بعدم تبرع أخيه غير الأكبر، نلاحظ من الأول أنه مشروط، فإذا احتملنا أن تكليف الولد الأكبر من أول الأمر مشروط بعدم تبرع أخيه، فلا محالة مع الشك، يعني أهو اتبرع وصلى وخلاص، مع الشك بعد التبرع يكون الشك شكاً في شنو؟ أصل التكليف؛ إذ لعله مشروط من أول الأمر بعدم التبرع، ولا مجرى حينئذٍ لاستصحاب التكليف حيث لم يحرز سابقاً كي يستصحَب. وتارة لا يحتمل ذلك، بل يتنضح الشك في كونه مسقطاً بقاءً، بمعنى أن التكليف صار فعلياً قطعاً بحق الولي، ويشك في سقوطه بتغسيل غيره. فهنا إن قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام، ونحن لا نقول به تبعاً لسيدنا قدس سره، ولكن لو قلنا تبعاً لأساتذتنا الذين اتفقوا على مخالفة أستاذهم، إن قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية فيستصحب الوجوب؛ لأنه كان فعلياً في حقه، وأما إذا لم نقل فالجاري البراءة لا قاعدة الاشتغال. والسر في ذلك أن قاعدة الاشتغال يا شيخ أحمد إنما يرجع إليها إذا كان الشك متمحضاً في الإمتثال، وأما إذا كان الشك في الإمتثال ناشئاً عن الشك في الجعل، وليس شبهة موضوعية بل شبهة حكمية؛ إذ نحتمل أن المولى بمقام الجعل قال: يثبت التكليف عليك ما لم يتبرع به غيرك، فإذا تبرع غيرك سقط عنك، نحتمل هذا الجعل، فمع هذا الاحتمال فإن التكليف بعد تبرع الغير غير معلوم، فهو مما لا يعلم، فيكون مشمولاً لأدلة البراءة، كـ «رفع عن أمتي ما لا يعلمون». فلو رجعنا إلى الأصل اللفظي، شيخنا فلو رجعنا إلى الأصل اللفظي ووصلت النوبة لوين؟ للأصل العملي، شنو هو مقتضى الأصل العملي؟ هذا الكلام.

هذا تمام الكلام في هذه الصورة.

الصورة الثالثة: أن يقع الشك، هذا كله كلامنا مختصر شيخنا، هذا كل الكلام الأدلة اليوم 34 صفحة في أحدث التقارير. أن يقع الشك في أن فعل الغير عدل أو ليس بعدل؟ بمعنى أنني أحرز أن عدم تبرع الغير ليس قيداً في الوجوب، حتى لا نرجع للصورة الثانية، وإنما تبرع الغير يحتمل أنه فرد من أفراد الواجب، فالشك في الصورة الثالثة شك في سعة الواجب وضيقه، لا في تقييد الوجوب كما في الصورة الثانية. مثلاً إذا احتمل المكلف أن الواجب في حقه هو الجامع بين صلاته على جنازة أبيه أو زوجته مثلاً وصلاة غيره من المسلمين، فيحتمل أن صلاة الغير فرد من أفراد الواجب المأمور به، فما هو مقتضى الأصل اللفظي والأصل العملي؟ أما مقتضى الأصل اللفظي، فقد أفاد سيدنا قدس سره في المحاضرات من أن مقتضى إطلاق الواجب عدم السقوط بفعل الغير. والسر في ذلك أن المقام من دوران الأمر بين التعين والتخيير، فإنه إن كان الواجب عليه الصلاة بنفسه فيتعين عليه ذلك، وإن كان الواجب هو الجامع فهو مخير بين أدائه أو اتكاله على غيره. وبما أن التخيير يستفاد من كلمة «أو»، بمعنى لو كان الواجب في حقه هو الجامع لقيد المولى خطابه بـ «أو» التي تفيد التخيير، فقال: «صلِّ أو يصلي غيرك»، فالمقام من الشك في التقييد بـ «أو»، ومقتضى الإطلاق عدم هذا التقييد، النتيجة هي التعيين. ويلاحظ عليه أن دوران الأمر بين التعين والتخيير ليس دوراناً بين المطلق والمقيد كي ينفى التقييد بأصالة الإطلاق، بل هو من الدوران بين المتباينين؛ إذ هل أن متعلق الأمر هو الحصة، أي صلاته بنفسه، أو أن متعلق الأمر هو الجامع؟ فالدوران بين الحصة والجامع ليس دوراناً بين الإطلاق والتقييد كي نتمسك بأصالة الإطلاق. إذن فالصحيح أن نتمسك بالمقام بما ذكرناه أمس، وهو ظاهر المادة، يعني متعلق الأمر، أن المطلوب الفعل المنتسب، فإذا قال: «صلِّ على جنازتي» من أنت ولي عليه، ظاهره أن المأمور به الصلاة المنتسبة إليك، وبما أن الانتساب لا يتحقق بتبرع الغير، فلا يسقط عنه المأمور به بفعل غيره تبرعاً. هذا هو مقتضى الأصل اللفظي عن كل الكلام في مقتضى الأصل العملي. .