السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

التصوير الثالث للمقدمة الموصلة: ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) من أن الواجب الغيري هو الحصة التوأم؛ فليس الواجب المقدمة بقيد الإيصال، ولا مطلق المقدمة، وإنما الواجب حصة تكون توأماً خارجاً مع الوصول لذي المقدمة.

وبيان ذلك بذكر أمرين:

الأول: قد يكون متعلق الأمر المطلق كما إذا قال: «أكرم العالم»، وقد يكون متعلق الأمر المقيد وهو ما يكون التقيد جزءاً من المتعلق كما في قوله: «أكرم العالم العادل»، وقد يكون متعلق الأمر لا مطلقاً ولا مقيداً، وإنما هو الحصة التوأم كما لو قال: «أكرم خاصف النعل»، فهو لا يريد هنا مطلق العالم، كما لا يريد المقيد بخصف النعل، فإن خصف النعل لا دخل له في ملاك الأمر بالإكرام، وإنما ملاك الأمر موجود في حصة من العالم لا يتمكن من إبرازها إلا بهذا العنوان المشير وهو عنوان خاصف النعل. فخصف النعل مع أنه ليس قيداً لكنه مشير لحصة من العالم وهي الحصة التي تكون توأماً مع خصف النعل، بحيث هناك ملازمة بينها وبين خصف النعل وإن لم يكن خصف النعل دخيلاً فيها.

هذا الأمر الأول، الأمر الثاني تطبيقه على المقام: إن المولى في المقام عندما يريد أن يأمر بالسفر للحج فهو لا يمكنه أن يأمر بمطلق السفر بناءً على المقدمة الموصلة؛ إذ المفروض أن الملاك والغرض قائم بالمقدمة الموصلة لا مطلق المقدمة، ولا يمكنه أن يأمر بالسفر بقيد الإيصال؛ لما ذكرناه أمس من أن الإيصال متأخر رتبةً عن وجود المأمور به وهو السفر، فمع تأخره عنه رتبةً فلا يعقل أخذه فيه؛ لأن لازمه أخذ المتأخر متقدماً.

فماذا يصنع المولى المسكين المستكين؟ فهو مضطر إلى أن يوجه أمره بالسفر الذي يكون توأماً مع الوصول، فهو من جهة لم يأمر بمطلق السفر، ومن جهة أخرى لم يأمر بالمقيد بالإيصال، وإنما ما أمر به حصة من السفر في الخارج تكون ملازمة وتوأماً مع الإيصال، لكن لا بقيد الإيصال، وهذا هو المقصود بالمقدمة الموصلة.

والإشكال مبنائي، أي في أصل مبنى الحصة التوأم، لأن هذا الحصة التوأم من آيات المحقق العراقي، في كل مكان يذكره في تحقيقاته. والمناقشة المبنائية قد اختلف السيدان: سيد المنتقى والسيد الشهيد في تحريرها.

التحرير الأول: ما ذكره السيد الشهيد (قدس سره) من أن الملاك يا شيخ أحمد الخصال بالكلية وعدم الكلية، فمتى كان المفهوم كلياً لم يعقل فيه الحصة التوأم، وإذا لم يكن كلياً بل كان خارجياً جزئياً كانت الحصة التوأم معقولةً فيه.

بيان ذلك: إذا كان المفهوم كلياً يا شيخ أحمد كما في موضوعات الأحكام الشرعية ومتعلقاتها، حيث إنها مفاهيم كلية، فلا تعقل فيها الحصة التوأم؛ لأنه إذا قارنا بين المفهوم الكلي وبين هذا القيد، فإما أن يكون القيد دخيلاً في الملاك أو غير دخيل، فإن كان دخيلاً في الملاك تعلق الأمر بالمقيد لا محالة، وإن لم يكن دخيلاً في الملاك فالموضوع في وعاء الاعتبار مطلق لا محالة، وإن عبر عنه بهذا القيد، حيث إن المفروض أن القيد لا دخل له في الملاك. فالمولى إما أن يلاحظ حين الجعل موضوعه مطلقاً أو مقيداً، ولا يعقل الإهمال في مقام الجعل بأن لم يلاحظ موضوعه لا مطلقاً ولا مقيداً. إذاً، متى لم يكن القيد دخيلاً في الملاك فالموضوع مطلق.

مثلاً: لو قال المولى: «أكرم العالم النجفي» وهو لا يريد أن النجفية دخيلة في موضوع الحكم، وإنما قال: «النجفي» لعلمه خارجاً أنه لا يوجد عالم إلا النجفي، فلأجل ذلك قال: «أكرم العالم النجفي»، فهنا التقييد في مرحلة الصياغة والإبراز لاضطرار المولى لهذا القيد في مقام الإبراز لا يجعل الموضوع حصةً توأماً؛ إذ المفروض أن القيد لا دخل له في موضوع الحكم، فلا محالة ما لاحظه المولى في مقام الجعل هو المطلق وإن عبر عنه بالنجفي.

افرضوا مثلاً ما في عالم في غير النجف، لكن المخاطب قد يشتبه عليه العالم من غيره، فهو قال له: «أكرم العالم النجفي» كي لا يشتبه عليه بأن يكرم شخصاً من مكان آخر معتقداً أنه عالم. داعٍ من الدواعي خلاه يقيد من دون أن يكون القيد دخيلاً. بالنتيجة نحن نريد أن نقول: أحياناً المولى إذا التفت إلى الموضوع فيرى أن القيد ليس دخيلاً في موضوع حكمه، لكنه في مقام الصياغة قد يعبر عنه بهذا القيد لداعٍ من الدواعي، في مثل هذا المورد لا يكون القيد دخيلاً في الموضوع، بل يبقى الموضوع على إطلاقه، فلا تعقل الحصة التوأم. نحن نريد نصل إلى هذه النقطة: أن الحصة التوأم في الكليات غير معقولة؛ يا القيد دخيل فالموضوع هو المقيد، يا القيد مو دخيل فالموضوع هو المطلق، الحصة التوأم في الكليات غير معقولة.

تعبيرنا مو صحيح بس الفكرة وصلت، بالنتيجة القيد إن لم يكن دخيلاً فموضوع الحكم واقعاً هو المطلق وليس الحصة التوأم.

بينما في الموضوع الخارجي، كما في إشارة النبي (صلى الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام)، فقد يقول (صلى الله عليه وآله): «اتبع خاصف النعل»، والموضوع هنا خارجي جزئي، ففي مثل ذلك يعقل الحصة التوأم. والسر في ذلك: أن الموضوع متخصص خارجاً في رتبة سابقة على الجعل، فلأجل أنه متخصص بصورة معينة وهي كونه خاصف النعل، والمولى أدرك أن ملاك حكمه في هذه الحصة المتخصصة خارجاً بخصف النعل -مع أن خصف النعل لا دخل له لكن الحصة هكذا وجدت- فلذلك قال المولى: «اتبع خاصف النعل»، فليس موضوعه الكلي، ولا المقيد بخصف النعل إذ لا دخل له، وإنما موضوعه الحصة التي تحققت خارجاً بهذه الصورة وهي صورة خصف النعل مع عدم دخل الصفة، صار واضحاً؟

ففي محل الكلام: بما أن المأمور به وهو المقدمة كلي كسائر متعلقات الأحكام الشرعية فلا محالة إما ما لاحظه المولى في مقام الجعل المقيد أو المطلق، وإذا كان ما لاحظه هو المطلق فالتقييد بالحصة التي تكون توأماً مع الإيصال لا دخل له في ما هو متعلق الحكم. إذاً، فالإتيان بمبنى الحصة التوأم في محل كلامنا غير صناعي.

لأن الحصة التوأم لا مطلق ولا مقيد. فهو مطلق من جهة هذا القيد الذي أبرزه المولى، لكنه مشير إلى الحصة التوأم. نحن نتكلم الآن عن المفهوم مو عن شيء موجود في الخارج؛ في الخارج يصير حصة توأم مع قيد والقيد مو دخيل، بس إحنا نجي لعالم المفاهيم الكلية، هل هذا يتصور في عالم المفاهيم الكلية؟ لا محالة هل المفهوم بالنسبة لهذا القيد يا مطلق يا مقيد، بعد ما يصير حصة توأم وياه لكن لا مطلق ولا مقيد، هذا في عالم الوجود يصير، أما في عالم المفهوم فلا معنى له؛ يا هو مطلق بالنسبة لهذا القيد يا مقيد به. التوأمية فرع الوجود: وجد توأماً معه، أما في عالم المفاهيم فماذا معنى يقال هو توأم معه؟ يا مطلق يا مقيد، ولا يعقل الإهمال، هذا هو. نكتة السيد الصدر هي هذه، مسمار في لوح!

عالم الوجود الخارجي لو عالم الجعل؟ نسأل المحقق العراقي منظوره عالم الوجود لو عالم الجعل؟ عالم الوجود الخارجي هذا مو متعلق الأحكام، الأحكام لا تتعلق بالموجود الخارجي، تتعلق بالمفاهيم الكلية. هذا ما يخرج الكلي عن كونه كلياً يا شيخنا، «الإنسان ناطق» مو مشير؟ خوما يخرج عن كونه كلياً، مشير وما مشير هذا ما له علاقة بالمطلب، إحنا نتكلم أن المنظور مفهوم لو المنظور شنو؟ وجود. التوأمية إنما تعقل في المصداق ما تعقل في المفهوم، في عالم الصدق والوجود يقال: وجد توأماً مع شيء لكنه مو دخيل فيه. الآن مثلاً: وجد هذا الجنين توأماً مع لاصق، لاصق طبيعي التصق بجسمه بس هو مو دخيل فيه، وجد توأماً، هذا كله في عالم الوجود يتصور الحصة التوأم، يعني وجد شيء توأماً مع شيء لكن ليس دخيلاً فيه، فيقال: هذا لا مطلق من ناحيته ما يقدر يتخلص منه، ولا مقيد به لأنه مو دخيل فيه، فلا محالة حصة توأم. أما في عالم المفاهيم خوما يتصور هذا، مفهوم يعني صورة في الذهن، هذا المفهوم يا مطلق من ناحية هذا القيد يا مقيد، ما يعقل أنه توأم معه. بالنتيجة هي مفاهيم كلية، مفاهيم كلية حتى لو مشيرة إلى الخارج، المفهوم الكلي لا يخرج عن كونه كلياً بكونه مشيراً إلى الخارج، يبقى مفهوم كلي لو لا؟ خلاص، بما أنه كلي فيا مقيد يا مطلق.

شنو علاقته بالمطلب يا شيخنا؟ شنو علاقته بالمطلب تعلقت الأحكام بالطبائع وكيفية ذلك؟ بالنتيجة ما تعلق به الحكم مفهوم كلي لو لا؟ الكلي لا يتصور فيه الحصة التوأم. رأى الخارج أو ما رآه هذا لا يخرجه عن كونه كلياً. ونحن أيضاً لا ندعي أنه جزئي، لكن نقول: بما أنه كلي لا محالة يا مطلق يا مقيد، ولا يعقل شق ثالث وهو الحصة التوأم.

التحرير الثاني: ما ذكره سيد المنتقى (قدس سره) من أن المناط على معقولية الإطلاق وعدمه؛ فكل مورد يكون الإطلاق فيه معقولاً فالحصة التوأم غير معقولة، وكل مورد لا يعقل فيه الإطلاق فتعقل فيه الحصة التوأم وإن كان كلياً. المناط يختلف مع السيد الصدر.

مثلاً: قد يكون المفهوم كلياً وتعقل فيه الحصة التوأم لعدم معقولية الإطلاق؛ مثلاً: «الإنسان نوع»، بما أن النوع من المعقولات الثانوية، فموضوعه لا محالة الإنسان الملحوظ في الذهن؛ لأن المعقولات الثانوية ما كان الوصف والاتصاف فيهما ذهنيين، بخلاف المعقولات الأولية كـ «النار حارة» حيث إن الاتصاف خارجي، بينما في المعقولات الثانوية كاتصاف الإنسان يا شيخ أحمد بالنوعية ليس في الخارج؛ إذ الإنسان الخارجي ليس نوعاً، فالمتصف بذلك الإنسان الملحوظ في الذهن.

وبناءً على ذلك: فليس الموضوع هنا المطلق؛ إذ لا يتصف بالنوعية إلا الملحوظ في الذهن، وليس الموضوع هو المقيد، لا، أي المقيد باللحاظ الذهني؛ إذ لو قيد الإنسان بكونه موجوداً ذهنياً لخرج عن كونه نوعاً فاصبح جزئياً من الجزئيات الموجودة في الذهن.

إذاً ما هو الموضوع؟ إذاً فالموضوع يا شيخ أحمد الخصال: الإنسان حين لحاظه في الذهن لا بقيد لحاظه في الذهن، الإنسان حين لحاظه في الذهن نوع؛ لا مطلق الإنسان، ولا بقيد اللحاظ الذهني؛ إذ لو قيد باللحاظ الذهني لم ينطبق على الخارج، المقيد بالوجود الذهني ما ينطبق على الخارج مع أن الإنسان النوعي ينطبق على الخارج، يقال: هذا من مصاديق الإنسان النوعي، فيصير وجود ذهني فقط.

فالنتيجة: أن الموضوع في المقام لا مطلق ولا مقيد، بل هو على نحو الحصة التوأم، أي الإنسان حين لحاظه في الذهن نوع.

وأما إذا كان الإطلاق معقولاً فلا معنى للحصة التوأم؛ لأنه متى كان الإطلاق معقولاً والمفروض أن القيد ليس دخيلاً، إذاً فالموضوع واقعاً هو المطلق، حتى في الموضوعات الخارجية؛ مثلاً: إذا قال: «أكرم زيداً» وهو موجود خارجي، فزيد عليه ما عليه إنما يتصور فيه الحصة التوأم بالنسبة للوازم الوجود كلونه مثلاً، فيقال: وجد توأماً مع هذا اللون. وأما بالنسبة لأعراضه المفارقة كقيامه وقعوده فيتصور الإطلاق فيها، حيث يقال: إن قول المولى «أكرم زيداً» هل هو مطلق بالنسبة لسائر أعراضه فيكرم حال قيامه أو قعوده، أو مقيد؟ فحيث إن الإطلاق معقول حتى في هذا الموجود الخارجي، إذاً فالحصة التوأم غير معقولة فيه، فلا يصح أن يقال: «أكرم خاصف النعل» على نحو الحصة التوأم؛ لأن خصف النعل من الأعراض المفارقة لا اللازمة، فيأتي السؤال: هل خصف النعل دخيل في ملاك الإكرام أم لا؟ فإذا لم يكن دخيلاً فالموضوع هو زيد في مطلق أحواله، صار معلوماً؟

نعم، إذا قال: «أكرم زيداً القصير»، فهنا يتصور الحصة التوأم؛ لأنه وجد توأماً مع هذا الوصف، فلا يتصور حينئذٍ الإطلاق؛ لأنه ما يصير غير قصير، ولا التقييد لعدم دخل القصر في الموضوع، فالموضوع لا محالة الحصة التوأم مع القصر. فالمدار لدى المنتقى على معقولية الإطلاق وعدم المعقولية.

وفي محل كلامنا: أي الواجب الغيري، حيث إن الإطلاق معقول؛ لإمكان أن يكون المأمور به مطلق المقدمة، فلا محالة قيد الإيصال إما دخيل فالموضوع هو المقيد، أو غير دخيل فالموضوع هو المطلق، ولا معنى للحصة التوأم.

والحق مع السيد الشهيد (قدس سره)؛ حيث إن ما ذكره من مثال «الإنسان نوع» فإن اللحاظ الذهني مجرد ظرف ليس إلا، والموضوع هو كلي الإنسان، بمعنى أن الذهن إذا تصور هذه القضية وهي أن «الإنسان نوع»، وسأل نفسه: هل المتصف بالنوعية الإنسان وإن لم يوجد في ذهني، أو المتصف بالنوعية الإنسان الموجود في الذهن؟ فيرى أن المتصف بالنوعية ذات الإنسان، وإنما وجوده في الذهن مصحح للحمل فقط، وإلا فما هو النوع؟ ماهية الإنسان أعم من الوجود الذهني، فلأجل ذلك فالموضوع هنا كلي ثبوتاً، وإن كان لا يمكن حمل النوعية عليها إلا إذا تصورها، فالتصور دخيل في الحمل لا في المحمول.

نظير: أن الإنسان الخارجي ممكن، لكن المتصف بالإمكان ذات الإنسان أعم من وجوده خارجاً، وإن كان ظرف هذا الاتصاف هو الخارج، لكن المتصف به ذات الإنسان، فيقال: ذات الإنسان ممكن الوجود. فهو ظرف في الاتصاف، أحسنتم، لكن المتصف به ما هو؟ ذات الإنسان لو الإنسان الذهني؟ لا، الإنسان الذهني لا ينطبق على الخارج، فكيف يقال: زيد من مصاديق الإنسان النوع؟ ما يقال؟ زيد أليس مصداقاً من مصاديق الإنسان النوع؟ لو كان الموضوع هو الإنسان الذهني لم ينطبق على زيد الخارجي. إذاً، الذهن ظرف في الاتصاف، يعني الاتصاف حصل في الذهن، لكن المتصف به ذات الإنسان الأعم من الوجود، يعني ماهية الإنسان بما هي ماهية نوع، وبالتالي فلا تأتي مسألة الحصة التوأم.

كما أنه لو كان خارجياً كمثال زيد، فالمطلق ليس زيد، وإنما المطلق حال زيد لا زيد، فلأجل ذلك لا معنى لأن يقال هنا: الموضوع جزئي ومع ذلك لم تأتِ فيه الحصة التوأم، بل الموضوع هنا كلي وهو حال زيد؛ فإن حال زيد كلي لا جزئي. إذاً فالنتيجة: أن الحق مع السيد الشهيد في أن المدار في الحصة التوأم على الكلية الجزئية، لا على معقولية الإطلاق وعدمه، ويأتي الكلام في بقية الكلام.