السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. .

وصل الكلام للتصوير الثالث.

التصوير الرابع شيخنا. الرابع الرابع.

للتصوير الرابع للمقدمة الموصلة.

وهو أن المراد بالمقدمة الموصلة هي العلة التامة لوجود ذي المقدمة.

بمعنى أن الأمر الغيري بالسفر إلى الحج لم يتعلق بمطلق السفر ولا بالسفر بقيد الإيصال.

وإنما تعلق بالسفر الذي يكون علة تامة لوقوع الحج.

فكل سفر يكون خارجاً علة تامة لوقوع الحج فهو المقدمة الموصلة وهو الواجب الغيري.

واختار ذلك السيد الشهيد أعلى الله مقامه.

وقد أشكل على هذا التصوير بإشكالات.

الأول: إن السفر مثلاً لا يكون علة تامة للحج ما لم يكن معه إرادة لإتيان الحج.

فالعلية التامة تتوقف على وجود إرادة للحج.

وحينئذ إما أن تكون الإرادة خارجة عن الواجب الغيري أو داخلة.

فإن كانت إرادة الإتيان بالحج خارجة عن الواجب الغيري لم تتحقق العلة التامة.

وإن كانت الإرادة داخلة فلازم ذلك يا شيخ أحمد تعلق الأمر الغيري بالإرادة.

لأن الإرادة جزء من الواجب.

ولا يعقل، هذا في الكفاية كم مرة حاكي لنا صاحب الكفاية.

ولا يعقل تعلق الأمر بالإرادة.

إذ يعتبر في متعلق الأمر أن يكون اختيارياً.

والإرادة ليست اختيارية.

إذ لو كانت اختيارية لاحتاجت لإرادة أخرى.

فيلزم التسلسل.

فبما أن الإرادة ليست باختيارية فلا يتعلق الأمر الغيري بها.

هذا هو الإشكال.

وأجيب عنه بأجوبة.

ألف: ما ذكره السيدان سيد المنتقى والسيد الشهيد قدس سرهما.

من أن الأمر الغيري ليس اختيارياً.

بل هو قهري على المولى.

فلا يعتبر في متعلقه أن يكون اختيارياً.

والوجه في ذلك أن الأمر الغيري يا شيخ حسن الدبستاني ناشئ عن الملازمة العقلية.

بمعنى أن من أراد شيئاً فقهراً عليه يريد مقدمته.

ومن أوجب شيئاً فقهراً عليه أن يوجب مقدمته.

فإيجاب المقدمة قهري على المولى.

فإنه مقتضى الملازمة العقلية.

وإذا كان الأمر الغيري قهرياً على المولى المسكين المستكين فلا يشترط في متعلقه أن يكون أمراً اختيارياً.

فإن السر في أنه يعتبر في متعلق الأمر أن يكون اختيارياً هو عدم اللغوية.

لأن الأمر بغير الاختياري لغو.

فإذا كان الأمر قهرياً على المولى فلا لغوية فيه.

إذ لم يصدر منه باختياره.

كي يقال له أمرك لغو.

لأنه لم يتعلق بأمر اختياري.

بإمكانه أن يعتذر بأن الأمر الغيري ليس باختياري حتى يتصف باللغوية.

ولكن هذه المقالة وإن قال بها السيدان العلمان.

ولكن اختيارية الشيء باختيار مبادئه.

فبما أن منشأ الأمر الغيري هو الأمر النفسي.

والمفروض أن الأمر النفسي شنو؟ اختياري.

فلا محالة يكون الأمر الغيري شنو؟ اختيارياً باختيار منشأه.

كما لو علم الإنسان أنه لو رمى نفسه من أعلى السطح فإنه ليس مختاراً بعد ذلك في أن يمنع جسمه من السقوط.

فإن هذا لا يخرج السقوط عن كونه اختيارياً لاختيار منشأه ومبدأه.

وكذلك الأمر في المقام.

فإن المولى يعلم أنه إن أوجب الحج فهو مضطر إلى أن يوجب مقدمته.

لكنه مختار في أن يوجب الحج أو لا يوجبه.

ولكنه إن أوجب اضطر شنو؟ لإيجاب مقدمته.

فإيجاب المقدمة لا يخرج عن الاختيارية لاختيار منشأه ومبدأه.

إذاً فيقال له من الأول: بما أنك تعلم يا مولانا الجليل بأنك لو أوجبت الحج لأوجبت السفر إليه.

والمفروض أن إرادة الحج غير اختيارية.

فأنت تعلم من الأول أنك لو أوجبت الحج لكان عليك أن توجب أمراً غير اختياري وهو الإرادة.

فهذا الفعل الاختياري لغو.

إذاً فما أفيد من الجواب لا يدفع المحذور.

مع أنه أخص. أخص. أخص شنو؟ يعني قد تكون المقدمة اختيارية أيضاً للمولى كالوضوء بالنسبة للصلاة. ليس كالسفر بالنسبة للحج. فهذا أي كلام؟ إي يعني هذا نقول لهم يعني أن هذا ليس جواباً تاماً.

هذا مع أن لا مع غيره. إي معكم معكم.

الجواب الثاني: ما أفاده سيد المنتقى قدس سره.

من أنه لا بأس بأن يتعلق الأمر الغيري بالإرادة.

وتكون الإرادة اختيارية بإرادة أخرى.

فإذا أراد الإرادة كانت الإرادة اختيارية.

فدعوى صاحب هذا الوجه من أن الإرادة لو احتاجت لإرادة للزم التسلسل.

جوابه: إنا لا نقول بتقوم الإرادة دائماً بالإرادة.

كي يرد محذور التسلسل.

وإنما نقول بذلك في المقام لتصحيح الأمر.

فالإرادة ليست متقومة دائماً بالإرادة. وإلا لورد محذور التسلسل.

ولكن في المقام من أجل تصحيح تعلق الأمر الغيري بالإرادة نقول: لا بأس بتعلقه بها فتتحقق بإرادة أخرى.

إيش رأيك يا شيخ أحمد الفيصان؟ بس يسوي لك تعت.

يلف مني يفكر أنه تخلص من الإشكال. بس حط كلمة زيادة يصير يعني الإشكال راح.

ولا يجدي ما ذكر في دفع الإشكال.

لأننا ننقل الكلام في الإرادة المأمور بها. في الإرادة الثانية.

فنقول: الإرادة الثانية وهي إرادة الإرادة هل هي داخلة في متعلق الأمر أو خارجة؟

فإن كانت خارجة عن متعلق الأمر لم يتعلق الأمر بالعلة التامة.

لأن العلية التامة تتوقف على جميع ما له دخل في وجود الحج.

ومنها إرادة الإرادة.

وإن قلتم بأنها داخلة رجع الكلام في أن إرادة الإرادة اختيارية أو لا.

وحيث إنها غير اختيارية احتاجت لإرادة لوخ وهكذا.

فالجواب الصحيح ما ذكره شيخ المحققين النائيني قدس سره.

من أن اختيار الاختيار بنفسه لا باختيار آخر.

حيث إن ما بالعرض يعود إلى ما بالذات.

فكما أن دسومة الأشياء بمساسها بالدسم وأما دسومة الدسم فهي شنو؟ بذاته لا بدسومة أخرى.

وكذلك اختيارية سائر الأفعال بالاختيار.

ولكن اختيارية الاختيار بذاته لا باختيار آخر.

فلذلك إذا تعلق الأمر بالإرادة فقد تعلق بأمر اختياري بذاتها.

هذا كلام شيخنا يشبه بالدعوة سيدنا ما وضح الفكرة شلون اختيارية اختيارية بنفسها يعني.

هو اختيارية الأشياء بالاختيار واضح بس اختيارية الاختيار بنفسها ما أعطى الوجه اللي يتضح منه.

بحثناه.

يعني كأنما مصادرة يعني مصادرة يعني دعاء صرف ودعاء. يعني هذا اللي يريد يقوله.

يعني أنا بحثنا في محله لا يعقل أن يكون الاختيار منشأ لاختيارية الغير وهو غير اختياري. هذا لا يعقل أصلاً.

وإلا للزم رجوع الأشياء إلى غير الاختيار.

إذا تقول الصلاة اختيارية ليش؟ لتعلق الاختيار بها. والاختيار ليس بالاختيار. النتيجة تتبع أخص المقدمتين إذاً الصلاة ليست اختيارية. لا يعقل أصلاً.

فلا محالة اختيارية الصلاة للاختيار واختيارية الاختيار بذاته.

وإلا لم يتصف أي فعل بكونه شنو؟ اختيارياً. النتيجة تتبع أخص المقدمات.

هذا مبرهن عليه في محله. بحث الطلب والإرادة.

هذا الخصم الخصم يدعي أن بعد الخصم خل الخصم يراجع هناك المطالب يشوفه.

ينخصم لو ما ينخصم.

هذا هو الإشكال الأول وأجوبته الثلاثة أجبنا عنها. الإشكال الثاني.

نعم.

الإشكال الثاني: أن الإرادة ليست مساوقة للعلة التامة.

فإن الإنسان حتى لو أعد سائر مقدمات العمل وأراده إرادة باتة مع ذلك يمكن ألا تتحقق أن يتخلف عنه المراد.

ولو لإصابته بالشلل عند الشروع بالحج.

فالإرادة ليست مساوقة لتحقق المراد.

لذلك فالعلة التامة لا تتحقق بالإرادة.

فلا يجدي أن نفسر المقدمة الموصلة بالسفر مع الإرادة. فإن الإرادة لا تحقق الموصلية والعلة التامة.

وقد أجاب السيد الشهيد قدس سره على مبناه في حقيقة الإرادة والاختيار بجوابه.

ذكرنا هذا اللي يقوله هو ما يفهم فلسفة يفهم فلسفة وعنده نكات فلسفية. هو رجل فارغ.

ذكرنا في مبحث الطلب والإرادة أن هناك خلطاً بين الوجوب بالغير والوجوب بالإرادة.

فالوجوب بالغير عبارة عن استحالة تخلف المعلول بعد تمامية علته.

فلو وجدت النار واقترب الثوب منها ولم يكن محاطاً بمانع فقد تمت العلة.

وتمامية العلة مساوق للمعلول لتحقق المعلول.

وهذا ما يسمى بالوجوب بالغير.

أي أن الاحتراق وجب وجوده لا في نفسه ولكن بتمامية علته.

ثم وجوب لاحق مبين فبالضرورة حف الممكن. صاحب المنظومة.

وأما الوجوب بالإرادة فليس مساوقاً لعدم تخلف العمل المراد عن الإرادة.

فإن الإنسان إذا أراد أن يدرس كثير من الطلبة ما يريد يدرس.

يحضر الدروس مما لا شعور.

فإن الطالب إذا أراد أن يدرس فحتى لو تحققت الإرادة التامة نحو الدرس فإن ذلك لا يجعل الدرس واجب الحصول.

إذ لو وجب حصوله خرج عن كونه إرادياً.

فسلطنة الإرادة على العمل ذاتية لها.

فبما أن سلطنة الإرادة ذاتية للإرادة فتحقق الإرادة لا يرفع السلطنة بل ما زال المراد تحت سلطنته حتى بعد تحقق الإرادة.

واضح سيدنا. شنو هو الكلام؟ يعني الفعل الموجب يعني سيدنا.

إذ لو أن الإنسان إذا أراد أن يشرب وقع الشرب نظير تحقق الاحتراق عند تمامية علته لخرج الشرب عن كونه إرادياً.

فمقتضى ذلك أنه متى ما أردت العمل تحقق المراد قهراً علي.

والحال بأن تحقق الإرادة لا يخرج العمل المراد عن سلطنتي حتى بعد تحقق الإرادة.

فإن سلطنة الإرادة ذاتية لها.

ومقتضى ذلك بقاء المراد تحت السلطنة حتى بعد تحقق الإرادة.

كما ذكره الأعلام من أن الإرادة مساوقة للمراد.

كما ذكر النائيني وسيدنا قدس سرهما من أن الإرادة إعمال القدرة.

ومتى ما أعمل قدرته تحقق المراد.

فليس بصحيح.

لا إذا كانت سيدنا الإرادة هي العلة التامة فلا يتخلف عنها المراد.

إذا ما صار إرادي العمل. ففي مثل المقام هي ليست إرادي العمل. ما صار إرادي العمل.

بالنسبة لمثل المقدمة الموصلة الآن. هل أنا ما وصلنا بعدنا ما ربطنا بمبحث المقدمة الموصلة.

الآن بينا المبنى نفسه. أن الإرادة لا تخرج المراد عن سلطنة المريد. يبقى تحت سلطنة حتى مع إرادته.

الآن نريد نطبقه على محل الكلام حتى يصير إشكال على محل الكلام.

شلون أراد ولم يتحقق المراد؟ شلون هالسلطنة إذاً؟

ما أردته مطلقاً أردته تحت سلطنتي. باختياري. باختياري أردته تحت سلطنتي. ما يخرج عن سلطنتي بالإرادة.

إي ولكن ما تحقق أردته بسلطنتي وباختياري ولم يتحقق. لم يتحقق. ليش؟ لأنه تحت سلطنتي.

إذ لو تحقق بمجرد أن أريده لخرج عن سلطنتي.

أجل هذا لغو ليش؟ لماذا أريده ولا ولا يتحقق؟

مو مسألة أنه ما تحقق أعرضت عنه. مسألة أنه بإرادتي يخرج عن سلطنتي أو ما زال في حيز سلطنتي.

عني شخصياً يخرج. عني شخصياً بعد أن أردت خلاص. لا هناك أسباب أخرى.

مو احنا نتكلم في سببية الإرادة خلوا الأسباب الأخرى. هل بإرادتي للعمل يخرج العمل عن سلطنتي؟ نعم.

هذا السؤال. إي جواب. يخرج عن سلطنتي؟ إذاً مو إرادي.

فإذا ما زلت مريد. مو أنا أراد وأنا باقي على الإرادة. وأنا باقي هل يخرج العمل عن سلطنتي؟ نعم.

هذا كلام الكفاية راجعوه. السعادة والشقاوة. إي بأحسن.

الآن خل أربط الإشكال حتى الإشكال ما الإشكال أريده يتمه. الإشكال.

فبناء على أن المراد لا يخرج عن السلطنة بالإرادة.

إذاً فالإرادة ليست علة تامة للمراد.

لأن المراد لا يجب وجوده حتى بعد تحقق الإرادة.

والمفروض أن المقدمة الموصلة هي العلة التامة.

والإرادة ليست محققة للعلية التامة.

فلا يصلح هذا تفسيراً للمقدمة الموصلة. هذا الإشكال.

الآن على هذا الكلام بعد أن المقدمة الأخيرة بعد ما وقعت فيها كيف تكون اختيارية؟

أي مقدمة أخيرة؟ الفعل الأخير كما لو أن الشخص صعد على السطح فأوقع نفسه من فوق.

خلوا الفعل الإرادي نتكلم في الفعل الإرادي.

الآن أريد أشرب هذا الكأس قدامي.

شوي اشرب الله يشوفه. خليته. اشرب يا سيد. تمام. أردت شربه. الآن بإرادتي شربي خرج عن سلطنتي؟ نعم.

يقولوا ما خرج عن سلطنتي. إذاً ما صارت الإرادة علة تامة. نفس الإرادة مو علة تامة.

وأجاب السيد الشهيد ونعم ما أجاب.

وتقريبه تقريب كلامه.

قالوا المقدمات مع الإرادة.

فليست الإرادة علة تامة. الإرادة لا تتحقق بالعلية التامة.

والمقدمات ما تتحقق بالعلية التامة.

بالإرادة يصير. الإرادة ما يصير ولو تحققت.

الآن هذا المشكل يحكم على الإرادة ما يصير.

وأجاب السيد الصدر عن ذلك بأنه ليس المقصود بالموصلية الموصلية الفلسفية.

بمعنى ما يستحيل تخلفه عند وقوع المقدمة.

هذا ليس مراده.

بل المراد بالمقدمة الموصلة ما يضمن بها حصول الواجب.

لا ما يمتنع انفكاكه.

فإذا قال المولى يا عبدي سافر للحج مع إرادة الحج فقد ضمن بذلك حصول الحج.

فإن من سافر وهو مريد للحج يقع منه الحج إلا إذا أعرض.

فبما أن المطلوب بالأمر الغيري المقدمة الموصلة لا بالإيصال الفلسفي بمعنى امتناع التخلف.

بل بالإيصال العرفي العقلائي بمعنى ضمان حصوله.

فيكفي في ذلك أن يتعلق الأمر الغيري بالمقدمات مع الإرادة.

فإن في ذلك ضماناً عقلائياً لحصول ذي المقدمة.

هذا هو المقصود.

ثم استدل صاحب الفصول على مبناه يأتي الكلام عليه إن شاء الله.

صدق الله العلي العظيم. .