السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

«».

استدل صاحب الفصول على مدعاه بأن الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة بوجوه:

الأول: شهادة الوجدان بصحة التصريح بعدم الأمر بالمقدمة غير الموصلة، وعدم صحة التصريح بعدم الأمر بالموصلة. فلو قال الشارع: «أنت مأمور بالحج، ولكني لا أطلب منك السفر غير الموصل»، لم يكن ذلك منافيًا عرفًا لوجوب الحج. بينما لو قال: «أنت مأمور بالحج، ولكن لك أن تترك السفر الموصل للحج»، فإنه يعد تنافيًا بين الوجوب النفسي لذي المقدمة، والتصريح بالترخيص في ترك مقدمته الموصلة. فهذا شاهد وجداني على تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة.

ويلاحظ على ما أفيد: أنه مصادرة؛ فمن يدعي أن ملاك الوجوب الغيري قائم بمطلق المقدمة، وأن هذا الملاك هو عبارة عن التمكن من ذي المقدمة؛ فإنه يقول: لو صرح المولى فقال: «أنت مأمور بالحج، ولكن يجوز لك ترك السفر غير الموصل»، لو صرح بهذا؛ فإن كان جواز ترك السفر لعلة أنه غير موصل، لذلك جوز تركه؛ فهذا لا يجدينا في المقام؛ لأننا لا نقول بوجوب غير الموصل.

أما لو صرح بأنه يجوز لك ترك السفر غير الموصل، لا لأنه غير موصل بل لأنه مقدمة؛ فإن هذا يعد تنافيًا بين إيجاب الحج ذي المقدمة، وتجويز ترك السفر لأنه مقدمة؛ فلا يجتمع الأمران.

وأما إذا قال المولى: «يجب عليك الحج، ويجوز لك ترك السفر الموصل للحج»؛ فإن هذا يعد تنافيًا عرفًا بلا إشكال، ولكن لا لأن الوجوب خاص بالموصلة، بل لأن جواز ترك السفر الموصل بقيد أنه موصل، منافٍ للوجوب النفسي للحج نفسه. وهذا مسلم به على جميع المباني في المقدمة.

إذن، فدعوى شهادة الوجدان ممنوعة؛ بأن نقول: تجويز ترك المقدمة غير الموصلة لأنها مقدمة، منافٍ وجدانًا لوجوب ذي المقدمة. وتجويز ترك المقدمة الموصلة، منافٍ وجدانًا لوجوب ذي المقدمة على جميع المباني؛ فلا يدل على اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة. على أي حال منافٍ، حتى على من يقول بأن الواجب مطلق المقدمة، بالنتيجة تجويز ترك الإيصال يتنافى مع الوجوب النفسي.

الوجه الثاني: لا إشكال بأنه يجتمع الوجوب النفسي لذي المقدمة، مع حرمة المقدمة غير الموصلة؛ فيقول الشارع: «يجب عليك الحج، ويحرم عليك كل سفر لا يوصل إلى الحج». ولو كان الواجب -قلنا- مطلق المقدمة، لوقع تنافٍ بين وجوب الحج وحرمة مقدمته، مع أنهما يجتمعان عقلًا. بينما لو قال: «يجب عليك الحج، ويحرم عليك السفر الموصل»، لم يجتمعا.

وقد أجاب صاحب الكفاية عن هذا الوجه بجوابين:

جواب متين وهو: إن تحريم المقدمة مع وجوب ذي المقدمة مانع من الملازمة الفعلية لا الاقتضائية؛ فلا يكون ردًا للقائل بالملازمة. بيان ذلك: أن من يدعي الملازمة يرى أن وجوب ذي المقدمة يقتضي وجوب المقدمة، وهذا الاقتضاء إنما يكون فعليًا إذا لم يوجد المانع. فإذا حرم الشارع المقدمة؛ فالحرمة من باب إيجاد المانع، وإلا فالمقتضي لوجوب المقدمة موجود.

إذن، وجه اجتماعهما عقلًا بأن يأمر بذي المقدمة ويحرم المقدمة غير الموصلة لا يدل على عدم الملازمة، وأن الواجب خصوص الموصلة، بل لعل الواجب مطلق المقدمة، وإنما لم يكن الوجوب فعليًا لوجود المانع وهو الحرمة، لا لعدم المقتضي. فهذا الدليل يمنع الملازمة الفعلية لا الملازمة الاقتضائية التي هي محل البحث.

وأما إذا قال الشارع: «يجب عليك الحج، ويحرم عليك السفر الموصل»؛ فإنهما يتنافيان، لا لأجل اختصاص الوجوب بالموصلة، بل لأجل التزاحم في مقام الامتثال؛ حيث لا يقدر المكلف خارجًا أن يجمع بين الحج وترك السفر الموصل.

إذن، فما أفيد في الكفاية في رد صاحب الفصول سهم صدر من أهله، صدر من أهله. ملازمة عقلية، هل هناك ملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة؟ نعم، هناك ملازمة، لكن منع من فعلية الوجوب مانع، هذا الذي يقولونه، ولذلك حتى صاحب الفصول يلتزم بالتزاحم في مثل المقام. لو أن الشارع قال: «يجب عليك إنقاذ النفس المحترمة» -وهي موجودة في بيت الغير-، «ويحرم عليك الدخول في بيت الغير من دون إذنه»، يقع التزاحم بينهما، هذا لا يكشف عن عدم الملازمة، هو ملازمة، لكن هنا وقع التزاحم؛ فلا منافاة بين الأمرين.

الوجوب الغيري التوليدي، يعني الناشئ عن الملازمة، الوجوب الغيري الناشئ عن الملازمة. الملازمة غاية ما تقتضي أن أصل الوجوب ثابت، لكن قد لا يكون فعليًا. الآن لو شخص جاهل، لا تتنجز عليه المقدمة لجهله، هذا يضر بالملازمة؟ ما يضر بالملازمة. الملازمة ثابتة واقعًا بين هذا الوجوب وهذا الوجوب، قد يكون فعليًا، قد لا يكون فعليًا، قد يكون متنجزًا، قد لا يكون متنجزًا، هذا ليس محل البحث.

الوجه الثاني، أو الجواب الثاني: ما أفاده في الكفاية أيضًا، ولكن فيه شوب مغالطة. وبيانه: بأنه لا يعقل -انتبهوا- لا يعقل أن يأمر بذي المقدمة ويحرم المقدمة ولو كانت غير موصلة، ما يعقل. والوجه في ذلك: أن الأمر بالمقدمة الموصلة حينئذٍ طلب للحاصل وهو محال. بيان ذلك: الأمر بالحج فرع القدرة على مقدماته عقلًا وشرعًا. فلو أن الشارع نهى عن السفر إلى الحج لأن فيه خطرًا على النفس، لم يجب الحج. فوجوب الحج متوقف على القدرة على مقدماته عقلًا وشرعًا.

فإذا حرم الشارع المقدمة غير الموصلة، فيختص الأمر بالموصلة. والأمر بالمقدمة الموصلة -أو دعنا نقول الجواز لأنه محل بحثنا الآن-، وجواز المقدمة الموصلة متوقف على الإيصال؛ لأنها لو لم تكن موصلة لكانت محرمة. فجواز الموصلة متوقف على الإيصال، والإيصال متوقف على وجود الحج؛ إذ لو لم يأتِ بالحج لما تحقق إيصال السفر للحج. والنتيجة: أن الأمر بالحج متوقف على قدرتي على مقدماته عقلًا وشرعًا، أي أن الأمر بالحج متوقف على جواز المقدمة الموصلة، وجواز المقدمة الموصلة متوقف على الإيصال، والإيصال متوقف على الحج؛ فالنتيجة أن الأمر بالحج توقف على وجود الحج، وهذا من باب طلب الحاصل.

وقد أفاد شيخ المحققين الميرزا النائيني قدس سره بأن ما أفيد في الكفاية مغالطة. والوجه في ذلك: أن الإيصال ليس قيدًا في الجواز، وإنما هو قيد في متعلق الجواز؛ فهو قيد في المباح لا في الإباحة. وحينئذٍ نقول: الأمر بالحج متوقف -صحيح- على جواز المقدمة؛ إذ لولا الجواز لم يكن قادرًا شرعًا، لكن جواز المقدمة لا يتوقف على الإيصال؛ يجوز لك المقدمة الموصلة؛ لأن الجواز منوط بالإيصال، فالإيصال قيد في الجائز لا قيد في الجواز.

إذن، فالجواز في نفسه فعلي ليس منوطًا بشيء، إنما الجائز بهذا الجواز هو المقدمة الموصلة، فالإيصال وصف فيما هو جائز لا قيد وشرط في الجواز؛ فلا يتوقف جواز المقدمة على الإيصال، والإيصال على الحج؛ فيكون الأمر بالحج متوقفًا على الحج، فيكون طلبًا للحاصل. بل الأمر بالحج يتوقف على جواز مقدمته، لكن جواز مقدمته فعلي لا يتوقف على الإيصال، وإنما أخذ الإيصال في متعلق الجواز، وليس شرطًا في الجواز. صار معلومًا.

الفهم مراتب، السيد الخوئي منقول عنه قدس سره بعدما درّس الدورة السابعة في الأصول، قال: «أنا في هذه الدورة فهمت سر الترتّب». فهم الأصول له مراتب: مرتبة عشرة، 10%، 20%، 40%، 50%، وهكذا. وهو يدرس كفاية أولًا مثلًا يفهم بفهم، ثم يحضر الخارج فيفهم بنحو أوسع، وإذا هم درّس الكفاية يفهم بفهم، وهكذا، هذا الفهم له درجات ومراتب، رزقنا الله وإياكم مراتب العلم. ولذلك بعض الفقهاء عندما يعطي شهادة اجتهاد، أحيانًا يكتب «بلغ مرتبة الاستنباط»، وأحيانًا يكتب «مرتبة من الاستنباط». فإذاً، «مرتبة الاستنباط» هذا معناه مجتهد مطلق، أما إذا كتب له «مرتبة من»، من بعض.

الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها صاحب الفصول على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة: أنه حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، ولكن لا ندري هل أن وجوب المقدمة عام لعموم الملاك، أو خاص بالموصلة؟ فالقدر المتيقن وجوب المقدمة الموصلة؛ إذ لا مجال لعقلنا أن يدرك واقع ملاك الوجوب الغيري، وأن الملاك هو التمكن كما يقول في الكفاية، أو أن الملاك حصول الواجب النفسي كما يقول في الفصول. فلأجل عدم إدراك عقلنا ما هو الملاك فنقتصر على القدر المتيقن من الملازمة وهو وجوب المقدمة الموصلة. ونحن إذا وصلنا إلى ذلك نقول كما يقول.

المراد بالموصلة: الموصلة بالإرادة، شرحناها أمس: المقصود بالموصلة. فالأمر بيدي، متى ما أدركت وجوب الحج أدركت أنه يجب عليّ سفر موصل للحج بالإرادة.

ما ندري صحيح فعلًا، ما ندري الملاك ما هو، فنجمد على ما قال في الفصول. فالواجب هو المقدمة الموصلة، لا لبرهان، ولا لوجدان، ولكن لأجل أنه القدر المتيقن من الملازمة، ليس إلا.

تنبيهات:

إذا أراد غيره باطل، نحن فسرنا التصويرات المتعددة: تصوير العلية التامة، تصوير المقدمية، تصوير الأمر الانتزاعي، لا يصح التصوير إلا الأخير وهو الإيصال بالإرادة بيناه أمس.

التنبيه الأول: إذا حرم المولى المقدمة مع إيجابه ذي المقدمة؛ فهل هناك تنافٍ بينهما؟ وهل التنافي من باب التزاحم أو من باب التعارض؟ نقول: تارة نلاحظ التنافي بين حرمة المقدمة وإيجاب ذي المقدمة، وتارة نلاحظ التنافي بين الوجوب الغيري للمقدمة وحرمتها مع قطع النظر عن إيجاب ذي المقدمة؛ فهنا مطلبان:

المطلب الأول: ملاحظة النسبة بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها، ذي المقدمة. فإن كانت الحرمة خاصة بغير الموصلة بأن قال الشارع: «يجب الحج، ويحرم السفر غير الموصل»؛ فلا تنافي بينهما أصلًا، لإمكان الجمع بين الأمرين، بين امتثال الوجوب وترك الحرام.

وأما إذا انصبت الحرمة على الموصلة، أو على مطلق المقدمة؛ فالمشهور -ديروا بالكم على هذه النكتة؛ لأن لها ثمرات فقهية، ما أذكر الثمرات، لكن أبين النكتة-، فهل المقام من باب التزاحم، أو من باب الورود؟ فالمشهور بين الأعلام: أن المقام من باب التزاحم؛ ولذلك فالمدار على الأهم منهما. فإن كان وجوب ذي المقدمة أهم، قُدم على حرمة المقدمة الموصلة، أو مطلق المقدمة، كما لو فرضنا أنه يجب إنقاذ النفس المحترمة في دار الغير، ويحرم الدخول لدار الغير، فهنا يقدم ذو المقدمة على المقدمة لأهميته.

أما لو قلنا يا شيخ حسن -كما يقول به شيخنا الأستاذ رحمه الله- أن المقام من باب الورود، لا التزاحم؛ أي أن تحريم الشارع للمقدمة تعجيز عن ذي المقدمة، فالشارع بتحريمه المقدمة عجّز المكلف عن ذي المقدمة، فيسقط وجوب ذي المقدمة لأجل العجز عنه. إذن، فدليل حرمة المقدمة وارد على دليل وجوب ذيها؛ لأنه معجّز، والوجوب فرع القدرة. ما هو الصحيح؟ هذا يأتي في بعض الأبحاث، إنما نذكره هنا.

وأما المطلب الثاني: وهو النسبة بين حرمة المقدمة ووجوبها الغيري مع قطع النظر عن الوجوب النفسي لذي المقدمة؛ فهو من باب التعارض لا محالة؛ لأن الوجوب والحرمة اجتمعا في مورد واحد؛ فما هو علاج هذا التعارض؟ يأتي البحث عنه مفصلًا في اليوم الآتي إن شاء الله.