السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وعليكم السلام. لا تشدوا لا تشدوا. صاير المكان محشور.

بقي الكلام في التنبيه الأول في التنافي بين حرمة المقدمة ووجوبها الغيري. فقد يدعى أن هذا التنافي من باب التعارض بلحاظ عدم معقولية اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد. فلا يعقل أن تكون المقدمة محرمة وواجبة بالوجوب الغيري. ولكن الصحيح عدم التعارض. فإن الحرمة إما أن تنصب على طبيعي المقدمة أو تنصب على خصوص الموصلة أو جميع المقدمات. فإن كانت الحرمة منصبة على طبيعي المقدمة لا على كل مقدمة فحينئذ يكون النهي تقييدًا للوجوب فيختص الوجوب لا محالة بالمقدمة الموصلة. نظير ما إذا أمر المولى بطبيعي الصلاة ونهى عن فرد كما إذا نهى عن الصلاة في مواطن التهمة فإن هذا النهي يوجب اختصاص الوجوب بالأفراد المباحة. وفي المقام نقول بأن وجوب الحج وهو ذو المقدمة اقتضى انبساط الوجوب الغيري على مقدمته. وحيث إن المولى حرم المقدمة ولم يكن التحريم على نحو العموم الاستغراقي لكل مقدمة فلا محالة يختص الوجوب الغيري حينئذ بالمقدمة الموصلة. ولا يقع تعارض بين حرمة المقدمة في الجملة وبين الوجوب الغيري للمقدمة. أما وهو المهم إذا انصبت الحرمة على المقدمة الموصلة أو على كل مقدمة فلا تعارض أيضًا. هذه النكتة يحتاج أن تلتفتوا إليها. إذ لا تعارض بين الحكم المشروط والحكم المطلق. فالحرمة حكم مطلق لم يشترط بشرط. بينما الوجوب الغيري مشروط بالقدرة على الواجب النفسي. لما ذكرناه سابقًا من أن مقتضى الملازمة بين الوجوب الغيري عفوا بين الوجوب النفسي والغيري اشتراط الوجوب الغيري بكل بكل ما هو شرط في الوجوب النفسي. إذ المفروض أن الوجوب الغيري تبعي للوجوب النفسي. فهو مشترط بما هو شرط فيه. وحيث إن القدرة على الحج من شرائط الوجوب النفسي للحج فهذه القدرة أيضًا شرط في الوجوب الغيري لمقدمة الحج. إذا فالوجوب الغيري للمقدمة مشروط بالقدرة على ذي المقدمة. بينما حرمة المقدمة الموصلة أو حرمة تمام المقدمات حرمة غير مشروطة. فلأنها حرمة غير مشروطة رفعت القدرة على ذي المقدمة. فأصبح الحج غير مقدور نتيجة لحرمة مطلق مقدماته بلا شنو؟ شرطين. فالحرمة غير المشروطة واردة على الوجوب المشروط لا أنهما متعارضان. لا تعارض بين المطلق والمشروط لأن المطلق وارد على المشروط رافع لشرطه. صار معلوم؟ ولذلك لو أن المكلف خارجًا امتثل الحرام فلم يأت بمقدمة الحج فلم يأت بالحج سقط أو انكشف عدم وجوب الحج من الأول. وعدم وجوب مقدمته. إذا فحتى إذا انصبت الحرمة يا شيخ حسن الدنيستاني فحتى إذا انصبت الحرمة على المقدمة الموصلة أو جميع المقدمات لم يكن هناك تعارض مع الوجوب الغيري فكيف إذا انصبت الحرمة على المقدمة في الجملة لا على جميع المقدمات. انتهى هذا التنبيه. التنبيه الثاني. لكن لو فرضت الحرمة على كل المقدمات جميع المقدمات والوجوب على الموصلة فقط. بلى. فمعنى أن الوجوب مقيد. كيف يكون مقيد والحال بأن الحرمة استغراقية والحرمة انحلالية تنصب على كل فرد فرد. فالمقدمة الموصلة لها فرد شنو؟ من الحرمة وهذا الفرد من الحرمة يتعارض مع الوجوب الغيري ورجع البحث حينئذ. يرجع البحث لا حل له إلا بأن نقول الحرمة المشروطة مو بحث إثباتي. هذا ثبوتًا. بحث ثبوت بعدين يصير مخصص. هذا التخصيص من شؤون عالم الإثبات. احنا قاعدين نتحدث عن الثبوت. التخصيص من شؤون عالم الإثبات يا شيخنا. التخصيص بين الأدلة مو بين الأحكام في مرحلة الجعل. عندنا دليل عام لا ذاك الورود ورود واقعية وحقيقية مو ورود في مقام الأدلة بعد. عندنا أحكام مجعولة في الواقع. فرضنا أن هناك حرمة للمقدمة الموصلة. إما لأن حرمة مطلق المقدمة فالمقدمة الموصلة لها فرد من الحرمة. أو لأنها هي المحرمة. هناك في الواقع حرمة انصبت على المقدمة الموصلة وهناك وجوب غيري. تقولوا لا ماكو تخصيص يعني ما في حرمة هذا خرجنا عن المفروض البحث. ما فرغنا البحث أن هناك حرمة انصبت على المقدمة الموصلة ووجوب غيري فهل هما متعارضان؟ قولوا لا. لما؟ لأن الحرمة غير المشروطة رافعة لموضوع الوجوب المشروط فلا تعارض بينهما. هذا المطلب. التنبيه الثالث. لو فرضنا أن المولى قال يحرم المقدمة الموصلة يحرم المقدمة الموصلة ولكن لو أتى بالمقدمة الموصلة بقصد التوصل فهي مباحة. إذا فالمقدمة الموصلة قسمان. مقدمة موصلة قصد بها التوصل هذه مباحة. ومقدمة موصلة لم يقصد بها التوصل فهذه محرمة. واجب كان غافل. ما يصير أحيانًا؟ لا بحثنا جبنا مسالك مسلك مطلق المقدمة مسلك المقدمة التي قصد بها التوصل مسلك المقدمة الموصلة ثبوتًا وإن لم يقصد بها التوصل ذكرنا مسالك في الوجوب الغيري. فالمقدمة الموصلة قسمان مقدمة موصلة واقعًا لكن لم يقصد بها التوصل بالغفلة ومقدمة موصلة قصد بها التوصل نية. فهنا لو أن المولى حرم الموصلة التي لم يقصد بها التوصل فكيف التوفيق بين هذه الحرمة رزقك الله التوفيق وبين الوجوب الغيري للمقدمة. فقد يقول قائل ما قلناه في التنبيه الأول من أنه لا تعارض بينهما نقوله في المقام. ولكن السيد الشهيد قدس سره ذهب إلى أن الحرمة في المقام لغو. فهي مرتفعة باللغوية وبالتالي لا معارضة بين الحرمة والوجوب. شيخنا افتحوا هذا الباب الزبالة تخرج. العلم كله يحتاج له. العلم فيه شيخنا في حرارة النجف يطلع زين. والسر في هذه اللغوية أنه إذا كان الغرض من شمول الحرمة للمقدمة الموصلة التي لم يقصد بها التوصل الجمع بين الملاكين أي ملاك الوجوب الغيري وهو التوصل للواجب النفسي وملاك الحرمة وهي المفسدة مثلًا في السفر الموصل فإن الجمع بين الغرضين لا يتحقق بهذه الحرمة. والوجه في ذلك أنه لا محالة من أتى بالمقدمة الموصلة فقد حقق شنو؟ غرضًا واحدًا وهو غرض الوجوب الغيري وهو التوصل. ولم يحقق ملاك الحرمة أقصد التوصل أم لم يقصد. فإذا شمول الحرمة للمقدمة الموصلة التي لم يقصد بها التوصل لا يجدي شيئًا وليس له أثر. فإما أن يحرم المولى المقدمة الموصلة مطلقًا فيسقط الوجوب. لما ذكرناه من أن الحرمة المطلقة واردة على الوجوب المشروط. أو أنه لا حرمة للمقدمة الموصلة أصلًا. فيختص الوجوب الغيري بها. أما أن المولى يقول الحرمة عفوا المقدمة الموصلة التي لم يقصد بها التوصل حرام. فإن جعل الحرمة لهذه الحصة من الموصلة وهي التي لم يقصد بها التوصل لغو. إذ الغرض من جعل هذه الحرمة إن كان حفظ أحد الملاكين فأحد الملاكين منحفظ على كل حال. إن أتى بالحج حفظ ملاك الوجوب الغيري ولم يحفظ ملاك الحرمة. وإن لم يأت بالحج حفظ ملاك الحرمة ولم يحفظ ملاك الوجوب الغيري. وإن كان القصد الجمع بين الملاكين فلا يمكن الجمع بينهما لأن المكلف إما آت بالحج أو غير أو تارك له. إذا فلا غرض ولا ثمرة لجعل هذه الحرمة على خصوص هذه الحصة من الموصلة الموصلة التي لم يقصد بها التوصل. ولكن قد يقال بأن الإتيان بالمقدمة الموصلة بقصد التوصل يجمع بين الغرضين. فإذا أتى بها بقصد التوصل حقق ملاك الوجوب الغيري لأنه توصل بالمقدمة إلى الحج. وحفظ ملاك الحرمة لأن مصب الحرمة التي لم يقصد بها التوصل وهو قد قصد التوصل. فالثمرة من جعل الحرمة إمكان التوصل أو تحقيق الجمع بين الملاكين بقصد التوصل. ولكن السيد الشهيد قال بأن هذا ما يفيد ولا يجدي. والسر في ذلك أنه ذكر في بحث الضد هذه نكتة مهمة لبحث الضد لا بد من الالتفات إليها. ذكر هناك بأن كل واجب فهو مقيد لبًا بعدم صرف القدرة في المساوي أو الأهم. فمتى ما صرف المكلف قدرته في المساوي والأهم فلا أمر فقد ارتفع الأمر. مثلًا إذا وقع التزاحم بين الصلاة وبين الإزالة فإن الأمر بالصلاة مشروط لبًا هذا هذا شرط عقلائي ارتكاز عقلائي. فإن الأمر بالصلاة مشروط لبًا بأن لا يصرف المكلف قدرته في الاشتغال بما هو أهم من الصلاة كإنقاذ النفس المحترمة أو بما هو مساو للصلاة كإزالة النجاسة مثلًا عن المصحف أو المسجد. فهو مقيد لبًا بذلك بحيث لو صرف المكلف قدرته في المساوي أو الأهم فإن الأمر بالصلاة يسقط عنه. بخلاف ما لو كان المأمور به هو الأهم. كما لو أمر شنو؟ بإنقاذ النفس فصرف القدرة في الصلاة فإن هذا لا يسقط عنه الأمر بالصلاة. إذا كل واجب مشروط لبًا بالارتكاز العقلائي بأن لا يصرف المكلف قدرته في واجب مساو أو أهم. نطبق هذا على المقام. فنقول بأن عندنا في المقام وجوب للمقدمة الموصلة. مو المقدمة التي قصد بها القصد لا في الوجوب. عندنا وجوب للمقدمة الموصلة قصد بها التوصل أو لم يقصد الوجوب مطلقًا للموصلة. وعندنا حرمة لحصة من الموصلة وهي المقدمة التي لم يقصد بها التوصل. وحينئذ فبما أن كل حكم إلزامي مشروط لبًا بعدم صرف القدرة في الواجب المساوي أو الأهم. فإذا افترضنا أن هذا المكلف خارجًا صرف قدرته في امتثال الحرام فترك ترك المقدمة. فإذا صرف قدرته في امتثال الحرام فترك المقدمة سقط عنه الوجوب الغيري. لأن الوجوب الغيري مشروط بأن لا يصرف المكلف قدرته في واجب مساو أو أهم. والمفروض أن المكلف صرف قدرته في ترك حرام فلم يأت بالمقدمة فلا وجوب غيري في حقه. وإن فرضنا أن المكلف بالعكس صرف قدرته في الواجب فأتى بالمقدمة الموصلة فحينئذ بعد أن يصرف قدرته في الواجب تحقق ملاك الوجوب ولم يتحقق ملاك الحرمة فتعلق الحرمة بالمقدمة الموصلة التي لم يقصد بها التوصل شنو؟ لغو لا أثر له. ولكن الظاهر أنه يكفي في دفع اللغوية اضطرار المكلف لقصد التوصل. تخلصًا من مخالفة الشرع. فإن المكلف إذا التفت إلى وجوب المقدمة الموصلة والتفت إلى حرمة الموصلة التي لم يقصد بها التوصل اضطر إلى أن يأتي بالمقدمة الموصلة بقصد التوصل. فنفس اضطرار المكلف لقصد التوصل حذرًا من مخالفة الشارع هو بنفسه كاف في دفع لغوية بقاء الحرمة للمقدمة الموصلة التي لم يقصد بها التوصل. هذا اليوم شوية مو هالقد تعبان شوية. هذا المقدار يكفي إن شاء الله. يوم السبت إن شاء الله والحمد لله.