السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

قع البحث في ثمرة وجوب المقدمة وعدم وجوبها، وتظهر الثمرة في موارد ثلاثة:

الأول: ما إذا كان بعض المقدمات مباحاً وبعضٌ محرماً، كما إذا افترضنا أنه وجب الحج على المكلف، وكان بعض الطرق إلى الحج محرماً شرعاً والبعض الآخر مباحاً.

فهنا، تارة نقول بأن الوجوب الغيري من أول الأمر لا يشمل المقدمة المحرمة؛ لأن مدرك الوجوب الغيري الملازمة الوجدانية بين إرادة الشيء وإرادة مقدماته، وهذه الملازمة الوجدانية قاصرة عن الشمول للمقدمة المحرمة، فإن الإنسان إذا أحب شيئاً أحب مقدماته التي ليست مبغوضةً لديه من الأول، فالوجوب الغيري من أول الأمر لا يشمل ولا يمتد للمقدمة المحرمة. وبناءً على هذا، فلا منافاة بين وجوب الحج وحرمة بعض مقدماته، هذا على هذا المبنى، وهو الصحيح.

وأما إذا قلنا بمقالة سيدنا قُدِّس سرّه من أن الوجوب الغيري يشمل حتى المقدمة المحرمة والمبغوضة، وذلك لأن الوجوب الغيري ملاكه التوقف، والوجوب تابع لملاكه سعةً وضيقاً. فبما أن ملاكه التوقف، أي توقف الواجب النفسي على المقدمة، وهذا الملاك موجود في كل مقدمة حتى المحرم منها، فالنتيجة: أن الوجوب الغيري يمتد حتى للمقدمات المحرمة. (مو أدلة هذه، مو حكومة مو صفات الأدلة، احنا نتكلم عن عالم الثبوت، الوجوب في عالم الثبوت، ليس في النسبة بين الأدلة).

فعلى هذا المبنى، أي مبنى سيدنا، تظهر الثمرة. وهي: في المورد الذي يجتمع الوجوب الغيري والحرمة، كما إذا كان بإمكانه أن يدخل المسجد لإزالة النجاسة الواجبة من الطريق المباح، ولكنه سلك الطريق المحرم، وهو الدخول من أرض الغير من دون إذنه. فهنا يجتمع الوجوب والحرمة، فالوجوب يشمل هذا الدخول بعنوان المقدمة، والحرمة تشمل هذا الدخول بعنوان الغصب.

وحينئذٍ، هل العنوانان حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية؟ فإن قلنا بأن العنوانين حيثية تعليلية، أي أن مصب الوجوب هو نفس الفعل ولكن المقدمة علة لعروض الوجوب على الفعل وهو الدخول، والحرمة أيضاً منصبة على نفس الفعل ولكن عنوان الغصب مجرد علة لعروض الحرمة على الفعل، إذن فهذا الفعل نفسه متعلق للحرمة والوجوب، وهذا مما لا يعقل على جميع المباني، فمقتضى ذلك هو التعارض.

أما، لو قلنا بأن العنوانين حيثية تقييدية لا تعليلية، بمعنى أن متعلق الوجوب هو عنوان المقدمة وإنما يجب الفعل لكونه مصداقاً لما هو الواجب وهو عنوان المقدمة، كذلك مصب الحرمة عنوان الغصب وإنما تتعلق الحرمة بالفعل لأنه مصداق للمحرم وهو الغصب. فالنتيجة: أن الحرمة والوجوب لم يتعلقا بمتعلق واحد وإنما تعلقا بعنوانين، والعنوانان تصادقا في مصداق واحد. وهذا يدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي، فإنه إذا تعلق الأمر والنهي بعنوانين وتصادق العنوانان في مورد واحد كان ذلك موضوعاً لمسألة اجتماع الأمر والنهي.

فمن قال بإمكان الاجتماع لأجل تعدد المتعلق في وعاء التشريع وإن اتّحدا في الخارج كما هو الصحيح، فلا ثمرة؛ إذ يمكن اجتماع الوجوب النفسي للإزالة والحرمة النفسية لبعض المقدمات وهي الدخول للمسجد من أرض الغير.

وأما إذا قلنا بمقالة سيدنا تبعاً لشيخه الميرزا النائيني من استحالة اجتماع الأمر والنهي إذا تصادقا في مورد واحد خارجاً، فحينئذٍ كيف نجمع بين وجوب إزالة النجاسة عن المسجد المقتضي لوجوب مقدمته المحرمة وبين حرمتها؟

فهنا مبنيان:

المبنى الأول: أن الوجوب الغيري من باب الملازمة العقلية، وهو ما سلكه صاحب الكفاية وغيره، بمعنى أن العقل النظري يدرك ملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب ذيها. فعلى هذا المبنى يرتفع التنافي، لماذا؟ لأن العقل إنما يدرك الملازمة الاقتضائية لا الفعلية، كما شرحناه سابقاً، بمعنى أن وجوب الإزالة يقتضي وجوب مقدمتها لولا المانع. فوجوب المقدمة اقتضائي لا فعلي، فلا يتنافى مع وجود المانع وهو الحرمة.

المبنى الثاني: أن يقال بأن الملازمة بين الوجوبين ملازمة لفظية، كما هو مسلك السيد الأستاذ دام ظله، حيث يرى بأن الدليل الدال على وجوب ذي المقدمة دال بالدلالة الالتزامية اللفظية على وجوب مقدمته. فلا محالة يقع التعارض بين ما دل على وجوب الإزالة وبين ما دل على حرمة المقدمة وهي الدخول في أرض الغير.

فظهر بهذا أن ثمرة البحث عن وجوب المقدمة تتبين فيما لو قلنا بوجوب مطلق المقدمة لا خصوص المباحة، وقلنا بأن مدرك الملازمة بينهما الدلالة الالتزامية اللفظية؛ إذ على هذين المبنيين يقع التعارض بين دليل وجوب الإزالة ودليل الحرمة، فيدخل في باب التعارض.

هذا المورد الأول.

المورد الثاني: أن تكون جميع المقدمات محرمة، كما لو وجب إنقاذ نفس محترمة ولا يمكن إنقاذها إلا بإتلاف مال الغير.

وحينئذٍ، تارة ننكر وجوب المقدمة، كما هو مسلك سيدنا قُدِّس سرّه تبعاً لشيخه الأصفهاني من أن الوجوب الغيري لغوٌ ويكفي الوجوب العقلي، فإن الذهن إذا أدرك التوقف، أي توقف الإزالة على الدخول في أرض الغير، حكم العقل بأنه لا بد لك من الدخول امتثالاً للواجب النفسي، وبعد حكم العقل بلابدية المقدمة فالوجوب الشرعي لغوٌ. إذن فالمقدمة ليست واجبة بالوجوب الغيري. (ما يترتب عليه ثمرة بالصورة الأولى... لأنه في المورد الأول توجد مقدمة مباحة، لا تنحصر المقدمة بالمقدمة المحرمة، فلا تظهر ثمرة، تظهر الثمرة إذا كانت كل المقدمات محرمة).

فإذا قلنا بمقالة سيدنا أن لا وجوب للمقدمة، والمفروض أن جميع المقدمات محرمة، فحينئذٍ لا تنافي بين الوجوب النفسي للإزالة وحرمة المقدمة.

فقد أفاد الأعلام في الفرق بين التزاحم والتعارض بأنه: إذا قصرت القدرة عن الجمع بين الامتثالين، كما إذا كُلّف بإزالة النجاسة عن المسجد وكُلّف بالصلاة في ضيق الوقت ولا يقدر على الجمع بين الامتثالين، فقد أفاد الأعلام بأن المورد من باب التزاحم لا من باب التعارض. ولكن دخوله في التزاحم يفتقر إلى قيدين:

القيد الأول أن يقال: إن كل واجب أو محرم قُيّد لُبّاً بعدم صرف القدرة فيما هو أهم منه أو مساوٍ له، فإن هذا القيد لُبّيّ في كل حكم إلزامي وجوباً أو حرمة. إذ لولا هذا القيد لوقع التعارض في المقام بين إطلاق دليل وجوب الصلاة للصلاة المزاحمة للإزالة، وإطلاق دليل وجوب الإزالة للإزالة المزاحمة للصلاة؛ إذ يقع التعارض بين الإطلاقين، فإن إطلاق وجوب الإزالة حتى للإزالة المزاحمة معارض لإطلاق وجوب الصلاة حتى للصلاة المزاحمة، فيقع التعارض بين الإطلاقين وتدخل المسألة في باب التعارض لا التزاحم. فرفع هذا التعارض إنما يتم إذا قلنا بأن كلاً منهما مقيد لُبّاً بأن لا يصرف المكلف القدرة فيما هو أهم أو مساوٍ، إذن لا إطلاق لكلٍّ منهما. فإطلاق دليل وجوب الصلاة لا يشمل الصلاة لو صرفت القدرة في الإزالة، ودليل وجوب الإزالة لا يشمل الإزالة -لو فرضنا أن الصلاة مساوية أو أهم طبعاً- لو صرفت القدرة في الصلاة إذا كانت مساوية أو أهم. فبما أن كلاً منهما مقيد لُبّاً بالارتكاز العقلائي بأن لا تصرف القدرة في المساوي أو الأهم، إذن لا يوجد إطلاق في كلٍّ منهما حتى يقع التعارض بينهما. هذا هو القيد الأول.

والقيد الثاني: إمكان الترتب؛ إذ لو لم نقل بإمكان الترتب لوقع التعارض، وهذه أحد الإشكالات الأساسية على صاحب الكفاية الذي أنكر الترتب وبعد ذلك يفرّق بين التزاحم والتعارض، حيث يقال: من أنكر الترتب كانت موارد التزاحم داخلةً في التعارض على مبناه. والسر في ذلك: إذا وقعت المنافاة بين وجوب الإزالة ووجوب الصلاة ولم نقل بالترتب، فكل منهما يجرّ النار إلى قرصه؛ فإن كلاً منهما وإن كان مقيداً لُبّاً بأن لا تصرف القدرة في غيره، ولكن القدرة موجودة بالفعل، فقبل صرف القدرة في الغير كلٌّ منهما فعلي لفعلية شرطه؛ إذ كلٌّ من الحكمين مشروط بأن لا تصرف القدرة في الغير، فقبل أن يصرف المكلف قدرته في أحدهما فكل من الواجبين فعلي لفعلية شرطه. ومقتضى ذلك هو التعارض في هذا الفرض، أي أن إطلاق دليل وجوب الصلاة مع إطلاق دليل وجوب الإزالة متعارضان في فرض وهو عدم صرف القدرة في أيٍّ منهما، ومحل التعارض هو الترتب؛ بأن نقول: لا، الفعلي هو الأهم، وأما المهم ففعليته إن لم تأتِ بالأهم. وإذا كانا متساويين، فالفعلي هو الجامع بينهما لا كل منهما، أي أن الفعلي الأحد، وجوب أحدهما، وأنت قادر على الأحد. فلو لم نقل بالترتب للزم التعارض.

إذن تبين لنا، هذه هي القاعدة الأصولية، أن موارد قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين إنما تخرج عن التعارض وتدخل في التزاحم لتوفر القيدين والركنين: أن لا يصرف القدرة في المساوي أو الأهم، والقول بإمكان الترتب.

ففي محل الكلام:

إذا كانت المقدمات محرمة، فإن حرمة المقدمات مقيدةٌ لُبّاً بأن لا تصرف القدرة في الأهم أو المساوي، في الواجب النفسي. فإذا كانت حرمة المقدمة مقيدةً لُبّاً بعدم صرف القدرة في الواجب النفسي إذا كان مساوياً أو أهم، وكذلك الواجب النفسي فإنه مقيد لُبّاً بأن لا تصرف القدرة في الحرام في ترك الحرام إذا كان مساوياً أو أهم، فلا تعارض بين الدليلين، بل يكون من باب التزاحم فيرجع إلى قواعده.

هذا كله إذا أنكرنا وجوب المقدمة، فإن البحراني صفة للشيعة، على هذا المبنى يكون المورد من باب التزاحم.

وأما على المبنى المعروف من الوجوب الغيري للمقدمة، فكيف نصنع بين الوجوب الغيري للمقدمة مع حرمتها، وانحصار المقدمة بالحرام؟ والتوفيق بينهما نبحث فيه على كلا المبنيين:

المبنى الأول: من يرى اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة، ومن لا يرى اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة. فنقول: هنا فرضان:

الفرض الأول: أن تكون الحرمة أهم من الوجوب النفسي، كما لو فرضنا توقف إزالة النجاسة عن المسجد على إتلاف المال المعتد به للغير، فإن الحرمة هنا أهم. فإذا كانت الحرمة أهم أو حتى مساوية، فلا تنافي مع الوجوب النفسي، والسر في ذلك: أن المقدمة حينئذٍ ستتحول من مقدمة وجود إلى مقدمة وجوب، أي أن المقدمة ستتحول من مقدمة واجب إلى مقدمة وجوب. والسر في ذلك: أن الوجوب النفسي لإزالة النجاسة مقيدٌ بأن لا تصرف القدرة فيما هو أهم أو مساوٍ، والمفروض أن الحرمة أهم أو مساوٍ. فلأجل ذلك الوجوب النفسي للإزالة مقيدٌ، مقيدٌ نفس هذا الوجوب بالمقدمة، يعني لو لم تدخل في أرض الغير ما كانت الإزالة واجبة؛ فإن وجوب الإزالة مقيدٌ بأن لا تصرف القدرة في ترك الحرام، فلو صرفت القدرة في ترك الحرام وتركت الدخول في أرض الغير لم تكن الإزالة واجبة أصلاً. إذن فالدخول في أرض الغير أصبح مقدمة وجوب لا مقدمة واجب، لا مقدمة وجود، حيث إن الوجوب النفسي للإزالة مقيدٌ أن لا تصرف قدرتك في ترك الحرام، فلو صرفت قدرتك في ترك الحرام فلا وجوب. وبالتالي فالدخول في أرض الغير أصلاً ليس بواجب بالوجوب الغيري كي يتنافى مع الحرمة النفسية؛ لأنه مقدمة وجوب، ومقدمة الوجوب لا تتصف بالوجوب الغيري كما شرحناه فيما مضى.

أما لو كان الأمر بالعكس، بأن كان الواجب النفسي أهم أو مساوٍ، فلنفترضه أهم: فالواجب النفسي الأهم متوقف على المقدمة المحرمة، ألا وهي إتلاف مال لا يعتد به من أموال الغير، كأن يتلف مثلاً خشبةً، لكن الغير مو راضي. فهنا أيضاً لا تنافي، والسر في ذلك: أن مقتضى هذا البيان اختصاص الوجوب الغيري لا محالة بالمقدمة الموصلة. لِمَ؟ لأنه إذا كان الواجب النفسي أهم، نجي إلى الحرمة، أي حرمة إتلاف خشبة الغير، وهذه الحرمة -الحرمة يعني حكم شرعي- وهذه الحرمة مقيدة لُبّاً بأن لا تصرف القدرة في الأهم أو المساوي. فإذا كانت مقيدة بأن لا تصرف القدرة، فمعنى ذلك أنك لو صرفت القدرة في الواجب النفسي وهو الإزالة لكونه أهم فلا حرمة. فحرمة إتلاف خشب الغير أو ثوبه مقيدة بأن لا تصرف القدرة في الإزالة لكونها أهم، وحيث إن وجوب الإزالة أهم فهو يأمر بصرف القدرة في امتثاله؛ لأنه أهم. إذن فدليل وجوب الإزالة يأمر بصرف القدرة في امتثاله، ودليل حرمة إتلاف الغير يقول: إنما يحرم عليك الإتلاف إن لم تصرف القدرة في الإزالة. وحيث إن صرف القدرة في الإزالة يتوقف على المقدمة الموصلة، وإلا ما يصير صرف القدرة في الإزالة، فلا محالة سيختص الوجوب الغيري شئنا أم أبينا بالمقدمة الموصلة.

تم البحث، يأتي الكلام في البحث على المبنى الآخر.