السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

عن الكلام في المورد الثاني من الموارد الثمرة للبحث حول وجوب المقدمة. وذكرنا أنه إذا كانت جميع المقدمات محرمة فهنا صورتان. الأولى أن يكون أن تكون الحرمة أهم أو مساوية للواجب النفسي. فإذا كانت الحرمة أهم أو مساوية للواجب النفسي في الأهمية تحولت من كونها مقدمة واجب إلى كونها مقدمة وجوب وقد شرحناه أمس.

الصورة الثانية أن يكون الواجب النفسي أهم من حرمة المقدمة. وهنا لا بد من التفصيل بين مبنيين. المبنى الأول القائل بوجوب المقدمة الموصلة. فعلى هذا المبنى لا يقع تناف بين حرمة كل المقدمات والوجوب النفسي. لأن بالضرورة سوف يختص الوجوب الغيري في هذا الفرض بالمقدمة الموصلة. والسر في ذلك أن حرمة المقدمة مقيدة لبان بأن لا يصرف القدرة في واجب أهم أو مساوي. فإذا لم يصرف القدرة في امتثال الواجب الأهم فالحرمة فعلية. وأما إذا صرف القدرة في الواجب الأهم فلا حرمة. بينما الوجوب النفسي لكونه أهم فهو يقول اصرف قدرتك في امتثالي. ومن الواضح أن صرف القدرة في امتثال الوجوب النفسي يقتضي أن تكون المقدمة موصلة لا محالة.

إذا متى كان الواجب النفسي أهم فإنه ينادي بصرف القدرة في امتثاله. وصرف القدرة في امتثاله يقتضي أن تكون المقدمة موصلة. وحيث إن الحرمة أي حرمة كل المقدمات لا تقتضي شيئاً لأنها مقيدة لبان بعدم صرف القدرة في امتثال الأهم فلا حرمة مع صرف القدرة. يا شيخ حسن وبما أن قيد الحرمة قيد للحرام لما تقرر في الأصول أن قيود الحكم تسري لمتعلق الحكم. فكما أن وجوب صلاة الظهر مقيد بالزوال فالصلاة الواجبة أيضاً لا تصح إلا بعد الزوال. فقيد الحكم قيد في المتعلق. وهنا كذلك فإن تقييد الحرمة بعدم صرف القدرة في امتثال الواجب النفسي يعني تقييد الحرمة بعدم المقدمة الموصلة. فمقتضى ذلك أن يكون الحرام في حقه المقدمة شنو؟ غير الموصلة. فلا تناف بين الأمرين.

المبنى الثاني أن يقال يا شيخ حسن يا شيخ أحمد الخصال بوجوب مطلق المقدمة. بوجوب مطلق المقدمة. وبناء على هذا القول فإن هذا القول يحتمل مبنيين أيضاً سبق عرضهما. المبنى الأول القول بالوجوب الغيري للمقدمة لعلة الملازمة العقلية بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري. فإذا قلنا بأن مدرك الوجوب الغيري هو الملازمة العقلية فقد ذكرنا سابقاً أن هذه الملازمة غايتها الاقتضاء لا الفعلية. بمعنى أن العقل يقول إذا وجب شيء فهو يقتضي يقتضي وجوب مقدمة لولا المانع. فإذا كان المانع موجوداً فهو شنو؟ حرمة المقدمة. تمام. فبناء على هذا المبنى المعتمد على مدرك الملازمة يختص الوجوب بالمقدمة الموصلة إذ لا استحالة عنده في التخصيص. وهو من جهة يقول تجب المقدمة إن لم يكن هناك مانع. وحرمة المقدمة معلقة على عدم صرف القدرة في الواجب الأهم. والوجوب النفسي أهم ينادي بصرف القدرة في امتثاله فلا محالة يختص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة.

وأما يا شيخ حسن المبنى الثاني على المبنى الثاني وهو أن الملازمة بين الوجوب لفظية لا عقلية. بمعنى أن الدليل الدال بالمطابقة على وجوب المقدمة دال بالالتزام على وجوب المقدمة يقع التعارض بين دليل الوجوب النفسي وبين حرمة المقدمة. لأن دليل الوجوب النفسي يوجب المقدمة بالملازمة ودليل الحرمة ينافيه فيقع التعارض شنو؟ بينهما. هذا تمام الكلام في ثمرة القول بوجوب المقدمة في المورد الثاني المورد الثاني. ما ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة من حلقاته قدس سره لكن عبارته قطعاً خطأ. ولذلك تحتاج إلى التصحيح. فنحن نقولها نصحح نقرب المطلب بتصحيح العبارة دون أن نتعرض للعبارة. بارك الله فيكم. ومحصولها نعم لا هو لا هو. كثرة المطالب كثرة المطالب يعني قد توجب قد توجب في أحيان الكتابة. هو ليله ونهاره الحمد لله. وارد عقلاً عقلاً حاضر. فذكر أنه إذا كان الواجب علة تامة للحرام مثل شنو شيخ أحمد؟ كما لو طاف بثوب الغير فإن الطواف علة تامة لتحريك ثوب الغير. فهو علة تامة لما هو المحرم. وهو التصرف في مال الغير. فهنا إذا لم نقل بالملازمة بين الإلزام بشيء والإلزام بمقدمته. إذا إذا يا شيخ أحمد يقع التزاحم بين إيجاب الطواف وحرمة التصرف في مال الغير. إذ لا يقدر المكلف على الجمع بين الامتثالين ما لم يخلع عادته. وأما إذا قلنا بالملازمة وأن حرمة الشيء تقتضي حرمة مقدمته. يعني بين الشيء والمقدمة. فحرمة التصرف في الثوب تقتضي حرمة مقدمته وهو الطواف حيث إن الطواف علة تامة للتصرف المحرم. فبناء على هذا إن كان الواجب النفسي وهو الطواف أهم من الحرام ألا وهو التصرف في ثوب الغير لو فرضنا يعني أنه أهم فلا محالة مآل الواجب النفسي بقوله اصرف قدرتك في امتثالي. ومآل الحرمة إلى أنه يحرم عليك التصرف في الثوب إلا تصرف قدرتك في امتثال الواجب. ومقتضى هذا التقييد اختصاص الحرمة بحصة وهي التصرف الغير متسبب عن الطواف. لأنه إذا كانت الحرمة مقيدة بعدم الطواف وقيد الحكم يسري لمتعلقه فلا محالة المحرم هو التصرف غير المتولد عن الطواف. وأما إذا كان الأمر بالعكس أي أن الحرمة أهم من الواجب فالأمر بالعكس بأن يكون وجوب الطواف مقيداً بعدم صرف القدرة في امتثال الحرام بينما خطاب الحرمة يأمر بصرف القدرة في امتثاله فلا محالة يختص وجوب الطواف بالطواف الذي لا يكون علة لارتكاب المحرم ويرتفع التنافي بذلك.

فتم الكلام والنقض والإبرام في هذا البحث الطويل العريض وهو بيان ثمرة القول بالملازمة بين الإلزام بشيء والإلزام بمقدماته. البحث الآخر ما هو مجرى الأصل عند الشك؟ وهنا مقامان. الأول مجرى الأصل عند الشك في المسألة الفقهية. فلو شككنا في الوجوب الغيري لأجل الشك في أثر فقهي فما هو مجرى الأصل؟ بمعنى يا شيخ أحمد الخصال هل يجري خرجنا من الأصول الآن دخلنا في الفقه الفقه أصل الفقه. فهل يجري استصحاب عدم الوجوب الغيري عند الشك فيه لنفي هذا الأثر الفقهي أم لا؟ والأثر الفقهي المذكور في كلماتهم أحد آثار ثلاثة. الأول أن يكون المقصود باستصحاب عدم الوجوب الغيري نفي المنجزية للوجوب. وهذا كما ترى لما سبق من أن الوجوب الغيري لا لا لا منجزية له وراء منجزية الوجوب النفسي. إذ ليس سبباً لاستحقاق عقوبة وراء عقوبة مخالفة الوجوب النفسي. كما أنه ليس منشأ لاستحقاق الثواب على امتثاله بما هو وجوب غيري. فإن المكلف إذا امتثل الأمر الغيري أثيب من جهة الانقياد لا من جهة كون الأمر أمراً غيرياً. إذا فهذا الأثر ليس موجوداً من الأول كي ينفى بالاستصحاب. الأثر الثاني إذا فرضنا مسبقاً حرمة أخذ الأجرة على الواجب تكليفاً ووضعاً. وهو أحدهما. وعلمنا أن تغسيل الميت رحمة الله تعالى عليه واجب نفسي. ولكن شككنا في أن إعداد الماء الذي هو مقدمة للغسل واجب بالوجوب الغيري أم لا؟ فإن كان واجباً بالوجوب الغيري حرم قولوا وياي أخذ الأجرة عليه. وإن لم يكن واجباً فلا إشكال في أن يقول الآن في بلادنا هنود يغسلون الأموات في مكة والمدينة يغسلون الأموات. غسل ثانية وثالثة. فيقول شيخ بدر يجيب لهم غسلوا غسلوا كيف غسلوا؟ ثلاثة ثاني. ثلاثة طابوقة. تريد الأحكام ماكو يصير نظيف ومحترم. فلو قال المغسل للميت بأني لا آخذ الأجرة على نفس التغسيل لأنه واجب نفسي. ولكن آخذ الأجرة على إعداد الماء وتنظيفه. فباستصحاب عدم وجوب إعداد وجوباً غيرياً استصحاب عدم الوجوب الغيري يثبت شنو؟ جواز أخذ الأجرة عليه. هذا أثر ثاني ذكروه والملاحظ عليه أن مدرك حرمة أخذ الأجرة على الواجبات أحد وجهين. الأول ما ذكره السيد الفقيه النبيل صاحب المستمسك أن ظاهر دليل الوجوب مجانية العمل. فمقتضى ظهور دليل الوجوب في مجانية العمل حرمة أخذ الأجرة عليه. فلو سلمنا بهذا المدرك نحن الآن ما نريد نناقش نناقش يقول ما هو ونظور. يقول لكم الآن سلمنا. فلو سلمنا بهذا المدرك إنما ينفع في كلام في محل كلامنا لو كان دليل الوجوب الغيري دليلاً لفظياً. فيقال دليل الوجوب الغيري كدليل الوجوب النفسي لفظي. وهذا الدليل اللفظي ظاهر في مجانية العمل. فإذا شككنا في أن إعداد الماء واجب غيري أم لا؟ فاستصحاب عدم وجوبه يثبت جواز أخذ الأجرة عليه. ولكنه يا شيخ أحمد على أن دليل الوجوب الغيري ليس إلا الملازمة العقلية. إذا فما هو ظاهر في مجانية العمل دليل الوجوب النفسي لأنه لفظي. وأما الوجوب الغيري فلو ثبت فليس دليله لفظياً كي يكون ظاهراً فيما ذكر. إذا فمن الأصل لا يحرم أخذ الأجرة على الواجب الغيري إذ ليس دليله لفظياً كي يكون ظاهراً فيما ذكر فلا حاجة لاستصحاب عدمه لإثبات جواز أخذ الأجرة بل يجوز حتى مع فرض كونه واجباً غيرياً. لا ما له دخل في المقدمة. ليس مقدمة حتى تثبت حرمة. يحرم أخذ الأجرة عليه لأن دليله ظاهر في مجانية العمل. نعم نفس ما ذكر المستمسك هو يرى أن الملازمة عقلية. لا ليس كذلك. راجع كتاب حقائق الأصول. زين استدلاله للوجوب الغيري والنفسي كلاهما مأخوذ على مجانية؟ ولا النفسي فقط؟ لا هو النفسي بناء على هذا الدليل غيري. ما نناقشه احنا في استدلاله على فرض تمامية استدلاله ما يفيدنا في المقام ما نناقشنا في استدلاله. وإن قلنا الأثر الأول المدرك الثاني لحرمة أخذ الأجرة أن إيجاب شيء بالعقل أو باللفظ إيجاب شيء يسلب السلطنة عليه. لأن المكلف ليس مختاراً بعد إيجاب الفعل عليه. ويشترط في حلية أخذ الأجرة على شيء كونه مقدوراً وتحت سلطنة المكلف. فما هو واجب ليس خارج عن السلطنة. وما خرج عن السلطنة لا يؤخذ عليه الأجرة. ما نناقش احنا في الدليل. وعلى فرض تسليم هذا الدليل فإن الاستصحاب لا يجري أيضاً. لماذا؟ لأن المقدمة لا سلطنة عليها على أي حال. سواء وجبت بالوجوب الغيري أم لا. والسر في ذلك أن الوجوب النفسي لذ المقدمة يقتضي عقلاً الإتيان بالمقدمة. فيسلطن على تركها. فإن وجوب ذي المقدمة يقتضي إتيانها عقلاً. فإذا لم تكن مسلطناً على تركها فلا مجال لأخذ الأجرة عليها وجبت بالوجوب الغيري أو لم تجب. فاستصحاب عدم الوجوب الغيري لا أثر له إذ لا يثبت أخذ الأجرة عليها على كل حال. إذا هذا الأثر طار. الأثر الثالث أن يقال بناء على أن الإصرار على الصغيرة رافع للعدالة. وأن الإصرار على الصغيرة يا شيخ أحمد بتكرار مخالفة الأمر. ففي المقام إذا كان إعداد الماء واجباً بالوجوب الغيري فسوف يلزم من ترك التغسيل أساساً مخالفة أمرين. الأمر النفسي بالتغسيل والأمر الغيري بالإعداد. فنتيجة حدوث مخالفتين يصدق الإصرار على الصغيرة لأجل تكرار المعصية. بخلاف ما لو قلنا بأنه ليس هناك وجوب غيري. فالمعصية واحدة لا مكررة. إذا فاستصحاب عدم الوجوب الغيري ينفي العنوان عنوان الإصرار على المعصية. فمن ثم كذلك لا يكون رافعاً لعدالته. والجواب يا شيخ أحمد شيخ حسن الجواب أنه سلمنا أن مخالفة الأمر الغيري معصية مستقلة منضم لمعصية مخالفة الواجب النفسي. خلينا نسلم أنهما معصيتان بناء على ذلك. فلا بد من البحث يا شيخ أحمد الخصال هل أن الإصرار على المعصية عنوان بسيط أو مركب؟ فإذا قلنا بأن الإصرار عنوان بسيط فلا يثبت بالاستصحاب ولا ينفى إلا على القول بالأصل المثبت. فاستصحاب الوجوب الغيري لا يثبت أن من تركه أصر على المعصية. واستصحاب عدمه لا ينفي أن من ترك لم يصر. فعنوان الإصرار لأنه عنوان بسيط لا يترتب على الاستصحاب لا إثباتاً ولا نفياً إلا من باب الأصل المثبت. أما لو قلنا بأنه شنو شيخ حسن؟ عنوان تركيبي بمعنى أن الإصرار عبارة عن مركب من جزئين أحدهما تكرار المخالفة للأمر هذا جزء والآخر العمد. فقد حصل الجزءان. أما الجزء الأول وهو العمد فهو حاصل وجداناً. وأما الجزء الثاني وهو تكرار المخالفة فقد حصل باستصحاب الوجوب الغيري لو فرضنا أن للوجوب الغيري حالة سابقة فباستصحابه يثبت أن تركه تكرار للمخالفة فيثبت الإصرار. إذا فالبحث ينتهي على أن الإصرار عنوان بسيط أو عنوان مركب. تم بهذا البحث المقام الأول المتعرض للأثر الفقهي وأنه هل الاستصحاب ينفي أو يجدي في ترتيب هذا الأثر أو نفيه أم لا؟ وقد تحدثنا فيه مفصلاً. يأتي الكلام في المقام الثاني وهو جريان الأصل في المسألة الأصولية وهي الملازمة وعدمها.