السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

في جريان الأصل في المسألة الأصولية وهي عبارة عن ثبوت الوجوب الغيري بالملازمة العقلية. فحينئذ تارة يجري الأصل في نفس الملازمة وأخرى يجري الأصل في اللازم. فهنا مطلبان. الأول هل يجري الأصل في الملازمة نفسها؟ أي الملازمة العقلية بين الوجوب النفسي والغيري؟ وقد أورد إشكالان يا شيخ حسن على جريان الأصل في نفس الملازمة. الإشكال الأول: أنه لا ثمرة لجريانه فجريانه لغو لأنه إما أن يكون الغرض من جريان الاستصحاب نفي الملازمة نفسها فالمفروض أن الملازمة عقلية والعقلي لا يمكن نفيه بالتعبد الشرعي فهو دائر بين الوجود والعدم. وإن كان الغرض من نفي الملازمة نفي ما يترتب عليها وهو الوجوب الغيري للمقدمة فإن الوجوب الغيري الشرعي للمقدمة أثر للملازمة العقلية فإذا نفيت الملازمة انتفى اللازم وهو الوجوب الشرعي الغيري. فالمفروض أن الوجوب الغيري لا أثر له كما مضى إذ ليست له منجزية وراء الأمر النفسي فإذا لم يكن له في حد ذاته منجزية فنفيه بنفي الملازمة لغو. إذا فاستصحاب عدم الملازمة لا يجري على كل حال سواء كان الغرض منه نفي الملازمة في حد ذاتها وهي ليست مجعولاً شرعياً كي ينفى بالتعبد الشرعي أو نفي أثرها والمفروض أن أثرها وهو الوجوب الغيري مما لا منجزية له كي ينفى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يا شيخ حسن البستاني البحراني أن الملازمات من الأمور النفس الأمرية فالملازمة إن كانت ثابتة واقعاً فليس لعدمها حالة سابقة كي يستصحب عدم الملازمة وإن لم تكن ثابتة واقعاً فلا حدوث لها كي يستصحب عدم حدوثها. فبما أن الملازمات العقلية قضايا نفس أمرية أزلية فيدور أمرها بين الثبوت أزلاً أو العدم فلا وجه لاستصحاب عدمها. وأجاب السيد الشهيد بأن الملازمة لها نحوان شرطي وفعلي فالملازمة بالنحو الشرطي أمر أزلي ولذلك تصدق حتى مع عدم تحقق طرفيها فيقال لو كان هناك وجوب نفسي لكان هناك وجوب غيري فإن هذه الملازمة بالنحو الشرطي أمر أزلي أمري لا يجري فيه الاستصحاب استصحاب العدم. ولكن بعد تحقق الملزوم وفعليته ألا وهو الوجوب النفسي تكون الملازمة فعلية بفعلية ملزومها إذا فالنفي بالاستصحاب الملازمة الفعلية إذ قبل فعلية طرفها لم تكن فعلية فيستصحب عدم فعليتها. وهذا غريب إذ الملازمة لا يتغير أمرها وجد طرفاها أم لم يوجد طرفاها فإن نفس الملازمة انتزاع عقلي أمري وجد الطرفان أم لم يوجدا فالملازمة العقلية الأمرية بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري لا يختلف حالها فهي على النحو الذي هي عليه من كونها من الأمور النفس الأمرية أو الانتزاعية على اختلاف هذه الأمور فهي على النحو الذي هي عليه قبل وجود طرفيها أو بعد وجودهما. فبعد وجود الطرفين لم يقع تغير في نفس الملازمة وإنما طرفها كان معدوماً فصار موجوداً فالإشكال باق لا محالة. الواقع الخارجي ما يصير فيه ملازمة، الملازمة من الأمور النفس الأمرية. الملازمة ما تصير في الخارج. الملازمة حكم عقلي من القضايا النفس الأمرية. أحسنتم فالذي وجد هو شنو؟ الملزوم أما هي الملازمة ما تغيرت ما اختلفت من نحو إلى نحو وأنتم تريدوا تستصحبوا عدم الملازمة أنتم تريدوا تستصحبوا عدم الموضوع أنتم تريدوا تستصحبوا عدم الملازمة المشكل يقول الملازمة ما لها عدمها حالة سابقة حتى يستصحب أمر أزلي ثابت أزلاً ليس لعدمها حالة سابقة كي يستصحب ذلك العدم السيد يقول بلى عدمها له حالة سابقة متى؟ قبل وجود الملزوم بعد وجود الملزوم وقبل وجود الملزوم الملازمة هي هي أمر نفس أمري ما يتغير. حتى بخصوص الملازمة، حصل غير وجوب نفسي الملازمة لهذا الوجوب ثابتة أزلاً يا لا. ليس هناك حالة سابقة للعدم. هذا كلام هذا الخلاف المبرهن عليه عقلاً ما له معنى ملازمة تصير فعلية شلون تصير فعلية الملازمة هي حكم عقلي شلون تصير فعلية يعني الفعلي ملزومها مو نفس الملازمة الملازمة لا تحقق هي متحققة من الأول ما اختلف وجود نحوها طرفها الآن كلامنا استصحاب نفي الملازمة استصحاب عدم الملازمة مو استصحاب عدم طرفيها. المطلب الثاني جريان الاستصحاب في اللازم وهو الوجوب الغيري بأن يقال بعد وجود الوجوب النفسي يشك في وجود الوجوب الغيري فيجري استصحاب عدمه. فهنا قد أورد عليه إشكالات الأول أهمها يعني أن التعبد بعدم الوجوب الغيري عن طريق الاستصحاب غير معقول. والسر في ذلك يا شيخ حسن أنه على فرض ثبوت الملازمة واقعاً بين الوجوب النفسي والغيري فالتفكيك بينهما محال لأنه خلف الملازمة. فبما أنه على فرض ثبوت الملازمة يكون التفكيك محالاً فالنتيجة أن التعبد بعدم الوجوب الغيري محتمل الاستحالة لأنه على بعض الفروض تفكيك بين المتلازمين والتفكيك بينهما محال فالتعبد بعدم الوجوب الغيري ببركة استصحاب تعبد لم يحرز إمكانه فإنه محتمل الاستحالة لاحتمال كونه تفكيكاً بين المتلازمين والتفكيك محال. وكل تعبد لم يحرز إمكانه فالتعبد غير معقول إذ لا يترتب عليه أثره ما لم يحرز إمكانه. وقد أجيب عن هذا الإشكال بجوابين الجواب الأول وهو مقتبس من الكفاية والأصفهاني والنائيني احنا خلينا جواب واحد. ما يصير طبيعي لو قال هذا ايش قال وهم نكتة واحدة. أنه تارة يلحظ عالم الإنشاء وتارة يلحظ عالم الفعلية فجعل الحكم هو عبارة عن الوجود الإنشائي للحكم. وأما يا شيخ حسن مرحلة الفعلية دير بالك على النقطة فقد اختلفت فيها المسالك الثلاثة. فإن مسلك الآخوند ترى في النجف يمدحوه بهذا الامتحان يقول لك شنو الفرق بين الفعلية عند الآخوند والفعلية عند النائيني والفعلية عند الأصفهاني لازم تعرف. فإن الفعلية لدى الآخوند هي عبارة عن انقداح الإرادة على طبق الجعل. فالجعل الذي تعلقت به الإرادة فعلي وإلا فهو إنشائي. ولذلك جمع الآخوند بين الحكم الواقعي والظاهري كما إذا قام خبر الثقة أو الأصل العملي على طهارة ثوب مع نجاسته واقعاً بأن الحكم الواقعي إنشائي وليس فعلياً. بينما الحكم الذي انقدحت الإرادة على طبقه هو الحكم الظاهري. فالظاهري فعلي والواقعي إنشائي. فعلى هذا المسلك من الفعلية هناك ملازمة بين الوجوب النفسي والغيري لأنه من أراد شيئاً أراده مقدمته. فالملازمة بين الإرادتين ثابتة. هذا هو مسلك الفعلية بحسب كلام الآخوند. وأما الفعلية بنظر الميرزا النائيني فهي الفعلية بفعلية الموضوع. مثلاً وجوب الحج على المستطيع حكم إنشائي وفعلي بمعنى فعلية الكفاية أي أنه مراد ولكن لا يكون فعلياً لدى النائيني حتى يتحقق المستطيع في الخارج. وهذه الفعلية يا شيخ حسن قهرية وليست بيد المولى. لأن هذه الفعلية انعكاس لمرحلة الجعل. فما بيد المولى أن يتصرف فيه هو مرحلة الجعل. ولكن بعد أن يتم المولى مرحلة الجعل فمرحلة الفعلية خارجة عن قدرته. لأنها عبارة عن فعلية هذه القيود خارجاً. فهي خارجة عن تصرف المولى بما هو مولى مو بما هو خالق. وأما الفعلية لدى المحقق الأصفهاني فهي بمعنى الباعثية والزاجرية. ولذلك ففعلية الأصفهاني مساوقة للوصول والتنجز. إذ يا شيخ أحمد ما لم يصل الحكم للمكلف لم يكن باعثاً ولا زاجراً. فالفعلية الأصفهانية متقومة بالوصول. بينما الفعلية الآخوندية والنائينية ثابتة حتى قبل وصول الحكم للمكلف. وبعد اتضاح ما هو المقصود بالفعلية لدى المباني المختلفة قاعدين يفكروا بكيفهم. واحنا بعد 200 سنة تعال نشتغل بما فكروا به. فبعد اتضاح هذه المقدمة نقول: إذا كان المنظور إليه يا شيخ حسن البستاني استصحاب عدم الوجوب الغيري بلحاظ مرحلة الجعل والإنشاء وهو أمر معقول إذ لا ملازمة في مقام الجعل بين جعل الوجوب النفسي والوجوب الغيري قد لا يجعل المولى الوجوب الغيري لمانع من الموانع. فلا ملازمة بينهما في مرحلة الجعل لذلك يمكن استصحاب عدم الوجوب الغيري بلحاظ وين؟ مرحلة الجعل. بل بيد المولى. فلذلك نقطع بإمكان التفكيك بينهما في هذه المرحلة. وإن كان لا أثر للاستصحاب أيضاً من جهة أخرى إذ الحكم الإنشائي بما هو إنشائي لا أثر له فيستصحب شنو؟ عدمه لا حكم لكنه لا أثر له. وإن كان المنظور مرحلة الفعلية فلا بد من التفصيل بين المباني. فإن كان المقصود فعلية الآخوندية أي عالم الإرادة فلا محالة لا يمكن التفكيك إذ متى أراد ذي المقدمة أراد المقدمة. فبلحاظ هذه المرحلة من الفعلية الآخوندية يكون التعبد بعدم إرادة الوجوب الغيري بعد إرادة الوجوب النفسي محتمل الاستحالة. وأما إذا كان الملحوظ يا شيخ حسن الدمستاني البحراني فعلية النائينية وهي الفعلية بفعلية الموضوع فأيضاً لا يمكن التفكيك. إذ متى تحقق موضوع الوجوب النفسي تحقق موضوع الوجوب الغيري. فإن مقتضى تبعية الوجوب الغيري للنفسي كون موضوعهما واحداً. وأما إذا كان المنظور الفعلية الأصفهانية فالتفكيك ممكن. إذ لا ملازمة بين وصول الوجوب النفسي ووصول الوجوب الغيري. إذ قد يصل للإنسان الوجوب النفسي ولكن يجهل أن هذه مقدمة للواجب النفسي فلم يصل إليه الوجوب الغيري. فملخص الجواب أن التفكيك بين الوجوب النفسي والغيري في مقام التعبد ممكن بلحاظ مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية الأصفهانية ومحتمل الاستحالة بلحاظ مرحلة الفعلية الآخوندية والفعلية النائينية. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني وهو المهم يا شيخ حسن لأنه يتكرر في الأصول. ما أفاده المحقق العقل الفعال الأصفهاني من أنه لا يشترط في التعبد إحراز إمكانه. بل يكفي في صحة التعبد عدم إحراز استحالته لا أنه يعتبر إحراز إمكانه ما يعتبر. فمثلاً لو شك في أن حجية خبر الثقة محال هذه الحجية أو أمر ممكن. كفى في التعبد بها إطلاق دليلها. فإن مقتضى إطلاق دليل حجية خبر الثقة التعبد بها وإن لم يحرز إمكانها. إذ الرافع لليت عن الأخذ بإطلاق دليل الحجية إحراز الاستحالة فما لم تحرز فمقتضى الإطلاق هو صحة التعبد. وكذلك الأمر في المقام يا شيخ حسن الدمستاني. ولكن السيد الشهيد كعادته. قال بأن مصب احتمال الاستحالة تارة هو الحكم الواقعي فيأتي كلام الأصفهاني. وتارة مصب احتمال الاستحالة الحكم واقعياً أو ظاهرياً. فإذا احتمل استحالة نفس الحكم واقعياً أو ظاهرياً سرى احتمال الاستحالة حتى للتعبد الظاهري. كما في المقام فإننا نقول نتيجة الملازمة نتيجة الملازمة بين الوجوب النفسي والغيري نحتمل الملازمة بينهما حتى في مرحلة الظاهر. فمع احتمال الملازمة بينهما حتى ظاهراً يكون التعبد بعدم الوجوب الغيري ظاهراً محتمل الاستحالة. لا أن محتمل الاستحالة هو الحكم الواقعي بل نفس التعبد محتمل الاستحالة ولو كان تعبداً ظاهرياً. فمع سريان احتمال الاستحالة حتى للاستصحاب فلا معنى للتعبد بالاستصحاب مع احتمال استحالة شنو؟ الحكم الظاهري نفس الاستصحاب فإنه خلف أن يقول الشارع الاستصحاب ممكن إن احتملت استحالته. ولكن ما أفاده غير وارد. والسر في ذلك أن الاعتبار الشرعي هو عبارة عن الفرض والتقدير في وعاء الاعتبار. وهو أمر ممكن في حد ذاته بلا كلام. إنما الإشكال في أنه صحيح أو ليس بصحيح. ولا يدور الأمر بين كونه ممكناً أو مستحيلاً. فهناك فرق بين الأمر الواقعي والأمر الاعتباري. فإن الأمر الواقعي يدور بين الإمكان والاستحالة. أما الأمر الاعتباري فدائماً يدور أمره بين الصحة واللغوية لا بين الإمكان والاستحالة. فإن قوام الأمر الاعتباري بالاعتبار فالاعتبار أمر ممكن خفيف المؤونة لا إشكال في إمكانه. إنما الكلام أنه صحيح أو لغو. ويكفي في دفع اللغوية ترتب أثر عملي على صلوحه. وحينئذ يأتي كلام الأصفهاني لأنه لا فرق بين كون احتمال الاستحالة للحكم الواقعي أو ورود احتمال الاستحالة في أصل الحكم والتعبد إن هذا لا أثر له لمن؟ إذ يكفي في شمول دليل الاستصحاب لهذا المورد ترتب أثر عملي عليه. وإن احتملنا استحالته إذ الأمور الاعتبارية ليست دائرة بين الإمكان والاستحالة. بل هي دائرة بين الصحة واللغوية ويكفي في دفع اللغوية ترتب أثر عملي عليه. إذا إذا كان للوجوب الغيري أثر يمكن نفي الاستصحاب عدمه شمله دليل الاستصحاب وإن احتملنا أن هذا تفكيك بين المتلازمين في مرحلة الظاهر والتفكيك محال فاحتملنا أنه تفكيك محال فإن هذا لا أثر له مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب جريانه في كل مورد ذي أثر. خلاص البحث. يأتي الكلام في بقية المطلب يوم غد.