السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الإشكال الأخير على استصحاب عدم الوجوب الغيري عند الشك فيه ما ذكر في الكفاية، وهو مؤلف من مقدمتين:

الأولى: يعتبر في المستصحب أن يكون تحت سلطنة الشارع نفياً وإثباتاً، بلحاظ أن الاستصحاب تعبد شرعي بالمستصحب، ولا يتصور التعبد الشرعي بشيء إلا إذا كان المتعبد به تحت سلطنة الشارع وتصرفه.

المقدمة الثانية: إن الوجوب الغيري خارج عن دائرة سلطنة الشارع بما هو شارع؛ لأن الوجوب الغيري من لوازم الماهية، أي أنه لازم لماهية الوجوب النفسي، ولوازم الماهية يا شيخ حسن ليست مجعولة، لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي. مثلاً: زوجية الأربعة لازم لماهية الأربعة، فلأجل ذلك لا تقبل الجعل البسيط أي الجعل بإزائها فقط؛ فإن هذا خلف كونها لازماً للأربعة وليست ماهية مستقلة، كما لا تقبل الجعل التأليفي بأن يجعل الأربعة زوجاً؛ إذ المفروض أن الزوجية ذاتية للأربعة والذاتي لا يعلل؛ لأن واقعيته بواقعية الذات، ولذلك قيل: «ما جعل الله المشمشة» -هذا قالوها أيام الصيف لأن المشمش حلو أيام الصيف كثير حلو يعني- ما جعل الله المشمشة مشمشةً وإنما أوجدها؛ لأن المشمشية ذاتية للمشمشة والذاتي لا يعلل. فالوجوب الغيري خارج عن سلطنة الشارع بما هو شارع، فلا يجري فيه الاستصحاب ثبوتاً أو عدماً. صار معلوم شيخ حسن؟ خوش.

وأجاب عنه في الكفاية بأن الوجوب الغيري ليس من لوازم الماهية، أي ماهية الوجوب النفسي، وإنما هو من لوازم الوجود، أي من لوازم وجود الوجوب النفسي. فبما أنه لازم الوجود، ولازم الوجود تابع لوجود ملزومه كثبعية وجود الحرارة لوجود النار، وبما أن الملزوم وهو وجود الوجوب النفسي تحت سلطنة الشارع، فكذا لازمه بكونه تابعاً له، وهذا يكفي في جريان الاستصحاب.

وزيادةً في التحقيق في المطلب، نذكر أمرين:

الأول: لا يعتبر يا شيخ أحمد الخفاف والأحمد الآخر الغائب فيه، فوات كان، لا يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب تحت سلطنة الشارع. والوجه في ذلك: أن مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب جريانه في كل مورد يترتب على جريانه أثر شرعي أو أثر عملي، ليس بالضرورة أثر شرعي، أثر عملي ولو عقلي، والسر في ذلك يا شيخ أحمد: أن الاستصحاب ليس إثباتاً حقيقياً للمستصحب كي يعتبر فيه كون المستصحب تحت سلطنة الشارع، وإنما الاستصحاب إثبات تعبدي ظاهري لا حقيقي، فلا مانع من جريانه فيما ليس تحت يد الشارع؛ فإنه خارج عن سلطنة الشارع بثبوته الحقيقي، والمطلوب بالاستصحاب ثبوته التعبدي الظاهري. لذلك لا يعتبر في الاستصحاب دخول المستصحب تحت سلطنة الشارع بمقتضى إطلاق دليله، وإنما المعتبر في جريانه ترتب أثر عملي، وإلا لو لم يكن له أثر عملي لكان التعبد به لغواً من هذه الجهة. هذا المطلب الأول اتضح بعد.

لذلك، فالوجوب الغيري حتى وإن كان من لوازم الماهية وخارجاً عن سلطنة الشارع، فإن الاستصحاب يجري فيه نفياً أو إثباتاً.

المطلب الثاني: هناك فرق بين لازم الماهية ولازم الوجود. فلازم الوجود أثر معلول للوجود، كمعلولية الحرارة لوجود النار. وأما لازم الماهية، دير بالك يا شيخ أحمد، وأما لازم الماهية فليس أثراً للماهية؛ إذ الماهية بما هي هي ليست قابلة للتأثير كي يثبت لها أثر يسمى بلازم الماهية؛ فـ«الماهية من حيث هي هي مرتبة النقيضان منتفية». وإنما يتصور التأثير في لوازم الوجود، فالمقصود بلازم الماهية ما ينتزعه الذهن من صميم ذات الماهية؛ فإن الذهن إذا تعقل الأربعة انتزع من مفهومها الزوجية، فالزوجية عنوان منتزع من ذات الأربعة، لا أنه أثر معلول لها.

وبذلك يتبين أن ما ذهب إليه المحقق الكمباني الأصفهاني تبعاً للمحقق الدواني في الفلسفة، من أن لازم الماهية هو لازم الوجودين، مثلاً: الزوجية لازم لوجودي الأربعة، بمعنى: إن وجدت الأربعة خارجاً فلازم وجودها الزوجية، وإن وجدت -قولوا معي- ذهناً فلازم وجودها الزوجية، فالزوجية لازم الوجودين لا أنها لازم لذات الأربعة مع غض النظر عن الوجود الذهني والخارجي؛ إذ ذات الأربعة ليس لها تأثير كي ينعقد لها لازم وهو الزوجية. وهذا ما رد عليه صاحب المنظومة، وليس لازم الوجودين ما بق. والصحيح ما ذكرناه: من أن لازم الماهية لا ربط له بالوجود؛ لأنه ليس أثراً، بل هو مجرد عنوان انتزاعي منتزع عن ذات الماهية، ولذلك يصح انتزاعه حتى مع فرض عدم الماهية خارجاً وذهناً، فيقال: الأربعة المعدومة خارجاً وذهناً زوج.

كما أنه ليس المراد بلازم الماهية ما ذهب إليه السيد الشهيد من أنه أمر مرتسم في لوح الواقع، ولوح الواقع أوسع من لوح الوجود؛ فإنه لا حاجة لذلك؛ حتى لو قلنا بأن الواقع هو الوجود لا غيره، فإن لازم الماهية من الأمور الانتزاعية عن حدود الوجود، فإذا كان من الأمور الانتزاعية فلا حاجة إلى أن نفترض واقعاً أوسع من لوح الوجود ونضع فيه هذه الأمور الانتزاعية. على أي حال، هذه معالجة فلسفية يعني، ما يحتاج نسلك مسلك السيد الشهيد؛ معالجة القضايا الانتزاعية معالجة في الفلسفة.

والمهم أن الوجوب الغيري ليس لازماً لماهية الوجوب النفسي؛ لأنه ليس منتزعاً من صميم ماهية الوجوب النفسي، وإنما غايته أن المولى إذا أراد شيئاً أراد مقدمته، فبإمكانه أن يبرز هذه الإرادة أو ألا يبرزها؛ فإن أبرز الإرادة الغيرية كان ذلك وجوباً غيرياً وإلا فلا. إذن، فالوجوب الغيري بما أنه يتقوم بإبراز الإرادة الغيرية، فهو أمر تحت سلطنة الشارع، فبإمكانه إثباته أو نفيه بالأدلة الأولية فضلاً عن الأصول العملية.

هذا الإشكال انتهى وانتهى إيراده، ويأتي البحث القادم في بحث جديد، ألا وهو النتيجة. هذا بحث مقدمة الواجب كله كان فضول. الآن البحث القادم هو النتيجة: هل المقدمة واجبة أو غير واجبة؟ هذا أين يجي؟ في البحث القادم.

ولأن هذا الأسبوع أسبوع النوروز يعطلون فيه ونحن تبع لسيرة المراجع العظام، يعني نعطل أسبوع؛ أسبوع النوروز، فنحن نكلفكم بواجب، واجب مو اختياري، هذا واجب، وهو أنه عمدة البحث البحث الآتي جملة واحدة: هل أن الوجوب الشرعي لغو أو ليس بلغو؟ لأن المحقق الأصفهاني قال: بعد الوجوب العقلي يكون الوجوب الشرعي لغواً، إذا وجب شيء وجبت مقدمته عقلاً، فبعد الوجوب العقلي يكون الوجوب الشرعي لغواً. فهذا كل البحث الذي بيجي، هالنقطة سطر واحد، هذا السطر الواحد نريد كل واحد يكتب فيه ولو صفحة واحدة. أسهل الكتب المنتقى، صفحة 331 الجزء الثاني، صفحة 331 الجزء الثاني من المنتقى، 331 إلى 335، أربع صفحات في المنتقى نتحدث عن هالنقطة، واحد يقدر يلخصها في صفحة واحدة، وإذا بعد يريد يتوسع ويكتب ويعمل رأيه فهو خير على خير، إذا يريد يبحث بحث فني صناعي ويضع رأيه خير على خير. هذا الواجب.