السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

خاتمة وفيها تنبيهات:

الأول: في البحث في أصل الملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري. فقد ادُعي عدم الملازمة بينهما، إما لمنع المقتضي، أو لوجود المانع. فالكلام في مطلبين:

ألف: منع المقتضي للملازمة. المقتضي للملازمة إما أن يكون المنظور فيه عالم الجعل، أو يكون المنظور فيه عالم المبادئ.

فإن كان المنظور عالم الجعل؛ بمعنى هل أن هناك ملازمة بين جعل الوجوب النفسي لذي المقدمة وجعل الوجوب الغيري للمقدمة أم لا؟ فقد ذكر السيد الشهيد وغيره من الأعلام أن لا ملازمة. لأن الملازمة بمعنى أن جعل الوجوب النفسي يستتبع ويستلزم جعل الوجوب الغيري إما أن يُراد بالاستلزام الاستلزام القهري، أو يُراد به الاستلزام في مرحلة الداعي، وكلاهما ممنوع.

أما الاستلزام القهري؛ بمعنى أن المولى مجبورٌ على الوجوب الغيري إن قام بجعل الوجوب النفسي، فهو غير معقول؛ إذ الوجوب الغيري اعتبارٌ كالنفسي، والاعتبار فعلٌ اختياري، فلا يعقل أن يكون اعتبارٌ علةً لوقوع اعتبارٍ آخر؛ فإن هذا خلف كون الاعتبار فعلاً اختيارياً.

وإن أُريد الاستلزام في مرحلة الداعية؛ بمعنى أن جعل الوجوب النفسي لذي المقدمة يدعو المولى لجعل الوجوب الغيري، فهو داعٍ وليس علةً لوقوعه. ففيه: أن الداعي لجعل الوجوب والطلب إما إبراز المحبوبية كما في المستحبات، أو إدخال الشيء في عهدة المكلف كما في الواجبات، وكلاهما لا محل له في الوجوب الغيري. فإن المولى لو أراد بجعل الوجوب الغيري للمقدمة إبراز محبوبية المقدمة، فيكفي في إبراز المحبوبية الغيرية لها الوجوب النفسي؛ فإن المولى إذا أوجب الصلاة، فقد أبرز محبته للصلاة ومحبته الغيرية لمقدماتها، فلا حاجة لجعل الوجوب الغيري للمقدمة بداعي إبراز المحبوبية الغيرية. وإن كان الداعي الإدخال في العهدة، فمن الواضح أن الوجوب الغيري لا يدخل في عهدة المكلف؛ إذ لا يترتب على مخالفته بما هو وجوبٌ غيري إدانةٌ ولا استحقاق عقوبة. إذن، فلا يوجد داعٍ بعد جعل الوجوب النفسي لذي المقدمة لجعل الوجوب الغيري؛ فإن الداعي إما إبراز المحبوبية الغيرية وقد حصلت بالوجوب النفسي، أو إدخال العمل في عهدة المكلف والواجب الغيري لا يدخل في عهدة المكلف.

فالنتيجة -يا شيخ أحمد الخصال-: أن لا ملازمة بين الوجوب النفسي والغيري في مرحلة الجعل.

وأما الملازمة بينهما في عالم المبادئ، فلا إشكال فيها؛ فإن من اشتاق لذي المقدمة فقد اشتاق للمقدمة، وإن كان على نحو الشوق الغيري: «وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار»، شوقٌ غيري وليس شوقاً نفسياً.

ولكن سيدنا قدس سره أفاد في المحاضرات: بأن الملازمة في المبادئ بين الشوقين والحبين ليست محل البحث؛ فإن محل البحث في ملازمة بين الوجوب النفسي ووجوب غيري مولويين شرعيين، فالاعتراف بالملازمة بين المبادئ وفي مرحلة الشوق والحب لا يسمن ولا يغني من جوع.

إلا أن السيد الشهيد أورد على أستاذه بأن هذا هو المهم، وهذا هو محل البحث، وذلك بمقدمتين:

الأولى: أن الاعتبار بما هو اعتبار لا قيمة له، ولا موضوعية له للأثر، وإنما الموضوع للأثر هو المحبوبية المولوية والمبغوضية المولوية التي يبرزها المولى عن طريق الاعتبار؛ فإن الاعتبار مجرد صياغةٍ في عالم التشريع تكشف عن محبوبيةٍ أو مبغوضيةٍ وراءها. ولذلك، في باب التعارض إنما يتصور التعارض بين الحكمين لا لأنهما اعتبار، بل لأنهما يكشفان عن- أما مثلاً، إذا قلنا بامتناع اجتماع وجوب الوضوء وحرمة الوضوء بالماء المغصوب؛ فإن السر في امتناعهما ليس هو اجتماع اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة؛ إذ الاعتبارات بما هي اعتبارات لا تعارض فيها، وإنما مركز الامتناع هو امتناع اجتماع المحبوبية والمبغوضية في عملٍ واحد. فالسر في المعارضة بين الأحكام وامتناع اجتماعها هو امتناع اجتماع المبادئ، وإلا فالاعتبار بما هو اعتبار لا يشكل مانعاً من اجتماع اعتبارٍ آخر. هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: ما هو الأثر العملي للبحث في المقام حول الوجوب الغيري وعدمه؟ فإنه إذا تحدد الأثر، تحدد أن موضوع الأثر هو الاعتبار، أو موضوع الأثر هو المبادئ. والأثر العملي الملحوظ في المقام هو: أنه لو قلنا بالوجوب الغيري للمقدمة وكانت المقدمة محرمة في رتبةٍ سابقة، وقع تعارض بين حرمة المقدمة ووجوب المقدمة. ومن الواضح أنه يكفي في هذا التعارض تعلق المحبوبية بالمقدمة وإن لم يكن هناك اعتبار؛ إذ لا يعقل أن تكون المقدمة محبوباً فعلاً للمولى لأجل تحقيق ذيها وأيضاً مبغوضةً لحرمتها. فالثر العملي من البحث حول وجوب المقدمة وجوباً غيرياً يترتب على الملازمة بين النفسي والغيري في المبادئ، كما ذكره في المحاضرات من أنه الملازمة بين النفسي والغيري مسلمة، لكن لا أثر لها في محل الكلام؛ إذ الكلام بلي، بل إذا ثبت الملازمة بين الشوق لذي المقدمة والشوق للمقدمة، فقد سلم بما هو محل البحث والنزاع.

والمنبه الآخر: أن مجرد شوق المولى أو حبه لشيءٍ حتى لو أبرزه لا يكون موضوعاً لوجوب الطاعة عقلاً، وإنما موضوع وجوب الطاعة عقلاً هو الإرادة والطلب النفساني وإن لم يبرزه المولى. فهناك فرقٌ بين المحبوبية وبين الإرادة، فالمحبوبية وإن كانت فعلية وقام المولى بإبرازها، إلا أنها ليست موضوعاً لوجوب الإطاعة، وإنما موضوع وجوب الإطاعة هو إرادة صدور الفعل من العبد وهو ما يُعبر عنه بالطلب النفساني؛ فإنه إذا تحقق ذلك -وهو فعلٌ اختياريٌ للمولى- دخل الفعل في عهدة العبد وترتبت عليه آثاره. فمجرد المبادي التكوينية ولو أبرزها المولى بمبرزٍ مما لا يحكم العقل بلزوم إطاعته بها.

فلذلك نقول: إذا كان منظور السيد الشهيد أعلى الله تعالى مقامه إلى الملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، إلى الملازمة بين الحبين كما هو ظاهر كلامه، فهذا خارجٌ عن محل البحث، ولا ملازمة -أكو ملازمة- خارجٌ عن محل البحث؛ فإن مجرد الحب الغيري ليس حكماً وليس موضوعاً لآثار. وإن كان مدعى السيد الشهيد أن هناك ملازمة بين الإرادتين، أي أنه إذا أراد ذي المقدمة أراد المقدمة، فلا ملازمة كما يقول السيد الخوئي. وما هو موطن التعارض هو الإرادتان؛ فلو كانت المقدمة محرمة، فإنما يتصور التعارض بين حرمتها بمعنى إرادة تركها وحرمتها بمعنى إرادة فعلها. وأما مجرد اجتماع المحبوبية والمبغوضية ما لم تصل إلى حد الإرادة، فإن سر الامتناع هو عدم قدرة المكلف على الانبعاث. فسر التعارض بين المحبوبية والمبغوضية لفعلٍ واحد هو عجز المكلف عن تحقيقهما، وعجز المكلف عن تحقيقهما فرع دخولهما في عهدته، والمفروض أن مجرد المحبوبية والمبغوضية لا يدخل الفعل في عهدة المكلف.

فالنتيجة: أن لا مقتضي للملازمة -يا شيخ أحمد الخصال- بين الوجوب النفسي والغيري؛ لا بين الجعلين ولا بين الإرادتين، وأما الملازمة بين الحبين فلا أثر لها في المطلب. هذا هو المطلب الأول.

المطلب الثاني: هل هناك مانع من جعل الوجوب الغيري بعد الفراغ عن وجود المقتضي؟ وهذا ما أشكل عليه المحقق الأصفهاني وتَبِعَه سيدنا قدس سره في المحاضرات؛ لأنه إذا أوجب المولى ذي المقدمة حتَمَ العقل بلزوم فعل المقدمة، وبعد الوجوب العقلي فجعل الوجوب الشرعي لغو. وهذا تعرض له صاحب المنتهى وتعرَّض له الإشارات: أُجيب عن هذا المطلب.

وبيان صاحب المنتهى قدس سره الشريف قال: لأن المكلف بعد التفاته لوجوب ذي المقدمة فلا يخلو أمره: إما أن يكون بصدد الامتثال لذي المقدمة أو لا يكون. فإن كان بصدد امتثال لذي المقدمة فسوف يأتي بالمقدمة، أُمِرَ بالمقدمة أو لم يُؤمر. وإن لم يكن بصدد الامتثال وبنى على العصيان، فأي أمرٍ غيري بالمقدمة ليس محركاً له ما لم يحركه الأمر النفسي. إذن، فجعل الأمر النفسي لغوٌ -عفواً- الأمر الغيري لغو.

واختاره السيد صاحب المنتهى، وتَبِعَه السيد الخوئي، وتَبِعَه -يعني السيد الحكيم في الحقائق-.

ولكن السيد الأستاذ دام ظله ذهب إلى صحة جعل الوجوب الغيري وعدم اللغوية، ويأتي بيانه في اليوم القادم مع مناقشته.