السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أنه إذا دار الأمر بين التعين والتخيير، فشك المكلف هل أن الواجب عليه تحنيط الميت بالمباشرة، أو أن الجامع أو أن الواجب هو الجامع بين التحنيط بالمباشرة أو بتبرع الغير بتحنيط الميت؟

فمقتضى الأصل اللفظي -كما سبق بيانه- هو التمسك بظهور المادة؛ أي تعلق الأمر بالتحنيط المنتسب إلى المكلف. بمعنى أن المطلوب ليس هو طبيعي التحنيط، بل التحنيط المنتسب إلى المكلف. وبما أن التبرع من قبل الغير لا ينتسب إلى المكلف فلا يسقط الأمر به.

وأما مقتضى الأصل العملي، كما لو فرضنا أن الدليل الدال على وجوب التحنيط دليل لبي، وليس لفظياً كي نتمسك بظاهره، فرجعنا للأصل العملي. فالمقام من دوران الأمر بين التعين -أي تعين التحنيط المباشر- أو التخيير بين تحنيطه وتبرع الغير به. والصحيح هو البراءة عن التعين؛ حيث إن المكلف متيقن بأنه خوطب بطبيعي التحنيط، ولكنه يشك في اشتراط الخصوصية، وهي خصوصية المباشرة. فمقتضى البراءة عن اعتبار الخصوصية أنه مخير بين أن يبادر للتحنيط أو يعتمد على تحنيط غيره.

الصورة الرابعة: إذا شك المكلف في أن الفعل قابل للنيابة أو لا يقبل النيابة؟ مثلاً: إذا استطاع المكلف الحج مادياً، ولكنه كان عاجزاً بدنياً، فإن وظيفته أن يستنيب من يحج عنه. فلو شك في أنه لو تبرع غيره بالحج عنه نيابة، هل يسقط عنه الأمر أو لا بد من استنابته ولا يكفي التبرع النيابي؟ فهنا يحرز أن الأمر توجه إليه بالاستنابة، ولكن يشك في قبول الحج للنيابة التبرعية أم لا؟

ومقتضى الأصل اللفظي هنا هو التمسك بإطلاق الهيئة وظهور المادة. بيان ذلك: هذه نكتة جيدة؛ إن هناك فرقاً بين الوكالة والنيابة. فالوكالة عقد إذني، بمعنى الإذن للوكيل في أن يقوم بعمل موكله. ولا يعتبر في الوكيل أن يأتي بالفعل بقصد البدل عن الموكل. فلو أذنت البنت البكر لأبيها في إجلاء العقد عليها لشخص، لم يعتبر في الوكالة أن يجري العقد بقصد البدل عنها.

بينما في النيابة، يا شيخ أحمد، يعتبر قصد البدلية عن المنوب عنه. فإن النيابة ليست تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه كما ذكر العروة، أو تنزيل فعل النائب منزلة فعل المنوب عنه كما ذكر النائيني. إذ المرتكز العرفي والمتشرعي لا يرى في النيابة أي تنزيل، كما أن النيابة ليست بمعنى الإتيان بالعمل بقصد تفريغ ذمة المنوب عنه كما ذهب له سيدنا الخوئي (قدس سره)؛ ليس كذلك. إذ تصح النيابة حتى لو كان المنوب عنه فارغ الذمة، كالنيابة عن الميت في الحج المستحب والزيارة المستحبة. إذن، فالنيابة متقومة بالعمل بقصد البدلية لا أكثر من ذلك.

كما أنه لا يعتبر في النيابة أن يكون العمل قابلاً للانتساب للمنوب عنه. فمثلاً: تصح النيابة في الطواف، مع أن طواف النائب لا ينتسب للمنوب عنه. بينما في الوكالة، يعتبر في صحتها أن يكون عمل الوكيل قابلاً للانتساب إلى الموكل. كما في الأمور الاعتبارية كالبيع، والإيقاع والعقد؛ حيث ينتسب عقد الوكيل للموكل عرفاً، وإيقاع الوكيل للموكل. وكذا في الأمور التكوينية الصدورية، كالذبح، والحلق، والرمي؛ فإنها إذا أتى بها الوكيل انتسبت للموكل عرفاً.

فلأجل الفرق -يا شيخنا، ركزوا على هذه النكتة- فلأجل الفرق بين الوكالة والنيابة، فإن عمل الوكيل هو مصداق حقيقي للواجب الذي خوطب به الموكل؛ كما لو خوطب بالذبح فوكل من يذبح، فإن هذا مصداق لذبح الموكل. بينما في النيابة، عمل النائب ليس مصداقاً حقيقياً للواجب الذي خوطب به المنوب عنه، كما في الطواف مثلاً، بل يحتاج لتنزيل شرعي؛ وهو أن يتدخل الشارع فينزل طواف النائب منزلة طواف المنوب عنه.

إذن، إذا شك المكلف الذي وجب عليه الحج، هل أن الشارع نزل تبرع غيره بالحج منزلة حجه أم لا؟ فإن هذا التنزيل يرجع إما إلى تقييد في الهيئة -أي تقييد للوجوب، كأن يقول: يجب عليك الحج مباشرة أو استنابة في فرعنا، إلا أن ينوب غيرك عنك-. فإذا شك في تقييد الوجوب فمقتضى إطلاقه عدم التقييد، وعدم السقوط بفعل النائب. أو يرجع إلى توسعة المادة؛ الوجوب موجود، إذن يكون الواجب هو طبيعي الحج الجامع بين الحج بالمباشرة أو الاستنابة أو الحج بالتبرع.

وظاهر الأمر بالحج أن المأمور به -يا شيخنا شيخ أحمد وشيخ أحمد- الحج المنتسب للمكلف. وحيث إن تبرع غيره لا ينتسب إليه، فلا يسقط عنه بذلك. هذا تمام الكلام في القسم الأول من أقسام التعبدي والتوصلي.

القسم الثاني: هل يعتبر في الواجب أن يصدر بالاختيار فهو تعبدي، أو يسقط الأمر وإن صدر بدون اختيار فهو توصلي؟ فإذا وجب الطواف على المكلف وشك هل أن الواجب عليه الطواف الاختياري، أو أن الواجب عليه طبيعي الطواف، بحيث لو أطافه الناس بطوافهم كما في حال الزحام فإنه يسقط الأمر بالطواف ولو كان طوافه تصفيحاً، لا أنه اختياري؟ فكيفنا في مقتضى الأصل اللفظي والأصل العملي؟

أما مقتضى الأصل العملي فقد اتضح مما سبق، حيث قلنا: المدار على الفعل المنتسب. وحينئذٍ إذا دار الأمر بين التعين -أي تعين الطواف الاختياري- أو التخيير بين الطواف الاختياري أو القهري، فأصالة البراءة جارية عن خصوصية الاختيار. فمقتضى أصالة البراءة -يا شيخ أحمد وأحمد- عدم اعتبار الاختيار، فيسقط الأمر بالطواف القهري.

وإنما الكلام -كل الكلام- في مقتضى الأصل اللفظي. وهنا مسلكان؛ ركزوا عليهما لأن هذه النكات تتكرر في الأصول لا تختص بهذا الباب.

مسلك الميرزا النائيني (شيخ الأصول) بأن مقتضى ظاهر الأمر كون المأمور به الفعل الاختياري. والسر في ذلك أنه إذا قلنا بأن التكليف -هذه النكتة بحثناها الأسبوع الماضي نرجع إليها تمام الكلام- إذا قلنا بأن التكليف هو عبارة عن البعث بداعي الانبعاث، فنفس التكليف يقتضي أن يكون متعلقه خصوص الفعل الاختياري. إذ لا يتصور الانبعاث نحو الفعل القهري. إذن نفس التكليف من دون حاجة لضميمة خارجية يستبطن أن يكون متعلقه الحصة اختيارية؛ لأنها هي القابلة للبعث والانبعاث. وهذا هو مسلك المحقق النائيني.

وأما إذا قلنا بأن التكليف مجرد إبراز الاعتبار على ذمة المكلف، كما ذهب إليه سيدنا الخوئي (قدس سره)؛ أي أن المولى اعتبر الطواف على ذمة المكلف، ثم أبرز الاعتبار بقوله: «طَفْ». فليس التكليف مستبصناً لبعث أو انبعاث أصلاً، بل هو مجرد إبراز لاعتبار. واشتراط القدرة في متعلق التكليف ليس من ذاك التكليف بل من خارج التكليف، وهو حكم العقل بأن التكليف بغير المقدور قبيح أو لغو. فلم يأتِ اعتبار القدرة من نفس حقيقة التكليف كما يقول النائيني، بل جاء اعتبارها من حكم العقل. وإلا فالأمر بالتكليف نفسه لا يستبطن القدرة.

إذن، بناءً على هذا المسلك، التكليف لا يقتضي أن يكون متعلقه خصوص الفعل الاختياري؛ إذ لا يستبطن التكليف بعثاً أو انبعاثاً. وهذا المسلك مسلك سيدنا أشكلنا عليه فيما سبق، وقلنا: لو كان التكليف مجرد اعتبار فعل على ذمة المكلف لم يبقَ فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. مثلاً: إذا استأجرت شخصاً لكنس المنزل، فأنا اعتبرت الفعل على ذمة المدين؛ لأني ملكت الكنس على ذمة الأجير. مع أن مفاد عقد الإجارة حكم وضعياً وليس تكليفياً. ولذلك تتم الإجارة حتى مع غير المكلف كالصبي مثلاً.

وما معنى التكليف إلا اعتبار؟

تكليف، كسب المباشرة

سيدنا يقول اعتبار نفس الفعل، مو التكليف. سيدنا الخوئي يقول اعتبر نفس الطواف. فما الفرق بين اعتبار الطواف هنا أو هنا؟ يقول المولى استأجر واحد. المالك استأجر واحد لتطوير الإدارة مثلاً، يستأجرون طلبة العلم، وطلبة العلم يعطوهم شهرية كأجرة. لو أن المولى استأجر شخصاً للتبليغ، ألم يعتبر الفعل على ذمته؟ هذا الاعتبار لا يستبطن تكليفاً، هذا الاعتبار مجرد تمليك وتملك.

لكن الإجارة هي نوع من المعاوضة.

أياً كان شيخنا، ولكن هل تخلو عن اعتبار؟ ما هو هذا الاعتبار في الإجارة؟ ما هي هذه المعاوضة في الإجارة؟ بالنتيجة أنا اعتبرت فعل الكنس على ذمتك مقابل أن لك أجركم. هذا الاعتبار موجود إذا فسرنا «طَفْ» بمعني اعتبرت الطواف على ذمتك. أي فرق بينهما من حيث الاعتبار؟ لا فرق بينهما.

لذلك لو لم يتضمن التكليف عنصراً آخر وراء الاعتبار -وهو البعث بداعي الانبعاث- لم يبقَ فرق بين التكليف والوضع.

إذن، بناءً على مسلك الميرزا (شيخ الأصول) من أن التكليف متقوم بالبعث، فمقتضى نفس التكليف أن يكون متعلقه خصوص الفعل الاختياري.

ولكن سيدنا (قدس سره) في المحاضرات أشكل على أستاذه بإشكالين:

الإشكال الأول: أننا سلمنا أن التكليف مستبطن للبعث، ومقتضى ذلك أن يكون متعلقه الفعل المقدور، لكن المقدور يصدق على الجامع بين الفعل الاختياري والفعل القهري. فإن طبيعي الطواف الجامع بين الطواف الاختياري والقهري، هذا الطبيعي مقدور بالقدرة على أحد الفردين. ولهذا اشتهر عند الأصوليين هذه الفقرة: «الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور». إذن لا ملازمة بين تضمن التكليف البعث وكون متعلقه الفعل الاختياري، لا ملازمة. فالتكليف المتضمن للبعث متعلقه المقدور، والجامع بين الاختياري والقهري مقدور. فإذا أتي به تحقق الجامع وسقط الأمر. وإشكاله متين.

الإشكال الثاني: أن المحقق النائيني نفسه ذكر في بحث التزاحم أنه إذا حصل التزاحم بين الموسع والمضيق، كما إذا وقع التزاحم أول الوقت بين الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، فالتكليف الفعلي في حقه هو إزالة النجاسة. ولكن لو عصى وصلى، فإن صلاته تكون صحيحة، كذا قال النائيني. وعلا ذلك بأن المولى إذا قال: «أقم الصلاة»، فإن لهذا الخطاب مدلولين: مدلول للهيئة -وهي أقم- ومدلول للمادة -وهي الصلاة-. أما مدلول الهيئة فهو الوجوب، وأما مدلول المادة فهو أن الصلاة ذات ملاك، ولو لم تكن ذات ملاك لما أمر بها المولى. وهذان المدلولان في عرض واحد. وبالتالي فسقوط أحدهما لا يستلزم سقوط الآخر. فلو فرضنا أن المكلف أمر بـماذا؟ بـإزالة النجاسة، فالأمر ساقط بالصلاة. إذن الوجوب -هذا المدلول- ساقط، لكن المدلول الآخر وهو أن الصلاة ذات ملاك ما زال باقياً. فإذا صلى، فقد أتى بصلاة ذات ملاك. ومتى ما تحقق الملاك سقط الأمر. فهذا الذي -بقية كلامكم الدعاء- فهذا الذي ذكره المولى، ذكره النائيني في بحث التزاحم يأت في المقام.

فلنفترض جدلاً مع الميرزا أن الأمر بالطواف يقتضي أن يكون المأمور به الطواف الاختياري، ويا الميرزا اللي إحنا نمشي، ولكن لمادة الطواف مدلول آخر، وهو أن الطواف في حد ذاته ذو ملاك. فلو أن المكلف طيف به، فالأمر لا يشمله؛ لأن متعلق الأمر الطواف الاختياري ولم يأتِ به. لكن الأمر يسقط عنه؛ لأنه أتى بطواف ذي ملاك، ومتى ما تحقق الملاك سقط الأمر.

إذن لا يجدي النائيني أن يتمسك بأن ظاهر الأمر الفعل الاختياري. ففي حتى مع ذلك يسقط الأمر بالفعل القهري لوجدان الملاك. والحمد لله.