السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في أن جعل الوجوب الغيري الشرعي للمقدمة لغو أم لا.

ووصل الكلام لما أفاده السيد الأستاذ دام ظله.

حيث أفاد بأن جعل الوجوب الغيري ليس لغوا لأن مدرك اللغوية هو وجود وجوب عقلي.

فمع وجود الوجوب العقلي للمقدمة يكون جعل الوجوب الغيري لغوا.

ولكن هو يقول ليس هناك وجوب عقلي للمقدمة.

والسر في ذلك أن المنظور إليه إما العقل النظري أو العملي.

فإن كان المنظور إليه العقل النظري فغاية ما يدركه العقل النظري توقف ذي المقدمة على المقدمة.

ولا يستبطن ذلك أي بعث من قبل العقل.

وإنما ما يدركه العقل أنه لا يمكنك الإتيان بالحد حتى تسافر.

وأما البعث نحو السفر وعدمه فليس مدركا نظريا.

وإن المنظور إليه العقل العملي.

فالميزان في حكم العقل العملي الحسن والقبح.

وما يحكم بقبحه العقل العملي في المقام هو ترك ذي المقدمة.

وأما ترك المقدمة فليس قبيحا في نفسه.

وراء قبح ترك ذي المقدمة.

فغاية ما يقرره العقل العملي أن ترك ذي المقدمة قبيح لأنه ترك ذي المقدمة.

وإلا فترك المقدمة بما هو ليس قبيحا.

ولذلك ذكرنا فيما سبق أن الأمر الغيري لا يكون في العهدة لعدم استلزامه للإدانة والعقوبات على مخالفته.

فالنتيجة أن ليس هناك وجوب عقلي لا بلحاظ مدرك العقل النظري ولا بلحاظ حكم العقل العملي كي يقال بأن الوجوب العقلي أوجب لغوية شنو؟ الوجوب الشرعي الغيري.

ويلاحظ على هذا المقدار من البيان أنه لا يجيب على مدعى اللغوية لجهة أخرى وهي ما ذكرناه أمس.

من أن الوجوب يحتاج إلى داع وغرض.

فإن كان الغرض من جعل الوجوب الغيري إبراز المحبوبية الغيرية فوجود ذي المقدمة كاف في إبراز محبوبية المقدمة محبوبية غيرية.

وإن كان الغرض إدخال الفعل في عهدة المكلف فإن هذا الغرض لا يترتب على الوجوب الغيري فلا غرض له.

وبذلك يكون جعله لغوا.

أو كما قال العقل الفعال المحقق الإصفهاني وتبعه سيدنا والسيد الروحاني قدست أسرارهم.

أن المكلف إما بان على امتثال الأمر النفسي فهو بان سواء كان هناك أمر غيري أم لم يكن.

وإن لم يكن بانيا فمن لم يحركه الأمر النفسي كيف يحركه الأمر الغيري.

فالنتيجة أن جعل الوجوب الغيري لغو.

فليس النكتة في لغوية جعل الوجوب الغيري هي وجود الوجوب العقلي كي يقال بأن لا وجوب عقلي.

وإنما النكتة ما ذكرناه.

إلا أن يقال الشيخ الخراساني والسيد السستاني بأنه يكفي في صحة جعل الوجوب الغيري للمقدمة إمكان تقرب العبد للمولى.

فإن العبد قد يتقرب للمولى بامتثال الوجوب النفسي.

وكذا لو أتى بالمقدمة بقصد أن الشروع فيها شروع في امتثال الوجوب النفسي فقد حصل التقرب.

ولا يتوقف التقرب على وجود أمر غيري بالمقدمة. هذا صحيح.

ولكن عدم توقف التقرب بالمقدمة على أمر غيري بها لا يوجب لغوية الأمر الغيري بها من باب فتح باب آخر للتقرب بأن يتقرب العبد للمولى بهذا شنو؟ الأمر الغيري.

فمجرد تمكن العبد من التقرب بأنحاء أخرى لا يوجب لغوية فتح باب آخر للتقرب.

فالمقصود بالأمر الغيري أن يتمكن العبد من التقرب لمولاه بشنو؟ امتثال هذا شنو؟ الأمر الغيري وإن كان متمكنا من التقرب بأنحاء أخرى في المقدمة.

أو فقل هذا إذا تم هذا أو لم يتم.

أن الإيجاب الغيري للمقدمة تأكيد للداعي.

وهو كاف في رفع اللغوية.

فإن من بنى على امتثال الأمر النفسي ذي المقدمة يتأكد عنده الداعي للامتثال مع وجود أمر غيري شرعي بالمقدمة.

فامتثاله للأمر النفسي بمحركين مولويين وهو الأمر النفسي والأمر الغيري أقوى من محركية قضاء الفطرة للزوم الإتيان بالمقدمة امتثالا للأمر النفسي بها.

أحمد يريد أن يمتثل. وهذه محركية أقوى. محركية أقوى وكافية في رفع اللغوية. يعني الآن لو أنه وجب عليه صلاة الظهر بالدليل الأول وبالنذر. شنو الفائدة من دليل الوجوب والنذر؟ لازم يصلي الظهر. أقوائية المحركية لا أكثر. ما أحد يقول النذر لاغي. لو نذر الإنسان أن يأتي بصلاة الظهر ما أحد يقول النذر لاغي لأنه لغو لأنه على أية حال يا يجيب صلاة الظهر يا ما يجيب.

نقول هذا تأكيد في المحركية بالنتيجة انطلق عن محركين وانبعث عن محركين شرعيين مولويين.

هذا التأكيد في المحركية كاف في رفع اللغوية.

ما يحتاج أنه مو مسألة هي عقلية.

مسألة عقلائية. يكفي في رفع اللغوية وجود داع عقلائي. إذا اكو غرض عقلائي هذا يكفي في رفع اللغوية.

الأمر الغيري بالمقدمة صحته وعدم صحته منوط بأن يكون هناك غرض عقلائي. يكفي في صحته لدى العقلاء أن يكون الغرض من تأكيد الداعي.

المولوي. يكون بها.

المولوية. إنما إذا كان الداعي للبعث والمحركية.

يعني المحركية الوجوب العقلي. رجعنا ماكو وجوب عقلي.

ماكو إلا قضاء الفطرة. ما عندنا وجوب عقلي. أنكرنا الوجوب العقلي. كلام السيد السستاني ما في وجوب عقلي.

يا أنت تقول العقل النظري العقل النظري لا يبعث. يا تقول العقل العملي العقل العملي يراقب ترك ذي المقدمة. ما يراقب المقدمة.

إذا وجوب عقلي احنا ما عندنا. احنا عندنا قضاء فطرة. يعني إذا التفت الإنسان إلى وجوب ذي المقدمة شنو؟ الفطرة تقول له روح.

روح. هذه دروع مجرد شنو؟ داعوية شنو؟ فطرية. إذا تأكدت هذه الداعوية الفطرية بداعوية شرعية مولاوية قال لك هذا غرض مصحح عند الأمر الغيري. تأكيد. هذا يسمونه العقل. يسمونه العقل. ارجع لأول ورقة في منهاج الصالحين يجب على كل مكلف. يبحث هو وجوب فطري لو عقلي؟ والفرق بين الوجوب الفطري والوجوب العقلي. يعني يكفي هذا الوجوب الفطري في عدم اللغوية. هذا لا يمنع تأكيد محركية هذا الوجوب الفطري بمحركية شرعية. هذا التأكيد إرشادي ليس مولوي. الإرشاد مو تأكيد. الإرشاد مجرد إخبار ما له شغل ما له بعث.

الأمر الإرشادي إخبار ما ما في أي بعث.

الأمر الإرشادي يقول هذه مقدمة بس. ساكت. ما في بعث. أنا ما أدعي أن هناك بعث.

ليس فرقا ما بين بعث وبعث. السيد الخوئي في المصباح ذكر فقرة وهي أنه إذا كان هناك وجوب عقلي للمقدمة. إذا كان وليس هناك وجوب عقلي. أنا أشرح عن الكبرى الآن.

فمع وجود الحكم العقلي بوجوب المقدمة الأمر الشرعي يحمل على الإرشادية. هل هذه الفكرة؟ لا ليست صحيحة.

أول الكلام في الكبرى. قد يكون الغرض من ذلك هو الآن وجوب الإطاعة.

قالوا بأن وجوب إطاعة المولى وجوب عقلي. ليش؟ العقل يحكم بها. هذا لا يمنع من وجوب الشرعي. وذكر هذا السيد الخوئي يمكن أن يلتزم بأن وجوب الإطاعة وجوب شرعي.

شنو المانع منه؟ تأكيد للوجوب العقلي. تأكيد.

إذا حصل فرض أن هناك وجوب عقلي يأتي هذا التأكيد فيما نحن فيه.

طوينا قبل الكلام.

أو أن المصحح للأمر أنه حفظ للغرض عرفا.

فلا يعتبر في صحة الأمر باعثيته الفعلية بل يكفي في صحته أنه طريق لحفظ الغرض عرفا.

مثلا جيب لنا مثال.

في بحث المطلق والمقيد ذكر الأعلام أنه إذا ورد عندنا خطاب مطلق انحل إلى أفراده.

كما لو قال أكرم كل عالم.

وورد عندنا خطاب مقيد.

كأن يقول أكرم العالم الهاشمي.

فحينئذ هل يتصور للإكرام الواحد وهو إكرام زيد العالم الهاشمي أن يكون متعلقا لأمرين؟ أمرا بإكرامه من حيث أنه عالم وأمرا بإكرامه من حيث أنه هاشمي. هل يتصور وجود أمرين لإكرام واحد؟

فعدة من الأعلام ومنهم السيد الشهيد قدس سره قالوا بأن لا لغوية في ذلك.

مع أن أحد الأمرين كاف في المحركية بعد وهو الأمر بإكرام العالم الهاشمي. هذا كاف في المحركية.

قالوا لا لغوية في بقاء الأمر بإكرامه من حيث العالم.

ولا موجب لحمل المطلق على المقيد.

والسر في ذلك أن المولى يريد من جعل الأمرين مع كفاية أحدهما في المحركية بيان أن له غرضين وملاكين في العالم الهاشمي.

ملاكا من حيث العلم وملاكا من حيث الهاشمية.

فجعل أمرين لإكرام واحد مع كفاية أحدهما في المحركية عقلائي لأن الغرض بيان شنو؟ تعدد الملاك.

إذا فالغرض المصحح للأمر لا ينحصر بالباعثية والمحركية.

ففي المقام الغرض من الأمر الغيري بالمقدمة مع كفاية الأمر النفسي في المحركية نحوها هو حفظ المولى لغرضه.

بأن يقول المولى إذا أكدت الوجوب النفسي بالوجوب الغيري كان ذلك طريقا لحفظ الغرض ولضمانه.

ولذلك تعارف لدى الناس أن يقال اذهب السوق واشتر اللحم.

مع كفاية قوله اشتر اللحم لذهاب إلى السوق. وليس ذلك من باب الإرشاد.

بل هو ظاهر بحسب المرتكز العرفي بشنو؟ في البعث والطلب.

فالنتيجة عدم لغوية الأمر الغيري لأحد الدواعي التي ذكرناها.

التنبيه الثاني.

أريد أخلص اليوم وجوب المقدمة. أريد أدخل في بحث العقل.

قد ذكر تفصيل في وجوب المقدمة.

فقيل بأن المقدمة إن كانت عقلية كمقدمية السفر للحج فلا تجب.

ولو للغوية الوجوب الغيري.

وإن كانت شرعية كمقدمية تطهير الثوب من النجاسة للصلاة فلا بد من الأمر بها.

لأن مقدميتها فرع الأمر بها.

إذ لو لم يؤمر بتطهير الثوب لم يكن مقدمة.

فبما أن مقدميته للصلاة فرع الأمر به فلا بد من الأمر به.

وفيه.

إن الأمر الغيري لا يتوقف على المقدمية.

فلو توقفت شيخ أحمد.

فلو توقفت المقدمية على الأمر الغيري للزم الدور.

فلا يتصور توقف المقدمية على الأمر.

فيقال بأنه لا بد منه.

وأما في هذه الأمثلة المعبر عنها بأنها مقدمة شرعية فإن مقدميتها استفيدت من الأمر النفسي بالمقيد لا من الأمر الغيري.

فإن قول المولى صل بثوب طاهر استفيد منه مقدمية التطهير للصلاة لا من الأمر الغيري.

ولذلك فالمقدمية الشرعية في الواقع مقدمية عقلية.

إذ بعد الأمر النفسي بالمقيد يدرك العقل مقدمية التطهير للصلاة فيأتي فيها البحث هل أنها مأمور بها بالأمر الغيري أو لا.

صار معلوم؟ فالتفصيل لا وجه له.

التفصيل الثاني.

التفصيل بين السبب التوليدي وغيره.

فيقال إن لم يكن السبب توليديا كمقدمية السفر للحج فلا يجب.

وإن كان السبب توليديا كمقدمية رمي الكافر المهدور الدم بالرصاص لقتله. هذه المقدمة شنو؟ توليدية بعد.

فهو واجب.

لأن الأمر فرع القدرة.

وقتل الكافر بمعنى إزهاق روحه ليس مقدورا.

وإنما المقدور هو السبب التوليدي له.

فالمأمور به هو المقدمة أي السبب التوليدي.

وفيه ما هو واضح.

لأن هذا تفصيل في الأمر النفسي لا في الأمر الغيري.

أي أن الأمر النفسي المتعلق بالقتل صرف إلى مقدمته التوليدية وهي رمي الرصاص.

لا أن هذا قول بالوجوب الغيري الذي هو محل البحث.

وحيث إنه يكفي في الأمر بالشيء كونه مقدورا ولو بالواسطة فيبقى الأمر النفسي متعلقا بالإزهاق نفسه.

وأما القتل أو رمي بالرصاص فيأتي فيه البحث في الوجوب الغيري وعدمه. الكلام هو الكلام.

التفصيل بين القتل والرمي. لا ولا دخل. ما هي واحد. أي واحد من الناس يقول أنه إذا وقع الرمي بالرصاص يموت لو لا؟ واحد يضحك.

يعني هذا شيء معلوم بعد ما أحد يعني ما يحتاج له يعني.

الرمي هو القتل. هذه صارت صار بحث المثال شيخنا هل الرمي هو القتل ولا هو مقدمة للقتل. نحن نقول لو فرضنا مثالا أنه سبب توليدي للمسبب وكان هناك أمر بالمسبب فهل ينصرف إلى السبب أم لا؟

ما يخالف. قولوا لمنع الصغرى. هذا ما صار نقاش في الكبرى. هذا صار لمنع الصغرى. شيء آخر.

بهينا من هذا التنبيه. التنبيه الثالث.

إن البحث في مقدمة المستحب كالبحث في مقدمة الواجب.

وأما البحث في مقدمة الحرام والمكروه.

فهو يختلف. والسر في ذلك.

إن حدود الحكم الغيري بحدود الغرض.

فبما أن الغرض من الوجوب والاستحباب هو الفعل.

لذلك جاء البحث في وجوب كل ما له دخل في الفعل أو استحبابه. هذا ما.

ولكن بما أن الغرض في الحرام هو الترك.

فلا موجب شنو شيخ أحمد؟ لحرمة كل المقدمات. إذ يكفي في تحقق ترك الحرام ترك واحدة من المقدمات.

فمثلا إذا حرم الدخول للبار مثلا.

فيكفي في ترك ذلك ترك مقدمة من مقدماته. ولا يحتاج إلى ترك سائر المقدمات.

إذا فالغرض في الحرام يختلف عن الغرض في الوجوب. ولذلك بحثنا في الوجوب هل هناك ملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب كل ما له دخل بينما هنا في الحرام الملازمة على فرض التسليم بها فهي الملازمة بين حرمة شرب الخمر وحرمة المجموع من المقدمات لا حرمة كل مقدمة.

ويكفي في ترك المجموع ترك واحدة.

هذا بلحاظ الكبرى. وأما بلحاظ الصغرى وينتهي من البحث يا شيخ أحمد.

نخلص عمرنا.

في مقدمة الواجب. في ملازمة بين ترك واحد أو أكثر من ترك الحرام. بالضبط.

لأن المفروض ما يقدر يسوي الحرام حتى يأتي بمجموع المقدمات. فإذا ترك واحدة ما يقدر يسوي.

إنسان صعد السيارة وصل إلى مكان الحرام وصعد إلى السلم باقي يفتح الباب. ما فتح الباب. كل المقدمات فعلها ترك واحدة.

فيكفي في ترك الحرام ترك مقدمة من مقدماته. فالملازمة بين ترك الحرام وترك المجموع لا ترك الجميع.

أو أن يقال الملازمة بين خطوط المقدمة. لا لا لا لا لا لا. الآن أبين.

وأما الصغرى هذا بحسب الكبرى.

وأما بحسب الصغرى.

فتارة تكون المقدمة مفضية للحرام.

بحيث لو أتى بها فلا اختيار له في فعل الحرام.

كإلقاء بالنفس من أعلى شاهق.

فإنه مقدمة مفضية للحرام وهو قتل النفس.

ففي مثل ذلك لا إشكال بأن لو قلنا بالملازمة فما هو المحرم بالحرمة الغيرية هو المقدمة المفضية.

وأما إذا لم تكن المقدمة مفضية بأن كان الحرام إراديا اختياريا كشرب الخمر ونحو ذلك.

فإنه وإن كانت الملازمة كبروية بين حرمة شرب الخمر وحرمة مجموع المقدمات إلا أن هذه الحرمة تنحل عقلا مو شرعا لطلب ترك الإرادة تعبدا.

فإن ما قبل الإرادة من المقدمات كله شنو؟

كله شنو؟ مما لا يتوقف الحرام على تركه.

فجميع المقدمات ما سوى الإرادة مما لا يتوقف ترك الحرام على تركه.

إذا فالحرمة الغيرية تنحل عقلا شنو؟ للإرادة. إرادة الحرام.

نعم قد تحرم المقدمات السابقة على الإرادة من باب حرمة التجري.

كما لو أتى بها بقصد الوصول للحرام. هذا بحث آخر.

فإن حرمة التجري نفسية لا غيرية.

أو كان الوصول إلى مكان الحرام فيه معرضية عرفا للوقوع في الحرام.

فإذا كانت بعض المقدمات ذات معرضية للوقوع في الحرام قد تحرم أيضا حرمة شنو؟ نفسية لا غيرية.

فإن تعريض النفس إلى الحرام محرم في نفسه.

وهذا ليس محل بحثنا.

وإنما بحثنا في الحرمة الغيرية.

فبما أن الحرمة الغيرية تدور مدار الغرض.

والغرض من حرمة شرب الخمر تركه.

فما يتوقف تركه عليه هو الذي شنو؟ يحرم تعيينا ألا وهو الإرادة.

أجل نقض بين أن تكون المقدمة مفضية أو غير مفضية. في المفضية الإرادة سابقة على المقدمة وليست لاحقة. حتى لو كانت سابقة هي محرمة.

أراد وما شرع. سبحان الله. أراد وما شرع. كلام أن نفس المقدمة الشروع في المقدمة المفضية محرم.

لأنها خلاص تلقيه للحرام.

كلامكم بس. كلامكم يعني.

وصلنا إلى مسألة الضد.