السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الكلام في مسألة الضد وفيها ثلاث مقامات.

الأول في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا؟

مثلاً إذا وقع التزاحم بين إزالة النجاسة والصلاة، فهل الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة بحيث تقع الصلاة فاسدة لكونها منهياً عنها أم لا؟

وقبل الدخول في ذلك لا إشكال في أن الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر العرضي بضده، بمعنى أن الأمر بالإزالة يقتضي عدم الأمر بالصلاة في عرض الأمر بالإزالة، إذ لو بقي الأمر بالصلاة في عرض الأمر بالإزالة للزم الأمر بالضدين، وهو غير معقول، لعدم قدرة المكلف على امتثالهما، فلا معنى لأن الأمر بالضد يقتضي عدم الأمر بضده في عرضه.

وأما الأمر بالضد في طوله وهو المسمى بالأمر الترتبي، بحيث يقول المولى: صَلِّ، عفوا أزل النجاسة، فإن لم تزل فصلِّ، فالأمر بالصلاة في طول عدم الإزالة، وليس في عرض الأمر بالإزالة، فهذا مما لا مانع منه وسيعتي بحثه.

إنما الممتنع هو الأمر العرضي لا الترتبي الطولي.

فيقع البحث في أن الأمر بالضد كالإزالة الذي يقتضي عدم الأمر بضده وهو الصلاة، هل يقتضي زيادة على ذلك النهي عن ضده أم مجرد عدم الأمر؟

فهذا ما وقع البحث عنه، وقد استُدل على هذا الاقتضاء ـ اقتضاء الأمر بالضد النهي عن ضده ـ بوجهين: الملازمة والمقدمية. الكلام في الملازمة الآن، الوجه الأول.

ولهذا الوجه تقريبان:

الأول وهو مؤلف من ثلاث دعاوى:

الدعوى الأولى يا شيخ حسن الدغستاني: أن الضد ملازم لعدم ضده، فوجود الإزالة ملازم لشنو؟ لعدم الصلاة. وهذه الدعوى مسلمة، إذ لا يُعقل وجود الإزالة والصلاة في آن واحد لعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما.

الدعوى الثانية: أن المتلازمين وجوداً متلازمان حكماً، فإذا كانت الإزالة واجبة فعدم الصلاة واجبٌ.

الدعوى الثالثة يا شيخ أحمد ـ ونرجع للدعوى الثانية بعد ذلك في المناقشة، ثم الدعوى الثالثة نذكرها ـ: أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، بمعنى عدمه. هذا بعدين بنبحثه، بس الآن إحنا بنفترضه مسلماً حتى يتم الاستدلال.

فنقول: بما أن الإزالة ملازمة لعدم الصلاة كما هي الدعوى الأولى، فعدم الصلاة مأمور به للملازمة بين الأمر بالضد والأمر بعدم ضده كما هي الدعوى الثانية. فإذا كان عدم الصلاة مأموراً به فنقيضه وهو الصلاة منهي عنه، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضه أي عدمه، فالأمر بعدم الصلاة يقتضي النهي عن الصلاة، فالصلاة منهي عنها.

صار معلوماً يا شيخ أحمد؟

والمناقشة في هذا التقريب في الدعوى الثانية، وهي أن المتلازمين وجوداً متلازمان حكماً. فإنه لا شاهد عليها، بل ينبغي أن يُقال: المتلازمان وجوداً لا يُعقل أن يكونا محكومين بحكمين متضادين، هذا صحيح. مثلاً استقبُال القبلة ملازمٌ لاستدبار الجدي بالنسبة للعراقي طبعاً قبلة العراقي، استقبُال القبلة ملازمٌ لاستدبار الجدي، فلأجل تلازمهما لا يُعقل أن يكون الاستقبال واجباً والاستدبار محرماً، لاستحالة أن يمتثل هما المكلف معاً. فالمتلازمان مما لا يُعقل أن يكون أحدهما محكوماً بحكمٍ والآخر محكوماً بضده، هذا صحيح.

ولكن لا يجب تلازمهما في الحكم، بل من الممكن أن يكون أحدهما واجباً والآخر مباحاً مثلاً. فهنا يمكن القول إن الإزالة واجبة، ولكن عدم الصلاة الملازم للإزالة ليس واجباً بل مباح، فإذا هُدمت هذه الدعوى هُدم الاستدلال، لكونه مبنياً على أن عدم الصلاة مأمور به، وليس كذلك.

صار معلوماً يا شيخ أحمد؟

التقريب الآخر للملازمة: أن يُقال بأن وجود الصلاة ملازمٌ لعدم الإزالة، نجيبها بالعكس. وبما أن الإزالة واجبة فنقيضها منهي عنه، فعدم الإزالة شنو؟ منهي عنه. وبما أن الصلاة ملازمة لعدم الإزالة فيسري النهي من عدم الإزالة للصلاة، فتكون الصلاة منهياً عنها، فتقع فاسدة.

ومناقشة هذا التقريب اتضحت مما سبق، أن مجرد التلازم بين الشيئين في التحقق والوجود لا يعني سراية ـ سراية النجاسة غير السراية هنا ـ سراية حكم أحد المتلازمين إلى الآخر، بحيث يُقال: الإزالة مأمور بها فعدمها منهي عنه، وبما أن عدم الإزالة ملازم للصلاة فيسري النهي إلى الصلاة، فإنه لا دليل على هذه السراية.

فإن قلتَ يا شيخ أحمد الخصال: فإن قلتَ: يمكن منع هذا التقريب بوجه آخر، بأن يُقال: لو سلمنا أن حكم أحد المتلازمين يسري للآخر، سلمنا بهذه السراية، مع ذلك هذا التقريب غير تام، والوجه في ذلك: أن الملازمة إنما تُتصور في الضدين اللذين لا ثالث لهما كالقيام والقعود ـ فيُقال، القعود والقيام المقصود هنا الجلوس مثلاً، الحركة والسكون إذا هما الضدان اللذان لا ثالث لهما، النهار والليل مو ضدين، القيام والقعود مو ضدين ـ فهنا يُقال: عدم الحركة ملازم للسكون لأنهما لا ثالث لهما. أما في مثل الإزالة والصلاة فلا، فعدم الإزالة ليس ملازماً للصلاة، إذ قد يتحقق في غير الصلاة كالنوم مثلاً. فلو سلمنا الكبرى وهي سراية حكم الملازم لملازمه فلا نسلم الصغرى، إذ لا ملازمة في المقام بين الصلاة والإزالة، عفواً بين الصلاة وعدم الإزالة، فقد يكون عدم الإزالة محرماً ولكن لا تسري الحرمة للصلاة لأنها ليست ملازمة.

قلتُ: عدم الصلاة جامع، ولهذا الجامع حصص، لا أن الصلاة ليست ملازمة، بل هي أحد اللازمين. إذن فعدم الإزالة قد يكون ملازماً، عفواً عدم الصلاة. فعدم الإزالة قد يوجد مع الصلاة وقد يوجد مع النوم، فهذا الجامع له حصص متعددة في الملازمة، وبالتالي لو كان هذا الجامع محرماً، والحرمة يا شيخنا انحلالية، فإن هذه الحرمة تنحل لسائر ملازماته ومنها الصلاة. فالصحيح في الإشكال على التقريب منع الكبرى، منع السراية.

انتهينا من هذا الوجه وهو الملازمة.

نجي إلى وجه المقدمية، الوجه الثاني. وبيانه: أن وجود الضد يتوقف على عدم ضده، فوجود الإزالة يتوقف على عدم الصلاة، إذن فعدم الصلاة واجب بالوجوب المقدمي. وإذا وجب عدم الصلاة بالوجوب الغيري المقدمي حَرُم نقيضه، ونقيض عدم الصلاة الصلاةُ، فالصلاة منهي عنها، فتقع فاسدة.

والبحث يرتكز فعلاً بحثاً أصولياً في أنه هل يُتصور مقدمية عدم الضد لضده بحيث يكون عدم الصلاة مقدمة لشنو؟ للإزالة أم لا؟

والبحث في مطلبين يا شيخ حسن:

الأول: في تصوير المقدمية.

والثاني: في وجوه امتناع المقدمية. يعني واحد يقول المقدمية حاصلة وواحد يقول ممتنعة، نتعرض نحن لكلا المطلبين.

المطلب الأول في دعوى المقدمية: وقد اسُتدل عليها بوجوه:

أ) إن مقتضى التنافي والتنافر بين الإزالة والصلاة هو توقف وجود الإزالة على عدم الصلاة، مسألة بديهية. فمقتضى التنافي بين الضدين كالقيام والقعود توقف وجود كل منهما على عدم الآخر، مسألة بديهية.

وهذا مما أُشكل عليه بعدة وجوه، نرجع للثاني بعدين:

لو كان التنافي موجباً للمقدمية لكان بين النقيضين أيضاً. فيُقال: وجود زيد يتوقف على عدم عدمه، أليس كذلك؟ والمفروض أن عدم عدم زيد هو وجوده، فالنتيجة: توقف وجوده على وجوده. كيف عدم وجوده بعد؟ هو نفس الكلام، إحنا الآن بصدد الاستحالة. فلو كان التنافي موجباً للمقدمية لكانت المقدمية بين النقيضين، والحال أن المقدمية بين النقيضين محال، لأن توقف وجود زيد على عدم نقيضه معناه توقف وجوده على نفسه. فهذا الوجه باطل.

ب) أن يُقال: لنفترض أن علة كل من الضدين تامة، فعلة القيام تامة وعلة القعود تامة، فحينئذ إن وُجد الضدان ـ بمعنى إن أثرت كل علة في معلولها لأنها علة تامة ـ فلزم من ذلك وجود الضدين وهو محال، كاجتماع القيام والقعود. وإن أثرت كل علة تامة في معلولها لزم من ذلك يا شيخ حسن وجود الضدين وهو محال. وإن قلتم بأن العلة التامة موجودة ولكن لا تؤثر في وجود معلولها فيلزم من ذلك التفكيك بين العلة التامة والمعلول وهو محال، هذه الفاء، الفاء محال أن تتخلف في الفلسفة، وُجدت العلة فـ...، هذه الفاء ما تتخلف. إذن إذا لا هذا أقول تقولوا ولا هذا أقول شو تقولون؟ إذن فلا بد أن يُقال: إن وجود كل من الضدين متوقف على عدم ضده الآخر، فيكون عدم الضد مقدمة لوجود ضده، إذ لو لم يتوقف عليه للزم أحد المحذورين السابقين: وهما إما تأثير العلة التامة فيلزم وجود الضدين، وهو محال. أو عدم التأثير فيلزم تخلف المعلول عن علته التامة. فللخلاص من كلا المحذورين نقول: لا، العلة مو تامة، لأن من جملة أجزاء العلة عدم الضد، فوجود الضد متوقف على عدم ضده، فإن عدم الضد من أجزاء العلة، وهذا يعني أن العلة ليست تامة. هذا هو الوجه.

وفيه: أن هناك شقاً رابعاً، وهو أن نقول: إن وجود كل من الضدين يتوقف على عدم علة ضده، لا على عدم ضده، فالمانع من وجود أحد الضدين ليس وجود الضد بل علة الضد، فلم تتم المقدمية وهو أن يكون عدم الضد بنفسه مقدمة لوجود ضده.

قد يقال: كيف تفرقون بين وجود الضد وبين عدم علته؟ أليس العلة عدم وجود الضد وجود العلة؟ التفت لي. بينما أنتم إذا تفرضون وجوده يعني فرضتم وجود علته، وإذا فرضتم وجود علته... ما فرضنا وجوده. أدري، أقول يعني هنا كأنه ماذا؟ إذا وجدت العلة التامة يلزم منه وجود الضد، وإذا وُجد وجود الضد أيضاً يلزم منه وجود العلة، فبالتالي التمانع... لا، وجود أحد الضدين معلول لوجود علة الضد التامة. لا لا لا، وجود أحد الضدين معلول لعلته هو وعدم علة الضد الآخر. إي أدري، ليش وقفتوها على علة الضد الآخر؟ على عدم علة الضد الآخر، لأنه لو وجدت علة الضد الآخر فوقع التمانع مو بين الضدين، وقع التمانع بين العلتين، لأن كل علة تريد أن تؤثر في معلولها، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فالنتيجة: وجود كل من الضدين يتوقف على علته وعدم علة الضد الآخر.

هذه العلة، المقتضي بعبارة أخرى، يتوقف على مقتضيه وعدم علة الضد الآخر.

نعم؟

يعني إذا قلنا بأن العلة هي الإرادة، نعم.

يعني لا يُعقل وجود الإزالة مع إرادة الصلاة.

إذن ما في إرادة تجاه الضد الآخر؟

إرادة شنو يعني؟

يعني مع فرض مع فرض جعل هذا الضد لا تُوجد لا تُوجد إرادة لجعل الضد الآخر.

أجل، ما في إشكال. مع فرض مع فرض وجود الإزالة لا توجد إرادة للصلاة.

إذن ما في فعلية للضد الآخر؟

هذا اللي قاعدين نقوله، لكن بالنتيجة لم يتوقف الإزالة على عدم الصلاة. وإنما على عدم علتها يعني عدم إرادتها.

شلون بالنتيجة؟ إحنا نريد نثبت المقدمية. فما يفيدنا هذا في إثبات المقدمية. ما يفيدنا، لو راح حصلنا مثلاً يفيدنا في عدم الفعلية، عدم فعلية الحكم بالصلاة.

ليه؟ لأن شيخنا، هذا أول كلمة حكيناها في البحث، قلنا الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر، قلنا هذا فرغنا منه، الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضده، الصلاة مو مأمور بها في هذه الحالة، ما عندنا كلام فيه، كلامنا هل مضافاً إلى عدم الأمر بها منهي عنها أم لا؟ هذا كل بحثنا الآن، وإلا عدم الأمر إحنا فارغين منه، هذا بحثنا انتهى.

الوجه الثالث للمقدمية ج):

أن التقدم إما بالزمان كتقدم درس يوم السبت على درس يوم الأحد، هذا تقدم بالزمان.

وإما التقدم بالوجود كتقدم العلة على المعلول، فإن تقدم النار على الحرارة بالوجود.

وإما التقدم بالطبع، وهو أن لا يُوجد المتأخر إلا بالمتقدم ولا عكس، كما في المشروط والشرط، فالشرط وهو وجود الصلاة مثلاً مشروطٌ بشنو؟ بالقدرة، فلا تُوجد الصلاة إلا بالقدرة، لكن مع قد تُوجد القدرة ولا تُوجد الصلاة. فالشرط متقدم بالطبع على المشروط.

تطبيق ذلك على المقام: أن يُقال إن عدم الضد متقدم بالطبع على وجود ضده، فعدم الصلاة متقدم بالطبع على وجود الإزالة، إذ لا تُوجد الإزالة إلا مع عدم الصلاة، ولا عكس، إذ قد يوجد عدم الصلاة ولا تُوجد الإزالة، فعدم الإزالة، فعدم الصلاة متقدم على الإزالة تقدم الشرط على المشروط، وهو متقدم بالطبع. فإذا صار متقدماً صار مأموراً به بالأمر المقدمي.

والجواب عن ذلك يا شيخ أحمد الخصال: أتحفونا بأسئلتكم الدعاء، انتهى الموضوع.

وهو أن ملاك الوجوب الغيري المقدمي اللي بحثنا عنه شهر كامل، التقدم بالوجود كتقدم الشطر على وجود الحين، التقدم بالطبع، فإن التقدم بالطبع ليس ملاكاً للوجوب الغيري حتى نقحمه في المقام.

إذن، فعدم الصلاة وإن كان متقدماً على الإزالة بالطبع، لكن عدم الصلاة ليس مأموراً به بالأمر الغيري، لأن ملاك الأمر الغيري التقدم بالوجود. فإذا لم يكن عدم الصلاة مأموراً به فليست الصلاة منهياً عنها.

انتهى الكلام، رُفع مقامكم، أُجللكم الله تعالى، والحمد لله.