السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المطلب الثاني: ادعي لدى مشهور الأصوليين أنه لا يعقل مقدمية عدم الضد لوجود ضده؛ بمعنى أنه لا يعقل أن يكون وجود الضد كالقيام متوقفًا على عدم ضده القعود توقف المعلول على عدم المانع.

وذُكرت وجوهٌ في كلماتهم لإثبات استحالة توقف الضد على عدم ضده.

الوجه الأول: ما ذكره المحقق الأصبهاني تفسيرًا لكلام شيخه الآخوند قدس سرهما، وهو مؤلفٌ من مقدمتين:

الأولى: أن النقيضين في رتبهٍ واحدة، بمعنى أن وجود القيام وعدم القيام في رتبةٍ واحدة، وذلك لأن النقيضين هما المختلفان المتبادلان على أمرٍ واحد كالقيام مثلًا، فمقتضى تبادلهما على هذا العنوان الواحد وحدتهما في الرتبة.

المقدمة الثانية: إذا فرضنا أن وجود القيام وعدمه في رتبةٍ واحدة، وفرضنا أن عدم القيام مقدمةٌ للقعود، أي أن القعود متوقفٌ على عدم القيام، فسوف يكون عدم القيام متقدمًا رتبةً على القعود لكونه من أجزاء العلة، فإذا كان عدم القيام متقدمًا رتبةً على القعود، فالقيام أيضًا متقدمٌ رتبةً على القعود؛ لأن ما مع المتقدم متقدمٌ بقياس المساواة، فحيث إن عدم القيام متقدمٌ رتبةً على القعود والقيام وعدمه في رتبةٍ واحدة، إذن فالقيام أيضًا متقدمٌ رتبةً على القعود، فإن ما مع المتقدم متقدمٌ. والنتيجة: أن القيام متقدمٌ رتبةً على القعود، وحيث يصح العكس بأن يقال: القعود وعدمه في رتبةٍ واحدة وعدم القعود متقدمٌ رتبةً على القيام، فالقعود متقدمٌ رتبةً على القيام. والنتيجة: أن كلًا من الضدين متقدمٌ رتبةً على ضده وهو متأخرٌ عنه، وهو تهافتٌ.

ويُلاحظ عليه — وهو ذكر التفسير وهو لاحظ عليه، هو بعد صاحب هذا الإشكال — منع كلا المقدمتين:

أما الأولى: فقد أفاد بأن دعوى أن النقيضين في رتبةٍ واحدة، ما هو المراد منه؟ هل الوحدة بالمعنى الإيجابي أو الوحدة بالمعنى السلبي؟ فإن كان المقصود بالوحدة المعنى الإيجابي، فهو غير معقولٍ. والسر في ذلك: أن نقيض الشيء عدمه واقعًا لا عدمه في رتبته؛ فإن النقيض — هذه آية من الآيات احفظها يا شيخ حسن — فإن النقيض عدم المقيد لا العدم المقيد.

بيان ذلك: أن لو كانت... أنه لو كان عندنا علةٌ ومعلول كالنار والإحراق، فإن نقيض الإحراق ليس هو عدمه في رتبته وإنما عدمه واقعًا، أي أن الإحراق متأخرٌ رتبةً عن النار لأنه معلول، وأما عدمه فليس متأخرًا رتبةً عن النار، إذن عدم الإحراق عبارةٌ عن عدمه واقعًا في جميع الرتب لا عدمه في تلك الرتبة، وهي رتبة كونه معلولًا للنار، عدم المعلول نقيضٌ له واقعًا لا أنه نقيضٌ له في رتبة المعلولية، وإلا يا شيخ حسن شنو المحذور؟ إذ لو كان نقيض العدم المقيد بتلك الرتبة للزم ارتفاع النقيضين في غير تلك الرتبة، لأنه إذا كان وجود الإحراق وعدمه في رتبةٍ واحدة ففي غير تلك الرتبة يرتفعان، وارتفاع النقيضين محالٌ. فهذا برهانٌ على أن النقيض عدم المقيد لا العدم المقيد برتبة نقيضه.

وإن كان المقصود بالوحدة المعنى السلبي وهو الصحيح، أي أن النقيضين ليس بينهما رتبة، هذا معنى الاتحاد في الرتبة، أي أن النقيضين ليس بينهما ما يقتضي تقدم أحدهما أو تأخر الآخر، فهما في رتبةٍ واحدة أي هما ليس بينهما ما يقتضي التقدم ولا ما يقتضي التأخر. فإن كان المراد بوحدة الرتبة هذا المعنى، فهو صحيحٌ، ولكنه لا ينتج شيئًا كما سيأتي بيانه في منع مقدمة التوأم.

وأما منع المقدمة الثانية: فقد أفيد في الحكمة أن ما مع المتقدم متقدمٌ إنما هو في التقدم بالزمان، أي أن قياس المساواة مجراه التقدم بالزمان، فمن كان معاصرًا لجدك المرحوم فهو متقدمٌ زمانًا عليك، ما مع المتقدم متقدمٌ. لكن قياس المساواة لا يجري في الرتب؛ بأن يقال: ما مع المتقدم رتبةً أيضًا متقدمٌ رتبةً؛ لأن التقدم الرتبي يتوقف على ملاك، والملاك موجودٌ في المتقدم وليس موجودًا في الذي معه كي يجري قياس المساواة. مثلًا يا شيخ أحمد: الخفاء، وجود العلة متقدمٌ رتبةً على وجود المعلول؛ لأن الملاك وهو العلية والإفاضة اقتضى تقدم العلة كالنار على معلولها كالعلة، ولكن ما مع النار من ملازماتها ومقارناتها كالاضاءة مثلًا، فإن من لوازم النار الإضاءة، ليس متقدمًا رتبةً على الإحراق؛ لأنه لا يوجد ملاك العلية بينهما، فإن ملاك العلية بين النار والإحراق لا بين الضوء والإحراق، ولذلك فما مع المتقدم رتبةً ليس متقدمًا؛ لأن ملاك التقدم ليس فيه.

ولذلك، لو سلمنا أن النقيضين في رتبةٍ واحدة، أي أن وجود القيام وعدمه في رتبةٍ واحدة، وكان عدم القيام متقدمًا رتبةً على القعود لكونه مقدمةً له، فهذا لا يقتضي أن يكون القيام أيضًا متقدمًا رتبةً على القعود بحجة أن ما مع المتقدم متقدمٌ، لبطلان هذه الحجة.

فهذا البرهان المدعى على بطلان مقدمية عدم الضد لوجود ضده غير تامٍ من هذا البرهان.

نجي للبرهان الثاني: ما ذكره سيدنا قدس سره في المحاضرات تفسيرًا لكلام الآخوند — المشكلة كلها بعبارة الآخوند ودوخ العالم رحمه الله عليه — فقد أفاد قدس سره أن ما ذكره الآخوند مؤلفٌ من مقدمتين:

الأولى: أن التضاد مستحيلٌ في الرتب كاستحالته في الوجود. وبيان ذلك: لا يشترط في التضاد وحدة الرتبة كما قيل به في التناقض، حيث قيل في التناقض: إنه يشترط في التناقض بين وجود شيءٍ وعدمه وحدة الرتبة على ما قيل، لكن هذا لا يشترط في التضاد، فالضدان ضدان وإن اختلفا في الرتبة. والسر في ذلك: أن القيام والقعود لا يعقل اجتماعهما اختلفت الرتبة أو اتحدت الرتبة؛ فإن الوعاء الخارجي وهو الجسم قاصرٌ عن استيعابهما معًا في آنٍ واحد، فلأجل قصور الموضوع الخارجي عن استيعاب الضدين فلا يعقل اجتماعهما وإن اختلفا في الرتبة. فلو فرضنا جدلًا أن القيام علةٌ للقعود، إذن فهما مختلفان رتبةً؛ لأن أحدهما علةٌ للآخر، مع ذلك لا يمكن اجتماعهما وإن اختلفا في الرتبة بأن كان أحدهما علةً والآخر معلولًا، لقصور الجسم الخارجي عن استيعابهما. فهذا مسلمٌ ما حد يناقش فيه، إنما الغرض هو الشق الثاني.

ولكن كما أن التضاد محالٌ في عالم الوجود، فهو محالٌ في عالم الرتب؛ أي أن يا شيخ أحمد، أي أن القيام والقعود كما يستحيل اجتماعهما في الوجود الخارجي، يستحيل اجتماعهما في رتبةٍ واحدة. فالتضاد عامٌ للوجود ولعالم الرتب أيضًا. هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: دقق على هذه النقطة، إذا وجد القيام في رتبةٍ معينة كأن صار القيام معلولًا للإرادة، أي أن الإنسان أراد القيام فقام، فالقيام معلولٌ للإرادة، فهو في رتبةٍ متأخرة عن الإرادة. ففي هذه الرتبة، أي رتبة القيام، إما أن يوجد القعود أو عدمه، لا محالة، وحيث إن ثبوته في هذه الرتبة محالٌ لما ذكرناه في المقدمة الأولى، إذن فشنو يثبت؟ عدمه؛ لأن النقيضين لا يرتفعان. فإذا كان ثبوت القعود في رتبة القيام محالًا، فالثابت عدم القعود، فإذا حل عدم القعود محل القعود في رتبة القيام، صار القيام وعدم القعود في رتبةٍ واحدة، وإذا صارا في رتبةٍ واحدة فلا يعقل أن يكون القيام متوقفًا على عدم القعود؛ لأنهما في رتبةٍ واحدة، والتوقف فرع التقدم في الرتبة.

أحسنت يا شيخ حسن، كلك حسن، وأحسن الحسن الخلق الحسن.

هذا تمام كلامه زِيدَ في علو مقامه.

ويُرد عليه: بأن دعوى أن التضاد مستحيلٌ في عالم الرتب، أي أن اجتماع الضدين في رتبةٍ واحدة محالٌ، يرد عليه: أنه ما هو المقصود بوحدة الرتبة اللي هناك ذكرناها بإنكارها؟ هل المقصود الوحدة بالمعنى الإيجابي، أو المقصود بالوحدة المعنى السلبي؟ فإن كان المقصود الإيجابي — ها؟ ما يهضم بسرعة — فإن كان المقصود الوحدة بالمعنى الإيجابي، كما إذا افترضنا المعلولين لعلةٍ واحدة، يسمونهم متحدان في الرتبة بالمعنى الإيجابي؛ لأن المعلولين لعلةٍ واحدة متأخران عنها بنسبةٍ واحدة، فهما متحدان في الرتبة بالمعنى الإيجابي لاتحاد الرتبة. فإن كان المقصود هذا، فهو صحيحٌ؛ لأنه لو فرضنا أن هناك علةٌ لضدٍ، لا يعقل أن تكون علةً لضده أيضًا، يعني لا يعقل أن يكون الضدان معلولين لعلةٍ واحدة، هذا صحيح. مثلًا: لا يعقل أن يكون الجسم علةً للقيام والقعود بعليةٍ واحدة، غير معقول. بإيجادٍ واحد غير معقول. فإذا كان المدعي يدعي هذا، أن الضدين لا يعقل أن يكونا في رتبةٍ واحدة بالمعنى الإيجابي، أي لا يعقل أن يكونا توأمين، أي معلولين لعلةٍ واحدة، فهو صحيحٌ؛ إذ لا يعقل أن يكون الشيء الواحد علةً لضدين، مو لشيئين، الجهمية مو شيئين، لا، ضدين! لا يعقل أن يكون علةً لضدين بمقتضى قاعدة السنخية، يا هو علة لهذا يا هو علة لهذا، ما يصير علة للضدين. نعم، سنخية التمساح والبرتقال؟ فهذا صحيح، ولكنه لا ينتج شيئًا في المقام.

والسر في ذلك: ما ذكرناه قبل قليل، من انه إذا أراد الإنسان القيام فقام، فوجد الضد بعد وجود علته، فهنا لا يمكن أن يوجد القعود في هذه الرتبة، فيثبت شنو؟ شنو يثبت؟ عدمه. لكن الثابت عدمه في الرتبة أو عدمه في الواقع؟ أصح أنه إذا انتفى الضد في رتبةٍ، فثبت عدمه واقعًا لا عدمه في تلك الرتبة، لما ذكرنا من الآية؛ لأن النقيض عدم المقيد لا العدم المقيد. فالنتيجة: أن القعود ليس في رتبة القيام، لا أن عدم القعود في رتبة القيام.

وبعبارةٍ علميةٍ يا شيخ أحمد: فإن علية شيءٍ... فإن عدم علية شيءٍ لضدٍ لا تعني عليته لعدمه، فعدم علية الإرادة للقعود حين عليتها للقيام لا يعني علية الإرادة لعدم القعود، كي يكون عدم القعود في رتبة القيام. إذن عدم القعود ليس في رتبة القيام كي يقال بأنه لا يعقل أن يتوقف عليه؛ لأنه في رتبته.

وأما إذا أريد بالرتبة المعنى السلبي، فالأمر أوضح، وغايته ليس بين الضدين ما يقتضي تقدمًا ولا تأخرًا، فإذا كان هذا هو المقصود، فكذلك في عدم الضد، أي ليس بين وجود القيام وعدم القعود ما يقتضي تقدمًا ولا تأخرًا، والاقتضاء لا ينافي الاقتضاء من جهةٍ أخرى؛ بأن يتوقف الضد على عدم ضده. .