السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

كان الكلام في البراهين التي أقيمت لإثبات استحالة توقف وجود الضد على عدم ضده.

ما ذكرناه في المرة الماضية: الرابعة؛ ما ذكره السيد الشهيد قدس سره، ويتألف من مقدمتين:

الأولى: إذا كان للضدين مقتضيان متساويان - كما لو فرضنا أن القيام والقعود لهما مقتضيان متساويان في التأثير - فحينئذٍ إما أن يوجدا كلا الضدين، أو يوجد أحدهما، أو لا يوجد شيء منهما. وحيث إن الأولين باطلان، فالثالث متعين؛ لأن وجود الضدين يلزم منه اجتماعهما وهو محال، ووجود أحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيتعين أن لا يوجد شيء منهما. وهذا يعني أن مقتضي الضد مانع من وجود ضده؛ أي إن المانع من وجود القيام وجود المقتضي للقعود، إذ لو لم يكن المقتضي للقعود مانعاً لوجد القيام. فعدم وجوده - في فرض تساوي المقتضيين - يؤدي إلى أن يكون المانع من وجود الضد المقتضي لضده. هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية هي المهمة: لا يمكن أن يقال بأن القعود مانع من القيام، والسر في ذلك: أنه - أي القعود - مانع من القيام قبل وجوده أو بعد وجوده؟ لا يعقل أن يكون القعود مانعاً من القيام والقعود بعدُ لم يوجد، فإن المانعية فرع الوجود. وإن كان مانعاً بعد وجوده، فلازم وجود القعود أن يكون المقتضي له غالباً على مقتضي القيام، فلذلك أثر أثره ووجد القعود، فوجود القعود فرع غلبة مقتضيه على مقتضي القيام. وإذا كان كذلك، فالقيام - يا شيخ أحمد - ممتنع في رتبة سابقة، فإن سر امتناعه أن مقتضي الضد أقوى من مقتضيه. فإذا كان القيام - المطلب يبي له صلاعة - فإذا كان القيام ممتنعاً في رتبة سابقة قبل وجود القعود، استحال أن يكون وجود القعود مانعاً منه؛ لأن - يا شيخ أحمد - مانعية شيء لشيء فرع إمكان وجود الممنوع في ظرف وجود المانع، وأما لو كان ممتنعاً في رتبة سابقة لم يعقل أن يكون هذا مانعاً من وجوده لامتناعه أساساً، لمانع آخر. فنتج من ذلك أن الضد لا يكون مانعاً من ضده. إذن، فالضد كالقيام ليس متوقفاً على عدم ضده توقف الشيء على عدم مانعه؛ لأنه ليس بمانع. نعم، وجود الضد كالقيام متوقف على عدم المقتضي للقعود لضده؛ لأنه متوقف على عدم القعود من باب توقف الشيء على عدم المانع. فافهم وتدبر والتفت. إلى آخر الكلام.

هذا هو الوجه الذي ارتضاه السيد الشهيد لإثبات عدم المانعية. ولكن يلاحظ عليه يا شيخ أحمد الخفاف: أن تمامية الاستدلال بهذا الوجه تتوقف على إثبات استناد المانعية للمقتضي المساوِي، وهي المقدمة الأولى. فإذا ثبت بالمقدمة الأولى أن المقتضي المساوِي للضد مانع من وجود الضد - أي إن المقتضي المساوِي للقعود مانع من القيام - إذا ثبت ذلك تم الاستدلال. ولكن هذا لا يثبت. والوجه فيه: أن الضدين إما لا ثالث لهما، أو لهما ثالث. فإن لم يكن لهما ثالث، كالحركة والسكون، فلا بد من وجود أحدهما؛ إذ يستحيل ارتفاع الضدين اللذين لا ثالث لهما. فإذا كان لا بد من وجود أحدهما، إذن أحد المقتضيين أقوى من الآخر، إذ لا يوجد أحدهما إلا بعد غلبة مقتضيه على مقتضي الضد الآخر. وحيث لا بد من وجود أحدهما إذن لا بد من غلبة أحد المقتضيين على الآخر، فلا يوجد مقتضٍ متساوٍ أصلاً في هذا الفرض. وأما إذا كان الضدان لهما ثالث، كالقيام والقعود، فنقول: في هذا الفرض يتصور المقتضي المساوِي؛ فلو كان الإنسان نائماً متمدداً في النوم، فيمكن أن يتصور أن المقتضي للقيام مساوٍ للمقتضي للقعود. ولكن ما هو الدليل على أن المانع من القيام هو المقتضي للقعود في هذا الفرض؟ لعل المانع من القيام وجود ضد ثالث كالنوم مثلاً. إذن فبرهان السيد الشهيد يرتكز على نقطة، وهي: وجود مقتضيين متساويين وأن المانع من وجود الضد هو المقتضي المساوِي لضده، وهذا الفرض لم يثبت، لا في الضدين اللذين لا ثالث لهما لعدم وجود مقتضٍ متساوٍ حينئذٍ، ولا في الضدين اللذين لهما ثالث لعدم ثبوت استناد المانعية حينئذٍ للمقتضي المساوِي، ولعلها للضد الثالث وهو النوم. فلا يتم هذا الاستدلال.

البرهان الذي بعده، وارتضاه السيد الشهيد أيضاً - ثم نرجع إلى كلام الشيخ الحكيم في المستمسك. قالوا: كم برقية أبرقت في المستمسك؟ وايد برقيات -: إن مانعية شيء لشيء فرع تساويهما في الرتبة، وأنتم تقولون بأن وجود القيام فرع عدم القعود، فكيف يكون القيام مانعاً من القعود ووجوده متوقف على عدمه؟ فإن وجود القيام إذا كان متوقفاً على عدم القعود، فإن القعود منعدم في رتبة سابقة على وجود القيام، فلا يكون القيام هو المعدِم له مع أنه منعدم في رتبة سابقة. وما ذكره جميل، وكان في أواخر حياته أجمال يعني من أول أيام حياته، صار شكله ألطف يعني. ولكن الجزء الأول من كلامه - وهو أنه لو كان عدم الضد جزءاً من المقتضي، فإن هذا يرد عليه أن العدم بطلان محض، فلا هو مؤثر ولا متأثر، وهذا الإشكال قال عند إشكال على الفلاسفة كلهم، حيث إن الفلاسفة يقولون إن أجزاء العلة ثلاثة: مقتضٍ، وشرط، وعدم مانع، والعدم بطلان محض! فكيف يكون جزءاً من العلة، وهو مما لا تأثُّر له ولا تأثير؟! - إن كان وجود الضد متوقفاً على عدم ضده من باب عدم المانع - لا من باب أنه جزء من المقتضي - أي إن وجود الضد مانعٌ، فيتوقف على عدم ضده من باب عدم المانع، فيلاحظ عليه يا شيخ أحمد: أنه إذا كان وجود الضد متوقفاً على عدم ضده من باب عدم المانعية، فوجود القيام متوقف على عدم القعود، ومقتضى ذلك أن يكون القعود أيضاً متوقفاً على عدم القيام لتساويهما من هذه الجهة. فكل من الضدين يتوقف وجوده على عدم الآخر. والنتيجة: لا يعقل أن يكون الضد مانعاً من وجود ضده؛ لأن وجوده فرع عدم ضده، فكيف يكون مانعاً منه؟! ما كان وجوده متوقفاً على عدم شيء، فلا يعقل أن يكون مانعاً من وجوده. برقيت لو واضحة هذه؟ واضحة. كم برقية؟ كما كتب السيد الحكيم في المستمسك قال: "كم برقية أبرقتُ في المستمسك؟". فإن مانعية شيء لشيء فرع تساويهما في الرتبة. وأنتم تقولون بأن وجود القيام فرع عدم القعود، فكيف يكون القيام مانعاً من القعود ووجوده متوقف على عدمه؟! فإن وجود القيام إذا كان متوقفاً على عدم القعود، فإن القعود منعدم في رتبة سابقة على وجود القيام، فلا يكون القيام هو المعدِم له مع أنه منعدم في رتبة سابقة.

وما ذكره جميل. وأما الجزء الأول من كلامه، وهو أنه لو كان عدم الضد جزءاً من المقتضي، فإن هذا يرد عليه أن العدم بطلان محض فلا هو مؤثر ولا متأثر. هذه الحكاية كل واحد يقدر يحكيها، مو بالضرورة الشيخ العراقي. جوابها: حيث ذكر أهل الحكمة أن العدم أُخذ مخصصاً، بمعنى أن النار المؤثرة في الإحراق هي حصة من النار، وهي النار في ظرف عدم رطوبة الجسم. فعدم الرطوبة قيد مخصص للعلة، لا أن هذا العدم منه الإقتضاء كي يقال بأن العدم بطلان محض فلا اقتضاء فيه للوجود، وإنما العدم مخصص؛ لأنه عدم نسبي وليس عدمًا مطلقاً. فبما أنه عدم نسبي فهو مخصص للعلة المؤثرة. لذلك، يمكن للقائل أن يقول: إن المقتضي لوجود الضد - كالمقتضي لوجود القيام يا شيخ أحمد - الإرادة الخاصة، لا مطلق الإرادة، وهي الإرادة في ظرف عدم القعود، بحيث يكون عدم القعود مخصصاً للإرادة المؤثرة، لا أن عدم القعود هو المقتضي للقيام كي يقال بأن العدم بطلان محض. صار معلوم شيخ أحمد؟ فحصة الكلي مقيداً يجيء تقيدٌ، جزءٌ وقيدٌ خارجي. الشرط ما به فعلية الوجود، فهو بعد الفراغ عن تمامية المقتضي، والحال بإننا نقول إن المقتضي هو في هذا الفرض لا غيره، يعني لا اقتضاء إلا في هذا الظرف، لا في هذا الفرض، ولا اقتضاء في ظرف آخر.

البرهان الثالث والأخير ما ذكره صاحب الكفاية الآخوند قدس سره، من أن مانعية أحد الضدين للآخر دورٌ، والدور محال. وبيان ذلك يا شيخ أحمد الخفاف: أن وجود القيام لو كان متوقفاً على عدم القعود، لكان القعود علة لعدم القيام؛ لأن نقيض العلة علة لنقيض المعلول. هاهنا: وجود النار علة للإحراق، فعدم النار علة لعدم الإحراق. وفي المقال: وجود القيام متوقف على عدم القعود، فمعناه أن القعود علة لعدم القيام. وإذا كان القعود علة لعدم القيام لزم الدور. والسر فيه: إن القعود متوقف على عدم القيام، وعدم القيام متوقف على القعود؛ لأنه إذا كان القعود مانعاً من القيام - إذا كان القعود متوقفاً على عدم القيام - فالقيام علة لعدم القعود. إذن، فكما أن القعود متوقف على عدم القيام من باب التوقف على عدم المانع، عدم القيام متوقف على وجود القعود من باب أن نقيض العلة علة لنقيض المعلول. أقول - هو يقول يعني -: أنتم تفترضون أمرين:

الأمر الأول: أن وجود القيام يتوقف على عدم القعود، توقف الشيء على عدم المانع، هذا مفترض.

الأمر الثاني المفترض: أنه نقيض العلة علة لنقيض المعلول.

فالنتيجة: أن القعود - لأنه نقيض العلة، نقيض عدم القعود القعود - علة لماذا؟ لنقيض القيام، يعني لعدم القيام. فالتوقف من الطرفين: وجود القيام يتوقف على عدم القعود، صحيح؟ وعدم القيام يتوقف على القعود؛ لأن نقيض العلة علة لنقيض المعلول. فكما أن وجود القيام يتوقف على عدم القعود، عدم القيام يتوقف أيضاً على القعود نفسه. فإذا كان كذلك - نعكسها؛ لأن الضدين متساويان - كما أن عدم القيام يتوقف على القعود، فعدم القعود أيضاً يتوقف على القيام. فصار القيام متوقفاً على عدم القعود، وعدم القعود متوقفاً على القيام، فيلزم الدور.

والغريب أن المحقق الأصبهاني قال بأن صحيح نقيض العلة علة لنقيض المعلول، إلا أن نقيض عدم القعود ليس هو القعود، بل هو عدم عدم القعود؛ لأن نقيض كل شيء رفعه، ورفع عدم القعود بعدم هذا العدم. فاختلف المتوقف عن المتوقف عليه. فوجود القيام متوقف على عدم القعود، لكن ما يتوقف عليه القعود ليس هو عدم القيام بل عدم عدم القيام. وهذا كما ترى؛ فإن المقصود بقولهم "نقيض كل شيء رفعه" يعني أن الوجود نقيض العدم والعدم نقيض الوجود، لا أن نقيض العدم عدم عدمه، فإن عدم العدم مجرد أمر اعتباري لا واقعية له كي يكون نقيضاً للوجود. إذن فمرجع التوقف لا محالة للوجود لا لعدم العدم، فإشكال الدور من صاحب الكفاية على مانعية كل من الضدين للآخر مضمارٌ فسيحٌ، والحمد لله.