السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

البحث في ثمرة المسألة.

وقد تعرض الأعلام لثمرة البحث في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا؟

فذكروا أن الثمرة تظهر فيما إذا وقع التزاحم في موردين:

أ) ما إذا وقع التزاحم بين المضيّق والموسّع، كما لو دار الأمر بين إزالة النجاسة عن المسجد أو الصلاة في سعة الوقت.

ب) ما إذا وقع التزاحم بين المضيّقين، كما لو وقع التزاحم بين إزالة النجاسة والصلاة في فرض ضيق الوقت.

فإذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، فالصلاة مَنهيٌّ عنها، والمنهي عنه لا يقع مقربًا، فتكون فاسدة.

واعترض على هذه الثمرة باعتراضين:

الأول: إنه يكفي في فساد الصلاة عدم الأمر بها، وإن لم نقل بالنهي. فإذا وقعت المزاحمة بين الإزالة والصلاة، فإنه لا أمر بالصلاة؛ إذ مع المزاحمة لا يُعقل الأمر بالضدين في عرض واحد. فأمر الصلاة ساقط، وهذا كافٍ في بطلانها.

فإذن، سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لم نقل، فالصلاة باطلة. فبطلان الصلاة ليس ثمرة للمسألة.

وهذا الاعتراض أجاب عنه المحقق الكركي بأن الأمر بالصلاة موجود؛ لأن ما تعلق به الأمر بالصلاة طبيعي الصلاة، وما كان مزاحمًا للإزالة فرد الصلاة. فالأمر بالطبـيعي ما زال موجودًا، وهذه الصلاة مصداق للطبـيعي. فلو عصى الأمر بالإزالة وأتى بالصلاة، انطبق عليها عنوان الطبـيعي المأمور به. فحينئذٍ الصلاة صحيحة، إلا إذا قلنا -يا شيخ أحمد- بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، فتكون الصلاة حينئذٍ مَنهيًّا عنها وتقع فاسدة. ففساد الصلاة يتوقف على القول بالإقتضاء.

وما ذكره المحقق الكركي أثار بحثًا بين الأعلام، وهو: هل أن الأمر بطبيعي الصلاة يشمل هذا الفرد أم لا؟

ومن أجل تنقيح البحث، نتعرض لأمور -التفت إليها شيخ أحمد- مهمة وسيالة في كثير من الأبواب:

الامر الأول: هل أن نفس التكليف يقتضي أخذ القدرة في متعلقه؟ أم أن اشتراط القدرة جاء من خارج حقيقة التكليف؛ أي من حكم العقل، وإلا فنفس التكليف لا يقتضي أخذ القدرة؟ أم أن القدرة ليست دخيلة لا باقتضاء التكليف ولا بحكم العقل، وإنما هي دخيلة في مرحلة الإمتثال فقط؟

فهذه أنظار ثلاثة نتعرض إليها:

الأول: ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره، وتبعه من المتأخرين السيد الشهيد والسيد الأستاذ دام ظله، من أن نفس التكليف مع غمض النظر عن حكم العقل يقتضي أخذ القدرة في متعلقه.

وبيان ذلك: أن التكليف بالحمل الشائع هو البعث بداعي جعل الداعي في نفس المكلف. وبما أن التكليف هو البعث بغرض خلق الداعي في نفس المكلف، فمقتضاه كون متعلقه مقدورًا؛ إذ لا يُتصور خلق الداعي نحو أمر محال أو نحو أمر غير مقدور. فنفس التكليف بالحمل الشائع هو يحصل متعلقه بالمقدور؛ لأنه متقوم بالمحركية والداعية، وحيث لا يُتصور الداعية في نفس المكلف نحو غير المقدور، فمقتضى ذلك اختصاص متعلق التكليف بالمقدور بنفس التكليف. هذا كلام الميرزا.

النظر الثاني: ما ذهب إليه جمع، ومنهم السيد المنتقى قدس سره، من أن اشتراط القدرة بحكم العقل لا باقتضاء التكليف لذلك.

وبيانة: أننا نوافق الميرزا في حقيقة التكليف؛ فإن التكليف -يا شيخ أحمد- هو البعث بغرض جعل الداعي وقدح الداعي في نفس المكلف. لكن لو كان المراد بالداعية الداعية الفعلية، لتم ما أراده النائيني؛ إذ لا يُتصور داعية فعلية نحو غير المقدور. وأما إذا كان المراد الداعية بالإمكان -لا الداعية الفعلية- فلا بأس بتعلق التكليف بغير المقدور؛ لأنه داعٍ بالإمكان وليس داعيًا بالفعل.

نعم، العقل -أول ما خلق الله- العقل يقرر أن بعث المكلف نحو غير المقدور لغوٌ، لا يترتب عليه أثر. فمقتضى قبح اللغو اشتراط القدرة في متعلق التكليف. فاشتراط القدرة جاء من خارج التكليف بمقتضى حكم العقل بلغوية التكليف العاجز، لا من نفس حقيقة التكليف.

ويُلاحظ عليه:

ويُلاحظ عليه أولاً: أن التكليف الفعلي مستبطنٌ عرفًا لمقدورية المتعلق، وإلا لم يكن تكليفًا عرفًا، بل كان سخرية واستبدادًا. فلو قيل: يجب على الأعمى أن يجتهد، فإن ذلك لا يُعد تكليفًا عرفًا، بل نوعًا من الملاعبة. أو قيل: يجب على المشلول قتل الإسرائيليين -استغفر الله، ما يصح!- معذرة، الكلام في المشلول تكليف العاجز بما هو عاجز، مو تكليف طبيعي المكلف، هذا محل بحثنا الآن. فإن ذلك يُعد سخرية وليس تكليفًا. فالتكليف الحقيقي عرفًا مستبطنٌ لمقدورية المتعلق، وإلا لكان تكليفًا صوريًا لا تكليفًا حقيقيًا. ومحل بحثنا في التكليف بالحمل الشائع؛ أي التكليف الفعلي الحقيقي.

وثانيًا: تغيير الداعية من الداعية الفعلية إلى الداعية بالإمكان لا يغير المسألة؛ لأن غير المقدور لا يُتصور داعية نحوه ولو بالإمكان؛ أي لا يمكن انقداح الداعي في نفس المكلف نحوه فضلاً عن فعليته، إلا إذا كان المكلف خبلًا يعني هذا غير مقدور. وإلا فلا يُتصور لدى عاقلٍ ملفتٍ انقداح الداعي نحو أن يتغذى في المريخ الآن مثلاً، أو أن يطير في الهواء، مو هذا التكليف يستغضبونه؟ فإذا لم يُتصور الداعية ولو بالإمكان نحو غير المقدور، فتغيير الصفة من كونها داعية بالفعل إلى داعية بالإمكان لا يغير المسألة. (الحديث مو في ظرفه، إي أنت إذا صرت مقدور، إي خرج عن محل كلامنا. محل بحثنا في التكليف بغير المقدور؛ هذا محل بحثنا. مو تكليف بالتطوع).

النظر الثالث: ما ذهب له سيدنا قدس سره في المحاضرات -لأنه خالف هذا الكلام في غير المحاضرات- من أن التكليف لا يستبطن القدرة في المتعلق، وليس شرطًا عقليًا، وإنما هو دخيلٌ -أي القدرة- في مرحلة التنجز فقط. كيف؟

وبيان ذلك: أن حقيقة التكليف لدى سيدنا اعتبارٌ، اعتبار الفعل على ذمة المكلف. وهذا الاعتبار يُتصور حتى مع كون الفعل غير مقدور. غاية ما في الباب أن العقل يقول: إذا صدر الاعتبار من المولى، فحيث إن المولى له حق الطاعة، فلا يجب عليك الامتثال إلا إذا كنت قادرًا. إذن صدور اعتبار الفعل على ذمة العبد لا يقتضي القدرة وليس لغوًا. وإنما إن علمت أيها المكلف وكنت قادرًا تنجز عليك، وإلا فلا. فالقدرة كالعلم، ليست دخيلة إلا في مرحلة التنجز، وإلا فالتكليف فعلي قبل القدرة.

وهذا لغو يا شيخ أحمد! كيف يقول لغو؟ إي يكفي في عدم لغويته أنه لو صدر من المكلف على سبيل المحال لوقع صحيحًا!

فيكفي في عدم لغوية التكليف أنه لو صدر اتفاقًا ولو على سبيل المحال، لوقع مصداقًا للمأمور به. صار معلوم؟ (العقل ما يرى إن نفس الاعتبار... اعتبار، مثل ما نعتبر ملكية الحجر في الحرجة. بلى، هو يقول الاعتبار، أنتم تريدون تقولون نفس التكليف يقتضي، فإذا التكليف مجرد اعتبار فلا يقتضي. إذا تقولون بحكم العقل، حكم العقل يدور مدار اللغوية، ذكرنا كيف ترتفع اللغوية. إذن فاشتراط القدرة إنما يأتي في مرحلة التنجز؛ نفس الاعتبار ما يقتضي، حكم العقل يقول يكفي في عدم اللغوية وجود ثمرة، إذا جاءت مرحلة الامتثال، العقل يقول إن علمت وكنت قادرًا تنجز عليك وإلا فلا). (لا يعني كلام السيد الخوئي، ما قدم دليل كيف أن الاعتبار... يقول الذين يقولون هم الذين يجب يقدمون الدليل. إحنا نقول الاعتبار خفيف المؤونة، تمام؟ ما يحتاج حتى نص كلمة. فإذا كان الاعتبار خفيف المؤونة، ما يحتاج الاعتبار إلى أن نفترض القدرة في متعلقه، مجرد اعتبار).

ويُلاحظ عليه:

(استنكار؟ هذا البحث الآن لدينا).

ويُلاحظ عليه:

أولاً: لو كان التكليف مجرد اعتبار الفعل على ذمة المكلف، من دون أن يستبطن -بصورة أو بأخرى- لم يبقَ فارقٌ بين الحكم التكليفي والوضعي. مثلاً: إذا استأجرت شخصًا لخياطة الثوب، فإجارته عبارة عن اعتبار الفعل في ذمته. فالحكم الوضعي هنا -وهو ملكية المستأجر للعمل على ذمة الأجير- مصداقٌ لاعتبار الفعل في ذمة المكلف، مع أنه ليس شنو؟ تكليفًا، بل حكمًا وضعيًا. فلو قلنا بأن التكليف ليس إلا اعتبار الفعل على ذمة المكلف، لم يبقَ مائزٌ جوهريٌ بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي الذي يكون من سنخ اعتبار الفعل على ذمة المكلف، كما في موارد الإجارة. مع أن الفرق الارتكازي بينهما واضحٌ؛ فإن المرتكزات العرفية ترى فرقًا حقيقيًا بين التكليف والوضع، مما ينبه على دخل عنصرٍ في الاعتبار يميزه عن الاعتبار الوضعي، وهو اعتبار الفعل على ذمة المكلف بغرض تحريكه وقدح الداعي في نفسه. فإن هذا العنصر -يا شيخ أحمد- مقوِّمٌ لحقيقة التكليف الفعلي.

وثانيًا: لا ريب في حكم العقل بلغوية تكليف العاجز؛ إذ الغرض من التكليف هو الداعية، وليس الغرض من التكليف انطباق الطبيعي المأمور به على الفعل كيفما تحقق؛ كي يُقال بأن تحقق هذا الانطباق أحيانًا يكفي في دفع اللغوية. يا شيخ أحمد، الخِطاب الأحمدان: فإن صحة كل أمر بتحقق الغرض المطلوب منه، لا بتحقق أي غرض. والغرض المطلوب من التكليف هو شنو؟ والداعية والمحركية. فإذا لم يترتب هذا الغرض في التكليف بغير المقدور، لم يكن ذلك كافيًا في رفع اللغوية. فتكليف الأعمى بالاستهلال لغوٌ، ولا ترتفع اللغوية بأنه على تقدير تدخل الجن وفقء عين الأعمى بحيث يرى الاستهلال فرآه اتفاقًا فرجع إنسيًا مرة أخرى... (ما أدري شنو يجي!). إذن فصحة كل فعلٍ لدى العقلاء بترتب غرضه عليه، لا بترتب غرضٍ ما ولو لم يكن غرضًا هو.

مضافًا إلى أن العقل لو لم يحكم بلغوية تكليف العاجز في الحكم النقلي، فإن ظاهر الأدلة اشتراط نفس التكليف بالقدرة: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، لا أن القدرة دخيلة في مرحلة التنجز، وإلا فالتكليف فعليٌّ للعاجز والقادر!

فتلخص -يا شيخ أحمد- أن الصحيح ما عليه الميرزا النائيني شيخ الأصول من أن نفس التكليف يقتضي اختصاص متعلقه بالمقدور. فهذا الأمر.

الأمر الثاني: إذا قلنا بأن التكليف يقتضي اختصاص متعلقه بالمقدور -في محل كلامنا، حتى نصل للثمرة يا شيخ أحمد- فإذا وقعت المزاحمة بين الصلاة والإزالة، فهذا الفرد من الصلاة ليس مقدورًا شرعًا. فهل يعني ذلك عدم شمول الأمر له؛ لأن متعلق الأمر خصوص المقدور؟ فبناءً على ذلك، يتم كلام من أشكال وقال: "لو عصى الأمر بالإزالة وصلى فإن صلاته باطلة لعدم الأمر، وإن لم نقل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده". وهذا ما ذكره النائيني. (أو يصير النظر مختصر على المزاحمة، يعني ما أسوأ، اقتضاء ولم يقتضِ). نعم. وهذا ما ذكره النائيني: بأن الصلاة هنا فاسدة على كل حال؛ لعدم الأمر بها، لعدم كونها مقدورة. قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد، أم لم نقل.

ولكن سيدنا قدس سره أفاد كلامًا متينًا؛ بأنه حتى لو قلنا بمسلك النائيني وأن التكليف يقتضي اختصاص متعلقه بالمقدور، إلا أن متعلق التكليف ليس هو الفرد، وإنما متعلق التكليف شنو؟ الطبيعي الجامع. وهـذه آية لازم تحفظها يا شيخ أحمد: والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورٌ.

بمعنى أنه يكفي في القدرة على الطبيعي القدرة على بعض أفراده. وإلا ما حد يقدر على الصلاة بكل أفرادها، كل مكلف ما يقدر عليها. وإلا فكل مكلف بصلاة الظهر لا يقدر على تمام أفراد صلاة الظهر.

إذن، بما أن الجامع -وهو طبيعي الصلاة بين الأفراد العرضية والطولية- مقدورٌ، إذن فالأمر باقٍ. فلو عصى الإزالة وصلى، لكانت الصلاة مصداقًا للطبـيعي -مو الطبيعي بس- للطبـيعي المأمور به؛ لكونه مقدورًا بالقدرة على بعض أفراده.

فهذا كلامه، وهو في مقامه. ويأتي الكلام في البقية.