السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في ثمرة البحث في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص.

والثمرة هي ما إذا وقع التزاحم بين الواجب المضيق كإزالة النجاسة عن المسجد، والواجب الموسع كالصلاة في سعة الوقت.

فإن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؛ فالصلاة منهي عنها، فتقع فاسدة.

ولكن المحقق النائيني قدس سره ذهب إلى أن هذه الصلاة فاسدة على كل حال ولو لم نقل بالإقتضاء. والوجه في ذلك أن الأمر بطبيعي الصلاة لا يشمل هذا الفرد من الصلاة؛ لأن التكليف يقتضي اختصاص متعلقه بالحصة المقدورة، وهذا الفرد من الصلاة — وهي الصلاة المزاحمة للإزالة — ليس مقدوراً شرعاً، لأنه مأمور بالإزالة، فإذا لم تكن مقدورة لم يشملها الأمر، فالإتيان بهذه الصلاة فاسد على كل حال، لأجل عدم الأمر. سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لم نقل.

وأفاد سيدنا قدس سره بأنه: الأمر بالشيء وإن لم يعقل تعلقه بهذه الحصة لأنها غير مقدورة، ولكنه شامل لها، وذلك لأن الأمر بالصلاة تعلق بالطبيعي، والطبيعي مقدور ولو بالقدرة على بعض أفراده. فبما أن الأمر تعلق بطبيعي الصلاة لكونه مقدوراً، فهذه الصلاة — وإن لم تكن مقدورة، لكنها مصداق للطبيعي — فإذا أتى بها وترك الإزالة عصياناً أو نسياناً، صحت صلاته. والمستحيل هو تعلق الأمر بهذه الصلاة لأنها غير مقدورة، وأما تعلق الأمر بالطبيعي لأنه مقدور في الجملة فلا مانع منه، وحيث إنها مصداق للطبيعي؛ فالإتيان بها محقق للأمر.

ولكن السيد المنتقى قدس سره طرح إشكالين في المقام:

الأول: قال لدينا قاعدة مؤسسة وهي: إذا استحالت التقييد هل يستحيل الإطلاق أم لا؟ وقلنا في جواب ذلك أن مركز الاستحالة تارة في نفس التقييد، وتارة في ثبوت الحكم للمقيد. فإن كان مركز الاستحالة في نفس عملية التقييد فالإطلاق ضروري لأنه مستحيل، إذ ما دام التقييد مستحيلاً فليس له حل إلا الإطلاق حتماً. مثلاً تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، فإذا كان تقييد الحكم بالعلم به مستحيلاً، إذن فالحكم ماذا؟ مطلق للعالم والجاهل.

فبما أن التقييد مستحيلٌ، إذن مقتضى ذلك ضرورة الإطلاق.

وأما إذا كانت الاستحالة ليست التقييد، وإنما في ثبوت الحكم للمقيد؛ كما إذا فرضنا أن استحباب الاستهلال هل يثبت للأعمى؟ نقول مستحيل، بما أن ثبوت هذا الحكم وهو مطلوبية الاستهلال للأعمى محال، فإطلاق الحكم له أيضاً محال. إذا كان اصل الثبوت مستحيلاً فالإطلاق أيضاً مستحيل. فهنا إذا استحالت ثبوت الحكم للمقيد وهو الرجل الأعمى استحالة إطلاق الحكم له بأن يقال الاستهلال مطلوب من بصير أو أعمى، أعمى محال.

وتطبيق ذلك على المقام — هذه قاعدة هو أسسها — أن يقال: ليس المستحيل في المقام تقييد الحكم بهذا الفرد من الصلاة وهو الفرد المزاحم للإزالة، أي يقال بما أن تقييد الأمر بهذا الفرد من الصلاة مستحيلاً إذن فالإطلاق ضروري، فالأمر مطلق يشمل هذه الصلاة وإن استحالت تقييده بها. وإنما المستحيل ثبوت الأمر أساساً لهذه الصلاة. نفس تعلق الأمر بهذه الصلاة مع أنها غير مقدورة هو مستحيل. فإذا كان تعلق الأمر بهذه الصلاة مستحيلاً، فإطلاق الأمر لها أيضاً مستحيل. فالأمر — هذه شنو؟ هذه طعن في السيد الخوئي — فالأمر بطبيعي الصلاة لا يشمل هذه الصلاة، فإنه إذا كان تعلق الأمر بها مستحيلاً، فشمول الأمر لها أيضاً مستحيل.

فعاد الكلام مع المحقق النائيني أن هذا الفرد من الصلاة لا أمر به على كل حال.

ويلاحظ عليه: أن المستحيل في المقام هو الاختصاص لا الشمول، وهذا هو مركز كلام السيد الخوئي. فإن السيد الخوئي يقول: المستحيل اختصاص الأمر بهذه الحصة، هذا هو المحال. المستحيل اختصاص الأمر بهذه الحصة، فإنها لعدم كونها مقدورة يستحيل اختصاص الأمر بها. فإذا كان المستحيل هو الاختصاص، فلا استحالة في الشمول، إذ المستحيل هو الاختصاص، وأما تعلق الأمر بطبيعي يشملها فهذا مما لا وجه لاستحالته. فلا معنى لدعوى الملازمة في المقام بأن يقال: بما أن ثبوت الأمر لهذه الحصة مستحيل إذن فشمول الأمر لها مستحيل. إذ ليس الثبوت مستحيل، المستحيل هو الاختصاص. وإلا فثبوت الأمر لهذه الحصة لا بما هي غير مقدورة، بل بما هي مصداق للطبيعي المأمور به، هذا ليس مستحيلاً. المستحيل أن يقول الشارع أنت مأمور بهذه الصلاة غير المقدورة بما هي غير مقدورة، هذا هو المستحيل. وأما لو قال الشارع أنت مأمور بهذه الصلاة لا بما هي غير مقدورة، بل بما هي مصداق للطبيعي المأمور به، هذا ليس مستحيلاً. إذن فثبوت الأمر لهذا الفرد من الصلاة ليس مستحيلاً في حد ذاته كي يستحيل الإطلاق، إنما المستحيل هو الاختصاص، أي تعلق الأمر بها بما هي غير مقدورة، وهذا لا يوجب استحالة شمول الأمر لها بلحاظ كونها مصداقاً للطبيعي المأمور به.

الإشكال الثاني: أفاد بأن جميع الأعلام غفلوا عن نقطة في البحث، وهي أن المقام ليس من باب التزاحم في شيء، والسر في ذلك أنه على كلام سيدنا الخوئي قدس سره ومن يقول بأن الأمر بالطبيعي موجود، وأن هذه الصلاة مصداق للطبيعي المأمور به، هذا لا يجتمع مع دعوى التزاحم، فإنه مقتضى التزاحم بين إزالة النجاسة وهذا الفرد من الصلاة سقوط الأمر، لأنه ما دام المضيق عند تزاحمه مع شنو؟ الموسع يقع، شنو معنى يقدم؟ يعني يسقط الأمر بالموسع. فإذا سقط الأمر بهذا الفرد من الصلاة فكيف يدعي السيد من جهة أخرى أن هذه الصلاة لو أتى بها كانت مصداقاً للطبيعي المأمور به؟ كيف يجتمعان؟ فإما أن يرفع اليد عن أصل دعوى التزاحم فيقول: المقام ليس من باب التزاحم، فتخرج المسألة عن كونها ثمرة للبحث، لأن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده فرع وقوع تزاحم بين ما هو ضد. فإذا لم يكن تزاحم فهذا الفرد ليس ثمرة للمسألة. وإذا لم يرفع يده عن عنوان التزاحم وقال: الإزالة مزاحمة للصلاة، فمقتضى تقديم الإزالة على الصلاة سقوط الأمر. فكيف يدعي أنه لو أتى بالصلاة وقعت مصداقاً للطبيعي المأمور بها؟

نقول حينئذٍ: نظير ما لو وقع التزاحم بين تطهير ثوبه من النجاسة وإزالة النجاسة عن المصحف، فإن الأمر بتطهير ثوبه لأجل الصلاة ليس محركاً، ولكن لو مر المطر طهره سقط الأمر. فعدم فاعلية الأمر شيء، وعدم فعليته شيء آخر، ومقتضاه قصور القدرة سقوط فاعلية لا فعلية.

فالنتيجة من محل كلامنا: أن الحق مع ما أفاده سيدنا قدس سره من أنه حتى لو قلنا بمسلك الميرزا النائيني من أن التكليف يقتضي اختصاص متعلقه بالمقدور، إلا أن متعلق التكليف هنا هو الطبيعي، ويكفي في مقدوريته القدرة على بعض أفراده. فإذا أتى بالصلاة المزاحمة تقع مصداقاً للطبيعي المأمور به، فتقع صحيحة.

هذا هو الوجه الأول لإثبات صحة الصلاة وهو التشبث بالأمر. الوجه الثاني إثبات صحة الصلاة عن طريق الملاك، وهذا ما ذكره المحقق النائيني مستدلاً عليه بوجهين نتعرض لهما يوم السبت إن شاء الله.