السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أنه إذا وقع التزاحم بين إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة، فإذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فالصلاة منهي عنها، فتقع فاسدة من هذه الجهة.

وأما إذا لم نقل بالإقتضاء، فإن كان الأمر الأول بالصلاة ما زال باقياً، فهي صحيحة بالأمر.

وأما إذا قلنا بسقوط الأمر نتيجة المزاحمة بين المضيق -وهو الإزالة- والموسع -وهو الصلاة-، أو كانا مضيقين كما لو كان آخر الوقت، ولكن الإزالة أهم؛ فلو لم يزل وأتى بالصلاة، فهل يمكن تصحيحها عن طريق الملاك أم لا؟ إذ المفروض أن الأمر بها سقط لأجل المزاحمة.

فهل يمكن البناء على صحتها لأجل وجدانها للملاك؟ فيقع البحث فعلاً: هل أن هناك كاشفاً عن وجود الملاك بعد سقوط الأمر كي تصح بالملاك أم لا؟

ووقع البحث عن كاشفين؛ الأول: التمسك بالمدلول الالتزامي للهيئة، بأن يقال: إن قوله «صَلِّ» له مدلول مطابقي وهو كون الصلاة مطلوبة، ومدلول التزامي وهو أن الصلاة ذات ملاك، والمدلول المطابقي وهو كون الصلاة مطلوبة سقط بالمزاحمة، إذ لا يعقل مطلوبيتان متزاحمتان في آن واحد، فيبقى المدلول الالتزامي على الحجية، فيؤخذ به، فتصح الصلاة عن طريق الملاك.

وهذا ما أفاده الميرزا شيخ الأصول النائيني، ولكن وقع معترك البحث الكبرى التي هي سيارة في الفقه، هل أن الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية في الوجود والحجية، أم أنها تابعة في الوجود فقط، وأما في الحجية فلا؟ وهو خلاف بين الميرزا النائيني وتلميذه السيد الخوئي ومن تبعه.

فقد أنكر سيدنا قدس سره -عفواً- فقد قال سيدنا قدس سره بالتبيعية، وأنه إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقط المدلول الالتزامي، فلا كاشف في المقام عن الملاك.

والبحث فعلاً في مطلبين؛ الأول: مَنْ قال بالتبعية خلافاً للميرزا النائيني، فقد بَيَّنَ النكتة في التبعية، والنكتة في التبعية لها وجوه ثلاثة؛ الوجه الأول ما ذكره سيدنا قدس سره في مصباح الأصول؛ لأن هذا البحث سيتكرر مرة ثانية وين؟ في تعارض الأدلة، هناك بحث أوسع، نحن الآن نأخذه بنحو لب زبدة المطلب.

فقد ذكر سيدنا قدس سره أن المدلول الالتزامي هو عبارة عن الحصة اللاصقة بالمدلول المطابقي، وليست الطبيعي. مثلاً: إذا أخبر المتكلم عن إصابة النار للثوب، فهو يخبر عن حصة من الحرارة، وهي الحصة المتسببة عن النار، وليس مخبراً عن طبيعي الحرارة، صح لو لا؟

فلو قال شخص: «علقت يدي بالنار»، فهو لا يخبر عن نيل جسمه لطبيعي الحرارة، بل عن نيل جسمه لحصة من الحرارة وهي المتولدة عن النار.

فبما أن المدلول الالتزامي هو حصة متولدة عن المدلول المطابقي، فلا يعقل بقاء المدلول الالتزامي على الحجية بعد سقوط علته عن الحجية. إذن، فلو كان ما أخبر به المتكلم طبيعي الحرارة -يعني سواء نشأت من النار أو من الشمس أو من الحركة وأمثال ذلك- فيقال: لو تبين لنا كذب هذا المخبر في قوله «علقت يدي بالنار»، فغايته سقوط المدلول المطابقي عن الحجية، وأن المدلول الالتزامي -وهو نيل الجسم لطبيعي الحرارة ولو بسبب آخر- لا موجب لسقوطه. لكن المفروض أن المدلول الالتزامي هو الحصة، فمقتضى ذلك سقوطها عن الحجية بسقوط المدلول المطابقي.

وكذلك الأمر في المقام، فإن قوله «صَلِّ» الدال بالمطابقة على المطلوبية دال بالالتزام لا على طبيعي الملاك، بل على الملاك المقارن لهذا الأمر والمتحصل بهذا الأمر، لا طبيعي الملاك.

وأجيب عن نظره الشريف بأن الدلالة الالتزامية لها مناشئ؛ فقد يكون منشؤها العلية، وقد يكون منشؤها التضاد، وقد يكون منشؤها الاقتران. فإن كان منشؤها العلية كما لو أخبر بالعلة، فكان المدلول الالتزامي هو ثبوت المعلول، فهنا يتم كلامه؛ لأنه بعد سقوط المدلول المطابقي المتعلق بالعلية لا وجه لبقاء المدلول الالتزامي المتعلق بالمعلول على الحجية، هذا كلامه صحيح متين.

وأما إذا كان منشأ الملازمة المضادة أو الاقتران؛ مثلاً: إذا قال «صلاة الجمعة واجبة» في عصر الغيبة، هذا المدلول المطابقي، مقتضاه أنها ليست بحرام، فمنشأ المدلول الالتزامي هنا المضادة بين الوجوب والحرمة. فليس -يا شيخ حسن، ركز على هذه النقطة- فليس المدلول الالتزامي هنا عدم الحرمة المتحصص بالوجوب، بل طبيعي عدم الحرمة، لا عدم الحرمة المتحصص بالوجوب؛ إذ المضادة إنما هي بين طبيعي الوجوب وطبيعي الحرمة. فإذا ثبت الوجوب ثبت معه طبيعي عدم الحرمة، لا حصة من عدم الحرمة وهي الملاصقة للوجوب.

فليس المدلول الالتزامي هنا الحصة، كي إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقط المدلول الالتزامي.

وقد يكون -يا شيخ أحمد الخفاف- منشأ الدلالة الالتزامية كثرة الاقتران، كما في الشروط الارتكازية، فإن البائع إذا قال: «بعتك هذا الكتاب بألفي تومان»، الدال بالمطابقة على التمليك، دال بالالتزام على اشتراط الثمن نقداً. ومنشأ هذه الدلالة الالتزامية يا مولانا شنو؟ لا علية ولا تضاد، بل كثرة الاقتران؛ لما كان الغالب دفع الثمن نقداً، صار مدلولاً التزامياً لعقد البيع.

فالمهم أن ما أفاده سيدنا في مصباح الأصول أن المدلول الالتزامي حصة متولدة عن المدلول المطابقي، فلذلك يسقط عن الحجية عند سقوط المدلول المطابقي، محل منع كما بينا.

المخبر عندما يخبر، هل يخبر عن فكرتين واحدة مترابطة أو عن فكرتين غير مترابطتين؟

فكرتين، لا، يخبر عن فكرتين، يقول: هذا واجب وليس بحرام، هذا تمليك وأشترط دفع الثمن نقداً، وأمثال ذلك. فهناك مدلول مطابقي ومدلول التزامي.

والمدلول الالتزامي، ولكن هذا المدلول الالتزامي بكل أنحائه مرتبط وجوداً بهذا؟

مرتبط وجوداً، ولكن البحث الآن هل هو مرتبط حجية؟ إذا ارتبط وجوداً ما هي النكتة؟ ما هو الوجه؟ هذا خوض في الأصول، أنت في الفقه تقول عرفاً وانتهينا، بس في الأصول تقول جيب دليل، النتيجة جيب دليل، ما هي النكتة العرفية لكون المدلول الالتزامي تابعاً للمدلول المطابقي؟ السيد الخوئي منا وأورد عرفاً، بس هو أراد شنو؟ أن يبلور النكتة العرفية للتبعية، فجاب نكتة علية، لذلك أجابوا قالوا: لا، النكتة أخص من المدعى، ادعاء المساواة بين المدلول المطابقي والالتزامي هذا ادعاء يحتاج إلى دليل. المساواة بين الذكر والأنثى. نعم.

السيد الصدر استشكل فيه بأنه يثبت إمكان التبعية في الحجية وليس وقوعها.

أحسنت، ما أثبت وقوعها، إحنا نريد نقول هل الوجه الذي أفاده تام؟ لا؛ لأننا ندعي التطبيق على المقام الآن، خل التطبيق يجي، إحنا عندنا مطلبين، مطلب يتحدث عن تحرير الكبرى ومطلب يتحدث عن التطبيق.

نيجي إلى النكتة الثانية أو الوجه الثاني، ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله ومحصلة: أن موضوع الحجية الدلالة التفهيمية، ومنشأ الدلالة التفهيمية السبيية العقلائية، بيان ذلك: أن المرتكز العقلائي قائم على أن من أوجد سبباً وهو ملتفت لسببيته فقد قصد إيجاد المسبب، ما يقدر يقول والله أنا مو قصدت... قصدت السبب، فمن رمى رصاصة ملتفتاً لسببيتها للقتل فقد قصد القتل.

وبناء على هذه القاعدة، فالألفاظ أسباب لحضور المعاني في ذهن المخاطب. فمن تكلم بلفظ ملتفتاً -قولوا وياي- لسببيته لحضور المعنى في ذهن المخاطب فقد قصد إحضار المعنى، وهذا ما يسمى بالدلالة التفهيمية. فإنها مبنية على هذه النكتة العقلائية العامة في الأسباب.

وبعد معرفة ذلك نقول: هل أن اللفظ سبب عرفاً لخطور المعنى المطابقي والالتزامي، أو أنه سبب عرفاً لخطور المعنى المطابقي، وأما الالتزامي فيستفاد بالتداعي -يعني تداعي المعاني-؟

فإن كان اللفظ -يا شيخ أحمد الخفاف- سبباً عرفاً لخطور المعنيين المطابقي والالتزامي، كما إذا قال مثلاً «تجب صلاة الجمعة» -عفواً-، كما إذا قامت البينة على أن هذه الدار ملك لزيد وهي في يد زيد، فهو كما يشهد بملكيتها لزيد يشهد بعدم ملكيتها لعمرو، فاللفظ سبب لخطور المعنيين في عرض واحد، فيقال حينئذ: إن من أوجد السبب فقد قصد المسبب، فالمدلول الالتزامي مقصود، وبالتالي فإذا سقط أحد المقصودين بسقوط... فلا موجب لسقوط المقصود الآخر.

أما إذا قلنا -كما هو الصحيح عنده- أن الألفاظ أسباب عرفية لخطور المدلول المطابقي؛ لأنها وضعت للمعنى المطابقي، أو استعملت فيه ولو بالقرينة، فخطور المعنى الالتزامي إنما هو من باب الأنس وتداعي المعاني.

فبالتالي: متى ما سقط المدلول المطابقي عن الحجية فسقط المدلول الالتزامي؛ لأنه أساساً ليس مقصوداً بالتفهيم كي يكون موضوعاً للحجية كالمدلول المطابقي، وإنما قلنا بالحجية فيه تبعاً، وإلا ليس موضوعاً للحجية.

وُيلاحظ عليه: أن المداليل الالتزامية لها درجات ومراتب، فاللزوم بين بالمعنى الأخص مقصود بالتفهيم؛ لأن المتكلم لا ينفك التفاته للمدلول المطابقي عن التفاته للمدلول الالتزامي بعد كون اللزوم بيناً بالمعنى الأخص.

فلذلك قال دام ظله وغيره بأن مفهوم الغاية من أوضح المصاديق، والمفهوم من سنخ الدلالة الالتزامية. فمن تكلم بغاية فقال «صم إلى الليل»، فإنه عرفاً قاصد للمدلولين المطابقي والالتزامي، وهو انتفاء الأمر بالصوم عند حصول الغاية؛ لكون المدلول الالتزامي من سنخ اللزوم بين بالمعنى الأخص، الذي يعد اللفظ سبباً لخطوره كخطور خطور -مظفر- المدلول المطابقي.

وإن كان السيد الإمام يستشكل على المعنى الأخص؟

ما يخالف ما يخالف، اللزوم بين بالمعنى الأخص ما يخالف، هذا معنى اللزوم بين بالمعنى الأخص ما كان تصور الملحوظ كافياً في تصوره والمستلزم، فعندما يشهد أن هذه الدار لزيد، هذا صارت من اللزوم بين بالمعنى الأخص؟ هذا اللزوم بين بالمعنى الأخص أو لا؟ إحنا بنقول: إذا كان لزوماً بيناً بالمعنى الأخص لا محالة يكون مقصوداً بالتفهيم. مثل مفهوم الغاية، كله يفهم منه، وغيره ويقولون أفق المفهوم مفهوم الغاية.

الوجه الثالث: ما ذكره السيد الشهيد أعلى الله مقامه، ومحصله: أن المناط في حجية الظهور أصالة عدم الخطأ بعد وثاقة المخبر. فإذا أخبر المخبر بخبر، فما هو المناط في حجية خبره؟ وثاقته وأصالة عدم الخطأ.

فبما أن المناط في الحجية -مو في الحجية!- أصالة عدم الخطأ، فهنا لو كان للجملة مدلولان مطابقي والالتزامي، كما إذا -وين المثال الفقهي العملي اللي خلاهم يتعاركون؟ هذا البحث جاي من بني الطريق لو ما أكو إلها ثمرات عملية يريد يوصلون إلها؟- كما لو كانت الدار في يد زيد، وتعارضت بينتان، فقامت بينة على أنها لبكر، وقامت بينة على أنها لعمرو، فإن البينتين متحادتان في المدلول الالتزامي وهو أنها ليست لزيد صاحبة اليد، ومختلفتين في المدلول المطابقي. فهل يسقطان في خصوص مدلول المطابقي ونأخذ بالمدلول الالتزامي فنخرجها عن يد زيد، أم أنها تسقط حتى في المدلول الالتزامي فيؤخذ بِيَدِ قاعدة اليد؟

وهناك منهاج، مسألة ثالثة في باب التقليد: إذا قامت الحجة على نفي اجتهاد مجتهد.

النتيجة: بأنه إذا كان للفظ مدلولان؛ مدلول مطابقي كما إذا شهدت البينة أن الدار لبكر وهي في يد زيد، ومدلول التزامي وهي أنها ليست لزيد صاحب اليد، فهنا في المقام، هل أن العقلاء يصدقون هكذا، يَرَوْنَ خبرين فيجرون أصالة عدم الخطأ مرتين، فيقولون: الأصل عدم الخطأ في المدلول المطابقي فهو حجة، والأصل عدم الخطأ في المدلول الالتزامي فهو حجة؟ أم يرى العقلاء خبراً واحداً؟ لذلك فلا يجرون أصالة عدم الخطأ إلا بلحاظ المدلول المطابقي.

فلا خلاف في الوجوه التي ذكرناها، هو كله خلاف في التحليل فقط، هم النتيجة إمهم واحد، بس وين يوصلون إله؟ كل واحد يريد يحط إيده على الجرح، يقدر أو لا؟ يفسر النكتة العرفية اللي وصلوا إليها.

فالملاحظ بالمرتكز العرفي -يقول السيد الصدر- أنه لا يجري أصالة عدم الخطأ بلحاظ المدلول الالتزامي وراء جريانها بلحاظ المدلول المطابقي، مما يشكل منبهاً عرفياً على أنه ليس في المقام إخباران وظهوران، بل إخبار واحد.

فإذا سقط هذا الإخبار عن الحجية، فليس ثمة إخبار آخر تجري فيه أصالة عدم الخطأ فيكون حجة.

إلى هنا الكلام متين، أليس كذلك؟

قال: إلا أن يكون المدلول الالتزامي ظهوراً عرفياً ثانياً. ولم يمثل لذلك، ولعله يقصد باب المفاهيم، بأن يعد المنطوق ظهوراً والمفهوم ظهوراً أخر. وبالتالي فسقوط المنطوق عن الحجية لا يستلزم سقوط المفهوم، فهو خبر آخر وظهور آخر.

ولكن ما أفاده من أن المدلول الالتزامي لو شكل ظهوراً ثانياً لكان حجة غير تام؛ فإن النكتة هي النكتة، أن العقلاء لا يجرون أصالة عدم الخطأ في الخبر الواحد مرتين؛ بلحاظ مدلوله المطابقي وبلحاظ مدلوله الالتزامي ولو كان ظهوراً ثانياً.

فإذا كان السر في الحجية هو أصالة عدم الخطأ، بحيث إنها لا تتكرر في جميع موارد المدلول الالتزامي، فلا موجب لحجيته بعد سقوط المدلول المطابقي عن الحجية. ما شاء الله.

فثبت بذلك أن الصحيح ما عليه الأعلام خلافاً للميرزا النائيني قدس سره من عدم التبعية.

فافتهم وتأمل ولا تغفل.