السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في القسم الثاني وهو ما إذا دار الأمر بين تعلق التكليف بالحصة الاختيارية أو الجامع بين الحصة الاختيارية وغير الاختيارية.

وذكرنا أن في مقتضى الأصل اللفظي مسلكين، ووصل الكلام للمسلك الثاني، وهو الصحيح عندنا أن ظاهر الأمر بالفعل كقول المولى طف بالكعبة أن المأمور به الطواف المنتسب للمكلف، لا طبيعي الطواف، ولذلك فليس المناط هو الطواف الاختياري ولا مطلق الطواف، بل المناط الطواف المنتسب إلى المكلف.

وقد أفاد شيخ الأصول الميرزا النائيني تفصيلًا متينًا في محل الكلام، وهو أنه إذا كان فقد الاختيار يا شيخ أحمد هذا المطلب متين إذا كان فقد الاختيار لأجل الإلجاء، فالإلجاء يخرج الفعل عن الانتساب للمكلف الملجأ، وأما إذا لم يصل فقد الاختيار لحد الإلجاء، كما لو صدر من المكلف إكرهًا أو اضطرارًا أو غفلةً أو في حال النوم، فإنه لا يخرجه عن الانتساب.

وتطبيق ذلك في الفقه، يوجد عدة تطبيقات ذكرها الفقهاء وبحثوها، مسألة الإتلاف، من أتلف مال غيره فهو له ضامن، فلو سقط الإنسان من أعلى شاهق قهرًا عليه، على مال شخصٍ فتلف، فإنه ليس بضامن لعدم انتساب الإتلاف إليه، وموضوع الضمان الإتلاف المنتسب، بخلاف ما لو حرك يده وهو نائمٌ أو غافلٌ فأتلف مال شخص، فإنه ضامن لانتساب الإتلاف إليه، وإن لم يكن باختياره.

ومن التطبيقات يا شيخ أحمد مسألة الصوم، فلو أوجر الأكل في حلقه، لم يضر بصحة صومه، لعدم انتساب الإفطار إليه، بخلاف ما لو أكل إكراهًا أو اضطرارًا، فإنه يبطل صومه لأجل الانتساب.

ومن التطبيقات، ما إذا دخل المكلف في الطواف، فطاف به الناس من دون أن يحرك رجله على الأرض، فهنا إن كان إيقاف الطواف بيده، كأن يكون قادرًا على الخروج من المطاف، فالطواف حينئذٍ منتسبٌ إليه، وإن لم يكن قادرًا على إيقاف الطواف، فإنه لا ينتسب الطواف إليه، بل يقال: طيف به، لا أنه طاف.

إذاً فالمدار على الانتساب، نفس الكلام إذا أردنا، مثل الآن العربات، العربات التي يذكرها الفقهاء المنسوبة، أنا إذا، العربات بأي خيار وبأي ولي فأنا الطائف، بخلاف إذا لا، ترى بعض هذه العربات من تضغط على الزر راحت، ليست بيدك، هنا لا مشكلة، كذلك السعي مثلاً، السعي والطواف.

نعم في بعض العبادات قد لا يسقط الأمر لأجل عدم صدق فعل القربي عليه مثلاً، لو نام قبل الزوال من يوم عرفة ولم يفق من النوم إلا بعد الغروب، فمر وقت الوقوف وهو نائم، فإنه هنا وإن انتسب الوقوف بعرفة إليه، لكن قد يقال لم يتحقق منه الوقوف القربي بدعوى أن المأمور به الوقوف المقارن لقصد القربة، لا الوقوف عن قصد القربة، ولو كان قصد القربة سابقاً على النوم، تم الكلام في هذا القسم، انتهينا.

القسم الثالث: هل المراد بالتوصلي ما يسقط الأمر به ولو كان ضمن فردٍ محرم؟ كإنقاذ النفس المحترمة، فإنه يسقط الأمر بالإنقاذ ولو أنقذ النفس بطريقٍ محرم، فإذا شك في أن الواجب في حقه هل يسقط بالفرد المحرم أم لا؟ مثلاً: هل يسقط الأمر بالصلاة بالصلاة في المكان المغصوب؟ أو يسقط الأمر بالوضوء بالوضوء بالماء المغصوب أم لا؟ فما هو مقتضى الأصل اللفظي وما هو مقتضى الأصل العملي؟ قبل ذلك هناك نكتة دقيقة، أما مقتضى الأصل اللفظي:

فتارةً يكون النهي منصبًا على المأمور به، كما إذا قال: صل، وقال: لا تصل بحذاء المرأة، أو لا تصل في الحمام، فهنا ينصب النهي على المأمور به، فلا محالة يستحيل اجتماع الأمر والنهي في الحصة وهي الصلاة في الحمام، بناءً على أنه نهيٌ إلزامي طبعًا، لاستحالة أن تكون هذه الحصة مأمورًا بها ومنهيًا عنها مع وحدة الوجود، فإن مصداق المأمور به حينئذٍ نفس مصداق النهي تمامًا، وفي مثل ذلك لا محالة يتعين تقديم النهي على الأمر، ومقتضاه أن المأمور به فردٌ مقيد: الصلاة في غير الحمام، فإذا ثبت بمقتضى تقديم النهي المقيد على الأمر المطلق أن المأمور به هو المقيد، فمقتضى إطلاق الوجود عدم سقوطه حتى يأتي بالفرد المباح.

وأما يا شيخ أحمد، أحمد الخصال، إذا افترضنا أن النهي لم يتعلق بالمأمور به، كما في قوله: صل، ولا تغصب، فإن متعلق الأمر غير متعلق النهي، فصلى هذا المسكين المستكين في المكان المغصوب، فهنا مبانٍ ثلاثة ذكرت في بحث اجتماع الأمر والنهي، يأتي الكلام عنها على إثرها يتحدد مقتضى الأصل:

إن قلنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي إذا كان بين العنوانين عموم من وجه، كالصلاة والغصب، ولكنهما التقيا في مورد، وقلنا بأنه متى التقى النهي والأمر قدم النهي لكون النهي انحلاليًا والأمر بدليًا، وهذه إحدى النكات، والنهي والخطاب الشمولي الانحلالي مقدم على البدلي عند التعارض، مر بنا هذا الاصطلاح: الشمولي هو ما يعبر عنه النهي، لا يترك إلا بإعدام الطبيعة، يعني كل فردٍ فرد منهيٌ عنه نهياً مستقلاً، يعني النهي انحل إلى أفراد عديدة بعدد الأفراد، فالظهور فيه أفرادي، بخلاف الأمر يتحقق بـ، يسمى البدلي، فلذلك يقال الأمر بدلي لأنه يتحقق بفرده، بينما النهي شنو؟ شمولي لأنه لا يمتثل إلا بترك سائر الأفراد، الخطاب الشمولي مقدم على البدلي عند التعارض، قضية هذه مذكر في محلها.

ففي مثل ذلك يتضح لدينا أن المأمور به مقيدٌ بعدم الغصبية بمقتضى تقديم النهي على الأمر، وإن كان المقيد هنا منفصلًا حيث إن قوله: لا تغصب، خطابٌ منفصل عن قوله: صل، والمنفصل كما ذكر في الأصول مضرٌ بالحجية لا بأصل الظهور، فقوله: صل، مع الغض بالنظرة عن قوله: لا تغصب، ظاهر في أن مطلق الصلاة مسقطة ولو كانت في المغصوب، لكن هذا الظهور ليس بحجة بمقتضى المقيد المنفصل، والنتيجة أن متعلق الأمر الصلاة المأمور بها وهي الفرد المقيد بعدم الغصب، فلا يسقط الأمر إلا بالفرد المباح بمقتضى إطلاق الأمر.

وأما يا شيخ أحمد المبنى الثاني: إذا قلنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي ولكن النهي لا يتقدم على الأمر، بل يستقر التعارض بينهما، فالنتيجة أنه ليس عندنا اصلٌ لفظي لأجل التعارض نتمسك به لإثبات صحة الصلاة في المكان المغصوب، فنرجع للأصل العملي.

والمبنى الثالث: أن يقال كما ذكر في الكفاية أنه يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي اختلاف العنوان، إذاً فالصلاة يا شيخنا في المكان المغصوب منهيٌ عنها ومأمورٌ بها، ومقتضى إطلاق الأمر صحتها.

وما أفاده شيخ الأصول الميرزا النائيني قدس سره من أنه حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، إلا أن هذه الصلاة فاسدة لفقدانها الحسن الفاعلي بلحاظ أن صدور الصلاة صدر مقترنًا بقصد المعصية وهي معصية الغصب، فلم تشتمل على الحسن الفاعلي لتكون صحيحة، ففيه ما ذكرناه الشيوخ، مضافًا إلى أن هذا الدليل على اعتبار الحسن الفاعلي بمعنى عدم اقتران قصد الطاعة بقصد المعصية لا دليل على اعتباره، القرب مأخوذ بالعبودية، بعده، مضافًا إلى ذلك أن لا يتم أصل الصلاة في فرض العلم والالتفات، بأن يقال: إذا كان ملتفتًا للغصب وحرمته فقد لا يتأتى منه قصد القربة، فتقع الصلاة فاسدة لأجل فقدان قصد القربة، وأما في فرض الجهل فصلاته صحيحة، هذا الذي يقصدونه، يعني أن قصد القربة يعتبر فيه العلم والالتفات، فإذا كان ملتفتًا لكن كان مكرهًا؟ مكرهًا؟ مكرهًا على المنهي؟ المكان على المغصوب، قصدك مو على الصلاة، أي نعم، المكره على المغصوب حكّمت الحرمة المغتصبة، ترتفع بحديث «رُفع عن أمتي ما استكرهوا عليه»، لكن هو عملاً أقول بأنه مرتفع بالحرمة، بحديث «رُفع عن أمتي»، أقول ترتفع الحرمة بحديث «رُفع»، لكن هذا أقول بمقتضى.

هذا هو مقتضى الأصل اللفظي.

وأما مقتضى الأصل العملي: فلو فرضنا أن دليل النهي والأمر تعارضا، ولم يكن مرجح لتقديم النهي، فوصلت النوبة للأصل العملي، فتفصيله:

إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فالنتيجة أنه لأجل القول بالجواز لو أتى بالصلاة الغصبية فإنه يشك في التكليف بالإعادة، وهو مجرى البراءة.

وأما إذا قلنا بامتناع الاجتماع وأن هذه الحصة هل هي مسقطة وهي الصلاة الغصبية للأمر أم لا؟ فحينئذٍ إن قلنا بأن النهي مقدم على الأمر، وهذه الصلاة ليست مأمورًا بها لأن النهي مقدمٌ على الأمر، لكن يقع الشك في أنها مسقطة للأمر أم ليست بمسقطة؟ فقد لا يكون الشيء مأمورًا به ولكنه مسقطٌ للمأمور به، مثلاً: الصوم في السفر بالجهالة سقط عنه الأمر بالصوم مع أن الصوم في السفر ليس مأمورًا به، فالشك حينئذٍ شك في المسقطية، وقد ذكرنا الخلاف في مسألة المسقطية أنه مجرى البراءة أو مجرى الاشتغال.

وأما إذا قلنا بأن الأمر والنهي لا يجتمعان، ولا مبرر لتقديم النهي على الأمر، فهنا في محل الكلام وهي الصلاة الغصبية متعارضان، ونتيجة ذلك عدم إحراز النهي من الأصل، والشك في الحرمة لأجل تعارض الدليلين، ومع الشك في الحرمة فأصالة البراءة نافيةٌ لها، أليس النهي سقط بالتعارض؟ تساقطا، فالكلام يسقط المصلحة، أين هذا أقول بالنتيجة؟ الحرمة لم تثبت، بلي؟ الإلزام، الإلزام يسقط من باب الشك في المستقل، لا أمر بها ولا نهي عنها، إما أن نشك أنها مسقطة عن الأمر أو ليست بمسقطة، فالكلام هو الكلام.

هذا تمام الكلام في القسم الثالث من أقسام التعبدي والتوصلي.

القسم الرابع ندخل فيه، وهو: التوصلي ما لا يشترط فيه قصد القربة، كتغسيل الميت وتكفينه ودفنه، وأما غسل الميت فيشترط فيه قصد القربة بمقتضى الارتكاز المتشرعي كما في المحاضرات، من إدراج غسل الميت تحت التوصلي، الفالي لمبنى سيدنا قدس سره كالفقه، فإذا شك في واجبٍ أنه توصليٌ، يعني لا يشترط فيه قصد القربة، أو تعبديٌ، مثل شنو؟ يا أحمد، يشك في أنه تعبدي أو توصلي؟ بلي؟ أها صلاة الميت بلي، نعم، كما لو شككنا في أن التقصير بعد السعي هل هو واجبٌ توصليٌ أم تعبديٌ؟ فما هو مقتضى الأصل اللفظي والعملي؟ والكلام هنا يقع في جهات:

الجهة الأولى: هل يعقل أن يؤخذ في متعلق الأمر قصد الأمر أم لا؟ هل يعقل أن يقول المولى: صلِ بقصد أمري هذا؟ فهل أن قصد الأمر في متعلق الأمر ممكنٌ أم لا؟ وقد ذكرت وجوهٌ في الكفاية وكلام النائيني وسيدنا قدس سره لبيان عدم الإمكان والمناقشة فيها، نحن نذكر كل وجه مع جواب واحد حتى لا نطيل في الوجوه وكذا، فلا نخرج عن الاختصار.

فالوجه الأول للمنع: ما أفيد في الكفاية من استلزام ذلك التهافت في اللحاظ، وبيانه: أن الأمر متاخرٌ رتبةً عن متعلقه، لأن المولى يتصور أولاً الصلاة وهي المتعلق، ثم يأمر بها، فالمتعلق متقدمٌ رتبةً على الأمر، وقصد الأمر متأخرٌ رتبةً عن الأمر، إذ لا معنى لقصد الأمر إلا بعد وجود الأمر، فبما أن قصد الأمر متأخرٌ رتبةً عن الأمر، فلو أُخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، لكان لازمه شنو قولوا وياي؟ تقدم ما هو متأخرٌ بحسب الرتبة، وهو تهافتٌ في اللحاظ، إذ المولى سيلحظ ما هو متأخرٌ رتبةً متقدمًا رتبةً، وهذا دورٌ أو تهافتٌ خلفي محذور.

ودُفع هذا المحذور بـ: وارد في أخذ قصد شخص الأمر، لا في أخذ قصد طبيعي الأمر، فلاو يا شيخ أحمد الخصال، قال المولى لعبده: صلِ بقصد أمرٍ، مو بقصد أمري هذا، صلِ بقصد الأمر، فما أُخذ في المتعلق قصد طبيعي الأمر، فإن هذا لا يوجب تهافتًا في اللحاظ، إنما التهافت في اللحاظ في أخذ قصد شخص هذا الأمر، بأن يقول: صلِ بقصد قولي صلِ، فهذا هو محل الدور والتهافت في اللحاظ، وأما الجواب عنه فيأتي إن شاء الله، والحمد لله.