السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا في ما سبق أن هناك طريقين لإثبات وجود الملاك في الصلاة المزاحمة للنجاسة. الطريق الأول: التمسك بالدلالة الالتزامية للأمر. وذكرنا أن التمسك بالدلالة الالتزامية للأمر لإثبات وجود الملاك يبتني على عدم تبعية المدلول الالتزامي للمطابقي في الحجية.

وقلنا بأن هذه القاعدة مهمة إذ يترتب عليها ثمرات، منها موارد تعارض الخبرين، فإذا قام خبر على وجوب الجمعة، وقام خبر على حرمتها، فإنهما متعارضان في المدلول المطابقي ولكنهما متفقان في المدلول الالتزامي وهو عدم الاستحباب. فهل يمكن القول بتساقطهما في مورد التعارض والإفتاء بعدم استحباب صلاة الجمعة لقيام الحجة على هذا المدلول، وهو المستفاد من كلا الخبرين؟

ومن هذه الثمرات ما إذا اختلف الفقيهان في الحكم، فقال فقيه بانه يجب عليك يوم الجمعة صلاة الجمعة تعيناً، وقال فقيه آخر: يجب عليك يوم الجمعة الظهر تعيناً، وكان الفقيهان متساويين في العلم، فهل يمكن أن يقال بما أن كلاً منهما يفتي بالتعيين، فالمدلول الالتزامي للفتويين عدم التخيير بين الظهر والجمعة؟ فهذا مما اتفقت عليه الفتويان، فقد قامت في حق المكلف حجة على عدم التخيير.

ومن هذه الموارد ما ذكرناه أمس من أنه لو كانت الدار تحت يد زيد، وقامت بينة على أنها لبكر، وبينة أخرى على أنها لعمرو، فتتعارض البينتان في المدلول المطابقي، والمدلول الالتزامي -وهو أن الدار ليست لزيد صاحب اليد- متفق عليه بين البينتين، فيؤخذ بهما في هذا المدلول الالتزامي.

ومن الموارد -يا شيخ أحمد الخصال- لو شهد شخص واحد بأن الدار لبكر، وشهد شخص ثانٍ بأن الدار لعمرو، فكل من الشهادتين في المدلول المطابقي ليست حجة لأنها ليست بينة، ولكن مجموع الشهادتين بينة بالمدلول الالتزامي، وهي أن الدار ليست لزيد صاحب اليد، فهل يؤخذ بهذا المدلول الالتزامي؟ ونحو ذلك من الموارد.

وقد ذكرنا أن الصحيح تَبَعاً للأعلام المتاخرين عن الميرزا النائيني هو تبعية المدلول الالتزامي للمطابقي في الحجية، ولذلك لا يترتب أثر المدلول عليه بالالتزام في الموارد التي عددناها، ما لم يقم عليه دليل آخر.

إنما الكلام في الصغرى، وهي أن محل بحثنا الآن هل هو من صغريات هذه المسألة أم لا؟ وهو أنه إذا وقع التزاحم بين الصلاة وإزالة الطهارة والنجاسة وقيل بأن الصلاة ليست مأموراً بها لأجل التزاحم، فسقط عنها الأمر، فهل يمكن تصحيحها بملاك أم لا؟ فقد ادُّعي أن الكاشف عن الملاك موجود، وهو المدلول الالتزامي للأمر. فإن قوله «صَلِّ» له مدلول مطابقي وهو الأمر بالصلاة، ومدلول التزامي وهو كون الصلاة ذات ملاك. فبناءً على نظرية الميرزا من عدم التبعية فإن المدلول المطابقي -وهو الأمر- قد سقط عن الحجية لأجل المزاحمة، فيبقى المدلول الالتزامي -وهو كون الصلاة ذات ملاك- فتصح.

ولكن السيدين، السيد الروحاني وتلميذه السيد الشهيد، ناقشا في تحقق الصغرى؛ فأفاد الأول بأنه ليس المقام من قبيل الدلالة الالتزامية كي يقال بعدم التبعية بينهما، بل المقام من قبيل الالتزام العقلي لا اللفظي. بيان ذلك: أن اللازم إذا لم يكن بيّناً فلا تنعقد دلالة اللفظ عليه، بل يكون هذا اللازم مستفاداً بشنو؟ بحكم العقل، ولا يدخل في إطار الدلالة الالتزامية؛ فإن الدلالة الالتزامية -يا شيخ أحمد- هي ما كان اللازم بيّناً أو بيّناً بالمعنى الأخص، فإن اللفظ حينئذٍ يدل عليه، والمقام ليس كذلك. بِلِحاظ أن كون الصلاة ذات ملاك -يا شيخ أحمد، خَلِّك من الشاي وخَلِّك وياي- أن كون الصلاة ذات ملاك بحكم العقل، لا بدلالة اللفظ؛ لأن العقل يقول: بما أن المولى حكيم فمقتضى حكمته أن لا يأمر بعملٍ جزافاً، بل لا بد في الأمر بعملٍ من كونه ذات ملاك. وهذا حكم عقلي، وليس لزوماً بيّناً. ولذلك أنكره الأشاعرة وهم عقلاء، كما قال بعض الأصوليين بأن الملاك في الجعل نفسه لا في متعلقيه. والمقام خارج موضوعاً عن بحث تبعية المدلول الالتزامي للمطابقي وعدمها. صار معلوم؟ نعم؟ أعم يعني؟ شلون أعم؟ مو ما له علاقة بالبحث، هذا مو مدلول التزامي، أجنبي أعم، هذا أمر عقلي.

ويُلاحظ عليه: ليس مراد الميرزا -وهو خِرّيج الصناعة- بالملاك المصلحة والمفسدة كي يقال بأن كون الصلاة المأمور بها ذات مصلحة حكم عقلي، بل مقصود الميرزا من الملاك المحبوبية، لا كون الصلاة ذات مصلحة. ومن الواضح أن الأمر بالصلاة دالٌّ بالمطابقة على المطلوبة، ودالٌّ بالالتزام على المحبوبية، والكلام في هذه النقطة، وقد صرّح الميرزا في فوائد الأصول بذلك: فإذا سقط الأمر بالصلاة لأجل المزاحمة، فكون الصلاة محبوباً في حد ذاتها باقٍ، وهو مدلول التزامي شنو؟ للأمر، فيدخل في موضوع البحث، لا أنه خارج عن هذه الكبرى موضوعاً. المحبوبية ليست حكماً عقلياً، لا يطلب الإنسان أي إنسان أي شيء إلا وهو محبوب له، هذا أمر واضح بلازومٍ بيّنٍ، قولو وياي، بالمعنى الأخص، واضح من اللفظ. ولذلك انقسموا فيه؟ تارك أو ليس تارك. ما يخالف أنتم تتناقشون في، فأنتم تناقشون في شنو؟ في الصغرى. نحن الآن كلامنا ما هو محل البحث؟ محل البحث المحبوبية، هل أن الصلاة المزاحمة محبوبة أو غير محبوبة؟ صلاة وقعت مزاحمة للإزالة، خلوا كونها ذات ملاك هل هو من اللزوم البيّن أو مو من اللزوم البيّن خلوا على جهة، بس كون هذا الفرد من الصلاة، هذا الفرد من الصلاة الذي زاحم الإزالة، هل ما زال محبوباً مع أنه مزاحم أم لا؟ المحقق النائيني يقول: الأمر به دلّ على مطلوبيته ومحبوبيته، سقطت مطلوبيته لأجل المزاحمة، بقيت محبوبيته، هذا كل كلام النائيني. المحبوبية، هذا تأييد لي ما هو رد علي، بالنتيجة هذا تأييد لي وليس رد علي، لأنه أدخل المطلب في بحثٍ عقلي ونحن نقول بحثنا في مدلولٍ لفظي، إذا تنزلتم وذاك أيضاً مدلول لفظي، على العين والرأس. يعني السيد نعم؟ المحبوبية أجنبية عن هذا. هذا يتراجع لقانون الحكمة، هذه المحبوبية ما تحتاج للحكمة، الآمر حكيم لو مو حكيم، متى ما أمر بشيء فهو شنو؟ يحبه، المحبوبية ما لها ربط ببحث الحكمة، ما تحتاج لواسطة بخلاف هناك نحتاج إلى واسطة وهو كون الآمر حكيماً.

وأما ما ذكره السيد الشهيد -أعلى الله مقامه- فهو أنه كما كان المدلول المطابقي ضيقاً وهو مطلوبية الصلاة عند القدرة عليها، فكذلك المدلول الالتزامي ضيق. والسر في ذلك: أن ما دلّ على شرطية القدرة في الجعل لو كان دليلاً منفصلاً، فنقول بأن الأمر بالصلاة دالٌّ على المطلوبة مطلقاً وعلى المحبوبية مطلقاً، ثم جاء الدليل المنفصل فقال: يُشترط في المطلوبية القدرة. فبقي المدلول الالتزامي -وهو المحبوبية- على سعته وإطلاقه؛ لأن الدليل المقيّد شنو؟ منفصل. أما إذا كان الدليل على اشتراط القدرة متصلاً بنفس الخطاب، كما لو قال: «صَلِّ إن كنتَ أظن، إن كنتَ قادراً»، فإنه يقيّد اللفظ بكلا مدلوليه. والمفروض في المقام كذلك؛ فإن اشتراط القدرة في الأمر من القضايا الارتكازية الواضحة التي تشكل قرينة متصلة بالخطاب، توجب تضيقه من حين صدوره بالقدرة، فلا محالة لم ينعقد له من الكاع، من الأول، لم ينعقد له إطلاق لا بلحاظ المدلول المطابقي ولا بلحاظ المدلول الالتزامي. فإذا سقط المدلول المطابقي -وهو المطلوبة- لأجل المزاحمة فلا كاشف عن المحبوبية أيضاً في هذا الفرد. وما أفاده متين.

تَمَّ الكلام في هذا الطريق، دخلنا في طريق آخر. ذكر الميرزا النائيني -قدس سره- أن هناك طريقاً ثانياً للكشف عن الملاك غير المدلول الالتزامي، وهو ما يسمى بإطلاق المادة. وبيان ذلك -يا شيخ حدن الدين التركستاني البحراني-: أن قول المولى «أَقِمِ الصَّلَاةَ» مشتملٌ على هيئة -وهي الوجوب، ولا شغل لنا فيها- وعلى مادة -وهي الصلاة-. والصلاة لها إطلاق، فكما أن إطلاقها يدل على أنها بتمام أفرادها مطلوبة، فإن إطلاقها يدل على أنها بتمام أفرادها ذات ملاك. فليس التمسك -يا شيخ أحمد- بالمدلول الالتزامي للهيئة، طرحنا الهيئة خلاص، وإنما التمسك بإطلاق المادة.

وقد طرح الميرزا النائيني على نفسه إشكالات وأجاب عنها لتقوية مطلبه:

الإشكال الأول: إن الأمر يقتضي أخذ القدرة في متعلقه كما سبق بحثه، فورود الأمر على المادة يوجب ضيقها لا محالة بالمقدور، فلم ينعقد للمادة إطلاقٌ كي يتمسك به. هذا الإشكال الأول.

الإشكال الثاني: إن لم يكن ورود الأمر على المادة موجباً لضيقها، فلا أقلّ يكون المقام من باب احتفاف الخطاب بما يصلح للقرينية عليه، فلا يحرز إطلاق. فكيف تمسكتم -يا مولانا ومقتدانا وقائدنا- بالإطلاق؟

فأجاب الميرزا: دققوا على كلام الميرزا، بأن للمادة رتبتين: رتبة عروض الأمر عليها، ورتبة ما بعد العروض. ففي رتبة ما بعد العروض ورد عليها التقييد بالقدرة؛ لأن الأمر بعروضه على المادة يضيقها بالمقدور، فالتضييق متأخرٌ رتبةً عن ورود الأمر. ونحن نتكلم -النائيني يقول- عن التمسك بإطلاق المادة في رتبة العروض لا في رتبة ما بعد العروض، فالمادة حين -مو بعده- حين عروض الأمر عليها كانت مطلقة، ومقتضى إطلاقها في تلك الرتبة حين عروض الأمر عليها أنها ذات ملاك في تمام أفرادها. فلا يرد كلا الإشكالين، لأنهما يوجبان الضيق أو الإجمال في رتبة متأخرة. تقسيم عقلي، مو مو الدليل مو، يعني على أساس يعني قبل ورود الهيئة مو قبل، حين، حين، ها، حين ورود الهيئة وردت الهيئة على المادة وهي مقيدة لو وردت عليها وهي مطلقة؟ لا محالة وردت عليها وهي مطلقة، لأنه لو وردت عليها ومقيدة لصار تقييدها تحصيلاً للحاصل، فهي وردت عليها وهي مطلقة، هذه وهي مطلقة هي اللي قاعدين نتمسك بها الآن.

الإشكال الثالث: الذي طرحه الميرزا على نفسه: إن التمسك بإطلاق الخطاب فرع كون المولى في مقام البيان. والمولى عندما قال «أَقِمِ الصَّلَاةَ» لم يكن في مقام بيان المحبوبية والملاك، وإنما كان في مقام بيان المطلوبية والبعث. فكيف يتمسك بإطلاق المادة لإثبات أنها ذات ملاك بتمام أفرادها مع أن المولى لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة؟ وإنما كان في مقام البيان من جهة المطلوبية والبعث. الظاهر أنه يوصل إلى وجود الملاك بوجود الأمر، هذه الدلالة الالتزامية، رجع للدلالة الالتزامية، خلصنا من ذاك الطريق خلصنا منه خلاص، الآن دعوى التمسك بإطلاق المادة لا بالمدلول الالتزامي، خلصنا من ذاك الطريق الله يرحمه.

وأجاب الميرزا عن ذلك: بأن هناك فرقاً بين الإطلاق الحجمي -وهو الإطلاق المستند لمقدمات الحكمة- فإنه يتوقف على شنو؟ كون المولى في مقام البيان؛ لأنها من جملة مقدمات الحكمة. وبين الإطلاق بمعنى الدليل الإنّي -أي كشف المعلول عن العلة- فإن هذا لا يتوقف -يا شيخ أحمد- على كون المولى في مقام البيان. وهذا ما عبّر عنه الميرزا في أصوله بلوازم الكلام؛ فإن لوازم الكلام غير المدلول الالتزامي، مثلاً: يُؤخذ المقر عند العقلاء بلوازم إقراره وإن لم يكن في مقام بيان من جهتها، بل ربما كان غافلاً عنها، ولكن العقلاء يأخذونه بلوازم كلامه. إذن الأخذ بلوازم الكلام حجة وإن لم يكن المتكلم في مقام بيانها ولا ملتفتاً إليها. والمقام من هذا القبيل، فإن المولى كان بإمكانه أن يقول: أقم الصلاة غير المزاحمة، ولكن لم يقل، فجعل متعلق أمره الصلاة لا بقيد، ومو شكل؟ والصلاة لا بقيد كاشف إنّي عن كونها لا بقيد ذات ملاك، من باب كشف المعلول عن علته، سواء كان المولى في مقام البيان من هذه الجهة أم لم يكن، هذا من باب الأخذ باللوازم. فلو قال المولى «لسعتني حرارة»، فإنه كاشف عن اتصاق النار بجسمه، قصد البيان أو لم يقصد، هذا لوازم كلامه، وهذا ما نريده في المقام. فالفرق يا شيخ أحمد والشيخ حسن بين هذا الطريق والطريق السابق: أن الطريق السابق يدّعي الطولية بين المدلول الالتزامي والمطابقي، ولذلك بحثنا عن التبعية وعدمها. وأما في هذا الطريق فالميرزا النائيني -قدس سره- يدّعي العرضية، أي أن المادة حين عروض الطلب عليها لها مدلولان في عرضٍ واحد: كونها مطلوبة وكونها محبوبة. ولا طولية بين المدلولين كي يدخل في بحث التبعية.

ويُلاحظ عليه: نعم؟ أبعاد البحث؟ هذا أنا بيّنته.

ويُلاحظ عليه ما ذكره الأعلام من أنه لا يُحتمل عرفاً دلالة المادة على محبوبيتها إلا بعد الفراغ عن مطلوبيتها. فالطولية لا مجال للفرار منها. حتى ولو كان، خصوصاً إذا كان كشف إطلاق المادة عن الملاك من باب كشف المعلول عن علته، فإن كونها مطلوبة هو المعلول لكونها محبوبة. لذلك فلا يُتصور انتقال الذهن لكونها ذات ملاك إلا بعد فراغه عن كونها شنو؟ مطلوبة. فالتحليل العقلي الذي طرحه الميرزا لم يخرج المدلولين عن الطولية العرفية. وبالتالي عدنا إلى ما قلنا، وهو سقوط المدلول الأول، هل يوجب سقوط الثاني أم لا؟ انتهى هذا الطريق، لعلنا ندخل في بحث الترتّب غداً، والحمد لله.