السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن الثمرة في باب في بحث الاقتضاء هي أنه لو وقعت المزاحمة بين الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد فبما أن الإزالة مقدمة إما لكونها الواجب المضيق أو لكونها أهم إذا كان كلاهما مضيقان فالأمر الفعلي هو الأمر بالإزالة فإن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص فالصلاة منهي عنها وأما إذا أنكرنا الاقتضاء فسوف يقع البحث في أن الصلاة إذا لم تكن منهيا عنها فهل هي مأمور بها ولو بالأمر الترتبي فتصح من جهة الأمر أو لا وإذا لم يكن مأمورا بها ولا منهيا عنها فهل يمكن تصحيحها بالملاك أم لا وهذا ما سبق بحثه فكان الاعتراض على الثمرة هو أن الصلاة لا تصح على كل حال سواء قلنا بأنها منهي عنها أم لا لأنه لا أمر بها وكان هذا هو الاعتراض السابق وأجبنا عنه. الاعتراض الثاني على الثمرة سلمنا أن الصلاة المزاحمة منهي عنها لكن هذا النهي لا يقتضي الفساد لكونه نهيا غيريا وهذا ما ذهب له المحقق النائيني وتبعه سيدنا قدس سره من أن النهي الغيري لا يقتضي الفساد والوجه في ذلك أن النهي عن الصلاة لا لأجل حزازة في الصلاة بل لأجل أن في الصلاة تفويتا للإزالة فالمبغوضية في الحقيقة ليست للصلاة وإنما المبغوضية والنهي في التفويت للإزالة فالصلاة إنما نهي عنها لكونها مقدمة لحصول التفويت المبغوض إذا فمبغوضية الصلاة غيرية لا نفسية وبما أنها مبغوضية غيرية فلا توجب ارتفاع الملاك من الصلاة فتبقى الصلاة ذات ملاك وإن كانت مبغوضة لأجل أمر آخر فبما أن ذات ملاك فلو أتى بها المكلف صحت منه ووقعت مقربة للمولى ولكن السيد الشهيد قدس سره أشكل على هذا المدعى الذي جاء من بلد النائيني أو بلد خوئي بإشكالين الأول أنه بعد سقوط الأمر لا كاشف عن الملاك فإنه لا مصحح عندكم لهذه الصلاة إلا اشتمالها على الملاك وإلا فلا أمر بها إذ لا يعقل الأمر بالضدين المتزاحمين في عرض واحد وبما أن الإزالة أهم فالأمر بها فإذا سقط الأمر عن الصلاة فلا كاشف حينئذ عن وجود الملاك إلا بناء على ما سبق من الطرق للنائيني لاكتشاف الملاك وناقشناها هذا الاعتراض الأول حتى على الترتيب نعم حتى على الترتيب الترتيب يصير مرحلة ثانية يعني الآن في مرحلة سابقة على الترتيب وإذا الاعتراض الثاني على فرض أن في الصلاة ملاك فما هو المقصود بذلك الملاك هل هو المحبوبية أو المصلحة فإن كان المقصود بذلك الملاك المحبوبية فلا يعقل اجتماع المحبوبية والمبغوضية بأن تكون الصلاة مبغوضة لتفويتها للإزالة ومحبوبة لكونها ذات مصلحة فإن هذا غير معقول وإن كان المقصود بالملاك المصلحة أي أن الصلاة ذات مصلحة فوجود المصلحة ليس كافيا في المقربية إذ يشترط في مقربية أي عمل للمولى أن يكون في العمل شيء يطلبه المولى بالفعل فمجرد اشتمال الصلاة على مصلحة مع أنها مبغوضة بالفعل للمولى ليس كافيا في المقربية يقولون أنها مبغوضة يقولون لو سلمنا أن الصلاة مبغوضة فلا تمنع من المقربية لأنها مبغوضية شنو غيرية هذا بحثنا المهم فالمبغوضية موجودة هذا محل البحث وهذا هو الآن جاي يقول السيد الصدر أنه إذا فرضتم أنها مبغوضة فلا يعقل أن تكون محبوبة وإذا تقولوا المراد بالملاك المصلحة المصلحة مو كافية في المقربية المصلحة المرادة من قبل المولى لا كل مصلحة فالنتيجة أن ما ذكره الميرزا النائيني وتلميذه من الاعتراض على الثمرة ليس واردا فإن الثمرة تامة أي إن قلنا بأن الأمر بالشيء كالإزالة يقتضي النهي عن ضده وهو الصلاة فإن ذلك يقتضي الفساد قال السيد الشهيد يقول أنه المصلحة المقربة المصلحة المرادة للمولى والمولى عندما يشرع الحكم المصلحة كلها اللي يريدها بس الآن يريدها بعد أن بغض العمل أو لا المفروض الآن ما عنده أمر يقول الأمر بالصلاة سقط يعني سؤالي في تقسيمكم للمصلحة المرادة والمصلحة غير المرادة نعم المصلحة غير المرادة الآن مصلحة غير مرادة بعد سقوط الأمر الصلاة فيها ملاك لكن مو مراد ما في أمر بعد أن سقط الأمر بالصلاة فالصلاة وإن كانت ذات مصلحة لكن المصلحة الآن غير مرادة للمولى بل المراد منه المصلحة الإزالة مصلحة الإزالة هي المرادة لا مصلحة الصلاة ولكن يمكن التعقيب على كلامه بما يشتمل على أمرين الأول ذكر المحقق النائيني قدس سره في قاعدة الاضطرار وهي ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه أن سياق القاعدة سياق الامتنان على العبد وبما أن سياق القاعدة سياق الامتنان فمقتضى الامتنان ثبوت الملاك إذ لو لم يكن الملاك موجودا لكان انتفاء الحكم بانتفاء ملاكه لا بملاك الامتنان مثلا إذا كان الشخص مضطرا لترك الصوم لأجل التقية مثلا فيسقط عنه وجوب الصوم لأجل الاضطرار ولكن نكتشف من ذلك أن الصوم ذو ملاك إذ لو لم يكن الصوم ذا ملاك في حال التقية لكان سقوط الوجوب من باب عدم الملاك أصلا فهو سقوط عقلي وهذا خلاف الامتنان لأجل ذلك فإن ظاهر قوله ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه أن الشارع يمتن على المكلف بإسقاط وجوب الصوم حال التقية والامتنان فرع وجود الملاك وإلا لم يكن الإسقاط امتنانيا إذا دليل الاضطرار بنفسه دال بالدلالة الالتزامية على وجود ملاك في المضطر إلى تركه وإن سقط الأمر به وهذا دليل خاص على وجود الملاك غير مسألة ما سبق من النائيني من التشبث بالدلالة الالتزامية أو إطلاق المادة فإنه يدعي قيام دليل خاص بباب الاضطرار يدل على ثبوت الملاك هذه هي الكبرى وتطبيقها على المقام أن يقال إذا وقع التزاحم بين الإزالة والصلاة فالمكلف قولوا وياي مضطر لترك أحدهما فمعناه وحيث إن المرتكز المتشرعي يرى أن المضطر لتركه هو المهم دون الأهم فإن الأهم وهو الإزالة ليس مضطرا لتركه وإنما المضطر لتركه هو شنو هو المهم أي الصلاة إذا فدليل الاضطرار يشمل باب التزاحم فيقال الصلاة ممن اضطر لتركه ومن اضطر لتركه يسقط أمره وحيث إن دليل الاضطرار يدل بالدلالة الالتزامية على وجود ملاك إذا فالصلاة ذات ملاك عفوا سيدي ممكن تعيد من الاضطرار نعم صورة الاضطرار مالكم الآن إذا وقع التزاحم بين الصلاة والإزالة أنا قطعا مضطر أترك واحد صح لو لا ما أقدر أجمع بينهما في كل التزاحم طبعا هو يقول النائيني يقول قاعدة الاضطرار تشمل جميع موارد التزاحم ماكو فرق فأنا مضطر لترك أحدهما صح لو لا بما أن الأول أهم فإذا أنا مضطر لترك المهم لأن ذاك أهم فإذا أنا مضطر لترك الصلاة فيشملها دليل الاضطرار وحيث إن دليل الاضطرار يدل على وجود الملاك إذا فالصلاة ذات ملاك بنفس دليل الاضطرار السيد الشهيد يقبل التزاحم كل مورد الاضطرار قبل ولا ما قبل إشكال وارد عليه مو بكيفه يعني يقبل وثانيا بأنه الأمر الثاني يعني بعد فرض وجود الملاك في الصلاة من خلال تطبيق دليل الاضطرار يقال ليس مقصودنا يا أيها السيد الشهيد السعيد من الملاك هو المصلحة لا وإنما مقصودنا من الملاك المحبوبية ودعوى أنه لا يعقل بقاء المحبوبية مع ثبوت المبغوضية أول الكلام إذ المفروض أن مركز المحبوبية غير مركز المبغوضية فما هو مركز المحبوبية الصلاة بما هي صلاة ومركز المبغوضية تفويت الإزالة وإنما سرى إلى الصلاة لكونها مقدمة للتفويت فالمبغوضية لم تنل الصلاة بما هي صلاة كي تكون رافعة لمحبوبيتها فالمولى في آن واحد يحب الصلاة بما هي صلاة ويبغض تفويت الإزالة إذا فالمحبوبية قائمة شنو في أحمد الخصال بالفعل وإنما الكلام كل الكلام في أن هذه المبغوضية الفعلية هل هي مانعة من المقربية أم لا وهذا يبتني على بحث يتكرر عندنا في الأصول وهو هل المناط في المقربية هل المناط في المقربية كون الفعل أحسن من الترك مطلقا أو كون الفعل أحسن من الترك ولو في حال دون حال فإن قلنا يا شيخ أحمد بأن المناط في المقربية كون الفعل بالنسبة للمولى طبعا خيرا من تركه مطلقا فإن هذا لا ينطبق على الصلاة لأن الصلاة هنا يعني في حال المزاحمة ليس فعلها خيرا من تركها بالنسبة لمن للمولى بل الخير كل الخير في الإزالة الملازمة لترك الصلاة وأنا إذا قلنا بأنه يكفي في لا تشاكلوا المسائل أنتم سووا مشاكل للعالم يكفي في المقربية كون الفعل أفضل من الترك في حال فهنا لو ترك المكلف الإزالة ولا لأجل أنه ما يحب النجاسة أو القذارة الإزالة أريدها أنا لم أمتثلها ففي هذا الحال أي حال ترك الإزالة يكون فعل الصلاة خيرا من تركها إذ لو ترك الصلاة مع تركه للإزالة فقد فوت على المولى ملاكين إذا فالصلاة وإن لم تكن خيرا من تركها بنحو مطلق لكنها خير من تركها في هذا الفرض وهو فرض ترك الإزالة إذا فنحن نعترف بأن الصلاة محبوبة بالفعل ومبغوضة لكونها مقدمة للتفويت ولكن مجرد محبوبيتها بالفعل المقترنة بمبغوضيتها لا تكفي في المقربية ما لم ننقح هذه الجهة وهي هل المناط في المقربية الخيرية المطلقة أو يكفي فيها الخيرية في فرض دون فرضين لذلك هذا البحث نتركه لما سيأتي من الآن أشرنا إليه بنحو عابر فتم بذلك أنه إن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فالصلاة المنهي عنها نهيا غيريا تقع فاسدة إن لم تكف الخيرية الفرضية في المقربية وإن قلنا بأن الأمر بالشيء يا شيخ أحمد لا يقتضي النهي ها عن ضده فالصلاة ليست منهيا عنها ولكن هل هي مأمور بها قد بحثنا ذلك في أن الأمر بجامع الصلاة هل ينطبق على الصلاة المزاحمة بدعوى أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور أم لا هذا بحثنا سابقا وعلى فرض عدم التسليم بالأمر ما في أمر فهل يمكن تصحيح الصلاة عن طريق الملاك أم لا هذا هم بحثنا فيأتي عندنا البحث الجديد ألا وهو بحث الترتيب قد يقال بأننا لا نحتاج في تصحيح الصلاة لهذه الأمور بل إن هناك أمرا ترتيبيا للصلاة وهو قوله أزل النجاسة فإن لم تزل فصل وهو كاف في الصحة يأتي البحث حول الترتيب مفصلا