السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المبحث الثالث الترتب، وفيه جهات. الأُولى: في البحث حول ثمرة الترتب. وهنا ثمرتان:

الأُولى: ما ذكره السيد الشهيد قدس سره، من أن الخطابين المتنافيين إنما يخرجان عن التعارض إذا قلنا بإمكان الترتب، وإلا فهما متعارضان.

وبيان ذلك: أنه إذا صدر من المولى «أزل النجاسة»، وصدر منه «أهم» «أقم الصلاة»، فلو نظرنا لهذين الخطابين، لرأينا أنهما متعارضان بلحاظ إطلاقهما. فإن قوله «أزل النجاسة» مطلق، أي سواء اشتغلت بالصلاة أو لم تشتغل، وقوله «أقم الصلاة» مطلق، سواء اشتغلت بإزالة النجاسة أم لم تشتغل. فإطلاق كل منهما لحال الاشتغال بالآخر يوجب وقوع المعارضة بين هذين الإطلاقين. إذ لا يعقل اجتماع «أقم الصلاة» و«أزل» حال الاشتغال بالإزالة أو بالصلاة. وبناءً على هذا فلا يبقى فرق بين باب التعارض وباب التزاحم. لأن المتزاحمين إذا نظرنا لإطلاقهما لحال الاشتغال فهما متعارضان.

فلذلك من أجل الفرار عن التعارض، لا بد من إضافة قيدين. القيد الأول: إمكان الترتب. فإذا لم نقل بإمكانه فإن كلاً من الخطابين مطلق. وأما إذا قلنا بإمكان الترتب فلا محالة الخطاب الثاني وهو قوله «أقم الصلاة» ليس مطلقاً لحال الاشتغال بالإزالة، وإنما هو في فرض عدم الإزالة. فقوله «أزل» مطلق بلحاظ كونه أهم، وأما قوله «صلِّ» فهو متقيد جعلاً بفرض عدم الإزالة. فلم يلتقيا في فرض الإزالة كي يرد محذور التعارض.

إذن القول بإمكان الترتب رافع للتعارض بلحاظ أن الترتب تقييد لأحد الأمرين بفرض ترك الآخر وعدم الاشتغال به. ولذلك يدخل الخطابان بناءً على القول بإمكان الترتب في التزاحم لا في التعارض. بمعنى أن كلا الخطابين بما أنه مقيد بالقدرة فهو يستدعي صرف القدرة في جانبه وفي امتثاله، وهذا هو معنى التزاحم.

القيد الثاني: أن كل خطاب فهو متقيد لباً بأن لا يشتغل المكلف بواجب مكافئ. ولولا هذا القيد اللبي الارتكازي لكان مقتضى إطلاق كل دليل أنه ليس له مكافئ. فإن إطلاق قوله «أزل النجاسة» يعني: عليك الإزالة في تمام الحالات، وهذا يعني أن ليس للإزالة مكافئ، ولذلك أطلق المولى خطابه. كما أن قوله «أقم الصلاة» لو كان مطلقاً لكان مقتضى إطلاقه أن ليس له مكافئ، ولذلك أطلقه المولى. فيقع التعارض بين هذين الإطلاقين عند قصور القدرة عن الجمع بينهما، حيث إن مفاد «أزل النجاسة» أن الأمر ثابت وإن اشتغلت بالصلاة، لأن الإزالة لا مكافئ لها والعكس أيضاً. فيقع التعارض بينهما.

أما إذا قلنا بالمقيد اللبي، وهو أن كلاً من الخطابين متقيد بأن لا تشتغل بالمكافئ، فقوله «صلِّ» ليس مطلقاً كي يستفاد منه عدم وجود مكافئ، بل هو مشروط لباً بأن لا تشتغل بالمكافئ. وأما ما هو مكافئ وما ليس بمكافئ، فليس الخطاب في مقام بيانه. إنما هو في مقام بيان أن هذا الأمر فعلي إن لم تشتغل بمكافئه. فبما أنه مقيد، فلا ينفي وجود شنو؟ مكافئ له. نظير أن يقول: أكرم زيداً إن لم تجد هاشمياً غيره. فإن هذا الخطاب لا ينفي وجود هاشمي آخر. بخلاف ما لو قال: أكرم زيداً، فإن مقتضى إطلاقه أن لا مكافئ له يستحق الإكرام مثله مثلاً أو نحوه.

إذن فنحن نحتاج لهذا المقيد اللبي كي لا يقع التعارض، لأن التعارض بين المطلقين، وأما المشروطان بما هما مشروطان فلا تعارض بينهما. ففعلية الأول عند عدم الاشتغال بالمكافئ ولعل الثاني مكافئ. وفعلية الثاني عند عدم الاشتغال بالمكافئ ولعل الأول مكافئ. فهما بما هما مشروطان شنو؟ لا تعارض بينهما.

إنما يقع التزاحم بينهما في حالة القدرة، حيث إن كلاً منهما - كما هو مشروط بأن لا تصرف القدرة في المكافئ - فهو مشروط بالقدرة أيضاً على فعل متعلقه، فإذا قصرت القدرة عن الجمع بينهما، والمفروض أن القدرة واحدة، فكل منهما يجر النار إلى قرصه، فيقع التزاحم بينهما، وإن لم يكونا متعارضين.

لكن هذا المقيد اللبي كما ذكرنا لا يكفي في حل التعارض. والسر في ذلك: أنه لو لم يشتغل بشيء، لا بالإزالة ولا بالصلاة، فإن كلاً منهما سيكون فعلياً حينئذٍ لفعلية شرطه. إذ كل منهما مشروط بأن لا يشتغل بالمكافئ، فإذا لم يشتغل بشيء منهما صار المشروطان فعليين لفعلية شرطيهما، فعاد التعارض. في ظرف عدم الاشتغال. ومن هنا نحتاج إلى القيد الآخر وهو قيد الترتب. حيث نقول: في هذا الفرض، وهو فرض عدم الاشتغال، أحدهما فعلي دون الآخر بناءً على الأمر الترتبي. فلم يجتمعا في ظرف واحد كي يحل كي يأتي محذور التعارض.

فالتعارض يا مولانا ومقتدانا يحتاج عفواً، فالتزاحم يا مولانا يحتاج إلى القيدين، إذ لولاهما لكان الخطابان المتنافيان في مرحلة الامتثال من قبيل المتعارضين. هذه هي الثمرة الأولى التي أفادها السيد الصدر القائل بالترتب. نعم.

كيف؟ يعاقب عقابين؟ المحذور يعني الشارع رفع أمره لو أمره فعلي؟ يلزم فعلية الأمر بالضدين. فلنفرض عدم إرادته، هذه ما تغير أنهما ضدان. عدم إرادته وإرادته لا تغير الواقع، بالنتيجة هما ضدان. الإزالة والصلاة ضدان، الآن الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة شنو؟ فعلي في حقه. يلزم الأمر بالضدين. وإلا لو كل واحد، نروح للعصاة ونقول ماكو مانع من الأمر بالضد في حق العصاة، لأنهم ما يريدون يمتثلون، فلا مانع من الأمر بالضد في حق العصاة. فيقال لهذا العاصي مثلاً صلِّ ولا تصلي، هو ما رايح يمتثل. هذا لا معنى له. قبيح، بعد صدور الأمر بالضدين من المولى الحكيم قبيح، سواء أراد أن يمتثل أو لم يرد أن يمتثل. مسألة الامتثال لا دخل لها في الموضوع. بالنتيجة الأمر بالضدين يعني استحقاق عقوبتين على قدرة واحدة، هو ما يقدر يقعل عنهما نعم، ومع ذلك يعاقب بعقوبتين، لأن كلا الأمرين فعلي في حقه. كيف بده يكون؟ هذه أمور ارتكازية عقلاء، يعنى العقلاء يقبحون هذا. شنو أنت تصدر علي أمرين وتعاقبني عقوبتين والحال بأني لا أقدر إلا على فعل أحدهما، كيف يكون هذا يعني؟ مو بسوء اختياره، اختياره موجود ما راح مكان. أي عصيان، الآن هو كلا الأمرين فعلي، ترك لأنه عصى، ترك الاشتغال، العصيان متى يصدق؟ إذا تحقق موضوعه، الوقت راح. الآن هو الوقت ما زال باقي يقدر يسوي هذا، الآن في آن الترك، في آن الترك كلا الأمرين فعليان في حقه، وفعلية الأمر بالضدين قبيح. أنتم تثبتون في حال الترك يا شيخنا، تركزون على نقطة، في حال تركهما لو في حال الامتثال؟ أدري، ففي حال تركهما أأمران فعليان أو لا؟ فعلية الأمر بالضدين في هذا الآن قبيحة. سبت أي شيء؟ نفس صدور الأمر بالضدين قبيح، أية كلام. نفس صدور الأمر بالضدين لعبد واحد في قدرة واحدة محال. شنو الفرق بينه وبين الضدين اللذين لا ثالث لهما؟ مو من باب التزاحم أصلاً. لو قال المولى في آن واحد: تحرك واسكن، نقول ماكو مانع من الأمر بالضدين شنو؟ لأنهم بالنتيجة ما راح يسوي إلا واحد منهما. إذاً على أي حال، صدور الأمر بالضدين في حقه مع عدم قدرته إلا على امتثال أحدهما قبيح. نعم؟ أي أثر نتصور للوجوب والفاعلية؟ أي أثر نتصور للوجوب والفاعلية هنا؟ الأثر الواضح هو استلزام العقوبة. أي أثر نتصور فهو كذلك. يقولون لا تزاحم في المستحبات، لم؟ لأن الاستحباب ليس علة تامة لوقوع العمل، بخلاف الإلزام، فهو علة تامة لوقوع العمل. بما أن الإلزام علة تامة لوقوع العمل، فإلزامه، مشكلة في الإلزام، إلزامه بعملين متضادين هذا هو المحذور. أما المستحب، مليون مستحب في آن واحد، لم؟ لأن الاستحباب ليس علة موقعة للعمل. إذا أردت الثواب هذا، إذا أردت الثواب هذا، إذا استطعت أن تجمع بين خمس مستحبات لخمس ثوابات فكذلك. نعم؟ باعتبار أنه لا إلزام، باعتبار أنه انتفاء حيثية الإلزام، فالمشكلة في حيثية الإلزام.

فهذا ما ذكره السيد.

الثمرة الثانية: ما ذكره سيدنا قدس سره، وتني على مقدمات.

ألف: إنما يحتاج للقول بالترتب بناءً على أن القدرة دخيلة في مرحلة الجعل. فإنه بناءً على أن القدرة دخيلة في الجعل فيقال: بما أن القدرة واحدة في مقام التزاحم فكل يجر القدرة إليه فيقع التزاحم. أما إذا قلنا بأن القدرة لا دخل لها في الجعل، وإنما هي دخيلة في عالم التنجز فقط، مثلها مثل العلم. فبناءً على هذا لا يتصور تعارض أصلاً بين قوله «أزل النجاسة» وقوله «أقم الصلاة». لأنه لم يؤخذ في كلا الخطابين القدرة، فهو لا يزيد على تكليف العاجز. وقد أفاد سيدنا قدس سره بأن تكليف العاجز صحيح. غايته أنه ليس بمتنجز، نظير تكليف الجاهل. فإن شمول الخطاب للجاهل لا محذور فيه، لأنه لم يؤخذ في الخطاب العلم به. فيشمل الجاهل. غاية ما في الباب أنه ليس منجداً في حقه، أي لا يعاقب على تركه. فكذلك شمول الخطاب للعاجز لا محذور فيه، لعدم أخذ القدرة في نفس الجعل. غايته أنه ليس متنجزاً عليه، أي ليس معاقباً. وبناءً على هذا فلا تعارض بين الخطابين أصلاً، ولا تنافي بينهما أصلاً. فإذا قصرت القدرة عن الجمع بينهما، فغايته أنه معاقب عقاباً واحداً على تركهما، لو تركهما معا لُعوقب عقاباً واحداً. لأنهما معاً ليسا متنجزين عليه، وإنما المتنجز واحد منهما. فبناءً على هذا المسلك الذي سلكه سيدنا، وهو أن القدرة دخيلة في التنجز، كل إشكال ماكو. فلا تعارض، ولا تزاحم، ولا تنافي كي نحتاج للقول بالترتب. غايته أنه لو تركهما معاً لاستحق عقوبة. وهل يتصور وهل يتصور الترتب في مرحلة التنجز؟ هذا سيأتي البحث عنه، الآن نحن نذكره هنا أنه يحتاج إلى البيان. هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، أي أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، وأن هذا النهي الغيري يقتضي الفساد، فلا يفيدنا البحث في الترتب. إذ لا محالة الصلاة المزاحمة للإزالة فاسدة، وجد أمر ترتبي أم لم يوجد. فعلى القول بالاقتضاء لا معنى للبحث حول إمكان الترتب. إنما نحتاج إلى الأمر الترتبي لو قلنا بعدم الاقتضاء، فالصلاة المزاحمة ليست مأموراً بها. فهل هي مأمور بها أم لا؟ فنحتاج للأمر الترتبي. هذه المقدمة الثانية.

المقدمة الثالثة: ذكرنا فيما سبق أن التزاحم على نحوين: تزاحم الموسع والمضيق، وتزاحم المضيقين. ففي تزاحم المضيقين يأتي البحث في الترتب. أما في تزاحم الموسع والمضيق، كما إذا وقعت المزاحمة بين الإزالة والصلاة في سعة الوقت. فقد قلنا فيما سبق أن الأمر بالصلاة لا يسقط. والسر في ذلك: أن المأمور به طبيعي الصلاة لا الفرد. والمفروض أن الطبيعي مقدور، ولو بالقدرة على بعض أفراده. فبما أن الأمر بالطبيعي بلي باقي، فلو عصى الإزالة وأتى بالصلاة، وقعت مأموراً بها لانطباق الطبيعي عليها. فلا نحتاج هنا في تصحيح الصلاة لدعوى الأمر الترتبي. إنما نحتاج له إذا وقع التزاحم بين المضيقين، كما لو وقع التزاحم في آخر الوقت بين الصلاة والإزالة. فهنا، الأمر بالصلاة، قل وياي، وإن تعلق بالطبيعي، إلا أن الطبيعي منحصر في هذا الفرد. فالأمر بالطبيعي المقدور لا ينطبق على المقام، لأن الطبيعي في المقام غير غير مقدور، لانحصاره بالفرد غير المقدور. فلا محالة يسقط الأمر الأول. أي أن الأمر بطبيعي الصلاة سقط، لأن متعلقه الطبيعي إن كان مقدوراً، والطبيعي الآن غير مقدور. فنحتاج في تصحيح الصلاة للأمر الترتبي. وهذا هو محل البحث. هذه المقدمة الثالثة قيلت.

المقدمة الرابعة والأخيرة: أن ثمرة الترتب يا مولانا لا تختص بباب العبادات، بل تشمل حتى الأمور التوصلية. فإنه قد يقع التزاحم بين تعبديين، كما لو وقع التزاحم بين الصلاة وبين الصدقة مثلاً. وقد يقع التزاحم بين توصلين، كما لو وقع التزاحم بين إنقاذ الغريق وإنقاذ الحريق. وقد يقع التزاحم بين توصلي وتعبدي. فالثمرة تظهر في جميع الموارد. فمثلاً: لو وقع التزاحم بين توصليين كالتزاحم بين إنقاذ الغريق وإزالة النجاسة. فلو ترك الإنقاذ واشتغل بالإزالة، لكانت الإزالة مسقطة للأمر، إن كان هناك أمر قل وياي؟ ترتبي. إذن لا ينحصر لا تنحصر ثمرة الترتب في أن يكون الضد عبادياً. بالنتيجة لو فرضنا أن شخصاً عليه نذر، أوقع نفسه في التزاحم بين إزالة النجاسة وإنقاذ الغريق. فهذا لو ترك الإنقاذ واشتغل بالإزالة لسقط عنه الأمر بالإزالة بناءً على وجود أمر شنو؟ ترتبي. فافهم واغتنم ولا تغفل. يأتي الكلام في الجهة الثانية.