السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الجهة الثالثة مما يتعلق بالترتب، هي أنه هل يختلف الترتب باختلاف المسالك في شرطية القدرة أم لا؟

والجواب عن ذلك:

ذكرنا فيما سبق أن التنافي بين الخطابين على قسمين:

فالقسم الأول: هو التنافي بينهما في مرحلة الفعلية قبل مرحلة الامتثال، كما في موارد اجتماع الأمر والنهي، مثلاً: «الوضوء بالماء المغصوب» مما لا يعقل فيه اجتماع الأمر والنهي، إذ لا يعقل أن يكون هذا الوضوء محبوباً بلحاظ أنه وضوء، ومبغوضاً بلحاظ أنه غصب، فإن اجتماع المحبوبية والمبغوضية في متعلق واحد محال، وهذا هو منشأ تنافي الخطابين، فلأجل ذلك نقول بأن التنافي بينهما في مرحلة سابقة على مرحلة الامتثال، فلو قمنا بالترتب في المقام، وقلنا بأن الأمر بالوضوء مترتب على عصيان النهي عن الغصب، فإن هذا الترتب لا يحل المشكلة؛ لأن التنافي بينهما ليس في الامتثال كي يحل بالترتب، وإنما التنافي في رتبة سابقة، وهو اجتماع المحبوبية والمبغوضية في عمل واحد، لذلك يتعين الترتب بينهما في مرحلة الفعلية، بأن يقال: فعلية الأمر بالوضوء مقيدة بعدم فعلية النهي عن الغصب، كما لو فرضنا أن المكلف ناسٍ للغصب ولم يكن هو الغاصب، ففي هذا الفرض ليس النهي عن الغصب فعلياً في حقه، فيكون الأمر بالوضوء فعلياً في حقه، فالترتب بينهما في مرحلة الفعلية.

والقسم الثاني من التنافي بين الخطابين: التنافي الناشئ عن قصور القدرة في عالم الامتثال، كما في التنافي بين «إزالة النجاسة عن المسجد» و«الصلاة»، فإنه لا تنافي بينهما في مرحلة الجعل ولا مرحلة الفعلية؛ لأنهما موضوعان لا موضوع واحد، فمتعلق المحبوبية الفعلية غير متعلق المبغوضية الفعلية، فلوجود موضوعين منفصلين وجوداً، لأجل ذلك لا تنافي بينهما في مرحلة سابقة، وإنما التنافي في عالم الامتثال.

فهنا لا بد من ترتب لحل التنافي في عالم الامتثال، وقد ذكرنا فيما سبق أن المسالك في شرطية القدرة في متعلق الخطاب ثلاثة:

المسلك الأول: هو المسلك القائل بأن القدرة ليست شرطاً في الخطاب أصلاً، وإنما هي شرط في مرحلة التنجز، وهو رأي سيدنا قُدّس سرّه، وعلى هذا الرأي لا نحتاج لترتب قبل مرحلة التنجز، إذ لا تنافي بين الاعتبارين، أي اعتبار الصلاة على ذمة العبد، واعتبار الإزالة على ذمته، فلا منافاة بينهما جعلاً أو فعليةً، وإنما تقع المنافاة في مرحلة التنجز، حيث إن القدرة شرط في التنجز، فبما أن القدرة واحدة، إذ لا يمكن الجمع بين الامتثالين، إذاً فالمتنجز واحد، وكل منهما يجر النار إلى قرصه، يقول: أنا المتنجز؛ لأن القدرة حاصلة، لذلك يقع التنافي بينهما. فهنا نحتاج لترتب في هذه المرحلة، فنقول: الأمر بالصلاة مترتب على عدم -شيخ أحمد- تنجز الأمر بالإزالة، إذ لو تنجز لم يتنجز الثاني. ولا يفيد في رفع المحذور أن يقال بالترتب في مرحلة الامتثال، بأن نقول: الأمر بالصلاة مترتب على عدم امتثال الأمر بالإزالة؛ لأنه لو لم، لو لم يمتثل الإزالة ففي هذا الفرض أيضاً يقع تنافٍ بين الخطابين من حيث التنجز، فالإشكال ينحل بالترتب في مرحلة التنجز.

لأنه لو لم يمتثل، ما امتثل، قال أنا ما أزيل النجاسة، الآن في هذا الفرض ماذا تقولون؟ نعم؟ الأمر بالإزالة متنجز أم لا؟ بلى، فيقع التنافي بينهما، هذا يقول: أنا المتنجز لأنك قادر على امتثالي، وذاك يقول: أنا المتنجز لأنك قادر على امتثالي، فيقع التنافي بينهما في مرحلة التنجز، فنضطر إلى الترتب في مرحلة التنجز، إذاً الترتب في مرحلة الامتثال ما حل المشكلة، بلى.

المسلك الثاني: وهو المبني على أن القدرة -يا شيخ أحمد الخصال- شرط في الخطاب، ولكن بحكم العقل، لأن العقل يقول: التكليف بما لا، بما لا يقدر المكلف على امتثاله لغو عقلاً، فالقدرة دخيلة في الخطاب، ولكن دخيلة بحكم العقل، وهو المسلك المشهور لدى الأصوليين، فبناءً على هذا المسلك نحتاج إلى الترتب في مرحلة الامتثال كي لا يلزم اللغوية والقبح، فنقول: المشكلة تقدر بقدرها، ولا داعي لحل أكبر من المشكلة، المشكلة هي أنه لو كان الأمر بالمهم -وهو الصلاة- فعلياً في حال الامتثال للإزالة، في هذا الحال، لو كان الأمر بالصلاة فعلياً في حال الامتثال للإزالة، يلزم محذور الأمر بالضدين، وهذا هو القبيح عقلاً، فالقبح موطنه فرض، فرض الامتثال، أي حين الإتيان بالإزالة أو التصدي لها، لو كان الأمر بالصلاة فعلياً للزم الأمر بالضدين، وهو لغو، قبيح إلى آخره، فبما أن هذه هي المشكلة، فالحل هو الترتب في مرحلة الامتثال، فنقول: أزل، فإن لم تزل فصلِ، فلا يتطاردان في فرض الامتثال، لا يوجد تطارد بينهما، ولا نحتاج إلى أن ندعي الترتب في مرحلة الفعلية أو مرحلة التنجز، فإن الضرورات تقدر بقدرها.

أما المسلك الثالث: وهو مسلك الميرزا شيخ الأصول النائيني، من أن القدرة مستبطنة بنفس الخطاب لا بحكم العقل، لأن التكليف هو الباعث بداعي، جعل الداعي، ولا يتصور البعث نحو غير المقدور، فنفس التكليف يقتضي أن يكون متعلقه مقدوراً، فعلى هذا المسلك مسلك النائيني، أين يقع الترتب؟ هل هو في مرحلة الفعلية، أو التنجز، أو الامتثال، على هذا المسلك؟ فلا بد من تحليل هذا المسلك اللطيف، فيقال: التكليف متقوم بالباعثية، ولكن يا شيخ أحمد الخصال، ما هو المراد بالباعثية؟ هل الباعثية الفعلية، أو الباعثية الانقيادية، أو الباعثية الاقتضائية، أو الباعثية الإمكانية؟ فهنا محتملات أربعة لكلام الميرزا، هو يحكي والعالم تحلل.

المحتمل الأول: أن يكون مقصوده الباعثية بالفعل، هو تحرك، إذا كان مقصوده الباعثية بالفعل، فالتنافي بين الخطابين في مرحلة سابقة، لأن كلاً من الخطابين يبعث بالفعل، سواء كان المكلف -يا شيخ أحمد- ملتفتاً للخطابين أو ملتفتاً فقط لأحدهما، كل منهما يبعث نعم، وسواء امتثل أحدهما أو ترك كليهما، حيث إن المقوم للخطاب الباعثية بالفعل من دون قيد، فمتى ما كان المكلف قادراً على كل منهما في حد نفسه، طبعاً هو ليس قادراً على الجمع، قادراً على كل منهما في حد نفسه، فكلا البعثين ماذا؟ فعليان، فعلى هذا المسلك يلزم البعث نحو الضدين، والبعث نحو الضدين ليس بباعث، النائيني يقول: ليس ببعث هذا، هذا استهزاء. إذاً، فبالنتيجة إذا كان البعث عفواً إذا كان التكليف متقوماً بالباعثية الفعلية، فسوف يقع التنافي بينهما في مرحلة سابقة على الوصول، وصول التكليفين، فضلاً عن مرحلة الامتثال، وعلى هذا المحتمل يجب أن يكون الترتب بينهما في مرحلة الفعلية كاجتماع الأمر والنهي، بأن نقول: البعث الفعلي نحو الصلاة مترتب على عدم، عدم فعلية البعث نحو الإزالة، حتى نرفع المشكلة. لكن هذا المحتمل لا يُحتمل أن يقول به النائيني؛ إذ لو كان التكليف متقوماً بالبعث الفعلي لم يشمل العصاة؛ إذ ليس لهم ماذا؟ انبعاث بالفعل كي يكون التكليف ماذا؟ باعثاً بالفعل.

المحتمل الثاني: أن يكون مقصوده الباعثية في فرض الانقياد، كأنه قال: يا عبدي المسكين المستكين، إذا كنت منقاداً للإزالة فأنا أبعثك نحوها، وإن كنت منقاداً للصلاة فأنا أبعثك نحوها، فالبعث في فرض الانقياد وليس مطلقاً، فبناء على هذا المحتمل أيضاً يرد المحذور في رتبة سابقة، أي لو فرضنا أن المكلف قال: أنا، إذا الأمر بيدي أنا منقاد لكليهما، إذا بيدي، ها؟ إذا بيدي أنا منقاد لكليهما، بانٍ على امتثال كليهما إذا بيدي المسألة، أنا خوش آدمي، منقاد لكليهما، ما عندي إباء عن أحدهما، تحل المشكلة أيها الموالي وإلا أنا العبيد منقادين، فلو فرضنا أن المكلف منقاد لكليهما، وليس آبياً أو ممتنعاً، ففي هذا الفرض يلزم فعلية البعثين، فيلزم ورود محذور البعث نحو الضدين، فالمشكلة سابقة على مرحلة الامتثال؛ لأن الانقياد حاصل من العبد، ولو لم -قل يا شيخ أحمد- ولو لم يتنجز أحدهما، فلا بد من التقييد أي الترتب في مرحلة الفعلية، كالمسلك السابق، كالمحتمل السابق، وإن كان هذا المحتمل باطلاً أيضاً؛ لأن اختصاص التكليف بفرض الانقياد يلزم منه -ماذا يا شيخ أحمد؟- خضوعه لإرادة العبد، وخروج العصاة عن التكاليف ونحو ذلك من اللوازم. السيد البجنوردي رحمه الله إذا يشكل على الآخرين، لا، يقول: هذه لوازم سوقية هذه، مو لوازم علمية حتى تقول، إي، ههه.

المحتمل الثالث: أن المراد بالباعثية -يا شيخ حسن آل ديمستاني الأحسائي البحراني-، أن المراد بالباعثية الباعثية الاقتضائية، يعني التكليف يقتضي البعث ما لم يأتِ مانع، ما لم يمنع كمانع، فالتكليف يقتضي بعثك، لا أنه يبعثك فعلاً، ولا أنه يبعثك في فرض الانقياد، يبعثك اقتضاءً ما لم يأتِ مانع، وبناء على هذا المحتمل -يا شيخ أحمد- فسوف تكون القدرة شرعية؛ لأنه متى ما أتى مانع شرعي فالمكلف ليس مبعوثاً؛ لأنه مبعوث ما لم يأتِ مانع، فالمانع الشرعي رافع للباعث. وبناء على هذا، فنفس تنجز التكليف بالأهم وهو الإزالة؛ لأنه -يا شيخ أحمد- أهم مانع، مانع شرعي من فعلية التكليف بالصلاة، إذ التكليف بالصلاة باعث ما لم يكن هناك مانع، وتنجز الأمر بالإزالة؛ لأنه أهم مانع، فلا بعث نحو الصلاة. إذاً، فالترتب هنا يكون في مرحلة التنجز.

المحتمل الرابع -وهو ظاهر كلمات الميرزا-: الباعثية بالإمكان، أي أن هذا التكليف باعث في فرض إمكان الانبعاث عنه، فأي مكلف يمكن أن ينبعث عن هذا الخطاب فهو باعث له، وهذا يشمل الكفرة والفجرة؛ لأنه لعله يوم من الأيام يعود إلى رشده، فيقول: أنا آتي بالصلاة وإن كنت كافراً، لعلني في الواقع مطلوب بها، برجاء المطلوبية، تعلمنا من الحوزة. فيمكنه أن ينبعث عن التكليف، فالتكليف باعث له، وكذلك العصاة وغيرهم. بل يا شيخ أحمد، حتى من لم يصله الخطاب واحتمل وصوله، فلو احتمل أن صلاة الغدير مطلوبة، فقال: أنا شخص أعتد بالاحتمالات، أنا شخص عرفاني، أمشي حتى على الاحتمالات ولو كانت صغيرة، فبالنسبة لهذا الشخص يمكنه الانبعاث عن التكليف حتى مع عدم وصوله وصولاً وجدانياً، فعلى هذا المسلك -يا شيخ حسن- يقع التنافي بين الخطابين أين؟ في مرحلة الوصول الاحتمالي؛ لأنه في هذه المرحلة، أي في مرحلة احتمال التكليف، المكلف يمكنه الانبعاث، ففي هذه المرحلة الأمر بالإزالة فعلي؛ لأن المكلف يمكنه أن ينبعث عنه، والأمر بالصلاة فعلي؛ لأن المكلف يمكنه أن ينبعث عنه، في حد ذاته يعني، فيقع التنافي بينهما لقصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين، فلا محالة نضطر إلى الترتب في مرحلة الوصول، بأن نقول: البعث نحو الصلاة فعلي إن لم يصل الأمر بالإزالة ولو وصولاً -ماذا؟- احتمالياً، وإلا لوقع التعارض والتنافي.

فالخلاصة:

على مسلك من ينكر شرطية القدرة كسيدنا: الترتب في مرحلة التنجز.

وعلى من، وعلى مسلك من يرى دخالة القدرة بحكم العقل: فالترتب في مرحلة الامتثال.

وعلى مسلك الميرزا النائيني من أن القدرة بنفس التكليف وأن المراد بالباعثية -يا شيخ أحمد- الباعثية بالإمكان: فالترتب بينهما في مرحلة الوصول الشامل للوصول الاحتمالي.

فمو تسمع يا شيخ حسن كلمة ترتب وتظن أنها معنى واحداً على جميع المسالك، وفي كل مكان تلزقها، لا، لا بد تتلزق في وين؟ في محلها وموضعها، وإلا تصير ملزقة بتمر، والملزق بتمر بسرعة ماذا؟ يوقع، والحمد لله.