السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الجهة الرابعة: استدل على إمكان الترتّب بل على وقوعه ببعض الأمثلة الثابتة في الفقه، مثلاً: إذا نذر أن يسافر وكان السفر راجحاً، فحينئذٍ لو عصى وجوب الوفاء بالنذر ولم يسافر وصلى تماماً في الحضر، فإن الأمر بالصلاة يسقط عنه.

ولا وجه لذلك بحسب فهم العرف إلا الترتّب، بأن يقال: إن هذا المكلف مأمور بالسفر وفاءً لنذره، فإن عصى ولم يسافر، كان مخاطباً بالصلاة الرباعية في الحضر.

والمثال الآخر عكسه، كما لو فرضنا أن المكلف نذر أن يقيم وأن يصلي رباعية في الحضر، ولكنه عصى وسافر، فإذا صلى قصراً في السفر سقط الأمر بالصلاة. ولا يصح ذلك عرفاً إلا بالأمر الترتّبي.

وهنا ثلاث جهات لا بد من البحث فيها:

الأولى: وهي جهة فقهية محصلها يا شيخ أحمد: هل أن المكلف مخاطب بالجامع بين التمام في الحضر والقصر في السفر، أم أنه مخاطب بخطابين وهما «إن كنت حاضراً فأتِمَّ، وإن كنت مسافراً فقَصِّر»؟

فالمشهور بين الفقهاء هو تعدد الأمر، أي أنه إذا دخل الزوال على المكلف خوطب بأمرين مشروطين بموضوعين: الأمر بالتمام إن كان حاضراً، والأمر بالقصر إن كان مسافراً، فالحضر والسفر أُخذا في الموضوع.

وهذا المطلب يا شيخ أحمد تعرض له سيدنا قدس سره في مستند العروة، لا في باب صلاة المسافر، بل في باب صلاة القضاء. وذكر هناك أن ما اشتهر من تعدد الأمر في حق المكلف لتعدد الموضوع محل تأمل، والوجه في ذلك أن لازم هذا الكلام أنه لو كان المكلف في اول الوقت حاضراً، فنقول: هل الشرط في وجوب التمام عليه أن يكون حاضراً في تمام الوقت، أو أن الشرط في وجوب التمام أن يكون حاضراً ولو في بعضه؟

فإن كان الشرط — إذا أردتم أن تختبروا أحد الفضلاء فامتحنوه بهذا السؤال — فإن كان الشرط أن يكون حاضراً تمام الوقت، فلازم ذلك أنه لو صلى تماماً ثم سافر، ان كشف أنه لم يكن مأموراً بما صلى، فنتج إعادتها قصراً، ولا يقول به أحد.

وإن كان الشرط الحضور في الجملة وقد تحقق الشرط فهو حاضر، فمقتضى ذلك أن يكون الأمر بالتمام فعلياً منجزاً في حقه، فلا يجوز له السفر؛ لأن السفر تعجيز للنفس عن امتثال الأمر، ولا يقول به أحد.

إذاً فدعوى أنه مأمور بالتمام إن كان حاضراً، لوازمها مما لم يقل بها أحد. فالصحيح أن نقول كما هو قال: إن هذا المكلف ليس مخاطباً بخطابين: تمام إن حضر، وقصر إن سافر، بل مخاطب بخطاب واحد وهو الجسد. أيها المكلف، أنت مأمور بطبيعي الصلاة، وهذا الطبيعي له فردان: تمام في حضر، بحيث يكون قوله «في حضر» قيداً في المتعلق لا في الموضوع، فهو من شرائط الواجب لا من شرائط الوجوب. أو قصر في سفر، فأنت مكلف إما أن توجد تماماً متصفة بالحضر، أو توجد قصراً متصفة بالسفر، وليس هناك أحر.

وثمرة هذا البحث تظهر في أنه لو أن المكلف كان حاضراً أول الوقت في بلده ثم نسك، ووصل إلى نقطة لا يدري أن المسافة شرعية تجب عليه القصر، أم لا فتجب عليه التمام. فعلى القول بتعدد الخطاب، فقد خوطب عند دخول الوقت وهو حاضر بشنو؟ بالتمام، فيستصحب شنو؟ وجوب التمام. وأما على القول بأنه لم يخاطب بالتمام، وإنما خوطب بالجامع، فلا مجال للاستصحاب، فيكون مقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يجمع بين القصر والتمام. بلى؟ بلى، بلى، بلى، فإنه خوطب بالجامع، ولا يحرز فراغ ذمته بأحد الفردين.

لا، طبيعي الصلاة طبيعي الصلاة، أليست طبيعي الصلاة ولو ركعة واحدة؟ طبيعي الصلاة نفرض لها فردين: تمام في الحضر، قصر في السفر، لو جاء بالتمام ما يدرى أنها في الحضر، ولو جاء بالقصر ما يدرى أنها في السفر، فهذا المقيد تمام في الحضر، وقصر في السفر، لا يحرزه ما لم يأتِ بكلا الفردين.

وهذا الوجه قد أشكل عليه السيد الشهيد وبعض الأعلام، من أنه يمكن القول بأن المكلف مخاطب بأمرين، ولا يرد هذا المحذور، فيقال: يجب التمام على المكلف إذا دخل الوقت بشرطين: أن يكون حاضراً، وأن لا يسافر سفراً بعد تمامه. فإذا كان المكلف أول الوقت حاضراً، وصلى تماماً، فإن لم يسافر بعدها، صدق عليه أنه لم يسافر بعد تمامه. وإن سافر، صدق عليه أيضاً أنه شنو؟ لم يسافر بعد تمامه؛ لأنه سافر.

إذاً فالشرط في وجوب التمام الحضور، وأن لا يسافر سفراً بعد تمامه، وقد تحققا كِلا الشرطين. أما لو سافر قبل أن يصلي تماماً، فقد ان كشف أنه لم يكن مأموراً بالتمام؛ لأن الشرط الثاني لم يتحقق. فلا يرد إشكال السيد الخوئي، حيث إنه قال: إن الشرط في وجوب التمام يا شيخ أحمد إما الحضور في تمام الوقت، فمقتضى ذلك أنه لو صلى تماماً ثم سافر، ان كشف أن الصلاة لم تكن مأموراً بها، وهذا كلام السيد الخوئي يعني. وإن كان الشرط الحضور في الجملة، فلا يجوز له السفر بعد فعلية وجوب التمام في حقه.

ونحن نجيب عن... يعني السيد الصدر يقول: الشرط هو الحضور في الجملة، لكن لا يعني هذا أن لا يجوز له السفر؛ لوجود شرط آخر في وجوب التمام وهو أن لا يسافر سفراً بعد التمام. فهذا الشخص لو صلى تماماً... بلى؟ عفواً، فهذا الشخص لو لم يصلِّ تماماً، يجوز له السفر؛ لأن من شرائط وجوب التمام عليه الحضور وأن لا يسافر بعد تمامه، أما إذا سافر قبل التمام فلا مانع منه. ولو صلى تماماً ثم سافر، فقد شنو؟ فقد تحقق الشرط الثاني.

إذاً فما ذكره سيدنا قدس سره من الإشكال على من يقول بتعدد الأمر، ليس شنو؟ وارداً.

الإشكال الثاني. نعم؟

ان كشف أن التمام وجبت عليه.

ان كشف أن التمام وجبت عليه، أليس كذلك؟

كيف يكتشف أن التمام وقعت في محلها؟

يكتشف أن التمام وقعت في محلها إذا كان حاضراً وقد حضر، وأن ألا يوقع هذا السفر الخاص، وهذا أيضاً حققه؛ لأنه سافر بعد التمام لا أنه سافر قبلها. فكلا الشرطين تحققا، إذاً التمام وقعت في محلها وأجزأته. وبما أنه أُخذ في وجوب التمام شرط اختياري — غير شرط الحضور، شرط اختياري وهو أن لا يسافر — إذاً فيجوز له السفر وإن خوطب بالتمام. بلى.

أدري، وبالنتيجة فوَّت ملاكاً، شلون بعد؟ الآن أنت خوطبت بأمرين لموضوعين، هذا الموضوع تحقق في حقك لو لا؟ سؤال: صار الموضوع فعلياً في حقك؟ فصار الأمر بالتمام فعلياً في حقك؟ لا يجوز تعجيز النفس. إلا إذا كان الآخر الخطاب الآخر يأتي بتمام الملاك الذي يحققه الأول. أدري، الخطاب الآخر إذاً لماذا تأمرني به تعييناً؟ إذاً لغو، إذا عندك الخطاب الآخر يفي، لِمَ تأمرني تعييناً؟ مرني بالجامع. تعليلاً، إن لم يكن... إذ قولوا مرني بالجامع، خب مو تأمرني بخطابين، يقول ملاك واحد صح لو لا؟ إذا الملاك واحد، لِمَ تأمرني بأمرين؟ إصدار أمرين يكون شنو؟ لغواً، أنت عندك ملاك واحد فمرني بالجامع، فالجامع محقق لهذا الملاك، أما تأمرني بأمرين تعيينيين، مو على نحو التخيير، تقول لي: أنت مأمور تعييناً بالتمام في الحضر، وأنت مأمور تعييناً بالقصر في السفر، فصدر أمران تعيينيان، لا محالة عصيت الأمر الأول، لا محالة بسفري فقد عصيت الأمر الأول، وإن حققت الأمر الثاني، بس عصيت.

ما عصى إذا كان الملاك... إذاً ليش يصدر أمرين؟ أمرين تعدد المعصية بعد، هل الملاك في المعصية الملاك لو الأمر؟ المعقولية مو معقول، هو السيد الخوئي غير يشكل على المعصية؟ خب ما يشكل في الأجزاء هو، هو يشكل في المعصية، أنه لو كان الأمر بالتمام فعلياً بفعليّة الحضر في الجملة، فلازم ذلك أن يكون السفر شنو؟ معصية. ويريد يثبت عنوان المعصية، هذا خب ما يخلصكم من إشكال المعصية، ما دام الأمر فعلياً فهو معصية، لو سافر وصلى قصراً سقط الأمر، بس المعصية ما راحت. لكن سيدنا نحن بحثنا في مبحث الأجزاء، هل مطلق التعجيز هو مبغوضية أو لا؟ ما بحثنا، أنا ما بحثت. إي معليش يا معود! تعجيز النفس عن الأمر الفعلي معصية بعد شنو بعد؟ الآن جاء الأمر بـ صلاة الظهر قائماً وأنا سالم، قمت ضربت نفسي إبرة، صرت ما أقدر أصلي إلا قاعداً، مو معصية؟ معصية يا شيخ. تعجيز النفس عن امتثال الأمر الفعلي الكلام، صار الأمر فعلي مو قبل دخول الوقت، مو أراق الماء قبل أن يدخل الوقت، بعد أن دخل الوقت وصار الأمر فعلياً بفعليّة موضوعه، فتعجيز النفس معصية بعد. هناك بدل، هناك بدل، بدل الملاك لا يرفع عنوان المعصية؛ لأن هذا أمر فعلي.

نعم؟

قول المعصوم؟

شنو بعد المعصية بعد؟

أنا ما أفهم، أنا أحد يقول تعجيز النفس عن الامتثال مو معصية؟ يعني وش المعصية يعني؟ المعصية... هذاك بدلٌ، ولكن المفروض أنه أُمِرَ أولاً بشنو؟ بالصلاة عن طهارة مائية، تنجز الأمر في حقه، إراقة الماء بعد دخول الوقت وفعلية الأمر تعجيز للنفس، نعم بعد أن عجز نفسه، هم ما يصير تسقط الصلاة عنه، يقال له اتيمم، بس هو عصى، عاصي. حتى ما أحرز، أن... إذاً ليش تصدر أمرين يا شيخنا؟ نتكلم كلام... بالنتيجة هذا أمر فعلي لو لا؟ أمر شرعي فعلي في حقه أم لا؟ إذا أمر شرعي فعلي في حقه، معصية، شنو بعد المعصية؟ السيد تقول ما دام لم يسقط الأمر، المعصية متحققة يعني، والأمر هنا لم يسقط؛ لأنه خوطب بالصلاة. الأمر بالـ بلى، بالـ بالتمام، مو الأمر بطبيعي الصلاة. بالتمام هنا المفروض أنه لم يسقط، فبالتالي ولم يحققوا فـ حقق المعصية. لم يسقط قبل السفر طبعاً لم يسقط، بالسفر أسقطه، ولكن عجز نفسه، عجز نفسه يعني أسقط هو أسقط الأمر، مو الأمر سقط عنه. الشارع الشارع هنا لم يسقط أمره، بعد أن دخل الوقت خوطب بالتمام. بتفويت الموضوع سقط الأمر، نظير أنه يؤمر بـ دفن الميت، يقوم يأخذ الميت يحرقه، والميت راح بعد، منين نجيب ميت بعد؟ نقول هذا تعجيز من النفس عن المعصية، صحيح الآن سقط الأمر بدفن الميت، لكن سقط الأمر بدفن الميت بشنو؟ بتعجيزٍ منه، بإعدام الموضوع.

هذول أتورطوا بهالميت، هذا بو علي.

ثانياً: أشكل سيدنا قدس سره على من يقول بتعدد الأمر، أنه لو فرضنا أن الشخص منذ دخول الوقت إلى الغروب سافر وحضر 30 مرة، فمقتضى ذلك أنه خوطب بـ 30 أمراً، وكلما حضر خوطب بأمر، وكلما سافر خوطب بـ، فرجع وحضر، خوطب بـ، ورجع... بينما على القول بأنه مخاطب بالجامع لم يخاطب إلا خطاباً واحداً، وهذا مما يؤكد ارتكازية أن الخطاب بالجامع.

لكن هذا الإشكال ليس واضحاً، فإن تعدد السفر والحضر إنما يوجب تعدد الفعليه، لا تعدد الجعل، وتعدد الفعلية ليس مستنكراً، فإن الجعل واحد وإن تعددت فعليته في آنٍ واحد.

فالمهم، إن قلنا بأن ما خوطب به المكلف هو الجامع، فلا تأتي، أو فلا يصح هذا الاستدلال. وإن قلنا بأن المكلف خوطب بأمرين، فقد يقال بتمامية الاستدلال، وبيانه:

أن المكلف إذا نذر السفر، ولكن عصى، فصلى تماماً في الحضر، فإنه بناءً على تعدد الأمر في حقه، يصح أن يقال: كان مأموراً بالسفر والصلاة القصرية، فإذا عصى، فليصلِّ التمام في الحضر. فالأمر الثاني مترتب على عصيان الأول، فيكون من باب الترتب.

أما إذا قلنا بأن المكلف مخاطب بالجامع، فما في أمرين حتى نقول بالترتب، إنما يتصور الترتب فرع وجود أمرين، فنقول بأن الثاني مترتب على عصيان الأول. وأما إذا كان مخاطباً بالجامع، فليس هناك أمران كي يُدعى أن المقام من باب الترتب. فالاستدلال بهذا الفرع الفقهي على إمكان الترتب، بل على وقوعه، مبني على كون المكلف مخاطباً بأمرين، لا بالجامع.

هذه هي الجهة الأولى.

الجهة الثانية: التي أفادها السيد الشهيد أنه حتى لو قلنا بأن المكلف مخاطب بأمرين: أمر بالسفر، فإن عصى، فأمر بصلاة رباعية، مع ذلك ليس هذا من باب الترتب، فلا يصح الاستدلال به على وقوع الترتب. والوجه في ذلك:

أن الترتب يا شيخ أحمد مناط بشرطين:

الشرط الأول: أن التكليف بالأهم وارد على التكليف بالمهم، لأن التكليف بالأهم كالتكليف بـ إزالة النجاسة عن المسجد يدعو لامتثاله، قولي امتثلني. والتكليف بالمهم وهو الأمر بالصلاة فرع عدم امتثال الأمر بالأهم. فالأمر بالأهم؛ لأنه يدعو لامتثاله، يكون وارداً على الأمر بالمهم. هذا الشرط الأول في الترتب.

وهذا الشرط متحقق فيما نحن فيه، إذ الأمر بالسفر لمن نذر السفر وارد على الأمر بالصلاة الرباعية؛ لأن الأمر بالسفر يدعو لامتثاله، والأمر بالرباعية فرع عدم امتثال الأمر بالسفر. فهذا الركن متحقق في المقام، ولكن الكلام في الركن الثاني.

الركن الثاني من أركان الترتب: أن المكلف إذا ترك امتثال الأهم، حصلت المعاكسة والمعاندة بين الأمرين: الأمر بالأهم والأمر بالمهم. فإنه في حال ترك الإزالة، الأمر بالإزالة لا يسقط، والأمر بالصلاة صار فعلياً بفعليّة شرطه، ففي هذا الظرف، وهو ظرف ترك الإزالة، يتعاكس الأمران في المحركية، حيث إن مقتضى الأمر الأول وهو أزل: أن لا تصلي، أزل! ومقتضى الأمر الثاني وهو صلِّ ما دمت لم تزل: إي نعم، فصلِّ. ففي ظرف ترك الإزالة يقع التعاكس في المحركية بين الأمرين: الأمر بالأهم والأمر بالمهم.

ولذلك، من قال بإمكان الترتب كالميرزا، ركز على الركن الأول، وقال: يكفي في دفع الاستحالة أن الأمر بالأهم وارد. ومن قال بالاستحالة كالمحقق الآخر، ركز على الركن الثاني، فقال: في فرض ترك الإزالة تقع المعاندة بينهما.

إذاً لا بد من توفر الركنين كي يكون المقام من باب الترتب، لنبحث عن إمكانه واستحالته. ومحل كلامنا — الان جينا الآن إلى نكتة السيد الشهيد — ومحل كلامنا ليس من هذا الباب. لماذا؟ لأنه لا تضاد ولا تعاكس بين الصلاة الرباعية وبين السفر.

فإن بين الإزالة والصلاة تضاد وتعاكس، ولكن بين السفر وبين الصلاة الرباعية لا يوجد تعاكس، والسر في ذلك — انتبهوا لهذه النقطة — أن الحضر... هو يجيك التعاكس من وين؟ من الحضر، وإلا فبين الصلاة الرباعية والسفر لا يوجد مضادة، إنما المضادة والتعاكس بين الصلاة الرباعية في... في الحضر. كلمة «في الحضر» هي التي تعاكس السفر. والمفروض أن «في الحضر» شرط في الوجوب وليس شرطاً في الواجب، فكلمة «في الحضر» لم تقع تحت الطلب، فهي سابقة على الطلب. فالمولى لا يقول: أحضر، كي يكون معاكساً لقوله: سافر، بل يقول: إن... أنا ما أقول لك احضر... إن حضرت، فصلِّ تماماً. فبما أن كلمة «في الحضر» ليست شرطاً في الواجب، فلم يتعلق الأمر بها، فلا تقع المعاكسة بين الصلاة الرباعية وبين السفر، كي يكون من باب الترتب.

بخلاف ما بين الإزالة والصلاة، فإن كليهما شنو؟ مأمور به في ظرف ترك الإزالة، صار معلوم؟

ولكن هذا من السيد الشهيد مبني على أن الحضر ليس شرطاً في الصحة، وإنما هو شرط في الوجوب.

لكن المشهور القائلين بتعدد الأمر: «إن حضرت فأتِمَّ، وإن سافرت فقَصِّر»، يقولون: بأن الحضر والسفر شرط في الوجوب وشرط في الصحة أيضاً. نظير دخول الوقت، فإن دخول الزوال شرط في وجوب الظهر، وشرط أيضاً في صحتها. فالحضر كما هو شرط في الوجوب هو شرط في الصحة. وبناءً على ذلك تقع المعاكسة بين الأمرين.