السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أنه استُدلّ على إمكان الترتب ووقوعه ببعض الفروع المسلمة فقهياً، ومنها: ما إذا نذر أن يسافر ويصلي قصراً، فإذا عصى ولم يسافر فإنه يجب عليه الصلاة تماماً. ولا يمكن توجيه هذه الفتوى المسلمة إلا بدعوى الترتب.

وذكرنا أنه يمكن التعليق على هذا الفرع بجهات ثلاث؛ الأولى: أن هذا الفرع يبتني على أن المكلف مخاطب بخطابين لموضوعين، وهما: «إن حضرت فأتمم، وإن سافرت فقصر». ولأجل ذلك يتصور الترتب بين الأمر بالتمام والأمر بالقصر، فيقال: سافر وفاءً لنذرك، فإن عصيت فصلّ تماماً.

أما لو قلنا بأن المكلف مخاطب بالجامع بين القصر والتمام، كما هو رأي سيدنا قدس سره في صلاة القضاء، فليس هناك أمر بالتمام في حق المكلف كي يكون مترتباً على عصيان الأمر بالسفر.

وذكرنا أن سيدنا قدس سره أفاد في صلاة القضاء بأنه لا يعقل ما اشتهر بين الفقهاء من مخاطبة المكلف بأمرين، فيقال له: إن حضرت فأتمم وإن سافرت فقصر.

والوجه في ذلك — وأنا كررت البحث لنكتة أُريدها — والوجه في ذلك أن قوله: «إن حضرت فأتمم»، هل يراد بالحضور الحضور في تمام الوقت، أم الحضور في الجملة ولو أول الوقت؟ فإن كان المراد بالحضور الحضور في تمام الوقت، فلازم ذلك أن المكلف لو كان حاضراً أول الوقت وصلى تماماً ثم سافر، فإن ما أتى به من التمام لا يجزئ، لأن الأمر بالتمام فرع الحضور في تمام الوقت ولم يتحقق.

وإن كان المراد الحضور ولو في أول الوقت، فمقتضى ذلك أن المكلف إذا كان حاضراً أول الوقت فإن وجوب التمام فعلي في حقه ومُنجّز عليه، ولا يجوز عقلاً تعجيز النفس عن الامتثال بعد تنجز التكليف. فكما لا يجوز للمكلف بعد دخول الوقت وقدرته على الصلاة الاختيارية أن يضرب نفسه إبرة تعجزه عن الصلاة الاختيارية، فكذلك لا يجوز للمكلف بعد تنجز وجوب التمام في حقه أن يسافر. وكلا اللازمين مما لا يقول به أحد.

وهو منبه على أن المكلف مخاطب بالجامع بين التمام الموصوفة بالحضر، والقصر الموصوفة بالسفر، بحيث يكون السفر والحضر وصفين للواجب، وليسا شرطين في الوجوب.

ولهذا فما يُدّعى في بعض الكلمات من أصالة التمام، أو استصحاب وجوب التمام إذا سافر بعد دخول الوقت وهو حاضر، ليس بتام، إذ لم يُؤمر المكلف بالتمام بناهية.

ولكن السيد الشهيد قدس سره في أصوله — ومقدس سره في أصوله، يعني قدس سره، بس هو هذا أين قاله؟ في أصوله — أفاد بأنه يمكن توجيه فتوى المشهور من دون ورود المحذور، بأن يقال: إن الأمر بالتمام مشروط بشرطين: الحضور ولو في أول الوقت، وأن لا يسافر سفراً غير مسبوق بالتمام. فإذا كان حاضراً في أول الوقت ولم يصلِّ ثم سافر، فإن التمام لم تجب عليه، لأن الشرط الأول — وهو الحضور — وإن كان متحققاً، إلا أن الشرط الدوم — وأن لا يسافر سفراً غير مسبوق بالتمام — لم يتحقق، لأنه سافر سفراً غير مسبوق بالتمام.

أما لو فرضنا أنه صلى تماماً حين حضوره، فحينئذٍ تجب عليه التمام، سواء لم يسافر أو سافر. إذ يصدق عليه، سواء بقي في بلده أو سافر، أنه ماذا؟ لم يسافر سفراً غير مسبوق بالتمام، لأنه أتى بالتمام.

فبما أن الشرط الثاني — وهو أن لا يسافر سفراً غير مسبوق بالتمام — شرط اختياري لوجوب التمام، فيجوز أن يهدم هذا الشرط ويسافر قبل أن يصلي تماماً، ولا يُعدّ هذا تعجيزاً للنفس، لأن وجوب التمام فرع هذا الشرط، والشرط لم يتحقق بسفره.

ولكن يُلاحظ عليه أن مرجع كلامه إلى طلب الحاصل. والوجه فيه: أن المخاطب بهذا الخطاب — وهو قوله: «صلِّ تماماً إن لم تسافر سفراً غير مسبوق بالتمام» — المخاطب بهذا إما الحاضر في طول الوقت، أو المسافر. فإن كان المخاطب الحاضر، فلا حاجة إلى هذا القيد، إذ يكفيه القيد الأول وهو أنه حاضر. وإن كان المخاطب الثاني — وهو من سافر — فإما قد صلى تماماً أو لم يصلي؛ فإن لم يصلي تماماً، لم تجب عليه التمام، لأن شرط وجوب التمام — وهو أن لا يسافر سفراً غير مسبوق بالتمام — وهذا قد سافر سفراً غير مسبوق. وإما من صلى تماماً ثم سافر، فمرجع الخطاب في حقه: «صلِّ تماماً إن صليت تماماً». هذا مرجع الخطاب: «يجب عليك التمام إذا لم تسافر سفراً غير مسبوق بالتمام»، يعني يجب عليك التمام إن صليت تماماً ثم سافرت. ومرجع ذلك لطلب الحاصل.

«يا أيها المسافر الذي صليت تماماً قبل سفرك، يجب عليك التمام»، لأنك حققت الشرطين: الحضور، وأن لا تسافر سفراً غير مسبوق بالتمام. ونحن قلنا: صلى تماماً وسافر. والشرط الثاني متى يتحقق؟ إذا صلى تماماً، لأنه لا معنى ليقال: أن لا تسافر سفراً غير مسبوق بالتمام إلا بعد التمام. فصار الأمر بالتمام في الأول مشروطاً بشرط بعد تحقق التمام، فيرجع إلى طلب الحاصل، أُخذ في الأمر شرط يتوقف على التمام.

«يا أيها الحاضر، صلِّ تماماً إن لم تسافر»، هذا لا معنى له. و«يا أيها المسافر الذي لم يصلي تماماً، صلِّ تماماً»، خالي لا معنى له. و«يا أيها المسافر الذي صلى تماماً، صلِّ تماماً»، طلب للحاصل. فما أفاده قدس سره من اشتراط الأمر بالتمام بـ«من لم يسافر سفراً غير مسبوق بالتمام»، مرجعه في حق المسافر الذي صلى تماماً فسافر لطلب الحاصل.

— الوجوب يدل، الوجوب بعد؛ هذا ليس إخباراً، هذا وجوب، يعني روح افعل! يدل شنو؟ الدال يدل. هذا ليس إخباراً، كلامنا في الوجوب الذي هو أمر، كيف يكون مشروطاً بتحقق متعلقه في الخارج؟ أتمم إن صليت تماماً! هذا ينطبق على رأي السيد الخوئي في الخربطة، أما هنا ليس خربطة، السيد الخوئي يرى هكذا، أما هنا إذاً خلصنا، هذا الإشكال الذي أورده على السيد الخوئي ليس بوارداً، خلصنا، بكلمة واحدة، إذا ما يتصور في حق الشهيد لا يتصور في حق السيد الخوئي. ونسد الأصول ونخليه. لأنه ما يتصور في حقهما.

— بل هو إعدام لشرط الوجوب وليس تعجيزاً للنفس، إعدام لشرط الوجوب. هذا ليس تعجيزاً من النفس، أصل الأمر لم يتوجه، بهذا الإعدام ينكشف أن الأمر لم يتوجه، من الأول لم يتوجه. هو جاي يريد إشكال السيد الخوئي، بعد ليش وما ليش؟ هو يقول: أنت يا سيد خوئي تقول هذا غير معقول؟ نحن نقول: معقول. أنت تقول: توجه أمرين للمكلف غير معقول، نحن نقول: معقول، وجئنا بهذا. أما ليش مو مخاطب بالجامع؟ السيد الصدر يتفق مع كلام السيد الخوئي أنه مخاطب بالجامع، وماكو شيء اسمه أصالة التمام ولا استصحاب التمام، يتفق مع رأي السيد الخوئي، لكن يقول: ما ادعاه السيد الخوئي من أنه غير معقول، لا، معقول. هذا الكلام.

— نحن نقول: هناك مشكلة في نفس صياغة الجعل، وهو أن مرجع هذه الصياغة إلى اعتبار الفعل على ذمة المكلف مفروغاً عن حصوله، مع غمض النظر عن مرحلة الباعثية.

الجهة الثانية من البحث: ما ذكره السيد الشهيد من أن مسألتنا ليست من باب الترتب في شيء، لأنه يُشترط في الترتب المطاردة بين الأمر بالأهم والمهم في فرض ترك الأهم. فإذا أُمِر أولاً بالإزالة لأنها الأهم، وقيل له: «إن عصيت الإزالة فصلّ»، فعصى الإزالة، فإنه في فرض ترك الإزالة تقع المطاردة بين الأمر بالمهم بتحقق شرطه — وهو ترك الإزالة — وبين الأمر بالأهم، لأن الأمر لا يسقط بعصيانه ما لم ينتفِ موضوعه، فإن الأمر لا يسقط. إذاً ففي ظرف عصيان الإزالة تقع المطاردة بين أمرين: الأمر بالأهم والأمر بالمهم، فهذا هو المناط في كون المسألة من باب الترتب. وهذا لا ينطبق على محل الكلام، أي الفرع المطروح؛ فإنه إذا قال: «سافر، فإن لم تسافر فصلّ تماماً»، فإنه لا مضادة بين الصلاة تماماً والسفر، وإنما المضادة بين قيد «في الحضر» وبين السفر. والمفروض أن هذا القيد لم يؤخذ في الواجب، وإنما أُخذ في الوجوب كما ذكرناه أمس. وأشكلنا عليه بأن من يدعي أن الحضر شرط في الوجوب يدعي أنه أيضاً شرط في الواجب، شرط في الصحة.

الجهة الثالثة التي طرحها السيد الشهيد: إن السيد الشهيد أفاد بأنه يمكن تخريج هذا الفرع من دون اللجوء للقول بالترتب، فلا يصح الاستشهاد به على وقوع الترتب، وذلك لأحد وجهين:

الأول: لعل ما صدر من المولى هو حرمة الجمع بين التركين، بأن قال المولى: «يحرم عليك أن تجمع بين ترك السفر وترك الصلاة تماماً»، فما أمنعه هو الجمع بين التركين. فبما أن الجمع بين التركين حرام، مبغوض للمولى، فيأتي بالصلاة تماماً حال عصيان السفر بغرض التخلص من الحرام، لأن الحرام هو الجمع بين التركين، فيأتي بالصلاة بغرض التخلص من الحرام، وتقع الصلاة قربية بذلك. إذ لا يُشترط — يا شيخ حسن الدغمستاني — في قربية العمل قصد أمره، بل يكفي في قربية العمل أن الغرض منه التخلص مما يبغضه المولى. وبما أن المولى يبغض الجمع بين التركين، فيكفي في قربية الصلاة أن يُؤتى بها بقصد التخلص من مبغوضية للمولى. فإذا وقعت الصلاة قربية، سقط الأمر، إذ لا يُعتبر في سقوط الأمر بالصلاة إلا اتيان بصلاة قربية وقد أتى. فليست المسألة من باب ترتب أصلاً.

وُيلاحظ عليه: أنه تارة يكون للطبيعي المأمور به — وهو الصلاة — أفراد أخرى غير هذه الصلاة، فيقال: ما زال مأموراً بالطبيعي، فإذا ما زال مأموراً بالطبيعي وهذه الصلاة مصداق له، فتكون مسقطة للأمر. وأما إذا افترضنا أنه انحصر مصداق الطبيعي بهذه الصلاة، بحيث لا قدرة له على صلاة إلا الصلاة مع عصيان السفر، فحينئذٍ إذا انحصر مصداق الطبيعي في هذا الفرع سقط الأمر، إذ المفروض أنه لا يمكن صدور أمرين عرضيين بالضدين، فالأمر بالصلاة هنا مع الأمر بالسفر في عرض واحد غير ممكن. والمفروض أن الأمر الترتبي لا يريد أن يقول به السيد، لأنه يريد يخرجها على غير الترتب، فلا أمر بهذه الصلاة، لا الأمر الترتبي — لأن السيد أنكره في هذا المقام — ولا الأمر العام، لأن المفروض أن الأمر بطبيعي الصلاة فرع كونه مقدوراً، والطبيعي الآن غير مقدور شرعاً، لأنه مأمور بالسفر والصلاة قصراً، فلا أمر بهذه الصلاة. ومع عدم الأمر بها فكيف يكون الاتيان بها كافياً في السقوط؟ والمفروض أنه الأمر لا يشمل مثل هذه الصلاة أبداً. فمجرد كون هذه الصلاة قربية لا يكفي لحل المشكلة في تمام الفروض، بل في بعض الفروض لو انحصرت الصلاة في هذا الفرع، فإنه حينئذٍ لا تكون مأموراً بها لا بأمر عام ولا بأمر ترتبي، فلا يُعقل أن تكون مسقطة. فهذا من قبيل من لم يُؤمر بالأداء وأُمر بالقضاء.

الوجه الثاني الذي أفاده السيد يحتاج إلى تحليل وتأمل، والحمد لله.