السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في أن الفرع المذكور في كلمات الفقهاء من أن المكلف لو نذر السفر فعصى وصلى تماماً في الحضر وقعت التمام مجزية. هل أن هذا الفرع من باب الترتيب أم لا؟ وقد ذكر السيد الشهيد أنه لا ينحصر تخريج الفرع بالترتب. وذلك لوجهين. وصل الكلام للوجه الثاني. ومحصله أن هذا المكلف مخاطب بأمرين. أمر بالسفر تعييناً من باب وجوب الوفاء بالنذر. وأمر بالجامع بين السفر وبين صلاة رباعية في الحضر. فإذا كان مخاطباً بخطابين من البداية أمر تعييني بالسفر وأمر بالجامع بين السفر والصلاة تماماً في الحضر. فإذا عصى الأمر التعييني ولم يسافر وأتى بالصلاة تماماً فقد امتثل الأمر الثاني وهو الأمر بالجامع. وليس هناك أي ترتب في البين. حيث إن الأمرين في عرض واحد. فإذا أمكن تخريج هذا الفرع بهذه النكتة وهي الأمران العرضيان لم يصح الاستشهاد به على الترتب. إلا أنه يمكن القول بأن الجامع بين أمر تعييني بالفرد وأمر بالجامع في عرض واحد ليس عقلائياً. فالمولى مثلاً إذا أمر أنت مأمور بأمرين. أمر بإكرام زيد تعييناً وأمر بإكرام الجامع بين زيد وبكر. فالمفروض أن المكلف والمخاطب بهذين الأمرين إما بصدد امتثال الأمر التعييني وهو إكرام زيد فلا حاجة لأمرين. لأنه بإكرام زيد يسقط الأمران معاً. فهو من جهة أكرم زيد ومن جهة امتثل الأمر بالجامع بين زيد وبكر. وإذا لم يكن بصدد إكرام زيد فقال أنا إكرام زيد أكرهه ولا يمكن أن يصدر مني. فلا وجه لأمره بالجامع. فإنما يؤمر بإكرام بكر الذي هو الفرد الثاني. فالنتيجة أن أمر أن أمر المكلف بالجامع مع أمره بإكرام زيد تعييناً لغو لدى العقلاء. حيث إن المكلف إما مكرم لزيد فلا يبقى أمر بالجامع لأن زيد مستلزم للجامع. أو غير مكرم لزيد فلا وجه لأمره بالجامع بل يؤمر بإكرام بكر لأنه غير مكرم لزيد. فالطريقة العقلائية في محل الكلام أن يأمره المولى بإكرام زيد فإن عصى فيكرم شنو؟ بكراً فيقال أكرم زيداً فإن لم تكرمه فأكرم بكراً. لا أن يقول له أكرم زيداً وأكرم الجامع. فإن التخيير هو شنو؟ هذا أمر آخر شنو التخيير؟ فإن الأمر الثاني لا يبقى له محل. فهو إما أن يكرم زيد فيسقط الأمران أو يكرهه فلا يتعين إلا إكرام بكر. وأما ما ذكره السيد الشهيد قدس سره الشريف من أن الغرض من الأمر بالجامع إعطاء فرصة لهذا المكلف على أنك لو عصيت وأبيت إكرام زيد فإن لك فرصة في امتثال أمر المولى بإكرام بكر. فإن من هذا الذي ذكره السيد الشهيد ويدفعه ويدفعه أن هذا الغرض يمكن تحقيقه بالأمرين الترتيبين بأن يقول أكرم زيداً فإن لم فأكرم بكراً. فإنه إذا كان الغرض هو أن يتمكن المكلف من امتثال أمر المولى بعد عصيانه الأمر الأول فهذا الغرض يتأتى بالأمر الترتيبي من دون حاجة للأمر بالجامع فيقول أكرم زيداً فإن لم تكرمه فأكرم بكراً أو عمراً. إذاً فالصيغة التي طرحها السيد الشهيد لمعالجة هذا الفرع ليست صيغة عقلائية للتكليف. ولأجل التفات الأعلام لعدم كونها صيغة عقلائية للتكليف قالوا بأن تخريج هذا الفرع وهو سافر فإن لم تسافر فصلِ تماماً يكون من باب الترتب. نعم. نعم. لا يعقل التخيير بين الأقل لا يعقل التخيير حتى عند السيد الشهيد لا يعقل. السيد يرجع إلى المتباينين. كيف نرجع إلى المتباينين؟ لأن تعلق الأمر بالصلاة التي تكون في السفر تعييناً بوصف كونها بوصف كونها لا بديل لها. لا لا لا الكلام الآن بين السفر مو صلاة السفر. بين السفر والصلاة تماماً. بين السفر والصلاة تماماً. بين السفر بوصف كونه تعيينياً وهنا بوصف كونه تخييرياً. أدري يقولون لغو الأمر التخييري لغو بعد الأمر التعييني. إذا أنا آمرك بالسفر تعييناً فكيف آمرك به شنو؟ تخييرياً يقولون لغو هذا عند العقلاء. إذا أنت مأمور بالسفر تعييناً صح لو لا؟ فكيف آمرك في عرضه تخييرياً؟ أنت مأمور بالسفر تعييناً وأنت مأمور به تخييرياً في نفس الأمر في عرض واحد يقولون هذا لغو. لأنه يا ممتثل للتعيين فالأمر التخييري لا داعي هو ممتثل بعد للتعيين يا مو ممتثل للتعيين أيضاً الأمر التخييري لا معنى له بل يؤمر بالفرد الآخر. الأولى ما صارت ثم ثم ابتداءً ثم بعد. لا ما كان. أن السيد الشهيد قدس سره قال فقط بصدد إثبات أن هذه الموارد المذكورة كدليل على إثبات الترتب لا تحسن أنه فعلاً من باب الترتب لعل من باب جعل الجامع أو التعيين. ولكن الصيغة الثانية غير عقلائية. هو قال حينما يقول أنه فقط إعطاء فرصة يكفي هذا عند العقلاء. يقولون إعطاء الفرصة يتحقق بالترتب. هذه المسألة تتحقق بالأمر الترتيبي أيضاً. نعم؟ أيضاً بطريقة أخرى وهي أقول لكن هذا مبتلى بإشكال عقلائي. أنت لازم تجيب إشكالين متساويين في شنو؟ في عقلائية. فتقول إذاً لا مرجح لأحدهما. الفقهاء يقولون اكو مرجح لصيغة الترتب على أن هذه غير عقلائية. فما له معنى تعالج بشيء يتم بنفس الترتب. ما صار. يقول السيد بينا عقلائية من باب إعطاء الفرصة. أقول إعطاء الفرصة ليس وجهاً لهذه الصيغة. إنما يقال الوجه في هذه الصيغة كذا إذا لم يتأتى بصيغة أخرى أما إذا هذا الوجه يتأتى بصيغة أخرى فلا يرتفع إشكال عدم العقلائية. يبقى محذور عدم عقلائية هذه الصيغة. لا يرتفع محذور عدم عقلائيتها إلا إذا كان في الصيغة ميزة على غيرها. أما إذا الصيغة ما لها ميزة على غيرها فيرتفع محذور عدم العقلائية. فالنتيجة أن ما استدل به الفقهاء بهذا الفرع على وقوع الترتب صحيح بناءً على المسلك الفقهي وهو أن المكلف مخاطب بأمرين. أمر بالقصر إن سافر وأمر بالحضر عفواً بالتمام إن حضر. نعم. بعض من تقف تشكل على كون هذا الفرع من موارد الترتب. لماذا؟ تشكل بأنه أشكل لو أشكل؟ يلا مو مشكلة. نعم. يقول يعني هو لابد أن يكون المورد الذي نريد أن نثبت أنه من موارد الترتب صحيح يكون من موارد قصور القدرة قصور قدرة المكلف عن الإتيان بكلا الأمرين. وهنا وهذه الموارد النقطات التي ذكرها السيد الخوئي وغيره الأربعة مثلاً كلها هذه لا تنطبق أنها من موارد قصور قدرة المكلف إنما هو من باب التكليف التالي عند عجز التكليف الأول. ما يقدر المكلف يجمع بين الأمرين. ما يقدر يجمع بين السفر والصلاة تماماً في الحضر. قصور قدرة يعني شلون يعني مو قصور قدرة. شلون مو من موارد قصور القدرة. لا يمكن للمكلف أن يجمع بين السفر في أول الوقت والصلاة تماماً في الحضر. موارد قصور القدرة إذا كان التكليفان تعيينين وكلاهما فعلي. وكلاهما فعلي لما دخل الوقت خوطب بالصلاة تماماً لأنه حاضر وخوطب بالسفر لأجل الوفاء بالنذر. شنو الإشكال؟ كلا التكليفين فعلي والمكلف قاصرة قدرته عن الجمع بين الامتثالين وهو من باب الترتب. شنو الإشكال؟ أمره بالسفر متقدم على أمره وليس متقدم ولا نذر أن يسافر بعد دخول الوقت. ما هو متقدم. يعني بعبارة أخرى هل يمكنه أن يسافر ويصلي تماماً في الوقت الواحد كأمره لا يمكنه فلهذا فلهذا صار من موارد قصور القدرة وصار من موارد الترتب. لأنه نذر أن إن دخل وقت الصلاة يسافر. ها هو الآن. دخل وقت الصلاة وهو حاضر. قال له المولى سافر وطانير صلِ تماماً لأنك حاضر. ما أقدر أجمع بين بين الأمرين يا مولانا. فمقتدانا وقائدنا قال له إذاً هذا من باب الترتب. قال بالسفر بالسفر لأنه نذر أن يسافر بعد دخول الوقت. ما في أمر بالقصر. أدري فالنتيجة لا يمكن أن يجمع بين الأمرين بين أن يسافر ويصلي تماماً في الحضر لأنه مأمور بالسفر فوراً وفاءً للنذر. ندري ما بينهما. هذا اللي قاعدين نقول. إشكال المنتقى الذي يقول أنا أدري عنه ومرجع الإشكال السيد الصدر أن هذا من شرائط الوجوب لا من شرائط الواجب وذكر كيف لماذا ذكر قرأنا عليه. انتهى الكلام في هذه النقطة. وهو لا لا أنا أقول بناءً على وجود أمرين أنا أقول بناءً على وجود أمرين أمر ببلي بلي صحيح بلي صحيح بناءً على وجود أمرين أمر بالصلاة تماماً إن حضر وأمر بالصلاة قصراً إن سافر يكون المورد من موارد الترتب. بناءً على هذه النظرية تحدثنا عنه فيما سبق. نعم. الجهة الجديدة ساق المحقق النائيني قدس سره بعض إشكالات السيد الشهيد هي إشكالات أستاذه صاحب المنتقى. ولكن هو يطورها. يقوم يصوغها بنحو أدق. فلهذا ما نجيب إشكال صاحب المنتقى وعلي نجيبه نقول قال السيد الشهيد. بعد ما له معنى نقول هذا في المنتقى قاله 70% وهذا وصله إلى 90% والآن خلاص نجيبه. نور على نور. يطلعون في النور. الجهة الجديدة ما ساقه المحقق النائيني من المقدمات لإثبات الترتب. وهو من شيد هذا البحث. لذلك لابد من الرجوع إلى كلامه. فذكر قدس سره المقدمة الأولى من مقدمات الترتب أن المنافاة بين الإطلاقين لا بين الأمرين. بمعنى أنه إذا قصرت قدرة المكلف عن الجمع بين الصلاة وإزالة النجاسة فليس هناك منافاة بين نفس الأمرين. بدليل أن من لم تقصر قدرته يقدر على امتثالهما. بل المنافاة بين الإطلاقين أي أنه في حال امتثال الأمر بالإزالة هل هو مخاطب بالصلاة أيضاً أم لا؟ فلو كان لقوله صلِ إطلاق يشمل حتى حال الاشتغال بالإزالة للزم الأمر بالضدين. يعني في حال الاشتغال بالإزالة هو مأمور بالإزالة وهو مأمور بالصلاة وهذا هو المحال. فالمحذور ترتب على الإطلاق. مقتضى إطلاق الأمر بالصلاة حتى لحال الاشتغال بالإزالة فعلية الأمر بالضدين. لأجل ذلك يتم التخلص من المحذور بالتقييد فنقول الأمر بالصلاة لا إطلاق له لحال الاشتغال بالإزالة. فيقول المولى أي زين إن لم تزل فصلِ. فما دام المحذور في الإطلاق فيرتفع المحذور بالتقييد. وليس المحذور في أصل الأمر بالإزالة عفواً في أصل الأمر بالصلاة حتى تسقط فعليته بالمرة كما ذهب إليه الآخرون. وقال لا فعلية للأمر بالمهم مع فعلية الأهم. فإنه لا موجب لإسقاط فعلية الأمر بالصلاة عن الفعلية مطلقاً. فلينبغي تقييد فعليته بحال دون حال. يعني الآخر يقول ما ما ماكو أمر بالصلاة أصلاً. ماكو أمر بالصلاة. لا مو كل الوقت يعني لو عصاه. نتكلم لو عصاه لو عصاه. لو عصى الأمر بالإزالة يكون الأمر بالصلاة فعلي لو لا في حال العصيان؟ هذا احنا مدعانا احنا نقول فعلي ولذلك لو صلى فصلاته صحيحة. الآخر يقول مو فعلي لو صلى صلاته مو صحيحة. النائيني يقول ماكو موجب لإسقاط فعلية الأمر بالصلاة حتى في حال ترك الإزالة. يخالف بالأمر احنا كلامنا بالأمر ما يصح. بالأمر ما يصح. هذا ما ذكره في المقدمة الأولى وهو واضح. المقدمة الثانية. أفاد بأن الأمر الترتيبي لا يرجع لطلب الجمع بين الضدين كما أفاد الآخرون. حيث قال الآخرون بأن فعلية الأمر بالصلاة عند ترك الإزالة مرجعه لطلب الجمع بين الضدين. والسر في ذلك يعني كلام الآخرون. إن المكلف وإن عصى الأمر بالإزالة لكن الأمر لا يسقط بعصيانه. فما زال الأمر بالإزالة شنو؟ فعلياً حتى بعد عصيانه. والمفروض أن الأمر بالصلاة صار فعلياً الآن في حال عصيان الإزالة فصار كلا الأمرين فعليين في حال ترك الإزالة. فلزم من فعليتهما في حال ترك الإزالة طلب الجمع بين الضدين وهو محال قبيح ممتنع إلى آخره. هذا مركز إشكال الآخرون. في حال ترك الإزالة الأمر بالإزالة لا يسقط يبقى. لأن الأمر لا يسقط بعصيانه. وفي هذا الحال الأمر بالصلاة صار فعلياً لفعلية شرطه لأن شرطه ترك الإزالة. ففي هذا الحال الأمر بالصلاة فعلي صار عندنا كلا الأمرين فعلي. عدل؟ وذاك يقول شنو؟ صلِ. لأن المفروض الأمر لا يسقط بالعصيان. الأمر بالإزالة ما يسقط بالعصيان. يعني يبقى الأمر بالإزالة. لا لا لا يبقى. حتى لو عصى ما دام الموضوع ما سقط ما دام الموضوع لم ينتفي الأمر يبقى. لو فرضنا أنه هناك غريق وهناك إزالة النجاسة عن المسجد. المكلف عصى الأمر بإنقاذ الغريق وراح يمسح في المسجد. والغريق ما سقط ما سقط الأمر بإنقاذ الغريق. وإن اشتغل هو بإزالة النجاسة عن المسجد. فبما أن الأمر بالإزالة لا يسقط بعصيانه والأمر بالصلاة فعلي حال عصيان الإزالة فيلزم من فعلية الأمرين في هذا الفرض طلب الجمع بين الضدين. لب كلام الآخرون. واعترض عليه المحقق النائيني أنه الدليل على أن المورد لاحظ نقطة كلام النائيني دقيقة. الدليل على أن المورد ليس من طلب الجمع بين الضدين أن المكلف على فرض محال فرض محال مو ما يصير لكن لو جمع بين الإزالة والصلاة في آن واحد هل تقع الصلاة على صفة المطلوبية؟ أم لا؟ لا تقع على صفة المطلوبية. لأن المأمور به الصلاة عند ترك الإزالة. فلو أتى بصلاة مع إزالة لم تقع الصلاة على صفة المطلوبية. أدري المأمور به أنا قاعد أحكي عن شنو؟ مأمور بها. بعدني ما أبين خلِ أبين. فإذا قلنا بأن فعلية الأمرين الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة يلزم من ذلك شنو؟ طلب الجمع بين الضدين. وهكذا يقول يقول الآخرون لو كان كلا الأمرين فعلياً لا يلزم من فعليتهما طلب الجمع بين الضدين. خذ هذا المكلف. هذا المكلف جني يقدر يجمع بين الضدين. ترضوا ترضوا هذا المكلف جني يقدر يجمع بين الضدين. يعني يسقط الأمران. ترضوا؟ لا. ليش؟ لأن ما أمر به في الأمر الثاني صلاة خاصة. صلاة متقيدة بترك الإزالة. فلو جمع بينها وبين الإزالة لم تكن مأموراً بها. فما صار طلب الجمع بين الضدين. إذ لو كان مؤدى الأمرين طلب الجمع بين الضدين لتحقق امتثالهما بالجمع بين الضدين. مع أنه لو جمع بين الضدين لم يمتثل الأمر الثاني. فهذا شاهد على أن فعلية الأمرين لا ترجع لطلب الجامع بين الضدين. ولكن السيد صاحب المنتقى قدس سره أفاد بأن عدم وقوع الصلاة على صفة المطلوبية لو جمع بينها وبين الإزالة ولو لأن المكلف جني قادر على الجمع فإن ذلك ليس شاهداً على عدم رجوع الأمرين لطلب الجمع بين الضدين. بل لأنه لا أمر بالصلاة في هذا الفرض. إذ المفروض أن الأمر بالصلاة مشروط بترك الإزالة. فإذا لم يترك الإزالة وأتى بها فعصى الأمر بالصلاة. فعدم وقوع الصلاة مطلوبة لأنه أساساً لا أمر بها في هذا الفرض. وهذا لا يصلح دليلاً على أن الأمرين لو كانا فعليين لا يلزم من فعليتهما طلب الجمع بين الضدين. لأنه لابد من فرض الأمرين فعليين حين الجمع بين الإزالة والصلاة. بأن يقال إذا جمع الجني عليه ما عليه بين الإزالة والصلاة فالأمران فعليان ومع ذلك لا يكون من باب الجمع بين الضدين. لكن المفروض أنه لو جمع بينهما لم يكن الأمر الثاني فعلياً أصلاً فخرج عن محل البحث. لاحظ يا شيخ حسن البستاني قرأت هذا الكلام السيد المنتقى لو ما قرأت؟ ما قرأت. ها؟ فمدعى صاحب ترى كلام الليل يمحوه النهار يا شيخ حسن. الشيخ الله يرحمه كان يقول إذا تحضر في الليل ما تقدر تركبه في النهار. عجب. إي الذهن في النهار أشد توقداً من الليل. إن ناشئة الليل هي بعد نقض كلش عظيم. هذا نقض عظيم هذا. زين. الكلام أنه فإن مدعى صاحب الكفاية أنه إذا كان كلا الأمرين فعليين فلازم فعليتهما فرضنا شنو؟ فعليتهما. فلازم فعليتهما طلب الجمع بين الضدين. وأنتم تنقضون عليه بفرض لا يكون كلا الأمرين فعليين. فإنه في فرض الجمع بين الامتثال بين الإزالة وبين الصلاة لا يكون الأمر بالصلاة فعلياً أصلاً كي يكون نقضاً على الآخرون الخراساني. الهراطي تفهم بغدنه. يا شيخ حسن.