السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المقدمة الثالثة التي ذكرها الميرزا النائيني (قدس سره) في المقدمات السبع، محصلها أن الواجب المشروط لا يخرج عن كونه مشروطًا بفعليّة شرطه.

وبيان ذلك: أن الشرط له معنيان:

المعنى الأول: أن المراد بالشرط ما كان داعيًا إلى الجعل. ومن الواضح أن الداعي لا يوجب تقييد المدعو إليه؛ ولذلك ذكر الفقهاء بأن تخلف الداعي لا يوجب بطلان المعاملة، بينما تخلف القيد يوجب انفساخها.

مثلاً: إذا اشترى كيلاً من الفاكهة لأجل أن ضيفًا سيزوره يتوقف إكرامه على ذلك، فلم يزره الضيف، فإن ذلك لا يوجب بطلان المعاملة، وإن كان الداعي للشراء منحصراً في مجيء الضيف، بحيث لو لم يجيء لم يشترِ. بخلاف ما لو اشترى كيلاً من الفاكهة على أنها إيرانية، فتبين غيرها، فإن عدم تسليم غيرها موجبٌ لانفساخ المعاملة. فتخلف الداعي لا يوجب أثرًا في المعاملة بخلاف تخلف القيد.

فإذا كان المراد بالشرط هذا المعنى -وهو الداعي- فإن الحكم لا يرتبط بشرطه، بل يكون الحكم مطلقًا وإن زال شرطه؛ لأن الشرط بمعنى الداعي، والداعي لا يوجب تقييدًا في المدعو إليه.

المعنى الثاني للشرط: أن يراد به ما كان قيدًا في الحكم. وكل قيدٍ للحكم فهو موضوع، وكل موضوعٍ فهو قيد. فكما أن الحكم لا ينفك عن موضوعه، فكذلك لا ينفك عن قيوده؛ لأن القيد راجعٌ للموضوع لا محالة. بمعنى أن فعليّة الحكم تابعةٌ لفعليّة قيده، كما هي تابعةٌ لفعليّة موضوعه. فبناءً على ذلك، لا ينقلب الوجوب بعد تحقق شرطه من كونه مشروطًا لكونه مطلقًا، بل حتى بعد فعليّة شرطه فإنه ما زال مشروطًا، أي منوطًا بشرطه، كإناطة الحكم بموضوعه.

ولأجل ذلك -يعني ترتب عليه- أننا ذكرنا أن وجوب الأهم -وهو قوله: «أزل النجاسة عن المسجد»- ليس مشروطًا بشرط، بينما وجوب المهم -وهو الصلاة- مشروطٌ بترك الإزالة. وبما أن المشروط لا يخرج عن كونه مشروطًا حتى بعد فعليّة شرطه، إذن حتى بعد ترك الإزالة وصيرورة وجوب الصلاة فعليًا لفعليّة شرطه، مع ذلك ما زال وجوب الصلاة مشروطًا، فلا يزاحم الوجوب المطلق وهو وجوب الإزالة الذي ليس بمشروط.

ولكن السيد المنتقى (قدس سره) أفاد بأن ما ذكره لا تم له معنى. فإن شرط الحكم إما شرط حدوثٍ، أو شرط حدوثٍ وبقاءٍ. فإن قلنا بأن شرط الحكم شرط حدوثٍ فقط -كما ذهب إليه صاحب المستمسك في استطاعة الحج، وأنه متى ما حصل المكلف على الاستطاعة وجب عليه الحج وإن زالت الاستطاعة، فهو شرط حدوثٍ- فمقتضى ذلك بقاء الوجوب أي المشروط حتى بعد انتفاء شرطه. وهذا من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى بحث.

وإن كان الشرط شرط حدوثٍ وبقاءً -كشرطية فقدان الماء لمطلوبية التيمم- فمقتضى ذلك انتفاء الوجوب بانتفاء شرطه، وعدم بقائه مع زوال شرطه. وهذا أيضاً من الأمور الواضحة.

كما عقد له النائيني بحثاً، وهو: هل أن الوجوب المشروط يخرج عن كونه مشروطاً بعد فعليّة شرطه؟ وذهب إلى أنه لا يخرج؛ لأن الشرط يرجع للموضوع. فكما لا يتصور انفكاك الحكم عن موضوعه، لا يتصور انفكاك الحكم عن شرطه، لا معنى له؛ لأن الشرط إما شرط حدوثٍ فالانفكاك واضح، أو شرط حدوثٍ وبقاءٍ فالتلازم واضح. فلا حاجة إلى أن نرجع الشرط إلى قيد الموضوع نرجع الشرط إلى الموضوع أو لا نرجع، هذا أمر لا دخل له في البحث.

فلا ندري ماذا يقول هذا الذي من أهل نائين! ولكن مقصود المحقق النائيني (قدس سره) أنه إذا كان الوجوب مشروطًا بشرط، فهو في طول شرطه. فهل يخرج بعد فعليّة الشرط عن الطولية إلى العرضية أم لا؟ سواء كان المقصود بالشرط ما كان شرطًا حدوثًا فقط أو ما كان شرطًا حدوثًا وبقاءً. فليس هذا محل البحث، بل الشرط عمومًا بجميع أقسامه بعد فعليته، هل يخرج المشروط عن الطولية بعد فعليّة شرطه ويصبح عرضيًا، أم لا يخرج عن الطولية؟ هذا هو لب كلام النائيني.

فإن قلنا بأن الوجوب المشروط بعد فعليّة شرطه يخرج عن الطولية؛ لأن شرطه صار فعلياً، صار وجوب المهم في عرض وجوب الأهم، فجاءت المزاحمة والمنافاة بين قوله: «أزل النجاسة»، وقوله: «صلّ»؛ لأن «صلّ» بعد فعليّة شرطه -وهو ترك الإزالة- أصبح عرضياً، فأصبح الأمران في عرضٍ واحدٍ فعليّة الأمر بالإزالة. فإذا كانا عرضيين، جاء الإشكال أن فعليّة الأمرين المتعلقين بالضدين محال.

وإن قلتم: لا، المشروط بعد فعليّة شرطه لا يخرج عن الطولية، ما زال في طول الأمر الأول؛ لأن الأمر بالصلاة في طول ترك الإزالة، فهو في طول الأمر بالإزالة وليس عرضياً، فلا يرد محذور المنافاة بين الأمرين. هذا لب كلام النائيني. فهو يريد أن يقول (قدس سره) كما أن الحكم في طول موضوعه، وإن صار موضوعه فعلياً فهو في طول شروطه وقيوده. فهذا أنه ذكر ما ليس له معنى محصل وهو شيخ هذا الفن (قدس سره).

المقدمة الرابعة: وهي لب البرهان على الترتب. فقد أفاد الميرزا (قدس سره) أمورًا ثلاثة في هذه المقدمة:

الامر الأول: أن شمول الحكم لأي فردٍ تارةً يكون شمولاً بالإطلاق والتقييد اللحاظيين، وتارةً يكون شمولاً بالإطلاق والتقييد الذاتيين، وتارةً يكون شمولاً بذات الحكم. بيان ذلك -وهذا من مطالب النائيني السيالة التي تتكرر في كثير من الأبواب؛ لأن هذه من مبتكراته-:

وهي أن الأقسام تارةً تكون انقسامات أولية، وتارةً تكون انقسامات ثانوية، وتارةً تكون انقسامات في طول الحكم.

أما بالنسبة للقسم الأول، وهو الانقسامات الأولية: مثلاً إذا قال المولى: «أكرم العالم العادل»، فإن انقسام العالم لعادل وغير عادل من الانقسامات الأولية، وجد الحكم أو لم يوجد، فهناك عادل وغير عادل. فبما أن هذا الانقسام من الانقسامات الأولية للماهية مع غمض النظر عن الحكم، إذن فشمول الحكم لهذه الأقسام إما بالإطلاق أو بالتقييد، إما بأن يقول: «أكرم العالم» فيشمل العادل وغيره، أو يقول: «أكرم العالم العادل» فيشمل العادل بالتقييد. فشمول الحكم -احفظوا العبارة- للانقسامات الأولية إما بالإطلاق اللحاظي أو التقييد اللحاظي، هذا القسم الأول.

القسم الثاني: ما كان من الانقسامات الثانوية. والمقصود بها انقسام الماهية بعد الحكم لا قبل الحكم. فلا يتصور انقسامٌ للماهية إلا بعد فرض وجود حكمٍ، مثل: العلم بالحكم والجهل به. فإن انقسام المكلف لعالمٍ بالحكم وجاهلٍ به بعد فرض وجود حكمٍ؛ لأنه ليس من الانقسامات الأولية.

وفي هذا القسم من الانقسامات يكون شمول الحكم للعالم به لا بالإطلاق اللحاظي ولا بالتقييد اللحاظي، ولكن بالإطلاق والتقييد الملاكي، المعبر عنه في كلمات النائيني بمتمم الجعل. حيث إن هذه الانقسامات -وذكر هذا النائيني في أين؟ مر علينا في أين؟ في التعبدي والتوصلي- فإن العلم بالحكم متأخرٌ عن الحكم، فكيف يكون للحكم في الجعل الأول إطلاقٌ يشمل ما هو متأخرٌ عنه بحسب الرتبة؟ إذن فالجعل الأول -وهو قوله: «أقم الصلاة»- ليس له إطلاقٌ للعالم ولا تقييدٌ به. لأن تقييد الحكم بالعالم به في الجعل الأول محالٌ للزوم الدور، فإطلاقه أيضاً محالٌ؛ لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. فنحتاج لمتمم الجعل، أي نحتاج لجعلٍ آخر يفيدنا أن الجعل الأول إما مطلقٌ للعالم والجاهل أو خاصٌ بالعالم، وإلا فالجعل الأول يستحيل تقييده بما هو متأخرٌ عنه رتبةً، فيستحيل إطلاقه إليه. فلا بد أن نصير في الإطلاق والتقييد للجعل الثاني، المعبر عنه بمتمم الجعل، المعبر عنه بالإطلاق والتقييد الذاتيين لا اللحاظيين. حيث ان كشف لنا بالجعل الثاني أن الجعل الأول كان مطلقاً بذاته لا باللحاظ، أو مقيداً في ذاته لا باللحاظ.

القسم الثالث -وهو الوجع-: انقسام الحكم بلحاظ وجود متعلقه وعدمه. كما لو قال: «أزل النجاسة»، فإن الإزالة تنقسم إلى وجود وعدم. فهذا الانقسام في متعلق الحكم، لا يمكن أن يشمله الحكم لا بالإطلاق اللحاظي ولا بالإطلاق الذاتي كما ذكرناه في القسمين الأولين أصلاً. والسر في ذلك يا شيخ حسن الدمستاني البحراني الأحسائي أن يقال: إذا قال المولى: «أزل النجاسة»، فإما أن يكون منظوره فرض وجود الإزالة، أو فرض عدم الإزالة. فإن كان منظوره في قوله: «أزل النجاسة» فرض الوجوب، لزم من طلبها وهي موجودة تحصيل الحاصل. إذن فتقييد متعلق الحكم بفرض وجوده مستلزم لتحصيل الحاصل وهو محال. وإن كان المنظور فيه فرض عدم الإزالة، كأنه قال: «أزل النجاسة المعدومة» أو «الإزالة المعدومة أوجدها»، فهذا أيضاً محال؛ لأنه عندما فرضتها معدومة فطلب إيجادها جمعٌ بين النقيضين، وطلب الجمع بين النقيضين محال.

إذن لا يعقل تقييد المتعلق لا بفرض الوجوب ولا بفرض العدم. وإذا استحال تقييد الأمر بوجود متعلقه أو عدمه استحال إطلاقه إليه؛ فإنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. إذن الحكم لا مقيد بوجود متعلقه أو عدمه ولا مطلق، لا بالإطلاق والتقييد اللحاظيين -يعني بالجعل الأول- ولا بالإطلاق والتقييد الذاتيين -يعني شنو؟ بالجعل الثاني- لأن المحال واحد، نقطة واحدة في الاستحالة. أجل شلون؟

إذن وإذن -كان بعض الأساتذة يقول: وإضن- إذن وإضن؛ لأن إضن أهدأ، مو مال الدحفير العلمي! أن شمول قوله: «أزل» بذات الأمر لا بإطلاقه لا اللحاظي ولا الذاتي. والسر في ذلك أن الأمر عبارة عن البعث، ومقتضى كونه بعثاً أن المأمور به إيجاد الإزالة وهدم عدمها. فدلالة الأمر على إيجاد الإزالة وهدم عدمها بنفس الأمر لا بإطلاقه. فالأمر بذاته يشمل الإزالة بجميع أنحائها، لا بإطلاقه لا اللحاظي ولا الذاتي.

فهذا هو القسم الثالث، وهو ما كان الشمول ناشئاً من ذات الأمر، لا من الإطلاق لا اللحاظي كما في القسم الأول ولا الذاتي كما في القسم الثاني.

هذا تمام كلامه في الأمر الأول، ويأتي كلامه في الأمرين الباقيين.