السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المقدمة الرابعة من المقدمات التي ساقها الميرزا النائيني قدس سره لإثبات الترتّب تتكون من أمور ثلاثة سبق الكلام في الأمر الأول وقلنا بأن شمول الحكم لأي قيد تارة يكون بالإطلاق والتقييد اللحاظيين كما لو كان القيد من التقسيمات الأولية وتارة يكون شموله بالإطلاق والتقييد الذاتيين كما لو كان القيد من التقسيمات الثانوية وتارة يكون شموله بذاته لا بإطلاقه وهو فرض الامتثال والعصيان وقد استدل المحقق النائيني على هذا القسم الثالث بأنه إذا قال المولى أزل النجاسة فشمول الأمر لحال الإزالة وحال عدم الإزالة ليس بالإطلاق وإنما الأمر بذاته يقتضي إيجاد متعلقه وهدم عدمه فالأمر بالإزالة يدعو للإزالة ويدعو لهدم عدم الإزالة ولا يعقل أن يكون شمول الأمر للإزالة وعدمها بالتقييد أو الإطلاق والسر في ذلك أنه لا يعقل تقييد متعلق الأمر بالوجود بأن يقول أزل النجاسة إذا كانت الإزالة موجودة فإن لازمه تحصيل الحاصل فبما أنه لا يعقل تقييد المتعلق بالوجود لأن لازم ذلك تحصيل الحاصل فلا يعقل الإطلاق أيضاً فإنه إذا استحال التقييد شنو؟ استحال الإطلاق فكما لا يعقل تقييد الإزالة المأمور بها بالإزالة الموجودة فكذلك لا يعقل إطلاق الأمر للإزالة الموجودة فإنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق وكذلك الأمر في طرف العدم أي أنه لا يعقل أن يتعلق الأمر بالإزالة المعدومة بأن يقول المولى الإزالة المعدومة بما هي معدومة مأمور بها فإن الأمر بالمعدوم بما هو معدوم لازمه الجمع بين النقيضين إذ لو قال المولى أوجد المعدوم وهو معدوم، أنا ما أباك توجده بما هو، توجده بما هو معدوم أوجد المعدوم وهو معدوم فإنه طلب للجمع بين النقيضين وهو محال وإذا لم يعقل تقييد المأمور به بالمعدوم لم يعقل أيضاً إطلاقه له لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بل ينبغي أن يتعلق الأمر بالإزالة بطبيعي الإزالة لا بقيد الوجود شنو؟ ولا بقيد العدم الطبيعي لا بشرط هو مأمور به هذا ما يتقابل التقابل بين الإطلاق والتقييد بلى الآن الآن وأشكل السيد الشهيد عليه الرحمة أولاً بأن هذا من الميرزا النائيني مبني على أن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم فإذا استحال أحدهما استحال الآخر ولكن الصحيح عنده يعني عند السيد الشهيد أن التقابل بينهما تقابل السلبي والإيجاب فإذا استحال أحدهما تعين الآخر لكي لا يلزم ارتفاع النقيضين إذن فالإطلاق ضروري عند استحالة التقييد لا أن الإطلاق شنو؟ ممتنع أو مستحيل لا دليل وثانياً أشكل السيد وهذا الإشكال مذكور عند السيد الروحاني أيضاً أنه لو سلمنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم فلا نسلم هذه الكبرى وهي إذا استحال التقييد استحال الإطلاق والسر في ذلك أن مركز الاستحالة تارة يكون هو عملية التقييد وتارة يكون مركز الاستحالة ثبوت الحكم للمقيد فإن كان مركز الاستحالة نفس عملية التقييد فالإطلاق ضروري وليس بمستحيل مثلاً تقييد الحكم بالعلم به محال لأنه دور تقييد الحكم بالعلم به دور فهو محال إلا أن الاستحالة في نفس عملية التقييد فبما أن عملية التقييد مستحيلة فالإطلاق أي ثبوت الحكم حال العلم به وحال الجهل به شنو؟ ضروري وليس بمستحيل أما إذا افترضنا يا شيخ حسن الدين الساني أن الاستحالة ليست في التقييد بل في أصل ثبوت الحكم للمقيد فهنا كما يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق مثلاً ثبوت الحكم للعاجز شنو؟ مستحيل فالإطلاق أيضاً مستحيل إذا كان ثبوت الحكم للعاجز مستحيل فهو مستحيل سواء جاء بالتقييد أو جاء بالإطلاق لأن أصل ثبوت الحكم محال لا أن عملية التقييد محال فإذا كان أصل ثبوت الحكم للعاجز محال فسواء ثبت هذا الحكم بتقييد أو بإطلاق فهو شنو؟ محال على كل حال هذا كله كلام متين متين لكن الكلام في التطبيق ثم دخل السيد الشهيد في التطبيق هذه المشكلة السيد صاحب المنتقى ما دخل في التطبيق السيد الشهيد هو اللي دخل في التطبيق قال بأنه والمقام من قبيل الأول لا الثاني أي أن المستحيل في المقام هو عملية التقييد تقييد الأمر بالإزالة الموجودة بما هي موجودة محال بما أن التقييد محال إذن فالإطلاق ضروري وكذلك في طرف العدم يقال بما أن تقييد الأمر بالإزالة المعدومة بما هي معدومة محال إذن فالإطلاق ضروري لو وافق ما دخلت في التطبيق مثل السيد صاحب المنتقى خلصنا من المشكلة لكن يوم دخل في التطبيق وقعت المشكلة إذ من الواضح أن المقام من قبيل القسم الثاني أي أن الاستحالة مو في التقييد في ثبوت الحكم للحصة الإزالة الموجودة بما هي موجودة لا يثبت لها الأمر والإزالة المعدومة بما هي معدومة لا يثبت لها أمر فالاستحالة وين مركزها؟ في نفس ثبوت الحكم للحصة لا في عملية التقييد إذن فكون الإزالة الموجودة بما هي موجودة مأمور بها غير معقول سواء كان الأمر بالتقييد أو بالإطلاق والإزالة المعدومة بما هي معدومة ليست مأمور بها لا بالتقييد ولا بالإطلاق لذلك قال الميرزا النائيني قدس سره إن الأمر ليس مقيداً بالإزالة يعني بوجود الإزالة ولا بعدمها ولكنه وليس أيضاً مطلقاً بل هو الأمر من قاعه بذاته الأمر بذاته يدعو للوجود والأمر بذاته يدعو لهدم العدم نعم لأنه تعلق بالطبيعي فهو يدعو لوجوده ويدعو شنو؟ لهدم عدمه فما ذكره المحقق النائيني في هذه النقطة سليم نجي للأمر الثاني قال المحقق النائيني بأن هناك فرقاً بين القسمين الأولين والقسم الثالث ففي القسمين الأولين يكون الحكم في طول القيد بينما في القسم الثالث يكون القيد في طول الحكم بيان ذلك في القسم الأول كما إذا قال المولى أكرم العالم فشمول وجوب الإكرام للعالم العادل في طول وجود عالم عادل فإن فعلية وجوب الإكرام بمعنى باعثيته نحو العالم العادل فرع وجود العالم العادل إذن هنا الحكم صار في طول القيد يعني قيد العدالة فهو تابع له تبعية المعلول لعلته وكذلك في القسم الثاني وهو التقسيمات الثانوية كتقسيم الحكم للعالم به والجاهل به فإن شمول الحكم أي حكم الحكم الفعلي طبعاً نقصد فإن فعلية الحكم في حال العلم به وحال الجهل به في طول وجود عالم وجاهل فإذا وجد عالم بالحكم وجاهل به كان الحكم في حقهما فعلياً إذن هنا أيضاً أكون الحكم الفعلي تابعاً لفعلية القيد تبعية المعلول لعلته ممكن أن يكون الحكم في عالم الوجود لا في عالم الفعلية ممكن ما هو بس فعلي ما يصير موجود ما نقصد الحكم الجعلي نقصد الحكم الفعلي شلون يصير الحكم فعلي في حق العالم؟ إذا وجد عالم شلون يصير الحكم فعلي في حق الجاهل به؟ إذا وجد جاهل به وهكذا وأما في القسم الثالث فالأمر بالعكس فإن ثبوت الحكم وهو الأمر لفرض إيجاد الإزالة أو لفرض إعدام الإزالة ليس الأمر في طول هذين الفرضين بل هذان الفرضان في طول الأمر إذ لولا وجود أمرين فعليين في رتبة قولوا وياي سابقة لما كان للإزالة قسمان امتثال وعصيان فالامتثال والعصيان في طول وجود الأمر لا أن وجود الأمر في طولهما فهما التابعان لوجود الأمر تبعية المعلول للعلة وليس العكس ولكن السيد الشهيد كعادته يريد يضرب هذا الكلام فقال بأن ما ذكره في القسمين الأولين من أن شمول الحكم للقيد في طول القيد ليس صحيحاً بل شمول الحكم للقيد بإطلاق وجد القيد أو لم يوجد مثلاً شمول قوله أكرم العالم للعالم العادل وغير العادل بنفس إطلاق الخطاب وجد في الخارج أو ما وجد في الخارج الحكم مطلق فشمول الحكم للقيد وعدمه بالإطلاق لا يتوقف على ثبوت القيد وجد القيد أو لم يوجد الحكم يشمل لأنه مطلق مثلاً الآن ما يوجد عندنا عالم ميتافوري مثلاً أي شيء يعني نقول ما عندنا ولكن مقتضى إطلاق أكرم العالم أن يشمل العالم الميتافوري ولو هذا الميتافوري بيوجد بعد مليون سنة مثلاً على أي حال شمول الحكم للقيد بمقتضى إطلاقه ولا يتوقف على وجود القيد كذلك في التقسيمات الثانوية فإن شمول الحكم للعالم به والجاهل به بمقتضى إطلاقه وجد أو لم يوجد فلو فرضنا أنه لا يوجد في قم جاهل بالحكم كل العالم علماء مع ذلك الحكم يشمل الجاهل به بمقتضى شنو؟ إطلاقه فما ذكره قدس سره يعني النائيني من أن شمول الحكم في القسمين الأولين لحالة وجود القيد إنما هو فرع وجود القيد ليس صحيحاً لكن الظاهر أن محط نظر الميرزا النائيني إلى الباعثية فالمحقق النائيني يرى أن الأمر متقوم بالباعثية والمحركية بمعنى أنه في نظره الأمر الذي ليس باعثاً ولا محركاً ليس بأمر فبناءً على هذا النظر وهو أن الأمر متقوم بالباعثية لا محالة الأمر الباعث في طول وجود القيد لا في رتبة سابقة عليه مثلاً أكرم العالم العادل شمول الحكم للعادل بالإطلاق ولكنه متى يكون هذا الأمر شنو؟ باعثاً بعد وجود القيد وهو العادل إذن الإطلاق موجود شيخ حسن بلى الكلام الكلام الحكم لا يكون باعثاً شلون؟ هذاك صار متعلق مو موضوع هذا القسم الثالث السيد راح له القسم الثالث الشرائط الراجعة للمتعلق من القسم الثالث يصير مثل وجود الإزالة وعدمها كل الشرائط اللي ترجع للمتعلق تدخل في القسم الثالث الآن احنا في القسمين الأولين المتعلق بالموضوع أن الموضوع له تقسيمات أولية وله تقسيمات ثانوية وبعدين جينا إلى المتعلق شلون؟ الآن ارجعوا لأقسام الموضوع نفسه بلى بلى الكلام في الحكم المتعلق بالموضوع الكلام في الحكم في عالم الجعل في عالم الفعلية في عالم الفعلية نعم في عالم الفعلية محط نظر النائيني العالم الفعلية بلى فإذن ما يصير إشكال على النائيني لأنه يشكل عليه بمقتضى نظره هو الآن محط نظره الحكم الفعلي ولهذا قلنا نظره للباعثية نعم لا أدري عن التفت لو لو ما يريد يلتفت لو على كل هذا كلام النائيني موجود في تقريراته فبالنتيجة مدعى الميرزا قدس سره أن الأمر الفعلي هو الأمر المتقوم بالباعثية وبالتالي فلا يتصور أمر فعلي باعث نحو الأقسام العادل وغير العادل إلا فرع وجودها ولا يتصور أمر فعلي باعث للعالم به والجاهل به إلا بعد وجودهما بينما في القسم الثالث امتثال الأمر بالإزالة وعصيان الأمر بالإزالة فرع الباعثية لا أنه قبلها لا أن الباعثية فرعهما بل هما فرع الباعثية هذا هو الفرق بين الأقسام خوش تم الكلام في هذا الأمر نجي للأمر الثالث وهو المهم ذكر الميرزا النائيني وما أدراك ما الميرزا النائيني قال الآن أمسك الخيط الآن باب الترتيب أمسكه إذا مسكت هذا الخيط مسكت باب الترتيب كله هذا خيط الترتيب في هالنقطة في هذا الأمر قال بأن الأمر بالإزالة مقتض لوجودها يعني الإزالة ومقتض لهدم عدمها ولكن الأمر بالمهم وهو الأمر بالصلاة لا يقتضي إيجاد الصلاة إلا عند ترك الإزالة فإذا كان كذلك لم تقع المطاردة بين الأمرين والمنازعة فإن ما يقتضيه أحدهما في فرض لا يقتضيه الآخر مثلاً في فرض وجود الإزالة كما لو شرع المكلف في أول أجزاء الإزالة فإن الأمر بالإزالة ما زال شنو؟ مقتض لإيجادها وإتمامها ولكن الأمر بالصلاة لا اقتضاء له في هذا الفرض لأنه مشروط شنو؟ بترك الإزالة ففي ظرف إيجاد الإزالة الأمر بالأهم يقتضي والأمر بالمهم لا اقتضاء له وفي فرض ترك الإزالة المكلف قال ايش في بهالشغلة نجاسة وطفاية ترك إزالة النجاسة ولا أحسن لي شنو أنا أشتغل بالنجاسات فترك الإزالة في فرض ترك الإزالة والإعراض عنها الأمر بالصلاة شنو؟ يقتضي الصلاة يقتضي الصلاة ويقتضي هدم عدمها لكن في هذا الفرض ما يقتضيه الأمر بالصلاة وهو إيجاد الصلاة لا يقتضي الأمر بالإزالة هدمه لأن ما يقتضيه الأمر بالإزالة هو إيجاد الإزالة وأما في فرض ترك الإزالة فلا اقتضاء في الأمر بالإزالة للصلاة ما له علاقة بالصلاة هو ويقول أوجد الإزالة واترك عدمها وأما لو تركت الإزالة فهو ساكت عن الصلاة نفياً أو إثباتاً فما يقتضيه الأمر بالمهم حال ترك الإزالة هو إيجاد الصلاة وعدم تركها ولا نظر له لمسألة الإزالة وعدمها فكل يقتضي ما لا شنو؟ يقتضيه الآخر صار واضح خيط الترتيب شيخ حسن لو نكرره بلى ها بلى بعد باكر ليش باكر تجيب إشكال عليه بعد نكرره إذن يا شيخ حسن الأمر بالإزالة يقتضي إيجادها وعدم تركها ولكن لا نظر فيه لأي حدث حال ترك الإزالة لماذا يا شيخ حسن؟ لما ذكرناه في المقدمة الأولى أن شمول الحكم لعدم متعلقه ليس بالإطلاق بل بذاته فالأمر بالإزالة بذاته يقول أزل ولا تترك الإزالة لا أن له إطلاقاً يشمل فرض ترك الإزالة أصلاً ما عنده إطلاق خوش زين وفي هذا الفرض ألا وهو فرض فعل الإزالة الأمر بالمهم وهو الصلاة ساكت لمن؟ لأن الأمر بالمهم مشروط بترك الإزالة والأمر لا يتعرض لشرطه لا إثباتاً ولا نفياً فالأمر المشروط بشيء لا يقول أوجد شرطي أو اتركه بل يقول إن تحقق شرطي فأنا فعلي وهذا ما ذكرناه في الأمر الأول أن فعلية الحكم تابعة لفعلية القيد إذا كان من القسم الأول أو القسم الثاني فلا فعلية له قبله إذن الأمر بالصلاة المشروط بترك الإزالة لا نظر فيه للإزالة وعدمها فهو لا يأمر بها ولا ينفيها وإنما يقول لو وجد ترك الإزالة فأنا فعلي ففي حال الإزالة الأمر بالأهم مقتضي والأمر بالمهم ليس بمقتضي وأما لو ترك الإزالة ففي هذا الحال الأمر بالمهم مقتضي لأنه تحقق شرطه فيقول أوجد الصلاة ولا تترك عدمها والأمر بالأهم لا اقتضاء له لأنه لا إطلاق له لفرض ترك متعلقه فلم يجتمع الاقتضاء فلم يجتمع الاقتضاءان في ظرف واحد نعم نعم بلى نقطة دقيقة رهيفة قال شموله لفرض الترك ليس بالإطلاق بل بذاته فإذا لا نظر فيه ما دام بذاته لا نظر فيه لحال الترك غاية ما يقول افعل الإزالة ولا تتركها أما لو تركتها فهل أفعل الصلاة أو أتركها لا ما عندي إطلاق أنا لا نظر لي للصلاة وعدمها نظري للإزالة وعدمها لا نظر عندي للصلاة وعدمها أصلاً فما يقتضيه ذاك وهو الصلاة وترك عدمها أنا لا أقتضيه وما أقتضيه أنا لا أقتضيه ذاك يأتي الكلام في مناقشته