السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في بيان وجوه إمكان الترتّب.

الوجه الأول: ما طرحه الميرزا النائيني قدس سره.

وبيانه بما أن الأمر بالمهم في فرض عصيان الأمر بالأهم فـ الأمر بالمهم ليس مطارداً للأمر بالأهم.

هذا جوال يشتغل من الجوالات.

فالأمر بالمهم ليس مطارداً للأمر بالأهم.

لأن الأمر بالمهم مشروط بترك الأهم والمشروط لا يدعو لتحقيق شرطه.

بل حتى بل بل مفاده أنه لو حصل شرطه وهو ترك الأهم لكان فعلياً.

لكنه لا يدعو لتحقيق شرطه وهو ترك الأهم.

كي يكون مطارداً للأمر بالأهم.

مثلاً: الأمر بالصلاة مشروط بترك الإزالة.

فلذلك لا يدعو لفعل الإزالة ولا لتركها.

لأنه مشروط بالترك والمشروط لا يدعو لشرطه.

فلا يكون مطارداً للأمر بالإزالة.

كما أن الأمر بالإزالة هذه النقطة المهمة يا شيخ حسن الدمستاني.

كما أن الأمر بالإزالة ليس مطارداً للأمر بالصلاة.

ووجه ذلك أن الأمر بالإزالة وإن كان فعلياً سواء اشتغل المكلف بالإزالة أو تركها.

فإن الأمر بالإزالة فعلي.

ومقتضى فعليته عند ترك الإزالة اجتماع الأمرين في الفعلية.

فالأمر بالمهم وهو الصلاة فعلي لفعلية شرطه وهو ترك الإزالة.

والأمر بالإزالة أيضاً فعلي لأن فعلية الأمر لا تزول بعصيانه.

فالأمر بالإزالة فعلي حال ترك الإزالة.

فكلا الأمرين فعلي في هذا الظرف.

لكن ليست المشكلة يقول النائيني ليست المشكلة في فعلية الأمرين بالضدين.

إذ لا تنافي بين نفس الأمرين.

فلا مانع من فعليتهما معاً في آن واحد.

وإنما المشكلة في التنافي بينهما في مقام المحركية والامتثال.

إذ كيف يجمع المكلف بين تحركه عن الأمر بالإزالة وتحركه عن الأمر بالصلاة.

وإلا فنفس الأمرين لا تنافي بينهما.

ففعليتهما معاً في زمان واحد لا إشكال فيه.

إنما الإشكال كله في أنه في مقام الامتثال والانبعاث لا يعقل أن ينبعث عن كليهما.

وهذه المشكلة تنحل بالترتب.

فيقال إن محركية الأمر بالمهم وهو الصلاة والتحرك عنه في ظرف عدم محركية الأمر بالإزالة.

فلم يجتمع المحركيتان والتحركان شنو؟ في ظرف واحد.

هذا هو السر كل السر في منع إشكال الكفاية أحسنت يا شيخ حسن.

حيث قال بأن مقتضى فعلية الأمر بالأهم حين عصيانه اجتماع الأمرين في الفعلية.

والجواب: لا مانع من فعلية الأمرين بالضدين في آن واحد.

وإنما المشكلة في اجتماع المحركيتين نحو الضدين في آن واحد.

هذا كلام المحقق النائيني شيخ الأصول.

وأشكل عليه السيد الشهيد بأنه لا محالة فعلية الأمر مساوقة لفعلية اقتضائه وباعثيته.

فلا يتصور أن يكون الأمر فعلياً وليس لباعثيته واقتضائه شنو؟ فعلية.

وحينئذ إذا ترك شنو؟ أعوذ بالله من الشيطان؟ آه هسة تقول أعوذ بالله من الشيطان.

وحينئذ إذا ترك المكلف الإزالة فالأمر بالصلاة فعلي وباعثيته نحو الصلاة فعلية.

والأمر بالأهم ألا وهو الإزالة فعلي أيضاً لأن الأمر لا يسقط عن الفعلية بعصيانه.

فإذا كان الأمر بالإزالة فعلياً عند ترك الإزالة فأيضاً اقتضائه وباعثيته فعلية.

إذاً فالأمر بالإزالة الآن عند ترك الإزالة ما زال يدعو للإزالة وهدم ضدها ألا وهو الصلاة.

والأمر بالصلاة يدعو إلى فعلها وهدم أضدادها فتقع المطاردة بين الأمرين.

لا حول ولا قوة إلا بالله.

ولكن المحقق النائيني أسس في مقدمته المقدمة الأولى أن الشمول الأمر لفرض عصيانه ليس بالإطلاق.

بل هو بذاته.

فهناك فرق بين شمول الأمر لحال عصيانه بالإطلاق وبين شمول الأمر لحال عصيانه بذاته لا بإطلاقه.

فإن قلنا بأن الأمر بالإزالة مطلق حتى لفرض ترك الإزالة والاشتغال بالصلاة كما لو شرع في مقدمات الصلاة.

فيأتي إشكال السيد.

حيث إن مقتضى فعلية الأمر بالإزالة حتى عند الاشتغال بالصلاة هو المطاردة بين الأمرين.

حيث يقول الأول أزل ولا تصلي ويقول الثاني صلي.

يقول إذا كان الأمر بالإزالة مطلقاً حتى لفرض الاشتغال بالصلاة فإن الأمر بالإزالة ما زال شنو؟ فعلياً وباعثاً حتى حال الاشتغال بالصلاة.

وفي نفس الوقت الأمر بالصلاة فعلي فيلزم المطاردة بين الأمرين.

ولكن الـ ولكن إذا قلنا بأن الأمر ناظر لفرض امتثاله وعصيانه بذاته لا بالإطلاق.

أي أن ذات الأمر متقومة بالباعثية.

فمقتضى باعثيته ألا فرق بين فرض امتثاله وفرض عصيانه.

فباعثيته لا تتقيد بفرض دون فرض. هذا هو المقصود.

فحينئذ يقال الأمر بالإزالة لا نظر فيه لما يترتب على عصيانه.

إذ لا إطلاق له فلا نظر له لما يترتب على عصيانه.

وإنما لأنه باعث بذاته صار يقول أزل وعليكم السلام ولا تترك الإزالة.

فمتعلق الباعثية يا شيخ حسن هو هذا الإطار. أزل ولا تترك الإزالة. أما لو تركت الإزالة ودخلت فيما يترتب قولوا وياي على ترك الإزالة فأنا ساكت ولا نظر لي لذلك الحال.

فالأمر بالإزالة لو كان له إطلاق يشمل حال الاشتغال بما يترتب على قولوا وياي ترك الإزالة فلزمت المطاردة بين الأمرين في ذلك الحال.

وأما إذا قال الأمر أنا لا إطلاق لي ولا نظر لي إنما أنا أقول أنا بذاتي باعث نحو الإزالة وعدم تركها.

وأما لو ترك المكلف الإزالة ودخل فيما يترتب عليها فأنا لا نظر لي لذلك ولا إطلاق لي.

فالإشكال حينئذ غير وارد. لماذا؟ لأن الباعثية قاصرة في حد ذاتها لكونها باعثية ذاتية فهي قاصرة في حد ذاتها عن الامتداد لفرض الشروع فيما يترتب على ترك الإزالة.

وإنما غاية حرارتها هو أزل الإزالة ولا تتركها.

وأما لو تركتها ودخلت في شيء فما هو؟ فلا نظر لها إلى هذا الحال.

فالسر عند الميرزا النائيني في عدم المطاردة بين الأمرين هو أن الباعثية حيث كانت بالذات لا بالإطلاق فلا فلا امتداد لها لفرض الاشتغال بما يترتب على ترك الإزالة.

هذا الوجه الذي طرحه الميرزا النائيني بيجي الكلام الآن أنا كأني كأني باني على قبوله لكن بيجي مناقشة فيه.

كأني باني يعني أنا مو باني على قبوله لأنك يتبين المناقشة فيه من مناقشة الوجوه الآتية.

الوجه الثالث: ما أفاده المحقق العراقي الأراكي قدس سره.

وهو لا يخرج عن نكتة النائيني إلا في أن النائيني جعل الأمر بالمهم من قبيل الوجوب المشروط.

فقال وجوب الصلاة مشروط بترك الإزالة.

ولأجل أن المشروط لا يدعو لتحقيق شرطه فالأمر بالصلاة لا يدعو لترك الإزالة.

كي يكون مطارداً للأمر بالإزالة. هذا لب كلام النائيني.

هو يقول أمر اكو فعلي؟ نعم؟ يقول اكو أمر؟ أمر شنو؟ من هو اللي يقول؟ الأمر بالإزالة طبعاً اكو.

الأمر بالإزالة موجود الأمر بالصلاة موجود.

نعم.

يعني مطاردان في المحركية غير؟ ولا هما فعليان.

المطاردة في المحركية وإلا هما فعليان.

كيف يتصور هذا الشيء؟ ليش؟ شنو معناه؟ فعليان لفعلية موضوعهما.

فعلية تابعة لفعلية الموضوع. الأمر بالصلاة ما هو موضوعه؟ ترك الإزالة. ترك الإزالة صار الأمر بالصلاة فعلي لفعلية موضوعه. الأمر بالإزالة مقيد بشنو؟ بوجود مسجد وإزالة. فهو فعلي لفعلية موضوعه.

كلا الأمرين فعلي لفعلية موضوعه. إنما المطاردة بينهما فوين؟ في المحركية.

فإذا كانت محركية الأمر بالصلاة في فرض تكون محركية الأمر بالإزالة قاصرة.

فلم يقع تطارد بين الأمرين في المحركية.

المحقق العراقي يقول بأن النائيني بنى المطلب على الوجوب المشروط.

فكأنه يعني النائيني يرى أنه لو كان وجوب الصلاة فعلياً من الأول يعني من قبل ترك الإزالة فالإشكال وارد كأن النائيني هكذا يرى.

أي أن النائيني يرى حل الإشكال بأن نجعل الأمر بالصلاة شنو؟ مشروطاً بترك الإزالة.

أما لو لم يكن مشروطاً بترك الإزالة بحيث يكون الأمر بالصلاة فعلياً حتى قولوا وياي حتى حين الاشتغال بالإزالة فالإشكال وارد. كأن النائيني يريد أن يقول هكذا.

ولكن العراقي يقول لا ماكو إشكال حتى في هذا الفرض.

وذلك بأن ندخل وجوب المهم في الواجب المعلق.

لا في الوجوب المشروط.

وبيان ذلك يا شيخ حسن شيخ أحمد الخصان ما جاي اليوم؟ كلا الأحمدين ما جايين؟ آه.

فـ بيان ذلك الأمر يدعو لسد أبواب عدمه.

فإذا قال المولى صم فمرجع قوله صم إلى مطلوبية سد أبواب عدم الصوم كلها.

لا تجعل نافذة لعدم الصوم.

فإذا كان كذلك فتارة يكون المتعلق هو سد أبواب العدم من تمام الجهات.

وتارة يكون المتعلق سد أبواب العدم من بعض الجهات.

وبهذا نوصل إلى الترتب من دون حاجة للوجوب المشروط.

بيانه أن الأمر بالإزالة يقتضي سد أبواب عدمه من تمام الجهات.

فمتعلق الأمر بالإزالة هو سد جميع أبواب العدم. واضح هذا.

بينما الأمر يا شيخ أنا شيخ حسن الدمستاني بالصلاة بينما الأمر بالصلاة ما هو متعلقه؟ سد أبواب عدم الصلاة في فرض ترك الإزالة.

ففرض هل كلمة هذه اللي بين قوسين فرض ترك الإزالة أخذ في المتعلق ولم يؤخذ في الموضوع.

كأنه قال صلي في غير هذا الفرض في غير فرض الإزالة.

ذاك يقول أزل في تمام الفروض وهذا يقول صلي في غير فرض الإزالة.

فغير فرض الإزالة قيد من قيود متعلق الأمر.

فالنائيني ارتكب التصرف في الموضوع ونحن نرتكب التصرف في المتعلق.

فنقول يا مولانا ومقتدانا وقائدنا المبجل الأمر بالصلاة فعلي من حين دخول الوقت.

كما أن الأمر بالإزالة فعلي من حين دخول الوقت.

كلاهما أو قبل دخول يعني قبل يعني من حين حصول النجاسة مثلاً.

كلاهما فعلي من أول الأمر.

وليست فعلية الأمر بالصلاة مشروطة بفعلية ترك الإزالة. كلاهما فعلي.

لكن ما يدعو إليه الأمر بالإزالة سد أبواب العدم في جميع الفروض.

بينما ما يدعو إليه الأمر بالصلاة سد أبواب العدم فيما سوى فرض الإزالة.

فهو من قبيل الوجوب المعلق يعني أن الواجب فعلي الوجوب فعلي لكن الواجب استقبلي وهو الصلاة عند عند ترك الإزالة.

ولا إشكال حينئذ.

إذاً فبالنتيجة لا يتوقف القول بالترتب على دعوى الوجوب المشروط.

وأن نقول بأن الأمر بالصلاة مشروط بترك الإزالة. لا.

الأمر بالصلاة فعلي إلا أن المأمور به حصة خاصة وهي الصلاة عند ترك الإزالة.

فلأجل ذلك لا يرد الإشكال فإن الأمرين وإن كانا فعليين لكن المطاردة بينهما إنما هي في مقام المحركية والامتثال والمفروض أن المحركية الناشئة عن الأمر بالصلاة نحو حصة خاصة وهي فرض ترك الإزالة فلم تجتمع المحركيتان في فرض واحد.

هذا كلام العراقي ما نعلّق عليه.

الوجه الثالث: ما أفاده السيد الشهيد أعلى الله مقامه ومقام من قبله.

ومحصله أن حل إشكال الترتب كنا في بحث الشيخ الله يحفظه الشيخ الوحيد.

الشيخ الوحيد يتعرض إلى مطلب العراقي.

قال والآن روح المحقق العراقي ترفرف علينا.

وأكو اثنين إيرانيين شفتهم يطالعوا من جهة الباب.

شفت ليش يطالعوا من هناك؟ قال أخاف تدخل من هالباب وإحنا وإحنا ما التفتنا إليهم وإحنا متوجهين إلى هذا.

قال بأن حل الترتب يبتني على ما ذهبنا إليه في حقيقة الواجب المشروط.

فإن هناك إشكالاً عويصاً في باب الواجب المشروط تعرضنا إليه يا شيخ حسن.

وهو أن الإرادة لا يعقل أن تكون إرادة مشروطة.

لأن الإرادة من الأمور الدائرة بين الوجود والعدم.

فإما معدومة أو موجودة. أما أن توجد وجوداً مشروطاً فهذا مما لا يعقل.

فلا معنى لأن يقال بأن إرادة الصوم من المكلف من حين رؤية الهلال لكن هذه الإرادة التي هي فعلية من حين رؤية الهلال مشروطة بطلوع الفجر.

فإن الإرادة إما موجودة أو معدومة. وأما أن توجد بنحو مشروط فهذا إنما يعقل في الاعتباريه لا في الأمور التكوينية الواقعية.

ولذلك أرجع الشيخ الأنصاري الشرط إلى المراد لا إلى الإرادة.

فقال الإرادة فعلية من حين رؤية الهلال ومنجزة إلا أن المراد هو الصوم من حين طلوع الفجر.

لذلك الشيخ قدس سره أرجع الشرائط كلها إلى الواجب لا إلى الوجوب.

ولكن السيد الشهيد هناك قال مرجع الإرادة في الواجب المشروط إلى إرادة الجامع.

فهي إرادة فعلية وليست تعليقية.

مثلاً: إذا قال المولى لعبده يا عبدي المسكين المستكين خليك ملتفت خليك ممسك بإبريق الماء ملتفت. يا عبدي المسكين المستكين إن عطشت فاسقني.

فأنا من الآن آمرك.

لكن المأمور به هو السقي عند العطش.

فمرجع الإرادة المشروطة هنا إلى إرادة الجامع بين عدم العطش والسقي عند العطش يعني الارتواء.

فكأنه قال لعبده اجعلني مرتوي على كل حال.

إما بعدم العطش أو بالسقي عند العطش. المهم أن أبقى مرتوي.

فالأمر والإرادة فعلية لأن متعلقها جامع الارتواء وهو شنو؟ فعلي.

فلا نقول برجوع الشرط إلى الواجب.

بل الشرط يرجع للوجوب.

ولكن نصور الإرادة المشروطة بالإرادة المتعلقة بالجامع.

نعم.

نعم أحسنت.

فإذا كان كذلك إحنا ما ناقشناه في محله الآن نريد نريد نبني عليه في باب الترتب.

فإذا كان الأمر كذلك ففي باب الترتب يا شيخ حسن إذا قال المولى أزل النجاسة فإن لم تزل فصلي.

فإن مرجع قوله صلي ليس لأمر تعييني مشروط بترك الإزالة كما يقول به المشهور.

فإن المشهورة يقولون بأمرين. أمر تعييني بالإزالة وهو مطلق. وأمر تعييني بالصلاة وهو مشروط بترك الإزالة.

فلذلك يرد محذور المطاردة بين الأمرين عند فعليتهما وهو فرض ترك الإزالة.

لكن ما أقوله أنا يعني هو أنه لا يوجد أمران.

وإنما أمر واحد بالجامع.

فكأنه قال أنت مأمور يا شيخنا الدمستاني بالإزالة.

أو لا تقول فإن تركته فإن تركته لا معناه بيجي أمر ثاني لا تقول فإن تركته.

أنت مأمور بالإزالة أو بالجامع بين الإزالة والصلاة لو تركت الإزالة.

فمتعلق الأمر الثاني ليس هو الصلاة تعييناً وإنما متعلق الأمر الثاني شنو؟ الجامع.

إذاً فهناك أمر بالإزالة وأمر بالجامع بين الإزالة والصلاة عند ترك الإزالة.

فإذا كان الأمر الثاني يا شيخ حسن الدمستاني أمراً بالجامع فلا يكون مطارداً مع الأمر بالإزالة.

لأن المطارد للأمر بالإزالة الأمر التعييني بضد الإزالة وهو الصلاة.

أما إذا كان الأمر الثاني ليس أمراً بضد وإنما أمراً بالجامع ومنه الإزالة فلا مبادئ ولا مطاردة بين الأمر بالجامع والأمر بالإزالة ما دامت الإزالة أحد فردي الجامع.

فافهم واغتنم ولا تغفل وانتبه والحمد لله.