فروع العلم الإجمالي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

65 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٦ - السبت ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٥هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

ولكن قد يقال انتصاراً للوجهين المذكورين في تقديم الأصل المصحح على المتمم: إن ظاهر التعبير بالأمر بالمضي في صحيح زرارة وموثق إسماعيل بن جابر الواردين في قاعدة التجاوز كونه بصدد تصحيح الصلاة أو تتميم الصلاة المحرز صحتها، فلا إطلاق له لفرض عدم جريان الأصل المصحح حيث لا معنى للأمر بالمضي في فرض عدم إحراز الصحة، كما أن المدلول الالتزامي العرفي له كون موضوعه الشك في الامتثال - امتثال الأمر بالمركب أو امتثال الأمر الضمني - فلا إطلاق له لفرض القطع بعدم امتثال الأمر الضمني وإن كان معه شك في الوجود للجزء، وقد يقال: إن نتيجة الوجهين السابقين التفصيل بين كون المحتمل وجوب القضاء فلا يجري الأصل المصحح، وكون المحتمل وجوب سجود السهو، وذلك لأن وجوب القضاء إما نفس الوجوب الضمني فلا معنى لثبوته أو نفيه في صلاة محكومة بالفساد ظاهراً، أو وظيفة متممة للصلاة الصحيحة فلا إطلاق لدليله لفرض الصلاة اللازم إعادتها عقلاً، بينما وجوب سجود السهو تكليف نفسي يحتمل كون ملاكه التحرز من الاسترسال والغفلة، فلا حزازة في شمول دليله لفرض الصلاة التي لم يحرز صحتها، وبالتالي فالأصل النافي له معارض للأصل النافي لاحتمال الزيادة.

الوجه الثالث: أن يقال: إن المنصرف من سياق أدلة قاعدة التجاوز - من خلال التعبير في صحيح زرارة (فشكك ليس بشيء) أو التعبير في موثق إسماعيل بن جابر (فليمض عليه) - فرض كون مفاد القاعدة أثراً مطابقاً للواقع، فلو أحرز في مورد أن الأثر مما لا واقع له للغويته فلا شمول لدليلها لذلك المورد.

والمقام من هذا القبيل، فإن المحتمل في رتبة سابقة على جريان القاعدة أمر مطابق للواقع وهو احتمال ترك الجزء - السجدة - في صلاة صحيحة لعدم زيادة الركن فيها، لكن أثر جريانها لنفي المحتمل المذكور هو عدم وجوب قضاء السجدة، وحيث لا يحتمل في المقام عدم وجوب القضاء في صلاة صحيحة - لأنه لو فرض وجود السجدة لكانت الصلاة فاسدة - كان مفاد القاعدة أثراً لا يحتمل مطابقته للواقع للغويته وهو عدم وجوب القضاء في صلاة فاسدة، فيجري الأصل المصحح وهو قاعدة الفراغ في الصلاة لنفي زيادة الركوع بلا معارض.

الوجه الرابع: دعوى الانحلال بالخطاب المختص، بتقريب شمول قاعدتي الفراغ والتجاوز لكلا الطرفين، أي: طرف احتمال زيادة الركوع، وطرف احتمال نقص السجدة.

أما شمول قاعدة الفراغ لطرفي العلم الإجمالي فالوجه فيه أن ظاهر التعبير في صحيح محمد بن مسلم (فأمضه كما هو) أن مفاد قاعدة الفراغ إمضاء العمل بمعنى التعبد بوقوعه امتثالا للأمر به، مما يرشد بالمدلول الالتزامي أن موضوعها (احتمال الخلل) المانع من تمامية الامتثال، سواء كان خللاً مضراً بصحة الصلاة أم غيره، ونتيجة ذلك تعارض داخلي في دليل قاعدة الفراغ، حيث إن قاعدة الفراغ الجارية في نفي احتمال زيادة الركعة معارضة بقاعدة الفراغ الجارية في نفي احتمال نقص سجدة.

وأما شمول قاعدة التجاوز لكلا الطرفين فالوجه فيه أنّ مقتضى إطلاق قوله: عليه السلام: (شك فيه) في موثقة إسماعيل بن جابر: (وكل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) وقوله عليه السلام في صحيح زرارة: (شككت في شيء) فإن مقتضى (كل شيء شك فيه) شمول قاعدة التجاوز للشك في الوجود والشك في الصحة، والجامع بينهما الشك في الامتثال الناشئ عن الشك في الزيادة، أو الشك في النقيصة، وحيث إن المكلف تجاوز الصلاة بتلبسه بالمنافي السهوي أو العمدي أو التعقيب أو نحوه جرت قاعدة التجاوز في صلاته لنفي احتمال خلل النقيصة والزيادة، ونتيجة ذلك تعارض داخلي في دليل قاعدة التجاوز من حيث شموله لطرفي العلم الإجمالي في المقام.

أو فقل إن دليل قاعدة التجاوز هو نفس دليل قاعدة الفراغ لإطلاق العنوان المأخوذ في سائر الروايات وشموله للشك في الصحة والتمامية، ومقتضى ذلك سقوطه في المقام بالمعارضة الداخلية، وبعد تعارض قاعدتي الفراغ في الطرفين وقاعدة التجاوز في الطرفين فإن العلم الإجمالي ينحل بخطاب مختص في طرف الزيادة وهو استصحاب عدم الزيادة، إذ لا معنى له في طرف احتمال النقص، فبما أن طرف الزيادة واجدٌ لخطابٍ يختص به وهو استصحاب عدم الزيادة فيجري بلا معارض وبه ينحل العلم الإجمالي، وإذا جرى استصحاب عدم الزيادة في الركوع جرى استصحاب عدم السجدة في الطرف الآخر، ومقتضاه وجوب القضاء بعد الصلاة - على بعض المباني - من دون إعادة للصلاة.

إلا أن هذا مبني على انحلال العلم الإجمالي بالخطاب المختص، وقد منع من ذلك العلمان سيد المنتقى (قدس سره) والسيد الأستاذ (مد ظله) بدعوى أن أدلة الأصول منصرفة عن أطراف العلم الإجمالي؛ لأن مفاد دليل الأصل التأمين من احتمال التكليف المشكوك، لا التأمين من احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على طرف معين. فإذا وجد علم إجمالي إما بزيادة ركوع، أو نقص سجدة، فلا يراد بالأصل الجاري في أي منهما إلا التأمين من احتمال انطباق ذلك المعلوم بالإجمال - وهو الخلل بالزيادة أو النقص - وهذا خارج عن مفاده.

فمقتضى انصراف أدلة الأصول عن أطراف العلم الإجمالي عدم انحلاله بالأصل النافي سواء كان أصلاً مصححاً أم خطاباً مختصاً، إلا أن يقال: إن مورد كل أصل في أطراف العلم الإجمالي هو علاج الشك في مورده - وهو احتمال التكليف - بغض النظر عن العلم الإجمالي، وهذا هو مقتضى إطلاق دليل الأصل، غاية الأمر أن نتيجة الجمع بينهما الترخيص في المخالفة القطعية وهو مانع من فعليتهما معاً وليس مانعاً من أصل الشمول، وعلى فرض تمامية الدعوى فإن ذلك إنما يتجه في فرض كون العلم الإجمالي منجزا بالفعل لكلا طرفيه، وأما مع وجود أصل مثبت للتكليف في أحد طرفيه في حال تساقط الأصول الحاكمة بالتعارض كما في المقام - وهو استصحاب عدم الإتيان بالسجدة المنقح لموضوع وجوب القضاء - على بعض المباني فلا يكون جريان الأصل النافي في الطرف الآخر - احتمال الزيادة المبطلة - خارجاً عن منصرف دليل الأصل الترخيصي.

الوجه الخامس: هو انحلال العلم الإجمالي في المقام بالأصل الطولي - بناءً على القول به -.

وبيان ذلك: أنه بناء على اختصاص دليل قاعدة التجاوز بفرض احتمال النقص فلا شمول لها لطرف احتمال زيادة الركوع ولو من باب أن التطبيقات الواردة في أدلتها كلها في فرض احتمال النقص، وذلك مانع من إحراز إطلاق أدلتها لمطلق احتمال الخلل، وبناءً على اختصاص دليل قاعدة الفراغ بمورد الشك في صحة العمل بدعوى انصراف سياقها لذلك فلا تشمل طرف احتمال نقص السجدة الذي لا يخل بصحة الصلاة، فكل من الأصلين مختص بطرف، ومقتضى شمول دليليهما تعارضهما، ووصول النوبة لأصل طولي محكوم وهو استصحاب عدم الزيادة في طرف احتمال زيادة الركوع، وبه بنحل العلم الإجمالي لا لكونه خطاباً مختصاً فإن لكل طرف خطاباً مختصاً به، بل لكونه أصلاً طولياً أي محكوماً بقاعدة الفراغ في مورده فلا جريان له إلا مع سقوطها بالمعارضة مع قاعدة التجاوز في طرف احتمال النقيصة، وحيث تساقط الأصلان في الرتبة الأولى وصلت النوبة للأصل في الرتبة الثانية، ولا معارض له في هذه الرتبة فينحل به العلم الإجمالي.

وهذا مبني على نكتة انحلال العلم الإجمالي بالأصل الطولي، وبيان ذلك أنه لو فرض أن المكلف علم بنجاسة أحد الماءين، وكانت لطهارة أحد الماءين حالة سابقة دون الماء الآخر، فالماء (أ) الذي لطهارته حالة سابقة يجري فيه استصحاب الطهارة دون أصالة الطهارة لأن استصحاب الطهارة حاكم عليها، ويجري في الطرف (ب) أصالة الطهارة إذ ليس لطهارته حالة سابقة، وبذلك يقع التعارض بين استصحاب الطهارة في طرف (أ) مع أصالة الطهارة في طرف (ب)، وفي طول تعارضهما وتساقطهما تصل النوبة في طرف (أ) لأصل طولي، أي: للأصل المحكوم وهو أصالة الطهارة في طرف (أ)، فإن الذي منع منه في طرف (أ) جريان الاستصحاب وهو أصل حاكم، فإذا سقط الاستصحاب بالمعارضة مع أصل الطهارة في طرف (ب) جرت أصالة الطهارة في طرف (أ) بلا معارض، حيث إن الأصل في طرف (ب) قد سقط بالمعارضة في رتبة سابقة، والميت لا يعود حياً كي يعارض من جديد أصل الطهارة في طرف (أ)، وهذا ما يعبر عنه بانحلال العلم الإجمالي بالأصل الطولي، أي: الأصل المحكوم لا بالخطاب المختص؛ إذ ليس أصل الطهارة في المقام خطاباً مختصاً، وإنما سر الانحلال في المقام أنّ أصالة الطهارة أصل محكوم للاستصحاب فلا يجري لو جرى الاستصحاب، لكن حيث سقط الاستصحاب بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الطرف (ب) جرى أصل الطهارة في طرف (أ) بلا معارض لسقوطه في طرف (ب) في رتبة سابقة بالمعارضة مع استصحاب الطهارة في نفس المورد، وبذلك ينحل العلم الإجمالي.

لكن يلاحظ على ذلك منع الكبرى والصغرى، فهنا مطلبان:

الأول: منع الكبرى - أي أصل المبنى - بأحد وجهين:

١- وجه عقلي تحليلي وهو ما يبتني على مجموع أمرين:

أحدهما: أن تأخر الأصل الطولي المحكوم رتبة عن سقوط الأصل الحاكم في طرف (أ) لا يستلزم تأخره رتبة عن الأصل العرضي المشترك في طرف (ب)، حيث إن التأخر الرتبي مما يتوقف على ملاك الحكومة وهو مفقود بينهما، فلا معنى لأن يقال: إن ما كان المقتضي لوجوده متوقفاً على عدم شيء فيستحيل أن يكون معارضاً له، حيث إن المقتضي لجريان الأصل الطولي في الطرف الأول تام، إلا أن المانع من فعليته هو جريان الأصل الحاكم، بينما المقتضي له ليس متأخراً عن سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر ولا ممنوعاً من قبله كي يستحيل معارضته له، فمقتضى إطلاق دليل الأصل الطولي شموله لفرض جريان الأصل العرضي في الطرف الآخر.

وثانيهما: أن العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين في الرتبة الأولى ليس متقدماً رتبة على العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين في الرتبة الثانية، لوجود طرف مشترك بينهما وهو الأصل في طرف (ب)، فكما يكون العلم الإجمالي في رتبة جريان الأصل الحاكم منجزاً لاحتمال التكليف في كلا الطرفين بنكتة قبح الترخيص في المخالفة القطعية فإن نفس العلم الإجمالي منجز لاحتمال التكليف في كلا الطرفين في رتبة جريان الأصل المحكوم بنفس النكتة، حيث إن منجزيته للتكليف في طرف (ب) عند جريان المحكوم في طرف (أ) ليس متأخراً رتبة عن منجزيته للتكليف في طرف (ب) عند جريان الأصل الحاكم في طرف (أ)، مما يعني معارضة أصل الطهارة في طرف - في المثال - لأصلين مختلفين رتبة في طرف آخر.

٢- وجه عرفي وهو ما جاء في كلمات السيد الخوئي قدس سره من أن الاحكام الشرعية - ومنها حجية الأصل العملي - تدور في فعليتها مدار فعلية الموضوع بحسب الزمان - لا بحسب الرتبة - ولا تقاس بالأحكام العقلية المترتبة على الرتب، وأثر ذلك أن دليل أصالة الطهارة في الطرف الآخر بإطلاقه يعارض الأصلين في الطرف الأول بكلتا الرتبتين: رتبة الأصل الحاكم ورتبة الأصل المحكوم، فكما أنّه يعارض الأصل الحاكم في ظرف جريانه - وهو استصحاب الطهارة في (أ) - يعارض الأصل المحكوم في ظرف سقوط الأصل الحاكم بالمعارضة مع أصالة الطهارة في طرف (ب)، أو فقل: إن أدلة الأصول لا يمنع من إطلاقها اختلاف الرتبة.

وبيان ذلك: أنّ المدار في شمول الإطلاق في دليل الأصل لأي مورد هو النظر العرفي المحكم في باب حجية الظهور، والنظر العرفي الارتكازي يرى أن المناط في إطلاق الدليل لأي مورد فعليته خارجاً في زمن معين بلا أثر لاختلاف الرتبة، وحيث إن دليل الأصل العملي مسوق لتشخيص الوظيفة الخارجية - وهي الوظيفة العملية في ظرف فعلية الشك - فلا أثر لاختلاف الرتب في تشخيص الوظيفة.، حيث إن الوظيفة العملية في ظرف الشك واحدة زماناًَ، وإن اختلفت رتب الأصول فيها بين أصل حاكم وأصل محكوم، فإن اختلاف الرتب لا يمنع من إطلاق دليل الأصل، فيقال: مقتضى إطلاق دليل أصالة الطهارة في طرف (ب) أن يجري مع الأصل الحاكم فيعارضه ومع الأصل المحكوم فيعارضه وإن كان الأصلان مختلفين رتبة، لأن الأصل الآخر هو في رتبة الحاكم ورتبة المحكوم أيضاً، فيكون معارضاً لهما بمقتضى إطلاق دليله، مما يعني أن المعارضة ثلاثية، ومقتضى المعارضة منجزية العلم الإجمالي.

الثاني: منع الصغرى، وبيانه: أنه لا حكومة بين الأصول المتوافقة في الأثر كقاعدة التجاوز المثبتة للصحة واستصحاب عدم الزيادة النافي للبطلان، واستصحاب الطهارة وأصالة الطهارة كي يتصور مورد للأصل الطولي المحكوم، فإن الحكومة فرع النظر والقرينية، وإنما يتصور ذلك بين المختلفين لا المتوافقين، أو فقل في المقام: إن مفاد قاعدة التجاوز التعبد بالوجود، وهذا إنما يكون حاكماً على الاستصحاب في فرض الاختلاف حيث يكون التعبد بالوجود ناقضاً لليقين السابق في مورد الاستصحاب، إذ مع الاتفاق لا يكون التعبد بالوجود ناقضاً عرفاً كي يكون حاكماً.

الوجه السادس: ما يستوحى من عبارة متن العروة، حيث قال سيد العروة (قدس سره): (ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء - قضاء السجدة - وسجدتي السهو عملاً بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع).

فكأن منظور سيد العروة (قدس سره) أنّ العلم الإجمالي في المقام منحل بأصل مثبت في أحد طرفيه، فيجري الأصل النافي في الطرف الآخر بلا معارض، والأصل المثبت في أحد طرفيه هو استصحاب عدم الإتيان بالسجدة، بمعنى: أنه بعد تعارض قاعدتي الفراغ والتجاوز في الطرفين تصل النوبة في طرف احتمال نقص السجدة إلى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة، واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة ليس أصلاً نافياً كي يكون معارضاً مع الأصل النافي في الطرف الآخر، بل هو أصل مثبت للتكليف وهو وجوب القضاء، فبما أن استصحاب عدم الإتيان بالسجدة أصل مثبت فهو موجب لانحلال العلم الإجمالي في طرفه، إذ لا معنى للتنجيز بالعلم الإجمالي مع تنجز التكليف تفصيلاً في هذا الطرف بالأصل المثبت، فإذا انحل به العلم الإجمالي جرى الأصل النافي في الطرف الآخر بلا مانع، وهو استصحاب عدم زيادة الركوع.

ولكن أشكل جملة من الأعلام على ذلك [في كتاب خلل الصلاة وأحكامه ص794] بأنّ استصحاب عدم السجدة لا يثبت وجوب القضاء؛ لأنّ ظاهر موثقة عمار الواردة في قضاء السجدة - (عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال عليه السلام: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته) - أنّ موضوع قضاء السجدة النسيان، واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة لا يثبت النسيان، أو فقل: إنّ موضوع قضاء السجدة الفوت كما في ذيل الجواب، واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة لا يثبت فوتها، وبالتالي لا أثر لجريان استصحاب عدم الإتيان بالسجدة كي يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالي بالأصل المثبت؛ لأنّه إنما ينحل العلم الإجمالي بالأصل المثبت إذا كان الأصل المثبت منقحاً لموضوع التكليف وهو وجوب القضاء، فإذا لم يكن منقحاً لموضوع وجوب القضاء فلا جريان له كي ينحل به العلم الإجمالي.

لكن قد يلاحظ على ذلك :

أولاً: أن عنوان النسيان ورد في سؤال السائل- (عن الرجل ينسى سجدة) - ولم يرد في جواب الإمام عليه السلام، مضافاً إلى أن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن النسيان لا موضوعية له في وجوب القضاء، وإنما الموضوعية للنقص الحاصل، واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة يثبت النقص.

وثانياً: على فرض أن الموضوع هو النقص حال السهو فيمكن أن يقال بأنّ موضوع وجوب قضاء السجدة مركب من جزئين: السهو وحصول النقص، أما السهو فهو حاصل بالوجدان؛ لأن المكلف يعلم بالوجدان أنّه سهى، إما سهى فزاد ركوعاً أو سهى فنقص سجده، فالسهو محرز بالوجدان. وأما النقص فهو محرز بالأصل وهو استصحاب عدم السجدة، وبضم الوجدان إلى الأصل يمكن تنقيح موضوع وجوب القضاء.

لكنّ هناك إشكالاً لسيد المستمسك (قدس سره) [ج7 ص664] أنّه حتى لو قلنا بأن استصحاب عدم الإتيان بالسجدة يثبت موضوع وجوب القضاء في نفسه، إلا أن دليل وجوب القضاء منصرف عن المقام وهو الصلاة المحكومة بالإعادة، وهذه الصلاة محكومة بالإعادة؛ حيث إنّ استصحاب عدم الزيادة - عدم زيادة الركوع - داخل ضمن المعارضة، فإن قاعدة التجاوز في السجدة معارضة لأصلين في طرف احتمال زيادة الركوع وهما: قاعدة الفراغ واستصحاب عدم الزيادة؛ حيث إن نكتة المعارضة استلزام جريان الأصول للوقوع في المخالفة القطعية.

وهذه النكتة كما هي موجودة بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز هي موجودة بين قاعدة التجاوز واستصحاب عدم الزيادة، فالمعارضة ثلاثية، ومع المعارضة الثلاثية فالصلاة محكومة بالإعادة بقاعدة الاشتغال لانتفاء المصحح لها، فلا وجه لتنقيح موضوع وجوب القضاء فيها باستصحاب عدم الإتيان بالسجدة، فإنّ دليل وجوب قضاء السجدة منصرف عن صلاة محكومة بالإعادة، وبالتالي لا جدوى في جريان استصحاب عدم الإتيان بالسجدة على كل حال.

فتلخّص: أنّه لو لم نقل بتقديم الأصل المصحح على المتمم بإحدى النكات السابقة فالمتعين منجزية العلم الإجمالي في المقام، ولذلك ذكر جملة من المعلقين على العروة بأنّ الأقوى الإعادة، وإن ذكر بعضهم أن الإعادة احتياط من جهة تشكيكه في انحلال العلم الإجمالي بالخطاب المختص أو بالأصل المصحح.

والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١ - يوم الأربعاء ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢ - يوم السبت ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣ - يوم الأحد ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤ - يوم الاثنين ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥ - يوم الثلاثاء ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦ - يوم الأربعاء ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧ - يوم السبت ٩ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨ - يوم الأحد ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩ - يوم الاثنين ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠ - يوم الثلاثاء ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١ - يوم الأربعاء ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢ - يوم السبت ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣ - يوم الأحد ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤ - يوم الاثنين ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥ - يوم الثلاثاء ١٩ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦ - يوم الأربعاء ٢٠ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧ - يوم السبت ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٨ - يوم الأحد ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٩ - يوم الاثنين ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٠ - يوم الثلاثاء ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢١ - يوم الأربعاء ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٢ - يوم السبت ١ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٣ - يوم الأحد ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٤ - يوم الاثنين ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٥ - يوم الثلاثاء ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٦ - يوم الأربعاء ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٧ - يوم السبت ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٨ - يوم الأحد ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٩ - يوم الاثنين ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٠ - يوم الثلاثاء ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣١ - يوم الأربعاء ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٢ - يوم الأحد ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٣ - يوم الاثنين ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٤ - يوم الثلاثاء ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٥ - يوم الأربعاء ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٦ - يوم الأحد ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٧ - يوم الاثنين ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٨ - يوم الثلاثاء ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٩ - يوم الأربعاء ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٠ - يوم السبت ٧ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤١ - يوم الأحد ٨ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٢ - يوم الاثنين ٩ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٣ - يوم الثلاثاء ١٠ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٤ - يوم الأربعاء ١١ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٥ - يوم السبت ١٤ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٦ - يوم الأحد ١٥ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٧ - يوم الثلاثاء ١٧ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٨ - يوم الأربعاء ١٨ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٩ - يوم السبت ٢١ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٠ - يوم الأحد ٢٢ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥١ - يوم الاثنين ٢٣ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٢ - يوم الثلاثاء ٢٤ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٣ - يوم الأربعاء ٢٥ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٤ - يوم السبت ٢٨ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٥ - يوم الأحد ٢٩ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٦ - يوم الاثنين ٣٠ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٧ - يوم السبت ٥ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٨ - يوم الأحد ٦ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٩ - يوم الاثنين ٧ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٠ - يوم الثلاثاء ٨ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦١ - يوم الأربعاء ٩ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٢ - يوم السبت ١٢ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٣ - يوم الأحد ١٣ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٤ - يوم الاثنين ١٤ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٥ - يوم السبت ١٩ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٦ - يوم الأحد ٢٠ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٧ - يوم الاثنين ٢١ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٨ - يوم الثلاثاء ٢٢ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٩ - يوم الأربعاء ٢٣ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٠ - يوم الاثنين ٢٨ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧١ - يوم الثلاثاء ٢٩ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٢ - يوم الأربعاء ١ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٣ - يوم السبت ٤ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٤ - يوم الأحد ٥ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٥ - يوم الاثنين ٦ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٦ - يوم الثلاثاء ٧ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٧ - يوم الأربعاء ٨ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٨ - يوم السبت ١١ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٩ - يوم الأحد ١٢ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٠ - يوم الاثنين ١٣ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨١ - يوم السبت ١٨ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٢ - يوم الأحد ١٩ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٣ - يوم الاثنين ٢٠ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٤ - يوم الثلاثاء ٢١ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٥ - يوم الأربعاء ٢٢ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٦ - يوم الأحد ٩ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٧ - يوم الاثنين ١٠ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٨ - يوم الثلاثاء ١١ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٩ - يوم الأربعاء ١٢ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٠ - يوم السبت ١٥ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩١ - يوم الأحد ١٦ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٢ - يوم الاثنين ١٧ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٣ - يوم الثلاثاء ١٨ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٤ - يوم الأربعاء ١٩ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٥ - يوم السبت ٢٢ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٦ - يوم الأحد ٢٣ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٧ - يوم الاثنين ٢٤ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٨ - يوم السبت ٢٩ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٩ - يوم الأحد ١ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٠ - يوم الاثنين ٢ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠١ - يوم الثلاثاء ٣ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٢ - يوم الأربعاء ٤ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٣ - يوم السبت ٧ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٤ - يوم الأحد ٨ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٥ - يوم الاثنين ٩ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٦ - يوم الثلاثاء ١٠ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٧ - يوم الأربعاء ١١ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٨ - يوم السبت ١٤ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٩ - يوم الأحد ١٥ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٠ - يوم الاثنين ١٦ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١١ - يوم الثلاثاء ١٧ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٢ - يوم الأربعاء ١٨ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٣ - يوم السبت ٢١ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٤ - يوم الأحد ٢٢ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٥ - يوم الاثنين ٢٣ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٦ - يوم الثلاثاء ٢٤ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٧ - يوم الأربعاء ٢٥ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٨ - الأحد ١ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٩ - الثلاثاء ٣ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٠ - الأربعاء ٤ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢١ - الثلاثاء ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٢ - الأربعاء ١١ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٣ - السبت ١٤ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٤ - الأحد ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٥ - الاثنين ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٦ - السبت ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٧ - الأحد ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٨ - الاثنين ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٩ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٠ - الأربعاء ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣١ - السبت ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٢ - الأحد ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٣ - الاثنين ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٤ - الثلاثاء ١ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٥ - السبت ٥ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٦ - الأحد ٦ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٧ - الاثنين ٧ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٨ - السبت ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٩ - الأحد ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٠ - الاثنين ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤١ - الثلاثاء ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٢ - الأربعاء ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٣ - السبت ١٩ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٤ - الأحد ٢٠ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٥ - الاثنين ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٦ - الثلاثاء ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٧ - الأربعاء ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٨ - السبت ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٩ - الأحد ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٠ - الاثنين ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥١ - الثلاثاء ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٢ - الأربعاء ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٣ - السبت ٣ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٤ - الأحد ٤ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٥ - الاثنين ٥ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٦ - الثلاثاء ٦ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٧ - الأربعاء ٧ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٨ - السبت ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٩ - الأحد ١١ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٠ - الاثنين ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦١ - السبت ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٢ - الأحد ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٣ - الاثنين ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٤ - الثلاثاء ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٥ - الأربعاء ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٦ - السبت ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٧ - الأحد ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٨ - الاثنين ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٩ - الثلاثاء ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٠ - الأربعاء ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧١ - الأربعاء ٦ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٢ - السبت ٩ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٣ - الأحد ١٠ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٤ - الاثنين ١١ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٥ - الثلاثاء ١٢ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٦ - الأربعاء ١٣ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٧ - السبت ١٦ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٨ - الأحد ١٧ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٩ - الاثنين ١٨ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٨٠ - الثلاثاء ١٩ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٨١ - الأربعاء ٢٠ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٨٢ - السبت ٢٣ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF