فروع العلم الإجمالي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

65 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٨٢ - السبت ٢٣ جمادى الثانية ١٤٤٥هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

الفرع الخامس والستون: (إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط وإن لم يكن من الأركان. نعم، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً للنسيان بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان).

قد وقع البحث في صحة صلاة من أخل بجزء أو شرط غير ركني عن جهل، كما لو ترك الفاتحة أو التشهد لجهله بوجوبهما، وأن (لا تعاد) هل تشمله أم لا؟

وتنقيح البحث - كما تم تفصيله من قبلي في كتاب الخلل - في مطالب:

المطلب الاول: في شمول حديث (لا تعاد) للجاهل:

قد نسب للمشهور اختصاص حديث (لا تعاد) بفرض النسيان، وعدم شموله لفرض الجهل سواء كان عن قصور أو تقصير نعم، لو اعتقد - كما أفيد في متن العروة - استحباب التشهد، وكان بانياً على الإتيان به لكنه نسيه في محله، صحت صلاته لاستناد الترك للنسيان لا للجهل وإن كان جاهلاً بوجوبه.

وقد استدل على اختصاص (لا تعاد) بالنسيان بعدة وجوه:

الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني قده وهو مبني على أمور:

الأمر الأول: أن ظاهر التعبير بـ(لا تعاد) أن موضوع الصحة هو المكلف الذي من شأنه الخطاب بالإعادة، لا كل مكلف.

الأمر الثاني: المكلف الذي من شأنه الخطاب بالإعادة هو من لم يخاطب بالأمر الأول، حيث إن المناسب له الخطاب بالأمر الاولي لا أن يقال له (أعد الصلاة)، والذي لا يخاطب بالأمر الأول هو خصوص العاجز، فإن خطابه بالإتيان بالصلاة التامة لغو لعجزه عن الامتثال، فشأنه الخطاب بـ (أعد) عند إخلاله بالجزء أو الشرط أو المانع.

الأمر الثالث: إن الناسي لجزء من المركب في الصلاة إلى أن فات المحل - للدخول في الركن اللاحق أو للفراغ من الصلاة - من مصاديق العاجز فيلغو خطابه بالمركب التام ما دام ناسياً، وإذا تذكر لم يكن ناسياً فانتفى الموضوع، فما يترقبه الناسي لو أخل بجزء أو شرط أو مانع ولم يلتفت إلا بعد فوت المحل هو الأمر بالإعادة، فيأتي خطاب (لا تعاد) لنفيه، والنتيجة هي اختصاص حديث (لا تعاد) بالناسي.

وأما الجاهل فمقتضى اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل فعلية الأمر الأول في حقه، لأنه ليس عاجزاً عن الامتثال كي يخرج عن حديث (لا تعاد)، فلا يترقب خطاب (أعد) في حقه كي يشمله حديث (لا تعاد).

قال المحقق النائيني قدس سره: (إنّ لسان الحديث لمّا كان بلسان عدم الإعادة، فلا بدّ من أن يلاحظ في أنّ في أيّ مورد يلزم من جزئية الشي‌ء الحكم بإعادة الصلاة، وفي أي مورد لا يلزم منه ذلك. ومعلوم أنّ الحكم بإعادة الصلاة إنّما يكون فيما إذا لم يكن التكليف بذلك الجزء لمكان تعذّره، وإلّا لو أمكن التكليف بذلك الجزء في حال تركه لمكان عدم تعذّره والقدرة على فعله، فلا موجب للحكم بإعادة الصلاة، بل نفس التكليف بذلك الجزء بعد باق على حاله. وعلى هذا الوجه لا محيص عن القول باختصاص الحديث بالناسي ولا يعمّ العامد والجاهل، لعدم تعذّر التكليف بالجزء بالنسبة إلى العامد والجاهل، للقدرة على فعله في حال عمده وجهله، لأنّ الجهل لا يوجب سلب قدرة الجاهل عن فعل الجزء. وهذا بخلاف الناسي، فإنّ الناسي في حال نسيانه لا يعقل تكليفه بالجزء المنسي، لعدم قدرة الناسي على فعل المنسي في حال نسيانه، فلا بدّ من خروج ذلك الجزء عن تحت دائرة الطلب والتكليف).

ويلاحظ على ما أفيد:

أولاً: أن التعبير بـ(لا تعاد) مجرد كناية عن صحة الصلاة، والتعبير الكنائي ملحوظ على نحو الطريقية للمكني عنه، فلا تجري قاعدة الاحتراز في خصوصياته اللسانية، نظير ما لو قيل: (فلان كثير الرماد) كناية عن كرمه فإنه لا تلاحظ فيه خصوصيات العبارة، بل المقصود بيان كرمه ولو لم تكن له كثرة رماد، فلا دلالة في الحديث على أن موضوعه هو من يخاطب بالإعادة.

ثانياً: لو سلّمنا أن لا فرق في مراعاة الخصوصيات اللسانية بين خطاب الكناية والإرشاد والمولوية، إلا أن المدار في الكبرى على ما ورد في الذيل وهو (لا تنقض السنة الفريضة)، وما ذكر في الصدر مجرد تطبيق له، فليس هو المناط في تحديد موضوع الصحة، وحيث إن قوله: (لا تنقض السنة الفريضة) مطلق فيشمل الناسي والجاهل سواء صح خطابه بـ (أعد) أو لا، وبإطلاقه يرفع اليد عن خصوصية شأنية الخطاب بـ (أعد).

ثالثاً: لو قلنا إن المدار على الصدر فإن ظاهر قوله (لا تعاد) هو أن موضوع الصحة من يخاطب بـ (أعد) حين الالتفات لا حين وقوع الخلل، وفرق بين اللحاظين، فلو كان الملحوظ حين وقوع الخلل لكان ذلك خاصاً بالناسي، لأن الناسي لا يخاطب بالأمر الأول حين وقوع الخلل ما دام ناسياً، وأما إذا كان الملحوظ من يخاطب بـ (أعد) حين الالتفات فهذا كما هو ناظر للناسي فإنه يشمل الجاهل، وظاهر الحديث الثاني لأن مفروض الحديث - لدى المحقق النائيني قدس سره - من التفت للخلل بعد تجاوز المحل بحيث لا يمكنه التدارك، فلا يمكن خطابه حينئذ بالأمر الأول بل لو خوطب فإنما يخاطب بـ (أعد)، من دون فرق بين كونه ناسياً أو جاهلاً، ولا يكون التعبير بـ (لا تعاد) قيداً احترازياً إلا من جهة إخراج الملتفت حين الخلل لا مطلق الجاهل.

رابعاً: أن النكتة المذكورة في الاستدلال لا تختص بالناسي، بل تشمل الجاهل المركب المعتقد صحة عمله، فكما أن خطاب الناسي بالمركب التام لغو فإن خطاب الجاهل المركب المعتقد بصحة عمله لغو، لاشتراك كليهما في العجز عن الامتثال - لو كان الأمر منوطاً بالداعوية الفعلية -.

خامساً: أن الاستدلال مبني على أن شمول الأمر الأولي للناسي لغو، ولكنه غير تام، وذلك لأن النسيان إن كان مستوعباً للوقت فإن لغوية خطاب الناسي مبني على أن التكليف الفعلي بحسب المرتكز العقلائي متقوم بالداعوية الفعلية. ولكن الصحيح هو أن المقوم للتكليف الفعلي إمكان الداعوية على فرض الوصول، فكل خطاب لو وصل لكان محركاً فهو تكليف فعلي، فلذلك يخرج عنه العاجز بدنياً لأنه حتى لو وصل له الخطاب لا يکون محرکاً له لعجزه، فلا يكون التكليف فعلياً في حقه. وأما ما سوى العاجز كالناسي والجاهل والغافل فإن التكليف فعلي في حقهم جميعاً، لأن الخطاب لو وصل لكان محركاً لهم. نعم، قد يرفع الخطاب في حق الناسي بحديث الرفع لا أنه لغو.

وأما إذا لم يكن مستوعباً فلا موجب للتوقف في شمول الخطاب له، حتى بناءً على أن المقوم للتكليف الفعلي الداعوية الفعلية، إذ ما خوطب به وهو طبيعي الصلاة بين الحدين لم ينسه، وما نسيه وهو الفرد لم يخاطب به، ويكفي في فعلية خطابه بطبيعي الصلاة تذكره في وقت ما بين الحدين.

الوجه الثاني: أن النسبة بين حديث (لا تعاد) وأدلة الأجزاء والشرائط إما التباين أو العموم من وجه، وعلى كليهما تتحقق المعارضة، إذ تارة يقال بأن حديث (لا تعاد) بحسب لسانه شامل للعامد والناسي والجاهل - مركباً أو بسيطاً -، فتكون النسبة بينه وبين أدلة الأجزاء والشرائط التباين، وتارة يقال بأن حديث (لا تعاد) لا يشمل العامد، إما لأن التعبير بـ(لا تعاد الصلاة) منصرف إلى من التفت للخلل بعد وقوعه - كما استفاده سيدنا الخوئي قدس سره -، أو لأن الدليل محتف بالارتكاز المتشرعي القائم على بطلان صلاة العامد، وأن أدلة الأجزاء والشرائط لا تشمل الناسي لمجموع روايات خاصة دالة على صحة صلاة الناسي لغير الأركان، فالنسبة حينئذ بينهما عموم من وجه، ويتعارضان في الجاهل.

فإن قلنا بأن الشهرة الفتوائية من المرجحات كان ذلك مرجّحاً لأدلة الأجزاء والشرائط، حيث أفتى المشهور ببطلان صلاة الجاهل، وإن لم نقل بذلك فيتساقطان، والمرجع قاعدة الاشتغال الحاكم بأن الجاهل إذا أخل بجزء أو شرط أو مانع، ثم التفت يعيد صلاته.

وهنا عدة محاولات للتخلص من المعارضة بين أدلة الأجزاء والشرائط وحديث (لا تعاد):

المحاولة الأولى: حكومة ذيل (لا تعاد) على أدلة الأجزاء والشرائط، وهو ما سلكه المحقق النائيني قدس سره وتبعه السيد الخوئي قدس سره، وبيانه: أن حديث (لا تعاد) لا يشمل العامد إما لانصرافه أو لاحتفافه بالمرتكز المتشرعي، وأن أدلة الاجزاء والشرائط لا تشمل الناسي لخروجه عنها بالأدلة الخاصة، فالنسبة بينهما عموم من وجه، ومع ذلك لا معارضة بينهما، لأن حديث (لا تعاد) حاكم على أدلة الاجزاء والشرائط، ومع الحكومة لا تلحظ النسبة.

والوجه في الحكومة هو أن حديث (لا تعاد) ناظر للأدلة الأولية إما بلحاظ صدره وإما بلحاظ ذيله، أما الصدر فإنه متعرض لمقام الامتثال بقرينة التعبير بـ (لا تعاد)، بينما أدلة الاجزاء والشرائط ناظرة لمقام الجعل، ومن الواضح أن مقام الامتثال في طول الجعل، فحديث (لا تعاد) يتضمن اعترافاً بوجود أجزاء وشرائط وموانع بالتشريع الأولي، ويحكم بأنه لو أخل المكلف بها عن جهل فلا يعيد.

وأما الذيل فقوله عليه السلام: (والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة)، وهو واضح النظر إلى وجود سنن وفرائض، فيكون في طول وجود الأدلة التي دلت على السنن والفرائض.

وبهذا تتحقق الحكومة.

الوجه الثالث: أن نتيجة حكومة حديث (لا تعاد) على أدلة الأجزاء والشرائط اختصاص الجزئية والشرطية والمانعية بفرض العلم، وهو محال للزوم الدور.

قلت: بأنه لا مانع من اختصاص الحكم بحال العلم به لا ثبوتاً ولا إثباتاً، أما الأول فلأن أخذ العلم بالحكم في موضوع الفعلية لا محذور فيه بأن يكون العلم بالجعل شرطاً في فعلية المجعول، ولو لم يمكن ذلك بنفس الجعل فإنه ممكن بمتمم الجعل المفيد فائدة التقييد والتضييق، وأما الثاني فلأنه واقع إثباتاً، حيث إنه هو المستفاد من أدلة الجهر والإخفات، كما في صحيح زرارة الوارد في من جهر موضع الإخفات (فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته).

ثم إنه لو سلمنا أن دليل الجزئية والشرطية متعارضان في الجاهل ومتساقطان فليس الجاري في حقه هو قاعدة الاشتغال بل الجاري هو أصالة البراءة، لأنه بعد تعارض الأدلة يقع الشك في سعة الجزئية والشرطية لحال الجهل وعدمه، ومقتضاه جريان البراءة عن الجزئية والشرطية في حال الجهل.

المطلب الثاني: على فرض شمول الحديث للجاهل فيقع البحث في شمول (لا تعاد) للجاهل المقصر، فقد ذهب بعض الأعلام - كالسيد الشهيد وشيخنا الأستاذ (قدس سرهما) - إلى أن حديث (لا تعاد) يشمل الجاهل المقصر المعتقد بصحة عمله، والسر في ذلك: أن ظاهر قوله: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة) أن موضوع (لا تعاد) من التفت للخلل بعد وقوعه، فلا يشمل من كان ملتفتاً للخلل أثناءه سواء كان عالماً أو جاهلاً متردداً، وأما من لم يكن ملتفتاً فهو مشمول لحديث (لا تعاد) وإن كان مقصراً - أي أنه ترك التعلم حتّى وقع في الغفلة - وبناءً على ذلك فمن ترك جزءاً أو أخل بشرط عن جهل تقصيري - ما دام معتقداً بصحة عمله أو غافلاً عن ذلك - فصلاته صحيحة.

وفي مقابل ذلك ما ذهب له سيدنا الخوئي قدس سره والسيد الأستاذ دام ظله وغيرهما من عدم شمول (لا تعاد) للجاهل المقصر وإن كان غافلاً أو معتقداً بصحة عمله، وذلك لعدة وجوه:

الوجه الأول: دعوى الإجماع على إلحاق المقصر بالعامد، وهو ما حكاه الشيخ الأعظم في الرسائل عن السيد الرضي في نقاشه لأخيه المرتضى قدس سرهما، وتمسك بهذا الإجماع المحقق النائيني قدس سره في بعض الموارد.

ولكن غاية هذا الإجماع إلحاق الجاهل المقصر بالعامد في استحقاق العقوبة أو إلحاق المقصر المتردد بالعامد في فساد العمل لا مطلق المقصر، فمن المحتمل أن يكون عمل المقصر المعتقد بتمامية عمله صحيحاً وإن كان مستحقاً للعقوبة، وليس ذلك عزيزاً في الفقه فله أمثلة كثيرة :

منها: من تزوج امرأة ذات بعل أو تزوج امرأة في العدة عن جهل تقصيري بالموضوع فإنه لا تحرم عليه مؤبداً وإن كان مقصراً.

ومنها: الجهر في موضع الإخفات أو الإخفات في موضع الجهر، أو التمام في موضع القصر، فلو فعل ذلك عن جهل تقصيري فإنه وإن كان مستحقاً للعقوبة إلا أن صلاته صحيحة، وذلك لإطلاق مثل صحيحة زرارة الواردة في الجهر والإخفات: (فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ وَأَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيه، فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ - وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ).

ومنها: أنه لو ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام - ما سوى الجماع - عن جهل تقصيري بالحكم فليس عليه كفارة لإطلاق صحيحة عبد الصمد بن بشير: (أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ).

ومنها: ما لو حاز أموالاً عن طريق الربا جاهلاً بحرمته ثم التفت إلى الحكم فتاب إلى الله عز وجل، فإن الأموال التي ربحها عن طريق الربا تحل له وإن كان صدور الربا عن جهل تقصيري.

الوجه الثاني: - وهو ما اعتمده السيد الخوئي قدس سره - من أن لازم صحة عمل الجاهل المقصر غير المتردد اختصاص أدلة الأجزاء والشرائط بالعالم والجاهل المتردد، لخروج الجاهل القاصر والمقصر غير الملتفت بقاعدة (لا تعاد)، واختصاص الأدلة الأولية بالعالم والجاهل المتردد يوجب حملها على الفرد النادر، وهو مستهجن.

قال قدس سره: (وأمّا الجاهل المقصّر غير المتردد فالحديث في حدّ نفسه غير قاصر الشمول له، لكن يمنع عن ذلك ما ورد في غير واحد من الأخبار من الأمر بالإعادة في من أخلّ بجزء أو شرط أو مانع، فانّ لازم شمول الحديث للجاهل المقصّر حمل هذه الأخبار على العالم العامد أو الجاهل المتردد اللذين قلّما يتفق لهما مصداق في الخارج، ضرورة أنّ الغالب من موارد هذه الأخبار إنّما هو الجاهل المقصّر، فيلزم من الشمول المزبور حمل هذه الأخبار على كثرتها على الفرد النادر وهو قبيح مستهجن. ففراراً عن هذا المحذور يمنع عن شمول الحديث للجاهل المقصّر).

والجواب عن ذلك: - كما ذكرناه سابقاً - أن أدلة الاجزاء والشرائط - ومنها ما عبر فيه بالإعادة - خطاب وارد على سبيل القضية الحقيقية وليس ناظراً لما في الخارج، والتعبير فيه بالإعادة مجرد إرشاد لبطلان الصلاة لا حكم تكليفي، فلا محذور في كون المراد الجدي منها فرض الالتفات، مضافاً لمنع الندرة خارجاً. بل قد يقال: إن الندرة في طول وصول الأدلة لا في رتبة سابقة عليها، والمستهجن حمل المطلق على الفرد النادر في رتبة سابقة على الأدلة، وأما حمل المطلق على معنى يكون حصوله فرداً نادراً في طول وصول الأدلة فليس أمراً مستهجناً.

الوجه الثالث: أن مقتضى استحقاقه - أي الجاهل المقصر- للعقوبة فساد عمله، ومقتضى صحة عمله عدم استحقاقه للعقوبة، فالجمع بين الأمرين - أي كونه مستحقاً للعقوبة ولكن عمله صحيح - جمعٌ بين المتهافتين، فإنه إذا صح عمله فقد امتثل الأمر، ومن امتثل الأمر فكيف يستحق العقوبة على ترك امتثاله؟! فالتفكيك بين استحقاق العقوبة وصحة العمل تفكيك بين المتلازمين.

والجواب عن ذلك: أنه يمكن تخريج ذلك بثبوت أمرين كما أفيد: أمر بالجامع بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة لأجل جهل قصوري أو تقصيري أو نسيان، وأمر آخر بالصلاة التامة المتقيدة بمن لم يمتثل الأمر الأول. وبالتالي فالجاهل المقصر مخاطب بالفعل بالأمر بالصلاة التامة، ولذلك يجب عليه تعلمه وامتثاله، ولكنه مقيد بقاءً بعدم امتثال الأمر بالجامع، أو أنه مخاطب بالصلاة التامة المتقيدة بما إذا لم يأت بالصلاة الناقصة بحيث يكون القيد راجعاً للواجب لا للأمر، فإذا أتى بالصلاة الناقصة عن جهل تقصيري استحق العقوبة - بمقتضى الارتكاز العقلائي - على عدم امتثال الأمر بالصلاة التامة عن تقصير منه مع فعليته في حقه وقدرته على الامتثال. وصحة صلاته لامتثاله الأمر بالجامع فإنه بعد امتثاله الأمر بالجامع يسقط الأمر عنه بالصلاة التامة، إما لتقيد الأمر بها بقاء بعدم امتثال الأمر بالجامع، أو لأن متعلق الأمر بالصلاة التامة هو الصلاة التامة التي لم يسبقها الإتيان بالصلاة الناقصة بقصد امتثال الأمر بالجامع. فهو من جهة صلاته صحيحة لامتثاله أمراً شرعياً بالصلاة، ومن جهة أخرى استحق العقوبة لتركه امتثال الأمر بالصلاة التامة عن تقصير.

الوجه الرابع: أن مقتضى صحة صلاته تقيّد الجزئية والشرطية والمانعية بفرض العلم، ومقتضى هذا التقيّد عدم شمول اطلاق ادلة وجوب التعلم لمثله؛ إذ لا يجب على المكلف إيجاد شرط الوجوب وإنما يجب عليه ايجاد شرط الواجب، فإذا كانت الجزئية مقيدة بالعلم، فلا يجب التعلم لأنه حينئذ إيجاد لشرط الوجوب وليس لشرط الواجب، وإذا لم تشمله أدلة وجوب التعلم فليس مستحقاً للعقوبة؛ لعدم تنجز التكليف في حقه.

والجواب عن ذلك: أن صحة صلاة المقصر لا تعني تقيّد الجزئية والشرطية بفرض العلم؛ لإمكان تخريج الصحة بما ذكرناه، وهو امتثال الامر بالجامع مع سقوط الأمر بالصلاة التامّة بعد امتثال الأمر بالجامع لأجل عدم تمكنه من امتثاله، وليس لتقيد الجزئية والشرطية بفرض العلم، فلا موجب لرفع اليد عن إطلاقات أدلة الأمر بالتعلم، فإن مفادها الوجوب الطريقي، ومن خصائصه أن الغرض منه تنجيز الواقع المجهول، ومقتضى تنجزه أن المكلف مستحق للعقوبة في فرض المخالفة.

أو فقل: إنّ ظاهر أدلة الأمر بالتعلّم ثبوت المؤاخذة على الجاهل حيث ورد فيها (إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أ كنت عالماً، فإن قال: نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت، وإن قال: كنت جاهلاً قال: أفلا تعلّمت حتى تعمل فيخصمه، فتلك الحجّة البالغة).

الوجه الخامس: أن أثر تخصيص حديث (لا تعاد) بفرض عدم العمد بمقتضى الروايات العديدة التي دلت على عدم صحة صلاة التارك عن عمد نحو صحيح زرارة: (إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة) كون موضوعها من ترك عن عذر، ومقتضى احتفاف قوله: (لا تنقض السنّة الفريضة) بالمرتكز العقلائي القائم على عدم معذورية الجاهل المقصر انصراف (لا تعاد) عن الجهل التقصيري.

ولعل هذا هو أقرب الوجوه في عدم شمول (لا تعاد) للجاهل المقصر مطلقاً، على تأمل في أن قيد الموضوع بعد التخصيص وجودي - وهو من استند تركه لعذر - أو عدمي - وهو من ترك لا عن تعمد وعدم مبالاة - إن كان الموضوع على كليهما يشمل الترك العمدي العذري كفرض الاضطرار والإكراه والخطأ.

المطلب الثالث: على فرض عدم شمول (لا تعاد) للجاهل المقصر فلو أحرز المكلف أنّه أخل بجزء أو شرط أو مانع، لكن لا يدري هل أنّ إخلاله كان عن جهل قصوري فيشمله (لا تعاد)، أو كان عن جهل تقصيري فيجب عليه الإعادة، فما هو مقتضى القاعدة؟ مثلاً من قلد من ليس جامعاً للشرائط فترة من الزمن معتقداً بصحة عمله وجامعية من يرجع إليه لشرائط الإفتاء، ثم أدرك خطأ طريقه وأنه يجب عليه الرجوع لغيره ممن هو جامع للشرائط بشهادة أهل المعرفة والاختصاص، لكن لا يدري هل أن تركه الجزء أو الشرط غير الركني في ما سبق اعتماداً على تقليد خاطئ كان عن قصور أم تقصير؟ فهل هناك وجه لتصحيح عمله غير (لا تعاد) أم لا؟

وهنا وجوه لتصحيح عمله:

منها: ما ذهب سيدنا (قدس سره) من إمكان إدراجه تحت (لا تعاد) بحيث تكون صلاته صحيحة واقعاً، وذلك باستصحاب عدم التقصير، حيث إنّ موضوع الصحة الإخلال وعدم كونه مقصراً، والجزء الأوّل - وهو الإخلال - محرز بالوجدان، وعدم كونه مقصراً بالاستصحاب، فإنه لما كان طفلاً غير مميز كان غير مقصر، فيستصحب عدم كونه مقصراً، وبذلك يلتئم موضوع (لا تعاد).

قال قدس سره: (يمكن أن يقال: إن حديث (لا تعاد) وإن كان لا يشمل المقصّر في نفسه إلّا أن ذلك مستند إلى القرينة الخارجية، أعني استلزام شموله له حمل الأخبار الواردة في الأجزاء والشرائط بلسان الأمر بالإعادة عند الإخلال بها على المورد النادر وهو العالم المتعمد في تركهما، وحيث لا يمكن الالتزام به خصصنا الحديث بالجاهل المقصّر، وبما أن المخصص - وهو المقصّر - عنوان وجودي فمع الشك في تحققه وإن كانت الشبهة مصداقية ولا يجوز التمسك فيها بالعموم إلّا أنّا ذكرنا في محلّه أن المخصص المنفصل أو المتصل إذا كان من العناوين الوجودية وشككنا في حصوله وتحققه أمكننا إحراز عدمه بالاستصحاب، وحيث إن الباقي تحت العموم هو من لم يتصف بذلك العنوان الوجودي كالمقصّر والقرشية ونحوهما، فنحرز باستصحاب عدم حدوث الاتصاف بالمقصرية والقرشية أن المشكوك فيه من الأفراد الباقية تحت العموم وأنه مشمول له، ومع ثبوت أن الجاهل غير مقصّر بالاستصحاب، يشمله حديث (لا تعاد) وبه نحكم بعدم وجوب الإعادة أو القضاء في مفروض الكلام).

ويمكن التعليق على ما أفيد بتفصيل المحتملات وتشقيقها:

١- أن يفرض بأن لسان (لا تعاد) مطلق يشمل من أخل بشرط أو جزء عن نسيان أو جهل قصوري أو تقصيري، ولكن ورد مخصص لفظي لقاعدة (لا تعاد)، وذلك المخصص اللفظي مفاده أن الجاهل المقصر كالعامد من حيث الآثار، فبورود المخصص اللفظي أصبح موضوع (لا تعاد) مركباً من الإخلال بجزء أو شرط وعدم كونه جاهلاً مقصراً، حيث إن ذلك هو مقتضى الجمع بين المخصص اللفظي المذكور وبين إطلاق (لا تعاد). ونتيجة ذلك تمامية كلام سيدنا قدس سره، فإن المكلف قد أخل بالوجدان وليس مقصراً بمقتضى الاستصحاب.

2- أن يفرض أن نتيجة الجمع العرفي بين المخصص اللفظي الذي أخرج الجاهل المقصر وإطلاق (لا تعاد) هو كون موضوع (لا تعاد) المقيد وليس المركب، وهو من لم يستند إخلاله للجهل التقصيري، إلا أن هذا الموضوع مما لا يمكن إثباته إلا باستصحاب العدم الأزلي، فإن المكلف قبل أن يصلي لم يستند خلله للجهل التقصيري ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فيستصحب هذه القضية السالبة، فالمخصص اللفظي وإن كان يجدي في إثبات كون القيد عدمياً إلا أن إثباته أخذ القيد على نحو التقييد أو التركيب مما لا شاهد عليه. إلا أن يقال إذا دار الأمر بين القيد الوجودي والقيد العدمي بأن لم يعلم بعد المفروغية عن أصل التقييد: أن القيد من أخل لاعن تقصير أو من أخل استناداً لعذر، أو يقال: إذا دار الأمر في القيد العدمي بين أخذه في الموضوع على نحو التركيب أو التقييد فبما أن القيد الوجودي أو العدمي على نحو التقييد مما يحتاج لمؤنة إثباتاً، فمقتضى إطلاق العام - وهو دليل الجزئية والشرطية - أن الخارج منه خصوص الأقل.

3- أن يفرض أن خروج الجاهل المقصر لا بمخصص لفظي بل بمقيد لبي - كما أفيد من قبله قدس سره -، وهو إما الإجماع، أو احتفاف الحديث بالمرتكز العقلائي القائم على أن المعذر هو الجهل القصوري لا التقصيري، أو استهجان العرف حمل أدلة الاجزاء والشرائط على الفرد النادر الذي يقتضي خروج المقصر عن حديث لا تعاد. وعلى جميع محتملات المقيد اللبي لا يحرز ظهور الحديث في كون جزء موضوعه عدمياً وهو عدم التقصير، فإن المقيد اللبي إن كان هو الإجماع فإن الإجماع لا لسان له كي يشكل قرينة على تحديد مفاد الحديث، فإن نتيجته الاقتصار على القدر المتيقن وهو خروج الجاهل المقصر عن إطلاق (لا تعاد) ببركة الإجماع، ولكنه لا يعيّن أن الباقي تحته هل هو من ليس مقصراً أو الباقي تحته من كان قاصراً؟ وبما أن موضوع (لا تعاد) مجهول فاستصحاب عدم كونه مقصراً لا يجدي في إثبات الموضوع، إذ الموضوع مجمل.

وإن كان المقيد هو احتفاف (لا تعاد) بالمرتكز العقلائي فإن غايته خروج من ليس معذوراً لا من ليس مقصراً، كما أنه لو كانت نكتة التقييد استهجان اختصاص الأدلة بالمتعمد فغايته أن الأدلة أقوى ظهوراً في الشمول للمقصر من ظهور حديث (لا تعاد) في الشمول له، إلا أن ذلك لا يوجب ظهور الحديث في أن موضوعه الإخلال وعدم التقصير على نحو التركيب.

والحاصل: أنه لا يجري الاستصحاب إلا إذا كان المخصص لفظياً قد أخرج الجاهل المقصر بعنوانه، أو قلنا إن المستفاد من سياق الحديث مباشرة أن موضوع (لا تعاد) من ليس مقصراً، ولا شاهد على ذلك.

تمّ الكلام في فروع العلم الإجمالي.

والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١ - يوم الأربعاء ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢ - يوم السبت ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣ - يوم الأحد ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤ - يوم الاثنين ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥ - يوم الثلاثاء ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦ - يوم الأربعاء ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧ - يوم السبت ٩ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨ - يوم الأحد ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩ - يوم الاثنين ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠ - يوم الثلاثاء ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١ - يوم الأربعاء ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢ - يوم السبت ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣ - يوم الأحد ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤ - يوم الاثنين ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥ - يوم الثلاثاء ١٩ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦ - يوم الأربعاء ٢٠ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧ - يوم السبت ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٨ - يوم الأحد ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٩ - يوم الاثنين ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٠ - يوم الثلاثاء ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢١ - يوم الأربعاء ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٢ - يوم السبت ١ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٣ - يوم الأحد ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٤ - يوم الاثنين ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٥ - يوم الثلاثاء ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٦ - يوم الأربعاء ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٧ - يوم السبت ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٨ - يوم الأحد ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٢٩ - يوم الاثنين ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٠ - يوم الثلاثاء ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣١ - يوم الأربعاء ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٢ - يوم الأحد ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٣ - يوم الاثنين ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٤ - يوم الثلاثاء ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٥ - يوم الأربعاء ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٦ - يوم الأحد ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٧ - يوم الاثنين ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٨ - يوم الثلاثاء ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٣٩ - يوم الأربعاء ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٠ - يوم السبت ٧ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤١ - يوم الأحد ٨ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٢ - يوم الاثنين ٩ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٣ - يوم الثلاثاء ١٠ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٤ - يوم الأربعاء ١١ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٥ - يوم السبت ١٤ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٦ - يوم الأحد ١٥ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٧ - يوم الثلاثاء ١٧ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٨ - يوم الأربعاء ١٨ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٤٩ - يوم السبت ٢١ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٠ - يوم الأحد ٢٢ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥١ - يوم الاثنين ٢٣ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٢ - يوم الثلاثاء ٢٤ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٣ - يوم الأربعاء ٢٥ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٤ - يوم السبت ٢٨ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٥ - يوم الأحد ٢٩ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٦ - يوم الاثنين ٣٠ جمادى الثانية ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٧ - يوم السبت ٥ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٨ - يوم الأحد ٦ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٥٩ - يوم الاثنين ٧ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٠ - يوم الثلاثاء ٨ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦١ - يوم الأربعاء ٩ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٢ - يوم السبت ١٢ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٣ - يوم الأحد ١٣ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٤ - يوم الاثنين ١٤ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٥ - يوم السبت ١٩ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٦ - يوم الأحد ٢٠ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٧ - يوم الاثنين ٢١ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٨ - يوم الثلاثاء ٢٢ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٦٩ - يوم الأربعاء ٢٣ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٠ - يوم الاثنين ٢٨ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧١ - يوم الثلاثاء ٢٩ رجب ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٢ - يوم الأربعاء ١ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٣ - يوم السبت ٤ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٤ - يوم الأحد ٥ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٥ - يوم الاثنين ٦ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٦ - يوم الثلاثاء ٧ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٧ - يوم الأربعاء ٨ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٨ - يوم السبت ١١ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٧٩ - يوم الأحد ١٢ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٠ - يوم الاثنين ١٣ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨١ - يوم السبت ١٨ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٢ - يوم الأحد ١٩ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٣ - يوم الاثنين ٢٠ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٤ - يوم الثلاثاء ٢١ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٥ - يوم الأربعاء ٢٢ شعبان ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٦ - يوم الأحد ٩ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٧ - يوم الاثنين ١٠ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٨ - يوم الثلاثاء ١١ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٨٩ - يوم الأربعاء ١٢ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٠ - يوم السبت ١٥ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩١ - يوم الأحد ١٦ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٢ - يوم الاثنين ١٧ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٣ - يوم الثلاثاء ١٨ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٤ - يوم الأربعاء ١٩ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٥ - يوم السبت ٢٢ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٦ - يوم الأحد ٢٣ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٧ - يوم الاثنين ٢٤ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٨ - يوم السبت ٢٩ شوال ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ٩٩ - يوم الأحد ١ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٠ - يوم الاثنين ٢ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠١ - يوم الثلاثاء ٣ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٢ - يوم الأربعاء ٤ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٣ - يوم السبت ٧ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٤ - يوم الأحد ٨ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٥ - يوم الاثنين ٩ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٦ - يوم الثلاثاء ١٠ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٧ - يوم الأربعاء ١١ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٨ - يوم السبت ١٤ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٠٩ - يوم الأحد ١٥ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٠ - يوم الاثنين ١٦ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١١ - يوم الثلاثاء ١٧ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٢ - يوم الأربعاء ١٨ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٣ - يوم السبت ٢١ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٤ - يوم الأحد ٢٢ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٥ - يوم الاثنين ٢٣ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٦ - يوم الثلاثاء ٢٤ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٧ - يوم الأربعاء ٢٥ ذي القعدة ١٤٤٤هجاستماعPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٨ - الأحد ١ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١١٩ - الثلاثاء ٣ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٠ - الأربعاء ٤ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢١ - الثلاثاء ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٢ - الأربعاء ١١ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٣ - السبت ١٤ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٤ - الأحد ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٥ - الاثنين ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٦ - السبت ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٧ - الأحد ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٨ - الاثنين ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٢٩ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٠ - الأربعاء ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣١ - السبت ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٢ - الأحد ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٣ - الاثنين ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٤ - الثلاثاء ١ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٥ - السبت ٥ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٦ - الأحد ٦ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٧ - الاثنين ٧ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٨ - السبت ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٣٩ - الأحد ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٠ - الاثنين ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤١ - الثلاثاء ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٢ - الأربعاء ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٣ - السبت ١٩ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٤ - الأحد ٢٠ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٥ - الاثنين ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٦ - الثلاثاء ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٧ - الأربعاء ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٨ - السبت ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٤٩ - الأحد ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٠ - الاثنين ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥١ - الثلاثاء ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٢ - الأربعاء ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٣ - السبت ٣ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٤ - الأحد ٤ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٥ - الاثنين ٥ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٦ - الثلاثاء ٦ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٧ - الأربعاء ٧ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٨ - السبت ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٥٩ - الأحد ١١ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٠ - الاثنين ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦١ - السبت ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٢ - الأحد ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٣ - الاثنين ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٤ - الثلاثاء ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٥ - الأربعاء ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٦ - السبت ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٧ - الأحد ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٨ - الاثنين ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٦٩ - الثلاثاء ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٠ - الأربعاء ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧١ - الأربعاء ٦ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٢ - السبت ٩ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٣ - الأحد ١٠ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٤ - الاثنين ١١ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٥ - الثلاثاء ١٢ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٦ - الأربعاء ١٣ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٧ - السبت ١٦ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٨ - الأحد ١٧ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٧٩ - الاثنين ١٨ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٨٠ - الثلاثاء ١٩ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٨١ - الأربعاء ٢٠ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF
بحث الفقه - فروع العلم الإجمالي ١٨٢ - السبت ٢٣ جمادى الثانية ١٤٤٥هجاستماعWordPDF