دروس مفرغة — النصوص المتاحة
3 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: uc-asset-425 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: uc-asset-1210 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: uc-asset-1214 — قراءة المتن · Word كامل
متن مستند: uc-asset-1210
الدرس62
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكر صاحب العروة ان المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القدرة و الضعف.
بعد ما وجب حسب رواية النوفلي عن السكوني ان يطلب المسافر الماء و يفحص عن وجود الماء في اطراف مكانه بمقدار غلوة في المكان غير المستوي شديدا، و بمقدار غلوتين في المكان المستوي عرفا. وقع الكلام في ان الغلوة مقدار رمي سهم و مقدار رمي سهم يختلف اختلاف السهم و القوس و الهواء و الرامي و نفس مقدار ما يبذل الرامي جهده في الرمي والاختلاف ليس قليلا فما هو المدار في احتساب مقدار رمي سهم؟
ذكر صاحب العروة ان المدار في كل هذه الامور على المتعارف المعتدل الوسط، هذا هو الذي ينصرف اليه العناوين المذكورة في الرواية في تحديد الاشياء و ذكر نظير ذلك في تحديد الكر في ذراع و نصف اي ثلاثة اشبار، ذراع و شبر اي ثلاثة اشبار، فقالوا هناك بان الاشبار تختلف بين ثلاثة و عشرين سانت و احدى و عشرين سانت و قد يكون الشبر المتعارف اقل من هذا. هناك ذكر جماعة كالسيد الخوئي و السيد الصدر ان المدار في الشبر المتعارف على المتعارف الاقل لان الكر خب لايختلف باختلاف الاشخاص فمن كان شبره متعارفا اقل، مثلا واحد و عشرين سانت مثلا نفرض هذا متعارف الاقل، فبشبره يصدق على ماء يبلغ ثلاثة اشبار ، السيد الخوئي يفرض انه في ظرف دائري محيطه يعني الخط الذي يفرض محيطا بهذا الظرف الدائري ثلاثة اشبار، على اي حال لاندخل ذلك البحث. ثلاثة اشبار فاذا شخص شبره اقل المتعارف فحدد هذا الظرف فشاف انه يبلغ ثلاثة اشبار حسب شبره فاطلاق الرواية يشمل هذا الماء فيكون كرا فلو كان المراد هو الشبر المتعارف الاكثر فهذا يحتاج الى بيان زائد، و اما الشبر المتعارف الاقل لايحتاج الى بيان زائد هذا شبر متعارف، اطلاق الشبر يشمله، اطلاق الشبر يشمل هذا الشبر المتعارف الاقل.
سوال و جواب: نتيجة الاطلاق الشمول، التحديد لشبر هذا الشخص فهذا الشخص لما رأى ان الماء يبلغ ثلاثة اشبار بشبره فيصدق ان هذا الماء بلغ ثلاثة اشبار فلو قلنا بان هذا لايكفي بل لابد من ملاحظة الشبر المتعارف الاكثر هو ما كان ثلاثة و عشرين سانت فهذا يحتاج الى مؤونة زائدة و قرينة زائدة و الا فاطلاق الشبر يشمل هذا الشبر المتعارف الاقل و هذا كلام صحيح. المفروض ان الشبر المتعارف الاقل مشمول للاطلاق فهذا كر و الكرية لا تختلف باختلاف الاشخاص فهذا كر للجميع فاذا شمل الاطلاق هذا الشبر المتعارف الاقل فصار هذا كرا و ما كان اكثر فهو كر لكن اقل منه ايضا كر. مابلغ ثلاثة اشبار الماء، الماء الذي بلغ ثلاثة اشبار فهو كر هذا ماء بلغ ثلاثة اشبار و لو في مصداق واحد و هو شبر هذا الانسان المتعارف الذي شبره اقل المتعارف فاذا قلنا لا، لا يكفي بلوغ هذا الماء ثلاثة اشبار بشبر هذا المتعارف الاقل فهذا يعني تقييد للحد بان يبلغ الماء ثلاثة اشبار بشبر يكون متعارفا اكثرا او متعارفا متوسطا و هذا يحتاج الى بيان زائد و الاطلاق ينفي هذا القيد الزائد. فهذا كلام صحيح.
سوال و جواب: الضابط لحد الكر ان يبلغ الماء ثلاثة اشبار في شبر متعارف اقل يعني الشبر المتعارف خب يختلف مثلا الشبر المتعارف الاكثر ثلاث و عشرين سانت، الشبر المتعارف الاقل افرض واحد و عشرين سانت و الشبر المتعارف المتوسط اثنين و عشرين سانت، مثلا، انا اذكر هذا كمثال، هذا المتعارف الاقل الذي شبره واحد و عشرين سانت لما رأى ان هذا الماء يبلغ ثلاثة اشبار بشبره فاطلاق الدليل شمل ان هذا كر و هذا كر لا يكون كرا نسبيا اي كر له و ليس كرا لغيره، هذا خب ليس صحيحا فيختلف عما قال المولى لعبده امش عشرين قدم فانه ينصرف الى ان يمشي عشرين قدم بقدمه، امشو عشرين قدما خب فكل واحد منهم لابد ان يمشي عشرين قدما و هذا الاطول الذي يكون عشرون قدم منه مأة مترة خب لابد ان يمشي مأة مترة و الانسان القصير القامة الذي يكون عشرون قدم منه يبلغ مثلا خمسين مترة فهو يمشي خمسين مترة فهذا صار انحلاليا و نسبيا.
هنا نقول السيد الخوئي في المقام قال المدار هنا ايضا على المتعارف الاقل في القوس و السهم و الرامي و الهواء لا المعتدل الوسط كما قال به صاحب العروة، المعتدل الاقل فلايجب ان يلحظ المتعارف المتوسط او المتعارف الاكثر، يكفي المتعارف الاقل.
سوال و جواب: على اي حال بلحاظ التبيين نبين ان المدار على المتعارف الاقل لا المتعارف الوسط و لا المتعارف الاكثر.
ذكرنا ان السيد الخميني قدس سره علق على كلام صاحب العروة فقال المناط في الرمي هو ابعد ما يقدر عليه الرامي، و السيد السيستاني قال بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة.
منشأ هاتين التعليقتين حسب ما فهمناه ثم راجعت كلام السيد الخميني قدس سره فرأيت انه يوافق ما فهمته، و هو ان الغلوة ان كان بمعنى بمقدار رمي سهم جرى فيه ما قالوا في الشبر انه ينصرف الى المتعارف او كما ذكر السيد الخوئي و السيد الصدر يطلق على المتعارف الاقل لكن يستفاد من كتب اللغة ان الغلوة غاية ما يبلغه السهم، الغلوة معناه يختلف عن الشبر مثلا في القاموس يقول غلى في امر غلوا جاوز حده، و غلى بالسهم غَلْوا و غُلُوا رفع يده لاقصى الغاية، و غلى السهم ارتفع في ذهابه و جاوز المدى اي الغاية. و في كتاب الصحاح غلوت بالسهم غلوا، اذا رميت به ابعد ما تقدر عليه و الغلوة الغاية رمية سهم، فالغلوة ليس بمعنى مقدار رمي سهم بل بمعنى اقصى مقدار لرمي سهم و هذا يتناسب مع مشتقات هذه الكلمة، الغلو هو التجاوز عن الحد، و هكذا في كتاب المنجد و ان كان لا اعتبار به لكنه على اي حال مأخوذ ما فيه من كتب اللغة، غلى يغلو غلوا السهم رمى به اقصى الغاية الغلوة هي رميت سهم ابعد ما تقدر عليه.
فاذن مراجعة كتب اللغة ترشدنا الى ان معنى الغلوة ليس ما ذكر في كلمات الفقهاء حيث فسروا الغلوة بمقدار رمية سهم مثلا في المسالك يقول الغلوة مقدار الرمية من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة و هذا هو الظاهر من الشيخ الطوسي في كتبه حيث يستفاد من انه فسر الغلوة بمقدار رمية سهم.
فاذن تبينت نكتة تعليقة السيد الخميني و السيد السيستاني اعود الى تعليقتهما فقد ذكر السيد الخميني قدس سره المناط في الرمي هو ابعد ما يقدر عليه الرامي و لكن انا اقول لماذا ذكرتم ابعد ما يقدر عليه الرامي ان كنتم تقصدون جنس الرامي فلا بأس و ان كنتم تقصدون شخص هذا الرامي فلا نسلم، هذا الرامي اقل المتعارف يرمي السهم من القوس لكنه يصل الى موضع قريب و لكن اذا جئنا بانسان يكون متعارفا، ليس خارجا عن المتعارف و لكنه متعارف قوي متعلم اشلون يرمي السهم من القوس و قوي حينما يرمي السهم من القوس نلحظ انه وصل الى مكان بعيد، اذا كان مقصود السيد الخميني قدس سره جنس الرامي بحيث يشمل غير هذا الشخص، صحيح و لكن اذا كان مقصوده هذا الشخص الرامي و لو الرامي المتعارف الضعيف لكن يقول يبذل كمال جهده، لا، نقول حتى لو هذا الرامي الضعيف الذي لايقل عن المتعارف لكنه ضعيف متعارف ضعيف، اذا بذل تمام جهده مع ذلك لايكفي، لابد ان نأتي بمتعارف قوي هو يبذل تمام جهده حتى يصدق عليه الغلوة، و لعل هذا مقصود السيد الخميني، و السيد السيستاني غير التعبير فقال بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة، نعم فلابد من ان نلحظ القوس المتعارف القوي و السهم المتعارف القوي و الرامي القوي كل ذلك نأخذ بالمتعارف الاكثر لان الغلوة بمعنى غاية ما يبلغه السهم لكن الغاية المتعارفة كانه لو فرض في تحديد الكر قال غاية ما يبلغه ثلاثة اشبار، كنا نلتزم بانه لابد من الأخذ بالشبر المتعارف الاكثر.
سوال و جواب: الغاية يعني اقصى، لايسمى المتعارف الاقل بالاقصى، رمى به اقصى الغاية رمية سهم ابعد ما تقدر عليه، يرمي به اقصى الغاية كانه قال يطلب الماء بمقدار اقصى غاية يصل اليه رمي السهم اقصى غاية يصل اليه رمي السهم هذا التعبير لا يصدق الا على رمي سهم من قوس يكون متعارفا اقوى من رامي متعارف اقوى من نهاية بذل جهده و لكن لا يخرج عن العادة لايكون اكثر من المتعارف لانه ينصرف عما يزيد على المتعارف.
فاذا وصل النوبة الى الشك يعني قلنا بان معنى الغلوة ليس واضحا هل هو بمعنى مقدار رمية سهم فيكون نظير الشبر او غاية ما يبلغه رمية سهم اذا شككنا فهذا يصل من الشبهة المفهومية التي قلنا بان نسبة مولى تختلف فيها عن نسبة العبد فهذه الرواية تبتلى بالاجمال فارجع الى العام الفوقاني ان كان و الا فالى الاصل العملي فالسيد الخوئي هنا تبعا يقول اذا كان مقتضى الاصل الاولي الاشتغال فلابد من الفحص الا بمقدار علمنا بعدم وجود الفحص و هو انه لايجب علينا التجاوز عن اقصى مكان يبلغه رمي السهم و اذا قلنا بان الاصل الاولي هو استصحاب عدم الوجدان و هذا يكفي لمشروعية التيمم بلا حاجة الى الفحص فهنا نأخذ بالقدر المتيقن مما يجب فيه البحث و هو مقدار رمية سهم و يكتفى فيه في الاقل المتعارف و لكن لماذا تقولون بالشبهة المفهومية بعد وضوح معنى الغلوة حسب كتب اللغة و المشتقات من هذه الكلمة.
سوال و جواب: لو ذكرتم اي عنوان فقد لايكون محددا في الخارج كما نسب الى الشيخ الانصاري اوضح المفاهيم الماء و قد وقعت الشبهة في مفهومه. الكلام في انه على اي حال يختلف ان يكون المدار على الاقل المتعارف او يكون المدار على الاقصى المتعارف يعني المتعارف الاكثر اما ان نحدد بالضبط هذا المقدار او ذاك المقدار تبعا لايتيسر ذلك و لكن على اي حال هناك مبنيان مختلفان نحن نريد ان نقوي هذا المبنى في الغلوة.
و خطر ببالي شيء آخر و هو انه حتى لو قال المولى يطلب الماء مقدار رمي سهم هذا حكم تكليفي اذا قال الكر مقدار مثلا رمي سهم لا اقصى، ذاك بحث آخر اذا فسرنا الغلوة بمقدار رمي سهم كما فسره الفقهاء و لاجل ذلك قال السيد الخوئي المدار في مقدار رمي سهم على الاقل المتعارف نقول كملاحظة على كلام السيد الخوئي، الملاحظة الثانية، الملاحظة الاولى ان معنى الغلوة ليس هو مقدار رمي سهم بل اقصى ما يصل اليه رمي السهم.
الملاحظة الثانية حتى لو كان معنى الغلوة مقدار رمي سهم فان كان هذا تحديدا لحكم وضعي كانّ الكر مثلا مقدار رمي سهم، مثلا، خب يصدق على هذا المقدار الاقل المتعارف من رمي السهم انه مقدار رمي سهم لكن اذا كان هناك حكم تكليفي و لو ظاهري طريقي يطلب الماء مقدار رمي سهم فيصدق مقدار رمي سهم على المتعارف الاكثر كما يصدق على المتعارف الاقل مثل ما تقول يكرم العالم او مثلا من علم بشيء فاحترمه يصدق على العلم الاقل المتعارف يفهم الرسالة العلمية الفارسية و يصدق على العلم الاكثر المتعارف صحيح او لا؟ يعني خب هنا مقدار رمي سهم يصدق على الاكثر المتعارف يطلب الماء مقدار رمي سهم اذا قال يطلب الماء الى ان يصل الى مقدار رمي سهم كلام صحيح وصلنا، اذا قال يطلب الماء الى ان يصل الى مقدار رمي سهم خب انا كانسان ضعيف متعارف رميت السهم فوصل الى هذا الحوض خب يصدق و انت كانسان قوي و الشباب رميت السهم فوصل الى ذاك الزجاج، مي خالف يصدق يجب طلب الماء الى ان يصل الى مقدار رمي سهم عند ما تصل الى هذا الحوض يصدق انك امتثلت هذا التكليف يجب طلب الماء الى ان تصل الى مقدار رمي سهم اما اذا كانت التعبير هكذا يجب طلب الماء مقدار رمي السهم يعني المساحة التي تطلب الماء فيها يكون مقدار رمي سهم، خب اطلاق هذا التعبير يشمل هذا المكان الى مكان الزجاج ذاك الباب المشتمل على الزجاج، اطلب الماء مقدار رمي سهم ففرق بين ان يقال يطلب الماء الى الحد الذي يصل اليه السهم خب هذا حد يصل اليه السهم هذا مكان الحوض، مكان الباب هناك مكان يصل اليه السهم فتحقق امتثال الامر بطلب الماء حينما طلبنا الماء الى هذا الحوض يطلب الماء الى الحد الذي يصل اليه السهم الى هذا المكان، هذا مكان يصل اليه السهم، اما اذا قيل يطلب الماء مقدار رمي سهم كما ان المساحة التي بيني و بين هذا الحوض مقدار رمي سهم فكذلك المساحة بيني و بين ذلك الباب مقدار رمي سهم و اطلاق الخطاب يشمل هذه المساحة الكبيرة فالاطلاق يشمل.
سوال و جواب: اكرم العالم يشمل العالم المتجزي و العالم المطلق، اكرم المجتهد كان يشمل المجتهد المتجزي و المجتهد المطلق. لا، الاكثر هو الملاك لماذا تقول الاقل هو الملاك؟!. فرق بين التحديد بحد كما في الكر اذا كان ثلاثة اشبار بالشبر الاقل المتعارف يصدق عليه حد الكر فهذا كر بعد و ليس الكر نسبي اما اذا لم يكن تحديدا بحد خاص قال يجب عليك طلب الماء مقدار رمي سهم، مقدار رمي سهم له مصاديق، مصاديق اقل و مصاديق اكثر و اوسع، المصداق الاوسع مصداق لمقدار رمي سهم.
تارة يكون المقدار المذكور بيانا للحد و تارة بيان للمساحة و هو الذي يعبر عنه بالمحدود، اقرء لكم رواية حتى يتضح الامر، في رواية ياسين الضرير سألته عن الطواف خلف المقام او على اي حال الرواية هكذا كان الناس يطوفون على اهل رسول الله بين البيت و المقام و الحد اليوم و الحد سواء و الحد ما بين البيت و المقام فمن جازه فليس بطائف، الحد ما بين البيت و المقام، يعني تقريبا اثنى عشر مترة، ما اختلفناه مو مهم، لما تصل الى حجر اسماعيل لو كان هذا التعبير بيانا للحد فلابد ان تبدأ من نفس بيت شريف و تحسب الحد الى اثنى عشر مترا خب و اكثر هذا المقدار داخل في الحجر فما يبقى الا امتار قليلة، و لاجل ذلك ذكر المشهور ان المطاف في حجر اسماعيل يتضيق اما لو قلنا بانه بيان للمحدود يعني المساحة التي تطوف فيها يكون بمقدار ما بين البيت و المقام يعني مساحة التي تطوف فيها اثنى عشر مترا، المساحة التي تطوف فيها في حجر اسماعيل لابد ان يكون اثنى عشر مترا، لا مترتين او ثلاثة امتار و هذا هو الذي يقول به السيد الزنجاني مع انه يقول بالحد في المطاف في حال عدم الزحام يقول بذلك لكنه يقول في حجر اسماعيل لايختلف المطاف حسب المساحة المساحة للطواف بمقدار ما بين البيت و المقام، ففرق بين بيان الحد و بيان المحدود، اذا كان بيانا للحد يعني الحد المطاف من البيت الى المقام في جميع الجوانب، من البيت يحتسب الحد، فاذن في حجر اسماعيل يتضيق المطاف و اذا كان بيانا للمحدود اي بيانا لمساحة الطواف، مساحة الطواف في اطراف البيت بمقدار ما بين البيت و المقام يعني بمقدار اثنى عشر مترا ففي حجر اسماعيل ايضا يكون مساحة الطواف اثنى عشر مترا كما يقول به السيد الزنجاني.
ففرق بين الحد فانه اذا كان ظاهر هذه الرواية بيان الحد ففي حجر اسماعيل لابد ان نحسب الحد من البيت الحرام و في حجر اسماعيل يتضيق المطاف و لايبقى الا مترين او ثلاثة امتار و اما اذا كان بيانا للمحدود يعني بيانا لما يطاف، لمساحة الطواف، مساحة الطواف في جميع جوانب البيت بمقدار ما بين البيت و المقام يعني بمقدار اثنى عشر مترا.
فهنا ايضا نقول تارة يقال يجب طلب الماء الى حد يكون مصداقا لمقدار رمي سهم هذا حد، هذا المكان القريب اليّ حد لمقدار ما يبلغه السهم فقد امتثلت الامر بالطلب الماء حينما فحصت عن الماء الى هذا المكان القريب اقل مقدار يبلغه السهم اما اذا لا، كان بيانا للمحدود يجب طلب الماء في المساحة التي تكون مقدارا لرمية سهم، خب المساحة التي تكون مقدارا لرمية سهم كما انك لاحظت السهم الاقل المتعارف تكون مساحة صغيرة فاذا لاحظت السهم القوي و القوس القوي و الرامي القوي مثلكم فالمساحة تتسع و تكون المساحة كبيرا فاطلاق طلب وجوب الماء يشمل هذا المساحة الكبيرة لان هذه المساحة كبيرة مصداق عرفي لمقدار رمية سهم كما ان المساحة الصغيرة مصداق لرمية سهم، المساحة الصغيرة مصداق لرمية سهم انسان ضعيف مثلي و المساحة الكبيرة مصداق مقدار رمية سهم لانسان قوي مثلكم فاطلاق الامر بطلب الماء لماذا لايشمل مقدار و المساحة الكبيرة لرمي سهم انسان متعارف قوي لماذا لا يشمله؟!.
ما ادري هل اتضح مقصودي ام لا، ان شاء الله تأملوا في هذه المسألة فهنا صار ملاحظتان على السيد الخوئي الملاحظة الاولى ان الغلوة ليس بمعنى مقدار رمية سهم بل بمعنى اقصى ما يبلغه رمي سهم.
و الملاحظة الثانية انه حتى لو كان المعنى للغوة مقدار رمي سهم فيختلف ما اذا كان هذا بيانا للحد كما في الكر و بين ما اذا كان بيانا للمحدود اي الطلب، ففي المقام يقال الطلب الواجب للماء فيكون في مساحة تكون مصداقا لمقدار ما يبلغه السهم فهذه المساحة الكبيرة مصداق للمساحة التي يبلغها السهم المتعارف لان الانسان المتعارف القوي اذا رمى السهم من القوس يصل الى ذلك المكان البعيد سهمه فهذه المساحة الكبيرة مصداق للمساحة التي تكون بمقدار رمية سهم و اطلاق امر بطلب الماء يشمل هذه المساحة الكبيرة، لماذا نخرج المساحة الكبيرة عن الاطلاق؟!. نعم لو كانت الرواية بيانا للحد يعني قال اطلب الماء الى ان تبلغ المقدار الذي يصل اليه السهم خب، هذا مقدار يصل اليه السهم فقد وصلت اليه بعد، ماذا تريدون مني، اذا كان بيان للحد فكان يكتفى به.هذان المطلبان.
المسألة الثامنة يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، هذا واضح اذا ضاق الوقت خب لايجب طلب الماء ليس المستند صحيحة زرارة المسافر يطلب الماء مادام في الوقت فاذا خاف الفوت فليتيمم لان هذا وارد في من طلب الماء الى ان ضاق الوقت، الكلام هنا في انه يريد ان يطلب الماء و لكن الوقت ضيق، المهم في هذه المسألة ان طلب الماء طلب مقدمي لاجل الوضوء للصلاة الادائية فاذا خاف ضيق الوقت فهو يخاف فوت الصلاة و لاجل ذلك يتيمم حتى لو خاف فوت ركعة كما سيأتي في الابحاث القادمة ان من ضاق عليه الوقت او خاف ضيق الوقت بحيث لو توضأ يقول اخاف ان لاادرك تمام الصلاة في الوقت نقول له اذهب و تيمم و لاشيء عليك.
الكلام في المسألة التاسعة في الليالي القادمة ان شاءالله.
والحمدلله رب العالمين.
الدرس63
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
المسألة التاسعة إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور.
ذكر صاحب العروة هنا مطلبين، المطلب الاول انه اذا ترك المكلف الفحص عن وجود الماء الى ان ضاف الوقت كان عاصيا. كان ينبغي لصاحب العروة ان يقول كان متجرئا فان كان في الواقع لو فحص لظفر بالماء، كان عاصيا و الا فلا. فانه لو في علم الله لا يوجد ماء بحيث لو طلب ماءا لم يظفر به، فلماذا يكون عاصيا و ماذكره بعضهم كالسيد الخوئي من انه بناءا على الامر المولوي الطريقي بطلب الماء فهنا يتحقق عصيان هذا الامر الطريقي، نعم لو لم يكن هناك امر مولوي طريقي و انما كان خطاب الامر ارشادا محضا الى تنجز الواقع فلا يكون عاصيا بل يكون متجرئا.
نقول الامر الطريقي لا يفرض له عصيان، العصيان يختص بمخالفة التكليف النفسي اما الحكم الظاهري الطريقي فليس معناه الا تنجيز الواقع على تقدير وجوده او فقل اهتمام الشارع بالواقع على تقدير وجوده و لاجل ذلك نحن نقول ليس روح الحكم الظاهري الالزامي الارادة الطريقية المولوية للاحتياط بل ليس روح الحكم الظاهري الالزامي الا عدم رضى الشارع بمخالفة التكليف الواقعي على تقدير وجوده بحيث اذا لم يوجد حكم تكليفي واقعي فليس في نفس المولى ارادة طريقية للاحتياط مثلا في الارادات التكوينية شخص اشتبه، افرض ذهب له بين اشياء تشبه الذهب فهو يلتقط الجميع، سقطت عنه تلك الاشياء كلها و فيها ذهب مشتبه ببقية الاشياء شبيهة بالذهب، فيلتقط الجميع، ارادته النفسية التكوينية تعلقت باخذ الذهب و لكن ارادته الطريقية تعلقت باخذ الجميع، روح الارادة الطريقية للاحتياط هو هذا و لكن لو فرضنا ان روح الامر الظاهري الالزامي هي ارادة المولى الطريقية بالاحتياط لكان الشخص عاصيا بمخالفته لارادة المولى للاحتياط لا متجرئا. حتى لو كانت الارادية طريقية مثلا بعض الاحكام ارادة المولى فيها طريقية و لكن توجد فيها ارادة كحفظ الفرج يوجد هنا وجوبان وجوب الاجتناب عن الزنا او فقل تحريم الزنا و وجوب حفظ الفرج يعني الاجتناب عما يخاف من انجراره الى الزنا ان قلنا بان حفظ الفرج يراد به حفظ الفرج من الزنا كما هو ظاهر السيد الخوئي و يرى ان الريب بهذا المعنى يعني النظر مع الريبة يعني النظر الذي يكون فيه خوف الوقوع من الزنا فيكون محرما لانه ينافي حفظ الفرج فارادة المولى سبحانه و تعالى بفحظ المؤمنين و المؤمنات لفروجهم بمعنى عدم تعريض الفرج لما يخاف من الانجرار الى الوقوع في الزنا هذا واجب لكن واجب طريقي، ليس لاجل تنجيز حكم نفسي آخر، لا، من ناحية انه ليس لاجل تنجيز حكم نفسي آخر يعبر عنه بالوجوب النفسي لانه ليس بداعي تنجيز واجب آخر و لكن في نفس الوقت ارادته ارادة طريقية بحيث اذا شخص وقع في الزنا لايعاقب بعقابين، عقاب على الزنا و عقاب على عدم حفظ الفرج، لان الارادة الطريقية اذا خولفت فوقع المكلف فيما يخاف منه فيستحق عقابا واحدا على ارتكابه لما يخاف منه و لكن لو لم يقع في ما يخاف منه اي لم يقع في الزنا مع ذلك يعاقب على مخالفته لوجوب حفظ الفرج.
ونظير الامر بحفظ الفرج الامر بحفظ الامانة، حفظ الامانة واجب على الامين او الامر بفحظ الولد على وليه يجب على الولي حفظ الولد من الضرر يعني لايجوز للولي او لمن يكون الولد لحضانته ان يخلي الولد يذهب الى مكان غير مأمون و ان لم يحدث شيء لكن مجرد ان يسمح للولد بالذهاب الى مكان غير مأمون، هذا لايجوز لوليه او لمن يحتضنه، اذا كانت الولد في حضانة الام. يجب عليه حفظ الولد هذا وجوب نفسي يعني ليس لاجل تنجيز تحريم الاضرار بالولد فلو لم يحدث ضرر على الولد مع ذلك يستحق الولي العقاب على عدم حفظه للولد او في مثال الامين يستحق الامين العقاب، هذا المال كان امانة بيدك، وضعته في الشارع؟!، و رجع الحمدلله ماحدث شيء لكنه يعاقب، كان عاصيا لعدم حفظه للامانة فوجوب حفظ الفرج و وجوب حفظ الولد و وجوب حفظ الامانة ليس حكما ظاهريا، حكم واقعي لكن بارادة طريقية، الغرض من الامر بحفظ الفرج هو ان لا يقع في الزنا و الامر بحفظ الولد ان لا يقع في مشكلة بدنية او اخلاقية و الامر بحفظ الامانة لاجل ان لا يتلف المال الذي عوده عنده، الملاك طريقي و الارادة طريقية لكن الوجوب نفسي.
فاذن لماذا نعبر عن الحكم الظاهري الالزامي كوجوب الاحتياط بانه حكم ظاهري؟! لماذا اختلف عن وجوب حفظ الفرج و وجوب حفظ الولد و وجوب حفظ المال، لان هناك في هذه الوجوبات اكو ارادة مولوية طريقية فيعاقب المكلف على مخالفة هذه الارادة بينما انه في الحكم الظاهري لاتوجد ارادة طريقية و انما روح هذا الحكم الظاهري اهتمام المولى بالواقع على تقدير وجوده، عدم رضى الشارع بمخالفة الحكم الواقعي على تقدير وجوده فلو لم يوجد حكم واقعي فلا يوجد شيء،روح الحكم الظاهري قضية تعليقة، عدم رضي الشارع بمخالفة التكليف الواقعي على تقدير وجوده. فاذن لو فرضنا انه حتى لو فحص هذا المكلف عن الماء لم يظفر به فخالف الامر الطريقي بطلب الماء لايكون عاصيا لان الحكم الواقعي بوجوب الوضوء منتف بعد عدم الماء واقعا و الحكم الظاهري بطلب الماء لايعني الا اهتمام الشارع بوجوب الوضوء على تقدير وجود الماء و المفروض انه لم يكن ماء، فتعبير السيد الخوئي او السيد الحكيم بانه لو كان هناك حكم ظاهري مولوي بوجوب طلب الماء لعد عاصيا، لا، لايختلف عن الحكم الارشادي الى تنجز الواقع فلا يكون الا متجرئا.
نعم يختلف هذا التجري عن التجري بمخالفة القطع، قد يقال كما ذكر السيد السيستاني ان التجري بمخالفة القطع لايوجد استحقاق العقاب، لو شخص قطع بان هذا المائع نجس فشربه و لكنه كان طاهرا يقول السيد السيستاني و وافقه جمع من الاعلام قبله و معه، قبله كالسيد الخميني قدس سره ان المتجري بمخالفة القطع لايعاقب على التجري، السيد السيستاني يذكر نكتته بان استحقاق العقاب ينشأ من تضمن خطاب الامر للوعيد بالعقاب، هذا هو مصحح العقاب فمع انتفاء الامر لايوجد وعيد بالعقاب في مورد التجري لايوجد خطاب امر فلا يوجد وعيد بالعقاب فلا منشأ لاستحقاق العقاب. و ما يقال من ان هذا العبد ظلم المولى سبحانه و تعالى و هتك حرمته سبحانه و تعالى يقول السيد السيستاني من هو هذا العبد الذليل بالنسبة الى خالق السماوات و الارض هذا الموجود الضعيف كيف نقول هو ظلم الله سبحانه و تعالى، و ما ظلمونا و لكن كانوا انفسهم يظلمون، و لم يهتك حرمته تعالى، ظلم نفسه.
فاذن يقول السيد السيستاني التجري لايوجب استحقاق العقاب و لكن بالنسبة الى مخالفة الحكم الظاهري يوجد مجال بان يقال بان هذا مولوي ظاهري، امر ظاهري، امر شرعي هكذا نعبر، امر شرعي ظاهري باتباع الامارة او بالاحتياط فهنا قد يوجد منشأ لاستحقاق العقاب، لكن اطلاق كلامهم ان التجري مطلقا لايوجب استحقاق العقاب، اطلاق كلام السيد الخميني و السيد السيستاني انه لايستحق العقاب على التجري، و لعله لاجل نفس النكتة الذي ذكرناه من ان الحكم الظاهري لايستبطن الا اهتمام الشارع بالواقع على تقدير وجوده فمع عدم وجود حكم واقعي فلا شيء، فلا ارادة للمولى.
المطلب الثاني يقول صاحب العروة اذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت فانجبر يتيمم، يصح تيممه حتى و لو علم بانه لو طلب الماء لوجد الماء لكنه لم يفحص عن الماء الى ان ضاق الوقت الآن ضاق الوقت و لايتمكن من الوضوء فيتيمم. تارة يقع الكلام في ما لو علم بانه لو فحص لوجد الماء و اخرى يقع الكلام في ما لو شك في انه اذا فحص وجد الماء، يقول السيد الخوئي بالنسبة الى ما لو علم بانه اذا طلب الماء لوجده و امكنه الوضوء لكنه لم يطلب الماء الى ان ضاق الوقت، مقتضى القاعدة الاولية سقوط التكليف بالصلاة فلا يشرع التيمم في حقه لان قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فلم تجدوا ماءا فتيمموا ظاهر في عدم الوجدان الطبعي للماء لا عدم الوجدان المستند الى سوء الاختيار و تعجيز النفس فموضوع وجوب الوضوء الوجدان الطبعي للماء و موضوع مشروعية التيمم عدم الوجدان الطبعي للماء لا عدم الوجدان و لو كان ناشئا عن تعجيز النفس و لكن حيث قام الدليل على ان الصلاة لاتسقط بحال كما ورد في صحيحة زرارة في المستحاضة انها لاتدع الصلاة بحال فنقول بان الصلاة مع التيمم مشروعة و ان كان عاصيا بتركه للصلاة مع الوضوء في سعة الوقت.
و تبعا هذا البيان يختص بالصلاة و لاجل ذلك في الصوم قال من اخّر الغسل الى ان ضاق الوقت الجنب اذا اخر الغسل الى ان ضاق الوقت فاشكل في بحثه الاستدلالي في مشروعية التيمم في حقه لان دليل مشروعية التيمم لايشمل فرض هذا التعجيز الاختياري عن الغسل و ليس في باب الصوم دليل على ان الصوم لايسقط بحال. يقول السيد الخوئي في كتاب الصوم الجزء الحادي و العشرون صفحة مأة وتسع و تسعين: بعد الفراغ عن مشروعية التيمم للصوم كما عرفت.فهل يختص بمن كان فاقدا أو عاجزا عن الاستعمال بطبعه أو انه يعم موارد التعجيز الاختياري أيضا كمن أجنب نفسه عمدا في وقت لا يسع الغسل أو انه كان جنبا فاخر الغسل عامدا الى ان ضاق الوقت عن الغسل فهل يسوغ التيمم عندئذ و يكون مشروعا في حقه أولا؟ الظاهر عدم المشروعية لقصور المقتضي، فإن المستفاد من قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً. بحسب الفهم العرفي هو عدم الوجدان بالطبع، لا ان يجعل الإنسان نفسه غير واجد بان يريق الماء أو يجنب نفسه كما في المقام. نعم في خصوص باب الصلاة التزمنا بالمشروعية و جعلنا ضيق الوقت و ان استند الى العمد من المسوّغات لقيام الدليل الخارجي عليه و هو ما استفيد من صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة من ان الصلاة لا تترك بحال، و بما أنها مشروطة بالطهارة، و التراب أحد الطهورين، و المفروض العجز عن الماء، فلا محالة تستكشف المشروعية عندئذ.و أما في باب الصوم فلم يرد مثل هذا الدليل. إذا فكما انه عاص في تعجيز نفسه كذلك لا يصح صومه أيضا لكونه من مصاديق البقاء على الجنابة عامدا. إذا فصحته مع التيمم في غاية الإشكال، فلأجل ذلك احتطنا في المسألة بأن يتيمم و يصوم احتياطا و يقضي يوما مكانه.
لماذا لم يقل و يدفع كفارة العمد؟ اذا بقي على الجنابة متعمدا لم يغتسل و لم يتيمم أ ليس عليه كفارة افطار العمد، أ ليس عليه كفارة اطعام ست ستين مسكينا او صوم ستين يوما؟ هكذا افتوا ان من بقي على الجنابة عمدا توجد رواية يقضي يوما و عليه ان يعتق رقبة او يصوم ستين يوما او يطعم ستين مسكينا، لعل السيد الخوئي خاف الناس يتهربون من هذه الفتاوى.
سوال و جواب: ما نجده في فتاوى السيد الخوئي الآن انه قال يجزي التيمم و لو اخر الغسل الى ان ضاق الوقت او اجنب نفسه عمدا في وقت يضيق الوقت عن الغسل و لكن في البحث الاستدلالي هكذا قال.
سوال و جواب: لانحتاج الى الاستصحاب هذا جنب بالوجدان. ادلة مشروعية التيمم تنصرف عن هذا الفرض فالدليل دل على شرطية غسل الجنابة في حقه فقد خالف الشرط، دليل شرطية غسل الجنابة موضوعها الوجدان الطبعي للماء و هذا كان واجدا للماء بطبه فاطلاق دليل شرطية غسل الجنابة يقتضي بطلان صومه بلا حاجة الى الاستصحاب.
انا اضيف نعيد الاشكال على باب الصلاة ايضا نقول ما ورد في حق المستحاضة من انها لاتدع الصلاة بحال كما ذكر السيد الصدر في البحوث، هذه الصحيحة لا تدل على اكثر من ان المكلف لا يكون مرخص العنوان في ترك الصلاة، يعاقب على ترك الصلاة، لاانه كل ما اوجد مانعا فالشارع يشق له طريقا جديدا لصلاة مشروعة، لا تسقط الصلاة بحال او ما ورد في حق المستحاضة من انها لاتدع الصلاة بحال يعني ذمتها مشغولة بالصلاة قطعا فاذا لم تصل فتعاقب على ترك الصلاة، هذا الذي اخر الصلاة مع الوضوء الى ان ضاق الوقت حتى لو لم يكن التيمم مشروعا في حقه مع ذلك نهي عن ترك الصلاة، نهي عن ترك الصلاة مع الوضوء هو باختياره خالف هذا الامر الشرعي، نعم اذا كان عاجزا طبعا عن شيء فمقتضى انه لاتدع الصلاة جعل البدل الاضطراري في حقه، العاجز عن القيام يجعل له بدل اضطراري و هو الصلاة عن جلوس مثلا اما الذي يعجز نفسه عن الصلاة الاختيارية ليس مقتضى انه لايدع الصلاة بحال ان يفتح له الشارع مصداقا جديدا للصلاة فكل ما هو اوجد مانعا و عجز نفسه عن صلاة اختيارية فالشارع يأتي بالصلاة الجديدة له، لايظهر من صحيحة زرارة هذا المعنى كما اشار اليه في البحوث. اصلا يقول لكن صحيحة زرارة واردة في المستحاضة الكثيرة تغتسل للصبح و للظهر و العصر و للمغرب و العشاء و تنظف موضعها و تبدل القطنة، اي اعمال صعبة يقول الامام عليه السلام تغتسل و تصلي و تحتشي و لا تدع الصلاة بحال فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال الصلاة عماد دينكم، ماذا تفهمون من هذه الصحيحة؟ هل تفهمون اكثر من التأكيد على ان الصلاة و ان كانت تشق على هذه المستحاضة مع رعاية وظيفة المستحاضة لكن نوصيها عن لاتدع الصلاة بحال، هل تستفيد عن هذه الصحيحة ان الشارع كل ما عجز الانسان نفسه عن صلاة اختيارية فيجعل له بدلا اضطراريا؟! انصافا هذا الاستظهار خلاف المتفاهم العرفي.
سوال و جواب: الاجماع قائم على عدم سقوط الصلاة اذا كان يتمكن من الاتيان بالفرائض، اجمع الفقهاء على ذلك اذا كان يتمكن من الاتيان بجامع الفريضة يعني بجامع الطهارة، الاعم من طهارة المائية او الترابية فالاجماع قائم على ان الصلاة لاتسقط لكن اذا تتمسكون بالاجماع فالاجماع مدركي و اذا تتمسكون بصحيحة ابن سنان إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ. الامام يستشهد بان القرائة ليست فريضة بخلاف الركوع و السجود لان من دخل في الاسلام لايحسن ان يقرأ القرآن لاتسقط عنه الصلاة. خب هذه الصحيحة خاصة بمن كان قاصرا دخل في الاسلام لايحسن أن يقرأ القرآن، لا المسلم الذي يعجز نفسه او لا يتعلم القرائة مع تمكنه من تعلمها.
فاذن ماذا نصنع، فالاشكال لايختص بباب الصوم يأتي حتى في باب الصلاة. يمكن ان نقول كما ذكره السيد الحكيم انه يمكن التمسك بنفس الآية الكريمة فان قوله تعالى فلم تجدو ماءا فتيمموا لاوجه للمنع عن اطلاقه للتعجيز الاختياري، من كان متمكنا من الماء يطلب الماء فيظفر به لكن ترك طلب الماء الى ان ضاق الوقت، الآن لايجد ماءا او نفرض انه اتلف الماء، كان عنده ماء فاتلفه فحصر الامر في ان يتيمم و يصلي، يصدق الآن انه جنب لايجد الماء فعدم وجدان الماء اعم من عدم الوجدان الطبعي و عدم الوجدان الاختياري الناشئ من تعجيز النفس و لو في آخر الوقت. ان قلتم فاذن هل تلتزمون بان وجوب الوضوء موضوعه وجدان الماء بالفعل بحيث انه في اول الوقت اذا اراد ان يصلي و كان واجدا للماء يجب عليه ان يتوضأ و يصلي لكنه يمكنه ان يؤخر الصلاة الى آخر الوقت ففي آخر الوقت لايجد ماءا فيتيمم، هل تجوّزون ذلك اختيارا؟! خب لايجوز احد ذلك اختيارا فيقال في الاشكال بانه لا ريب في ان وجوب الوضوء موضوعه صرف وجود وجدان الماء فمن وجد الماء في اول الوقت فيجب عليه تعيينا الصلاة مع الوضوء لايجوز له يؤخر الصلاة الى ان يتلف الماء فيتيمم و هذا يعني ان الواجب على من كان واجدا للماء بنحو صرف الوجود و لو وجدان الماء في اول الوقت يجب عليه ان يصلي مع الوضوء و ما هو في قبال ذلك من ليس واجدا لصرف وجود الماء فيقال بان التقسيم قاطع للشركة اذا انتم تجعلون موضوع وجوب التيمم عدم الوجدان الفعلي للماء و لو كان ناشئا عن تعجيز النفس، اخّر الصلاة الى ان تلف الماء في اثناء الوقت فاضطر الى التيمم، اذا تقولون بان فلم تجدوا ماءا تشمل هذا الفرض، عدم الوجدان للماء بالفعل لاعدم الوجدان الطبعي للماء كما يقول السيد الخوئي. التقسيم قاطع للشركة فاذن وجوب الوضوء يكون ايضا موضوعه واجد الماء بالفعل يعني من كان واجدا للماء في تمام الوقت اما من كان فاقدا للماء في آخر الوقت فاذا اُمر في آخر الوقت بالتيمم فمعناه ليس مأمورا بالوضوء و نتيجة ذلك ان يجوز له تأخير الصلاة الى ان يفقد الماء فيتيمم فهذا خلاف ضرورة الفقة و خلاف الآية فموضوع وجوب الوضوء في الآية صرف وجود وجدان الماء و لو في اول الوقت و ما يقابل ذلك عدم وجود صرف وجود الماء و المفروض ان هذا الفاقد للماء في آخر الوقت واجد او فقل كان واجدا لصرف وجود الماء فكان مأمورا بالوضوء و التقسيم قاطع للشركة.
فهذا الاشكال يكون بصالح السيد الخوئي. لكن الذي نستظهره من الآية الكريمة ان وجوب الوضوء مطلق فيشمل من كان واجدا للماء و لو في بعض الوقت يجب عليه الوضوء، لكن لاينافي ان فاقد الماء بالفعل و لو لاجل تعجيز النفس يكون مكلفا بتكليف آخر و هو الصلاة مع التيمم فان ترك الصلاة مع التيمم فقد خالف تكليفين التكليف الاول اذا قمتم الى الصلاة فظاهره انه اذا دخل الوقت لا ان نلحظ وجدان الماء و فقدانه حين القيام الى الصلاة، متى قام الى الصلاة في اول الوقت او وسطه او آخره يرى انه واجد للماء فيتوضأ او فاقد للماء فيتيمم هذا خلاف الظهور العرفي للآية الكريمة، فالآية الكريمة ترشد الى شرطية الوضوء و بعد ما كانت الصلاة واجبة في تمام الوقت بنحو صرف وجود الصلاة فظاهر هذه الآية الارشاد الى ان الصلاة مع الوضوء واجبة على من يتمكن من صرف وجود الصلاة مع الوضوء في داخل الوقت فمن كان متمكنا على الصلاة مع الوضوء في اول الوقت فتشمله الآية الكريمة الدالة على وجوب الوضوء. فاذا اخّر الصلاة الى ان ضاق الوقت و فقد الماء او لم يتمكن من الوضوء لضيق الوقت فلامانع من ان نقول الفقرة الثانية من الآية تنطبق عليه ايضا فلا منافاة بين انطباق كلتا الفقرتين على ذاك المكلف، الفقرة الدالة على وجوب الوضوء تنطبق عليه لكونه قادرا على صرف وجود الصلاة مع الوضوء و لو في اول الوقت و الفقرة الثانية تنطبق عليه باعتبار انه صار فاقدا للماء بالفعل في آخر الوقت و لو بتعجيز النفس و نوضح ذلك ان شاء الله في الليلة القادمة ان شاءالله.
والحمدلله رب العالمين.
دروس البحث الخارج في الطهارة، لسماحة الشيخ محمد تقي الشهيدي.
تُضاف التسجيلات الصوتية لاحقًا، مرتبة بحسب تاريخ نشرها في المصدر.


