تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

000 — الغلاف والمقدمة

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الغلاف والمقدمة

أبحاث فقهية

مباحث العمرة والحج

الجزء الرابع

محمد تقي الشهيدي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين

مسألة 374: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا فسد حجه‌، و يستثنى من ذلك النساء و الصبيان و الخائف و الضعفاء كالشيوخ و المرضى فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد و الافاضة منها قبل طلوع الفجر الى منى.

اقول: لا اشكال و لا خلاف في أن من اكتفى بمسمى الوقوف بين الطلوعين صح حجه و ان ترك ما زاد عنه متعمدا، لما دل على أن من ادرك المشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد ادرك الحج، و انما وقع الكلام في أن من اكتفى بمسمى الوقوف بالمشعر في ليلة يوم العيد و افاض منه قبل طلوع الفجر عمدا هل يصح حجه أم لا، و بعبارة أخرى هل الركن الذي يفسد الحج بتركه عمدا هو مسمى الوقوف من اول الليل الى طلوع الشمس، او خصوص مسمى الوقوف بين الطلوعين، فالمنسوب إلى المشهور هو القول الاول، فلو وقف مقداراً من الليل و أفاض قبل الفجر متعمدا صح حجه عند المشهور، لأنه قد أتى بالركن، و إن ترك واجبا و لزمه دم شاة، و ما في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار و يصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس()، فلابد أن يحمل على المعذور كما صنعه الشيخ الطوسي "ره" بقرينة ما سيأتي من صحيحة مسمع الآتية "ان كان قد افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة" و كذا الروايات الواردة في ترخيص النساء و الضعفاء و الصبيان.

و لكن ذهب جماعة كالشيخ في الخلاف()و ابن إدريس() الى القول الثاني و أنه لو أفاض قبل الفجر متعمدا بطل حجّه، و قد استدل المشهور على القول الاول بصحيحة مسمع عن أبي إبراهيم (عليه السلام) "في رجل وقف مع الناس بجمع، ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: إن كان جاهلاً فلا شي‌ء عليه، و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة()"، بتقريب أن ظاهر المقابلة بين الجملتين فيها اختصاص الجملة الثانية بالعامد، فيكون مفادها صحة حج من أفاض قبل طلوع الفجر عالماً عامداً، و إنما يجب عليه دم شاة.

و أشكل عليهم صاحب الحدائق بأن الرواية غير ناظرة إلى حكم العامد و إنما نظرها إلى حكم الجاهل من حيث الإفاضة قبل الفجر و بعده، فموضوع السؤال في الرواية أنه وقف مع الناس الوقوف المتعارف، و هو الوقوف من طلوع الفجر، فان الناس يقفون و يجتمعون في هذا الوقت، و لكنه أفاض قبل أن يفيض الناس، أي قبل طلوع الشمس فقال (عليه السلام) "لا شي‌ء عليه" ثم إن الإمام (عليه السلام) تدارك و ذكر أنه إنما لا شي‌ء عليه إذا أفاض بعد الفجر، و إن لم يصبر إلى طلوع الشمس، و لكن لو أفاض الجاهل قبل الفجر فعليه دم شاة، فالرواية ساكتة عن حكم العالم العامد، و لا اقل من الاجمال، فتشمله الروايات الدالة على أن من لم يدرك المشعر مع الناس فقد فاته الحج()، و ذكر السيد الخوئي "قده" أن ما ذكره صاحب الحدائق في غاية الجودة، و ممّا يؤيد كون مورد رواية مسمع خصوص الجاهل هو ما رواه الصدوق في الفقيه باسناده الصحيح عن علي بن رئاب عن الصادق (عليه السلام) من أفاض مع الناس من عرفات، فلم يلبث معهم بجمع و مضى إلى منى متعمداً أو مستخفاً فعليه بدنة()، فان وجوب البدنة على المتعمد يكشف عن أن وجوب الشاة كما في رواية مسمع في مورد الجاهل، و إلّا فكيف يحكم في مورد واحد تارة بأنه عليه شاة و أُخرى بأنه عليه بدنة().

اقول: الانصاف قوة ظهور التقابل بين الجملتين في صحيحة مسمع في كون موضوع الجملة الثانية غير الجاهل، و لا يظهر من التعبير بالوقوف مع الناس الوقوف معهم بعد طلوع الفجر، فان وقوف الناس بالمزدلفة من حين افاضتهم من عرفات اليها ليلاً، و صحيحة ابن رئاب موضوعها من لم يلبث مع الناس بالمزدلفة، و لا يبعد أن يكون ظاهرها ايضا صحة حجه و لو كان متعمدا، فيكون الاختلاف في نوع الكفارة، و قد فهم منها الشيخ الطوسي "ره" فرض عدم نية الوقوف اصلا، فقال بأن من وقف الوقوف الاختياري بعرفة و ترك الوقوف بالمشعر متعمدا صح حجه و لكن عليه بدنة، و لكنه لم يظهر منه أنه لم ينو الوقوف بالمشعر و انما لم يلبث مع الناس فيه، و لو فرض اطلاقه فلابد من اخراج هذا الفرض عنه لما دل كصحيحة الحلبي على أن من فاتته المزدلفة فقد فاته الحج، على أن من ترك الوقوف بالمشعر رأسا متعمدا فقد يكون المرتكز المتشرعي بطلان حجه فلا يستفاد من السكوت في صحيحة علي بن رئاب صحة حجه.

و قد يقال -كما أفتى به بعض الاجلاء "دام ظله"- بالتفصيل بين من افاض عالما عامدا قبل منتصف الليل و بين من افاض بعده و قبل طلوع الفجر و بين من افاض بعد طلوع الفجر، فيكون عليه بدنة في الفرض الاول، و شاة في الفرض الثاني و لا شيء عليه في الفرض الثالث، و ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن الاحوط (وجوبا) كفارة شاة عليه في الفرض الثالث()، فانه لا دليل عليه غير ما في الفقه الرضوي من أنه إذا طلعت الشمس على جبل ثبير فأفض منها إلى منى و إياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها فيلزمك الدم()، و لكن مضافا الى عدم ثبوت كون هذا الكتاب كتاب رواية فضلا عن اعتباره، يمكن أن يقول قوله "فيلزمك دم" متعلقا بالافاضة من عرفات قبل الغروب.

هذا و أما الجاهل فلا كفارة عليه مطلقا على رأي المشهور و عليه الكفارة ان افاض قبل طلوع الفجر على رأي مثل السيد الماتن، كما صرح به في المسألة القادمة.

ثم انه لو قبلنا عدم دلالة صحيحة مسمع على حكم العالم العامد فتصل النوبة الى مقتضى الاصل العملي حيث ان صدق فوت المزدلفة في حقه مشكوك فلا يمكن التمسك بمثل قوله (عليه السلام) من فاتته المزدلفة فقد فاتته الحج" و عليه فقد يقال بجريان البراءة عن ركنيته الموجبة لاعادة الحج في سنة اخرى، و سيأتي الكلام فيه.

ثم انه قد ورد الترخيص في الافاضة من المشعر ليلاً الى منى و رمي جمرة العقبة بالليل للنساء و و الصبيان، و الخائف و الضعفاء كالشيوخ و المرضى، ففي صحيحة سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك معنا نساء، فأفيض بهن بليل فقال نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) قلت نعم، قال أفض بهن بليل، و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح، فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن، و يمضين إلى مكة في وجوههن، و يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا و المروة- ثم يرجعن إلى البيت و يطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجهن، و قال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أرسل معهن أسامة().

و في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و أن يرموا الجمار بليل و أن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة و وكلن من يضحي عنهن().

و في معتبرة سعيد السمان (وثقه النجاشي) قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى و أمر من كان منهن عليها هدي- أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح- و من لم يكن عليها منهن هدي- أن تمضي إلى مكة حتى تزور().

و في معتبرة أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن و ينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن().

كما ورد بالنسبة الى الخائف -أي من يخاف على نفسه من العدو- في عدة روايات أنه لا بأس أن يفيض بليل و يرمي الجمار بليل و يضحي بليل().

و ورد بالنسبة الی الضعفاء فی موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل و أن يرموا الجمرة بليل فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن().

انما الكلام في حكم المرافقين الذين لا تستغني عنهم النساء و الضعفاء، فلعل المشهور هو ثبوت الرخصة لهم في الافاضة ليلاً، و لكن الظاهر من جماعة كالسيد الماتن "قده" أنهم بحكم غيرهم، ممن لم يرخص لهم في الافاضة ليلاً، فان تمكنوا من الوقوف قبل طلوع الشمس بالمشعر و لم يرجعوا لأجل ذلك بطل حجهم و ان لم يتمكنوا من ذلك فلابد أن يرجعوا قبل زوال الشمس من يوم النحر لادراك الوقوف الاضطراري بالمشعر.

و لكن الانصاف تمامية رأي المشهور، لما في صحيحة سعيد الاعرج، من أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) ارسل معهن اسامة، و هذا و ان كان قضية في واقعة و يحتمل عدم تمكن أسامة من الرجوع، و لكن الظاهر منها أنه رخصة لكل من يرافق النساء و الضعفاء ممن لا يستغنون عنه، خصوصا مع ظهور نقل الامام (عليه السلام) لها في أنه (عليه السلام) كان بصدد تعليم الحكم الشرعي من خلال حكاية هذه القصة، بل قد يستدل بنفس الصحيحة على ذلك، حيث يقال بأن سعيد الاعرج كان مرافقا للنساء و ذلك لقوله (عليه السلام) "ثم افض بهن الى الجمرة العظمى فيرمين الجمرة" و لم يفرض في حقه ضرورة، الا أنه قد يقال بأنه لم يفرض كون سعيد الاعرج حاجا في تلك السنة، فلعله كان قد اعتمر عمرة مفردة، كما يفعله كثير من مسؤولي الحملات و القوافل، و أما احتمال ذلك في حق اسامة فخلاف الظاهر جدا، بعد أن كان اول حجه.

و أما استدلال شيخنا الاستاذ "قده" برواية علي بن عطية التي في سندها احمد بن هلال، "قال: أفضنا من المزدلفة بليل و أنا و هشام بن عبد الملك الكوفي، فكان هشام خائفاً فانتهينا جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال: لي هشام أي شي‌ء أحدثنا في حجّنا، فنحن كذلك إذا لقينا موسى قد رمى الجمار و انصرف فطابت نفس هشام" (و ان ناقش فيها و في صحيحة سعيد الاعرج باحتمال عدم تمكن المرافق فيهما من الرجوع) ففيه أنه لم يعلم أن علي بن عطية كان مرافقا للضعيف و لم يكن بنفسه من الضعفاء، و ليس المقصود من قوله "و كان هشام خائفا" الا أنه كان خائفا من اخلاله بالحج حيث افاض من المشعر قبل الناس، لا بيان سبب عذره، حتى يفهم من تخصيصه ببيان العذر أن علي بن عطية لم يكن معذورا و انما كان مرافقا له، على أن عمله لا يكشف عن حكم شرعي.

نعم الفرق بین المرافقین و بین بقیة من رخص لهم هو أنه لم يرد في حق المرافقين جواز رمي جمرة العقبة ليلا، فمقتضى القاعدة تأخيرهم الرمي الى نهار يوم العيد، بخلاف النساء و الضعفاء حيث ورد الرخصة لهم في الافاضة ليلا و الرمي ليلا، بل يجوز لهم التقصير ليلا بعد توكيل الغير في الذبح عنهم في نهار يوم العيد او ايام التشريق و يجوز لهم الذهاب الى مكة بعد التقصير لاداء اعمال مكة من الطواف و السعي و طواف النساء، و هذا ما دل عليه معتبرة ابي بصير، و عليه فلا يتم فتوى السيد الماتن في بحث رمى جمرة العقبة بأنه يجزء للنساء و سائر من رخص لهم الافاضة من المشعر في أن يرموا بالليل (ليلة العيد) لكن يجب عليهم تأخير الذبح و النحر الى يومه، و الاحوط تأخير التقصير ايضا، و يأتون بعد ذلك اعمال الحج الا الخائف على نفسه من العدو.

هذا و هل يلزم أن يكون وقوف المعذورين في المشعر الى منتصف الليل، أم يكفي مسمى الوقوف فقد ذهب السيد الماتن الى كفاية مسمى الوقوف، و هذا هو المشهور و ان ذكروا كما في كلمات العلامة الحلي أن الاولى وقوفهم الى منتصف الليل، كما ذكر صاحب الجواهر أنه ينبغي للمعذورين أن لا يفيضوا إلا بعد انتصاف الليل()، و ظاهر "ينبغي" في كلمات المتأخرين الاستحباب، و احتاط جماعة كالمحقق النائيني و السيد الامام "قدهما" لزوما بالاول()، و المستند في ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح الى عبد الله بن مسكان عن ابي بصير و رواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابي بصير "لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن و ينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن" فان المراد من زوال الليل هو انتصافه كما في زوال النهار، و ذكر السيد الحكيم "قده" أن ظاهرها الوجوب لكن اعراض المشهور مانع عن الاعتماد عليه، و لا ادري لماذا لم يتعرض السيد الماتن الى هذه المسألة خصوصا و أنه لا يعتني باعراض المشهور، نعم ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أنه لا يحتمل الخصوصية لانتصاف الليل()، و لكنه غير واضح، نعم بناء على المختار من أن احتمال معاصرة ارتكاز متشرعي واضح على عدم الوجوب كاف في عدم احراز انعقاد ظهور الخطاب في الوجوب فيوجد مجال للقول بعدم الوجوب.

مسألة 375: من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم‌صح حجه على الأظهر، و عليه كفارة شاة.

اقول: تبين وجهه مما تقدم و قد اخترنا عدم ثبوت الكفارة على الجاهل مطلقا، هذا و بناء على ما فسر به صحيحة مسمع فيكون مفادها أنه ان كان من افاض بعد طلوع الفجر قبل أن يفيض الناس جاهلا فلا شيء عليه و مفهومه أنه ان كان عالما فعليه شيء أي كفارة، و هذا ينافي ما ذكره في الاستفتاءات من أن لا كفارة على من افاض بعد طلوع الفجر و لو كان متعمدا.

مسألة 376: من لم يتمكن من الوقوف الاختياري- الوقوف فيما بين الطلوعين- في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر‌أجزأه الوقوف الاضطراري- الوقوف وقتا ما- بعد طلوع الشمس الى زوال يوم العيد، و لو تركه عمدا فسد حجه.

اقول: اجزاء الوقوف الاضطراري النهاري في المشعر من فاته الوقوف الاختياري لعذر فيما اذا ادرك الوقوف الاضطراري بعرفات واضح فضلا عما اذا ادرك الوقوف الاختياري بعرفات و يدل عليه معتبرة الحسن العطار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر- فأقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام و ليلحق‌الناس بمنى و لا شي‌ء عليه().

و سيأتي حكم من لم يدرك الوقوف بعرفات اصلا، و انما ادرك الوقوف الاضطراري النهاري بالمشعر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)