تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

000 — الغلاف والمقدمة

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الغلاف والمقدمة

كتاب الصلاة

المجلد الثاني

الاستاذ محمد تقي الشهيدي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الارضين واللعن على اعدائهم اجمعين.

مسألة 18: النافلة تنقسم إلى مرتّبة و غيرها و الأولى هي النوافل اليوميّة الّتي مرّ بيان أوقاتها، و الثانية إمّا ذات السبب كصلاة الزيارة و الاستخارة و الصلوات المستحبّة في الأيّام و اللّيالي المخصوصة. و إمّا غير ذات السبب و تسمّى بالمبتدئة، لا إشكال في عدم كراهة المرتّبة في‌ أوقاتها و إن كان بعد صلاة العصر أو الصبح و كذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات و كذا في الصلوات ذوات الأسباب و أمّا النوافل المبتدأة الّتي لم يرد فيها نصّ بالخصوص، و إنّما يستحبّ الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع، و قربان كلّ تقيّ، و معراج المؤمن، فذكر جماعة أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات:

أحدها: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس.

الثاني: بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس.

الثالث: عند طلوع الشمس حتّى تنبسط.

الرابع: عند قيام الشمس حتّى تزول.

الخامس: عند غروب الشمس، أي قبيل الغروب، و أمّا إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات و هو فيها فلا يكره إتمامها، و عندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.

اقول: يقع الكلام اولا في النوافل المبتدأة فذكر في الجواهر: يكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس و عند غروبها كما هو المشهور بين الأساطين من المتقدمين و المتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في الغنية و المحكي عن الخلاف و ظاهر التذكرة، بل في جامع المقاصد و المحكي عن المنتهى أنه مذهب أهل العلم ،

بل ذكر المفيد في المقنعة ما قد يستفاد منه الحرمة فقال: و لا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس‌ و بعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها بالاصفرار، و لا يجوز ابتداء النوافل و لا قضاء شي‌ء منها عند طلوع الشمس و لا عند غروبها.

وكيف كان فهناك طائفة من الروايات تدل على المنع وطائفة تدل على الجواز، فجمع المشهور بينهما بالحمل على الكراهة، و قالوا الكراهة في العبادة بمعنى اقلية الثواب، و قد يحتمل كونه من باب انطباق عنوان ارجح على تركه او انطباق عنوان ثانوي مكروه على فعله، وسيأتي الكلام فيه.

أما الروايات المانعة فبالنسبة الى الصلاة بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر الى الغروب خمس روايات:

الرواية الاولى: ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة (الكشي قال أبو عمرو: سألت أبا الحسن حمدويه بن نصير، عن علي بن أبي حمزة الثمالي، و الحسين بن أبي حمزة، و محمد أخويه، و أبيه، فقال: كلهم ثقات، فاضلون وروى عنه صفوان وابن ابي عمير) و علي بن رباط (هو علي بن الحسن بن رباط وثقه النجاشي وروى عنه ابن ابي عمير) عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس- فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان و تغرب بين قرني الشيطان- و قال لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب.

الرواية الثانية: ما رواه عن الطاطري ايضا عن محمد بن سكين (وثقه النجاشي) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب و لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.

وناقش السيد الخوئي "قده" في سندهما و إن عبّر في الحدائق، عن الأولى بالموثقة، وذلك لضعف طريق الشيخ إلى الطاطري بعلي بن محمد بن الزبير القرشي، و أحمد بن عمرو بن كيسبة الهندي، و أما محمد بن أبي حمزة الواقع في السند فهو ثقة على الأظهر و إن ضعّفه الشهيد الثاني.

أضف إلى ذلك: أن التعليل الذي تضمنته الرواية الأُولى فيه ما لا يخفى.

اقول: أما عدم ثبوت وثاقة احمد بن عمرو بن كيسية، فليس بمهم، فانه وان ذكر في مشيخة التهذيب: و ما ذكرته عن على بن الحسن الطاطري فقد اخبرني به احمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن ابى الملك احمد بن عمرو بن كيسبة عن علي بن الحسن الطاطري.

لكن الموجود في الفهرست: علي بن الحسن الطاطري‌ له كتب في الفقه، و قيل إنها أكثر من ثلاثين كتابا، أخبرنا بها كلها أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال، و أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة النهدي جميعا عنه.

فيكفي وثاقة ابن فضال، نعم يبقى الاشكال من ناحية ضعف علي بن الزبير القرشي، الا ان

ومنها: ما ذكره في ترجمة علي بن إبراهيم القمي، له كتب، منها كتاب التفسير، و كتاب الناسخ و المنسوخ، و كتاب المغازي، و كتاب الشرائع، و كتاب قرب الإسناد، و زاد ابن النديم، كتاب المناقب، و كتاب اختيار القرآن و رواياته، أخبرنا بجميعها جماعة عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري عن علي بن إبراهيم، و أخبرنا بذلك الشيخ المفيد رحمه الله عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه، و محمد بن الحسن، و حمزة بن محمد العلوي، و محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم إلا حديثا واحدا استثناه من كتاب الشرائع في تحريم لحم البعير و قال لا أرويه لأنه محال،

ومنها: ما ذكره في ترجمة علي بن الحسن بن فضال‌، كتبه في الفقه مستوفاة في الأخبار حسنة و قيل إنها ثلاثون كتابا، ...أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها و الباقي إجازة أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعا و إجازة عنه.

ومنها: ما ذكره في ترجمة عبد الله بن جعفر الحميري‌ له كتب منها ...و زاد ابن بطة، كتاب الفترة و الحيرة، و كتاب فضل العرب، أخبرنا بجميع كتبه و رواياته الشيخ المفيد رحمه الله عن أبي جعفر ابن بابويه عن أبيه، و محمد بن الحسن عنه، و أخبرنا بها ابن أبي جيد عن ابن الوليد عنه.

ومنها ما ذكره في ترجمة عيسى بن مهران: له كتاب ‌الوفاة تصنيفه، و ذكر له ابن النديم من الكتب، كتاب مقتل عثمان، و كتاب الفرق بين الآل و الأمة، و كتاب المحدثين، و كتاب السنن المشتركة و كتاب الوفاة، و كتاب الكشف، و كتاب الفضائل، و كتاب الديباج، أخبرنا بكتبه أحمد بن عبدون عن أبي الحسن منصور بن علي القزاز بدار القز عن عيسى بن مهران، و له كتاب المهدي عليه السلام.

ومنها: ما ذكره في ترجمة يونس بن عبد الرحمن‌ له كتب كثيرة أكثر من ثلاثين كتابا، و قيل إنها مثل كتب الحسين بن سعيد و زيادة، و له كتاب جامع الآثار، و كتاب الشرائع، و كتاب العلل، و كتاب اختلاف الحديث و مسائله عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن محمد بن الحسن، و عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عنه، و أخبرنا بذلك ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن سعد، و الحميري، و علي بن إبراهيم، و محمد بن الحسن الصفار، كلهم عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار و صالح بن السندي عنه، و أخبرنا بذلك‌ ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عنه، و قال أبو جعفر بن بابويه سمعت ابن الوليد رحمه الله يقول كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس و لم يروه غيره فإنه لا يعتمد عليه و لا يفتي به.

فترى أن ابن الوليد اخبر بجميع كتب يونس ورواياته مباشرة عنه وفي نفس الوقت قال ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس فلا اعتمد عليه، فلو كان ذلك اخبارا الى تفاصيل الكتب والروايات ليونس عنه مباشرة فلا يوجد رواية يتفرد بها محمد بن عيسى عن يونس، اللهم الا أن يكون المراد من رواياته رواياته لكتب الآخرين لا الاحاديث التي يرويها.

وقد يكون معنى اجازة نقل كتب شخص ورواياته اعتماد المجيز علي تلك الكتب والروايات ولذا كانوا يستثنون رواية او كتابا عن ذلك فذكر في الفهرست في ترجمة محمد بن علي الشلمغاني‌: له من الكتب التي عملها في حال الاستقامة كتاب التكليف، أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر ابن بابويه عن أبيه عنه إلا حديثا واحدا منه في باب الشهادات أنه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم.

وما ذكرناه من عدم ظهور قوله أخبرنا بكتبه ورواياته في السند الى نسخ الكتب التي يروي عنها لا ينافي أنه قد يصرح بقراءة الكتاب عند شخص او اختلاف نسخ كتابه كما ذكر ان العلاء بن رزين له كتاب، و هو أربع نسخ (منها) رواية الحسن بن محبوب، أخبرنا به الشيخ المفيد رحمه الله عن أبي جعفر ابن بابويه عن أبيه، و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى، و أحمد بن أبي عبد الله البرقي، و يعقوب بن يزيد، و محمد بن يزيد و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، و الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن العلاء (و منها) رواية محمد بن خالد الطيالسي، أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن خالد الطيالسي عنه، و أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن ابن بابويه عن أبيه عن علي بن سليمان الرازي [الزراري الكوفي عن محمد بن خالد عن العلاء بن رزين القلا (و منها) رواية محمد بن أبي الصهبان، أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن‌ سعد، و الحميري عن محمد بن أبي الصهبان عن صفوان عنه (و منها) رواية الحسن بن علي بن فضال، أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن سعد، و الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عنه، و قال ابن بطة العلاء بن رزين أكثر رواية من صفوان بن يحيى.

الرواية الثالثة: ما في الوسائل نقلا عن ابن إدريس في آخر السرائر نقلًا من جامع البزنطي عن علي بن سلمان عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث: أنه صلى المغرب ليلةً فوق سطح من السطوح فقيل له: إن فلاناً كان يفتي عن آبائك (عليهم السلام) أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فقال: كذب (لعنه اللّه) على أبي أو قال: على آبائي.

واورد عليه السيد الخوئي أولًا: أن السند ضعيف، لجهالة طريق ابن إدريس إلى جامع البزنطي. و دعوى تنقيح المقال أن الطريق قد وصل إليه إما بالتواتر أو بخبر محفوف بقرينة قطعية، لأنه لا يعمل بأخبار الآحاد قد تقدم ما فيها.

أضف إلى ذلك: أن البزنطي يرويها عن علي بن سلمان و أخيراً عن محمد بن الفضيل، و الأول مهمل و الثاني ضعيف.

و لا يجدي في توثيق الأول رواية البزنطي عنه الذي هو من أصحاب الإجماع، بل قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة.

نعم في نقل الحدائق عن السرائر عن البزنطي عن علي بن سليمان عن محمد بن الفضيل البصري، وهو ثقة.

اقول: الموجود في السرائر مثل ما نقل في الحدائق فقد ورد فيه: و عنه عن علي بن سليمان عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل البصري قال نزل بنا أبو الحسن (عليه السلام) بالبصرة ذات ليلة فصلى المغرب فوق سطح من سطوحنا فسمعته يقول في سجوده بعد المغرب اللهم العن الفاسق بن الفاسق فلما فرغ من صلاته قلت له أصلحك الله من هذا الذي لعنته في سجودك فقال هذا يونس مولى ابن يقطين فقلت له إنه قد أضل خلقا من مواليك إنه كان يفتيهم عن آبائك (عليه السلام) أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فقال كذب لعنه الله على أبي أو قال على آبائي.

ومحمد بن الفضيل البصري، هو محمد بن القاسم بن الفضيل بن یسار النهدی الموصوف بالبصري وقد وثقه النجاشی، وأما علي بن سلمان او سليمان فنحن نقبل وثاقته لأجل كونه من مشايخ البزنطي وأما اشكال الجهل باسناد السرائر الى كتاب جامع البزنطي فقد مر الجواب عنه.

نعم ناقش السيد الخوئي في دلالتها بأن ذكر صلاة المغرب في الصدر ربما تكون قرينة و لو بمناسبة الحكم و الموضوع، على أنها ناظرة سؤالًا و جواباً‌ إلى الفريضة دون النافلة، و أن الفرية المزعومة المردودة أشدّ الرد كانت حول توسعة وقت صلاة الفجر و العصر، بدعوى أن وقتهما ممتد إلى طلوع الشمس و غروبها مع تساوي أجزاء الوقت في مرتبة الفضل، و من ثمّ وقعت مورداً لأشد الطعن و اللعن، لما ورد عنهم من الحث البليغ و التأكيد الشديد في المبادرة إلى الفريضة أول وقتها، و أن التأخير تضييع، بل معدود من صلاة الصبيان كما جاء في الأخبار.

و ربما يعضده أن السؤال في الرواية إنما هو عن الصلاة بعد طلوع الفجر لا بعد صلاة الفجر، فعلى هذا تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام بالكلية.

اقول: ما ذكره خلاف اطلاق الرواية الشامل للنوافل.

الرواية الرابعة: مكاتبة علي بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فكتب: لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فأما لغيره فلا.

والرواية معتبرة سندا سواء أُريد بالراوي علي بن بلال بن أبي معاوية، أم البغدادي الذي هو من أصحاب الجواد أو الهادي (عليهما السلام)، إذ الأول وثقه النجاشي، و الثاني وثقه الشيخ.

ولكن اورد عليه السيد الخوئي بأن هذه الرواية موردها قضاء النافلة، و لا تكون شاملة لمطلق النوافل كما في سوابقها، على أن دلالتها قاصرة، بل مجملة لعدم وضوح المراد من قوله: "إلا للمقتضي" فإنه إن أُريد به القاضي فهو لغو محض، ضرورة أن السؤال إنما هو عن القاضي فلا معنى للإجابة بالنفي ثم استثناء القاضي، بل ينبغي الإجابة حينئذ بمثل قوله (عليه السلام): "نعم".

على أن إطلاق المقتضي على القاضي غير معهود في الاستعمالات، بل لعله من الأغلاط.

و إن أُريد به الموجب و السبب في مقابل النوافل المبتدأة ليرجع الجواب إلى التفصيل بينها و بين النوافل ذوات الأسباب كصلاة الزيارة و نحوها.

ففيه: أنّ هذا و إن كان ممكناً في حد نفسه إلا أنه لا يساعده التعبير، للزوم التنكير حينئذ، إذ لا موقع للام التعريف في قوله: "للمقتضي" بل ينبغي تبديله بقوله: "لمقتضٍ"، كما لا يخفى، فهو نظير قولنا: لا ينبغي الأمر الفلاني إلا لسبب، و لا يقال إلا للسبب، فالرواية مشوّشة و لعل فيها تحريفاً، و لا تصلح للاستدلال بوجه.

اقول: الظاهر من لفظ المقتضي بمناسبة السؤال عن القضاء هو من يقضي النافلة وان كان هذا الاستعمال غير معهود، وظاهر الجواب أن الاتيان بالنافلة ابتداء لا قضاء غير جائز.

وبعد ما اشكل السيد الخوئي على الاستدلال بهذه الروايات الاربعة على كراهة النافلة بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر الى الغروب، ذكر أن المتحصل عدم ثبوت الكراهة في هذا القسم لعدم المقتضي لها، إذ الأخبار المستدل بها عليها ضعيفة سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلوّ، إلا بناءً على قاعدة التسامح و تعميمها للكراهة، و لكنا لا نقول بها في المستحبات فضلًا عن غيرها، و معه لا تصل النوبة إلى البحث عن المانع، أعني ما يعارضها من الروايات.

ولكن تبين مما ذكرناه وجود روايات صحيحة في ضمن هذه الروايات السابقة، ويؤيدها رواية محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل، (لم يثبت وثاقته) قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر؟ قال: فليجعلها الاولى و ليستأنف العصر، قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعدُ المغرب، قال: قلت له جعلت فداك، قلت حين نسي الظهر ثم ذكر و هو في العصر: يجعلها الاولى ثم يستأنف، و قلت لهذا: يتم صلاته بعد المغرب؟ فقال: ليس هذا مثل هذا، ان العصر ليس بعدها صلاة، و العشاء بعدها صلاة.

وأما رواية محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال: قلت له: أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: لا بل أوتر و أخّر الركعات حتى تقضيها صدر النهار، فهي واردة في قضاء نافلة الليل ويوجد ما يكون نصا على عدم كراهة الاتيان به في اي وقت، فتحمل هذه الرواية على الافضلية.

وسند الرواية لا يخلو عن اشكال من جهة ابن سنان وأما يعقوب البزاز فلا يبعد كونه يعقوب بن سالم الاحمر ونقل القهبائي عن رجال النجاشي أنه وثقه وهذا هو الموجود في رجال النجاشي المطبوع حاليا، ولكن يستفاد من بعض الكلمات على ما في معجم رجال الحديث أن نسخ رجال النجاشي كانت خالية منه حتى النسخة المصححة على نسخة النجاشي وانما كانت موجودة في نسخة ابن طاووس، ثم ذكر السيد الخوئي أنه يمكن اثبات وثاقته بشهادة المفيد في الرسالة العددية أنه من الرؤساء الاعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام والذين لا سبيل الى طعنهم، الا أنا ذكرنا مرارا عدم امكان الاستدلال بكلام المفيد في هذه الرسالة على وثاقة كل شخص بل توجد قربنة على كونه ناظرا الى مجموع رواة الروايات الدالة على أن شهر رمضان قد يكون ناقصا وقد يكون كاملا.

وأما بالنسبة الى كراهة النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الزوال فتوجد روايات تدل مجموعها على ذلك، وعمدتها ما يلي:

الرواية الاولى: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: يصلّى على الجنازة في كلّ ساعة انّها ليست بصلاة ركوع و لا سجود، و إنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها الّتي فيها الخشوع و الركوع و السجود، لأنّها تغرب بين قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان.

فتدل على كراهة النافلة حوالي طلوع الشمس وغروبها، وقال السيد الخوئي هي دالة على عدم الحرمة وفي نفسها غير قابلة للتصديق، لما فيها من التعليل بأن الشمس تطلع و تغرب بين قرني الشيطان، فان هذا مما لا تساعده الأذهان و لا يصدّقه الوجدان و لا البرهان، فلا سبيل إلى الإذعان به، ضرورة أنه إنما يكون معقولًا‌ فيما إذا كان للشمس طلوع و غروب معيّن، و ليس كذلك قطعاً، بل هي لا تزال في طلوع و غروب و زوال في مختلف الأقطار و نقاط الأرض بمقتضى كرؤيتها، و مقتضى ذلك الالتزام بكراهة النافلة في جميع الأوقات و الساعات، و هو كما ترى. فهذا التعليل أشبه بمجعولات المخالفين و مفتعلاتهم المستنكرين للصلاة في هذه الأوقات، فعلّلوا ما يرتأونه من الكراهة بهذا التعليل العليل، و لأجله لم يكن بدّ من حمل الصحيحة و ما بمعناها على التقية، فلا موقع للاستدلال بها بوجه.

اقول: لولا ما يأتي من الروايات المعارضة فلا وجه لرفع اليد عن هذه الرواية وأمثالها فان التعبير بأن الشمس تطلع بقرني شيطان بيان لكون هذا الوقت مما يسيطر فيه الشيطان على الارض، ولو لأجل أنه كان زمان عبادة الشمس، ولا مانع من تمثل الشيطان في كل مكان تطلع فيه الشمس بوجود قرنين له حول الشمس ولا ينافي كونه شخصا واحدا، فيكون له تمثلات كثيرة، كما لعله كذلك بالنسبة الى اغواءه لكثير من الناس في زمان واحد، ولا نفهم وجه ما ذكره من أن الشمس دائما في حال طلوع وغروب لكروية الارض فان التمثل لكل بقعة تطلع فيها الشمس او تغرب لا لسائر البقاع.

الرواية الثانية: صحيحة الحلبي عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس و حين تطلع، انما هو استغفار.

فدلت هاتان الروايتان على نفي البأس عن صلاة الميت حين طلوع الشمس وغروبها لأنه ليس فيها ركوع وسجود وانما هي دعاء، وان ورد في رواية أخرى كراهته، فروى الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس و حين تطلع، لكن الشيخ حمله على التقية، وقد يناقش في سنده لاحتمال كون القاسم بن محمد هو الاصفهاني المعروف بالكاسولا، ولم يرد في حقه توثيق بل ذكر النجاشي أنه لم يكن بالمرضي، ولكن الظاهر أنه القاسم بن محمد الجوهري بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه، ولايبعد القول بوثاقة الجوهري لرواية صفوان وابن ابي عمير عنه، فقد روى صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير ابي سعيد المكفوف عن الاحول، والمراد به الجوهري بقرينة روايته عن ابي سعيد، على أنه روى في الكافي هذه الرواية عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابي سعيد عن الاحول، وقد روى ابن ابي عمير عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن سنان، والمراد به الجوهري لروايته عن عبدالله بن سنان، هذا مضافا الى اكثار الاجلاء كالحسين بن سعيد الرواية عنه، ويؤيده نوثبق ابن داود الحلي في رجاله، وان كان توثيقه كسائر توثيقات المتاخرين مبنيا على الحدس والاجتهاد المستند الى ما يكون موجودا لدينا ايضا.

الرواية الثالثة: ما في الكافي عن إبراهيم بن هاشم رفعه قال: قال رجل لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) الحديث الذي روي عن أبي جعفر (عليه السلام) إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟ قال: نعم، إنّ إبليس اتخذ عرشا بين السماء و الأرض فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلّون لي.

وهذه الرواية مختصة بكراهة النافلة عند طلوع الشمس، ولكنها ضعيف سندا.

الرواية الرابعة: ما رواه فی العلل باسناده عن الحسن بن علی (علیهما السلام) أنه جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسأله أعلمهم فيما سأله... فقال (صلى الله عليه وآله) و أما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرني شيطان فأمرني الله عز و جل أن أصلي صلاة الغداة قبل طلوع الشمس و قبل أن يسجد لها الكافر فتسجد أمتي لله عز و جل و سرعتها أحب إلى الله عز و جل و هي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل و ملائكة النهار قال صدقت يا محمد‌.

وهذه الرواية ايضا مثل سابقتها.

الرواية الخامسة: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة.

وهي ترتبط بالنافلة حين قيام الشمس الى الزوال، ولكن من المحتمل أن يراد به كون وقت النوافل المرتبة في غير يوم الجمعة بعد الزوال بخلاف يوم الجمعة، او يراد به تضيق وقت صلاة الجمعة بخلاف صلاة الظهور في سائر الايام، فلا ترتبط الرواية بالمقام.

الرواية لسادسة: ما رواه الصدوق باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام): و نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند استواءها.

وهذه الرواية تدل على كراهة الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها والزوال، ولكنها ضعيفة سندا.

الرواية السابعة: ما رواه الصدوق في العلل عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي عن سليمان بن جعفر الجعفري (وثقه الشيخ في رجاله) قال سمعت الرضا (عليه السلام) يقول لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس، لأنها تطلع بقرني شيطان، فإذا ارتفعت و صفت فارقها، فتستحب الصلاة ذلك الوقت و القضاء و غير ذلك، فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت، لأن أبواب السماء قد غلقت، فإذا زالت الشمس و هبت الريح فارقها.

وهذه الرواية تدل على كراهة النافلة عند طلوع الشمس والزوال، وليس في سند الرواية من يناقش فيه الا محمد بن علي ماجيلويه والظاهر عندنا وثاقته، لكونه من مشايخ الصدوق الذي اكثر الترضي عليه.

هذا وقد ورد في عدم من الروايات المنع عن قضاء صلاة الفريضة بعد طلوع الشمس الى أن يذهب شعاع الشمس، ففي موثقة عمار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) (في حديث) قال: فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلاته، و ان طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعة فليقطع الصلاة و لا يصلى حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها، وفي معتبرة ابي بصير عن أبي عبد اللّه‌ (عليه السّلام) قال: إن نام رجل و لم يصلّ صلاة المغرب و العشاء أو نسي واستيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها، ثم ليصلّها.

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) ...و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء، فان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صلّ الغداة ثم صلّ العشاء، و إن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثم صلّ المغرب و العشاء ابدأ بأوّلهما لأنّهما جميعا قضاء، أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس، قال: قلت: و لم ذاك؟ قال: لأنك لست تخاف فوتها.

فوجود الروايات التامة السند والدلالة على كراهة النافلة بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وحوالي طلوع الشمس وبعد صلاة العصر الى الغروب وحوالي الغروب مما لا ينبغي انكاره، وهذه الروايات لا تختص بالنوافل المبتدأة التي ليست ذات سبب، بل تشمل ذوات الأسباب كصلاة الزيارة، فلا وجه لما يظهر من جماعة منهم صاحب العروة من اختصاص مورد تلك الروايات بغير ذوات الاسباب، فانه لا قصور في اطلاق رواية محمد الحلبي "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس" فانها حاكمة على اطلاقات مشروعية النوافل واخص من مجموعها، كما أنه تشمل ما لو بدأ بالنافلة قبل تلك الاوقات ثم دخلت في اثناء الصلاة فلا وجه ايضا لدعوى صاحب العروة من عدم شمول تلك الروايات له، نعم ورد في موثقة عمار أنه ان ادرك ركعة من صلاة الفجر ثم طلعت الشمس فليتم صلاته وقد جازت صلاته، ولكنه لا يرتبط بالمقام بل ترتبط بقاعدة من ادرك.

وكيف كان فالمهم ملاحظة الطائفة الثانية من الروايات والتي تكون معارضة لتلك الروايات المانعة، وهي عدة روايات:

الرواية الاولى وهي العمدة: ما رواه الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة قال: حدثنا محمد بن أحمد الشيباني و علي بن أحمد بن محمد الدقاق و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب و علي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه‏ قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان (عليه السلام) أما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن كان كما يقولون إن الشمس تطلع‏ بين‏ قرني‏ الشيطان و تغرب بين قرني الشيطان فما أرغم أنف الشيطان أفضل من الصلاة فصلها و أرغم أنف الشيطان‏

ولا اشكال في تمامية سند الرواية، لتعدد الرواة الذين كانوا مشايخ الصدوق عن ابي الحسين الاسدي ويعلم بوجود ثقة بينهم على أن احتماعهم على الرواية يورث العلم، وأما الاسدي نفسه فقد قال النجاشي في حقه أنه كان ثقة، صحيح الحديث، كما قال الشيخ في كتاب الغيبة: و قد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات، ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل، منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي.

ويظهر من المحقق في المعتبر أنه اعتبره فتوى العمري: فقال: قد قال بعض فضلائنا: ان كان ما تقول الناس: انها تطلع بين قرني الشيطان فما أرغم الشيطان بشي‌ء أفضل من الصلاة فصلها و أرغم الشيطان، وهذا غريب فانه مضافا الى التعبير في صدر الحديث بقوله مسائلي الى صاحب الزمان أن متن التوقيع كالصريح في كونه من الامام (عليه السلام)، فقد ورد بعده: و أما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا و يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه يوم القيامة فقد قال النبي (صلى الله عليه وآله) المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني و لسان كل‏ نبي‏، و أما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر و تقربا إلينا فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا.

و فد أجاب بعض الاعلام "فده" عن هذه الرواية بأنّ غاية المستفاد منها أنّ ما كان يذكر علّة للكراهة لا يصلح لها، لا انتفاء الكراهة، فانّه لم يذكر فيها سؤال ابي جعفر الاسدي، فلعلّه سأل عن أن ما دار في الألسن من كون هذه العلة علة الكراهة صحيح ام لا، فأجاب (عليه السّلام) بأنّها تناسب أن تكون علّة لرجحان الصلاة في ذلك الوقت.

ولأجل ذلك لا يوجد وجه واضح لرفع اليد عما دل على كراهة الصلاة في هذه الاوقات الخمسة.

وفيه أن ما ذكره خلاف ظاهر قوله (عليه السلام) فصلها وأرغم انف الشيطان.

الرواية الثانية: رواية محمد بن فرج قال: كتبت‌ إلى العبد الصالح (عليه السلام) أسأله عن مسائل فكتب إلي- و صل بعد العصر من النوافل ما شئت- و صل بعد الغداة من النوافل ما شئت.

الرواية الثالثة: ما في الخصال بسند الى عائشة، قالت صلاتان لم‌ يتركهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) سرا و علانية- ركعتين بعد العصر و ركعتين قبل الفجر.

الرواية الرابعة: رواية أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من صلى البردين دخل الجنة، يعني بعد الغداة و بعد العصر.

وهذه الروايات الثلاثة ضعاف، والمهم صحيحة ابي جعفر الاسدي ولا يمكن الجمع بينها وبين الروايات السابقة بحملها على الكراهة ولو بمعنى قلة الثواب، لمنافاته لصراحة هذه الصحيحة فتحمل تلك الروايات على التقية، خصوصا بعد كون هذه الصحبحة مما يطمأن بصدورها بعد اتقان سندها جدا، ولو فرض تعارضها فالمرجع الاطلاقات.

نعم صحيحة الاسدي واردة في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها فلا توجب رفع اليد عن مثل رواية معاوية بن عمار التي ورد فيها "لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب و لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس" ونحوها رواية علي بن بلال، الا أن يقال بأن المستفاد من رواية محمد الحلبي لكا كان تعليل ذلك بأن الشمس اذا طلعت تطلع بين قرني شيطان واذا غربت تغرب بين قرني شيطان، فبعد ابطال ذلك في صحيحة الاسدي وحمل هذا التعليل على التقية تسقط أصالة الجد عن رواية معاوية بن عمار ايضا، وبذلك يمكن تتميم ما ذكره صاحب العروة من عدم ثبوت كراهة النوافل المبتدأة في الاوقات الخمسة المذكورة، والله العالم.

هذا بالنسبة الى النوافل المبتدأة.

وأما الروايات التي وردت في النهي عن قضاء الفريضة عند طلوع الشمس فيعارضها صحيحة حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل فاته شي‌ء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها، قال: فليصلّ حين يذكر.

وأما بالنسبة الى قضاء النوافل فقد ورد في صحيحة حسان بن مهران (قال النجاشي ثقة ثقة اصح من صفوان واوجه) قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قضاء النوافل، قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، فتدل على تعميم الوقت إلى الغروب فيشمل ما بعد صلاة العصر.و في صحيحة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: اقض صلاة النهار أيّ ساعةٍ شئت من ليل أو نهار، كل ذلك سواء.

والحسين بن ابي العلاء ثقة لأنه -مضافا الى رواية صفوان عنه وهو لا يروي الا عن الثقة كما شهد الشيخ في العدة- قال النجاشي في ترجمته و أخواه علي و عبد الحميد، روى الجميع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و كان الحسين أوجههم، وهذا كافٍ عرفا في بيان وثاقته.

و في صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، قال: نعم، و بعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمد المخزون، و التعبير بالسرّ لكونه مخالفا للعامة.

وفي موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد و قد صلى أهله، أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق اللّه، ثم ليتطوع ما شاء إلى أن قال: و ليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت.

وفي عبد الله بن عون الشامي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قضاء صلاة‌ الليل و الوتر تفوت الرجل، أ يقضيها بعد صلاة الفجر و بعد العصر؟ فقال: لا بأس بذلك.

فهذه الروايات الواردة في قضاء النوافل تكون مقيدة للروايات الناهية عن النافلة في تلك الاوقات.

هذا وقد ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة، صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، و صلاة ركعتي طواف الفريضة- و صلاة الكسوف و الصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها، ولكن لا يظهر منها اكثر من المقايسة بين الصلوات الواجبة الادائية التي لا وقت معين وهذه الصلوات الواجبة الأربعة التي ليس لها وقت معين فلا اطلاق لها للنوافل او قضاءها.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)