مباحث الحجج - الجزء 1
001 — مباحث القطع (صفحة 2 من 6)
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
مباحث القطع (تابع 2) (صفحة 2)
وعليه فيشكل اثبات التأمين الشرعي الظاهري في مثال مجيء الخبر من شخص توارد فيه حالة الوثاقة وعدمها، اذا احتمل العرف كون قيام خبر الثقة واقعا، ولو مع الشك في حجيته او الشك في وثاقة المخبر موجبا لحدوث اهتمام الشارع بالاحتياط في مورد التكليف الواقعي المشكوك، هذا والذي يسهل الخطب أن الظاهر عدم اطلاق لفظي لحجية خبر الثقة بنحو يكون شاملا لهذا الفرض الذي لا يكون خبر الثقة في معرض الوصول من ناحية الصغرى، فانه بناء على كون عمدة دليل حجيته هو بناء العقلاء فهو دليل لبي لا يعلم بشموله لهذا الفرض، وان كان دليلها مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة الحميري "العمري ثقتي فما ادّى اليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فانه الثقة المأمون" كما هو المختار، فلا يبعد أن يقال بعدم اطلاقه لفرض الشك في وثاقة المخبر بنحو لا يتيسر احراز وثاقته، بعد كون مفاد الصحيحة الحكم الظاهري بلزوم اطاعة المخبر الثقة والسماع منه، وهذا يتناسب عرفا وعقلاء مع فرض احراز وثاقته، كما هو مورد الصحيحة، بحيث لو كان المراد جعل الحجية لخصوص خبر من علمت وثاقته لم يكن هذا البيان اخلالا بالغرض، فحينئذ يرجع الى عموم دليل البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك في هذا الفرض.
على أن الصحيح في مثال توارد الحالتين في وثاقة الراوي هو امكان التمسك باستصحاب عدم مجيء خبر الثقة، توضيح ذلك أن الوجه فيما ذكره من أنه لا يمكن فيه اجراء استصحاب عدم مجيء خبر الثقة، هو كون موضوع الحجية مركبا من جزءين: احدهما مجيء خبر شخص، وثانيهما كون ذلك الشخص ثقة، والاول محرز بالوجدان، والثاني مورد توارد الحالتين، فإما أن لا يتمّ المقتضي لجريان الاستصحاب فيه، كما هو مبنى صاحب الكفاية، او يتعارض فيه استصحاب الوثاقة واستصحاب عدمها، نعم لو كان الموضوع عنوانا بسيطا امكن اجراء استصحاب عدم تحقق خبر الثقة، لكنه خلاف الظاهر، مضافا الى أن لازمه أنه لا يمكن اثبات هذا الموضوع باستصحاب وثاقة المخبر مطلقا، الا بناء على حجية مثبتات الاستصحاب.
ولكن ذكرنا في محله أن الظاهر من هذه التركيبات كخبر الثقة أنها على نحو التقييد لا التركيب، غاية الامر أن المأخوذ في الموضوع هو التقيد الحرفي دون الاسمي، وفي المقيَّد الحرفي ان جرى الاستصحاب المثبت او النافي للقيد، فيكون حاكما على استصحاب عدم المقيَّد، والا وصلت النوبة الى استصحاب عدم المقيَّد، ولذا ذكرنا في مثال الشك في بقاء وقت الصلاة أنه لو جرى استصحاب بقاء الوقت فيرى العرف كون عدم ترتيب آثار الصلاة في الوقت على استصحاب بقاء الوقت نقضا لليقين بالوقت بالشك في بقاءه، ويكون استصحاب بقاء الوقت حاكماً على استصحاب عدم الاتيان بالصلاة في الوقت، مع أنه لا يمكن ارجاع الامر بالصلاة في الوقت الى الامر بالمركب من الصلاة وذات القيد وهو الوقت، حيث لا يمكن تعلق الامر بالقيد غير الاختياري.
ووجه الحكومة أنه كلما كانت حالتان ثبوتيتان، وتكون احديهما ناسخة للأخرى، فيكون الأصل الجاري في الحالة الناسخة مقدما عرفا على الأصل الجاري في الحالة المنسوخة، بشرط أن لا يكون الأصل الجاري في الحالة الناسخة أصلا مثبتا، وهذا هو المفروض في المقام، فان حالة بقاء القيد ناسخة لحالة عدم حصول المقيد، وحيث أن استصحاب بقاء القيد يكفي لإثبات حصول المقيد عرفا لما ذكرنا من أن العرف يرى عدم ترتيب آثار المقيد عند تمامية اركان الاستصحاب في وجود القيد نقضا لليقين بالشك، فيكون مقدما عرفا على استصحاب عدم حصول المقيد، نعم لو كان المأخوذ في الموضوع هو التقيد الاسمي، كما لو تعلق الأمر بإتيان صلاة تتصف بكونها في النهار، فحينئذ لا يمكن احراز عنوان اتصاف الصلاة بكونها في النهار بمجرد استصحاب النهار.
ومما يشهد على ما ذكرناه أن نتيجة ما ذكره في البحوث (من أن الظاهر في الجملة التركيبية المأخوذة موضوعا او متعلقا للحكم كونها مأخوذة على نحو التركيب، نظير عنوان الصلاة مع الوضوء والغسل بالماء، وانما يرفع اليد عنه فيما لو كان شرط الواجب خارجا عن اختيار المكلف فيلتزم بكونه مأخوذا على نحو التقييد، فلا يمكن اثباته باستصحاب بقاء القيد) هو التفصيل بين ما لو كان المقيد بالقيد غير الاختياري متعلقا للأمر وبين ما لو كان موضوعا للحكم، فلو أمر المولى بغسل الوجه بالماء فيكون من الأمر بالمقيد واستصحاب كون ما يغسل به ماءا لا يثبت تحقق الغسل بالماء، وأما لو قال "غسل المتنجس بالماء مطهر" فيجدي بحاله استصحاب كون المغسول به ماء، كما أنه لابدّ من التفصيل في متعلق الأمر بين ما لو كان القيد اختياريا، كالأمر بالصلاة مع الوضوء او التستر، فيكون من الأمر بالمركب وبين ما لو كان القيد غير اختياري، فيكون من الأمر بالمقيد.
والانصاف إباء العرف عن قبول هذا التفصيل، على أن لازمه انقلاب الشرط الاختياري المأخوذ في متعلق الأمر جزءا، وهو خلاف المرتكز أيضا، مضافا الى كونه خلاف مبناه من صحة الصلاة مع الساتر المغصوب عمدا، بدعوى أن النهي التكليفي عن ذات الشرط لا ينافي اطلاق الشرطية، فان معناه أن متعلق النهي هو ذات الشرط ومتعلق الأمر هو التقيد به، فيكون التركيب بينهما انضماميا.
وكيف كان فالخلاف في روح الاحكام الظاهرية تؤثر في بعض المسائل الأخرى، نظير أنه لو تبين للمجتهد خطأه في عدم اجراءه الاستصحاب في الشبهات الحكمية كاستصحاب النجاسة فعلى مسلك المشهور لا يكشف ذلك عن خطأه في اجراء قاعدة الطهارة، خلافا للمسلك المختار، حيث ان دليل الاستصحاب يكون مخصِّصا لدليل قاعدة الطهارة واقعا، وان لم يلتفت اليه هذا المجتهد، وليس هنا ما يكون نظير البراءة الطولية في المسألة السابقة، الّا أصالة العموم في دليل قاعدة الطهارة، لكنها لا تتحد في النتيجة مع قاعدة الطهارة، بناء على اختيار إجزاء الحكم الظاهري عن الواقع في مثل قاعدة الطهارة والحل واستصحابهما، دون الأمارات، كما هو مختار صاحب الكفاية.
هذا وأما اشكال عدم الاثر لجريان استصحاب عدم الحكم الظاهري كاستصحاب عدم الحجية، فسيأتي الجواب عنه في البحث عن مقتضى الاصل عند الشك في الحجية.
الملاحظة السادسة: انّ صاحب الكفاية "ره" قيّد الحكم الشرعي في عبارته بالحكم الفعلي، والمراد منه ما اذا بلغ الحكم الانشائي مرتبة البعث والزجر، بأن انقدح في نفس المولى الارادة اللزومية نحو الفعل الذي انشأ وجوبه، والكراهة اللزومية عن الفعل الذي انشأ حرمته، والوجه في التقييد بالحكم الفعلي هو ما ذكره من أن العقل لا يحكم بلزوم امتثال الحكم الانشائي الذي لم يبلغ مرتبة الفعلية، ولا توجب مخالفته العقاب، بل قد لا توجب موافقته الثواب، وهذا فيما اذا انتفى اصل ارادة المولى نحو الواجب الانشائي، بل قد يكون مبغوضا، كما في بعض الحدود التي يقال بأنها انما تصبح فعلية بعد ظهور الحجة (عليه السلام)، ومن الواضح حرمة اجراءها قبل ذلك.
وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن الإنشاء لا بداعي البعث والزجر، وإن لم يترتب عليه أثر، كما ذكره صاحب الكفاية، إلا أنه ليس من مراتب الحكم أصلا، فان الإنشاء بداعي التهديد مثلا، كما في قوله "اعملوا ما شئتم" لا يطلق عليه الحكم، إذ الإنشاء بداعي التهديد ليس إلا تهديدا، فالإنشاء بهذا المعنى خارج عن موضوع البحث، لعدم صدق الحكم عليه، وأما الإنشاء بداعي البعث والزجر فيطلق عليه الحكم، وإن لم يبلغ مرتبة الفعلية لعدم تحقق موضوعه في الخارج، فان فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه، والآثار العقلية للقطع بالحكم من لزوم متابعته ومنجزيته عند الاصابة للواقع، ومعذريته عند الخطأ تكون مختصة بالقطع بالحكم الفعلي، ولكن يترتب أثر مهمّ على الحكم الإنشائي، وهو جواز الإفتاء به، فيفتي المجتهد بوجوب الحج على المستطيع، وإن لم يكن المستطيع موجوداً، وبوجوب قطع يد السارق وإن لم تتحقق السرقة في الخارج، ويفتي بوجوب الصوم في شهر رمضان وإن لميحلّ الشهر بعد، وهكذا، فلا وجه للالتزام بأن المراد من الحكم هو خصوص الحكم الفعلي().
اقول: منشأ نقاشه في كلام صاحب الكفاية انكاره لمسلكه من كون فعلية الحكم بمعنى انقداح الارادة والكراهة في نفس المولى، بدعوى أن الارادة تكون بمعنى صرف القدرة، ولا يمكن تعلقه الا بالفعل الاختياري للنفس، دون فعل الغير الصادر منه باختياره، وأما الشوق الاكيد فهو وان كان يتعلق بفعل الغير، لكنه ليس ارادة، بل ولا من مبادئ الارادة، فانه قد تتعلق ارادة الانسان بما لا يشتاق اليه كموارد دفع الافسد بالفاسد، كما قد يشتاق الى ما لا يريده كما لو علم عدم كونه مقدورا.
ولكن يرد عليه أنه لا ريب في اختلاف حال المولى عند ما لا يرضى بترك الواجب الواقعي -كما في فرض علم المكلف به او فرض وجوب الاحتياط عليه- عن حاله عند ما يرضى بتركه، كما في مورد الشبهة البدوية مثلا، وهذا الاختلاف بشهادة الوجدان يكون بلحاظ تعلق غرضه اللزومي باتيان المكلف بالواجب في الاول بخلاف الأخير، وهذا الغرض اللزومي قد يعبَّر عنه بتعلق الارادة اللزومية في نفس المولى نحو فعل العبد، او فقل تعلق الطلب اللزومي في نفس المولى بفعل العبد، فلو علم المكلف بأن انشاء البعث من المولى فاقد لهذا الغرض اللزومي في فرض خاص كفرض العلم به من مقدمات غير عقلائية، كالرؤيا، لم يجب عليه امتثاله، وعليه فلا مانع مما صنعه صاحب الكفاية من تقييد الحكم الشرعي في المقام بالفعلية بالتفسير الذي اختاره للفعلية، دون التفسيرين الآخرين للفعلية:
احدهما: تفسير المحقق النائيني "قده" وهو كون فعلية الحكم بفعلية موضوعه، بتقريب أن جعل الاحكام الشرعية تكون على نهج القضية الحقيقية، ومآل القضية الحقيقية الى قضية شرطية، يكون شرطها وجود الموضوع وجزاءها وجود المحمول، فحينما يرد في الخطاب "المستطيع يجب عليه الحج" فهو في قوة أن يقال "ان وجد المستطيع وجب عليه الحج" ومن الواضح أن وجود الجزاء وهو وجوب الحج مترتب على وجود شرطه، وهو وجود المستطيع، وهذا معنى كون فعلية الحكم بفعلية موضوعه.
وهذا الاصطلاح للفعلية لا ينافي اصطلاح صاحب الكفاية، فالفعلية بكلا الاصطلاحين معقولة.
ثانيهما: تفسير المحقق الاصفهاني "قده" من كون فعلية الحكم التكليفي من قبل المولى، وان كانت تتم بمجرد انشاءه، لكن فعليته المطلقة تكون بوصوله، ولو اجمالا، وتقريب ما ذكره أن الحكم التكليفي حيث يكون انشاء البعث بداعي جعل ما يمكن ان يكون داعيا لزوميا للمكلف نحو الفعل، بحيث لو كان العبد منقادا لصار داعيا له بالفعل نحوه، وفعلية أي شيء هو أن يتحقق فيه العلة الغائية من ايجاده، فاذا تحققت هذه العلة الغائية فيه يصير فعليا، ففعلية الحكم هو أن يبلغ حدّا يمكن ان يكون داعيا لزوميا نحو الفعل، ولأجل ذلك تتوقف فعلية الحكم بالوصول، فانه ما لم يصل لا يحكم العقل بلزوم امتثاله، فلا ينطبق عليه هذا الداعي ، ولكن يكفي فيها مطلق الوصول ولو كان بنحو العلم الاجمالي، فان كون الداعي هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا لزوميا على تقدير وصوله التفصيلي، وان كان معقولا، بل ويعقل اختصاصه بتقدير وصوله التفصيلي من سبب خاص، لكنه خلف الفرض().
اقول: لا يخفى ان ما ذكره لا يخرج عن مجرد بحث لفظي محض، وأنه متى يصدق على الحكم كونه فعليا بالتفسير الذي ذكره، فلماذا لا يكون هذا الداعي التعليقي -و هو باعثيته على تقدير وصوله- كافيا في فعليته، وان لم يتحقق الوصول، على أن في انشاء الحكم داعيا اوسع، وهو مطلق باعثيته، ولو بنحو رحجان الاحتياط في مورد الالتفات اليه، ولو لميكن واصلا، وما ذكره (من أن فرض كون الداعي من الانشاء جعل ما يمكن أن يكون داعيا لزوميا على تقدير وصوله التفصيلي او على تقدير وصوله التفصيلي من سبب خاص خلف الفرض) فلم يعلم وجه جعله خلف الفرض، على أن مجرد ذلك لا يكون دليلا على ابطاله.
وقبل الشروع فيها لابد من التنبيه على أمور:
الأمر الأول: ذكر صاحب الكفاية "قده" أن مباحث القطع ليست من مسائل علم الأصول، وانما هي اشبه بمباحث الكلام، ووجهه ما يقال من أن المسألة الأصولية هي ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، وحجية القطع بالحكم الشرعي لاتكون مقدمة لاستنباط الحكم الشرعي، فان القطع بالحكم الشرعي بنفسه استنباط للحكم الشرعي، وحجيته من عوارض الاستنباط واحكامه، وحيث ان مرجع البحث عن حجية القطع بالحكم الشرعي إلى صحة العقاب على مخالفته فيكون شبيهاً بالمسائل الكلامية الباحثة عن المبدأ والمعاد وما يصح عنه تعالى وما لا يصح.
وفيه اولاً: ان غرض الفقيه تشخيص الوظيفة الفعلية، وهذا يتوقف على اثبات منجزية القطع بالتكليف الشرعي، وكذا معذرية القطع بالترخيص الشرعي، ولا يكفي مجرد تشخيص الحكم الشرعي من دون اثبات التنجيز والتعذير بالنسبة اليه، ولذا يقع البحث عن منجزية قطع القطاع والوسواسي، فترى أن جماعة من الفقهاء كصاحب العروة ذكروا أنه لا اعتبار بعلم الوسواسي بالنجاسة، كما يقع البحث عن معذرية القطع مع سلوك مقدمات غير عقلائية لتحصيل القطع.
وثانيا: ان مباحث القطع لا تنحصر بالبحث عن حجية القطع التفصيلي، بل تشتمل على مباحث أخرى تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي واقامة الحجة عليه، كبحث قيام الامارات والاصول مقام القطع الموضوعي، ومنجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى لزوم الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء او العلية، وبحث حرمة التجري الذي يمكن أن يعنون بعنوان انسب الى البحث الاصولي وهو البحث عن الملازمة بين قبح التجري وحرمته، وكذا البحث عن كفاية الامتثال الاجمالي عقلا مع التمكن من الامتثال التفصيلي، وكذا البحث عن لزوم الموافقة الالتزامية حيث انه قد يتوهم كونه مانعا عن جريان الاصول العملية في اطراف العلم الاجمالي.
هذا وأما القطع الموضوعي فليس البحث عنه في حد ذاته بحثا اصوليا، لعدم وقوع البحث عن اقسامه، وامكان أيّ منها في طريق اقامة الحجة على الحكم الشرعي، فان نسبة القطع الموضوعي إلي الحكم الشرعي هي نسبة سائر الموضوعات إلى الأحكام، فإذا فرض كون القطع بخمرية مايع موضوعا لوجوب الاجتناب عنه مثلا، تكون نسبة القطع بخمريته إلى وجوب الاجتناب عنه نظير نسبة الخمر إلى الحرمة فيما كانت نفس الخمرية موضوعا لها من حيث ان الحرمة ليست مستنبطة من الخمر، وانما هي مستنبطة من الأدلة الدالة على حرمة الخمر.
الأمر الثاني: ذكر الشيخ الاعظم "قده" أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن، ولكن عدل صاحب الكفاية عن ذلك الى تعبير آخر، وهو أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به او بمقلديه فإما أن يحصل له القطع به أو لا، وعلى الثاني لابد من انتهاءه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له وقد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة وإلا فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير.
وحول هذين البيانين توجد عدة ملاحظات:
الملاحظة الاولى: لعل وجه عدول صاحب الكفاية عما فعله الشيخ الاعظم -من جعل المقسم هو المكلف- الى جعله البالغ الذي وضع عليه القلم هو دفع شبهةٍ، (و هي أن ظهور عنوان المكلف في المكلف بالفعل، وحيث يكون الالتفات بناء على مسلك المشهور شرطا في ثبوت التكليف، للغوية تكليف الغافل عندهم، فيكون قيد الالتفات زائدا) فعدل صاحب الكفاية عن التعبير بالمكلف الى التعبير بالبالغ الذي وضع عليه القلم أي البالغ العاقل.
ولكن هذه الشبهة مندفعة في حد ذاتها، لأن الظاهر من المكلف هو البالغ العاقل، لا المكلف في خصوص الواقعة، والا فقد لا يكون في الواقعة تكليف، بل يكون الفعل فيها حلالا، بل قد لا يثبت فيها جعل شرعي، وانما يكون مجرد عدم التحريم.
ولو كانت الشبهة واردة على التعبير بالمكلف، فترد هذه الشبهة حتى على تعبير صاحب الكفاية بالذي وضع عليه القلم ايضا، حيث قد يستظهر منه وضع القلم على الشخص في خصوص الواقعة، وظاهر وضع القلم علي الشخص هو وضع قلم الحكم التكليفي الالزامي او الحكم الوضعي المستتبع له.
الملاحظة الثانية: ان الجهة المشتركة بين التعبيرين هو جعل البالغ العاقل مقسما، ولكن ذكر في البحوث أنه يمكن تصوير جريان وظيفة القاطع والظانّ والشاكّ في حق غير البالغ ايضا، وذلك في جملة من الموارد نذكر ثلاثة منها:
1- ان أصل اختصاص الأحكام بالبالغ وارتفاعها عن غيره، وإن كان من ضروريات الدين، بل عند العقلاء أيضا، فيكون خارجا عن المقسم الملحوظ في الأقسام، خصوصا مع كون مسألة حجية القطع ليست أصولية، وغير البالغ قاطع بعدم ثبوت تكليف في حقه، إلا أنه قد يشكّ في ثبوت بعض الأحكام في حقه، كما في الأحكام الثابتة بمقتضى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فالصبي المميز القابل للتكليف عقلا لابدّ حينئذ إما أن يحتاط في رعاية تلك الاحكام او يقلِّد فيها مجتهدا، او يكون بنفسه مجتهدا، فيستنبط وظيفته بالنسبة إلى تلك الاحكام، فيرجع إلى إطلاق دليل رفع القلم عن الصبي، الحاكم على إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية، حيث ان الصحيح عدم تمامية قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع، فانّ ما دل عليه العقل هو قبح أن يحكم الشارع بحكمٍ، على خلاف حكم العقل التنجيزي، ولكن يمكنه أن لا يحكم فيه بحكم شرعي ابدا، نعم من يرى ثبوت قاعدة الملازمة بحكم العقل، فحيث لا يكون حكم العقل قابلا للتخصيص، فلابدّ أن يلتزم بثبوت الحكم الشرعي في حق الصبي المميز في موارد قاعدة الملازمة، وبذلك يخصص عموم حديث رفع القلم عن الصبي، الا اذا فسّرناه برفع قلم المؤاخذة وكتابة السيئات -كما هو المختار- دون رفع التكليف، فلا بأس بالتمسك به حينئذ، حتى مع تمامية قاعدة الملازمة.
2- أن يشك في تحقق البلوغ بنحو الشبهة الحكمية، كما لو شك أن سنّ بلوغ الصبي هو بلوغه ثلاثة عشر سنة او خمسة عشر سنة، فيرجع في مورد الشك الى عموم ادلة التكاليف، نعم لو فرض عدم الإطلاق في ادلة التكاليف بأن قلنا بانصرافها حسب الارتكاز المتشرعي عن غير البالغين، فالمرجع هو الاستصحاب أو البراءة النافيان للتكليف.
3- أن يكون الشكّ في البلوغ بنحو الشبهة المفهومية، كما لو شكّ في صدق الشعر الخشن مثلا على مرتبة من الشعر النابت، فلابدّ فيه من الرجوع إلى العام الفوقاني المثبت للتكليف ان كان، كقوله "اقيموا الصلاة" بعد فرض اجمال مخصصه المنفصل الدالّ على أن من لم ينبت عليه شعر خشن لا تجب عليه الصلاة، وليس المرجع استصحاب عدم نبات الشعر الخشن لعدم جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية()، وليس مراده من كلامه الأخير هو أنه لو قيل بجريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهة المفهومية، كان هو مانعا عن التمسك بالعموم فان الاصل لا يمنع من التمسك بالأمارة ابدا، بل مراده كما صرّح به في موضع آخر() هو أن التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل يبتني على مبنىً لو تمّ لم يجز معه اجراء الاستصحاب الموضوعي فيها، وكذا جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهة المفهومية يبتني على مبنىً لو تمّ لم يجز معه التمسك بالعامّ فيها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.