كتاب الحج - الجزء 1
001 — بحث مختصر حول وجوب حجة السلام (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
بحث مختصر حول وجوب حجة السلام (صفحة 2)
القول الثالث: ما اختاره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه يعتبر في الاستطاعة ان يكون له مال يفي بالحج ويكون المال مملوكا غير مقترض، وأن لا يكون مدينا الا اذا كان يزيد ما عنده عن مقدار الدين زيادة تفي بالحج، نعم لو كان القرض او الدين مؤجلا باجل بعيد جدا بنحو لا يعتني به العقلاء تحققت الاستطاعة.
ويعتبر وجدان نفقة العود الى بلده اذا اراد العود اليه، و يعتبر الرجوع الى الكفاية وهو التمكن بالفعل او بالقوة من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع بحيث لا يحتاج الى التكفف ولا يقع في الحرج، وبعبارة واضحة يلزم ان يكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من الفقر بسبب الحج.
وبذلك ظهر انه لا يجب بيع ما يحتاج اليه في حياته وكان صرفه في سبيل الحج موجبا للحرج().
والظاهر منه التفصيل بين القرض والدين المالي وبين الاجارة لعمل كخدمة الحجاج او الحج النيابي –كما لو آجر نفسه على وكان واثقا من تمكنه من الوفاء به في السنة الثانية فانه يرى صلاحية مال الاجارة هذه لتحقق الاستطاعة كما لا يرى اشتغال الذمة بالعمل مانعا، ولذا ذكر انه لو آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الاجارة فان لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الاولى قدم الحج عن نفسه الا اذا وثق باداءه في عام لاحق().
القول الرابع: ما ذهب اليه بعض الاجلاء "دام ظله" من أن من كان عنده مال يفي بالحج مملوكا كان او مباحا وجب عليه الحج وان كان يحتاج الى صرفه في حاجياته ما لم يقع في الحرج او المهانة، بل اذا كان لا يحج فسوف لن يصرف ماله في تحصيله كان مستطيعا ووجب عليه الحج، وان اقترض المكلف نفقة الحج وتمكن من الوفاء بغير حرج صار مستطيعا، كما أن المدين اذا لم يكن صرف ما عنده موجبا لعجزه عن اداء الدين في وقته بلا حرج و لا مهانة وجب عليه الحج، والا فلا يجب عليه الحج، نعم لو لم يكن يسدد دينه وجب عليه الحج واجزءه عن حجة الاسلام.
كما ذكر أن الاستطاعة تتحقق بالحقوق الشرعية، فمن يكون تحت اختياره من الحقوق الشرعية ما يجوز له التصرف في شئونه و يكفيه لأداء الحج، يكون مستطيعاً شرعاً، وذكر أن من شروط الاستطاعة المالية عدم كون الحج مستلزماً لاختلال حياته المعاشيّة بحيث إذا صرف ماله في الحج يقع في الحرج، وذكر أن من شروط الاستطاعة أن لا يكون الحج مستلزماً لحصول الاختلال في مؤونة عياله الواجبي النفقة عرفاً أو شرعاً، نعم لو قدر علىٰ توفير نفقتهم و لو بالكسب، وجب عليه الحج.
وذكر أن الحاجة إلى الزواج لا تمتع من الاستطاعة ما لم تبلغ حدّ الحرج؛ فاذا كانت حاجته إليه ملحّة بحيث يكون عدم الزواج حرجيّاً عليه، ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليه الحجّ و يجوز له صرف المال في التزويج و لو أدّى إلى عجزه عن الحج؛ نعم لو لم يصرف المال في التزويج أو كان بإمكانه تأمين نفقة الزواج عن طريقٍ آخر -كالاكتساب و الاقتراض- وجب عليه الحج().
هذا وقد ذكر شفهيا أن المستفاد من الروايات وان كان عدم لزوم تحصيل الاستطاعة، لكن يكفي في وجوب الحج العلم بحصول الاستطاعة التدريجية، فيجب الحج على من حصل على بعض نفقة الحج ويعلم بأنه سوف يحصل له بقية نفقة الحج عند الحاجة اليها ولو في أثناء الحج.
اقول: الظاهر أن مستنده في عدم لزوم المهانة و هتك الحيئية مع غمض العين عن دليل لا حرج الرواية المعتبرة بنظره التي رواها الحسن بن محبوب عن خالد بن جریر عن ابي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل و للٰه على النٰاس حج البيت من استطٰاع إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال فقلت له الزاد و الراحلة قال فقال أبو عبد الله (عليه السلام) قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغني به عن الناس ينطلق إليهم- فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقي بعضا لقوت عياله أ ليس قد فرض الله الزكاة- فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم().
القول الخامس: ما ذهب اليه جماعة من أن الاستطاعة حسب فهم العرف من الآية والروايات الواردة هي وجدان المكلف زائدا على حوائجه الحضرية نفقة السفر الى الحج، فالسيد البروجردي "قده" في التعليقة على المسألة 11من العروة (حيث قال صاحب العروة :يستثني ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله. و لا خادمه المحتاج إليه، و لا ثياب تجملّه اللائقة بحاله فضلًا عن ثياب مهنته، و لا أثاث بيته من الفراش و الأواني و غيرهما ممّا هو محلّ حاجته، بل و لا حليّ المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها و مكانها، و لا فرس ركوبه مع الحاجة إليه، و لا سلاحه، و لا سائر ما يحتاج إليه، لاستلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر و الحرج) ذكر ما نصه: بل لأنّه لا يقال للإنسان المحتاج في حضره إلى معايش كثيرة أنّه يستطيع السفر إلّا إذا كان له زاد السفر و راحلته زائداً على حوائجه الحضرية و أمّا من لا يتهيّأ له مؤن السفر إلّا بهدم أساس تحضّره فهو غير مستطيع للسفر عرفاً.
كما علّق السيد الامام "قده" بما نصه: و لإمكان دعوى عدم صدق المستطيع عرفاً على من يمكنه السفر بصرف ضرورياته خصوصاً فيما يخلّ بمعاشه و اكتسابه() و قد ورد في مناسكه أن الاقتراض لا يحقق الاستطاعة و ان امكنه الوفاء في وقته بغير حرج()، و أما الدين المؤجل الذي يثق بتمكنه من وفاءه في وقته فلا يمنع من الاستطاعة وكذا الدين الحال الذي يرضى الدائن بتأخيره، ويثق المدين بتمكنه من تسديده عند مطالبته بغير حرج. ويمنع من الاستطاعة في غير هذين الفرضين().
وذكر أنه يشترط وجدان نفقة العود ونفقة العيال الى العود وان لم يكونوا واجبي النفقة و يشترط الرجوع الى الكفاية بأن يكون له مكسب يليق بشأنه او يقدر على الكسب اللائق، فلو كان يحتاج بعد الرجوع الى الحقوق الشرعية كالطلبة المحتاجين الى راتب الحوزة ليسوا مستطيعين()، لا يصير الانسان مستطيعا بالحقوق الشرعية مثل حق الامام والسادة()، ولو كان له دار يمكنه أن يبيعها ويصرف جزءا من ثمنها في الحج ويشتري بالباقي دار تناسب شأنه لايجب عليه ذلك وليس مستطيعا ما تزد الدار الاولى عن شأنه().
وذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن ما قيل من أنه لو لم يكن في البين الروايات لم يكن المستفاد من الآية بأزيد من القدرة العقلية كسائر الواجبات لا يمكن المساعدة عليه، فإنه لا حاجه إلى تقييد موضوع التكليف بالقدرة العقلية لاستقلال العقل باعتبارها، فذكر الاستطاعة في المقام بخلاف سائر خطابات التكاليف ظاهره أنّ المراد بالاستطاعة غير ما يستقل به العقل، و ليس في البين من الاستطاعة الخاصة إلّا ما ورد في الروايات الواردة في بيان تفسير الآية و نحوها() ولا يبعد أن يقال بظهور الآية و الروايات الواردة في تفسير الاستطاعة أن يكون للمكلف زائداً على نفقته و إعاشته الاعتيادية مال يحج به لراحلته و زاده المناسبين لحاله، فلو فقدت نفقة العود قبل العود إلى بلاده لا يكون حجة حجة الإسلام، بينما أنه لو كان اعتبارها للحرج لم يكن نافياً لوجوبه في الفرض لكون نفيه خلاف الامتنان().
ثم قال: ذكر جماعة من الأصحاب أنه لو كان عنده دار مملوكة يسكنها و بيده أخرى موقوفة يمكن ان يسكنها و يبيع المملوكة و يحج بثمنها وجب عليه الحج إذا لم يكن في بيعها و السكنى في الموقوفة حرج و مهانة، و كذا الحال إذا كان عنده الكتب الموقوفة يمكن الاستغناء بها عن المملوكة، نعم إذا لم يكن عنده الدار الموقوفة أو الكتب الموقوفة و لكن يمكن له تحصيلها و بيع الدار المملوكة أو الكتب المملوكة فلا يجب عليه الحج، و الفرق انه في الفرض الأول لوجود المال الزائد الوافي لمصارف الحج فهو مستطيع فعلًا، بخلاف الفرض الثاني فإن تحصيل الدار الموقوفة أو الكتب الموقوفة من تحصيل الاستطاعة، و لا يجب تحصيلها، و يمكن ان يقال على ما ذكر بوجوب الحج في الفرض الثاني أيضاً، لأن فيه أيضاً أن عنده مال فعلًا و هي داره المملوكة أو الكتب كذلك، و مع تمكنه من تحصيل الموقوفة من غير لزوم حرج يتمكن من الحج، و فرق بين تحصيل المال الذي يمكن الحج به و بين تمكنه من الحج بالمال الموجود فعلًا، و ما هو غير لازم هو الأول دون الثاني، و لكن يدفع ذلك بما ذكرنا من أن ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية أن يكون للمكلف زائداً على ما يحتاج إليه في اعاشته مال يحج به، و هذا غير متحقق في الفرض الثاني كالأوّل، بل في صورة كون الدار الموقوفة أو الكتب التي عنده في معرض الأخذ منه، فلا تكفي في وجوب الحج.
كما ذكر فيما إذا لم تكن داره بحسب العين زائدة على شأنه، و يمكن له بيعها والحج ببعض ثمنها أنه لا يجب عليه ذلك، لأن منصرف الآية و الروايات الواردة في تفسير الآية ان يكون للمكلف ما يحج به زائداً على الأمور المحتاج إليها في اعاشته بحسب شأنه، و لو عيناً، و في ذلك لا يجب البيع في الصورتين خصوصاً بملاحظة ما في حسنة ابن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام) أنهما سئلا عن الرجل له دار و خادم أ يقبل الزكاة، قالا: نعم ان الدار و الخادم ليسا بمال"().
وذكر في مسألة الحاجة الى الزواج أنه بناءً على ما تقدم من ظهور الآية و الروايات في كون الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ان يكون للمكلف مال زائد على حوائجه المعاشية فلا يجب عليه الحج و إن أمكنه ذلك إذا احتمل في ترك التزويج ضرراً و حرجاً، و لذا لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم يكن له حاجة فيها، لم يجب ان يطلقها و يصرف مقدار نفقتها في الحج أو في تتميم مصرف الحج، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً().
و الظاهر تمامية القول الأخير ويشهد له التعبير عن المستطيع في بعض الروايات بالموسر، فلايصدق على المقترض بل ينصرف عنه التعبير بأنه يجد ما يحج به او له زاد وراحلة، فان الناس يقولون هذا ليس ماله بل مال غيره، نعم الدين الذي لا يمنع الحج من تسديده الواجب عليه لا يمنع من صدق عنوان الموسر والمستطيع عرفا، كما لا يظهر من رواية ابي الربيع عدم استطاعته اذ لا يهلك المكلف بالحج، ولا يظهر من التشبيه بالزكاة التشبيه من جميع الجهات، بعد التصريح بالنكتة بقوله "اذا قد هلكوا".
هذه نبذة الكلام حول تعريف الاستطاعة، والحمد لله رب العالمين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.