تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

001 — مباحث القطع (صفحة 3 من 6)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مباحث القطع (تابع 2) (صفحة 3)

توضيح ذلك أن موضوع العام الذي ورد عليه المخصص يتعنون بواقع مفهوم اللفظ الوارد في الخطاب المخصص، ولا يتعنون بعنوان ما وضع له هذا اللفظ، فيكون الشكّ في موارد اجمال لفظ المخصص في تخصيص المقدار الزائد على المقدار المتيقن منه، فلو ورد "اكرم كل عالم" ثم ورد في خطاب آخر "لا تكرم العالم الفاسق" وتردد لفظ الفاسق بين وضعه لمعنى مرتكب المعصية، او لمعنى مرتكب المعصية الكبيرة فليس موضوع العام هو العالم الذي ليس مصداقا للمعنى الموضوع له للفظ الفاسق، بل يشكّ في أنه هل هو العالم الذي ليس مرتكب المعصية او العالم الذي ليس مرتكب الكبيرة، فيشك في خروج العالم المرتكب للمعصية عن عموم وجوب اكرام كل عالم، فتجري أصالة العموم لنفي التخصيص الزائد، ومع كون موضوع العام كذلك، فلا مجال لاستصحاب كون زيد العالم مثلا فاسقا، فيما لو كان سابقا مرتكبا للكبيرة، ولكنه الآن مرتكب للصغيرة فقط، او استصحاب عدم كون عمرو العالم فاسقا، فيما كان سابقا مجتنبا عن المعصية، والآن يرتكب الصغيرة، لأنه يكون من قبيل الاستصحاب في الفرد المردد، حيث ان عنوان الموضوع له للفظ الفاسق ليس موضوعا للاثر الشرعي، وانما هو مشير الى واقع المفهوم الذي هو بعنوانه التفصيلي موضوع للاثر الشرعي، وهذا مما لا يتم فيه اركان الاستصحاب، لان المشار اليه إما أنه المفهوم الموسع أي مرتكب المعصية، او المفهوم المضيق وهو مرتكب الكبيرة، وليس أي منهما مشكوكا فعلاً، حيث ان زيدا وعمروا مرتكبان للصغيرة وليسا مرتكبين للكبيرة فعلا جزما، بينما أنه لو كان موضوع العام من لم‌ يكن مصداقا لما وضع له لفظ الفاسق فيكون الشكّ في حكم العالم المرتكب للصغيرة من قبيل الشبهة المصداقية للمخصص، للعلم بعنوان المخصص والشكّ في مصداقه، ولا يجوز التمسك بالعام، ولكنه يجري الاستصحاب الموضوعي.

نعم ان اريد من المكلف في المقسم هو المكلف العقلي أي كل من يحتمل تكليفا منجزا في حقه فيرتفع الاشكال، حيث يشمل الأمثلة الثلاثة().

اقول: أما ما ذكره من عدم اختصاص المقسم بالبالغين فهو تام، بل الظاهر عدم اختصاص حجية الاصول والأمارات بالمكلف العقلي، بل تشمل الصبي المميز، حيث ان الصحيح أن الحجية ليست بمعنى المنجزية والمعذرية فقط، حتى يقال بأنه لا معنى لمنجزية الأمارات والاصول او معذريتها في حق الصبي، بعد قطعه الوجداني بعدم كونه مكلفا، بل المراد من الحجية مطلق التعبد بالحكم الظاهري، ولو مع القطع بعدم التكليف الالزامي، كما في حجية الأمارة الدالة على استحباب عمل، او جزئية شيء او شرطيته في عمل مستحب، او جريان الاصل لاحراز صحة ما أتى به من المستحبات، كجريان قاعدة الفراغ لاثبات صحة ما أتى به من النافلة فيما ترتب على جريانه اثر عملي، وهو نفي استحباب الاعادة والقضاء، وأثرها العرفي هو الوعد بترتب الثواب الموعود على الاتيان بالعمل الصحيح، ومن الناحية الفنية تكون روح هذا الحكم الظاهري هو عدم اهتمام الشارع بالاتيان بهذا المستحب الواقعي في هذا الفرض، على حد اهتمامه بالاتيان به في فرض القطع به او قيام حجة معتبرة عليه، وقد يعبر عنه بترجيح جانب الغرض الترخيصي الواقعي على الغرض الاستحبابي الواقعي في مقام التزاحم الحفظي.

هذا ومن جهة أخرى يرد على ما ذكره من أن المرجع في المثال الثاني والثالث هو اطلاق خطاب التكليف، أن الصحيح كون المرجع عموم ما دل على أن حد بلوغ الابن هو الاحتلام، مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله()‏، فانها مقيِّدة لعموم خطابات التكاليف، وانما يقتصر في الخروج عن عموم هذه الصحيحة بالقدر المتيقن، وهو ما لو اكمل الخامس عشر او نبت عليه الشعر المعلوم كونه خشنا عرفا.

كما يرد على ما ذكره في المثال الثالث من كون المرجع في الشبهة المفهومية للشعر الخشن هو عموم التكليف، أن الصحيح عدم انطباق تعريف الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل عليه، لما مرّ منا من أنه يلزم فيها عدم احتمال جهل المولى العرفي بحالها، كما في مثال الشبهة المفهومية للفظ الفاسق، او لفظ المغرب حيث لا يصح للمولى أن يقول حين جعل الحكم العام "أنا لا ادري هل أجعل الآن وجوب اكرام العالم المرتكب للمعصية الصغيرة ام لا" او يقول "أنا لا ادري هل ما أجعله الآن هو وجوب الصوم الى استتار قرص الشمس او الى زوال الحمرة المشرقية" ولا يضرّ جهله بالمعنى الموضوع له للفظ الفاسق او المغرب، لعدم دوران ملاك حكمه مدار الوضع اللغوي فيهما، وهذا بخلاف المقام، فانه يمكن أن يكون ملاك حكم المولى بثبوت التكليف، ولو بنحو الحكمة، نبت ما صدق عليه الشعر الخشن عرفا، فاذا سأل عن ثبوت التكليف في حق الصبي الذي نبت عليه الشعر بمرتبة من الغلظة، فيمكنه أن يقول: اسألوا العرف حتى تعرفوا أنه هل يصدق عليه الشعر الخشن ام لا، وقد لا يعلم المولى -بما هو مقنِّن، لا بما هو عالم للغيب- بكون هذه المرتبة من الغلظة داخلة في المسمى العرفي للشعر الخشن ام لا، فالظاهر من خطاب بلوغ الابن بانبات الشعر الخشن هو بلوغه بانبات ما يصدق عليه الشعر الخشن عرفا، فيكون مآله الى الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل لعمومات التكليف، حيث خرج منه من لم‌ ينبت عليه ما يصدق أنه الشعر الخشن عرفا، فلا يمكن الرجوع فيه الى العام، بل يكون المرجع هو استصحاب عدم انبات الشعر الخشن.

هذا اذا كان شيء شبهة مفهومية بأن كان مشتبها لنا فقط، او للعرف في زماننا دون زمان صدور الخطاب، وأما فرض كونه مشتبها للعرف في زمان صدور الخطاب فهذا يكشف عن عدم العلقة الوضعية، فان المراد منها ليس هو مجرد انشاء الوضع التعييني، بل تحقق القرن الاكيد والملازمة الذهنية في ذهن جمع معتد به من الناس.

ولا يخفى أن ما ذكره (من أن التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل يبتني على مبنىً يخالف مبنى جريان الاستصحاب الموضوعي فيها) وان كان متينا على مبناه، من استناد المنع عن جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهة المفهومية الى كونه من قبيل استصحاب الفرد المردد، ولكن جمعٌ من المنكرين لجريانه مثل السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" قد اختاروا جريان الاستصحاب في الفرد المردد، كاستصحاب عدم تذكية صاحب الجلد المردد بين كونه هذه الشاة الميتة قطعا او تلك الشاة المذكاة قطعا، وقد ذكر السيد الخوئي في تقريب المنع من جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية كاستصحاب عدم المغرب بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية أنه لا شك لنا في شي‏ء، فإن استتار القرص مقطوع الوجود وذهاب الحمرة مقطوع العدم، فلا شك إلّا في أن لفظ المغرب هل وضع على مفهوم يعم استتار القرص أم لا()، ومرجع ذلك الى دعوى أن العرف يرى كون الشك في سعة الوضع وضيقه، او فقل ان الشك في مراد المولى، لا في بقاء شيء معلوم الحدوث، والا لأمكن جريان الاستصحاب الموضوعي في ما لو شك في أن الشارع هل اخذ عنوان استتار القرص موضوعا لحكمه او اخذ عنوان زوال الحمرة المشرقية، فيلحظ عنوان ما أخذه الشارع موضوعا لحكمه مشيرا الى الواقع المردد بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء، كما كان يلحظ ما وضع له لفظ اليوم مثلا مشيرا اليه، وبذلك اتضح أنه يختلف الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية عن سائر امثلة استصحاب الفرد المردد كمثال الجلد المردد بين كونه لشاة مذكاة جزما او لشاة ميتة جزما.

وعليه فلو لم ‌نسلم انصراف خطاب الاستصحاب عن الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية، والتزمنا بجريانه في حد نفسه، (كما التزم به بعض الاعلام في مباني منهاج الصالحين، واختاره السيد الامام "قده" في بعض ابحاثه، حيث اجاب عن اشكال عدم الشك في الخارج، للعلم باستتار القرص وعدم زوال الحمرة، وإنما الشك في معنى لغوي، وهو غير مجرى الاستصحاب، بأن ذلك صار منشأ للشك في بقاء اليوم؛ إذ من الواضح أنه بعد استتار القرص وقبل زوال الحمرة يشك في بقاء النهار، وإن كان منشأ الشك أمرا لغويّاً، ولا يعتبر فيه غير الشك في بقاء القضية المتيقنة()) فلا محالة يكون عموم العامّ مقدّما عليه، لتقدم الامارة على الاستصحاب.

الملاحظة الثالثة: وقع الكلام في أن المراد من المكلف الذي جعل مقسما في المقام هل هو خصوص المجتهد أو الأعم منه ومن المقلد، فمقتضى اطلاق كلام الشيخ الاعظم "قده" هو الثاني، بل هو الظاهر من صاحب الكفاية "قده" ولا يكون قوله في الكفاية "متعلقٍ به او بمقلديه" قرينة على تخصيص البالغ الذي وضع عليه القلم في كلامه بخصوص المجتهد، وانما الغرض منه التعدي من قطع المكلف بحكم نفسه الى قطع المجتهد بالحكم المتوجه الى مقلديه، هذا ولكن اختار المحقق النائيني "قده" الاول، وذكر في وجهه أن المراد من الالتفات هو الالتفات التفصيلي الحاصل للمجتهد بحسب اطلاعه على مدارك الأحكام، ولا عبرة بظنّ المقلد وشكّه، وكون بعض مباحث القطع تعمّ المقلّد لا يوجب أن يكون المراد من المكلّف الأعمّ من المقلّد والمجتهد، إذ البحث عن تلك المباحث وقع استطرادا وليس من مسائل علم الأصول، فمسائل علم الاصول تختصّ بالمجتهد، ولاحظّ للمقلد فيها، ودعوى (شمول أدلة اعتبار الطرق والأصول للمقلِّد، وان كان المقلِّد عاجزا عن تشخيص مواردها، ويكون المجتهد نائبا عنه في ذلك) غير تامة، فانه كيف يمكن القول بشمول خطاب مثل "لا تنقض اليقين بالشك" في الشبهات الحكمية للمقلّد، مع أنه لا يكاد يحصل له الشك واليقين، بل لو فرض حصول الشك واليقين له فلا عبرة بهما ما لم‌ يكن مجتهدا في مسألة حجية الاستصحاب().

اقول: لا اشكال في شمول وظيفة القاطع والظانّ والشاكّ للمقلد ايضا، فان المقلد ان حصل له القطع بالحكم الشرعي الواقعي كما في الضروريات واليقينيات عمل به، وإن حصل له الظنّ المناسب لشأنه، وهو فتوى المجتهد وكان قاطعا بحجيتها لأجل التسالم ونحوه عمل به، وان لم‌ يكن قاطعا ولم يتمكن من تحصيل فتوى المجتهد فبقي شاكا في الحكم الواقعي فيرجع الى الاصول العملية التي تتمحض في فرض عدم فتوى المجتهد في الاصول العملية العقلية حسب ما يستقل به عقله من التخيير كما في دوران الامر بين المحذورين او الاحتياط كما في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي مما يمكن فيه الاحتياط كما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر او التمام، بل حتى في الشبهات البدوية.

الا أن مدّعى المحقق النائيني "قده" أن مجرد ذلك لا يكفي لكون المسألة اصولية، فانه يعتبر في كون المسألة اصولية وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي عن ادلته التفصيلية، ولذا كانت مباحث الاجتهاد والتقليد خارجة عن علم الاصول، فيتمحض البحث في المقام في أن المباحث المذكورة في علم الاصول من حجية الامارات -غير فتوى المجتهد- كحجية خبرالواحد والظهور، والاصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية، هل موضوعها المجتهد ام تكون شاملة للمقلد ايضا، ولا يخفى أنه لم‌ يتوهم احدٌ أخذ عنوان المجتهد في موضوع حجية خبر الواحد في الاحكام، او في موضوع الاستصحاب او البراءة في الشبهات الحكمية، وانما يقال بأن موضوع حجية خبر الواحد حيث يكون من جاءه النبأ (كما هو المستفاد من آية النبأ) او من وصل اليه خبر الثقة (كما هو المستفاد من قوله (عليه السلام) العمري ثقتي فما أدى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون() فلا يشمل العامي لعدم وصول الخبر اليه.

كما أن موضوع حجية خبر الثقة في الشبهات الحكمية مقيد بالسيرة العقلائية بالفحص عن المعارض والمخصص، والعامي لم‌ يفحص عن المعارض والمخصص، وهكذا موضوع الاستصحاب من كان على يقين بحدوث الحكم الشرعي فشكّ في بقاءه، والعامي قد لا يكون عالما بحدوث الحكم الشرعي الذي يراد استصحابه، كما في استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة من زمان حضور الامام (عليه السلام) الى زمان الغيبة، بل الاستصحاب في الشبهات الحكمية مقيّد ايضا بالفحص واليأس عن الظفر بالأمارة على الخلاف، وهكذا البراءة في الشبهات الحكمية، فانها مشروطة بالفحص واليأس عن الظفر بالأمارة على التكليف، والعامي لم ‌يفحص عن ذلك.

وهذا يوجب حدوث اشكال في فتوى المجتهد في حق العامي في موارد عدم العلم الوجداني للمجتهد بحكم العامي، ولنذكر هذه الموارد مع بيان ما يمكن حلّ الاشكال به:

المورد الاول: ما لو كان مستند فتوى المجتهد خبر الثقة، فيقال في تقريب الاشكال أنه لو أراد الإفتاء بالحكم الواقعي، فحيث لا يعلم به، فيكون إفتاءا بغير علم، فيكون حراما وغير حجة، وان أراد الإفتاء بالحكم الظاهري فليس الا حجية خبر الثقة، والمفروض أن حجيته مختصة بمن وصل اليه وفحص عن المعارض والمخصص له، فلا يشمل العامي، فكيف يفتي المجتهد بثبوت الحكم الظاهري في حقه.

وقد اجيب عن هذا الاشكال بعدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"- من ان الأمارة علم تعبدي بالواقع، فيجوز الاستناد اليها في مقام الإفتاء بالحكم الواقعي بعد أن كان المفروض اشتراك الواقع بين العالم والجاهل.

وقد اورد في البحوث على هذا الوجه بأنه وان صحّح الإفتاء بالواقع، لكنه لا يصحّح جواز التقليد، فان موضوعه ليس هو مطلق الإفتاء بعلم، بل هو الإفتاء بعلمٍ ناشٍ عن الخبروية، دون مثل العلم الحاصل من الرؤيا او الجفر مثلا، والتعبد بكون الأمارة علما لا يتكفل للتعبد بكونها علما ناشئا عن الخبروية().

والجواب عن هذا الايراد اولاً: ان ظاهر دليل اعتبار الأمارة علما من سيرة العقلاء ونحوها هو اعتبارها علما متعارفا، وهو مساوق للخبروية.

وثانيا: ان نشوء فتوى هذا المجتهد عن خبرويته ثابت بالوجدان، ولا يحتاج الى تعبد خاص.

فالمهم في الايراد على هذا الوجه أنه انما يجدي بحال المجتهد الذي تمّ لديه مبنى جعل العلمية في الامارات، فهو يفتي بالحكم الواقعي استنادا الى الأمارة، ولا يتم في حق مجتهد لم‌ يتم عنده هذا المبنى، ونحن ناقشنا في هذا المبنى في محله حيث قلنا بأن دليله أحد امرين كلاهما مخدوش:

1- ما يستدل عليه ببناء العقلاء على اعتبار خبر الثقة مثلا علما بالواقع فيكون حاكما على دليل جواز الافتاء بالعلم.

وفيه اولا: انه لم‌يثبت بناء العقلاء على اعتبار خبر الثقة وسائر الأمارات علما بالواقع، بل غاية الامر أنهم يتعاملون معها معاملة العلم بلحاظ المنجزية والمعذرية.

وثانيا: انه لا معنى لحكومة العقلاء على موضوع حكم الشارع، فان الخطابات الواردة في العلم لو كانت ظاهرة في الأعم من العلم الوجداني والتعبدي كانت السيرة العقلائية الممضاة على كون خبر الثقة علما واردة عليها، لا حاكمة، لكن لو كانت تلك الخطابات ظاهرة في العلم الوجداني لم ‌يكن بناء العقلاء على كون خبر الثقة علما بضمّ سكوت الشارع الكاشف عن امضائه صالحا للحكومة على خطاب الشارع كي يجعله شاملا للعلم التعبدي، فان العقلاء اذا فهموا من خطاب الشارع خصوص العلم الوجداني، فلا معنى لاستقرار بناءهم على التوسعة في حكم الشارع لصورة العلم التعبدي، فان الحكم الشرعي تابع سعة وضيقا لجعل الشارع، ولا معنى لتدخل العقلاء فيه، نعم يمكن للعقلاء التوسعة في الأحكام العقلائية الثابتة للعلم فتثبت تلك الأحكام لمثل خبر الثقة الذي اعتبروه علما، وذلك مثل جواز الإخبار، والشارع يُمضي بناءهم هذا بسكوته.

2- ما قد يستدل عليه بظهور مثل قوله (عليه‌السلام) في صحيحة الحميري: العمري ثقتي فما أدى اليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فانه الثقة المأمون() في إلغاء احتمال الخلاف، وكذا قوله في رواية المراغي "لا ينبغي لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا، ونحمِّلهم إياه().

وفيه أنه لا يظهر عرفا من قوله "فما أدى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول" عدا بيان ما هو لازم الوثاقة، وهو أن ما يخبر به يكون موافقا للواقع عادة، ولا يظهر منه إعمال التعبد، ولو فرض ظهوره في التعبد فظاهره تنزيل المؤدي منزلة الواقع لا اعتبار خبر الثقة علما.

كما يرد على الاستدلال برواية المراغي اولا: انها ضعيفة السند، وثانيا: انها مختصة بما يرويه الثقات عند الأئمة "عليهم السلام" ممن عرفوا بأنهم يفاوضونهم سرهم، ومن الواضح أن هذا يوجب العلم الشخصي بالصدق، وثالثا: لا يظهر منها أكثر من النهي عن التشكيك أي ابراز الشك قولا وعملا في صدق ما يرويه الثقات، ولا يلازم ذلك جعل خبر الثقة علما.

الوجه الثاني: ما ذكره في البحوث من أن حجية الأمارة ثابتة في حق العامي أيضا، حيث انه لا يعتبر في حجيتها فرض وصولها الى المكلف، فحجية خبر الثقة ليست مشروطة بوصوله، ومثل قوله "فما أدّى اليك عنّي فعنّي يؤدّي" ليس ظاهرا في كون أداء الخبر الى المكلف موضوعا لحجيته، حيث يحمل عرفا على الطريقية المحضة الى كون الخبر في معرض الوصول، كما أن شرط حجية الخبر ليس هو الفحص عن المعارض والمخصص في معرض الوصول، بل هو عدم المعارض والمخصص في معرض الوصول واقعا، فالمجتهد يكشف عن شمول حجية الأمارة في حق العامي وتمامية شرائطها في حقه().

ويلاحظ عليه: أن دليل حجية خبر الثقة وغيره من الأمارات قاصر عن إثبات حجيتها بمجرد وجودها وعدم المعارض والمخصص في معرض الوصول لها واقعا، فإن القدر المتيقن من بناء العقلاء لو لا الظاهر منه هو اختصاص حجيتها بفرض قيام الحجة على عدم المعارض والمخصص في معرض الوصول، كما أن مثل صحيحة الحميري الدالة على حجية خبر الثقة اخذ في موضوعها وصول خبر الثقة، حيث ورد فيها "العمري ثقتي، فما ادى اليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول".

الوجه الثالث: ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أن المجعول في باب الأمارات إما ان يكون هو الحكم الظاهري المماثل للواقع، فقيام الخبر عند المجتهد على حكم الحائض يوجب حصول اليقين الوجداني للمجتهد بالحكم الظاهري الثابت في حق الحائض، وليس في هذا أي محذور، إذ لا محذور في حصول اليقين لشخص بحكم شخص آخر.

وأما أن يكون المجعول هو الحجية سواء كانت بمعنى الطريقية او المنجزية والمعذرية فحينئذ وان كان قد يشكل بأن الحجية تتقوم بالوصول، ولذا اشتهر بأن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، وعليه فهي غير مجعولة فعلا في حق الحائض، لعدم وصول الخبر وحجيته إليها، فلا يتحقق اليقين للمجتهد بحكم الحائض، كما ان الحجية غير مجعولة في حق المجتهد نفسه لعدم ارتباط العمل به، فلامعنى لتنجزه في حقه او معذوريته بالنسبة اليه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)