تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

001 — مباحث القطع (صفحة 4 من 6)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مباحث القطع (تابع 2) (صفحة 4)

ولكن يندفع هذا الاشكال بأنه وان سلم ما ادعي من أن الحجية متقومة بالوصول، لكن الكل يلتزمون بأن هناك أمرا مجعولا في حد نفسه، له ثبوت واقعي ويسمى بالحجية الانشائية، ووصوله يستلزم فعليته، إذ يستحيل تعليق جعل الحجية على وصولها للزوم الخلف أو الدور، كما في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، وعليه يكون حال الحجية حال الحكم الظاهري، فيتعلق بها اليقين، وان لم‌ تصر فعلية بعدُ، فقيام الخبر لدى المجتهد بضميمة دليل اعتباره يوجب له العلم بحكم مقلِّده المجعول في حقه، وبعد إخبار المجتهد به يصير فعليا في حق مقلِّده لحجية يقينه في حق مقلِّده فيكون قوله موجبا لوصول الحجية الإنشائية().

وفيه أن الاشكال كان مبنيا على كون موضوع حجية الامارة هو من جاءه الخبر وفحص عن المعارض والمخصص ويأس عن الظفر بهما، ومن ثَمّ كان يقال بعدم ثبوت الحكم الظاهري المماثل للواقع او الحجية في حق العامي، وهذا ليس فيه أي محذور، لأنه من اخذ العلم بالموضوع في تحقق الحكم، وانما المحذور في اختصاص الحجية بوصول الحجية، وان كان هذا المحذور ايضا يندفع بامكان اخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول، وعليه فكيف يعلم المجتهد بالحكم الظاهري او الحجية في حق العامي، مع عدم تحقق موضوعه بالنسبة الى هذا العامي، لعدم وصول الخبر اليه، نعم لو كانت الحجية بمعنى الطريقية فقد مرّ في الوجه الاول كفايتها في جواز افتاء المجتهد بالواقع.

الوجه الرابع: ما ذكره جماعة منهم المحقق الاصفهاني "قده" من ثبوت النيابة، ويظهر ذلك من المحكي عن الشيخ الاعظم "قده"، وتقريبه أن يقال ان المرتكز هو كون المجتهد نائبا عن الآخرين حيث نزّل وصول خبر الثقة اليه منزلة وصوله الى العامي، وكذا فحصه عن المعارض والمخصص بمنزلة فحص العامي عن ذلك، فبناء عليه فاذا تحقق موضوع حجية خبر الثقة في حق المجتهد فقد تحقق موضوعها في حق العامي أيضا، فيفتي ويخبر المجتهد عن ثبوت هذا الحكم الظاهري في حق العامي().

وفيه أنه لا دليل على اعتبار المجتهد نائبا عن العامي، فانه ليس في السيرة العقلائية من النيابة عين ولا أثر، فان المرتكز كون الرجوع الى فتوى المجتهد من قبيل الرجوع إلى أهل الخبرة لكشف الواقع كما في الرجوع إلى الطبيب.

نعم اذا توقف تصحيح الإفتاء في غالب الموارد على الالتزام بالنيابة، فيمكن حينئذ أن نستكشف ذلك من خلال سكوت الشارع عن الردع عن السيرة العقلائية، حيث يستكشف به عن تعبد الشارع بالنيابة، فان السيرة العقلائية توجب بحسب طبعها الرجوع الى المجتهدين على حد الرجوع الى غيرهم من أهل الخبرة، ولو من باب الغفلة النوعية عن الفرق، ويكون سكوت الشارع عن الردع عن ذلك دليلا على الإمضاء والقبول.

كما أنه حينئذ كان يمكن استفادة جعل النيابة من السيرة المتشرعية والأدلة اللفظية لجواز الإفتاء والتقليد، الا أن الظاهر امكان تخريج الافتاء في غالب الموارد باحد الوجهين التاليين، فلا يبقى مجال لكشف جعل النيابة.

هذا وقد يورد على مسلك النيابة بأنه لا يصحّح إفتاء المجتهد الذي لا يحرِز حجية فتواه في حق الآخرين، كأن لم‌ يحرز عدالة نفسه او أعلميته، حيث لا يشمله دليل النيابة، فلا يمكن افتاءه في حق العامي استنادا الى كونه نائبا عنه، وهذا خلاف ما عليه المرتكز المتشرعي من جواز افتاءه وان لم‌ يجز تقليده.

لكن يمكن أن يجاب عن هذا الايراد بدعوى أن افتاءه مقيد لبّا بأنه حكم من تكون فتواه حجة في حقه.

الوجه الخامس: الالتزام بالتقليد الطولي، وذلك بدعوى أن فتوى المجتهد استنادا الى الأمارة تنحل الى فتويين طوليتين:

أحديهما: الفتوى بوجود أمارة على الحكم، كقيام خبر الثقة على حكمٍ وعدم المعارض والمخصص في معرض الوصول له.

ثانيتهما: الفتوى بثبوت الحكم الظاهري في حق العامي في طول تقليده له في فتواه الأولى، حيث انّه لمّا قلّده في فتواه الأولى قامت عنده حجة على وجود خبر الثقة على الحكم الواقعي، وكذا قامت عنده حجة على عدم المعارض والمخصص في معرض الوصول، وبذلك يتحقق موضوع حجية خبر الثقة على ذلك الحكم الواقعي بالنسبة الى هذا العامي، ولكن حيث لا يعلم العامي بذلك فالمجتهد يكشف له ذلك بفتواه الثانية.

وقد يورد عليه تارة بأن ما هو المتعارف من إفتاء المجتهد بحلية شيء مثلا استنادا الى خبر الثقة، لا يتضمن بيان قيام خبر الثقة عليها، فلا يكون إيصالا لخبر الثقة عرفا، اذ لا يعرف العامي من خلال ذلك استناد المفتي الى خبر الثقة حيث يحتمل استناده الى علمه الوجداني او الأصل العملي.

ويورد عليه أخرى بأنه لا يصحّح إفتاء المجتهد الذي لا يحرز حجية فتواه في حق الآخرين.

ولكن يمكن أن يجاب عن الايراد الاول أنه يكفي هذا المقدار من الوصول في تحقق موضوع حجية خبر الثقة في ارتكاز العقلاء، كما يمكن أن يجاب عن الايراد الثاني بما مر من أن افتاءه مقيد لبّا بأنه حكم من تكون فتواه حجة في حقه.

والثمرة بين التقليد الطولي والنيابة تظهر في ما لو أفتى مجتهد بثبوت التكليف على خلاف العمومات من باب الاطمئنان بوثاقة راوي الخبر الدال على التكليف او لاطمئنانه بظهور الخبر، ولكن المجتهد الآخر لم‌ يطمئن بوثاقة راوي الخبر او ظهور الخبر، لا لأجل تخطئته لذاك المجتهد في مناشئ اطمئنانه لسببٍ وآخر، ككونه بطيء الاطمئنان، فعلى مسلك التقليد الطولي لا يمكنه الإفتاء بحجية العموم في حق العامي بعد عدم تخطئته لتلك لحجة في حق العامي على وجود مخصص لذلك العموم، وهي فتوى ذاك المجتهد، بخلاف مسلك النيابة، لأنه يكفي في تمسك المجتهد بالعمومات عدم حجية فتوى غيره في حقه، والمفروض على مسلك النيابة أنه حينما يفتي في حق العامي في الشبهات الحكمية يلحظ حال نفسه من حيث جريان الأمارات والاصول، دون حال العامي.

الوجه السادس: ما هو الظاهر من كون موضوع جواز الإفتاء او الإخبار هو مطلق الحجة والطريق المعتبر الى الواقع، إما لما ذكره السيد الإمام "قده"() وحكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أنه الظاهر من دليل جواز الإفتاء والإخبار بعلم وحرمة الإفتاء والإخبار بغير علم، بعد كون المتعارف في مقام الإفتاء هو الاستناد الى طرقٍ وظهوراتٍ غير مفيدة للعلم الوجداني، او لما هو الظاهر من قيام السيرة على جواز الإفتاء والإخبار في موارد قيام الأمارات.

والظاهر تمامية الوجه الخامس والسادس.

المورد الثاني: ما لو كان مستند فتوى المجتهد الاستصحاب، كما لو أفتى بوجوب صلاة الجمعة وإجزاءه عن صلاة الظهر استنادا الى استصحاب وجوبه في زمان حضور الأئمة (عليهم السلام) فقد يقال حينئذ بأنه لو أراد أن يفتي بالواقع فيكون إفتاؤه بغير علم، ولو أراد ان يفتي بالحكم الظاهري الاستصحابي فلا يتم في حق الآخرين ممن لم‌ يشملهم دليل الاستصحاب، حيث لم‌ يكن لديهم يقين سابق بوجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور، فيجاب عنه أيضا بوجوه:

الوجه الاول: ما يقال من أن الظاهر من دليل الاستصحاب كونه علما تعبديا بالواقع، حيث انه لا يمكن أن يراد من النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن النقض الحقيقي، لأن المفروض انتقاض اليقين حقيقة بالشك، فلا معنى للنهي عنه، فيكون ظاهر هذا النهي الارشاد الى بقاء اليقين السابق باعتبار الشارع، والا لما نهى عن نقضه، وهذا ما اختاره جماعة منهم السيد الخوئي "قده".

وعليه فيجوز للمجتهد أن يفتي بالحكم الواقعي استنادا الى الاستصحاب، فيجري المجتهد الاستصحاب في حكم العامي واقعا بغرض افتاءه به.

ولكن يرد عليه أنه لا يستفاد من دليل الاستصحاب أزيد من النهي الطريقي عن النقض العملي لليقين السابق، فيكون الغرض منه ترتيب آثار الواقع، لا ترتيب آثار العلم بالواقع، وان شئت قلت: ان غاية ما يستفاد منه قيام الاستصحاب مقام اليقين الطريقي المحض في تنجيز الواقع والتعذير عنه دون اليقين الموضوعي، كما أن الاستصحاب ليس طريقا الى الواقع عرفا، كي يدعى قيام السيرة العقلائية على جواز الاخبار بالواقع استنادا الى الطرق العقلائية.

ومن هنا تبين أن ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من قياس المقام بإجراء الاستصحاب في الموضوعات لترتب آثارها الشرعية، وإجراء الحاكم الاستصحاب في بقاء ملكية زيد أو غيرها من الأحكام التي تكون موضوع الدعوى مع عدم ارتباطها به عملاً بوجه، لأجل ترتيب جواز الحكم بها لزيدٍ()، ففي غير محله، فان جواز الافتاء ان كان موضوعه ثبوت الحكم الشرعي واقعا لكان المقام من قبيل جريان الاستصحاب الموضوعي لاثبات حكمه، لكن المفروض حرمة الافتاء بغير علم، فنحتاج الى قيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي، وأما القاضي فهو لا يحكم بمقتضى الاستصحاب بل يحكم بالبينة او اليمين، وانما قد يجعل الموافقة للحجة في حق الشاكّ ملاكا لتشخيص المنكر، على أنه لو فرض حكمه به فانما يحكم بقيام الحجة لديه على كون زيد مثلا مالكا، لا قيام الحجة لدى زيد نفسه، وهذا لا يكفي في الافتاء بثبوت حكم ظاهري تنجيزي او تعذيري في حق زيد.

الوجه الثاني: ما عليه صاحب الكفاية "قده" من أن اليقين بالحدوث ليس ركن الاستصحاب، وانما ركنه هو واقع الحدوث مع الشك في الوجود في الزمان اللاحق()، وقد اختار ذلك في البحوث بدعوى أن صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير فيردهّ عليّ، فهل عليّ أن اغسله من أجل ذلك، فقال: صلّ فيه، ولا تغسله من اجل ذلك، فانك أعرته اياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجَّسه()، قرينة على ركنية واقع الحدوث، وحينئذ فان احتمل وجود قاعدتين: احديهما: قاعدة عدم نقض اليقين بالشك، والأخرى هذه القاعدة المستفادة من الصحيحة فهو، والا فتكون قرينة على حمل اليقين في الروايات الناهية عن نقض اليقين بالشك على الطريقية المحضة()، وعليه فيكون خطاب الاستصحاب شاملا للعامي بنظر المجتهد، فيمكنه أن يفتي بمضمونه في حقه.

ولكن المختار كون ركن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، فانه لم ‌يظهر من صحيحة ابن سنان كونها ناظرة الى الاستصحاب، فلعلها ناظرة الى قاعدة الطهارة، وأما لحاظ الحالة السابقة في الثوب في الصحيحة فلعله لأجل أنه لو كان معلوم النجاسة سابقا لم‌ يجر فيه قاعدة الطهارة، على أنه حيث يكون تعدد القاعدة مستبعدا، فرفع اليد لاجل تلك الصحيحة عن ظهور روايات النهي عن نقض اليقين بالشك في موضوعية اليقين، وأنه لأجل ابرامه لا ينبغي أن ينقض بالشك، ليس باولى من العكس، بأن يرفع اليد لاجل تلك الروايات عن ظهور الصحيحة في ركنية الحدوث، وحمل قوله "لأنك أعرته اياه وهو طاهر" على التنبيه على علم السائل بكونه طاهرا سابقا، فان التعبير عنه بمثل ذلك متعارف ايضا.

الوجه الثالث: التقليد الطولي، بأن يبيِّن المجتهد للعامي حدوث هذا الحكم في الزمان السابق، وبذلك يصير العامي موضوعا لدليل الاستصحاب، حيث يتحقق في حقه اليقين بالحدوث بعد أن كان اليقين بالحدوث في الاستصحاب اعمّ من اليقين الوجداني او قيام الحجة.

ولكنه لو لم ‌يبيِّن المجتهد ذلك للعامي، فلا يتم التقليد الطولي حينئذ، ومجرد رأي المجتهد بالحدوث لا يكفي لجريان الاستصحاب في حق العامي ما لم يصل هذا الرأي الى العامي، خاصة فيما لو كان الغرض من الاستصحاب هو المعذرية كاستصحاب إجزاء صلاة الجمعة عن صلاة الظهر.

الوجه الرابع: النيابة، بأن يقال: ان يقين المجتهد بالحدوث نُزّل منزلة يقين العامي بالحدوث، فمتى تحقق للمجتهد يقين بالحدوث فكأنه قد تحقق ذلك للعامي أيضا، فيشملهما دليل الاستصحاب معا، وهذا ما حكي عن الشيخ الاعظم "قده" من أن المجتهد نائب عن المقلد في إجراء الأصل، فيكون الشك من المجتهد بمنزلة الشك من المقلد، الا أنه قد مرّ عدم الدليل عليها ابدا، ويأتي في الوجه الثالث والرابع أيضا ما مرّ من اختصاصهما بما لو كان المجتهد يرى فتواه حجة في حق العامي.

وتظهر الثمرة بينهما فيما لو افتى مجتهدٌ على خلاف الاستصحاب، بسبب أمارة معتبرة عنده على انتقاض الحالة السابقة، والمجتهد الآخر لم ‌يخطِّئه في اطمئنانه باعتبارها او بظهورها، ولكنه لم ‌يحصل له الاطمئنان، فأفتى ببقاء الحالة السابقة، فعلى مسلك التقليد الطولي لا يمكن لهذا المجتهد الثاني الإفتاء بجريان الاستصحاب في حق العامي لقيام حجة معتبرة عنده وهي فتوى المجتهد الاول بارتفاع الحالة السابقة من دون أن يخطئه هذا المجتهد بخلاف مسلك النيابة.

المورد الثالث: ما لو كان مستند فتوى المجتهد هو البراءة الشرعية، فقد يقال بأنه كيف يفتي المجتهد بثبوت البراءة في حق العامي مع أنه مشروط بالفحص واليأس عن الأمارة في معرض الوصول، والمفروض عدم فحص العامي عن ذلك، وأما فحص المجتهد فلا يكفي الا لإجراء البراءة في حق نفسه دون غيره، لأن شرط جريان البراءة في حق الآخرين ان كان هو فحص المجتهد فمعنى ذلك كفاية فحص مجتهد واحد لجريان البراءة في حق سائر المجتهدين ولو كانوا أعلم منه، وان كان الشرط هو فحص المجتهد الأعلم فمعنى ذلك عدم كفاية فحص سائر المجتهدين في حق أنفسهم، ولا يمكن الالتزام بذلك.

ويجاب عنه أيضا بعدة وجوه:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)