تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

001 — مباحث القطع (صفحة 5 من 6)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مباحث القطع (تابع 2) (صفحة 5)

الوجه الاول: ما ذكره في البحوث من أن الشرط في جريان البراءة هو عدم الأمارة في معرض الوصول، وحيث يرى المجتهد تحقق هذا الشرط فيفتي ويخبر بثبوت البراءة في حق الآخرين أيضا.

ويلاحظ عليه أن أدلة البراءة الشرعية منصرفة الى ما بعد الفحص، ولا تشمل ما قبله مطلقا، وكذا ظاهر قوله (عليه‌السلام) "أ فلا تعلمت" هو إلغاء البراءة في فرض الشكّ قبل الفحص.

الوجه الثاني: التقليد الطولي، بمعنى أن إفتاء المجتهد على وفق البراءة الشرعية ينحلّ الى فتويين: أوليهما: الفتوى بعدم الأمارة في معرض الوصول على التكليف، وبذلك تقوم الحجة عند العامي على عدم الأمارة في معرض الوصول، فيشمله دليل البراءة، فيأتي حينئذ دور الفتوى الثانية، وهي الفتوى بالبراءة.

الوجه الثالث: النيابة، بأن يكون فحص المجتهد منزّلا منزلة فحص العامي أيضا، ولكن يأتي فيهما شبهة الاختصاص بما لو كان المجتهد يرى فتواه حجة في حق العامي.

المورد الرابع: ما لو أفتى المجتهد على وفق البراءة مع وجود فتوى بثبوت التكليف من قبل مجتهد آخر يكون جائز التقليد في حدّ نفسه، فقد يقال بأنه كيف يفتي بالبراءة في حقه مع وجود أمارة معتبرة على ثبوت التكليف بالنسبة اليه، وينحصر الجواب عنه بالتقليد الطولي او النيابة.

وتقريب التقليد الطولي هو أن هذا المجتهد بإفتاءه بالبراءة قد أفتى بعدم دليل على ثبوت التكليف، وبذلك خطّأ ذلك المجتهد الآخر في استناده الى ما استنبط منه ثبوت التكليف في المسألة، وبذلك يلغي حجية فتوى ذلك المجتهد بالتكليف، وحيث انه أعلم منه، فيكون فتواه بعدم الدليل على ثبوت التكليف حجة في حق العامي، وبذلك يكون مشمولا للبراءة، فيفتي حينئذ له بالبراءة، ولو كان المجتهدان متساويين، وقلنا بتساقط فتواهما، ولم يوجد من هو أعلم منهما، فمقتضى القاعدة هو لزوم الاحتياط على العامي، لكون الشبهة في حقه قبل الفحص الا أن يدعى أن الفحص اللازم في حق العامي هو ما يتمكن منه، وهو الفحص واليأس عن الفتوى المعتبرة على ثبوت التكليف، ومع تعارض الفتويين وتساقطهما فلا يتمكن العامي من تحصيل الفتوى المعتبرة على ثبوت التكليف، وبذلك يتم في حقه البراءة وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله.

وتقريب النيابة أن هذا المجتهد حيث يرى جريان البراءة في حق نفسه لعدم حجية فتوى المجتهد الآخر بالنسبة اليه فيرى العامي منزَّلا بمنزلته فيفتي له بالبراءة أيضا، وتكون فتواه بالبراءة على كلا الجوابين مقيدة لبّا بفرض كون فتواه حجة في حق العامي.

والثمرة بين التقليد الطولي والنيابة تظهر في ما لو لم ‌يجزم المجتهد بخطأ من يفتي بثبوت التكليف من باب الاطمئنان بوثاقة راوي الخبر الدال على التكليف او بظهوره، فعلى مسلك التقليد الطولي لا يمكنه الإفتاء بالبراءة في حق العامي لعدم تخطئته للمجتهد المفتي بثبوت التكليف بخلاف مسلك النيابة.

المورد الخامس: ما لو أفتى المجتهد بوجوب الاحتياط استنادا الى العلم الإجمالي فقد يقال بأنّ حصول هذا العلم الإجمالي لدى المجتهد لا يوجب الاحتياط على العامي اذا افترض خلوّ ذهنه عن هذا العلم الإجمالي، ومن الغريب ما في مصباح الاصول من أنه إذا كان الشك مورداً للاحتياط كما في موارد العلم الإجمالي بالتكليف فيفتي المجتهد بوجوب الاحتياط بمقتضى علمه الإجمالي، ويرجع المقلد إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، لعدم اختصاص هذا الحكم بما إذا كان علم العالم مستنداً إلى العلم الوجداني أو الأمارة القائمة على الحكم الواقعي()، فانه كيف يفتي المجتهد بوجوب الاحتياط في حق العامي لمجرد انقداح علم اجمالي في ذهنه من دون انقداحه في ذهن العامي، مع أن موضوع وجوب الاحتياط هو انقداح العلم الاجمالي في ذهن المكلف نفسه.

وقد ذكر بعض السادة الأعلام "دام ظله" أنه لا يحق للمجتهد أن يفتي بوجوب الاجتناب عن ملاقي بعض اطراف الشبهة استنادا الى علمه الإجمالي بنجاسة هذا الملاقي -بالكسر- او طرف الملاقى –بالفتح- مع خلو ذهن العامي عن مثل هذا العلم الإجمالي، وهذا الإشكال يجري في جملة من فروع العلم الإجمالي، ومثّل لذلك بما اذا كان المكلف جنبا، فصلّى، وشكّ بعد الصلاة في أنه هل اغتسل من الجنابة ام لا، حيث يقال بأنه اذا أحدث بالأصغر فيعلم إجمالا بأنه إما أتى بالصلاة السابقة بدون غسل، فتجب عليه إعادتها، او أنه اذا كان قد أتى بها مع الغسل فيجب عليه الوضوء للصلاة الآتية، ولا يجزي غسله الاحتياطي عن الوضوء، فتكون قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة متعارضة مع استصحاب بقاء الجنابة النافي لوجوب الوضوء للصلاة الآتية، فذكر أن هذا العلم الإجمالي الذي لم‌ يلتفت اليه كثير من الأعلام فضلا عن العوام كيف يكون موجبا للاحتياط في حق العوامّ، وقد ذكر نظير ذلك بعض الاجلاء "دام ظله" حول ما قاله السيد الخوئي "قده" في مورد القول بغير علم على الله ورسوله، من أنه حيث يعلم اجمالا إما بأن الاخبار عن صدور المشكوك منه تعالى ورسوله كذب او الاخبار عن عدمه، فيعلم بمفطرية احدهما اجمالا.

والجواب عنه يكون بأحد وجوه اربعة:

الوجه الاول: أن يقال بأن العلم الإجمالي في ذهن العامي موجود في كثير من الموارد، وان كان قد لا يلتفت اليه تفصيلا، وهذا كاف في التنجيز، فلو لاقت يده ماء، ثم علم اجمالا إما أنه نجس او أن الماء الآخر نجس، فاذا كان ملتفتا الى ملاقاة يده للماء الاول، فلا محالة يحصل له العلم الاجمالي إما بنجاسة يده او نجاسة الماء الثاني، نعم الانصاف عدم تمامية هذا الجواب في مثال الشك في غسل الجنابة، حيث لا يحصل العلم الاجمالي في ذهن اغلب العوام.

الوجه الثاني: التمسك بذيل النيابة، بأن يكون العلم الإجمالي للمجتهد منزَّلا منزلة العلم الإجمالي للعامي، فاذا حصل العلم الإجمالي للمجتهد فكأنما حصل ذلك للعامي، نعم لازم هذه النيابة هو كون وجوب الاحتياط في حق العامي شرعيا لاعقليا، لان التنزيل الشرعي لايقتضي ثبوت وجوب الاحتياط عقلا في حق العامي بعد ان لم‌يتحقق موضوعه وهو العلم الإجمالي وجدانا، ومن جهة أخرى لابد حينئذ أن تكون فتوى المجتهد بوجوب الاحتياط مقيدة لبّا بما لو كانت فتواه حجة في حق العامي.

الا أن المهم عدم تمامية الدليل على ثبوت هذه النيابة.

الوجه الثالث: التمسك بذيل التقليد الطولي، بمعنى أن المجتهد بفتواه بالاحتياط يفتي للعامي بثبوت تكليف في حقه إجمالا وحينئذ فيحكم العقل بلزوم الاحتياط في حق العامي.

الوجه الرابع: أن يقال: ان رأي المجتهد بثبوت أحد التكليفين حجة في حق العامي مع تمكنه من كشفه بالسؤال عنه، حيث انه لا موضوعية للفتوى عرفا، وانما هي مجرد طريق الى رأي المجتهد، فعليه فنفس وجود هذا الرأي الاجمالي لدى المجتهد كافٍ في وجوب الاحتياط في حق مقلديه، نعم لا يتم هذه الوجوه في مثال القول بغير علم.

ان قلت: بناء على ذلك فيمكن للمجتهد أن لا يحقّق الموضوع لوجوب الاحتياط، وهو العلم الإجمالي في حق العامي، وذلك بأن لا يفتي بثبوت التكليف في البين إجمالا، ويأبى أيضا عن جعل رأيه في ذلك في معرض الوصول اليه، ومع اباءه واباء أمثاله فتجري في حق العامي الاصول المرخصة في الاطراف، فمثلاً في مسألة الشك في غسل الجنابة تجري قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة ويجري الاصل النافي لوجوب ضم الوضوء الى الغسل للصلوات الآتية، فيفتي المجتهد بمقتضاهما في حق العامي، نظير ما كان يفتي بمقتضى الاصول النافية بعدم وجوب غسل الجنابة في حق واجدي المنيّ في ثوب مشترك.

قلت: هذا لا يكون مجوزا لاطلاق الفتوى الشاملة للعامي الملتفت الى العلم الاجمالي او القادر على معرفة رأي احد المجتهدين الذين حصل لديهم هذا العلم الاجمالي.

على أنه يمكن تصوير ما ذكر حتى فيما كان للمجتهد علم تفصيلي بحكم شرعي او استظهر ذلك من خطابٍ شرعي، فانه يمكنه أن يأبى عن ابراز رأيه، وبذلك يندرج العامي تحت اصل البراءة، لتمامية شرط جريانها في حقه، وهو عجز العامي عن الظفر بالدليل على التكليف بعجزه عن تعلم الفتوى المعتبرة على التكليف، بل قد يكون هناك فتوى معتبرة على عدم التكليف من مجتهد آخر، ومعه لا اشكال في كون هذا العامي موضوعا للبراءة، فيما لو لم ‌يبرز المجتهد الاول رأيه بوجود التكليف، ولكنه لا يكون مسوغا لافتاءه بالبراءة، بعد أن كان ظاهر هذه الفتوى هو وصول النوبة حسب موازين الاستنباط الى البراءة لعدم وجود ما يقتضي العلم بالتكليف تفصيلا او اجمالا، فارادة ظاهرها كذب، وارادة خلاف ظاهرها وهو جريان البراءة في حق العامي لأجل اخفاء التكليف الواقعي عنه تورية، لكن جواز التورية بناء على القول بها كما هو مختار المشهور مختص بما اذا لم‌ ينطبق عليه عنوان محرم آخر، وفي المقام ينطبق على هذه الفتوى عنوان محرم، وهو التسبيب الى وقوع المكلف في مخالفة التكليف الواقعي ولو لم‌يكن منجزا على العامي، ولا يقلّ تسبيبها الى الوقوع في مخالفة الواقع عن مثل تقديم صاحب البيت المائين اللذين يعلم اجمالا بنجاسة احدهما الى الضيف الجاهل بذلك، وهذا يختلف عن فرض الترخيص بعدم اغتسال واجدي المني في ثوب مشترك حيث انهما حتى مع فرض الالتفات الى هذا العلم الاجمالي لا يجب عليهما الاحتياط.

المورد السادس: ما لو أفتى المجتهد بوجوب الاحتياط في موارد العلم الاجمالي مع إفتاء مجتهد آخر بأحد طرفي العلم الإجمالي، كما لو أفتى بوجوب الاحتياط بين القصر والتمام، بينما أفتى غيره بوجوب القصر مثلا، فيقال حينئذ بأنه كيف يفتي هذا المجتهد بوجوب الاحتياط في حق هذا العامي مع افتراض انحلال العلم الإجمالي بالنسبة اليه حكما لأجل فتوى المجتهد الآخر بوجوب القصر وعدم وجوب التمام.

وينحصر الجواب عنه إما بالنيابة او بالتقليد الطولي، حيث ان المجتهد الذي يفتي بوجوب الاحتياط يخطّئ غيره في إفتائه بوجوب القصر، وبذلك تسقط فتواه عن الحجية في حق العامي، وفي طول ذلك يجب عليه الاحتياط عقلا، نعم لابدّ من الالتزام على كلا الوجهين بكون فتوى من يفتي بلزوم الاحتياط مشروطة بفرض حجيتها في حق العامي لعدم ثبوت النيابة الّا في هذا الفرض، كما أن تخطئته لفتوى المجتهد الآخر بوجوب القصر لا توجب سقوط حجية هذه الفتوى الا في هذا الفرض، فلو كان المفتي بلزوم الاحتياط غير اعلم، فكيف يفتي بذلك في حق العامي مع أنه يعترف بحجية فتوى الأعلم بوجوب القصر في حق ذلك العامي، وتخطئته لفتوى الأعلم لا تسقطها عن الحجية باعتراف نفسه.

وما ذكرناه من ظهور ثمرة الفرق بين الجواب بالتقليد الطولي والجواب بالنيابة يأتي هنا ايضا، فلو لم ‌يخطِّئ المجتهد الأعلم غيره في الفتوى بوجوب القصر، وانما لم ‌يحصل له الاطمئنان بوثاقة راوي خبر وجوب القصر او ظهوره، فإنه بناء على التقليد الطولي لا يمكن للأعلم ان يفتي بوجوب الاحتياط في حق العامي، بعد ما يرى انحلال علمه الإجمالي بفتوى المجتهد الآخر بوجوب القصر.

هذا تمام الكلام في جواز الإفتاء في هذه الموارد، وأما جواز تقليد المجتهد فيها فقد ذكر صاحب الكفاية "قده" أن الرجوع الى المجتهد الذي يفتي على وفق الأمارة انما يكون بلحاظ أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الأحكام فيكون بهذا اللحاظ من رجوع الجاهل الى العالم، والاّ فان الحجة الشرعية لا توجب العلم بالواقع لا وجدانا ولا تعبدا، وانما هي مجرد منجز ومعذر، كما أنه في موارد فقد الأمارة المعتبرة التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية انما يرجع الى المجتهد لأجل اطلاعه على عدم الأمارة الشرعية فيها بعد كون العامي عاجزا عن الاطلاع على ذلك، فيكون بهذا اللحاظ من رجوع الجاهل الى العالم، وأما تعيين أنه ما هو حكم العقل وهل هو البراءة او الاحتياط فالمتبع ما استقل به عقل العامي ولو كان على خلاف ما ذهب اليه المجتهد، فافهم().

أقول: الرجوع الى المجتهد ليس لمجرد أنه عالم بموارد الحجة الشرعية، بل لأجل أنه خبير في استكشاف قيام المنجز والمعذر على الأحكام الواقعية، كما أنه في موارد الأصول العقلية لا يرجع اليه لخصوص معرفة عدم الأمارة الشرعية في المورد، بل قد يكون حكم العقل مجهولا للعامي، حيث ان حكم العقل ليس بديهيا دائما، فالرجوع اليه لأجل أنه خبير في تشخيص الوظيفة الفعلية ولو كانت عقلية.

شبهة وجواب

ثم انه قد تطرح شبهة، وهي أن المجتهد الذي يعترف بوجود من هو اعلم منه كيف يحصل له القطع بالحكم الواقعي او الظاهري في موارد مخالفته للاعلم، مع أنه يحتمل أنه لو تباحث مع الاعلم سمع منه مناقشات على ما وصل اليه من الرأي، ومجرد طروّ هذا الاحتمال في ذهنه كافٍ في عدم حصول الجزم له برأيه، وليس المورد دائما من موارد اشتراط الحكم الظاهري، كحجية الامارة او جريان البراءة بالفحص، حتى يقال بأنه لا دليل على لزوم أكثر من الفحص المتعارف، وليس منه التباحث مع الاعلم، بل قد يحتاج المورد الى حصول الجزم النفساني، كما في الاستظهارات او الاستدلالات العقلية والعقلائية، نظير بحث الترتب.

ثم ذكر في البحوث أن هذه الشبهة ليس لها جواب حاسم، بل جوابه يكون بنحو الموجبة الجزئية، وتوضيحه: أن الشبهة مبتنية على افتراض أن كل ما يمتاز به الأعلم من الالتفاتات التي هي معنى أعلميته يكون في موارد الاختلاف بينه وبين غيره في الفتوى، وأما موارد الاتفاق فيكون بنفسه دليلا على التفاتهما معا إلى جميع النكات، مع أن هذا الافتراض بلا وجه، فانهما ربما يتفقان في النتيجة، مع خطأ غير الأعلم في طريقة الاستدلال، وحينئذ فمن المعقول أن يحصل للمجتهد غير الأعلم يقين بالحكم الأعم من الواقعي والظاهري في مسألةٍ بنحو يخالف رأي الأعلم، رغم اعترافه بالمفضولية، وذلك لعدم احتمال أن يكون شي‏ء من تلك الالتفاتات التي يمتاز بها الاعلم في هذه المسألة التي يخالف فيها الأعلم.

كما لو فرضنا مجموع المسائل الشرعية "9" وفرضنا أن كل مسألة تحتوي على خمسة استدلالات، فكان مجموع الاستدلالات الفقهية "45" وافترضنا اختلافهما في ثلاث مسائل من التسع، كما افترضنا أن في كل ثلاث عمليات استدلال يلتفت الأعلم إلى نكتة لا يلتفت إليها غيره، فسوف تكون امتيازات الأعلم في مجموع الاستدلالات الفقهية التي كانت "45" هي "15" التفات، فاحتمال عدم التفات غير الاعلم وخطأه في كل واحدة من عمليات الاستدلال احتمال واحد من ثلاث احتمالات، وبما أن كل مسألة تحتوي على خمس عمليات استدلال فاحتمال خطأه في جميعها يكون احتمالا واحدا من "243" احتمال حسب قانون حساب الاحتمالات، وهو احتمال ضعيف جدا فلا يمنع من حصول الاطمئنان.

ومما يؤثر ايضا في ضعف هذا الاحتمال هو أن يلتفت غير الاعلم في موارد الاختلاف مع الأعلم إلى نظر الأعلم، ويبذل الجهد الكبير حتى يستقر رأيه على الخلاف، خصوصا إذا كان قد التفت إلى الدليل الذي ابرزه الاعلم على رأيه، وهو يراه محلا للاشكال، وان احتمل أن له دليلا آخر لم‌ يبرزه، أو كان نظر غير الاعلم هو الموافق مع المشهور.

كما أن جملة من الخلافات ترجع إلى نكات غير قابلة للحل بالبحث والنقاش، كما إذا كان من باب القطع الوجداني الحاصل من مزاج في فهم الأدلة، والتعدي من مدلولها أو الجمود عليها، أو كان من باب الخلاف في استظهاراتٍ عرفيةٍ قد لا يمكن تخريج نكات واضحة لها، أو يرجع الخلاف إلى الخلاف في فهم الذوق العقلائي وارتكازاتهم في باب العقود والمعاملات.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)