تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

001 — مباحث القطع (صفحة 6 من 6)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مباحث القطع (تابع 2) (صفحة 6)

ففي ضمن مجموع هذه الأمور يمكن أن يفرض حصول الجزم واليقين للمفضول بما هو وظيفته المقررة شرعا أو عقلا في مسألة معينة، رغم اعترافه بأعلمية المجتهد الذي خالفه في‏ رأيه، نعم لو كثر اختلافه مع الاعلم فسوف يؤثر ذلك في قوة احتمال خطأه في النتيجة الفقهية التي خالف فيها الاعلم.

اقول: لا يختص هذا الاشكال بغير الاعلم، بل الاعلم ايضا يحتمل أنه لو وجد من هو اعلم منه وتباحث معه، أثّر ذلك على فهمه، بل يحتمل أنه قد يلتفت غير الاعلم –و لو بعد تأمله في كلمات الاعلم- الى ما لم‌ يلتفت اليه هو، او أنه لو استمع الى اشكالات غير الاعلم لخطر بباله مطالب قد تغيِّر بعض آراءه.

وكيف كان فلا يجدي ما ذكره من الجواب، فانه يرد عليه أن ضعف الاحتمال بسبب كثرة الاطراف لا يوجب العلم بالعدم، فلو علمنا اجمالا بنجاسة حبة واحدة من ألف حنطة موجودة في البيت، فاحتمال نجاسة كل حبة يكون بحساب الاحتمالات احتمالا واحدا من الف احتمال، الّا أنه لا ينتفي هذا الاحتمال في نفس الانسان، والّا لزم منه امرٌ خلاف الوجدان، حيث انه لو سأَل شخص عن نجاسة كل واحدة منها فقلنا بأنا نعلم بعدم نجاستها الى الحبة الأخيرة، فكيف يجتمع ذلك مع علمنا بنجاسة واحدة منها اجمالا، ودعوى أن الاطمئنان حجة عقلائية والاطمئنان يجتمع مع الاحتمال الضعيف للخلاف غير متجهة، فانه مع وجود هذا الاحتمال الناشيء ضعفه من كثرة الاطراف لا تسكن النفس ولا تطمئن بعدمه، ولا دليل عقلائي او شرعي على الغاء الاحتمال الضعيف الذي لا ينعدم في صقع النفس، ولا يسمى علما عرفا.

نعم نحن لا ننكر أنه قد يقترن المورد بنكتة توجب انتفاء الاحتمال في صقع نفس الانسان العادي غير المبتلى بالوسوسة، كما هو مذكور في بحث ايجاب الخبر المتواتر للقطع، فانه اذا اخبر شخص أنه رأى زيدا في البلد، فاحتمال كل من كذبه وصدقه احتمال واحد من احتمالين، فاذا اخبر شخص آخر أنه رأى زيدا في البلد كان هناك احتمالات اربعة، صدق كليهما، صدق الاول وكذب الثاني، كذب الاول وصدق الثاني، كذب كليهما، ويشترك جميع الاحتمالات ما عدا الاحتمال الاخير في نتيجة واحدة وهي وجود زيد في البلد، فاذا أخبر شخص ثالث بأنه رأى زيدا في البلد فكل واحد من الاحتمالات الاربعة السابقة يجتمع تارة مع احتمال صدق هذا الشخص وأخرى مع احتمال كذبه فتحدث ثمانية احتمالات ويشترك جميعها في نتيجة وجود زيد في البلد، ما عدا احتمال واحد منها وهو كذب الجميع، وهكذا لو اخبر شخص رابع بأنه رأى زيدا فتحدث ستة عشر احتمال كلها مشتركة في تلك النتيجة ما عدا احتمال واحد وهو احتمال كذب الجميع ولكن قيمته الاحتمالية واحدة من ستة عشر، فلو اخبر عشرة اشخاص بذلك فيكون احتمال كذب الجميع واحدا من الف واربع وعشرين احتمالا، وبقية الاحتمالات تشترك في نتيجة واحدة وهي وجود زيد في البلد، فقد يزول لأجل هذا العامل الكيفي احتمال كذب الجميع عن صقع النفس وان لم ‌يكن هناك برهان يقتضي ذلك، بينما أنه يرى كل حنطة مساوية مع البقية في احتمال كونها هي النجس المعلوم بالاجمال.

ولعل الجواب المناسب أن يقال: انه بالنسبة الى الفحص عن الامارة على التكليف لغرض اجراء البراءة ونحوها او الفحص عن المعارض لاجل التمسك بخبر الثقة والفحص عن المخصص لغرض التمسك بالعموم، لا دليل على أكثر من اعتبار الفحص المتعارف، فان كان هناك كلام من الآخرين في معرض الوصول الى المجتهد بسهولة، واحتمل احتمالا معتدا به أنه لو سمعه لأثّر في فهمه لزم ذلك، وبالنسبة الى الاستدلالات والاستظهارات يكفي استفراغ الوسع بالقدرالمتعارف، كما هو المشاهَد في اعمال الخبروية في سائر العلوم والفنون، فتأمل.

الملاحظة الرابعة: ان التقسيم في كلام الشيخ الاعظم "قده" ثلاثي، حيث قال: ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فإما أن يحصل له القطع به او الظن او الشك، ومن الواضح أنه لو اريد حينئذ بالحكم الشرعي ما هو أعم من الحكم الواقعي والظاهري اتحد القطع بالحكم الشرعي الظاهري مع الظن المعتبر بالحكم الواقعي، بل اتحد مع الشك فيه في فرض جريان الاصل العملي الشرعي، والتقسيم في كلام صاحب الكفاية "قده" ثنائي، حيث فرض أنه إما أن يحصل القطع بالحكم الشرعي الواقعي او الظاهري، او لا يحصل القطع، ثم ذكر أن حكم فرض عدم حصول القطع أنه لابد من انتهاء المكلف إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن ان حصل له الظن، وقلنا بتمامية مقدمات الانسداد بتقرير الحكومة، وإلا فلابد من الرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير.

ومحصل ما ذكره صاحب الكفاية في وجه العدول عن تقسيم الشيخ أن أحكام القطع لاتختص بالقطع بالحكم الواقعي، بل تشمل القطع بالحكم الظاهري، على أنه يلزم منه تداخل الاقسام بلحاظ الاحكام، فان الظن ان كان معتبرا فهو بحكم القطع، وان لم‌ يكن معتبرا فهو بحكم الشك.

ولكن لا يخفى أن ما صنعه الشيخ الاعظم "قده" هو الانسب بمباحث الاصول حيث يبحث فيها عن حجية القطع اولاً، ثم الأمارات، ثم الاصول العملية، وعليه جرى صاحب الكفاية نفسه، مع أن المناسب للتقسيم الثنائي المذكور في الكفاية هو البحث عن القطع بالحكم الأعم من الواقعي والظاهري في بابٍ، والبحث عن الظنّ الانسدادي على الحكومة والأصول العملية العقلية في باب آخر، وما ذكره من عدم اختصاص أحكام القطع بما إذا كان متعلقاً بالحكم الواقعي فهو، وإن كان صحيحاً، لكنه لا يوجب أن يجعل التقسيم ثنائياً، وما صنعه صاحب الكفاية يناسب كونه تلخيصا للمباحث الآتية، لا بيان موضوعاتها، مع أن الغرض من ذكر الاقسام في بداية البحث هو التمهيد لذكر احكامها بعد ذلك.

وأما ما ذكره من تداخل الأقسام في الاحكام في الجملة في تقسيم الشيخ الاعظم، فلا مانع منه اصلا، وهذا ما كان الشيخ الاعظم ملتفتا اليه، فقد ذكر في اول بحث البراءة أنّا قد قسّمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة على ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يحصل له القطع بحكمه الشرعي، وإما أن يحصل له الظنّ، وإما أن يحصل له الشكّ، والقطع حجة في نفسه لا بجعل جاعل، والظن يمكن أن يتعبد به في اثبات متعلقه لكونه كشفا ظنيا، وأما الشك فلما لم‌ يكن فيه كشف أصلاً، لم‌ يعقل اعتباره، فلو ورد في مورده حكم شرعي، كأن يقول الواقعة المشكوك حكمها كذا كان حكما ظاهريا، لكونه مقابلا للحكم الواقعي المشكوك بالفرض، والظن غير المعتبر حكمه حكم الشك كما لا يخفى().

والحاصل أن المقام -كما مثّل به السيد الخوئي "قده"- نظير أن يقال الإنسان اما مسلم او كافر كتابي او كافر غير كتابي، أما المسلم فماله محترم، وأما الكافر غير الكتابي فلا يحترم ماله، وأما الكافر الكتابي فان كان ذميا فهو ملحق بالمسلم في احترام ماله وان كان حربيا فهو ملحق بغير الكتابي في عدم احترام ماله.

وبما ذكرناه اتضح الخلل فيما ذكره صاحب الكفاية من أنه ان ابيت عن العدول عن تثليث الاقسام، فالأولى أن يقال إن المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا، وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا، لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام، ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع، ومن يقوم عنده الطريق المعتبر().

فان ما ذكره اشبه بذكر خلاصة البحث، لا بيان موضوعه، فان موضوع البحث هو ذات الطريق، والحكم باعتباره نتيجة البحث.

ولذا عدل المحقق الأصفهاني "قده" الى التقسيم الثلاثي بنحو آخر، وهو أن المكلف تارة: يقوم لديه طريق تام، وأخرى: يقوم لديه طريق ناقص لوحظ لا بشرط من حيث الاعتبار وعدمه، وثالثة: لا يقوم لديه طريق تام، ولا ناقص لوحظ لا بشرط من حيث الاعتبار، وهذا أعم من عدم قيام طريق لديه أصلا، ومن قيام طريق لوحظ بشرط لا عن الاعتبار، فالأوّل موضوع مباحث القطع، والثاني إشارة إلى مباحث الأمارات، والثالث إشارة إلى مباحث الأصول العملية().

ولكن يرد عليه ايضا أن لا بشرطية الطريق الناقص من حيث الاعتبار وعدمه يجتمع مع عدم اعتباره بالفعل او عدم احراز اعتباره، كالشهرة، وهو داخل في موضوع القسم الثالث، فيلزم تداخل الاقسام في الاحكام ايضا.

الملاحظة الخامسة: وقع الكلام في أن الشك في الحكم الظاهري هل يكون مجرى للاصول العملية؟، فاختار جماعة كالسيد الخوئي "قده" جريانها فيه، والتحقيق أن يقال: انه لا اشكال في أنه بناء على مسلك المشهور من جريان استصحاب بقاء الحكم في الشبهات الحكمية يجري استصحاب بقاء الحكم الظاهري، وامثلته كثيرة جدا، كاستصحاب حجية فتوى الاعلم في حق من قلده ثم صار غيره مساويا له()، وهكذا لو كان احراز حدوث الحكم في موردٍ بواسطة جريان الاصل الموضوعي، كما لو ثبتت ملكية المشتري بجريان قاعدة اليد لاثبات ملكية البايع، ثم شك في بقاء ملكية المشتري، فان استصحاب بقاء هذه الملكية استصحاب للحكم الظاهري.

انما الكلام والاشكال في جريان سائر الاصول العملية في مورد الشك في الحكم الظاهري، فيقال بأنه لا يجري استصحاب عدم الحكم الظاهري، كاستصحاب عدم حجية الشهرة، لكفاية الشك في الحكم الظاهري في عدم ترتب أثره وهو التعذير والتنجيز، كما لا مجال لجريان أصالة البراءة عن الحكم الظاهري، كوجوب الاحتياط في اللحوم مثلا، فان وجوب الاحتياط ليس مما يصلح للتنجز، حيث انه ليس وجوبا نفسيا يستحق العقاب على مخالفته، وانما هو وجوب طريقي، أي يكون الغرض منه تنجيز الواقع، فلا يعقل أن يكون جريان البراءة عن وجوب الاحتياط، لأجل التأمين عن وجوب الاحتياط نفسه، كما أنه لا يوجب التأمين عن الواقع، لأنها لا تزيد عن احراز عدم جعل وجوب الاحتياط شرعا، حيث انه لا يستلزم ثبوت التأمين الشرعي عن التكليف الواقعي المحتمل، بل يحتاج الى اجراء البراءة عن نفس هذا التكليف، على أن دليل البراءة بجريانه في مورد هذا التكليف الواقعي يكون أمارة نافية لجعل وجوب الاحتياط في مورده، وعلى مسلك المشهور من حكومة الأمارة على الاصل، وان كانا متوافقين في النتيجة فلا تصل النوبة الى اجراء اصل البراءة عن وجوب الاحتياط.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)